درخت حوزه‌های تخصصی

ایراد عدم اجرا یکی از قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی رومی-ژرمنی است که مطابق آن در تعهدات دوطرفه هم زمان، در صورت عدم انجام تعهد توسط یک طرف قرارداد، طرف دیگر می تواند تعهد خود را معلق سازد و در صورت اقامه ی دعوا از سوی طرف مقابل با استناد به عدم اجرای تعهد از خود دفاع نماید. ایراد عدم اجرا متفاوت از حق حبس در نظام حقوقی رومی-ژرمنی می باشد. این ایراد در کشورهایی که تابع نظام حقوقی رومی ژرمنی هستند و نیز در کنوانسیون بیع بین المللی مورد پذیرش قرارگرفته است. مقاله حاضر کوشیده است تا با روش توصیفی تحلیلی و با نگاه تطبیقی اثبات نماید که مفهوم حقوقی ایراد عدم اجرا در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه نیز شناسایی شده است و عناوین حقوقی همچون «امتناع از تسلیم ثمن و مبیع» و «حق حبس» در حقیقت مبیّن همین مفهوم هستند.

چالش حقوقی در تضمین حق بر استخدام معلولان در نظام حقوقی ایران در گرو تبیین صحیح نسبت بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است. برخی دستگاه های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش با تفسیری ناروا از قوانین موضوعه، تصمیماتی مغایر حق استخدام مقرر شده در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی اتخاذ نموده اند که منجر به صدور آرای وحدت رویه و ابطال بخشنامه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است. در پاسخ به این پرسش که ابعاد حق بر استخدام در نظم قوانین و مقررات موضوعه اداری ایران چه می باشد و رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تا چه میزان این حق را تضمین نموده است؟ دیدگاه مقبول این مرجع، تأکید بر لازم الاجراء بودن ماده 7 قانون جامع و ارائه طریقی مبنی بر تکلیف مستقیم دستگاه های اجرایی در اختصاص سهمیه به معلولان است.

طی دهه گذشته، طرح هایی از جانب دولت وقت جهت تمرکززدایی از تهران تصویب و بعضاً اجرا شد که با وجود هزینه فراوان، نتوانستند طرح های موفق و کاربردی باشند. از جمله این طرح ها، طرح خروج کارمندان از تهران است؛ طرحی که علاوه بر آنکه نتوانست به اهداف مصور دست یابد، در بسیاری از موارد؛ اصول حقوقی و آزادی های بنیادین افراد، مصرح در قانون اساسی و سایر قوانین را نقض نموده و با اجرای ضعیف از جانب قوه اجرایی نیز مواجه شد و نهایتا توسط مرجع نظارتی قضایی (دیوان عدالت اداری) ابطال شد[1]. در تحقیق حاضر قصد داریم به این طرح نگاه آسیب شناسانه داشته باشیم. غرض از این نگاه آسیب شناسانه چنین است که با تاکید بر عدم توسعه تورم تقنینی، قوه مجریه به اجرای قوانین موجود در زمینه تمرکززدایی و تراکم زدایی پرداخته و از تصویب و اجرای مقررات غیرکارشناسی در این زمینه خودداری شود (چرا که جهت تمرکززدایی جمعیتی از تهران و حل معضلات حاکم بر این کلانشهر، بایست شأنی به مراتب فراتر از اعمال شبه تقنینی و مقررات دولتی در زمینه نیل به این مهم در نظر گرفت). 2. نظر به این که مطابق بند ه ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال 1372، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازاتهای اداری احصاء شده است که در پی ارتکاب تخلف توسط کارمند و احراز آن توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می شود و حکم مقرر در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ناظر بر تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در بدو استخدام است و تغییر بعدی محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمند توسط دولت و بدون ارتکاب تخلف اداری و یا رضایت مستخدم برای دستگاه اجرایی مجاز نیست؛ بنابراین بند 4 تصویب نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران به شماره 96785/45017 3/5/1389 و بند 12 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت به شماره152038/ت45336ن 7/7/1389 که در آنها انتقال محل خدمت کارکنان از تهران بدون رعایت جهات فوق الذکر مقرر شده است، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود. (شماره دادنامه 937، تاریخ دادنامه: 21/12/1391، کلاسه پرونده: 829/89).

اجرای اصل مشارکت عمومی در داوری های مربوط به اختلافات نفتی، مستلزم این است که اشخاص یا گروه هایی از عموم مردم که طرف داوری نیستند، بتوانند از طریق تقدیم لایحه کتبی، دسترسی به اسناد مهم داوری و حضور در جلسه رسیدگی، در جریان داوری مشارکت داشته باشند. قواعد داوری سرمایه گذاری طی اصلاحات اخیر و معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در نسل جدید خود به سوی اجرای این اصل گام برداشته اند. مقاله پیش رو، به دنبال تحلیل نقش مراجع داوری سرمایه گذاری در اجرای اصل مشارکت در رویه داوری های نفتی است. بررسی دو قضیه نفتی منتشرشده که دیوان داوری در یکی، به اجرای اصل مشارکت عمومی و در دیگری، به رد این اصل حکم داده، نشانه دو مطلب است: 1. اهمیت تصریح به اصل مشارکت در قواعد داوری و معاهدات سرمایه گذاری؛ 2. عدم تمایل دیوان های داوری به استفاده از قاعده بند ۳ ماده ۳۱ کنوانسیون وین در تفسیر معاهداتی که نسبت به اجرای اصل مشارکت ساکت هستند. در قضیه لونپاین علیه کانادا، با وجود مخالفت سرمایه گذار، دیوان داوری بر مبنای صراحت ماده ۳۷ ایکسید و بیانیه نفتا در مشارکت ثالث، لایحه کتبی دو سازمان مردم نهاد را پذیرفت. اما در مقابل، در قضیه شورون علیه اکوادور، عموم از مشارکت در داوری نفتی بازماندند. سکوت معاهده سرمایه گذاری اکوادور- ایالات متحده در مورد امکان مشارکت عمومی و همچنین ضمنی و کلی بودن اختیار داوری مندرج در ماده ۱۵ قواعد آنسیترال سال ۱۹۷۶، می تواند از دلایل رد شدن مشارکت عمومی در این قضیه در سال ۲۰۱۱ شمرده شود.

اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت های تجاری، خطراتی را برای اشخاص ثالث به همراه دارد. یکی از موضوعاتی که در این زمینه، می تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد «معاملات خارج از موضوع شرکت» است؛ زیرا امکان دارد مدیران شرکت در معامله با اشخاص ثالث از موضوع شرکت تخطی نمایند. با اتخاذ رویکردهای مختلف، ضمانت اجراهای متفاوتی برای این تخلف نیز مطرح می شود. رویکرد حقوق انگلیس در ابتدا «حمایت از شرکت» و درنتیجه بطلان معامله خارج از موضوع شرکت بوده که با آزمودن نتایج دیدگاه ها، با روش های مختلف تعدیل شد. در قانون شرکت های 2006 به «حمایت از اشخاص ثالث» توجه شده و اثر بیرونی قاعده آلترا وایرز از بین رفت تا ثبات معاملاتی ایجاد و هزینه های ایجاد و اداره شرکت درونی شود. در حقوق ایران به لحاظ نارسایی مقررات و به تناسب دیدگاه ها، ضمانت اجراهای متفاوتی نیز مطرح شده است. تعارض دیدگاه ها عمدتاً ناشی از این است که میان دو مقوله اهلیت شرکت و حدود اختیارات مدیران آن، مرز مشخصی ترسیم نشده است. با توجه به لزوم تعیین موضوع شرکت در اساسنامه و عدم اتخاذ موضع صریح در قبال معاملات خارج از موضوع شرکت در لایحه تجارت 1391، پیش بینی می شود اختلاف دیدگاه های حقوقی ادامه یابد.

دولت ها در برخی موارد مستقیماً تحقیقات انجام داده و گاهی آن را تأمین مالی می کنند. نظام حقوقی حاکم بر نتایج و یافته های تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی، ازجمله موارد مهم در بهرهبرداری از این اموال فکری است. برخی کشورها قواعد ویژه ای برای این تحقیقات وضع کرده اند که دو دسته عمده آن عبارت است از: نظام مؤسسه- مالک و نظام مخترع- مالک. در نظام مؤسسه-مالک، مؤسسه دریافت کننده بودجه، مالک دارایی فکری می باشد. این نظام در قانون بای دال آمریکا متجلی شده و سپس به مقررات کشورهای بسیاری نفوذ کرده است. در نظام مخترع- مالک، مخترعان، مالک اصلی و اوّلی دارایی فکری تلقی می شوند، هرچند که تأمین مالی توسط نهادهای عمومی صورت گرفته باشد. قاعده امتیاز اساتید که در برخی کشورهای اروپایی اعمال می شود، از مصادیق نظام اخیر است. هرچند در دو دهه گذشته، تمایل جهانی بر پذیرش نظام مؤسسه- مالک بوده و حتی برخی کشورهای دارای نظام مخترع- مالک نیز به سمت این نظام سوق پیدا کرده اند، اما کشورهایی بر ناکارآمدی نظام مؤسسه- مالک تأکید دارند و ایرادات وارد بر آن نیز باعث توجه به نظام مخترع- مالک شده است. بررسی این رویکردها و آثار و نتایج آنها و همچنین بررسی علل گرایش نظام های حقوقی به هر کدام از آنها می تواند ما را در وضع مقررات مناسب حاکم بر این دسته از اموال فکری کمک کند.

در حمل و نقل بین المللی بار، کالا به واسطه عبور از مرزهای کشورها موضوع کنترل و تشریفات گمرکی قرار می گیرد. تکلیف اصلی انجام تشریفات گمرکی بر دوش خود صاحب بار قرار دارد. لیکن قوانین گمرکی در بیشتر کشورها، متصدیان حمل بین المللی را ملزم ساخته اند تا به محض ورود به قلمرو گمرکی، بدوا کالا را اظهار اجمالی نموده به طوری که تا پیش از آن تخلیه بار میسر نمی باشد. هدف از نگارش این مقاله روشن ساختن مبنا، شرایط و آثار «اظهار اجمالی کالا» از سوی متصدی حمل است که تاکنون در ادبیات حقوقی ایران به آن توجه نشده است. با بررسی شرایط و ضمانت اجرای قانونیِ اظهار اجمالی از سوی متصدی حمل، ابتنای این تعهد بر اسناد حمل مربوطه (بارنامه یا راهنامه) مشخص گردید و ثابت شد که توصیفات فرستنده بار در چنین اسنادی مبنا و تعیین کننده میزان مسئولیت متصدی حمل در مقابل مراجع گمرکی قرار می گیرد. نوآوری این مقاله در آن است که یک قاعده حقوق گمرکی را از زاویه حقوق حمل و نقل و با  اتکا به قواعد آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

سابقه بحث ولایت فقیه و ادله آن، مساوی با عمر فقه شیعه است؛ اما نظرات برخی فقها درباره موضوع ولایت فقیه متفاوت با نظر مشهور و گاهی متعارض با آن است. یکی از فقهای مطرح معاصر که به عنوان صاحب اندیشه ای متفاوت در این موضوع مطرح می گردد، حضرت آیت الله خویی است. پرسش این نوشتار این است که خدشه ایشان در برخی ادله ولایت فقیه، به ویژه ادله نقلی، به معنای رد این موضوع از منظر ایشان است؟ در پاسخ به این پرسش، ابتدا با روش توصیفی تبیینی به ایرادات ایشان به برخی ادله پرداخته خواهد شد؛ سپس با روش تحلیل انتقادی به مطالب دیگری اشاره می شود تا مشخص شود آنچه به عنوان ادله خدشه در موضوع ولایت فقیه از منظر ایشان مطرح می گردد، حاوی تمام نظرات ایشان در این زمینه نیست و محدوده ولایت فقیه در نظر ایشان از طرقی دیگر قابل اثبات است و خود ایشان نیز در مقام عمل، اعمال ولایت نموده اند.

امنیت، مقوله ایی اساسی در هر نظام اجتماعی است و جوامع، برقراری امنیت جامعه را یکی از اولویتهای خویش میدانند . هدف مقاله حاضر بررسی حضور داعش در عراق و تأثیر آن بر امنیت ایران از نگاه شهروندان مهران می باشد . جامعه آماری این مقاله کلیه شهرواندان مهرانی می باشند که از میان آنها و بر اساس جدول مورگان، تعداد 250 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند . و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است . یافته ها حاکی از آن است که بین جنسیت، وضعیت تأهل و سن با احساس امنیت شهروندان مهرانی تفاوت معنی داری وجود ولی بین منشأ اجتماعی و احساس امنیت شهروندان تفاوت معنی داری یافت نشد و همچنین با وجود نیروهای داعش در عراق و نزدیکی آنها به مرز مهران احساس امنیت شهروندان مهرانی بالا است و می توان نتیجه گرفت که توان نظامی و انتظامی کشور با حجم بالای یگانهای مرزی و توان بالای اطلاعاتی احساس امنیت قابل قبولی در مردم مهران به وجود آورده است و حضور نیروهای داعش در کشور عراق و نزدیکی آنها به مرز تأثیری بر کاهش احساس امنیت شهروندان مهرانی ندارد .

خشونت به ویژه در بعد پنهان آن، هنوز از پیچیده ترین معضلات زندگی خصوصی و اجتماعی زنان است که علی رغم بالا رفتن سطح تعلیمات دانشگاهی، افزایش افراد تحصیل کرده و پیشرفت تمدّن و تکنولوژی نه تنها از میزان آن کاسته نشده است، بلکه با اشکال نوین بروز می کند. سؤال این است که آیا تساهل در مواجهه با این پدیده، ریشه درتأییدات فقهی و دینی داشته و یا برداشت های عرفی که ارتباطی با اصل دین ندارند، قرن ها بر تعالیم اصلی دینی سایه گسترده اند؟ زنان چه در حوزه های خصوصی و چه در اجتماع، در معرض انواع خشونت هستند و شاید همین احساس ترس و عدم امنیّت، نه تنها یک فشار روانی، بلکه زمینه ساز عدم پیشرفت واقعی زنان در فعالیّت های اجتماعی آنان است. در سطوح مختلف اجتماعی با رویکرد توجیهی نسبت به برخی از انواع خشونت روبرو می شویم که ناشی از نفوذ فرهنگی بوده، و با تمسّک به فقه به تضییع حقوق زنان می پردازد و در نتیجه، در قوانین نیز به تبعیّت از فقه، اقدام مؤثّر پیشگیرانه صورت نگرفته است؛ حال آن که با فقه پویا و اجتهاد متناسب در زمان می توان از چنین برداشت هایی برحذر ماند.

گسترش حوزه های فعالیت دولت و در نتیجه افزایش تماس اداره و شهروند در چندین دهه اخیر زمینه ایجاد، توسعه و تحول مراجعی با عنوان دیوان های اداری را فراهم ساخت که کارویژه آن ها رسیدگی به اعتراض شهروندان به عملکرد اداره و حلّ و فصل اختلافات میان آنان بود. در این تحقیق با روش تحلیلی-توصیفی مهم ترین آسیب های این دیوان ها نظیر فقدان قانون عام اداری و مبانی نظری روشن و به تبع آن تشتّت در نظام کنترلی این مراجع، نداشتن آیین دادرسی اختصاصی، بی توجهی به اصول حقوق اداری و عدم استقلال و بی طرفی را مورد بررسی قرار می دهیم و نشان می دهیم نقائص پیش گفته به عملکرد نامطلوب این دیوان ها دامن زده و در عمل آن ها را با مشکلات فراوانی رو به رو ساخته است. پس از شناسایی آسیب ها، مهم ترین معیارها و اصول ضروری ایجاد یک نظام مطلوب دادرسی اداری را معرفی کرده و به این نتیجه می رسیم که دیوان های همسان ادغام شده و در قانون عام مربوط صرف نظر از ویژگی های اختصاصی هر یک از دیوان های پیش گفته، اصول و قواعد عام حاکم بر آن ها تبیین شود و آن گاه قواعد اختصاصی دادرسی در هر یک تدوین و به مرحله اجرا گذارده شود.

کنوانسیون نیویورک متضمن قاعده سازگاری و حق انتخاب مساعدترین قاعده می باشد.با الحاق یک کشور به این کنوانسیون این پرسش مطرح می شود که آیا شناسایی و اجرای یک رای داوری را می توان به ترکیبی از مقررات مساعد هر دو رژیم حقوقی کنوانسیون و مقررات داخلی کشور متکی نمود.جهت پاسخ به این پرسش ابتدا باید آراء داوری مشمول کنوانسیون به ویژه مفهوم رای داوری غیرداخلی در کشور محل صدور آن را شناخت و سپس با انتخاب رژیم حقوقی یک کشور، مقررات کنوانسیون نیویورک را با مقررات آن سنجید. به این منظور کشور بلژیک برگزیده شده است.زیرا؛ مقررات ناظر بر روند شناسایی و اجرای آراء داوری این کشور در سال 2013 با در نظر گرفتن قانون نمونه آنسیترال اصلاح گردیدند و نظامی مدرن تلقی می گردد. یافته ها نشان می دهند که در صورت وجود یک عامل ارتباط خارجی در رابطه طرفین دعوا رای صادره در کشور محل صدور، غیرداخلی و مشمول کنوانسیون تلقی می گردد. در روند شناسایی و اجرای رای داوری مشمول کنوانسیون نیز می توان مساعدترین قواعد رژیم کنوانسیون و مقررات کشور محل اجرا را مورد استناد قرار داد.

با وجود پذیرش سیاست کیفری افتراقی در حوزه جرائم اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگ سالان و پذیرش افراد زیر 18 سال به عنوان گروه اطفال و نوجوانان در قوانین خاص داخلی و بین المللی، همچنان محدوده سن و آغاز مسئولیت کیفری محل تردید و مناقشه بوده است. اینکه آیا در خصوص سن آغاز مسئولیت کیفری، نگرش دفعی و جهشی (به طور مطلق در دختر 9 سال و در پسر 15 سال تمام قمری) پذیرفته شود یا شکل گیری مسئولیت کیفری و آمادگی پذیرش کیفر به صورت تدریجی و مرحله ای باشد که در هر مرحله رشدی به تدریج مراتب کیفر از خفیف تا کامل شکل گرفته شود؟ این امر از نگاه نگارنده به دلیل غلبه دیدگاه منطق ارسطویی در نگرش قانون گذار می باشد که بنا به فرضیه این مقاله، پذیرش نگاه فازی و اعمال این نگرش در بحث سن مسئولیت کیفری می تواند مدرج سازی مسئولیت کیفری و پاسخ دهی و مجازات مرتکبین بر اساس رده سنی آنان را شکل داده و انسجام در عملکرد قانون گذار و قضات را به سمت اعمال سیاست کیفری افتراقی هدایت کند. نگارنده با انجام این پژوهش در وهله اول درصدد بررسی قابلیت و چگونگی اعمال نگرش فازی در سن مسئولیت کیفری است که در صورت قابل اعمال بودن این نگرش و راهگشا بودن آن، قصد بررسی این موضوع وجود دارد که آیا این نگرش به ایجاد سیستم حمایتی اطفال و نوجوانان و یکپارچگی دادرسی کمک می کند یا خیر. لذا ضمن تبیین و توضیح نگرش فازی و ضرورت های به کارگیری آن در حوزه های مختلف، قواعد آن درخصوص سن مسئولیت کیفری با ترسیم نمودارهای فازی و سیستم استنتاجی فازی ارائه شده است تا در نهایت ضرورت به کارگیری نگرش فازی و نحوه اعمال محاسبات فازی در ترسیم رابطه سن با درجه مسئولیت کیفری و نوع مجازات و فواید این امر نشان داده شود.

از آنجایی که انسان ها اجتماعی زندگی می کنند ناگزیرند در بسیاری از موارد با یکدیگر ارتباط داشته باشند اما اسلام برای این ارتباط حدود و مرزهایی را مشخص کرده است. اسلام در مقایسه با سایر ادیان نسبت به این نوع روابط دیدگاه متعادلی داشته است که می توان با استناد به آن جامعه ای سالم داشت. از این رو عالمان بزرگ اسلامی همواره با نگارش کتب فقهی و تفسیر آیات و احادیث سعی در انتقال این حد و مرز به تمامی اقشار جامعه دارند. قوانین کشورمان نیز چون همواره با فقه اسلامی در یک سمت و سو قرار دارد، در خصوص این ارتباط نیز مستثنی نبوده و تمامی جرم انگاری ها ریشه فقهی دارد. مصادیق جرم رابطه نامشروع از شریعت اسلام سرچشمه گرفته و چون همسو با ذات و فطرت انسان می باشد، قانونگذاری در این مورد امری حساس و نیازمند تحقیقات حقوقی جامعه شناسی و روان شناسی می باشد.

امنیت ملی و نظم عمومی، بستر آرامش جامعه و همه فعالیت های اجتماعی انسان است. دولت ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی، نیروهای نظامی و انتظامی مسلح و متعهدی را آماده می کنند که آراسته به نظم و انضباط خاصی هستند، زیرا عقیده دارند نیروی منظم و منضبط است که می تواند از استقلال و امنیت ملی در برابر دولت های متجاوز دفاع کند و نظم داخلی جامعه را برقرار سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مأموریت پاسداری از تمامیت ارضی کشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نظم عمومی را بر عهده نیروهای مسلح نهاده است. (اصل 150 ق.ا)«حقوق جزای نظامی شاخه ای از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرم نظامی است. هرچند قانون اساسی، سازمان و تشکیلات قضایی رسیدگی کننده به جرایم نظامی را بخشی از قوه قضائیه و مشمول اصول و قواعد مربوط به این قوه دانسته است؛ لیکن با تأسیس دادگاه های نظامی، صلاحیت دادرسی جرایم نظامی به دادگاه های نظامی اختصاص یافته است و مرجع رسیدگی کننده به جرایم نظامی را از مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم عمومی، جدا کرده است. علاوه بر قانون اساسی، قوانین و مقررات عادی نیز از نظر آئین دادرسی و رژیم مجازات قانونی و روابط بین الملل میان جرم نظامی و جرم عمومی تفاوت قایل شده است».

ظهور ساوینی مقارن بود با اوج عقل گرایی طبیعی در ساحت تفکر حقوقی اروپا. مکتب طبیعی گرا واقعی بر نقش اجتماع در شکل گیری قوانین نمی گذاشت و برای تاریخ یک ملت در شکل گیری حقوق ارزشی قائل نبود. در چنین فضایی بود که ساوینی از روح جمعی برآمده از تاریخ یک ملت و نقش آن در ایجاد حقوق صحبت به میان آورد. ساوینی گفتمانی جدید در دنیای حقوق ایجاد کرد که وفق آن حقوق مانند زبان هر ملت یک پدیده منحصر به فرد اجتماعی-تاریخی و نه صرفاً عقلی و جهان شمول محسوب می شود. با این وجود عقاید ساوینی در نهایت ابهام و پیچیدگی مطرح شده اند. در این میان، آنچه بیش از دیگر مفاهیم مطروحه از سوی ساوینی شگفتی حقوقدانان را موجب شده است، مفهوم است که نویسندگان فارسی زبان با قدری مسامحه از آن با عنوان روح جمعی ملت یاد کرده اند؛ اما فی الواقع ساوینی به چه معناست و خاستگاه تاریخی این مفهوم چیست؟ این نوشتار می کوشد در چارچوبی توصیفی-تحلیلی از معنی در نظر ساوینی پرده بردارد. با ایضاح این مطلب، در پایان مشخص خواهد شد که ساوینی بیش از آنکه حقوقدانی تاریخ گرا باشد، آغازگر نوعی رمانتیسیسم حقوقی است.

در نظام حقوقی ایران «شورای نگهبان» نهاد ناظر بر انتخابات است که بایسته های نظارتی این نهاد به منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور، نیل به وضعیت مطلوب و تحقق نظام نظارتی عادلانه در سیاست های کلی انتخابات، اعلام شده است. بر همین مبنا نوشتار پیش رو درصدد است که با روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «وضعیت حقوقی حاکم بر فرایندهای نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، تا چه حدی تأمین کننده مفاد سیاست های کلی انتخابات هستند؟» با بررسی سیاست های کلی انتخابات، مشخص شد که قوانین حاکم بر نظارت ایرادات و خلأهایی دارد که لازم است با ابتناء بر این سیاست ها، وضعیت موجود نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بازنگری و اصلاح شود. در این مقاله با نگاهی آسیب شناسانه، تحلیل فرایند نظارتی شورای نگهبان بر پایه اصول و معیارهای متخذ از سیاست های کلی حاکم بر نظارت بر انتخابات بررسی و باتوجه به نواقص و خلأهای موجود در سازوکارهای نظارتی، پیشنهادهای اصلاحی ارائه می شود.

دیوان کیفری بین المللی، در راستای گسترش تدریجی حقوق کیفری معاهداتی بین المللی، برای نخستین بار در تاریخ رسیدگی های کیفری بین المللی، در پرونده الفقی المهدی چندین گام از محاکم پیشین فراتر نهاده و جبران خسارات ناشی از تخریب میراث فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. در این مقاله با نگاهی نقادانه، جبران خسارت جرم تخریب میراث فرهنگی با توجه به رویه دیوان کیفری بین المللی در پرونده المهدی بحث می شود. دیوان در این رأی تاریخ ساز، صرف نظر از ایراد مستقیم یا غیر مستقیم خسارات، ساکنان شهر تیمبوکتو در وهله نخست و مردم کشور مالی و جامعه بین المللی را در وهله دوم به عنوان بزه دیدگان جرم تخریب میراث فرهنگی شهر تیمبوکتو شناسایی کرده و با در نظر گرفتن مسئولیت کیفریمضیق برای متهم، وی را موظف به جبران خسارات اقتصادی، روحی و ترمیم بناهای مورد حمایت کرده است. به علت اهمیت نمادین و نقش رویه ساز رأی مذکور در آینده رسیدگی های حقوق کیفری     بین الملل، در این مقاله در قالب چهار قسمت و با نگاهی انتقادی و تطبیقی به بررسی دستاوردهای دیوان در این پرونده خواهیم پرداخت.

اتاق پایاپای یکی از ارکان مهم و اساسی در بازار ابزارهای مشتقه مالی است. کارکرد این اتاق به گونه ای طراحی شده است که نه تنها نقض عهد در این بازار را به حداقل می رساند، ثبات و اطمینان آن را تضمین و تسویه معاملات در آن را نیز تسهیل می کند. این تحقیق با هدف آشنایی جامعه حقوقی و فعالان بازار بورس با کارکرد و نقش اتاق پایاپای در این بازار نگارش یافته است. بنابراین کارکرد و نقش اتاق در بازار مشتقات پرسش اصلی این تحقیق است. در این تحقیق ابتدا کارکرد اتاق و نحوه دخالت آن در بازار مشتقات مورد بررسی قرار گرفته است، سپس این کارکرد با نهادهایی نظیر ایجاب مفتوح، نمایندگی، ضمان و تبدیل تعهد مقایسه شده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که کارکرد و نقش اتاق ضمن شباهت هایی که با این نهادها دارد از جهات عدیده با آن ها متفاوت است. بنابراین، باید نقش اتاق را به عنوان نهادی منحصر به فرد و با ویژگی های خاص خود تحلیل کرد.