درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۲۰۱ تا ۱۱٬۲۲۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۱۲۰۱.

تحلیل رویه قضایی دادگاه های نظامی در خصوص اختیارات قاضی در تشدید و تخفیف کیفر

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶ 2 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۷۳۴
همواره حدود اختیارات قضات در تعیین کیفر محل چالش و بحث های بسیار در نظام های حقوقی مختلف بوده است. در نظام حقوقی ایران، محدوده ی اختیار قاضی با توجه به جرائم مختلف و ویژگی های آن ها متفاوت بوده به طوری که در برخی جرائم، این محدوده به نحو قابل توجهی مضیق و در برخی دیگر بسیار گسترده است. لیکن رویه دادگاه ها غالباً بدین گونه بوده که از ظرفیت های کلیه قوانین و مقررات حتی فراتر در راستای تعیین کیفر با رویکرد تخفیفی یا تشدیدی استفاده نموده اند. در این مقاله در دو بخش رویه ی محاکم نظامی در تشدید و تخفیف جهت روشن نمودن رویکرد این محاکم و درعین حال تشخیص و تعیین خلأها و کاستی های تدابیر قانونی اهتمام ورزیده شده است. درنهایت این امر محرز گردید که ترتیبات قانون مجازات نیروهای مسلح در هر دو رویکرد نیازمند اصلاح و پیش بینی تدابیری متناسب با نظام حاکم بر این نیروهاست.
۱۱۲۰۲.

رویکرد سیاست جنایی مشارکتی در قبال مسأله بی حجابی و بدحجابی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶ 32 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۶۶
مسأله بی حجابی و بدحجابی به جهت تأثیر جدی که در حیات مادی و معنوی جوامع بشری دارد در دنیای ما از اهمیت خاصی برخوردار است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نگاه قانونی به این مسأله ایجاد شده است. این پژوهش در پی بررسی سیاست جنایی مشارکتی و پیشگیرانه جمهوری اسلامی ایران و به دنبال پاسخ به میزان و امکان مداخله نهادهای غیردولتی در دو سطح فعال و انفعالی نسبت به پدیده بی حجابی و بدحجابی زنان است. در این راستا با تحلیل محتوا و مطالعات کتابخانه ای، در تلاش برای بیان اقدامات پیشگیرانه و مشارکتی در این عرصه است. یافته های پژوهش نشان می دهد برای کنترل مسأله بی حجابی و بدحجابی در جامعه باید سیاست جنایی مشارکتی و پیشگیرانه در بالاترین درجه اهمیت قرار بگیرد؛ به ویژه این که پدیده بی حجابی و بدحجابی از جهتی ممکن است ورود در حوزه مسائل مربوط به حریم خصوصی افراد تلقی شود. در این میان می توان به برنامه های خانواده مدار، تدابیر آموزشی، بالا بردن سطح آگاهی مردم، مشارکت مردمی، ارتقای پاسخگویی و فرهنگ سازی اشاره کرد که نهادینه شدن حجاب در جامعه و دست یابی به عدالت در این شیوه بهتر محقق می گردد. البته این اقدامات باید ازلحاظ کمی بیشتر و ازلحاظ کیفی مطلوب تر گردد.
۱۱۲۰۳.

نحوه رسیدگی دادگاه کیفری به اعتراض به قرارهای دادسرای ناصالح

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶ 86 - 115
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۸۱
رسیدگی به امر کیفری باید از سوی مقام و مرجع صالح باشد. اگر دادسرایی، علیرغم عدم صلاحیت ،یکی از قرارهای قابل اعتراض را صادرکند، با اعتراض شاکی یا متهم به این قرار، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح از نظر دادسرا، ارسال می شود. با توجه به ماده 117 و 121 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 می توان گفت که فقدان صلاحیت موجبی برای نقض قرارهای اعدادی دادسرا توسط دادگاه نیست لذا این قرارها از بحث ما کنار گذاشته می شوند ولکن قرارهای نهایی صادره توسط مرجع ناصالح قابل تایید نیستند. نقض قرارهای نهایی نادرست دادسرا نیز تابع اعتراض شاکی و رسیدگی دادگاه به آن وفق ماده 274 قانون مذکور است و فقدان صلاحیت دادسرا، یک ایراد شکلی است که ربطی به اعتراض شاکی ندارد اما مانع تایید قرار مرجع ناصالح می باشد. آیا با این ایراد شکلی و به استناد ماده فوق الذکر، دادگاه می تواند قرارهای نهایی معترض عنه را نقض نماید؟ بنظر ماده مذکور پاسخگوی این سوال نیست و همین امر رویه قضایی و دکترین حقوقی را دچار اختلاف نموده است.این مقاله در صدد رفع این مشکل با تفسیر شبکه ای از قانون صدر الذکر و قوانین مرتبط در کنار تحلیل دکترین و رویه قضایی موجود است.
۱۱۲۰۴.

تاثیر مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی بر پیشگیری از تصادفات محورهای برون شهری استان سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال نهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۴ 57 - 77
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۸۷
خواب آلودگی از مهم ترین عوامل در تصادفات جاده ای در محورهای برون شهری استان سمنان می باشد که ناشی از عدم استراحت کافی رانندگان و خستگی در طول مسیر است.این پژوهش به دنبال بررسی این موضوع است که تا چه اندازه مجتمع های خدمات رفاهی بر پیشگیری از تصادفات برون شهری در محورهای استان سمنان اثرگذار بوده اند؟. روش تحقیق این پژوهش کمی و با تکنیک پیمایش انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش دو گروه متفاوت است. گروه اول کلیه رانندگانی هستند که در تابستان 8931 از محورهای برون شهری استان سمنان تردد می کنند. و گروه دوم کلیه کارکنان راهور پلیس راه استان سمنان می باشند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته است که با استفاده از روش صوری، اعتبار آن و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی آن تأیید شد. یافته های بدستآمده در این پژوهش، بیانگر آن است که تعداد مجتمع های خدمات- رفاهی، مناسبت مکان مجتمع های رفاهی، میزان دسترسی به مجمتع های خدماتی-رفاهی و میزان اماکن ضروریو مورد نیاز مجتمع های خدمات رفاهی در کاهش تصادفات جاده ای موثر می باشند. درمقایسه نظرات رانندگان و کارکنان راهور نیز می توان به این مورد اشاره کرد که کارکنان راهور فرضیه های مربوط به کافی بودن تعداد مجتمع های رفاهی برون شهری استان سمنان و همچنین فرضیه مکان مناسب مجتمع های رفاهی در محورهای برون شهری استان سمنان را رد می کنند، در صورتی که این دو فرضیه از دیدگاه رانندگان مورد تایید واقع گردید.
۱۱۲۰۵.

شناسائی محورهای حادثه خیز و ریشه یابی علل جاده ای وانسانی سوانح رانندگی بزرگراه 44 در محدوده استان سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال نهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۴ 78 - 110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۶۳
استان سمنان به دلیل قرارگرفتن در محور تهران مشهد که یکی از مسیرهای پر تردددر سطح کشور محسوب می گردد بسیار با اهمیت بوده و جزء شریان اصلی این بزرگراه به حساب می آید. در این مطالعه سعی شد تا با توجه به اطلاعات سالهای 95 تا 97 پاسخ به چند سوال متداول مطالعات ترافیکی ارائه گردد. نتایج این تحقیق نشان داد که محور دامغان–سمنان در هر دو مسیر شمالی و جنوبی پر خطرترین محور است وعوامل تامه و انسانی ازجمله عدم توجه به جلوو شتاب و عجله بی دلیل از جمله مهمترین عوامل وقوع تصادفات95 ،96 و 97 از یک سو به معنای صحت ، هستند. اشتراک نقاط حادثه خیز در طی سالهای 95و اعتبار یافته های تحقیق است، ولی از سوی دیگر می تو اند به مفهوم عدم اثر بخشی اقدامات اصلاحی نقاط حادثه خیز در سالهای اخیر هم باشد. از طرفی چون پلیس راه برای شناسائی نقاط حادثه خیز روش مقدارp بر حسب ضرایب سازمان راهداری و حمل و نقل را مورد نقاط حادثه خیز روش مقداراستفاده قرار می دهد، تکرار نقاط می تواند به دلیل عدم شناسائی نقاط حادثه خیز با اینروش سنتی نیز باشد. حوادث جاده ای تنها به دلیل مشکلات فیزیکی جاده نیست بلکه بخشیزیادی از آن در خطای انسانی ریشه دارد. بطوریکه حضور به موقع پلیس در نقاط حادثه خیزمی توند تا حدی از تکرار و یا شدت حوادث بکاهد.
۱۱۲۰۶.

مسؤولیت مدنی ناشی از لغو پرواز مسافر؛ نقد رأی شماره 9709970943501040 تاریخ 17/9/1397 شعبه 229 دادگاه حقوقی تهران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۸ 1 - 13
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۳۱۸
متصدی حمل و نقل هوایی با فروش بلیط، تعهد به حمل مسافر و کالای همراه او دارد و چنانچه بدون علت موجه اقدام به لغو پرواز کند مسئولیت مدنی قراردادی در قبال مسافر خواهد داشت. در این صورت پرسش آن است که رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت مادی و معنوی بر چه مبنایی باید صورت گیرد و قانون مورد استناد چه قانونی خواهد بود؟ به علاوه، شرایط و آثار مسئولیت مدنی قراردادی شرکت هوایی چیست؟ در رأی صادر شده از شعبه 229 دادگاه حقوقی تهران این امور مورد توجه قرار گرفته است و رأی صادر شده از جهاتی مثبت و از جهاتی قابل ایراد است. از حیث مبنا به درستی به تقصیر و نقض تعهد شرکت هوایی توجه شده است؛ ولی متأسفانه به قاعده لاضرر نیز به عنوان مبنا استناد شده که قابل ایراد است. مستند رأی و منبع مسئولیت مدنی قراردادی به باور دادگاه، کنوانسیون ورشو مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (مصوب 1929) و پروتکل اصلاحی لاهه (مصوب 1955) و مقررات داخلی است، در حالی که کنوانسیون مزبور لغو پرواز را دربر نمی گیرد و به علاوه امکان استناد همزمان به کنوانسیون و مقررات داخلی وجود ندارد. بنابراین تنها مستند می باید مقررات داخلی باشد. از حیث اثر مسئولیت مدنی قراردادی و حکم به جبران خسارات معنوی نیز این رأی از این جهت قابل تمجید است که جبران پولی خسارت معنوی را پذیرفته، ولی استناد به کنوانسیون برای جبران خسارت معنوی محض و مشخص نکردن نحوه محاسبه غرامت مربوط به این خسارات از ایرادات این رأی به شمار می آید.
۱۱۲۰۷.

واکاوی فرزندخواندگی درنظام حقوقی اسلام، انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 57 - 86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۲
در این پژوهش، موضوع فرزندخواندگی ب ه کم ک قواع د ومقررات ق انونی و نظام حقوقی اسلام، انگلستان و آمریکا بررسی شده است. فرزندخواندگی آن است که کسی، دیگری را که فرزند نسبی او نیست، به فرزندی بپذیرد. در عربی، به فرزندخواندگی دعی و تبنی گفته می شود؛ تبنی در لغت یعنی پسرخواندگی و در اصطلاح، بر پسر یا دختری اطلاق می شود که مردی او را به فرزندی پذیرفته باشد نسبت به آن مرد پسر خوانده گفته می شود. قرآن کریم این سنت جاهلی را باطل کرد و حکم نمودکه فرزند خوانده ها به پدرانشان نسبت داده شوند و اگر پدرانشان ناشناخته باشند،آنان برادران دینی هستند. این تحقیق با شیوه ی توصیفی- تحلیلی به این موارد پرداخته است: حکم فرزندخواندگی در قرآن؛ روایات وآثار مترتب برآن؛ رد این ادعاکه فرزندخواندگی پدیده ای انسانی است: مقررات فرزندخواندگی درنظام حقوقی ایران، انگلستان وآمریکا و شرایط والدین پذیرنده. در عصرکنونی، یکی ازمشکلات درحال افزایش، تحویل طفل از سوی والدین قانونی به متقاضیان نگهداری فرزند است، گاهی متقاضی با مقاصد خیرخواهانه اقدام می کند وگاهی به منظور رفع مشکل عاطفی است، چون متقاضی بدون فرزند است وگاهی به صورت غیرقانونی و غیرانسانی از طریق دریافت وجه صورت می گیرد.
۱۱۲۰۸.

امکان سنجی نظارت بر صلاحیت تفسیری قضات با الگو از رویکردهای نوین نظارت در حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸ ۲۶۵-۲۴۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۶
صلاحیت تفسیری قضات همواره با موافقت ها و مخالفت هایی مواجه بوده است. موافقان آن را نهادی ضروری و کارا برای پویایی قوانین می دانند که همگام با دگردیسی های اجتماع موجب نزدیک سازی متن قوانین با مقتضیات سیاسی و حقوقی جامعه خواهد شد و مخالفان با ادعاهایی نظیر: نقض حاکمیت قانون، افزایش خطر خودسری، فساد و نقض حقوق بنیادین، روی خوشی بدان نشان نمی دهند. با وجود انتقادات، تفسیر قضایی بخشی جدانشدنی از منابع حقوق، فرایند دادرسی و تطبیق قوانین با واقعیات دعاوی است. بنابراین آنچه امروز باید دغدغه و محور بحث های حقوقی قرار گیرد، چگونگی نظارت پذیری و کنترل این نهاد حقوقی است و نه نفی آن. به نحوی که در وهله نخست، الزامات اصول پاسخگویی و حاکمیت قانون رعایت شود و در گام بعدی، توازنی مناسب میان تفسیر قاضی با روح قانون، اصول حقوقی و حقوق بشر و شهروندی برقرار شود. تحقق این آرمان، به یک راه حل دوسطحی منوط است. سطح اول: شناسایی ماهیت ویژه و سیال امر قضایی و پذیرش تفاوت بنیادین آن با اجرای قانون توسط نهادهای اجرایی. سطح دوم: شناسایی نهاد صلاحیت تفسیری به عنوان یک نهاد ویژه حقوقی و پیش بینی سازوکارهای کنترلی پیشینی و پسینی با الهام از روش های نوین نظارت در حقوق اداری همچون حقوق نرم و نظارت شبکه ای؛ که این امر خود مستلزم فهم صحیح از ماهیت، کارکرد و روش حقوق عمومی مدرن و پذیرش تمایز آن با حقوق عمومی کلاسیک و حقوق خصوصی و کیفری خواهد بود.
۱۱۲۰۹.

ظهورعدم تبرع در پرداخت در حقوق ایران، فقه امامیه و مقایسه تطبیقی آن با نظام حقوقی انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۶ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۲۱) 55 - 88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۹۳
اجمال ماده (265) قانون مدنی نه تنها موجب بروز تفسیرهای گوناگونی در رابطه بااین ماده قانونی، بلکه موجب صدور آراء متفاوتی از محاکم گشته است. ازاین رو تعیین رویه ای واحد جهت جلوگیری از سردرگمی طرفین دعوی، محاکم و وکلاء به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است. در این پژوهش با توسل به دکترین حقوقی به بررسی و تحلیل دیدگاه های مرتبط با ماده مذکور پرداخته و سعی بر این است که از بین دیدگاه های موجود دیدگاهی که بیش از سایرین با قوانین، عرف و رویه ی قضایی ایران سازگاری داشته باشد را معرفی نماییم. همچنین سعی شده است با نگرشی تطبیقی رویه ی نظام حقوقی کشور انگلستان را بررسی نموده و با بهره گیری از نقاط قوت این نظام حقوقی و تطبیق آن با سیستم حقوقی حاکم بر کشور راهکاری دقیق جهت پایان دادن به این چنددستگی آراء ارائه نماییم. از طرفی بدلیل نقش غیرقابل انکار ماده (1235) قانون مدنی فرانسه در تدوین ماده (265) قانون مدنی (که به عقیده اکثر حقوقدانان، ماده (265) قانون مدنی اقتباسی ناقص از  ماده (1235) قانون مدنی فرانسه است) به بیان دیدگاههای موجود در خصوص این دو ماده خواهیم پرداخت. در پایان پژوهش خواهیم دید که از دیدگاه اکثریت، تحویل مال به دیگری اماره مدیونیت است درحالیکه درکلام فقها، درصورت بروز اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، قول دهنده مال مقدم است.  
۱۱۲۱۰.

مطالعه ی تطبیقی جبران ضرر در جنایات درحقوق ایران و حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 119 - 154
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۸
در حقوق ایران به لحاظ وجود قصاص و دیه به عنوان واکنش شرعی در برابر جنایات، اختلافاتی ایجاد شده است. مشهور فقها همچنان بر اساس مبانی فقهی، ضمان مرتکب به خساراتی علاوه بر دیه را مشروع ندانسته اند. بعلاوه اینکه گستره ی جبران خسارات در حقوق ایران در مواردی محدود و در حقوق بین المللی کیفری بصورت وسیع تر، بزه دیده ی غیرمستقیم را نیز شامل شده است. البته ضرورت جبران کامل خسارات ناشی از جنایات در حقوق بین المللی کیفری به لحاظ شدت، اهمیت و گستردگی جرائم بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار است که این مهم در اسناد دیوان کیفری بین المللی به خوبی محقق شده و در اسناد دادگاه های کیفری بین المللی موقت در حد محدودی به آن توجه گردیده است. بر اساس یافته های این مقاله- که به روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، صورت گرفته است- به نظر می رسد طبق مبانی فقهی و قانونی ایران جبران زیان های ناشی از جنایات با سایر جرایم متفاوت بوده و شامل عمومات ﻣﺴﺆﻭﻟﯿﺖ مدنی نمی شود؛ اما با دقت نظر در جنایات و خسارت های مربوط، خسارت های همراه جنایت و خسارت های ناشی از جنایت به شرط مستقل بودن از صدمه به جسم یا نفس و اینکه جانی علت یا سبب ایجاد آن باشد قابلیت جبران علاوه بر دیه را داشته و به نظر می رسد در حقوق بین المللی کیفری، تمام زیان های مادی و معنوی ناشی از جنایات قابل جبران هستند. به همین شکل، در نظام های داخلی و بین المللی حمایت از بزه دیده ی غیرمستقیم در جبران ضررهای ناشی از جنایات بعمل آمده؛ هرچند در حقوق بین الملل کیفری این حمایت با وسعت بیشتری صورت گرفته است.
۱۱۲۱۱.

سیاست گذاری عمومی و مساله حق بر محیط زیست سالم در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۰ ۱۱۸-۹۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۵۰
فلسفه توسعه پایدار؛ ایجاد تعادل دوگانه بین رشد اقتصادی و حفظ و حراست از طبیعت خاموش است. یکی از مهم ترین ابزارهای تدوین و تثبیت این هدف، استفاده از راهکار سیاست گذاری عمومی در نظام حقوقی است؛ اما سوال اینجاست که چگونه و از چه مسیری می توان هدف توسعه پایدار را در نظام حقوقی ایران تثبیت کرد. با تکیه بر مطالعات بین رشته ای، زمینه های تثبیت این مفهوم در نظام حقوقی ایران وجود دارد؛ از یک سو، سیاست های کلی نظام، قرابت معنایی و مصداقی با سیاست گذاری عمومی دارد و حق بر محیط زیست سالم به عنوان شاخصه توسعه پایدار در قانون اساسی شناخته شده است و از سویی، تبیین خط مشی های اجرایی مستند به اصل134 از اختیارات قوه مجریه است. حلقه واسط پیوند این دو مفهوم و تثبیت جریان سیاست گذاری توسعه پایدار، اساسی سازی مفهوم و دگردیسی ساختاری نظام اداری در مواجهه با مفهوم حق بر محیط زیست سالم است.
۱۱۲۱۲.

نقش سازمان های مردم نهاد در دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ ۱۴۸-۱۲۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۴۰
اهمیت روزافزون مشارکت جامعه مدنی در جلوه های مختلف حکمرانی، ضرورت مطالعه نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد را در دادرسی اداری به وجود آورده است. مقاله پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی، ورود سازمان های مردم نهاد را به دادرسی اداری امکان سنجی کرده و ظرفیت های این حوزه را از نظر گذرانده است. سازمان های مردم نهاد می توانند با توجه به موضوعی که در جهت منافع عمومی مترصد طرح و پیگیری آن هستند، در قالب شاکی یا وارد ثالث دعوای اداری را آغاز یا دعوای آغاز شده را تا حصول نتیجه ادامه دهند و از این راه دستگاه قضایی را در ایجاد تعادل و توازن میان منافع عمومی و حقوق فردی یاری رسانند. همچنین این سازمان ها می توانند در مقام دستیار دادگاه، اطلاعات خود را در خصوص وقایع و قواعد حاکم بر دعوی به دادگاه تقدیم کرده و با ارائه تصویری همه جانبه از موضوع تحت رسیدگی، در ارتقاء صحت و کیفیت تصمیمات قضایی مشارکت کنند.
۱۱۲۱۳.

الگوی مشارکتی تنظیم در بنادر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ ۱۲۳-۹۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۱
با تغییر رویکردهای مدیریتی دولت های مدرن و واگذاری بسیاری از اعمال تصدی آنها به بخش خصوصی، نقش دولت در اقتصاد از دخالت مستقیم در بازار با کارکردهای کارفرمایی، مالکانه، تولیدی و توزیعی با تنظیم روابط و رفتار ذینفعان خصوصی جایگزین گردید. در این میان، بنادر تجاری به عنوان یکی از مراکز مهم اقتصاد ملی و بین الملل همواره با تحولات مدیریت نوین همگام بوده است. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی در مقام پاسخگویی به این سوال مهم می باشیم که کارکرد مشارکتی دولت و بخش خصوصی در تنظیم امور بندری که به نظر می رسد جایگاه خود را در بنادر تجاری ایران بیابد از چه ویژگی هایی برخوردار بوده و ساختار مشارکت پذیر عمومی - خصوصی چه تاثیری بر این امر داشته است. در پاسخ، نتیجه حکایت از غنای قوانین و مقرراتی دارد که در سال های اخیر با تجویز روش مشارکت عمومی - خصوصی در ارائه خدمات بندری و دریایی وضع گردیده است؛ هرچند عدم تفکیک دقیق حوزه های تنظیم امور و تصدی بنادر و به دنبال آن، استمرار حضور بیش از انتظار دولت در این بخش نتایج مورد نظر را به همراه نداشته و لازم است با بهره گیری از الگوی مشارکتی تنظیم امور بندری - دریایی شاهد تغییراتی در جهت توسعه این حوزه باشیم.
۱۱۲۱۴.

ویژگی های بوروکراسی توانمند برای اجرای قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ ۲۳۷-۲۰۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۶
ادعایی که در این نوشتار برای تببین آن تلاش شده این است که بوروکراسی در ایران، فاقد ویژگی های لازم و طبعاً ظرفیت مناسب برای اجرای احکام قانونی ناظر بر اصلاح نهادی است. در واقع به نظر می رسد هدف قانونگذار از تصویب گونه ای از قوانین که به منظور اصلاح «نهادها» و به طور کلی «نظام نهادی» به تصویب می رسند که در این نوشتار با عنوان «قوانین ناظر بر اصلاح نهادی» از آن ها یاد شده است به دلیل عدم توانایی دستگاه بوروکراسی، به سرانجام نرسیده است. در این نوشتار ضمن شرح ویژگی های بوروکراسی، این ادعا تبیین می شود که عدم برخورداری بوروکراسی از ویژگی هایی ضروری، یکی از موانع اصلی عدم اجرای قانون، و بالطبع، عدم استقرار حاکمیت قانون در ایران است. مهم ترین ویژگی های یک بوروکراسیِ توانمند برای اجرای قانون عبارتند از: (1) یکپارچگی (انسجام)؛ (2) رسانایی: به معنای قابلیت انتقال اثر سیاست های کلان به سطوح خرد؛ (3) هماهنگی: تصمیمات و اقدامات همسو در هر یک از بخش های دولت برای اجرای قانون؛ (4) پاسخگویی: به عنوان ابزاری برای پاسخ و توضیح دادن اَعمال و تصمیم های یک فرد یا مقام به مقام یا نهاد دیگر که همراه با آثار حقوقی و سیاسی و اداری لازم باشد. با توجه به شواهد و مصادیق متعدد، ضروری است سیاستگذاران و قانونگذاران، در تدوین و تصویب سیاست ها و قوانین، بیش از پیش به ظرفیت بوروکراسی کشور در اجرا توجه داشته باشند و قوانین را واقع گرایانه و با ملاحظه ظرفیت بوروکراسی به تصویب برسانند.
۱۱۲۱۵.

بازپژوهی مفهوم مسئولیت کیفری هوش مصنوعی (مطالعه موردی خودروهای خود ران) در حقوق اسلام، ایران، آمریکا و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۶ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۲۲) 55 - 86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۱
امروزه هوش مصنوعی در کالبد ربات های ساخت بشر دمیده شده و نقش ربات ها با کاربردهای مختلف نظامی، درمانی و غیره در زندگی انسان ها رو به افزایش است. همین مسئله سبب شده تا مسائل و مشکلاتی در حوزه حقوق کیفری کشورها به وجود آید. مهم ترین مبحث حقوق کیفری در مورد هوش مصنوعی به خصوص خودروهای خودران، بحث مسئولیت کیفری آن ها در صورت بروز حوادث رانندگی در حالت رانندگی خودکار است. برای مشخص شدن مبانی مسئولیت کیفری هوش مصنوعی در حقوق اسلام و کشورهای ایران، آمریکا و آلمان ابتدا باید دریافت که مفهوم مسئولیت کیفری در نظام حقوقی آن ها چیست؟ همچنین در مواقع ارتکاب جرم توسط هوش مصنوعی چه کسی مسئول است؟ و اینکه آیا می توان مبانی مسئولیت کیفری سنتی که انسان ها را مورد خطاب قرار می دهد را به هوش مصنوعی نسبت داد؟ روش این تحقیق بر اساس اکثر پژوهش های حقوق کیفری به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا  توصیفی تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات و داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که علی رغم و جود شباهت ها و تفاوت ها میان اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام و کشورهای مورد مطالعه، نمی توان مبانی مسئولیت کیفری سنتی را به هوش مصنوعی تسری داد. زیرا هوش مصنوعی قابلیت درک اعمال خود و نتایج آن را ندارد، لذا اخلاقاً و قانوناً نمی توان آن را مجازات کرد. ضمن اینکه هوش مصنوعی درکی نسبت به مفهوم مجازات نیز ندارد؛ لذا می بایست در جرایم ارتکابی توسط آن ها با توجه به شرایط جرم، سازنده، برنامه ریز یا مالک را مسئول دانست و مجازات کرد. 
۱۱۲۱۶.

بررسی تطبیقی مطالبه ی اجرای تعهد در حقوق ایران (اسلام)، فرانسه، انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 155 - 182
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۹۴
اجرای تعهدات قراردادی از مباحث مهم حقوق قراردادها می باشد. هدف اصلی از انعقاد قرارداد دستیابی طرفین آن به موضوعی است که هر یک از آنان بدین منظور وارد قرارداد شده اند. در جهت نیل به این هدف ضرورت دارد که هر یک از متعاقدین آنچه را که به موجب قرارداد برعهده گرفته است ایفا و تسلیم نماید. یکی از موضوعات حقوقی مهمی که در اجرای تعهدات قراردادی مورد بحث و بررسی حقوق دانان قرار گرفته است این است که آیا با فرا رسیدن موعد اجرای تعهد، متعهدله باید اجرای تعهد را از متعهد مطالبه کند و پس از این مطالبه و تأخیر متعهد در اجرا، می توان علاوه بر الزام متعهد به اجرای تعهد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نمود یا صرف فرا رسیدن موعد اجرا، برای مسئولیت متعهد و پرداخت خسارت کافی است. نظام های حقوقی در پاسخ به این سؤال رویکردهای متفاوتی دارند، بعضی از نظام های حقوقی مطالبه را شرط تحقق مسئولیت متعهد و انجام تعهد و پرداخت خسارت می دانند و برخی از نظام ها مطالبه را ضروری ندانسته و صرف حلول زمان اجرای تعهد را کافی برای این منظور می دانند. در این پژوهش به بررسی رویکرد نظام های حقوقی به این موضوع پرداخته شده و نظام حقوقی ایران با رویکردی به فقه امامیه،  حقوق فرانسه و حقوق انگلیس مورد مطالعه قرار گرفته است.
۱۱۲۱۷.

مطالعه تطبیقی «حق اولویت در خرید» در نظام کامن لا و حقوق نوشته با نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۶ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۲۲) 133 - 158
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۸
حق اولویت در خرید، صاحبان حق را قادر می سازد تا بتوانند مال مورد حق را که فروخته شده یا اینکه در حال فروش می باشد، به مالکیت خود درآورند. بررسی این حق در حقوق سایر کشورها می تواند در حقوق داخلی راهگشا باشد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است. به طور خلاصه، حق اولویت«pre-emption right» در نظام حقوقی کامن لا به دو نوعِ «حق اولین امتناع ROFR» و «حق اولین ایجاب ROFO» تقسیم می شود که دارای منشأ قانونی یا قراردادی می باشند. این حقوق به مرحله قبل از انعقاد قرارداد توجه دارند و با وجود کارکرد مشابه با مفهوم «حق شفعه» در حقوق داخلی، دارای تفاوت اساسی با آن هستند. نهاد حقوقی « droits de préemption» در حقوق فرانسه مشابه حق اولویت در حقوق کامن لا است. نهاد «Vorerwerbsrecht» در حقوق آلمان، با نهاد «حق شفعه» قرابت بیشتری دارد. در هر دو نهاد، حق بعد از فروش مال به مشتری به وجود می آید و با اندک تسامحی می توان آن دو را یکی پنداشت. قرارداد حق شفعه و قرارداد حق اولویت به مفهومی که در کامن لا و حقوق نوشته وجود دارند، در حقوق ایران نیز معتبر هستند.
۱۱۲۱۸.

سنت و تغییر در نظام های خدمت کشوری غربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸ ۱۲۰-۹۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۶۴
نظام خدمات کشوری بخش اصلی و محوری نظام «اداره عمومی» هر کشور است. نظام اداره عمومی، ذیل سنت دولت یا الگوی حکمرانی در هر کشور شکل می گیرد. به دلیل تفاوت های نهادی- تاریخی، فرهنگی و الگوی حکمرانی مخصوص، نظام های خدمت کشوری غربی با وجود مشابهت ها، دارای ویژگی های متمایزی هستند که مبنای دسته بندی آنها به دو گروه نظام های انگلیسی- امریکایی و نظام های اروپایی قاره ای شده است. نظام خدمت کشوری در این کشورها مجموعه ای است از ساختارها، قوانین و مقررات و نیروی انسانی که نسبت آنها با مقامات سیاسی، جامعه مدنی و شهروندان، دیوان سالاری ویژه ای را شکل می دهد که در چارچوب آن، مفهوم و گستره خدمت کشوری و حقوق و تکالیف مستخدمان تعیین و در بستر تحولات داخلی و بین المللی دچار تغییر می شود. این مقاله، به شیوه ای تحلیلی- توصیفی درپی یافتن مبانی و منابع این سنت و تغییر در نظام های خدمت کشوری در کشورهای غربی است.
۱۱۲۱۹.

شناسایی نقاط فسادخیز در صنعت گاز ایران (مورد مطالعه: شرکت گاز استان مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ ۲۰۸-۱۷۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۴۶
تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقاط فسادخیز در شرکت گاز استان مازندران صورت گرفته است. به منظور ارتقاء سلامت نظام اداری در شرکت مورد مطالعه، در اولین گام می بایست نقاط فسادخیز مورد احصاء قرار می گرفت. با انجام مطالعات اکتشافی از طریق مطالعه کتابخانه ای و انجام مصاحبه، نقاط فسادخیز در شرکت از بعد مشاغل حساس، نقاط آسیب پذیر اداری، نقاط آسیب پذیر مالی و نقاط آسیب پذیر عملیاتی مورد شناسایی قرار گرفتند. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و برحسب نحوه گرد آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. به منظور شناسایی مشاغل حساس از اسناد و مدارک استفاده شده و جهت شناسایی نقاط فسادخیز اداری، مالی و عملیاتی ابتدا از طریق مطالعه فرآیندهای انجام کار هر یک از واحدها، و سپس انجام مصاحبه با مدیران و کارشناسان خبره واحدهای ذیربط و در نهایت جهت کمی سازی سؤالات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، به دلیل رتبه ای بودن داده ها از آزمون های ناپارامتریک ویلکاکسون یک دنباله ای و فریدمن جهت بررسی سؤال های پژوهش استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، 79 مشاغل حساس، 8 نقطه فسادخیز اداری، 8 نقطه فسادخیز مالی و 5 نقطه فسادخیز عملیاتی مورد احصاء قرار گرفت.
۱۱۲۲۰.

اعتراض وجدانی ماموران عمومی در نظام حقوقی ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۱۳۸-۱۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۲
تعارض قدرت حکومت و حقوق شهروندان از ابعاد متعددی قابل بررسی است، که یکی از اینها بحث تضاد بین اجرای مقررات الزام آور و آزادی ملت در پیروی از اعتقادات درونی خویش می باشد. چنین دوگانگی، زمانی پررنگ تر است که افراد تحت فرمان قانون خود مستخدم حکومت تلقی شوند؛ این ماموران عمومی بر اساس مقررات، موظفند خدمات همگانی بدون در نظر گرفتن تمایلات شخصی ارائه کنند؛ اما به صورت استثنایی و با استناد به دلایل دینی یا باطنی که در ادبیات علمی به عنوان اعتراض وجدانی شناسایی می گردد؛ اجازه پیدا می کنند از وظایف خود امتناع ورزند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی سعی می شود پاسخ این سوال مطرح گردد که ماموران عمومی در حین انجام وظایف خویش، می توانند تحت چه شرایطی بر این اصل حاکمیتی چشم پوشی کنند و اعتقادات وجدانی خود را بر قواعد آمره ارجحیت بخشند (حق رجوع به اعتراض وجدانی)؟ در انتها پس از توصیف داده های علمی مربوط به کشور ایتالیا، یعنی حکومتی که در سنوات اخیر به صورت فراگیر با این موضوع مواجه شده و دکترین و رویه قضایی را به چالش کشیده است؛ ثابت خواهیم کرد که تعدد نظرها و عدم صراحت و انسجام قوانین؛ اوضاعی نامناسب برای ماموران عمومی به وجود آورده اند؛ ولی با استناد به رویه های قابل تطبیق با ارزش های حقوق بشری و ملاک قرار دادن حق شهروندان از جمله کارکنان بخش عمومی نسبت به بهره مندشدن از آزادی های مذکور در قانون اساسی و مستمر بودن ارائه خدمات عمومی، می توان نظام حقوقی را نمایان کرد که در آن، جایگاه اعتراض وجدانی همه ماموران عمومی رسمیت پیدا کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان