درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۶۰۱ تا ۴٬۶۲۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۴۶۰۱.

تعهدات حقوق بشری دولت ها در دوران کرونا با تاکید بر حق اطلاع رسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 301 - 320

کلیدواژه‌ها: آزادی اطلاعات حقوق بشر همه گیری کرونا حق اطلاع رسانی نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۴۱۸
برای اولین بار در سال 1946 در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مسئله دستیابی و دسترسی به اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین بشری صورت قانونی پیدا کرده و مورد بحث قرار گرفت. شیوع ویروس کرونا برای نخستین بار در ووهان چ ین در اوای ل دس امبر 2019 گ زارش گردید و به تدریج تمام جهان را در بر گرفت. در زمان حاضر که اغلب کشورهای دنیا گرفتار بیماری کرونا هستند، حق همه شهروندان است که از اطلاعات مربوط به پیدایش و شیوع این ویروس آگاه باشند. در صورت اثبات این امر که دولت چین در عدم اطلاع رسانی به موقع این موضوع به هر دلیلی کوتاهی کرده باشد می تواند برای دولت چین مسئولیت بین المللی ایجاد کند. با توجه به این که در این دوره زمانی که ویروس کرونا به عنوان یک موضوع بین المللی مورد بحث است می تواند حق حیات و امنیت زندگی افراد زیادی را تهدید کرده و در معرض خطر قرار دهد پرداختن به تکلیف دولتها در اطلاع رسانی راجع به پاندمی و نیز تبیین محدودیت های قانونی و موجه آن ضرور یبه نظر می رسد بنابراین پرسش اصلی در این پژوهش، بررسی چگونگی تعهدات دولت ها در مورد اطلاع رسانی شیوع ویروس کرونا است. در نوشتار حاضر با روش توصیفی و کتابخانه ای به بررسی تعهدات حقوق بشری دولت ها در دوران کرونا با تاکید بر حق اطلاع رسانی پرداخته شده است.
۴۶۰۲.

تضمین حقوق شهروندی در پرتو رعایت اصل کیفی بودن قوانین کیفری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 181-206

کلیدواژه‌ها: اصول حقوق کیفری اصل کیفی بودن قابلیت پیش بینی قابلیت دسترسی رعایت حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۶۳
اصل کیفی بودن قوانین به مثابه اصل و ابزاری است جهت حفظ امنیت حقوقی شهروندان که همواره تضمین کننده حقوق ذاتی شهروندان می باشد و موجب مصون ماندن آن ها از برچسب های مختلف می گردد. در واقع قانونگذاران در عرصه تقنین ناگزیر به رعایت این اصل می باشند تا ضمن تمکین و التزام به اصول و آداب قانونگذاری، جامعه بشری را به جهت توجه به حقوق ذاتی شهروندان اقناع نمایند. بی شک عدم پایبندی به رعایت اصل کیفی بودن قوانین که خود دارای مؤلفه های مختلف است، مشکلات سهمگینی از جمله تفسیر موسع قوانین توسط قضات و پیدایش شهروند مجرم را به وجود خواهد آورد که طبعا موجب شکسته شدن مرزهای اصل برائت و افزایش اشتباهات قضایی می گردد و ثمره ای جز نقض حقوق شهروندان را نخواهد داشت. در این میان نگارندگان در این پژوهش که به شیوه توصیفی و تحلیلی به فرجام رسیده است با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تشریح و واکاوی مؤلفه های اصل کیفی بودن قوانین به جزئیات و اهمیت آن در قانونگذاری پرداخته اند و بیش از هرچیز تاکید برآن دارند تا قانونگذارن و دولت ها در راستای رعایت مؤلفه های حکمرانی خوب و اهتمام به حقوق شهروندان، التزام عملی به اصل کیفی بودن قوانین داشته و همواره حقوق آن ها مورد رعایت قرار گیرد.
۴۶۰۳.

بررسی تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسل کشی در حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 193 - 228

کلیدواژه‌ها: تحریک کردن جرایم از روی نفرت نسل کشی علنی بودن مستقیم بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۸۸
با توجّه به ماهیّت جمعی جرایم بین المللی، تحریک به ارتکاب جرم، نقشِ مهمی در تهییج و تشویق افراد به هم سویی و همراهی با ارتکاب جرایم بین المللی دارد. در تحریک به جرایم بین المللی تفکیکی که در اساسنامه ی دادگاه های بین المللی مشاهده می شود، تفکیک بین تحریک به ارتکاب جرم بین المللی و تحریک علنی و مستقیم به نسل کشی است. این تفکیک این سؤال ها را به ذهن متبادر می سازد که چه تفاوتی بین این دو شکل از تحریک وجود دارد؟ و چرا چنین صراحت جداگانه ای در جرم نسل کشی وجود دارد؟ این مقاله با بررسی اساسنامه ها و رویّه های قضایی بین المللی به این نتیجه می رسد که تحریک به ارتکاب جرایم بین المللی به عنوان شکل تبعی از مسئولیّت کیفری است که مستلزم ارتکاب جرم اصلی است، امّا تحریک علنی و مستقیم به ارتکاب نسل کشی به مثابه ی جرمی مستقل و از مصادیق خاصّ جرایم مبتنی بر نفرت و نوع خاصّی از سخنرانی نفرت آمیز می باشد که صرف نظر از ارتکاب نسل کشی محقّق می گردد که به دلیل شدّت جرم نسل کشی در قیاس با سایر جرایم بین المللی و به دلیل نفرت پراکنی و دو قطبی کردن جامعه و دعوت مستقیم و علنی به خشونت علیه گروه های خاص پیش بینی شده است.
۴۶۰۴.

تحریم خبرنگاران رسانه ملی از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 37 - 72

کلیدواژه‌ها: تحریم خبرنگاران آزادی بیان اقدامات متقابل در حقوق بشر بازجو خبرنگار نقض فاحش حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۴۰
در دورانی که تلاش کمپین های حقوق بشری به افزایش حمایت از خبرنگاران و ارائه تضمین های قوی تر به ایشان معطوف است، در اقدامی بی سابقه، برخی خبرنگاران ایرانی ازجمله علی رضوانی مشمول تحریم دولت های غربی شده اند. پیش از این، اشخاص مرتبط به فعالیت های نظامی، هسته ای و مقامات عالی رتبه با عناوینی نظیر «تحریم هوشمند»، هدف قرار گرفتند، اما تصمیم اخیر وزارت خزانه داری امریکا، اتحادیه اروپا و دولت کانادا مبنی بر تحریم خبرنگاران ایرانی، بحث جدیدی را در حقوق بشر بین الملل باز کرده است. در این پژوهش، مبانی حمایت های بین المللی از خبرنگاران، اعم از مستقل یا وابسته به دولت، و مؤلفهه های این حمایت در چارچوب حقوق بشر ارزیابی و سپس مبانی حقوقی اعمال تحریم علیه علی رضوانی و مشروعیت آن با توجه به عملکرد او مطالعه می شود. بنا بر داده های پژوهش حاضر، اقدامات این خبرنگار در قالب «نقض فاحش و نظام مند» حقوق بشر قابل دسته بندی نیست و از طرفی اقتضائات منع اقدامات متقابل و تلافی جویی در حقوق بشر و آموزه های نظریه منع برچسب زنی و بدنام سازی، مشروعیت تحریم های اعمال شده را مخدوش می کند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که این تحریم ها نه تنها با حقوق اولیه بشری افراد در تضاد است بلکه با وظیفه ذاتی خبرنگاری که در قلمرو آزادی گردش اطلاعات قرار دارد نیز ناهماهنگ است. به نظر، اعمال این تحریم ها بیش از آنکه برحسب مبانی حقوقی توجیه پذیر باشد، بنا بر کینه ورزی شخصی نسبت به عملکرد اشخاص خاص و تلاش برای متوقف کردن ایشان قابل توجیه است؛ چه اینکه چینش پایه های حقوقی برای این اقدامات، به مثابه زلزله ای بر اندام حقوق بشر و آزادی گردش اطلاعات خواهد بود.
۴۶۰۵.

مخاطرات پولشویی مشاغل غیرمالی؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۴ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: مشاغل غیرمالی پول‎شویی گروه ویژه اقدام مالی ریسک پولشویی تنظیم گری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۷۱
مشاغل غیرمالی نقش غیرقابل انکاری در پیشبرد فعالیت های مالی و اقتصادی دارند. با این حال، وجود برخی از ویژگی های ذاتی در برخی از گونه های این مشاغل، سبب شده تا آن ها، به عنوان پوشش و بستری برای ارتکاب جرم و به ویژه پولشویی تبدیل شوند. امری که در کنار عدم درک صحیح و جامع دولت ها از ریسک ارتکاب جرم در این مشاغل، آن ها را به چالشی مهم تبدیل کرده که در سطوح تقنینی و ساختاری نیازمند توجه است. در این راستا جهت کاهش مخاطرات این دسته از مشاغل، گروه ویژه اقدام مالی، نسبت به تعمیم الزامات ضدپولشویی به این دسته اقدام نمود. بی تردید، موفقیت در این امر مستلزم مرتفع نمودن موانع تقنینی و همچنین ارتقاء دولت ها در سطح ساختاری در جهت اجرای مطلوب الزامات است. بدین سان در نوشتار حاضر، با روشی توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر، مخاطرات پولشویی مشاغل غیرمالی بررسی و چالش ها و راهکارهای رفع آنها در پرتو توصیه های گروه ویژه مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ناکارآمدی قوانین در حوزه مشاغل غیرمالی و عدم تبعیت متولیان آن از رویکرد ریسک محور، چالش هایی را در اجرای الزامات ضدپولشویی به همراه داشته است. از این رو، تنظیم گری پیرامون مشاغل غیرمالی و به کارگیری رویکردی مبتنی بر ریسک در اجرای مقررات، از رهگذر آموزش به متولیان این حوزه، امری ضروری است. همچنین ایجاد زیرساخت هایی مبتنی بر فناوری های نوین، به گونه ای که زمینه ساز اجرای موثر الزامات، متناسب با ماهیت مشاغل غیرمالی را فراهم آورد، درکاهش ریسک پولشویی موثر خواهد بود.
۴۶۰۶.

چالش مسئولیت غاصب جاهل؛ نمودی از اختلاط مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 59 - 74

کلیدواژه‌ها: جاهل به غصب غصب مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۳۲۵
در تاریخ رابطه مسئولیت مدنی و کیفری سه دوره متمایز وجود دارد: اختلاط، جدایی و نزدیک شدن. پس از اینکه مدت زیادی مسئولیّت مدنی و کیفری در درون یکدیگر ادغام شده بودند، در قرن هفدهم میلادی، زمینه های جدایی آنان فراهم شد. امروزه مسئولیت مدنی و کیفری در نظام های حقوقی نوین، از یکدیگر تفکیک شده و با رویکردهای مطرح شده در هریک، در حال نزدیکی و ارتباط مؤثر با یکدیگر هستند. با تطبیق تحولات مذکور در نظام حقوقی ایران، مشخص می شود که تمایزات مسئولیت مدنی و کیفری به نحو صحیح رعایت نشده و چهره های واضحی از اختلاط مشهود می باشند. به طور خاص در قانون مدنی و در بحث معارضه حقوق مالک و مسئولیت شخص جاهل به غصب، احکام سختگیرانه ای در نظر گرفته شده است؛ از جمله مسئولیت مطلق، بی توجهی به ارزش کار غاصب و ضمان غاصب درخصوص منافع غیرمستوفات. وضع چنین احکامی و تسری آن به غاصب جاهل با اصول مسئولیت مدنی سازگاری ندارد و بر این اساس می توان آن را نمودی از اختلاط مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران دانست؛ چراکه این رویکرد، بیشتر از آنکه مسئولیت مدنی باشد، مسئولیت کیفری است و سبب شده است اهداف حوزه ای دیگر از مسئولیت ها، در مسئولیت مدنی مطرح و پیگیری شود. تحقیق حاضر به شیوه تحلیلی- توصیفی به بررسی موضوع مذکور می پردازد.
۴۶۰۷.

امکان سنجی وجود مصادیق عقدی و ایقاعی برای یک عمل حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 147 - 172

کلیدواژه‌ها: عقد ایقاع اعمال حقوقی معیار تقسیم ماهیت ثالثه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۳۸
حقوق دانان در جهت تحلیل و تفکیک ماهیت های حقوقی، حوادث حقوقی را به اعمال و وقایع حقوقی تقسیم نموده اند. معیار اراده به عنوان مبنای تقسیم بندی حصری سبب شده هر ماهیت حقوقی مآلا ذیل عناوین واقعه، عقد و یا ایقاع واقع گردد؛ در این میان برخی این تقسیم بندی را جامع تمام ماهیت ها ندانسته و شق سومی به عنوان قسیم عقد و ایقاع، با عنوان برزخ میان این دو و برخی به عنوان ماهیت ثالثه جعل نموده اند. ضعف مبانی و ابهامات فراوان این رویکرد در کنار نقص های تقسیم نخستین باعث شده برخی بدون توجه به تقسیمات موجود، ضمن اظهار نظر در خصوص یک ماهیت حقوقی همچون جعاله، ابراز کنند که جعاله می تواند هم مصداق عقدی داشته باشد و هم ایقاعی؛ بدون آنکه متعرض این مسئله شوند که آیا این قابلیت تنها مختص یک ماهیت حقوقی خاص است و یا اینکه امکان تسری آن وجود دارد؟ و همچنین به این موضوع پرداخته نشده که یک عمل حقوقی چگونه می تواند مصادیق متفاوت عقدی و ایقاعی داشته باشد؟ در انتها با رویکردی مواجه خواهیم بود که قائل به وجود اشتراک لفظی میان مصادیق متفاوت است. در این نوشتار آنچه حاصل آمد این است که می-توان برای یک عمل حقوقی، مصادیق عقدی و ایقاعی درنظرگرفت. چنین نظری نیاز به تفسیر درستی از عمل حقوقی دارد تا بتوان قابلیتی برای آن در نظر گرفت که بتواند مصادیق متمایزی را در خود جای دهند و به مثابه یک نظریه عمومی قابل طرح باشد.
۴۶۰۸.

آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در قبال تحصیل غیرمجاز داده های رایانه ای نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳ 173 - 200

کلیدواژه‌ها: سیاست کیفری فضای سایبر جرم نظامی تحصیل غیرمجاز داده رایانه ای جاسوسی رایانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۵۸
تحصیل غیرمجاز داده های رایانه ای نظامی موجب می شود تا تحصیل کنندگان با استفاده از آن ها برای حمله سایبری به زیرساخت های نظامی استفاده کنند که در عمل ممکن است به تخریب سامانه های رایانه ای حیاتی نظامی ازقبیل سامانه های آفندی و پدافندی بینجامد. قانون گذار در بند (الف) ماده 731 قانون مجازات اسلامی صرفاً تحصیل داده های سری را به طور عام پیش بینی کرده است و  در ماده 131 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نسبت به عنوان مجرمانه «تحصیل غیرمجاز داده های رایانه ای» صراحتی وجود ندارد. اهمیت و حساسیت داده های رایانه ای نظامی اقتضا دارد که تدابیر متناسب با آن ها چه در حوزه جرم انگاری و چه کیفرگزینی مقرر شود. در این پژوهش به این امر که سیاست کیفری ایران در قبال تحصیل غیرمجاز داده های رایانه ای نظامی به چه نحو است و اینکه آیا در این راستا خلأ و نارسایی قابل توجهی وجود دارد یا با وجود قوانین دیگر، چنین نقص یا خلأیی منتفی خواهد شد، پرداخته می شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی مواد مربوطه در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون جرائم رایانه ای به روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای نتیجه گیری می کند که سیاست کیفری ایران در قبال تحصیل غیرمجاز داده های رایانه ای نظامی اعم از طبقه بندی شده و فاقد طبقه بندی از سوی اشخاص نظامی و غیرنظامی از اصل بازدارندگی و اصل تناسب جرم و مجازات برخوردار نیستند که در این خصوص نیازمند اصلاح است و خلأهای تقنینی وجود دارد که مستلزم پیش بینی تدابیری متناسب با اهمیت داده های رایانه ای نظامی است که در این راستا پیشنهاداتی ارائه شده است.  
۴۶۰۹.

مخاطرات خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 127 - 152

کلیدواژه‌ها: خشونت خانگی سوءرفتار با زنان زنان بزه دیده اقدامات پیشگیرانه اقدامات حمایتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۳۸۱
خشونت خانگی یا سوءرفتار نسبت به زنان، به عنوان یک پدیده فراگیر در سراسر جهان، قربانیان را در معرض مخاطرات جدی قرار داده است. در مواجهه با خشونت خانگی، به دلیل عدم جرم انگاری گونه های مختلف این خشونت و یا عدم گزارش آن به دلیل وجود رابطه خانوادگی میان آزارگر و قربانی، راهکارهای قضایی پسینی، کارآمدی لازم را ندارند و بزه دیدگی ثانویه قربانیان را نیز رقم می زنند. از این رو، راهکارهای پیشینی حمایتی و پیشگیرانه موضوعیت می یابند. قربانیان بر اثر شکل های شدید خشونت خانگی دچار جراحات جسمی شده و در مواردی حیات خود را از دست می دهند. همچنین گاهی به دلیل فشارهای روانی ناشی از سوءرفتار، دست به واکنش های انفعالی مثل خودکشی یا شبه خودکشی می زنند. خشونت یا سوءرفتار جنسی در شکل های متنوع خود نیز مخاطراتی برای زنان در پی دارد. در لایحه جدیدِ در حال بررسی در قوه مقننه ایران، با تقدم اقدامات حمایتی و پیشگیرانه بر اقدامات کیفری، تلاش هایی برای انسجام بخشی و ایجاد پنجره واحدِ خدمات حمایتی برای زنان در دستور کار قرار گرفته که در این مقاله با عنوان حمایت اضطراری، حمایت مشارکتی و ترمیمی و حمایت اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته اند. استفاده از تجربه های بین المللی و رفع چالش ها در تصویب این لایحه و اجرای سازوکارهای حمایتی و پیشگیرانه آن می تواند به کارآمدی سیاست جنایی در این زمینه و کاهش آسیب ها کمک کند. 
۴۶۱۰.

بررسی ظرفیت های حقوق بشری قانون اساسی جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹ 109 - 132

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر قانون اساسی کرامت انسانی حقوق اقلیت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۲۸
شورای حقوق بشر در سال 2003 در راستای ایجاد سازوکارها و مکانیزم اجرایی مفاد حقوق بشری، نقطه کانونی مشروعیت دولت ها را  نه در هنجار سازی و یا تقویت سامانه نظارتی بلکه توانایی دولت ها درایجاد و یا استخراج ظرفیت های قانون اساسی تعریف کرده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به طرح این سوال پرداخت که قانون اساسی در حوزه حقوق بشر از چه ظرفیت هایی برخوردار است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شد که یکی از اولویت های نظام سیاسی بر آمده از انقلاب، پاسخگویی به نیاز عدالت جویانه و برابری حقوقی در چارچوب قانون اساسی بود و قانون اساسی به مثابه یک سند حقوقی، حقوق مختلف ملت را با عنایت به کرامت انسانی به رسمیت شناخته و محدودیت هایی برای قدرت بی حد و حصر دولت برای دفاع از حقوق افراد تدوین کرده است یافته ها نشان می دهد که اولاً قانون اساسی از یکسری امتیازات تصریح شده و تضمین شده بر مبنای فطرت و طبیعت انسان ها فارغ از هرگونه قید و بندهای عارضی دفاع کرده است. ثانیاً در قانون اساسی نه تنها حمایت ازحقو ق اقلیت ها، زنان و آزادی های مشروع افراد را به رسمیت شناخته، بلکه با حفظ معیارهای اسلامی و بینش مذهبی نهادهایی را مانند شورای نگهبان، کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را  به عنوان  ابزارهای حمایتی از آزادی در قانون اساسی تأسیس کرده است.
۴۶۱۱.

نظریه نفع عمومی و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: از نظریه دولت تا نظریه حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2251 - 2273

کلیدواژه‌ها: دولت صلاحیت مصلحت نفع عمومی ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۲۴۶
مفهوم نفع عمومی، از جمله مهم ترین محورهای حقوق عمومی است که بر آن اساس، ماهیت نظام حقوقی تا حدود زیادی تعیین می شود. تعریف نفع عمومی در حوزه حقوق اساسی و نیز حقوق اداری انعکاس ویژه ای می یابد. براساس نوع تعریف، دو رویکرد کلی در نظام های حقوقی معاصر قابل تمییز است: نظام لیبرال و نظام جمهوری گرا. در نوشتار حاضر با شیوه ای تحلیلی-توصیفی در پی فهم امکان و کیفیت نظریه نفع عمومی و به تبع آن نظریه حقوق عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی هستیم. ملاحظه می شود در حقوق ایران گرایش عام در تعریف نفع عمومی بیشتر به سمت نظام جمهوری گراست، اما با عنایت به ابتنای ساختار تاریخی فقه شیعه بر حوزه و مفاهیم حقوق خصوصی، فقه موجود فاقد تفصیلات لازم در جهت تئوریزه کردن نظریه دولت بوده است. با وجود پدیداری نظریه ولایت مطلقه امام خمینی، نظریه مذکور در سایر سطوح حکمرانی از جمله حقوق اداری انعکاس کافی پس از گذشت سه دهه نداشته و همچنان در حد توجیه اختیارات شخص اول حکومت باقی مانده و از سوی دیگر، مسئله کنترل دولت و تضمین حقوق و آزادی های بنیادین، تئوریزه و نهادینه نشده است، ازاین رو به جای یک نظریه تمام عیار حقوق عمومی، تاکنون صرفاً شاهد نظریه اختیارات شخص حاکم بوده ایم.
۴۶۱۲.

جایگاه «اصول عملیه و مشروعیت فقاهتی» در حکمرانی و آموزه های حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۹ 121 - 144

کلیدواژه‌ها: احتیاط اصول عملیه حکمرانی حقوق عمومی مذاق شارع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۵ تعداد دانلود : ۳۸۸
اصول عملیه به عنوان روش رفع تحیر در موارد نبود دلیل قطعی و ظنی معتبر، راهکاری است که اغلب در فقه فردی و در حقوق خصوصی و کیفری پی گرفته شده است. در حقوق عمومی و ساحت حکمرانی اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز در مواردی این اصول مبنای عمل نهادهای مختلف قرار گرفته است. با این حال، این نوشته در راستای روش شناسی در حقوق عمومی و حقوق بین الملل، قائل به تفاوت روش برداشت از منابع دینی و لزوم ارتقای معیارهای استنباط احکام به منظور پیشگیری از انزوا یا تحریف دین است. بنابراین مسئله اصلی این تحقیق توصیفی-تحلیلی، امکان یا امتناع استناد به اصول عملیه و نیز شیوه استناد به این اصول در حکمرانی است. به نظر می رسد در راستای «ضرورت تأسیسی و متکامل بودن زبان شارع جهت تفاهم با تاریخ»، اصول عملیه زبانی مناسب برای سطح حکمرانی نیست و تنها در قالب «رویکرد» می تواند در حکمرانی استفاده شود و عقل، بنای عقلا، مذاق شارع، حفظ نظام زمینه استناد به اصول عملیه را نیز تا حد زیادی مرتفع می کند.
۴۶۱۳.

بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده بر بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 233 - 257

کلیدواژه‌ها: وضعیت اقتصادی بیکاری بزه دیدگی جنسی اورژانس اجتماعی اطفال و نوجوانان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۳۷۹
زمینه: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص وضعیت اقتصادی والدین، به عنوان عاملی بر بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان زیر پانزده سال در بین مراجعه کنندگان به چهار مرکز اورژانس اجتماعی واقع در استان تهران است.روش: بدین منظور جهت بررسی شرایط اقتصادی خانواده کودکان آزاردیده جنسی، عوامل مرتبط با وضعیت اقتصادی با استفاده از  پرسش نامه پژوهشگرساخته و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری رابطه میان متغیرها سنجیده شد و میزان همبستگی ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرونده های کودک آزاری جنسی ارجاعی به اورژانس اجتماعی، بیانگر آن است که نزدیک به نیمی از کودکان بزه دیده جنسی موردمطالعه (7/52 درصد) در شرایط اقتصادی بدی زندگی می کنند، 5/35 درصد از آنان دارای شرایط متوسط می باشند و تنها 8/11 درصدشان دارای شرایط خوبی ازنظر اقتصادی بوده اند. یافته های این پژوهش مؤید این است که بین کودک آزاری جنسی و شاخص وضعیت اقتصادی والدین از نظر آماری رابطه معناداری وجود دارد.نتیجه گیری: آزمون فرضیات حکایت از آن دارد که عوامل زیادی ازجمله علل اقتصادی و وضعیت بیکاری والدین در بروز آزاردیدگی کودکان نقش دارند. آمارها حاکی از آن است که بیش از یک سوم (7/33 درصد) پدران بیکار هستند و خطر آزار جنسی در کودکانی که پدران بیکار دارند، بیشتر است. ضرورت شناسایی این عوامل در جهت پیشگیری از بزه دیدگی کودکان، بایسته و ضروری است. از نتای ج این تحقیق می توان به عنوان منبعی مفید و قابل اس تفاده ب رای مراجع دولتی مانند بهزیستی، سازمان های مردم نهاد، اولیا و مربی ان بهره برد.
۴۶۱۴.

سیر قاعده سازی در حقوق بین الملل مالکیت فکری (چرخه ای از اقدامات تک جانبه، دوجانبه، جمعی و چندجانبه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 87 - 116

کلیدواژه‌ها: موافقت نامه تریپس موافقت نامه های فراتریپس اقدامات تک جانبه مذاکرات دوجانبه مذاکرات جمعی مذاکرات چندجانبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۳۶
قواعد بین المللی مالکیت فکری در قالب معاهدات دو یا چندجانبه در بستر زمان و درنتیجه تقابل و تعامل کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شکل گرفته است. بعد از جنگ جهانی دوم، با آغاز موج استقلال کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته، قاعده سازی مالکیت فکری از مجرای چرخه ای متشکل از اقدامات تک جانبه، مذاکرات دوجانبه، جمعی و چندجانبه انجام شده است. این فرآیند دارای سیری پلکانی است: هرکدام از این اقدامات، مقدمه ای برای مرحله بعد می باشد و کشورهای توسعه یافته با فشارهای اقتصادی تک جانبه، ابتدا دول درحال توسعه را به مذاکرات دوجانبه با موضوعیت مالکیت فکری و سپس پذیرش تریپس متقاعد نمودند. در ادامه، با عنایت به نارضایتی کشورهای توسعه یافته از استانداردهای تریپس و اعمال فشار تک جانبه بر کشورهای در حال توسعه، کشورهای اخیر به استانداردها و قواعد فراتریپسی در مذاکرات تجاری دوجانبه و جمعی متعهد شدند. امروزه می توان انتظار داشت با افزایش تعداد موافقتنامه-های دوجانبه و جمعی، استانداردهای فراتریپسی به بخش مهمی از حقوق بین الملل مالکیت فکری تبدیل شود و شرایط برای ارتقای سطح مذاکرات به مذاکرات چندجانبه در قالب سازمان جهانی تجارت یا وایپو و نهایتاً ایجاد تریپسی نوین فراهم آید. در این وضعیت ضروریست مذاکره کنندگان تجاری ایران با هوشمندی و آگاهی از سطح توسعه یافتگی کشور و اهداف کشورهای توسعه یافته وارد مذاکرات شوند تا منافع کشور به بهترین شکل صیانت شود.
۴۶۱۵.

بایسته های حقوقی - سیاسی تهدیدات نفوذ خاورمیانه ای رژیم صهیونیستی و تاثیر ان بر امنیت ملی – منطقه ای جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: رویکردهای حقوق سیاسی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 148 - 177

کلیدواژه‌ها: موازنه تهدید پیمان صلح ابراهیم امنیت ملی - منطقه ای عمق استراتژیک محور نفوذ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۳۰۴
رژیم صهیونیستی به منظور دستیابی به اهداف دیرینه خود در منطقه خاورمیانه یعنی تحقق طرح اسراییل بزرگ و عملی کردن ان از هر امکان و وسیله ای استفاده می نماید.حال نیز با طرح عادی سازی روابط با کشورهای عرب منطقه در قالب پیمان صلح ابراهیم، در صدد فشار بر رقیب و دشمن شماره یک خود در منطقه خاورمیانه یعنی جمهوری اسلامی ایران بر امده است . بنظر می رسد تلاش اسرائیل برای عادی سازی روابط با اعراب و گسترش نفوذ خود در منطقه ی خاورمیانه( محیط پیرامونی ایران ) بر اساس موازنه تهدید ، جلوگیری از نفوذ منطقه ای و تقابل و کاهش توان و عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در محیط ملی - منطقه ای خود می باشد. در این پژوهش از روش کیفی – تفسیری ، با رویکرد توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به همسویی و همگرایی راهبردی- امنیتی اسرائیل در منطقه خاورمیانه با ایالات متحده آمریکا و نظام ارزشی ائتلاف غرب و هنجارهای حاکم بر نظام بین المللی و تعارضات هویتی- ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی ایران با موجودیت رژیم اسرائیل، هر گونه افزایش حضور اسرائیل در محیط امنیتی- پیرامونی ایران به انحاء مختلف سیاسی، نظامی، امنیتی اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و فنی و تکنولوژیکی به معنای کاهش میزانی از نفوذ و قدرت تأثیرگذاری ایران تلقی شده و طبیعاً تهدیدی برای امنیت ملی – منطقه ای آن به حساب می اید.
۴۶۱۶.

افشای اطلاعات شرکت های تجاری در نظام حقوقی ایران و ایالات متحدۀ امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 73 - 87

کلیدواژه‌ها: اطلاعات مهم افشای به موقع صحت اطلاعات قابل درک بودن تعارض منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۹۴
سازکار افشای اطلاعات شرکت های تجاری در بسیاری از کشورها از یک سو از نظر موضوعی دارای محدوده مشخص است که در قوانین و مقررات تعیین شده و از دیگر سو از اصول متعددی پیروی می کند که مهم ترین آن ها اصل به موقع بودن، اصل صحیح بودن، و اصل قابل درک بودن اطلاعات است. در نظام حقوقی ایران نیز این اصول پذیرفته شده است. با وجود این، اجرای آن ها در عمل با ابهامات و مشکلاتی چون محرمانگی اطلاعات، ورود ضرر به شرکت، و تعارض منافع مدیران روبه روست. به همین جهت، با توجه به اهمیت موضوع و چالش های موجود، مقاله کنونی با روش توصیفی  تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای به بررسی آن در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا پرداخته است. یافته های این مقاله بیانگر آن است که نظام حقوقی دو کشور در زمینه افشای اطلاعات قواعد مشابه متعددی دارند؛ اما در ایران قسمت زیادی از چالش های موجود در زمینه افشای اطلاعات شرکت های تجاری به ابهام یا عدم کفایت ضمانت اجراهای قانونی بازمی گردد. این در حالی است که در نظام حقوقی امریکا نظام ضمانت اجرا فاقد چنین نقیصه هایی است.
۴۶۱۷.

ضمانت اجرای رویه های بین المللی صنعت نفت در رژیم های مختلف بخش بالادستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 175 - 219

کلیدواژه‌ها: رویه های بین المللی صنعت نفت ضمانت اجرا روش های حل اختلاف بخش بالادستی نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۵۸
مشروط نمودن انجام بسیاری از فعّالیت ها و تعهدات شرکت های فعّال در صنعت نفت به تطابق با رویه های بین المللی صنعت نفت یا مفاهیم مشابه از تاریخچه ای طولانی برخوردار است. این مقاله به بررسی ضمانت اجرای تخلّف از این رویه ها در پرتو بررسی روش های حلّ اختلاف در رژیم های مختلف حاکم بر فعّالیت های بخش بالادستی می پردازد. بررسی اختلافات و دعاوی مرتبط با تخلّف از این رویه ها نشان دهنده ضمانت های اجرای متفاوت در چارچوب شیوه های مختلف عملیات در بخش بالادستی است. با استفاده از نتایج این بررسی تطبیقی، در خصوص صنعت نفت ایران مشخص گردید که با توجه به استفاده از رژیم قراردادی در روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های بین المللی فعّال در توسعه بخش بالادستی، ضمانت اجرای این رویه ها در قالب شروط قراردادی از طریق نمودن مکانیسم داوری موجب بروز ریسک های جدید خواهد شد. همچنین نشان داده شد که تدوین رویه ها و بهترین عملکردهای صنعت نفت در قالب متون مشخص و به روزرسانی متناوب آنها توسط ارگان های ذی ربط از جمله وزارت نفت، می تواند موجب کاهش اختلافات طرفین قرارداد و مشخص شدن دامنه آزادی عمل شرکت های طرف قرارداد در ارتباط با انتخاب و اجرای رویه ها گردد.
۴۶۱۸.

پیوند رفتار و عنصر ضرر در بزه مرکب، چالش های تعیین قانونی و احراز قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 211 - 244

کلیدواژه‌ها: بزه مرکب عنصر رفتار عنصر نتیجه پیوستگی طولی رفتارها کلاهبرداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۳۵۳
بزه مرکّب بزهی است که از دو یا چند رفتار تشکیل شده است. ترکیب دو یا چند رفتار برای یک عنوان مجرمانه ماهیّتی جدا از جرایم ساده یا تک رفتاری ترسیم می کند. حقوق کیفری و پیرو آن رویه ی قضایی در بررسی جرایم، نگرشی ساده و بسیط محور نسبت به رفتارهای مجرمانه دارد و جز در برخی موردهای غالباً شکلی مانند صلاحیّت یا اجرای قانون در زمان، به تفاوت های ماهیّتی در رفتار جرم، متمرکز نمی شود. پیوستگی طولی دو یا چند رفتار، یک وصف بنیادین برای جداسازی بزه مرکّب از دیگر بزه ها است. بطور مشخّص چون مرتکب یا مرتکبان در دو یا چند نوبت رفتارهایی از جنس گوناگون انجام می دهند تا بزه شکل بگیرد، با جرم مقیّد به نتیجه که نتیجه محصول و معلول رفتار است و نه خود رفتار، فاصله می گیرد، همچنانکه با همین ویژگی از تعدّد جرم، جرم مستمر و جرم به عادت نیز جدا می شود. شرکت در بزه مرکّب مبتنی بر تبانی است و معاونت در این بزه نیز منوط با همکاری در همه ی رفتارها یا رفتار نخست است. شروع به جرم مرکب با تحقّق رفتار نخست ملازمه دارد. مقاله ی حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل آرای قضایی به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که بزه مرکّب با وجود ماهیّت و ویژگی های کاملاً متمایز از بزه های ساده و تک رفتاری، نه از جهت قانونی جایگاه روشنی دارد و نه رویه ی قضایی به درستی به آن پرداخته است. با این حال، پیشنهاد این نوشتار این است که دسته بندی های مرتبط با رفتار بزه بویژه بزه مرکّب، به دلیل چالش هایی معیاری بیشتر باید با رویه ی قضایی ضابطه مند شود تا موادّ قانونی.
۴۶۱۹.

آموزه های پرونده فیلیپ موریس علیه اروگوئه در زمینه ضرورت تغییر رویکرد معاهدات سرمایه گذاری ایران نسبت به سلب مالکیت از صاحبان اموال فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 239 - 274

کلیدواژه‌ها: دکترین اختیارات پلیسی سلب مالکیت رویکرد عدم اشاره رویکرد مستثنی سازی ایجاد محدودیت برای علائم تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۲۶۳
سیاست کلی دولت میزبان و به تبع آن رویکرد معاهده مربوطه در خصوص رابطه سلب مالکیت و حقوق مالکیت فکری، نقش مهمی در تفکیک تنظیم گری دولت ها در حوزه حقوق مالکیت فکری از سلب مالکیت دارند. در این نوشتار ضمن تحلیل این موارد و اشاره به رهیافت فعلی ایران در این زمینه، به ضرورت تغییر آن پی خواهیم برد. سپس به بررسی دعوای مجموعه فیلیپ موریس علیه اروگوئه می پردازیم تا اولاً با توجه به اینکه معاهده مربوط به این دعوا از لحاظ مقررات مربوط به سلب مالکیت از حقوق مالکیت فکری، مشابه اغلب معاهدات ایران بوده و دولت اروگوئه موفق شد با دفاعیات صورت گرفته در این پرونده پیروز گردد، مهمترین دفاعیات صورت گرفته مشخص شود تا ایران نیز بتواند از دفاعیات دولت مزبور در دعاوی مشابه علیه  خود استفاده کند. ثانیاً از آنجایی که صدور رأی به سود دولت میزبان در پرونده مزبور به این معنا نیست که دیوان های داوری در دعاوی مشابه علیه سایر دولت ها ضرورتاً به نتیجه مشابهی خواهند رسید، بندهایی مشخص به منظور درج در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری ایران پیشنهاد می شود تا در روند رسیدگی به دعاوی احتمالی سلب مالکیت در زمینه حقوق مالکیت فکری در جهت منافع عمومی قابل تفسیر باشند و از موارد الزام دولت به پرداخت غرامت بکاهند.
۴۶۲۰.

احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 69 - 84

کلیدواژه‌ها: احراز اصالت سند تجاری الکترونیک قانون یوتا امضای الکترونیک دلیل اثبات قانون یکسان سازی معاملات الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۲۹۸
امروزه برات الکترونیک در حقوق تجارت، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از یک سو، به موازات رعایت اصول تجارت ازجمله اصل سرعت امور تجاری الکترونیکی شدن آن نیز اجتناب ناپذیر و نیازمند اعمال قواعد و احکامی برای تثبیت و درستی سنجی آن هاست. از سوی دیگر، با توجه به این که اعتبارسنجی قضایی این سند، که نیازمند احراز اصالت در آن نیز هست، در هاله ای از ابهام قرار دارد و نیازمند این است که با استفاده از قواعد بین المللی و حقوق کشورهای پیش رو در این خصوص قواعد حاکم بر این سند قاعده مند شود. بنابراین، در تحلیل قوانین ایران در این حوزه، با روش توصیفی و تحلیلی، معیارهای قواعد آنسیترال و همزمان با آن، قوانین ایالات متحده به منزله کشوری پیش رو در ثبت قواعد الکترونیکی شدن اسناد تجاری، دستاورهای بین المللی نیل به اعتبارسنجی و صحت سنجی تثبیت و انتساب این سند به متعهد و صادرکننده برات الکترونیک معرفی می شود. در این راه، استفاده از ملاک های تثبیت امضای الکترونیک و روش های اطمینان بخش عمومی، که عملی قضایی است، معیارگزینی و به منزله ضابطه ای در این خصوص معرفی می شود. بررسی ها نشان می دهد که قواعد آنسیترال در این حوزه، به قواعد عدالت نزدیک تر است و برخی قواعد قانون یوتای ایالات متحده درمورد برات الکترونیک با آنچه به منزله ضوابط عمومی و خصوصی اعتبارسنجی قضایی سایر ادله الکترونیک است تفاوت دارد. در پس این رویکرد، با استفاده از ماده 8 تا 10 قانون آنسیترال درخصوص ایمن سازی ادله الکترونیک و همچنین بند 14 بخش دوم قانون یوتای ایالات متحده، لزوم تفکیک رویه های احراز اصالت در سند تجاری را به واسطه رعایت شکل ظاهری آن و اعمالی که در صدور تا پذیرش برات انجام می شود و همچنین احراز ایمنی سند الکترونیک برات به واسطه سنجش های تخصصی، اصلاح ماده 414 لایحه پیش نویس قانون تجارت ایران پیشنهاد می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان