درخت حوزه‌های تخصصی

حق حبس یکی از ضمانت اجراهای مقرره برای متعهدله، در مواجهه با تأخیر در اجرای قرارداد است. لیکن امکان اجرای این حق، در تعهدات منفی قراردادی تا کنون مورد بحث قرار نگرفته است. با توجه به اینکه حق حبس به معنی تعلیق اجرای تعهد و تعهد منفی نیز به معنای عدم اجرای یک عمل معین است، این پرسش مطرح می شود که در صورت تحقق شرایط اجرای این حق، آیا امکان اعمال آن، در تعهدات منفی قراردادی وجود دارد؟ همچنین با توجه به تفاوت های موجود میان دو نظام حقوقی افغانستان و ایران، شرایط ایجاد حق حبس نیز در دو نظام حقوقی مورد بحث مطالعه شده است. این پژوهش با روش مراجعه به منابع کتابخانه ای و با شیوه بررسی تحلیلی_توصیفی داده ها، این امر را مورد کاوش قرار داده که یافته های این جستار حاکی از این است که موارد اعمال حق حبس و همین طور اسقاط این حق، در حقوق افغانستان گسترده تر از حقوق ایران است. همچنین با مطالعه اصول کلی حقوقی، قواعد فقهی و همچنین موارد استفاده از این حق در تعهدات منفی قراردادی، این قاعده کلی به دست آمد که در هر دو نظام حقوقی مزبور، اگر اعمال حق حبس منجر به تلف موضوع تعهد منفی نشود، این حق قابل اعمال خواهد بود و در غیر این صورت، استناد به حق حبس، ممکن نخواهد بود.

اصل یکصد هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات دادگاه ها را مکلف کرده است تااز اجرای تصویب نامه ها آیین نامه ها و نظام نامه های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند.اینکه مفاهیم مندرج در این اصل را چگونه تفسیر کنیم و تکلیف قضات در این اصل در چه مواردی موضوعیت دارد از جمله مسایل چالش برانگیز این اصل است. پرسش اصلی نویسنده در این مقاله این است که ارتباط تکلیف قضات در این اصل با صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت علیه مقررات دولتی چیست؟آیا پس از،صدور رای دیوان عدالت درخصوص یک مقرره دولتی بازهم قضات می توانند به استناد اصل مذکور عمل کنند؟لذا در مقاله مفاهیم اصل و موارد اعمال این اصل توسط قضات ونظریه شورای نگهبان درخصوص مفهوم آیین نامه های دولتی مورد بحث قرار گرفته است ونویسنده استدلال کرده است که،تکلیف یا اختیار قضات در این اصل تا زمانی که دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نکرده است موضوعیت دارد ودر نهایت نیز قضات باید تابع رای دیوان عدالت اداری در خصوص هر مقرره دولتی باشند.

اصل علنی بودن دادرسی ها، یکی از معیارها و مصادیق اساسی، دادرسی عادلانه بوده و از مهمترین تضمینات آن محسوب می شود. با این حال، نظر به عدم وجود صراحت قانونی در رابطه با لزوم برگزاری علنی دادرسی ها در مراجع اختصاصی اداری از یک سو و عدم برگزاری علنی این دادرسی ها در مقام عمل از سوی دیگر، سوال اصلی مقاله این بوده است که اصل علنی بودن دادرسی ها، صرفاً در مراجع دادگستری در مقام رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری کاربرد دارد یا اینکه چنین نیست و این اصل علاوه به مراجع مذکور، در مراجع اختصاصی اداری نیز قابلیت اعمال و اجرا دارد؟ در این راستا در سطور پیش رو، به روش توصیفی – تحلیلی با ارائه دلایلی از جمله وضعیت خاص مراجع اختصاصی اداری و اهمیت دعاوی مطروحه در آن مراجع از یکسو و شباهت های غیر قابل انکار مراجع دادگستری و مراجع اختصاصی اداری از سوی دیگر و همچنین با استناد به شناسایی برخی اصول دادرسی عادلانه در این مراجع که راه را برای شناسایی دیگر اصول فراهم می آورد و در نهایت، با اشاره به رویه مراجع بین المللی و کشورهای پیشرفته حقوقی، این نتیجه حاصل شده است که علاوه بر قابلیت اعمال اصل علنی بودن دادرسی ها در مراجع اختصاصی اداری، اعمال این اصل در مراجع مذکور بسیار لازم و ضروری می باشد. به علاوه، نظر به وجود برخی مخالفت ها در خصوص قابلیت اعمال این اصل در مراجع مورد بحث، دلایل مخالف نیز بررسی و تحلیل شده اند.

پژوهش حاضر ، در خصوص نظام خاص حقوق بشر ، شیعیان عربستان می باشد . حقوق بین الملل تعاریف مختلفی از واژه اقلیت داشته و شماری از حقوقدانان معتقدند که اقلیت ها علاوه بر بهره مندی از نظام عام حقوق بشر ، مشمول نظام خاص حقوق بشر به منظور حمایت بیشتر و به سبب آسیب پذیری آن ها در مقابل اکثریت حاکم، می باشند . پژوهش به دنبال اثبات این مسئله بوده ، که شیعیان عربستان با توجه به تعاریف و رویه های موجود بین المللی و علی رغم مخالفت دولت سعودی ، یک اقلیت مذهبی محسوب شده ، لذا دارای حقوق خاص در راستای حفظ موجودیت و هویتشان می باشند . یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین حقوق جمعیت شیعیان عربستان ، حق تعیین سرنوشت آنها و ارزیابی ابعاد و محتوای آن بوده ، که این مقاله با روشی توصیفی - تحلیلی به واکاوی و ارزیابی آن پرداخته است.

روش های «ADR» برای چند دهه به عنوان روشی مناسب جهت حل وفصل اختلافات در قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز معرفی شده است.اکنون پرسش این است که آیا «ADR» در IPCارجاع به همه ابزارهای آن است یا نوع خاصی از آن را مدنظر دارد و در حقیقت تبادر در «ADR» چیست؟این مقاله برآن است تا با بررسی قراردادهای بین المللی بالادستی صنعت نفت و گاز، به این مهم پاسخ دهد. نتایج این مقاله، گواه آن است که ترکیب دو فرایند کارشناسی و داوری، می تواند روابط قراردادی بلندمدت طرفین را حفظ کرده و از لحاظ زمانی و مالی کارایی لازم را داشته باشد. پژوهش پیش رو، ثابت می کند که کارشناسی- داوری، روش برتر حل وفصل اختلافات در قراردادهای جدید بالادستی صنعت نفت و گاز، موسوم به IPC  است.

در قوانین کنونیِ ایران اشاره روشنی به مفهوم قوانین موجد حق نشده است و با وجود اشاره های مکرر به الزام رعایت قوانین موجد حق در رای داور، عدم تبیین مفهوم و حتی عدم اشاره به مصادیق قوانین موجد حق در قوانین مانعی در برابر تعیین حدود و ثغور آن ایجاد کرده است و این پرسش را مطرح می کند که کدام قوانین را می توان قانون موجد حق قلمداد کرد؟ آیا به زعم برخی نویسندگان تنها بایستی قوانین ماهوی را در زمره قوانین موجد حق به حساب آورد یا اینکه قوانین شکلی نیز می توانند در این دسته قرار گیرند؟ آیا فقط قوانین امری را می توان موجد حق دانست یا قوانین تکمیلی را نیز شامل می شود؟ در صورتی که رای خلاف موجد حق باشد رای باطل است یا قابل ابطال ؟پاسخ به این پرسش ها را نمی توان به صراحت در قوانین شناسایی نمود. زیرا به جز دو ماده ای که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده استمفهوم، محتوا، حدود و ثغور و همچنین نسبت قوانین موجد حق با سایر قوانین از جمله قوانین شکلی و ماهوی و یا قوانین امری یا تکمیلی در هیچکدام از متون قانونی آورده نشده است. به همین دلیل است که تعریف دقیق از قوانین موجد حق و همچنین تعیین مصادیق آن در قوانین و مقررات ایران به یکی از بحث برانگیزترین عناصر قراردادهای داوری تبدیل شده است؛ زیرا نبود برداشت یکسان از مضمون آن بر دامنه ابهامات مربوط به موارد بطلان رای داوری افزوده است.

یکی از جرایم رایج علیه میراث فرهنگی و آثار باستانی، حفاری و کاوش غیر مجاز در محوطه های تاریخی باستانی به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی است که متأسفانه امروزه با تولید و ساخت وسایل و ابزار فلزیاب و گنج یاب ارتکاب این عمل برای عاملان آن از سرعت، دقت و وسعت فوق العاده ای برخوردار شده است. این جرم، باعث ورود آسیب و ایجاد تخریب در محوطه های تاریخی شده و گاه آثار جبران ناپذیری را به بار می آورد. در این مقاله ابعاد جرم کاوش غیرقانونی در اماکن و محوطه های باستانی و کاوش تحت عناوین سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی مورد بررسی قرار گرفته است و راهکارهایی تحت عناوین راهکارهای کیفری و غیرکیفری برای پیشگیری از بزه مذکور ارائه شده است. پیشگیری از وقوع جرم حفاری و کاوش غیرمجاز و سایر جرایم علیه میراث فرهنگی نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاه های قضایی و دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم درباره ارزش تاریخی و فرهنگی این آثار و تاثیری که میراث ارزشمند در شناخت هویت و فرهنگ مردم هر کشوری دارد می تواند به پیشگیری از ارتکاب هرچه بیشتر این جرایم بیانجامد.

انتقال حق بر تقاضای جبران خسارت به عنوان یکی از پیامدهای حقوقی جانشینی دولت- کشورها در حقوق بین الملل عمومی مطرح است که صرف نظر از چگونگی جانشینی، همواره محل اختلاف و چالش برانگیز بوده است. جانشینی دولت ها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت، در صدد است تا به انتقال حق یاد شده در وضعیت جانشینی کشورها بپردازد و این امر، صرف نظر از شکل جانشینی است. این مقاله پس از تبیین مفهومی و دامنه چنین گزاره ای در حقوق بین الملل عمومی، به تدقیق در نظرات موافق و مخالف می پردازد و در نهایت به این نتیجه دست می یابد که باید با قطع نظر از هرگونه اطلاق گرایی، به انتقال حق بر تقاضای جبران خسارت در پس جانشینی کشور، نظر دوخت و بر این باور بود که حقوق بین الملل، امکان جانشینی دولت ها در زمینه حق بر تقاضای جبران خسارت را اقتضا دارد. چیزی که مقتضای تحقق عدالت است و به حق، نشان از تحولی مهم در حقوق بین الملل خواهد داشت.

قانون گذار ایران در سال های پس از انقلاب به تقنین و اجرای کیفرهای بدنی شرعی اهتمامی خاص داشته است. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری به اجرای این مجازات ها به ویژه سنگسار بسیار انتقاد داشته اند و آن را خلاف نظام بین المللی حقوق بشر دانسته اند. افزون بر این، بسیاری از شهروندان نیز در مورد اجرای این کیفرها ابهاماتی دارند. در این نوشته سعی شده نشان داده شود از منظر درون دینی و براساس همه قرائت های دینی، اجرای این کیفرها، به ویژه سنگسار، شرعا ممکن نیست و اگر قانون گذار داعیه شرع دارد باید از این نظر قوانین را با شرع همسو کند.

در فقه امامیه و حقوق ایران همواره بر لزوم جبران خسارات وارده بر افراد تأکید شده و مرتکب فعل زیان بار را مسئول این امر دانسته اند. در عین حال برخی از عوامل نظیر دفاع مشروع و رضایت زیان دیده که به عنوان علل موجهه شناخته شده، حتی در صورت وجود ارکان سه گانه مسئولیت مدنی، جبران خسارت را منتفی می سازد. یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی که کمتر مورد توجه قرار گرفته و ذیل همین موضوع قابل طرح است، آنکه چنانچه زیان دیده در جریان بروز خسارت مرتکب فعل نامشروعی شده باشد، ارتکاب این فعل نامشروع چه تأثیری بر مسئولیت مدنی خواهد داشت؟ فقها و حقوقدانان گرچه در خلال مباحث خود با مصادیق این موضوع روبه رو شده و نسبت به هر مصداق حکمی متفاوت از دیگری صادر نموده اند، لیکن هیچ گاه مبحثی به صورت مستقل در این زمینه توسط ایشان مطرح نشده است. با بررسی دقیق این موضوع در منابع معتبر فقه امامیه و حقوق ایران می توان گفت چنانچه ارتکاب فعل نامشروع توسط زیان دیده بر رضایت ضمنی وی بر ورود خسارت نسبت به اموال دلالت ننماید و یا این فعل، اقدام به ورود خسارت نسبت به خود محسوب نشود و همچنین جبران خسارت به نفع مرتکب فعل نامشروع مخلّ نظام نباشد، ارتکاب این فعل تأثیری بر مسئولیت مدنی مرتکب فعل زیان بار نداشته و وی ملزوم به جبران خسارات وارده است.

برای شناسایی مؤسسات عمومی غیردولتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران باید بیش از 50 درصد بودجه آن ها از طریق خود مؤسسه تأمین شود. مؤسسات مذکور برای تأمین این درآمد، اقدام به فعالیت های تجاری، ارائه خدمات، دریافت عوارض و استفاده از کمک های دولتی و مردمی می کنند اما برخی از این مؤسسات از بودجه عمومی نیز استفاده می نمایند و به نسبت بهره مندی از سهم بودجه دولت، با نظارت اداری، قضایی و پارلمانی مواجه می شوند. با وجود نظارت های دولت، باید اذعان نمود اغلب این مؤسسات، در اداره اموال، استقلال نسبی مالی از دولت دارند گرچه همه این مؤسسات از نظر استقلال مالی در یک درجه نمی باشند. این مؤسسات بر اساس استقلال در نظام مالی و وابستگی به بودجه کشور، در سه دسته جای می گیرند: اول، مؤسساتی که با تحصیل درآمد از فعالیت هایشان، هزینه خود را تأمین کرده، ارتباطی با بودجه کل کشور ندارند و دارای نوعی استقلال مالی کامل می باشند؛ دوم، دسته ای از مؤسسات که دارای درآمد هستند اما هزینه هایشان، بالاتر از درآمدهای آن ها بوده و نیاز به کمک دولتی دارند؛ دسته سوم، به کلی فاقد درآمد بوده و تأمین مالی آن ها از بودجه کل کشور می باشد. به نظر می رسد دسته سوم و حتی برخی از مؤسسات در دسته دوم با وجود نام مؤسسه عمومی غیردولتی، شرط تأمین بیش از ۵۰ درصد بودجه در تعریف این مؤسسات را ندارند و به دلیل استفاده از بودجه دولتی، تحت نظارت مالی کامل دولت هستند؛ لذا عنوان نمودن مؤسسه عمومی غیردولتی بر آن ها، خلاف تعریف حقوقی ارائه شده است.

توافق یا شرطی که بر اساس آن مشروط علیه نسبت به مال یا تعهدی از انجام عمل حقوقی مخالف و معارض ممنوع می شود مانند شرط عدم رقابت بین کارفرما و مستخدم یا شرط عدم فروش یا اجاره مال معین شرط ترک فعل حقوقی نام دارد. مسئله این تحقیق شناسایی تأثیر این نهی و منع مشروط و حکم عمل حقوقی معارض با شرط است. صراحت به بطلان معامله معارض با شرط مندرج در مواد 454 و 455 قانون مدنی متضمن قاعده ای عام در این زمینه نیست. در نظریات حقوقی راجع به شروطی که مورد آن مال است گاه بدون تفکیک بین وجود یا عدم حق عینی مشروط علیه بر مال نظریات متعارضی بیان شده است؛ در عقود عهدی راهکار مناسبی بیان نشده است. این پژوهش با تفکیک عمل حقوقی معارض به عمل توأم با حسن نیت شخص ثالث و عمل توأم با سوءنیت وی، درصدد استثنا کردن بطلان و دفاع از ضمانت اجرای صحت و جبران خسارات مشروط له از طرق دیگر است. اصول صحت و لزوم و قاعده منع سوءاستفاده از حق، قاعده حمایت از شخص ثالث با حسن نیت و نظریه کارایی اقتصادی و نقض کارآمد قرارداد، از مهم ترین مبانی دفاع از نظریه صحت عمل حقوقی معارض در این تحقیق است.  

«اخلاق عمومی» یکی از مهمترین مفاهیم تحدید کننده حقوق و آزادی های بشری است که به رغم درج در بسیاری از اسناد حقوق بشر، تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیت های آن بر حقوق فردی صورت نگرفته است. در خلا قوانین و مقرراتی که بتوانند صورت بندی کامل و جامعی از شرایط اعمال محدودیت های اخلاق عمومی بر حقوق فردی ارائه دهند، مراجعه به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد پیش رو، فعال و مبتکر در تضمین حقوق بشر می تواند راهگشا باشد. دیوان در رسیدگی به پرونده هایی با موضوع تعارض اخلاق عمومی و حقوق فردی رویکردهای مختلفی را اتخاذ کرده است. در خصوص تعارض حقوق فردی و اخلاق جنسی، دیوان رویکرد برتری اخلاق عمومی را برگزیده است در حالیکه در خصوص هم جنس گرایی، دیوان استثنایی بر رویکرد غالب خود قائل شده و حکم به برتری حقوق فردی داده است. در مسائل غیرجنسی، رویکردی واحد از رویه دیوان قابل استنتاج نیست. اگر چه عدم ارائه تعریف از اخلاق عمومی و اعطای «حاشیه صلاحدید گسترده» به دولت های عضو در تشخیص مفهوم اخلاق عمومی و اعمال تحدیدات آن از بزرگ ترین نقاط ضعف رویه دیوان است، اما صورت بندی دقیق و شفاف از شرایط اعمال محدودیت از بزرگ ترین دستاوردهای دیوان است.

برخی از تصمیم ها و اظهارنظرهای دیوان بین المللی دادگستری این پرسش را ایجاد کرده است که آیا دیوان می تواند با اعلام خلأ حقوقی به دلایلی همچون عدم تدقیق، کفایت یا فقدان حقوق قابل اجرا از اتخاذ تصمیم امتناع کند؟ برخی صاحب نظران با اشاره به اظهارنظر دیوان در بند 105(2)(ث) نظریه مشورتی قانونی بودن تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای (1996) به این پرسش پاسخ مثبت می دهند. با توجه به وظیفه خطیر دیوان در حل و فصل قضایی اختلافات به عنوان یکی از روش های مؤثر فیصله مسالمت آمیز اختلافات میان دولت ها که بدون تردید در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی و پیشگیری از توسل به زور در روابط بین الدولی خواهد بود، بنظر نمی رسد که دیوان بتواند با اعلام خلأ حقوقی، قضایای مطروح نزد آن را حل نشده رها کند. پرسش اصلی که این مقاله به آن می پردازد این است که آیا بر اساس اساسنامه، قواعد و اصول قابل اعمال در دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد و با توجه به رویه آن، دیوان می تواند با اعلام خلأ حقوقی، از تصمیم گیری در قضایای تحت رسیدگی امتناع کند؟

یکی از پدیده هایی که به عنوان معضل اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی امروزه در جوامع مختلف مطرح است پدیده قاچاق انسان میباشد امروزه ااز جرم قاچاق انسان به "برده داری نوین" یاد میشود که در عصر کنونی با وجود پیشرفت های خیره کننده علمی در تمام عرصه ها متاسفانه هنوز شاهد بردگی در جهان هستیم .قاچاق انسان به این دلیل از شیوه های معاصر برده داری دانسته شده است که قاچاق انسان قربانیان را با آدم ربایی و تهدید و اجبار و یا وعده های فریبنده در مورد یافتن شغل مناسب و درآمد سرشار به دام انداخته و سپس آنان را چون بردگان و اسیران قرون گذشته در کشتی های باری پنهان نموده و با وضعیت اسف باری به کشور های مقصد منتقل میکنند .بعد از ورود به کشور مقصد قربانیان اغفال شده به ویژه زنان و دختران ناچارند برای سالها تن فروشی نموده تا بدهی که بر اساس قرارداد منعقده با قاچاقچیان را پرداخت نمایند.که حتی بعضی از کودکان به عنوان سرباز در مناقشات مسلحانه استفاده میگردند که این شیئه در افریقا بیش از نقاط دیگر جهان رایج می باشد .

انسان موجودي اجتماعي است و به لحاظ نيازهاي غريزي و فطري به حضور در يك اجتماع نياز دارد تا قابليت هاي ذاتي خود را به منصه ي ظهور رساند. اگرچه براساس مقتضيات زماني و مكاني، نوع روابط انسانها با يكديگر متفاوت است و اين روابط همواره در حال تطور و دگرگوني است، امّا مهم اين است كه انسان گزیر و گریزی از حضور در جمع همگنان و همنوعان خويش ندارد. شايان ذكر است كه اين حضور هميشه منوط به جمعيت، گروه و يا طبقه خاصي از انسانها نيست، بلكه گاهي به تناسب وضعيتي كه در آن قرار گرفته، بر آن مي شده تا به هر دليلي با سفر، خود را بيازمايد و در جمع افراد ناهمگن خود را محك بزند. اين سفر كردن و جابه جايي همراه با آثار و تبعاتی است ویکی از این تبعات می تواند جرم زایی باشد. گوناگوني را مي توان تعالي انسان و پيچيدگي روابط اجتماعي و انساني او دانست. گاهي نيازهاي مادي (چنان كه پيش از اين ياد شد) عاملی محرّك و مهم براي سفر به شمار آمده و مي آيد و گاهي نیز نيازهاي معنوي همچون هنر آموزی و كسب علم، عامل مؤثر سفر شمرده شده و یا می شود .

بلایای طبیعی و انسانی بخش گریزناپذیری از حیات است که ابعاد گوناگون زندگی انسان ها را تهدید می کند. امروزه با افزایش میزان بحران آب در جهان، توجه جامعه بین المللی به موضوع امنیت آب جلب شده و نقش مدیریت بلایا، به معنای آمادگی، واکنش و بازسازی به منظور کاهش آثار بلایا، در حصول امنیت آب مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش، به بررسی رابطه متقابل امنیت آب و مدیریت بلایا و کنکاش در قواعد ذی ربطِ حقوق بین الملل موضوعه پرداخته است. دستاورد بررسی های توصیفی و تحلیلی نگارندگان، حاکی از آن است که گرچه تاکنون سند حقوقی الزام آور یکپارچه ای در موضوع مدیریت بلایا در حقوق بین الملل شکل نگرفته است، اما برخی از قواعد شاخه های مختلف این حقوق، از جمله حقوق بین الملل بشر، حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق بین الملل منابع آبی فرامرزی، تعهداتی را در مراحل مختلف مربوط به بلایا، یعنی پیش از وقوع آن ها، در هنگام وقوع و پس از آن، بر عهده بازیگران عرصه بین المللی، به ویژه دولت ها، قرار می دهد که در تأمین امنیت آب نقش بسزایی دارد؛ هرچند تضمین پاسداشت این تعهدات، خود چالشی مهم است که نیازمند چاره اندیشی جهانی است.

هیئت منصفه عبارت است از گروهی از اقشار و صنوف مختلف جامعه که در رسیدگی به دعاوی به عنوان نماینده افکار عمومی مشارکت دارند. با وجود پذیرش این نهاد در بیشتر نظام های حقوقی، جز در موارد نادر پذیرش آن محدود به دعاوی کیفری است و در دعاوی حقوقی این نهاد کاربرد چندانی ندارد. با وجود این در چند نظام حقوقی ازجمله امریکا و استرالیا هیئت منصفه علاوه بر دعاوی کیفری در دعاوی حقوقی نیز پیش بینی شده است. در این مقاله جایگاه هیئت منصفه و کارکرد مثبت آن در رسیدگی به دعاوی حقوقی در نظام های حقوقی که این نهاد را پذیرفته اند، با بررسی امکان پذیرش آن در نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. جنبه های تشویقی و بازدارندگی این نهاد در دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی در کشورهایی همچون ایالات متحده امریکا ازجمله آثار مهمی است که قبول آن را در نظام دادرسی قضایی ایران و در راستای تحقق عدالت قضایی به درستی توجیه می کند.

در حقوق ایران نهادهای متعددی نظیر انتقال طلب، ابراء و هبه طلب برای رها ساختن بدهکار از پرداخت دین وجود دارد که با وجود مشابهت، تفاوت های اساسی نیز دارند. از این میان هبه طلب کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. برخی از فقها بر این باورند که به علت عدم امکان قبض طلب، چنین هبه ای صحیح نیست. این گروه هبه طلب به بدهکار را در قالب ابراء جای می دهند؛ چراکه نتیجه هر دو، سقوط طلب خواهد بود. بر همین قیاس، هبه طلب به شخص ثالث را نیز باطل می دانند. اما گروهی دیگر بر این باورند که قبض را نباید تنها به معنای تصرف مادی تعبیر کرد و هدف از قبض، تسلط بر مال موضوع قبض است. این اتفاق در قبض طلب نیز رخ می دهد؛ به علاوه اگر موضوع هبه در تصرف متهب باشد، نیاز به قبض مجدد نیست. در اینجا نیز ازآنجا که طلب در ذمه بدهکار است، به تعبیری در قبض او نیز قرار دارد. به عقیده این گروه اثر اولیه ابراء با هبه طلب متفاوت است؛ با هبه، تملیک طلب رخ می دهد و با ابراء، سقوط دین، و همین تفاوتْ منشأ آثار متفاوت می گردد. در هبه طلب به ثالث نیز همین اندازه که ثالث پس از هبه طلب مالک آن شده و به این اعتبار، امکان رجوع به بدهکار را یافته است، تسلط و قبض اتفاق می افتد. در حقوق فرانسه انتقال طلب می تواند به صورت مجانی نیز صورت پذیرد و در این حالت امکان اعمال قواعد هبه نسبت به آن وجود خواهد داشت.

طبق ماده 3 ق.آ.دم. قضات مکلف اند در صورت ابهام یا نبود قانون به استناد منابع معتبر اسلامی، فتاوی و اصول حقوقی، حکم دعاوی را صادر نمایند. قلمرو اجرایی منابع معتبر اسلامی و فتاوی به لحاظ اینکه نوشته شده اند تا حدودی مشخص است، ولی قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطه آن ها با منابع معتبر اسلامی مشخص نیست. به این نحو که آیا منظور قانون گذار از اصول حقوقی، همان قواعد فقهی است یا اصول حقوقی غیرفقهی ویا هر دو؟ آیا اصول حقوقی بر منابع معتبر اسلامی و فتاوی مقدم هستند؟ از ماده 3 ق.آ.د.م. تقدم اصول حقوقی به منابع معتبر اسلامی و فتاوی استنباط نمی شود، بر این اساس، این منابع در عرض یکدیگرند و قاضی را باید مختار دانست که در مواردی بر مبنای اصول حقوقی و در مواردی بر اساس منابع معتبراسلامی و فتاوی، قوانین را تفسیر و حکم صادر کند. در قانون یاد شده، اصول حقوقی با قید «عدم مغایرت با موازین شرعی» آورده شده است. از این قید استنباط می شود که منظور قانون گذار اصول حقوقی غیرفقهی است، چراکه اصول حقوقی فقهی که همان قواعد فقهی هستند، داخل در منابع معتبر اسلامی اند؛ پس بین اصول حقوقی و قواعد فقهی یک رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. قوانین بر اساس ارزش هایی که در هر کشور وجود دارد، وضع می شوند. اصول حقوقی، منابع معتبر اسلامی و فتاوی گویای این ارزش ها هستند. همین ویژگی ارزشی بودن است که باعث می شود این منابع به عنوان یک معیار، قوانین را تبیین و توجیه نمایند. بر این اساس، این منابع به عنوان سرمنشأ قوانین در مواردی که قانون ابهام دارد، معیاری برای تفسیر و در صورت نبود قانون، مبنایی برای صدور حکم هستند. تبیین قلمرو اجرایی اصول حقوقی در خصوص منابع معتبر اسلامی و فتاوی باعث شناسایی و اجرای بهتر آن ها در دادگاه ها خواهد شد.