درخت حوزه‌های تخصصی

قطب جنوب (قاره جنوبگان) یکی از نواحی نادری در سطح کره زمین است که مسائل مربوط به آن (بویژه مسائل حقوقی آن) به دلایل گوناگون از جمله وضعیت جغرافیایی و طبیعی آن به‌عنوان منطقه‌ای دور افتاده، چندان در دهه‌های گذشته در مجامع بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. به هر حال تحولات و توسعه های صورت گرفته در جامعه بین‌المللی در دهه‌های اخیر نشان داده است که شاید دیگر نتوان ناحیه‌ای را بر روی سطح کره زمین پیدا کرد که کشورهای جهان نسبت به آن بی‌تفاوت باشند. ویژگیهای منحصر به فرد موجود در قطب جنوب نیز باعث شده است که این منطقه جایگاه ویژه‌ای را در نزد کشورهای جهان، بویژه کشورهای در حال توسعه به‌دست آورد. در این راستا بررسی مسائل حقوقی مربوط به قطب جنوب و نقد و بررسی نظام حقوقی موجود در آن از نکات اساسی مطرح در خصوص قطب جنوب است. در یکی دو قرن اخیر، حضور کاشفان برخی از کشورها در قطب جنوب و یا دلایلی همچون مجاورت به‌عنوان توجیهاتی برای طرح ادعاهای دولتهای معدودی نسبت به سرزمینهای قاره جنوبگان مورد استفاده واقع شده است. وضعیت منحصر به فرد قطب جنوب به گونه‌ای است که می‌تواند این منطقه را در دسته نواحی همچون بستر و زیر بستر دریاهای آزاد و فضای ماورای جو قرار دهد که به دلیل ویژگیهایش از سوی جامعه جهانی به‌عنوان مناطق تابع نظام حقوقی میراث مشترک بشریت به رسمیت شناخته شده است. بر این اساس این مقاله به نقد و بررسی وضعیت قطب جنوب و نظام حقوقی آن پرداخته و با تأکید بر ویژگیهای قطب جنوب آن را دارای این پتانسیل می‌داند که از سوی جامعه جهانی به‌عنوان منطقه میراث مشترک بشریت شناخته شده و تابع نظام حقوقی ناشی از آن و یا برداشت تعدیل شده‌ای از آن قرار گیرد، به گونه‌ای که هم منافع دولتهای مدعی و هم جامعه جهانی در قطب جنوب تأمین و تضمین گردند.

حسب بند 2 ماده 490 قانون مدنی، مستأجر مکلف است عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، در منافع مقصود که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود، استعمال نماید. در صورت تخلف مستأجر از این تکلیف و عدم امکان منع او، طبق ماده 492 قانون مزبور موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره و نیز آثار آن، در قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، 1362 و 1376 به خوبی تبیین نشده است. در این مقاله تلاش بر آن است که بر اساس منابع فقهی این مسأله تجزیه و تحلیل شود و مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره در سه نوع اجاره اشیا، اشخاص و حیوانات نیز بررسی شود. همچنین آثار استیفای منفعت مغایر و ضمانت اجرای این تخلف مستأجر شامل حق فسخ موجر در صورت عدم امکان منع مستأجر، ضمان مستأجر نسبت به عین مستأجره و ضمان مستأجر نسبت به منافع تبیین شده است. جمع میان تعهد مستأجر به پرداخت اجرت‌المسمی و پرداخت اجرت‌المثل منافع مغایر، در مواردی که منفعت مقرر در اجاره با منفعت مغایر استیفاشده، مانعه‌الجمع است و مبتنی بر نظریه امکان ملکیت منافع متضاد بوده که در این مقاله ضمن طرح این نظریه، آرای حقوقدانان نیز نقد و بررسی می شود.

این نوشتار از میان مصادیق گوناگون قاچاق انسان، قاچاق زنان برای روسپیگری را مورد مطالعه قرار می‌دهد. بخش اول مقاله با مروری بر مبانی ناسازگاری آموزه‌های اسلامی با قاچاق زنان برای فحشا، وصفهای مجرمانه کیفری در فقه جزایی اسلام ـ که قابل انطباق بر این عمل است ـ را نیز بررسی می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که قاچاق زنان برای فحشا مصداق هیچ یک از عناوین مستوجب حد نیست، بلکه از اعمال حرامی است که واکنش کیفری در برابر آن در چارچوب ضوابط نهاد تعزیرات خواهد بود. مقاله در ادامه، به بررسی سازگاری دیدگاه اسلام با رویکرد پیشگیرانه از پدیده قاچاق زنان برای فحشا و نیز دیدگاه حمایتگرانه از زنان قربانی قاچاق می‌پردازد. بخش دوم مقاله، ابتدا دیدگاه جامعه جهانی و مقررات بین‌المللی مربوط به قاچاق زنان برای فحشا مورد مطالعه قرار می‌گیرد و در نگاهی کلی، آن را با آموزه‌های اسلامی، سازگار ارزیابی می‌کند. همچنین با بررسی قوانین داخلی کشورمان و بیان برخی از کاستیها، پیشنهادهایی برای کارامدی و شفاف‌سازی آنها ارائه می‌دهد.

درنظام دادرسی ایران بازجویی تدبیر تحقیقی شناخته شده ای در دعاوی کیفری برای کشف حقیقت به شمار می رود .اما در دعاوی مدنی با وجود اینکه به طور پراکنده و استثنایی از جمله در مواد 96 (اخذ توضیح) و 244 (استکتاب) قانون آئین دادرسی مدنی ،امکان احضار شخصی اصحاب دعوا توسط دادگاه پیش بینی نشده است ،بنا به پاره ای ملاحظات، بازجویی در امور مدنی یا استجواب هنوز جایگاه روشنی در نظام دادرس ایران ندارد و بر خلاف قوانین دادرسی خیلی ازکشورهای غربی و عربی ، مقررات دقیق و روشنی در این زمینه درقوانین ایران پیش بینی نشده است با این وجود تنها متن قانونی که می توان ازآن جواز بازجویی مدنی و حدود و ثغور اختیارات دادرس در این رابطه را استنباط نمود ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی است که به دادرس امکان انجام هرگونه اقدام و تحقیق لازم برای کشف حقیقت را اعطاء می کند

با توجه به مزایا و کارکردهای ابزارهای مالی نوین در کاهش ریسک ورونق بازارهای سرمایه، بررسی ((اوراق اختیار معامله))، که یکی از مهم ترین آن ها محسوب می گردد، مورد کنکاش حقوقی قرار گرفته است.مقاله حاضر ، با توجه به موضوع آن که جنبه ی کاربردی دارد و امروزه مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است، با زمینه پژوهشی لازم پس از بیان و بررسی دیدگاه های مطرح در این خصوص که ازسوی برخی فقیهان و حقوقدانان ارائه شده ، به دنبال توجیه مناسبی از این نهاد و تبیین ماهیت حقوقی آن در حقوق ایران است. در حقیقت، امکان سنجی حقوقی و فقهی این اوراق در قالب ((قرار داد اختیار)) معامله محور اصلی بحث است که در نهایت هیچ یک از این دیدگاه ها مورد پذیرش واقع نشده و نظر متفاوتی د راین زمینه ارائه گردیده که درنتیجه کاربرد این نهاد از نظر حقوق ایران د ربازار بورس اوراق بهادار مشروع اعلام شده است.

یکی از نتایج اصل یگانگی اجرای تعهد و مفاد آن این است که طلبکار را نمی‌توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهد مجبور کرد، یا تمام یا بخشی از موضوع تعهد را در زمانی غیر از موعد مقرر پرداخت؛ زیرا پرداخت موضوع یا بخشی از آن در غیر موعد مقرر از ارزش آن می‌کاهد و به زیان طلبکار است. با این همه، انصاف و عدالت گاه سبب نادیده گرفتن اصل می‌شود و دادرس را بر آن می‌دارد که برای اجرای تعهد، مهلتی به متعهد بدهد تا متعهد به عسر و حرج نیفتد که این مهم در ماده 277 ق.م منعکس شده است؛ ولی گستره آن در حقوق ایران مبهم مانده و رویه قضایی رغبتی بدان نشان نداده است. اکنون پرسش این است که آیا نهاد مهلت عادله یا اجل قضایی مبتنی بر اعساراست یا مبنای گسترده¬تری دارد و بالاخره آیا امکان دادن مهلت عادله یک قاعده است یا یک حکم استثنایی؟ چنین می‌نماید که هرچند دو نهاد اعسار و مهلت عادله با یکدیگر متفاوتند، رویه قضایی میان این دو نهاد تفاوتی ننهاده است.

با گسترش روزافزون ابعاد زندگی اجتماعی و افزایش جمعیت شهری و روستایی و بالا بودن میزان ساخت و ساز و بعضا تداخل و تزاحم حقوق اشخاص و بروز مشکلات عدیدة ثبتی برای مردم و توقع آنان از قوانین و مقررات موجود ثبتی در تثبیت و تحکیم حقوق مشروع و قانونی خود، اشراف حقوقدانان به مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک و شناخت کافی آنان از حقوق و تکالیف مقرر در آن ضروری است. در این مقاله، یکی از انواع حقوق مالی تحت عنوان حق اعیان و جایگاه آن در حقوق ثبت و نیز دعاوی گوناگونی که از آن ناشی می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته، این نتیجه حاصل گردید که صاحب حق اعیان که در واقع مالک بنای احداثی در عرصه متعلق به غیر است؛ حق تجدید بنا و همچنین حق انتقال بنا به غیر را داشته و مجاز به اخذ سند مالکیت ثبتی نیز می‌باشد. هر چند این بررسی مختصر است، لیکن در خصوص موضوع می‌تواند فتح بابی برای مطالعات بیش‌تر و دقیق تر خوانندگان محترم باشد.

در عرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات ، نظر ویژه ای مبذول و قوانین مربوط به آنها در وضعیتی خاص تبیین می شود . از آن جمله است وضعیت کارکنان کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای همین حمایت و به تبع آن کسب اعتبار ، متولی انجام امور دولتی می شوند . حال اگر آنها از حمایت مورد نظر سوء استفاده کنند و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند ، به موجب قوانین مربوط به «تعدیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند ...

«اضطرار» از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی، حقوقی و کیفری کاربرد داشته و نقش مؤثری در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد. با وجود اضطرار حرمت فعل محرم مرتفع و مجازات آن منتفی می شود. در ماده 55 قانون مجازات اسلامی «اضطرار» به عنوان یکی از عوامل رفع مسئولیت کیفری مطرح گردیده، اما ابهامهای زیادی در مورد آن وجود دارد. در این مقاله جنبه کیفری اضطرار مورد بررسی قرار گرفته و به برخی ابهامات و سؤالها در مورد آن پاسخ داده شده است.