درخت حوزه‌های تخصصی

در ژوئن 1986 دیوان بین المللی دادگستری یکی از مهمترین احکام در مدت چهل سال حیات خود را صادر کرد. بی تردید، این رأی برای ایالات متحده از اهمیت خاصی برخودار بود. در عین حال، برخی ناظران رأی مذکور را با توجه به اوضاع و احوال بسیار دشوار زمان صدور آن بهترین رأی صادره از جانب دیوان دانسته و برخی دیگر از آن به عنوان بدترین رأی در تاریخ دیوان، که می بایست به فروپاشی این مرجع قضایی معتبر بینجامد، یاد کرده اند. با این حال، هر دو دیدگاه در این نکته توافق دارند که دعوای نیکاراگوئه بی شک مهمترین دعوایی است که دیوان ظرف مدتی بس دراز مورد رسیدگی و حکم قرار داده است.دعوای نیکاراگوئه مسائل جدید، حساس و دشورای را نزد دیوان مطرح کرد. این پرونده، هم از حیث مسائل موضوعی هم از حیث امور حکمی، بدیع و بی سابقه بود. نیکاراگوئه ایالات متحده را متهم می کرد که از طریق حملات مستقیم (نظیر مین گذاری در آبهای بنادر نیکارگوئه» و نیز حمایت مستقیم و غیرمستقیم از شورش های مسلحانه در داخل نیکارگوئه به استفاده از زور علیه این کشور توسل جسته است و مدعی بود که تحریم اقتصادی آن توسط ایالات متحده، پرواز هواپیماهای جنگی امریکا در فضای نیکاراگوئه و انجام مانورهای نظامی در مجاورت مرزهای آن کشور ناقض حقوق بین المل است. نیکاراگوئه همچنین مدعی بود که اقدام سازمانهای دولتی امریکا در تهیه دستورالعمل و ساز و برگ برای شورشیان این کشور به منزله نقض حقوق انسان دوستانه بین المللی است. در توجیه این ادعاها نیکارگوئه به منشور سازمان ملل متحد، عهدنامه های چندجانبه مختلف و نیز حقوق بین الملل عام و عرفی استناد می کرد. آثار دعوای نیکارگوئه بر ایالات متحده و دیوان بسیار مهم و گسترده است.

مقاله حاضر، که نخستین مطلبی است که درخصوص «کمیسیون غرامت سازمان ملل» در ایران به چاپ می رسد، فعالیتها و عملکرد کمیسیون را تا تاریخ تحریر مقاله (آبان 1371 برابر با نوامبر 1992) نشان می دهد. بررسی فعالیتهای کمیسیون از آبان 1371 به بعد و تصمیمات جدید شورای مدیریت کمیسیون نیازمند مقاله جداگانه ای است. با وجود این، اطلاعات و آمار مهم مربوط به بعد از تاریخ تحریر مقاله تا تاریخ آخرین بازنگری مؤلف (تابستان 72) به اختصار، جهت اطلاع خوانندگان با علامت * در پانوشتها اضافه شده است.

اصل برائت که میتوان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها وکنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین بر می آید که درگذشته های دور وحتی تا یکی دو قرن اخیر‘ جز در برخی نظامهای حقوقی مانندحقوق اسلام فرض برائت متهمین‘ لااقل د رپاره ای از اتهامات ‘پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانایی شاکی بر ارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خودمتهم واگذار می شده است. این امر خطیر در پاره ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت تحقق می پذیرفت و قضات بر این باور بودند که ایزدمان به کمک متهم بیگناه خواهد شتافت و چنین متهمی از آزمون اورادلی روسپید بیرون خواهد آمد. به عنوان مثال در منشور حمورایی در مورد اتهام به جادوگری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است: طبق ماده 132 این منشور «هرگاه زن شوهرداری متهمبه هم خوابگی با مردی اجنبی شود و لیکن شوهر او را با دیگری هم بستر ندیده باشد‘ زن باید برای اثبات بیگناهی خود یکبار د رنهر مقدس غوطه ور شود» در ایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آیئن های سی وسه گانه که خود به «ورگرم» و «ورسرد» تقسیم می شده مرسوم بوده است . در اروپای قرون وسطی نیز‘ و بویژه د رعصر فرانکها ‘ اورادلی به عنوان یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بیگناهی برخی متهمین متداول بوده و متهمی که موفق به ارائه دلیل کافی بر بیگناهی خود نمی شد در مواردی ناگزیر ازتن دادن به آزمایش آهن تفته ‘ شیره گیاهان سمی و امثال آن می گردید. در مجموعه قوانین مربوط به امر قضاء هندوان که به «قوانین قضائی مانو» معروف است چنین آمده است: «سوگند راست‘ کسی راست که آتش او را نسوزاند و آب او را فرو نبرد و در برگیرد (روی آب بماند) و آسیبی بدو نرسد.» ملاحظه می گردد که برائت متهم به گونه ای که درعصرحاضر ملحوظ است مدنظر قانونگذاران درادوار گذشته نبوده است و با آنکه د ر حقوق رم و به دستور آنتونیوس مقررگردیدکه «در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم‘ به سود او بایدقضاوت شود و هرکس مادام که گناه او ثابت نشده بیگناه است». دادگاههای قرون وسطائی در عمل با بی اعتنایی خاص خود با آن برخورد کردند و در عمل اصل مجرمیت را جایگزین اصل برائت نمودند. جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و دربندکردن میهن پرستان و از جمله حقوقدانان وقضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که دراعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه بهای لازم به ان داده شده بود‘ توجه بیشتری مبذول گردد. به ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بند.نیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان ومحرومیت از حق دفاع آشنا شده بودند به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهروندان بیگناه نیز ممکن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند. پایان جنگ جهانی دوم د راروپای غربی با خاتمه پذیری خودکامگی ها هم زمان شد و توجه مجدد به ارزشهای متعالی وکرامت انسانی ضرورت ایجاد نهادهای حقوقی حمایت گر‘ به ویژه در سطح بین المللی را ضرور ساخت. در این راستا‘ توجه به حقوق و آزادیهای فردی‘ در قالب تأکید بر اصل برائت در رسیدگیهای کیفری اهمیت ویژه ای به خودگرفت. هر چند اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه با توجه به دست آوردهای انقلاب کبیر و به تبعیت ا زحقوق رم. با عبارت «هر انسان بیگناه است مگر آنکه بزهکاری او ثابت شود» قبلا بر اصل مذکور تأکید ورزیده بود؛ با این همه‘ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد درسال 1948 به منظور جلب توجه خاص دولتهای عضو د رماده 11 خود‘ با عبارتی مشابه‘ ضرورت رعایت اصل برائت را مجددا مورد تاکید قرار داد. سرانجام کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که کنوانسیون صیانت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز خوانده می شود. با اختصاص بند 2 ماده 6 به اعلام اصل برائت و یاعبارت «هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض شود مگر انکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد»بار دیگر توجه کشورهای اروپایی عضد شورای اروپا و تصویب کننده کنوانسیون و پروتکلهای الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال اصل مذکور‘ در سطح منطقه ای ‘ به خود معطوف داشته است. علی رغم مطالب فوق الذکر همه حقوقدانان ومکتب های حقوقی چه نسبت به اهمیت اصل برائت و چه نسبت به قلمرو شمول آن اتفاق نظر نداشته اند. برخی حوادث تاریخی و به ویژه روی کار آمدن حکومت استبدادی و فاشیستی نیز به این گونه برداشت هاکمک کرده اند. پس از بررسی اجمالی عق

تصمیمات جاری دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده و دیگر احکام داوری های بین المللی، موقعیتی کاملاً استثنایی فراهم ساخته است تا وضعیت فعلی مقررات مربوط به تعهد دولت به جبران خسارت ناشی از دخالت مؤثر در حقوق قراردادی متعلق به بیگانگان مورد بررسی قرار گیرد.اعم از اینکه اخذ مال شکل آشکار مصادره (یا ملی کردن) را داشته باشد یا به نحوی که غالباً معمول است به صورت ادعای نقض قرارداد منعقده با بیگانه جلوه گر شود، خواهان خارجی معمولاً برای اثبات غیرقانونی بودن ضبط اموال با مشکلات عدیده ای روبروست. همان گونه که بعداً ملاحظه خواهد شد، مزیت اثبات غیرقانونی بودن عمل دولت توسط خواهان در این واقعیت نهفته است که در صورت غیرقانونی بودن ضبط اموال میزان غرامت دریافتی به مراتب بیش از موردی خواهد بود که ضبط اموال به صورت قانونی انجام گرفته باشد. ولی از آنجا که مشروعیت یا عدم مشروعیت نقض قرارداد یا دیگر اشکال ضبط اموال براساس قانون حاکم بر قرارداد («قانون مناسب») تعیین می گردد، حداقل در بدو رسیدگی، بخش عظیمی از استدلالهای حقوقی در این جهت به کار گرفته می شود تا ثابت کند که قانون مناسب قانون کشور طرف قرارداد نیست. دلیل آن هم روشن است، و آن اینکه کشور طرف قرارداد با استفاده از اختیار اصلاح قوانین داخلی خویش نمی تواند اقدامات خود نسبت به قرارداد را مشروعیت بخشد. بنابراین، خواهان خارجی سعی در اثبات این نکته دارد که قانون کشور طرف قرارداد، قانون مناسب نیست بلکه قانون حاکم بر قرارداد از حیطه کنترل دولت طرف قرارداد خارج است. لذا اولین پرسشی که غالباً مطرح می شود این است که قانون حاکم بر قرارداد کدام است.