بررسی های حقوقی: مسئولیت متصدیان باربری دریایی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳٬۸۲۱ تا ۲۳٬۸۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
قاضی انگلیسی چگونه قضاوت می کند؟
حوزههای تخصصی:
مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان چک
حوزههای تخصصی:
مساله ی جرم سیاسی در حقوق استرداد مجرمان
حوزههای تخصصی:
نگاهی به کانون وکلای شوروی
حوزههای تخصصی:
حقوق اساسی و نهادهای سیاسی
حوزههای تخصصی:
ضمانت در معاملات بین المللی
حوزههای تخصصی:
روش عملی دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده امریکا
حوزههای تخصصی:
به موجب قانون مدنی ایران شهادت یکی از ادله اثبات دعوی است و گرچه محدودیتهایی که قبلاً برای ارزش شهادت در دعاوی مالی مقرر شده بود، با اصلاح برخی از مواد قانون مدنی در سال 1361 رفع و بر ارزش شهادت به طورکلی به عنوان دلیل اثبات دعوی افزوده شده است، با این وجود، در سیستم حقوقی ما شهادت کسانی که در دعوی نفع شخصی دارند پذیرفته نیست (بند 3 ماده 1313 قانون مدنی). در رسیدگی قضائی در نظام حقوق بین الملل، این محدودیت وجود ندارد و در بعضی موارد شهادت اصحاب دعوی و دیگر اشخاص ذی نفع استماع می شود و در کنار سایر ادله اثبات دعوی واجد ارش قضائی است. با نتیجه گیری حاصله از آرا و تصمیمات دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده می توان گفت که دیوان مزبور در قبول ادله و از جمله شهادت و تعیین ارزش اثباتی آن، برای خود آزادی عمل وسیعی قائل است. ذکر این نکته را ضروری می داند که این آزادی عمل دیوان مانع از این نیست که اولاً در مواردی که شهود طبق قوانین ایران واجد شرایط لازم برای ادای شهادت نباشند، با استناد به قسمت اول ماده 5 بیانیه حل و فصل که می گوید «هیئت داوری اتخاذ تصمیم درباره تمام موارد را براساس رعایت قانون انجام خواهد داد» اعتراض لازم به عمل آید و ثانیاً شهود معارض و یا دلایل دیگر در رد شهادت و اثبات بی اعتبار آن اقامه شود.
شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی درحقوق فرانسه و حقوق انگلیس و آمریکا
حوزههای تخصصی:
تجزیه در سبب ورود خسارت
حوزههای تخصصی:
چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل
حوزههای تخصصی:
چک مثل سایر اسناد تجاری، بویژه برات، در قلمرو تجارت بین المللی منشأ بروز تعارضات عدیده ای است. وقتی صادرکننده ایرانی، چکی در وجه یک تبعه خارجی عهده بانک ایرانی صادر می کند و یا برعکس، تبعه خارجی چکی در وجه یک ایرانی عهده بانک خارجی امضاء می نماید و یا چک توسط تبعه خارجی در وجه تبعه دیگر خارجی صادر می شود ولی پیوندی با ایران دارد ـ مثل اینکه به نفع یک ایرانی ظهرنویسی شده و یا از یکی از ظهرنویسان ایرانی ضمانتی به عمل آمده باشد ـ هر یک از موارد یاد شده می تواند موردی برای بروز تعارض در قوانین و محاکم باشد.البته امروزه قوانین و مقررات ارزی حاکم بر هر کشوری محدودیتهای انتقال ارز را موجب شده و توسعه معاملات بانکی و پیدایش روشهای مختلف پرداخت، از قبیل حوالجات ارزی بانکی، از نقش چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی، در قلمرو تجارت بین المللی کاسته است؛ ولی در عوض، چکهای مسافرتی برای تسهیل مسافرت در ارتباط با بانکهای مختلف و شعب و نمایندگیهای آنها، کاربردی وسیع یافته و انواع و اقسام آن به عنوان وسیله مؤثری در پرداختها درآمده است.
هتک حرمت بشر از بردگی در حقوق و روابط بین الملل تا تبعیض در حقوق و عملکرد داخلی ملل
حوزههای تخصصی:
تعریف برده-«برده یا بنده کسی است که وجودش متعلق به دیگری باشد و مالک حق استفاده و تمتع از کار او داشته و قابل انتقال وخرید و فروش باشد و جزء درائی وماترک محسوب بشود» پیشینه بردگی -«رسم برده وکنیز داشتن از عهد باستان تا قرون اخیر در تمام اقوام شرق و غرب رواج داشته و منشاء آن جنگ و پیروزی و حق غنیمت و اسارت بوده است.» در مغرب زمین از یونان باستان و رم قدیم گرفته تاکشورهای جدید اروپا‘ بردگی همواره وسیله استثمار و استعمار بوده است. یعنی توده های عظیمی از حقوق ملی و انسانی محروم می شدند و به عنوان برده و غلام د رمزارع و معادن وکشتی ها به اعمال شاقه اشتغال داشتند . در یونان قدیم حکیم بزرگواری مانند ارسطو در کتاب سیاست خود می نویسد: به« حکم قوانین طبیعت برخی از آدمیان آزاد به جهان آمده اند و گروهی دیگر برای بندگی ساخته شده اند و بندگی برای آنان هم سودمند است وهم روا» اما در اسلام رفتار با بردگان غالبا بسیار انسانی بوده و برده به مثابه عضو خانواده بشمار می آمده است و در نهایت توصیه های موکدی در آزاد ساختن برده شده است. مسائل مربوط به بردگی در اسلام پر دامنه و تفصیلات آن از حوصله مقاله خارج است. نوشته حاضر منحصر به بردگی درعصر استعمار استکه پدیده ای ساخته و پرداخته اروپائیان بوده ونگارش آن در دو قسمت انجام شده است: قسمت اول راجع به بردگی کشیدن سیاهان و تجارت آنان و طرز زندگیشان و قسمت دوم مربوط به علل و موجبات الغاء وامحاء بردگی می باشد.
شرح ونقدی بر ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1361 وماده 1210 لایحه جدید اصلاح موادی از قانون مدنی
حوزههای تخصصی:
- به موجب مواد 1209و 1210 پیشین قانون مدنی مصوب 1314 (1) قانونگذار سن 18 سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف و استیفاء در مورد پسر و دختر‘ تعیین کرده بود . در واقع نویسندگان قانون مدنی سن 18 سال تمام را به عنوان اماره قانونی رشد درنظر گرفته بودند. لیکن این اماره تغییر پذیر بود. بدین معنی که هم رشد شخص پس از رسیدن به سن 15 سال تمام و قبل از هجده سالگی قابل اثبات بود وهم عدم رشداو بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام. به دیگر سخن‘ قانون با توجه به عرف و اوضاع و احوال ومصلحت جامعه ‘ شخصی راکه به سن 18 سال تمام رسیده بود رشید فرض می کرد ودر معاملات و اعمال حقوقی به او آزادی و استقلال می داد ‘ مگر اینکه جنون یا عدم رشد اودر دادگاه ثابت می شد. همچنین به فردی که به سن پانزده سال تمام رسیده بود اجازه می داد که با اثبات رشد در محکمه از حجر خارج گردد. نظر کلی حقوقدانان و فقهایی که دست اندر کار مسائل قضایی و قانونگذاری بودند بر این بود که مواد 1209و 1210 مباینتی با فقه امامیه ندارد‘ چه موادمزبور سن بلوغ شرعی را تغییر نداده و فقط در راه مصلحت جامعه و بر اساس ظاهر و غلبه اماره ای برای رشد که یکی از شرایط اهلیت و خروج از حجر د رفقه اسلامی است تعیین کرده است.
اندیشه هایی درخصوص عهدنامه حل و فصل اختلافات
حوزههای تخصصی:
از قرن نوزدهم بدین سو استیفای دیون قراردادی یک دولت به اتباع کشور بیگانه (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) مسئله ای توأماً حقوقی و سیاسی شده است. اینکه روابط حقوقی بین دولت از یک سو و شرکتهای تجاری، بستانکاران، وام دهندگان و دیگر سرمایه گذاران خارجی از سوی دیگر، از نظام حقوق داخلی کشور سرمایه پذیر پیروی کند و اختلافات ناشی از سرمایه گذاریها نیز آنگونه که کالو در بیش از یک قرن پیش مطرح می ساخت در صلاحیت انحصاری دادگاههای داخلی باشد، غیررسا بوده و مسئله ای را حل نمی کند؛ چرا که این امر امنیت سرمایه گذاریهای خارجی را به حد کافی تضمین نمی نماید و عملاً در روابط بین المللی جایی ندارد. حتی قوانین ملی که هدفشان ایجاد بهترین احساس امنیت و تشویق سرمایه گذاریهایی خارجی است، مدتها است عملاً اثر خویش را از دست داده اند. سرمایه گذاران خارجی نوعاً به موجب تجربه پرخرجی که در چند مورد داشته اند، نتیجه گرفته اند که مقررات داخلی به علت اینکه هر زمان قابل تغییر یا الغا هستند، به آنان تضمین وافی نمی دهد.
سخنی دربـاره مراکـز داوری منطقـه ای کمیتـه حقـوقی مشـورتی آسیـایی و افریقایی
حوزههای تخصصی:
الف. اطلاعاتی در مورد کمیته حقوق مشورتی آسیایی و افریقایی فکر تأسیس یک سازمان حقوق مشورتی منطقه ای برای همکاری کشورهای آسیایی در زمینه حقوق بین الملل اولین بار در جریان یک کنفرانس بین المللی که در سال 1954 در زمینه مسائل حقوقی در دهلی نو تشکیل شد به وسیله دولت برمه مطرح گردید. متعاقب آن با برگزاری کنفرانس باندونگ در سال 1955 فکر همکاری منطقه ای بین کشورهای جهان سوم تقویت شد و در نتیجه در 15 نوامبر سال 1956 یک سازمان آسیایی به نام «کمیته حقوقی مشورتی آسیایی» با شرکت هفت کشور برمه، سیلان (سریلانکا)، هند، اندونزی، عراق، ژاپن و سوریه تشکیل گردید که بعدها در سال 1958 با عضویت کشورهای افریقایی در آن به «کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و افریقایی» تغییر نام یافت.کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و افریقایی که ثمره کنفرانس باندونگ به شمار می آید، هم اکنون 40 عضو دارد که شامل کلیه کشورهای عمده دو قاره آسیا و افریقا از جمله جمهوری اسلامی ایران است. هدف اصلی از تشکیل کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و افریقایی ایجاد یک سازمان منطقه ای برای برقراری و گسترش همکاریهای منظم و سازمان یافته بین کشورهای آسیایی و افریقایی به منظور ایفای نقش مؤثری در تحول و توسعه مترقیانه و تدوین حقوق بین الملل است.
اسناد تجاری در قلمرو حقوق تجارت بین الملل
حوزههای تخصصی:
1. گردش اسناد تجاری و جریان بین المللی آنها، به ویژه در مورد برات، دائماً موجب بروز تعارض قوانین می شود. حقوق بین الملل خصوصی طی قرنها، و پیمانهای بین المللی چندجانبه ناظربه متحدالشکل کردن یا وحدت حقوقی اسناد تجاری طی نیم قرن اخیر، تا حدی بهترین راه حلها برای پاسخگویی به این مشکلات بوده است.پیمان ژنو مورخ 7 ژوئن 1930 معروف به قانون متحدالشکل ژنو عمدتاً این هدف بزرگ را دنبال کرده است. پاره ای از این تعارضات در کنوانسیون دوم مورخ 7 ژوئن 1930 حل و فصل گردیده و پاره ای دیگر به اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی ارجاع داده شده است.هرچند پیمانهای بین المللی در اجرا محدود بوده و موارد تعارض عدیده ای باقی گذارده اند، معذلک نباید از نظر دور داشت که در سطح بین المللی، دامنه اجرایی وسیعی دارند. این پیمانها نه تنها در روابط کشورهای متعاهد لازم الاتباع هستند، بلکه در سایر کشورها که به این پیمانها نپیوسته اند، نیز راهگشا می باشند.
آیین نامه ی دادسراها و دادگاههای ویژه ی روحانیت
حوزههای تخصصی: