درخت حوزه‌های تخصصی

 قراردادهای نفتی از مهم ترین قراردادهای تجاری بین المللی است که ویژگی هایی مانند استمرار و طولانی مدت بودن، بهره مندی از عدم قطعیت و پیچیدگی های زیاد، چندبعدی بودن مورد قرارداد (نفت، گاز و مواد مربوطه) و لزوم صرف سرمایه فراوان آن ها را در معرض ریسک های مختلف حقوقی، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و مالی قرار می دهد. درج شروط قراردادی متناسب یکی از ابزارهای حقوقی مدیریت ریسک های مورد اشاره است. در این تحقیق با نگاهی تحلیلی و تطبیقی و با تکیه بر قراردادهای بالادستی نفتی دو نظام حقوقی ایران و کامن لا، شرط فورس ماژور را از لحاظ مفهوم و ماهیت، انواع و مصادیق، شرایط و آثار و ضمانت اجراها مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد درج شرط فورس ماژور در قراردادهای نفتی در هردو نظام حقوقی به عرفی قراردادی تبدیل شده است ولی با توجه به تفاوت هایی که درباره شرایط تحقق فورس ماژور، ازجمله شرط قابلیت پیش بینی بودن که به نظر می رسد در قراردادهای نفتی کامن لا ضروری نیست و سایر شرایط و آثار این شرط در دو نظام حقوقی وجود دارد، در قراردادهای بین المللی نفتی هردو نظام این تفاوت ها متبلور شده که به صورت دقیق و با بیان مصادیق قراردادی در این تحقیق ذکر شده است.

اصل و ظاهر، در شمار پدیده های فقهی حقوقی هستند که در دادرسی ها، چه در مرحله ی تعیین هر یک از مدعی و مدعی علیه و چه در مرحله ی انشاء و صدور حکم، معیار و مستمسک است. این دو پدیده، گاه، هماهنگ با یکدیگر هستند و گاه، در تقابل و تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. اینکه به هنگام بروز تعارض بین اصل و ظاهر، کدامیک بر دیگری تقدم دارد و قاعده ی کلی برای حل تعارض مذکور چیست، خود، محل سخن و مورد نقض و ابرام بین دانشیان فقه و حقوق شیعه است؛ از این رو، نوشتار حاضر، در راستای تبیین و نیل به این مهم، در پی استقراء موارد مذکور تعارض بین اصل و ظاهر در نوشته های فقهی فقیهان شیعه و بیان صور تعارض و فروض قابل طرح آن در ادبیات فقه و حقوق شیعه، به بررسی نمونه هایی چند از تعارض بین اصل و ظاهر، روی می نهد، تا در نتیجه ی آن، استواری فرضیه ی قاعده پذیری تعارض بین اصل و ظاهر را نمایان سازد.

هارپ فناوری نوپدید و نوینی است که آثار سوء زیادی در جوامع بین المللی دارد. با این که دارندگان هارپ هدف از داشتن آن را مطالعه یونوسفر به منظور توسعه فناوری جدید و تسهیل ارتباطات رادیویی و نیز مقابله با تأثیرات منفی انفجارات اتمی بیان کرده اند، در اصل چنین نیست و سوءاستفاده ها و انحرافاتی در آن مشاهده شده و آن را تبدیل به فناوری علیه بشریت کرده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی سوء استفاده های فناوری نوین هارپ و چگونگی نقض حقوق بنیادین بشر توسط آن است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری بوده است. چگونگی انجام پژوهش کیفی است و یافته های پژوهش حاکی از این است که فناوری نوین هارپ، به عنوان فناوری مخرب، باعث نقض حقوق بنیادین بشری ازجمله حق حیات، حق سلامت و حق بر محیط زیست می شود.

پیچیدگی جرائم شرکتی در حوزه مصرف، وسعت بزه دیدگان آن ها و ناکارآمدی کیفرهای سنتی، رسیدگی به این جرائم را دشوار نموده است. در جرائم شرکتی، رسیدگی خارج از نظام عدالت کیفری و ترمیمی نمودن فرایند ها، افزون بر حمایت از بزه دیدگان، می تواند مانع از ورود لطمه به شهرت و اعتبار شرکت ها گردد. این پژوهش بر آن است که به شیوه توصیفی _ تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، قابلیت استفاده از روش های ترمیمی در رسیدگی به جرائم شرکتی را بررسی کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در خصوص جرائم شرکتی، اعمال سازوکارهای ترمیمی از رهگذر کاربست رویکرد افقی در کنار رویکرد عمودی و تقویت پاسخ ها متناسب با نیاز بزه دیدگان امکان پذیر است. به منظور غلبه بر چالش های ناظر بر شیوه های کلاسیک ترمیمی، می بایست به جلوه های نوینی، نظیر استفاده از ساختارهای میانجی گری، ایجاد بستر مذاکره و توافق میان شرکت های تجاری و بزه دیدگان و بهره گیری از سیستم حل اختلاف آنلاین، تمسک جست.

اصل شفافیت به عنوان یکی از اصول و عناصر بنیادین حکمرانی خوب به شمار می رود. بر اساس این اصل، دولت ها ملزم هستند محرمانگی را رها کرده و فرایندهای تصمیم گیری را در دسترس شهروندان قرار دهند. در این ارتباط، به خصوص نهادهایی مثل مجالس قانونگذاری و نیز شوراهای محلی از اولویت خاصی برای رعایت اصل شفافیت برخوردار هستند. شوراهای اسلامی در ایران به عنوان یکی از عناصر مهم نظام حکمرانی به شمار می روند و از طریق این نهادها، مردم محل میتوانند در برخی از امور محلی تأثیرگذار باشند. مسأله این است که شوراهای اسلامی به عنوان مصداقی از نظام حکمرانی، تا چه اندازه در تصمیم گیری های خود، شفاف عمل می کنند؟ بررسی قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی نشان می دهد که در برخی موارد اصل شفافیت رعایت نشده است مانند عدم انتشار پیشینی برنامه مقررات گذاری و یا عدم الزام به انتشار منظم مشروح مذاکرات شوراها. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

یکی از چالش های اساسی در نظام های حقوقی دنیا اعم از نظام حقوقی نوشته، عرفی و اسلامی، چگونگی جبران خسارات معنوی می باشد. مهم ترین چالش در زمینه جبران خسارت معنوی، طریقه جبران خسارت است. به عبارت دیگر با توجه به غیرمالی بودن ماهیت خسارت معنوی، روش مطلوب و مورد اجماعی جهت جبران خسارت پیش بینی نشده است. در این رابطه نظام حقوقی ایران مستثنی نبوده و با چالش های عدیده مواجه می باشد، از این رو با مطالعه تطبیقی نظام حقوق ایران با انگلستان شیوه های جبران خسارات مورد بررسی قرار گرفته است و دستاوردهای این پژوهش شامل مشخص شدن وضعیت پذیرش جبران خسارات معنوی در نظام حقوقی ایران و انگلستان، شیوهای مادی و غیرمادی جبران خسارات معنوی و کیفیت جبران خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی انگلستان می باشد.

 کرامت بشر و آزادی های مشروع آحاد جامعه ازجمله حقوق بنیادین ملت ها است که دولت به عنوان نهاد حاکمیتی بالادستی عهده دار رعایت آن ها است. رجوع به پیشینه جوامع متمدن و متون مقدس دینی مؤید این مهم است که آزادی های مشروع از سالیان دور موردتوجه حکمرانان و مورد مطالبه شهروندان بوده است. شکل امروزی ساختار قدرت در اکثر جوامع که مطابق با تفکیک قوا صورت می پذیرد، مستلزم در نظر گرفتن یک نهاد حاکمیتی کلان برای به اجرا درآوردن و تسهیل موجبات رعایت این آزادی ها برای آحاد مردم است. از سوی دیگر در صورت نقض آزادی های مشروع و عدم رعایت این اصول آزادی بخش که در قانون اساسی به آن ها اشاره شده است، نیاز به وجود نهاد دیگری جهت تضمین این آزادی ها احساس می شود که قوه قضاییه مطابق بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی عهده دار تضمین این دسته آزادی های است. در فرایند دادرسی کیفری، رعایت برخی اصول جزایی متضمن آزادی مشروع شهروندان در جریان دادرسی و رسیدگی محاکم خواهد بود. در این پژوهش بامطالعه توصیفی تحلیلی و با تدقیق در این اصولی نظیر اصل برائت، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری، منع شکنجه و تحصیل دلیل نامشروع و اصول حاکم بر تعیین جرائم و مجازات به عملکرد قوه قضاییه در پاسداشت حقوق اساسی افراد جامعه خواهیم پرداخت.

نیروی انسانی به مثابه مهمترین عامل در سنجش عملکرد دستگاه قضایی و در رأس آن، قاضی به عنوان فیصله دهنده ی دعوا و صادرکننده حکم از اهمیت و جایگاه بسیار والایی برخوردار است. منصب قضاوت در همه نظام های حقوقی به عنوان جایگاهی خطیر و والا شناخته شده است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز منبعث از فقه امامیه و مبانی اسلامی، جذب قضات شایسته و عادل را مورد تأکید قرار داده است. با عنایت به اینکه ولایت بر قضاء از جمله شؤون ولی فقیه در عصر غیبت است لذا مطالعه و شناخت اندیشه های مقام معظم رهبری در خصوص جذب قضات دارای اهمیت است که در این پژوهش با استفاده از رویش توصیفی تحلیلی شرایط و مؤلفه های بکارگیری قضات از دیدگاه مقام معظم رهبری مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است. از نگاه مقام معظم رهبری نقش قضات در دستگاه قضایی محوری است و توجه به شایستگی های فقهی، اخلاقی و علمی قضات واجد اهمیت است. با توجه به اهمیت منصب قضاء در فقه اسلامی شرایط فقهی و اخلاقی قضات مانند عدالت، صبر و شکیبایی، تواضع و مردمداری همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار داشته و سپردن قضاء در عصر غیبت به قضات مأذون و نادیده گرفتن شرط اجتهاد به معنای انتفای سایر شروط و ضوابط فقهی انتصاب قضات نبوده و از نظر ایشان عدالت و تقوا از شروط اساسی متصدیان منصب قضاء به شمار می رود.

یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حکمرانی، اصل «حاکمیت قانون» است. از اثرات و لوازم مهم اصل حاکمیت قانون این است که تمامی مقررات مادون باید از قوانین و مقررات برتر تبعیت کرده و مغایر آنها نباشندو در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب اصل (4) قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات باید از موازین شرع تبعیت کنند. همچنین براساس بندهای مختلف سیاست های کلی نظام قانون گذاری ازجمله بند (2) این سیاست ها، نظارت بر قوانین و مقررات از جهت عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران، براساس اصول (170) و (173) قانون اساسی، نظارت قضایی بر رعایت موازین شرع و قانون اساسی در مقررات برعهده دیوان عدالت اداری قرار داده شده است. از سوی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی دو نهاد مهم دارای صلاحیت در حوزه وضع قواعد لازم الاجرا هستند که براساسا تبصر ه (2) ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری، نظارت قضاییبر مصوبات این شوراها اگر در حوزه صلاحیت خود عمل کنند، از صلاحیت دیوان خارج شده است. البته مرجع تشخیص اینکه کدام یک از مقررات خارج از صلاحیت این دو نهاد بوده است نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظارت بر عدم مغایرت هرگونه مقرراتی که توسط شورای زیر مجموعه این دو نهاد وضع شود، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده شده است.

مدیریت درست زندان و رعایت و تضمین حقوق انسانی از حق های بنیادین زندانیان است. بر همین اساس، سیاست گذاران از رهگذر شماری از اسناد بنیادین و فراگیر، ازجمله سیاست های کلی قضائی مصوب 1381 و سیاست های کلی قضائی پنج ساله مصوب 1388 و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مصوب 1391 و سند تحول قضائی در گام دوم انقلاب مصوب 1399، خط مشی های اساسی برای قانون گذاری و مدیریت زندان و شناسایی و تضمین رویکردهای بشرگرایانه و همچنین چگونگی استفاده از این مجازات را تعیین و به تصویب رسانند.در چارچوب این اسناد عموماً تدابیری مانند جرم زدایی از عنوان های مجرمانه، کاهش مجازات ها به ویژه مجازات حبس، استفاده شایسته از نهادهای شبه قضائی، اصلاح و مدیریت امور زندان و زندانیان اتخاذ شده است تا در پرتو به کارگیری آن ها از شمار کاهش جمعیت کیفری کاسته شود. بنابراین و برای به اجرا درآمدن این خط مشی ها و سیاست های فراگیر و با توجه به چالش های پیش روی زندان که در این تحقیق از رهگذر بازدید از زندان های اوین و زنان تهران و همچنین شرکت در جلسات برنامه ریزی سازمان زندان ها و نیز همکاری در طراحی بررسی وضعیت کنونی و مطلوب زندان مرکزی گیلان (لاکان) شناسایی شد، ضروری است که سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به تهیه و تدوین برنامه آموزشی برای مدیران و کارکنان زندان های کشور، سرعت بخشیدن به برنامه اشتغال فراگیر، پایدار با دریافت دستمزد مناسب، طراحی و اجرای برنامه هوشمندسازی پایش سلامت زندانیان، امکان پذیر ساختن مطالعات جرم شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی، آمار جنایی و بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد، نهاد ها و مجامع خیریه در راستای برنامه های اشتغال، سلامت و حمایت از خانواده زندانیان مبادرت ورزد. در این مقاله با رویکردی علمی و با بهره گیری از مطالعات نظری و مشاهدات عینی مشکلات موجود در نظام مدیریتی زندان ها شناسایی و هم زمان با توجه به اسناد بنیادین و فراگیر پیش گفته و استانداردهای بین المللی به چگونگی برون رفت از وضعیت موجود و چالش ها پرداخته شده است.

باور عمومی آن است که قضات در مقام صدور حکم کاملاً تابع قانون هستند و به هیچ وجه از مولفه های فراتر از متن قانون همچون نژاد، جنسیت، مذهب، جوانی، تأهل و طبقه اجتماعی تأثیر نمی پذیرند، اما پاره ای مطالعات تجربی گویای آن است که در برخی موارد، قضات متأثر از این متغیرهای فراقانونی تعیین مجازات می کنند. پژوهش حاضر با تمرکز بر متغیر جنسیت در پرونده های مواد مخدر و در حوزه مطالعات جامعه شناسی حقوق کیفری به رشته تحریر درآمده و برای پاسخ به سوال های پژوهش، با اتخاذ روش پژوهش کیفی در حوزه قضایی شهرستان کاشان، بیست و سه پرونده را مورد مطالعه قرار داده و با نه قاضی و وکیل فعال در این حوزه، مصاحبه عمیق داشته است. یافته ها حاکی است که قضات در رسیدگی به جرائم مرتبط با مواد مخدر، خواه ناخواه جنسیت مجرم را در راستای اِعمال نهادهای ارفاقی و تخفیف مجازات در قبال زنان، لحاظ می کنند که علت آن، تفاوت های جسمی و روحی میان زنان و مردان، قرار گرفتن زنان در موقعیت های نامناسب، تفاوت در انتظارات از زنان و مردان و همچنین عدم لزوم شدت عمل برای اصلاح مجرمان زن است.

کانون های اصلاح و تربیت ازجمله نهادهای تربیتی هستند که با رویکرد پیشگیری از ارتکاب جرایم و اصلاح و تربیت اطفال معارض قانون، نقش مهمی در بازپروری و رفع حالات خطرناک طفل بزهکار ایفا می کنند. با توجه به نقش تربیتی این نهاد در بازپروری اطفال و نوجوانان معارض قانون، لازم است ضمن بررسی علمی رویکرد این مراکز، چالش های آن مورد تحلیل قرار گیرد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر شناخت رویکرد درمانی و سیاست بازپرورانه و تربیتی کانون اصلاح و تربیت در جهت بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است. روش شناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش کیفی نظریه زمینه ای است. حجم نمونه این مطالعه را 30 نفر از نوجوانان مستقر در کانون اصلاح و تربیت استان کرمان تشکیل می دهند. برای انتخاب مشارکت کنندگان این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند بهره برده و استفاده از استراتژی حداکثر تنوع و معیار اشباع نظری بهره برده شد. پس از انجام مصاحبه عمیق، نهایتاً تجزیه و تحلیل داده ها منجر به خلق هفت مقوله گردید که عبارتند از آموزش اجباری، فضای پادگانی، فراق خانواده، ادراک تبعیض و نابرابری، بازتولید خشونت، فقدان نظارت بعد از خروج، یادگیری مجرمیت. به طور کلی یافته ها نشان می دهد که برنامه ها و تدابیر نگهداری اطفال و نوجوانان از رویکردهای علمی نوین فاصله زیادی داشته و اتخاذ سیاست نگهداری سخت گیرانه بدون توجه به نیازهای اطفال و فراهم نمودن بسترهای حمایت بعد از خروج، نمی تواند منجر به اصلاح، بازپروری و بازسازی شخصیت طفل معارض قانون گردد. پیشنهاد می شود برنامه ریزی پیرامون ترسیم نقشه راه خصوصاً توجه به رویکردهای نوین عدالت ترمیمی، اصلاح مواد قانونی مرتبط با میانجیگری و امکان ارجاع به میانجیگر در تمام جرایم اطفال و نوجوانان، استفاده از سایر برنامه های مبتنی بر عدالت ترمیمی نظیر ایجاد حلقه های اجتماعی درمان و مشارکت طفل در تصمیم گیری با توجه به اصل رعایت مصالح و منافع عالی کودک مد نظر قرار گیرد.

با مطالعه آثار موجود در خصوص حق حبس، می توان به این نتیجه رسید که این حق به عنوان یک «حق مطلقِ منفی» برای طرفین عقود معاوضی وجود دارد که مطابق آن، طرفین قراردادی در آنِ واحد و بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد می توانند از انجام تعهدات خود استنکاف ورزیده (جنبه منفی حق مذکور) و انجام تعهدات خود را منوط به انجام تعهدات توسط طرف مقابل بنمایند. در این نظریه، این حق به طور مطلق و بدون هیچ گونه شرط و قیدی (استناد پذیری مطلق) برای هریک از طرفین وجود دارد (تعدد حق حبس؛ حق حبس بایع و حق حبس مشتری)؛ این نظریه در ماده 377 قانون مدنی متجلی شده است. در فرایند تحقیق به این برایند می رسیم که این قرائت از حق مذکور خالی از ایراد نبوده و باید آن را مخالف برخی از اصول حقوقی و فقهی قلمداد کرد و در بعضی از موارد نیز منتهی به «نقض غرض» می شود. علاوه بر این، نظریه «معلق بودن» با کاربرد «ایراد و دفاع» را می توان به عنوان نظریه جایگزین ارائه کرد. طبق این نظریه، حق حبس نه تنها مطلق و منفی نیست، بلکه به تعداد طرفین متعدد نمی شود.

زمینه و هدف: جامعه و نظام کیفری در راستای پیشبرد اهدافی که از تعقیب مجرمین و مجازات آنها دنبال می کند، گاه با افرادی مواجه می گردند که در هر یک از موقعیت های حضور در جامعه یا مراحل مختلف ارتکاب جرم تا خاتمه مجازات، دارای وضعیت روانی متعارفی نبوده و این مسئله چالش هایی را برای تحقق این اهداف میسر می سازد. در وضعیت فعلی، فارغ از دستورالعمل های پزشکی و روان پزشکی، مقرراتی جامع که دربرگیرنده سازکاری برای شناسایی، معرفی، هدایت، درمان مبتلایان به اختلال روانی و حافظ حقوق آنها در برابر متولیان امر و تکالیفی که در قبال آنها دارند و از طرفی تعیین کننده وضعیت مراجع قضایی در مواجهه با آنها باشند، وجود ندارد و یا از جامعیت لازم برخوردار نیستند. ملاحظه مقررات لایحه جدید تا آنجا که با مبتلایان و حقوق آنها در فرایند رسیدگی کیفری مرتبط است، در نگارش این نوشتار مورد توجه بوده است.روش: نوشتار حاضر در گفتار نخست خود از روش تحقیق کتابخانه ای و در سایر گفتارها از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته است.یافته ها: لایحه جدید ضمن نوآوری در برخی از مقررات خود از قبیل: استفاده از تعاریف و مفاهیم و معیارهای تخصصی و ارائه روش های تشخیص اختلال های روان، درصدد رفع نواقص موجود نیز بوده است؛ اما به لحاظ کارایی و امکان اعمال آن مقررات، با چالش هایی مواجه می باشد که برخی از  آنها در مقررات معتبر قانونی موجود هستند و برخی به نوع بینش قانون گذار اسلامی در تفکیک جرایم و مجازات ها بر می گردد.

حقوقدانان در رابطه با حدود تعهدات پیش قراردادى طرفین در دوره قبل از انعقاد قرارداد سه نظریه با عناوین «اصل مسئولیت مذاکره کننده، اصل عدم مسئولیت مذاکره کننده و نظریه بینابینی» را مطرح ساخته و هرکدام بسته به مورد براى توجیه نظریه خود به اصل حُسن نیت در قراردادها و اصل آزادى مذاکره استناد جسته اند. روش این پژوهش، توصیفی تحلیلی است. در رابطه با چرایی و مبناى مسئولیت مذاکره کننده در قرارداد، تخطّی از اصل حُسن نیت، توافقات ابتدایی، رابطه اعتمادى، عرف و اراده مفروض طرفین، مواردى هستندکه دکترین جدید از آن براى توجیه مسئولیت استفاده می کند. ازسوی دیگر دررابطه با چیستی و ماهیت چنین مسئولیتی در فقه امامیه و حقوق ایران، عده ای از صاحب نظران، اعتقاد بر قراردادى بودن مسئولیت پیش قراردادى و برخی دیگر آن را ناشی از حاکمیت قانون و داراى ریشه قهرى می دانند. به نظر می رسد در جایی که عرف این چنین مسئولیتی را درباره افشاى اطلاعات اساسی و رعایت حُسن نیت، به رسمیت میشناسد، داراى ماهیت قهرى باشد.

رمزارزها کدهای رایانه ای هستند که با استفاده از تکنیک رمزنگاری (کدنویسى) ایجاد می شوند و به منزله ی وسیله مبادله مدنظر قرار می گیرند. ویژگی فرامرزی این پدیده ضرورت بررسی وضعیت آن ها در نظام حقوق بین الملل را ایجاب می کند. هرچند بسیاری از دولت ها رمزارزها را در غالب مفهوم پول شناسایی کرده اند، اما برخی از دولت ها آن را به منزله دارایی، اعم از کالا یا خدمات، در نظر می گیرند که با شرایطی ممکن است سرمایه گذاری نیز تلقی شود. در این حالت، این پرسش مطرح است که وضعیت حقوقی رمزارزها درحکم کالا یا خدمات یا سرمایه در نظام حقوق بین الملل تجاری و سرمایه گذاری خارجی چگونه است؟ فرضیه این است که تلقی رمزارزها به منزله کالا یا خدمات یا سرمایه، مسائلی را در اعمال نظام سنتیِ حقوق بین الملل تجاری و سرمایه گذاری خارجی در پی دارد. سازمان تجارت جهانی، به منزله مهم ترین رکن نظام حقوق بین الملل تجاری، واجد قواعد مصرح درباره رمزارزها نیست و اعمال اصول رفتار ملی و رفتار ملت های کامله الوداد در چارچوب این موافقت نامه ها بر معاملات مبتنی بر رمزارز با چالش هایی روبه روست. چنانچه این دارایی شرایط سرمایه خارجی را کسب کند، خارجی بودن یا نبودن منشأ این دارایی از مهم ترین مسائل شناسایی رمزارزها به منزله سرمایه خارجی است. چنانچه رمزارزها را بتوان مصداق اوراق بهادار یا خدمات مخابراتی در نظر گرفت، تحت شمول بخشی از نظام حقوق سازمان تجارت جهانی قرار می گیرد. همچنین سرمایه گذاری رمزارزها در فنّاوری ای مانند دفترکل توزیع شده یا استفاده از رمزارز برای خرید سهام شرکت ها و یا خرید تجهیزات برای سرمایه گذاری و نیز خرید توکن های آى.سى.اُ مصداقی از سرمایه تعریف شده در عموم معاهدات سرمایه گذاری است. 

ویژگی های خاص قانون اساسی در کنار محدودیت مندرجات آن سبب شده، در بسیاری از موارد، این قانون قابلیت بازتاب دادن احکام متناظر با همه مفاهیم و نهادهای موجود در روابط اجتماعی در سطح جامعه سیاسی را نداشته باشد. از طرفی، مطابق اصول 71 و 72 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی دارای صلاحیت عام قانونگذاری در چهارچوب احکام مذهب رسمی کشور واصول قانون اساسی است. ازاین رو، قابل تصور است که موضوعات مورد قانون گذاری گستره وسیعی از مفاهیم و نهادهای اجتماعی را در بر بگیرند که در برخی موارد حکم مستقیمی در آن باره در قانون اساسی وجود نداشته باشد. وجود چنین امری باعث میشود تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی در محدوده سکوت این قانون با دشواری هایی همراه باشد. پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که ضوابط قانون گذاری یا ورود مجلس شورای اسلامی درموارد سکوت قانون اساسی چیست واین ضوابط تاچه میزان دررویه شورای نگهبان رعایت گردیده اند. یافته های پژوهش نشان داد به صورت کلی دو معیار «عدم تضعیف قواعد حمایتکننده از حقوق و آزادیهای افراد» و «تغییر ندادن تعادل موجود در قواعد سازماندهنده قوای عمومی» جهت سنجش مصوبات مجلس در حوزه سکوت قانون اساسی قابل استفاده است. شورای نگهبان دربرخی موارد به صورت ضمنی به معیارهای مذکور عنایت داشته و درمواردی نیز به آنها توجهی نداشته است.

ارز دیجیتال یک نوآوری برخاسته از گسترش اینترنت است و به دلیل کارکرد اقتصادی یکی از مسائل علوم اجتماعی است. ارز دیجیتال تحقق یک ایده اقتصادی در قالب یک برنامه رایانه ای است که به سرعت مرحله پذیرش از سمت جامعه را طی کرده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی و تبیین ماهیت فقهی و تأثیر ارز دیجیتال در پیشگیری از جرم پول شویی پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که پذیرش عمومی و قابلیت خریدوفروش ارز دیجیتال که مبنی بر منفعت عقلایی است، می تواند دلیل مهمی باشد که از جانب فقه به عنوان ارز معتبر شناخته شود. یکی از اشکالات ارز دیجیتال امکان سوء استفاده از این ارز در جرم پول شویی است. پنهان بودن کاربران و فعالان ارز دیجیتال می تواند زمینه ساز استفاده از آن در پول شویی گردد اما نظارت بر آن از طریق صرافی ها و ایجاد بستر شفافیت در معاملات می تواند باعث پیشگیری از پول شویی از طریق ارز دیجیتال گردد که خود نیازمند قانونی شدن خریدوفروش این نوع ارز و تدوین قوانین لازم در این خصوص است. بنابراین لازم است سیاست گذاران اقتصادی نسبت به ارز دیجیتال رویکرد دقیقی در پیش گرفته و ضمن پذیرش این نوع ارز، قواعد لازم در این خصوص تنظیم و تدوین شود. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری دارد که توجه شود، اقتصاد کشور نمی تواند به تحولات پولی و مالی در سطح بین المللی بی تفاوت باشد.

اصحاب دعوا، در دادرسی مدنی حقوق متعددی دارند؛ ممکن است این حقوق مورد سوءاستفاده قرارگیرد. دراین راستا مطابق اصل 40 قانون اساسی ایران و مبانی دیگر (از جمله نقش ممنوعیت سوءاستفاده از حق به عنوان یکی از اصول حقوقی، توجه به هدف دادرسی مدنی، نظم عمومی و نیز نقش اخلاق در حقوق)، سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی نیز ممنوع است. ممنوعیت سوءاستفاده از حق، مانند سایر قواعد حقوقی نیاز به ضمانت اجرا دارد؛ بر این اساس، ضرورت دارد ضمانت اجرای این اصل حقوقی، شناسایی گردد و پژوهش حاضر به همین منظور، ارائه گردیده است. نتایج این نوشتار، حاکی از آن است که ضمانت اجرای ممنوعیت سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی، در دودسته ی ضمانت اجرای عام (شامل «عدم ترتب اثر بر عمل سوءاستفاده آمیز» و «جبران خسارت») و خاص (شامل «جریمه مدنی» و «مسئولیت کیفری») قرار می گیرد. هریک از این ضمانت اجراها ماهیت، شرایط و قواعد خاصی دارند که در این تحقیق تبیین می گردند.

مقاله حاضر مطالعه ای مقایسه ای درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران و قانون مصر است. نویسندگان در این مقاله مفهوم وجه التزام را به اعتبار مفهوم بنیادین تر تعهد مورد مطالعه قرار داده اند. از این جهت تلاش کرده اند تا پیشنهاد پژوهشی جدیدتری را در این زمینه فراهم آورند. از آنجایی که انتظار می رود مطالعات تطبیقی از یک جنبه کاربردی به اصلاح و تعالی نهادهای حقوقی و شناخت نواقص و رفع آن ها در نظام های حقوقی مختلف منتهی شود، نویسندگان در این مقاله تلاش کرده اند تا ضمن مطالعه درباره مبانی فلسفی هر کدام از نظام های مورد مقایسه قرار گرفته، قوانین موجود، رویه های و نهادهای حقوقی اثر حاضر را تنظیم نمایند. بر اساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، نویسندگان پیشنهاد می کنند که هر شکلی از مطالعه درباره مفهوم وجه التزام در حقوق ایران باید به اعتبار فهمی که از در فقه شیعه از مفهوم تعهد وجود داشته صورت بپذیرد. این مقاله همچنین نشان داده است که چطور پایه های شرعی، فقه شیعه، و عرفی، قانون فرانسه، در قانون مدنی ایران به ظهور چالش هایی برای صورت بندی مفهوم وجه التزام منتهی شده است. چالشی که به نحوی در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز وجود داشته است.