درخت حوزه‌های تخصصی

مسئولیت دولت در برابر اقدامات گروه ها و افراد عادی با تصویب طرح مسئولیت بین المللی دولت در سال 2001 توسط کمیسیون حقوق بین الملل در یک مسیر نسبتاً روشنی قرار گرفت اما این مسیر همچنان با دو مسئله عمده مواجه است: مسئله اول آنکه آیا معیار انتساب عمل به دولت با رویکرد کنترل کلی باید مشخص شود و یا کنترل مؤثر، و دوم، آیا دایره اجرایی طرح مسئولیت، شامل قواعد آمره نیز می گردد؟ به طور ویژه چنانچه بازیگران غیر دولتی مرتکب نقض قواعد حقوق بشری شدند، این سؤال مطرح است که در چه صورت اقدام آنها به دولت منسوب است؟ نوشتار حاضر درصدد آن است که با توجه به طرح مسئولیت بین المللی دولت ها به دو سئوال پاسخ دهد: الف: آیا قواعد حقوق بشری در زمره قواعد آمره می باشد یا خیر؟ ب: در صورت مثبت بودن سؤال اول چنانچه فردی یا گروهی مرتکب نقض این قواعد شدند شرایط کلی حاکم برای تحقق مسئولیت دولت در رابطه با اقدامات این گروه ها و افراد کدام است؟

زمینه و هدف : انفارکتوس میوکارد یکی از شایع­ترین علل بستری شدن بیماران است که دارای مرگ و میر حدود 30% می­باشد و حدود نیمی از موارد آن در ساعات اول پس از شروع علایم و قبل از رسیدن بیمار به بیمارستان اتفاق می­افتد. بنابراین تأخیر در مراجعه و شروع درمان تأثیر مهمی در توسعه آسیب میوکارد و پیش آگهی بیماران خواهد داشت. این مطالعه با هدف بررسی فاصله زمانی بین شروع درد حاد سینه تا انتقال به مرکز درمانی اولیه و قلب در مبتلایان به سکته حاد قلبی انجام شد.روش بررسی : این مطالعه یک بررسی توصیفی است که روی 100 بیمار بستری مبتلا به سکته حاد قلبی در بیمارستان دکتر حشمت رشت با میانگین سنی 56 سال و درصد جنسیت 66% مذکر و 34% مؤنث، انجام شده است. روش نمونه­گیری در دسترس بوده که طی یک دوره 4 ماهه بر روی بیماران ساکن رشت و حومه تا شعاع 30 کیلومتر انجام شد. زمان شروع درد حاد سینه تا پذیرش در مرکز درمانی در سه مرحله (1) شروع درد تا تصمیم به درخواست کمک (2) زمان درخواست کمک تا انتقال به مرکز درمانی اولیه (3) زمان انتقال از مرکز درمانی اولیه تا پذیرش در مرکز درمانی قلب اندازه­گیری شد. شدت درد با استفاده از معیار قابل قیاس بصری ( V.A.S ) [1] و مقیاس 10- 0 اندازه­گیری شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه مشتمل بر 22 سؤال جمع­آوری و با استفاده از آمارتوصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته­ها : نتایج بررسی نشان داد مدت زمان بین شروع درد در قفسه سینه تا درخواست کمک از طرف بیمار 91 دقیقه، زمان انتقال به مرکز درمانی اولیه (یا قلب) 55 دقیقه، زمان انتقال از مرکز درمانی اولیه تا مر کز درمانی قلب 84 دقیقه و مدت زمان کل بین شروع درد تا پذیرش در مرکز درمانی قلب 230 دقیقه (نزدیک 4 ساعت) بود. ارتباط معنی­دار آماری بین جنس زن و شدت کم درد با زمان تأخیر جهت شروع درمان در بیماران مبتلا به سکته قلبی حاد مشاهده گردید ( 05/0 > P ).نتیجه­گیری: بیماران در هر سه مرحله تأخیر داشتند اما بیشترین تأخیر در درخواست کمک پس از شروع درد سینه از طرف بیماران بود. بنابراین با افزایش آگاهی بیماران برای شناخت بهتر علایم شروع انفارکتوس حاد میوکارد (بویژه در زنان) در جهت تصمیم­گیری سریع­تر برای درخواست کمک در صورت مواجهه با هر نوع درد قفسه سینه می­توان مدت زمان تأخیر و عوارض آن را کاهش داد.

مجازات حبس بارها و از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است و صاحب نظران به دنبال ارائه ی راهکارهایی برای جایگزینی حبس بوده اند تا مجازاتی را اعمال کنند که علاوه بر عبرت آموزی واقعی، بتواند فرد بزهکار را اصلاح و او را برای بازگشت به زندگی صحیح و سالم راهنمایی کند. از سوی دیگر حقوق شهروندی به عنوان پایه و اساس تضمین کرامت انسانی راه دیگری در برابر ما گشوده است. حقوقی که انسا را به دلیل فطرت و ذات با کرامتش، صاحب حق و نیز مختار و کمال جو فرض می کند...

"مبحث مربوط به مسئولیت پزشک از دیرباز مطرح بوده و نظریات مختلفی از سوی فقها و محقوق دانان در این خصوص مطرح گردیده است. هدف پژوهش حاضر این است که با محور قرار دادن نظریات فقهی امام خمینی، نظریات موافق و مخالف را مطرح کرده و با بررسی نظریات فقها و مواد قانونی مربوط به مسئولیت پزشک، بتواند انتخابی منطقی، سازگار با نیازهای جامعه و پاسدار حقوق و منافع بیماران و پزشکان...

در مورد پایگاههای داده که در حیط? مالکیت ادبی و هنری قرار می گیرند، مباحث بسیاری قابل طرح است که در این مقاله صرفاً مباحث جایگاه، مبنای حمایت و روشهای حمایت از پایگاههای داده را بررسی می کنیم. حمایت خاص از پایگاههای داده، موافقان و مخالفان جدی دارد که هر یک در تأیید نظر خود دلایلی ذکر می کنند که در جای خود قابل توجه است. اختلاف بسیاری وجود دارد که این پایگاه داده اصیل، صرفاً باید مورد حمایت قرار گیرد یا می توان از سرمایه گذاری اعم از کاری و زمانی و ... هم حمایت نمود. از دیگر موضوعات قابل طرح، روشهای حمایت از پایگاه داده است. یعنی از راههای گوناگون می توان این حمایت را اعمال نمود، از جمله بر مبنای مقررات مربوط به حق مؤلف، نظام خاص، قراردادها و ...، که هر یک از این راهها مزایا و معایبی دارند که باید مد نظر قرار گیرد.

دانش آموختگان حقوق بین الملل در پرتو آموزه های حقوقی همواره از موجودیت مستقل این بخش از حقوق دفاع کرده و عملکرد نهادهای بین المللی را در این چارچوب قابل تحلیل و حمایت می بینند. در این میان، انتظار حقوقی این است که نهادی همانند ملل متحد بویژه رکن اجرائی آن، یعنی شورای امنیت، مجری حقوق بین الملل باشد، در سایه این حقوق رفتار کند و مسیر تحقق اهداف و مقاصد این سازمان را را با چنان مشی و سلوکی ترسیم نماید. اما در عمل رضایت مندی (اکثریت) دولتها و حتی حقوقدانان از این رکن بسیار انگشت شمار است. در روند تصمیم گیری شورای امنیت در مورد فعالیتهای هسته ای ایران، انگیزه های سیاسی اعضای شورا چنان برحقوق بین الملل هسته ای سایه افکنده است که از هر سو بنگرید، رابطه قدرت و تأثیرگذاری سیاست برحقوق مذکور به وضوح مشهود است. مسأله نگران کننده اینکه در این روند، تقابل منافع محدود و خاص سیاسی با مصالح عام وفراگیرنهفته در موازین حقوقی، سامانی را که لازمه نظم حقوقی است تحت تأثیر تصمیمات عجولانه یا تراضی های محدود و باشگاهی برخی دولتها، بیش از پیش تضعیف می نماید. در این نوشتار، سردرگمی های ناشی از قطعنامه 1747 شورای امنیت و معضلات حقوقی ناشی از بازی های سیاسی بر سر پرونده هسته ای ایران، تحلیل خواهد شد.

تعیین مهر زیاد، با علم به اینکه مرد در شرایط متعارف قدرت پرداخت آن را ندارد، جز ایجاد توقع نادرست و نابجا برای زن و احساس ناتوانی، یأس و تخلف از اجراء تعهد برای شوهر فایده چندانی ندارد. بیمه مهر یک راهکار معقول و منطقی برای قابل پرداخت شدن مهر زنان است ولی با وجود رشد روز افزون صنعت بیمه، بیمه مهر حتی برای بیمه گران و حقوقدانان نیز نوپا و ناشناخته است. گرچه در سالهای اخیر برخی از شرکتهای بیمه در صدد احیاء و ترویج نوعی سرمایه گذاری برای پرداخت مهر با نام بیمه مهریه بر آمده اند ولی بیمه مهر از حیث ماهیت و ساز و کار با بیمه عمر که نوعی سرمایه گذاری برای پرداخت مهر است تفاوت دارد. به علاوه شرکتهای بیمه در همان کار نیز توفیق چندانی به دست نیاورده و مشتریان زیادی جذب نکرده اند. در این مقاله ضمن معرفی و تفکیک انواع بیمه مهر، مبنا و ماهیت، شرایط و ساز و کار حقوقی و اجتماعی بیمه مورد نقد، تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برای فرهنگ سازی و ترویج آن نیز پیشنهادهایی شده است.

اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت جمع مشاغل را برای صاحبان مشاغل عمومی ترسیم کرده است. نحوه تحریر اصل مذکور به گونه ای است که می تواند محصور بودن شمول حکم آن بر کارکنان قوه مجریه را به ذهن متبادر کند. بررسی دقیق اصل موردنظر در کنار نظریات تفسیری شورای نگهبان خلاف این برداشت را تأیید می نماید. تمام صاحبان مشاغل عمومی مشمول حکم کلی منع جمع یعنی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا مقام می باشند. این حکم در صورتی جاری است که شغل دیگر از مشاغل عمومی باشد. تنها استثناء اساسی در این حوزه سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی است. در خصوص مشاغل خصوصی اصل بر جواز تصدی آنها در کنار شغل یا مقام عمومی است. با این وجود قانونگذار متصدیان مشاغل عمومی را از تصدی برخی مشاغل خصوصی مانند وکالت دادگستری یا مشاوره حقوقی منع کرده است. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و برخی دیگر از قوانین و مقررات عمومی مانند قانون شوراهای اسلامی کشور نیز احکام جدیدی را برای تبیین و تکمیل دایره شمول اصل 141 قانون اساسی ذکر نموده اند.