درخت حوزه‌های تخصصی

با لازم الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری در کشور از تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۴اختیار رسیدگی به دعاوی کیفری از دادگاه های عمومی حقوقی سلب گردیده امّا در مقابل، دادگاه های کیفری به طور استثنایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی را دارند. مهم ترین صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به دعاوی حقوقی، صلاحیت رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است. لیکن رسیدگی به این دعوا در دادگاه کیفری قیود و شرایطی دارد که با توجه به استثنایی بودن این صلاحیت باید به دقت شناسایی و مراعات شود. اول این که ضرر و زیان مورد خواسته باید به طور مستقیم از جرم ناشی شده باشد. بنابراین، به غیر از بزه دیده، شخص دیگری نمی تواند خواهان این دعوا باشد. دیگر این که خواهان قبلاً این دعوا را در مرجع حقوقی اعم از دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف طرح نکرده باشد. با این حال قانون گذار حق مراجعه چنین خواهانی را به دادگاه کیفری باز گذارده است، مشروط بر این که وی از جنبه کیفری موضوع بی اطلاع بوده و پیش از مراجعه به دادگاه کیفری از دعوای حقوقی سابق انصراف داده باشد. همچنین به نظر می رسد مختومه شدن دعوای حقوقی سابق با قرار رد دادخواست یا ابطال دادخواست نیز هم ردیف با قرار رد دعوایی که به جهت استرداد دعوا صادر می شود حق مراجعه چنین خواهانی را به دادگاه کیفری بازمی گذارد. رسیدگی به پاره ای از موضوعات که ماهیت دعوای خصوصی دارند ولی به تصریح قانون بدون تقدیم دادخواست در دادگاه کیفری انجام می شوند، مانند حکم به استرداد عین یا مثل مال موضوع جرم از قبیل استرداد مال موضوع کلاهبرداری، سرقت و خیانت در امانت و محکومیت به پرداخت دیه، همچنین حکم به پرداخت خسارات دادرسی و نیز رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکوم به از دیگر دعاوی حقوقی هستند که بطور استثنایی رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری قرار داده شده است.

احراز ورود ضرر یکی از شروط ضروری برای مطالبه خسارت است. ضرر نیز در صورتی قابل مطالبه است که دارای اوصاف معینی باشد. یکی از این اوصاف ضروری، مسلم بودن ورود ضرر به متعهدله هست، که در مورد خسارات ناشی از عدم النفع، این ویژگی در هاله ای از ابهام قرار دارد. همچنین قابلیت مطالبه خسارات در تمامی مصادیق فرصت از دست رفته و البته تعیین میزان خسارت وارده نیز، از دیگر موارد اختلاف است. در این جستار این دو موضوع در حقوق مدنی دو کشور افغانستان و ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های این پژوهش که با مراجعه به منابع کتابخانه ای گردآوری و با روش توصیفی_تحلیلی مطالعه گردیده است، نشان می دهد که در موضوع عدم النفع، ضرر وارده از باب تسبیب و به جهت صدق عنوان اتلاف بر آن، بدون هیچ تردیدی در هر دو نظام حقوقی مد نظر قابل مطالبه است. همچنین امکان مطالبه و تعیین میزان خسارت در فرصت از دست رفته نیز با دو شیوه قطعی در هر دو نظام حقوقی، ممکن شده است. این دو شیوه عبارت از روش هزینه و روش اماره هستند.

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در نشست سال 2002 میلادی خود، قانون نمونه سازش تجاری را به تصویب رساند و متعاقب آن، مجمع عمومی ملل متحد با صدور قطعنامه 18/57، سند مزبور را تأیید و تصویب آن را به همه دولت ها توصیه نمود. با توجه به مزایای قابل ملاحظه سازش از جمله صرفه جویی در هزینه و زمان، محرمانگی و اختیار گسترده طرف های اختلاف در ایجاد، نحوه انجام و پذیرش نتیجه آن، این شیوه می تواند جایگزین مناسبی برای رسیدگی حقوقی اعم از قضایی یا داوری برای حل و فصل اختلاف های تجاری باشد. بعلاوه، آنسیترال با افزودن مزایایی در قانون نمونه سازش از جمله عدم قابلیت پذیرش ادلّه ای که در فرآیند سازش ارایه شده، در رسیدگی قضایی یا داوری، تعلیق مرور زمان در فرآیند سازش یا امکان مراجعه به رسیدگی قضایی و داوری در هنگام انجام سازش طرف های اختلاف را به استفاده از سازش برای حل و فصل اختلاف تشویق نموده است.

دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف صیانت و پاسداری از بیت المال، نسبت به عموم مردم پاسخگو خواهد بود. به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسی، حوزه های مسئولیت پاسخ گویی و حق قانونی شهروندان در مورد دانستن حقایق را موردتوجه قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخ گویی در قبال استفاده کنندگان با رویکرد صیانت از حقوق مردم می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن را حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها تشکیل می دهند که در بخش دولتی فعالیت می نمایند. نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش، پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، که تائید روایی و پایایی آن با کسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعیین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های پاسخگویی انجام شده توسط دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان که شامل: 1) دسترسی آزاد استفاده کنندگان به اطلاعات گزارش تفریغ بودجه، 2) قابل فهم بودن اطلاعات، 3) کامل و جامع بودن اطلاعات، 4) به موقع بودن اطلاعات، 5) پاسخ گو بودن دیوان محاسبات به عنوان یک دستگاه نظارتی، 6) ارائه گزارش های میان دوره ای و دوره ای به استفاده کنندگان، 7) قابل اعتماد بودن اطلاعات و 8) واضح و روشن بودن اطلاعات می باشد، مطلوب ارزیابی می گردد.

سازمان بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مستضعفان، سه نهاد حمایتی حکومتی با وظایف مشابهی مثل حمایت از خانواده های نیازمند، کودکان، سالمندان و آسیب دیدگان اجتماعی هستند؛ اما فعالیت موازی با وظایف مشابه، سوای مغایرت با موازین حکمرانی و اداره خوب و اصول متعدد قانون اساسی، به ویژه وظایف و اختیارات رهبری؛ در این مقاله از منظر حقوق موضوعه واکاوی شده و در مقام نتیجه، اهداف و وظایف مشابه تقریباً منطبق با این سه نهاد، حاکی از امکان ادغام آنها در یکدیگر است. درحال حاضر، وظایف فراحمایتی بنیاد و کمیته، موجب ورود آنها به عرصه اقتصاد و مآلا نفوذ سیاسی آنها شده است؛ همچنین وظایفی چون حمایت از افراد دارای معلولیت، محرومان خارج از کشور و جمع آوری و هزینه کردِ زکات، از تفاوت های این سه نهاد هستند؛ از این رو طبق حقوق موضوعه، ادغام آنها در سازمان بهزیستی، فرجام این پژوهش است: تلاشی برای چابکی حکومت، کاهش تورم قوانین و مقررات، پاسخگو کردن این نهادها و از همه مهم تر؛ بهبود کیفیت، یکسان سازی و شفافیت خدمات حکومت به شهروندان در این عرصه.

سازمان همکاری اسلامی با پیشینه ی قریب به پنج دهه فعالیت بین المللی و فراگیری دامنه ی شمول اعضا از همه ی مناطق جهان و بیشترین تعداد اعضا بعد از سازمان ملل، علی القاعده باید در ارتقای وضعیت انسانی مسلمانان از جمله زنان مسلمان در سراسر جهان اثرگذار و دارای دستاوردهای برجسته باشد. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که حقوق زنان در اسناد سازمان همکاری اسلامی چگونه مورد شناسایی قرار گرفته و چه هنجارها و قواعدی در این زمینه تدوین شده است. نوشتار حاضر با تمرکز بر روند فعالیت سازمان همکاری اسلامی در عرصه ی حقوق زن، مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و بررسی ده ها سند مصوب سازمان و آثار پژوهشی ذیربط در سطح جهانی، آشکار ساخته که سازمان مزبور اگرچه در ابعاد هنجارسازی و نهادسازی دستاوردهایی داشته، اما در زمینه ی اجرای هنجارها و تضمین رعایت حقوق زن با ناکامی مواجه بوده است. چرایی و چگونگی تقویت دستاوردها و رفع چالش های موجود فراروی حقوق زنان در سازمان همکاری اسلامی، طبیعتاً باید در پژوهش های آتی مورد مطالعه قرار گیرند.

حقوق بین الملل بشردوستانه حمایت های متعددی را در مورد رفتار احترام آمیز با اجساد درگذشتگان جنگ ها مقرر داشته است. این حمایت ها، با تعهد به جستجوی مفقودین آغاز شده و تا دفن محترمانه ی اجساد ادامه دارد. علاوه بر مشکلات مربوط به اجرای این مقررات، نظام حقوق بشردوستانه در جرم انگاری برخی رفتارها علیه اجساد مانند نبش قبرهای غیر مجاز، موانع شناسایی اجساد و رها ساختن آن ها در میدان جنگ دچار کاستی است. از آنجا که منشأ بسیاری از مقررات بشردوستانه ی حمایتی در زمینه ی اجساد، تعالیم ادیان الهی است، دراین مقاله، حمایت از اجساد در چارچوب منابع فقه اسلامی مطالعه شده است. احترام به شخصیت انسان پس از مرگ، ضرورت خاک سپاری فوری اجساد و حرمت قطع عضو اجساد کشته شدگان در جنگ به عنوان یک تکلیف دینی در روایات معصومین (ع) و آراء فقیهان  مسلمان برجسته است. اگر چه دفن با آداب ویژه اسلامی با توجه به نقش محوری ایمان و اعتقاد به توحید و معاد در جهان بینی اسلامی، اختصاص به اجساد مسلمانان دارد، اما بر پایه ی ضوابط فقه اسلامی ناظر به احکام ثانویه، ضرورت دفن به همه اجساد کشته شدگان در جنگ تسری می یابد. علاوه بر ملاحظات بهداشتی و اهمیت تبادل اجساد و در نتیجه ضرورت نگهداری و دفن آنان، امروزه دولت های مسلمان به موجب اسناد بین المللی بشردوستانه نیز متعهد به رعایت این حمایت ها هستند

رویکرد مبتنی بر اساسی سازی نهادهای کیفری، یکی از موثرترین راهبردها در راستای سامان بخشی به گفتمان های ناظر بر  پاسداشت حق ها و آزادی های بنیادین شهروندان در برابر قدرت عمومی است. با هدف کاستن از آسیب های ناشی از بهره گیری غیرضروری از کیفر حبس و نظام مند سازی رویه ی قضایی ایران در گزینش این کیفر، ایجاب می نماید که در سطوح سیاست جنایی تقنینی و قضایی، در این خصوص چاره اندیشی شود. در همین راستا، اساسی سازی توسل به «حداقل کیفر قانونی حبس» و شناسایی این رویکرد به عنوان یک «اصل حقوقی»، از جمله راهبردهایی است که می تواند در تحقق اهداف پیش گفته، نقشی محوری داشته باشد. در این مقاله، با تکیه به اصل کمینه گرائی کیفری، به مطالع ه ی تطبیقی نحوه ی کاربست این اصل در مقام گزینش کیفر حبس در نظام های حقوقی ایران و فرانسه و همچنین فقه اسلامی، پرداخته شده است.

کنترل قضایی بر صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری به صورت حداقلی اعمال می شود. این امر به معنای فقدان عدم نظارت قضایی بر این قبیل صلاحیت ها نیست. معمولا در فرآیند نظارت بر این قبیل صلاحیت ها، محاکم در سیستم های حقوقی مختلف از اصول و معیارهای متعددی جهت سنجش میزان قانونی بودن تصمیمی که در چارچوب صلاحیت اختیاری اتخاذ شده است استفاده می نمایند. مهمترین مصادیق این معیارها شامل تناسب، برابری، نفی جانبداری، حسن نیت، شفافیت، بیان دلایل و عمل بر اساس خط مشی می شود. در این نوشتار در یک مطالعه تطبیقی به بررسی این اصول و معیارها در حقوق ایران، فرانسه و آلمان پرداخته ایم. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند نظارت قضایی بر صلاحیت های اختیاری با دشواری هایی همراه است؛ اما معیارهای مورد بحث می توانند به نحو مطلوبی قاضی اداری را در ارزیابی قانونی بودن عمل اداری یاری دهند.

هدف کلیدی این مقاله، تبیین جایگاه حقوقی نهادهای تصمیم ساز در نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران است. در منظومه آموزش عالی ایران (بدون ورود به حوزه علوم پزشکی)؛ نهادهای مختلفی، از رهبری و شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته تا وزارت عتف و شورای عالی عتف به سیاستگذاری کلان و خرد و وضع مقررات بالادستی و پایین دستی مشغولند و در چنین وضعیتی؛ مشخص کردن منظومه آموزش عالی ایران و تبیین جایگاه اجزای این منظومه به روشن شدن ساختار آموزش عالی در ایران می انجامد و از تداخل وظایف در برخی عرصه ها و بی متولی ماندن برخی تکالیف خواهد کاست. برای بررسی موضوع، داده های مورد نیاز با مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری نظام مند گردآوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران در هیچ متن قانونی تعریف نشده و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز کشور در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور، قانون اهداف، تشکیلات و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اسناد قانونی فرادستی هستند که ساختار نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران را ساخته اند. افزون بر این، نهادهای موجود در درون نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران عمدتاً در ذیل نهاد رهبری و قوه مجریه تشکیل شده اند؛ از این رو، قوه قضاییه و قوه مقننه در این نظام، نهاد تأثیرگذاری ندارند. نهادهای تصمیم ساز در این عرصه عبارتند از: رهبری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ایران، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، و با ملاحظاتی؛ ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جهاد دانشگاهی و فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

یکی از عناصر استقلال سازمانی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران، استقلال اداری این قوه است که شامل مؤلفه هایی همچون استقلال در امور استخدامی و تشکیلاتی می شود. «ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصدوپنجاه وششم» بنا به تصریح بند 1 اصل 158 قانون اساسی از جمله وظایف رئیس قوه قضاییه است. مفاد بند مزبور که در جریان اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 بدون تغییر ماند، عیناً در قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه (مصوب 1378) تکرار شد. صلاحیت مذکور که ناظر بر «دادگستری» است، با توجه به بند (الف) ماده 1 قانون فوق، هم شامل تشکیلات قضایی و نیز تشکیلات اداری در دادگستری می شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش است که حدود اختیارات تشکیلاتی رئیس قوه قضاییه و لوازم اداری و مالی آن کدام است؟ اصل ایجاد تشکیلات اعم از اینکه تشکیلات مزبور از نوع قضایی باشد یا اداری، در دادگستری ایجاد شود یا خارج از آن، دارای لوازم اداری و مالی است. اعمال صلاحیت رئیس قوه قضاییه براساس بند 1 اصل 158 قانون اساسی نباید به طور اساسی وابسته به صلاحدید مقامات قوه مجریه در زمینه تأمین لوازم اداری و مالی آن باشد. البته محدودیت هایی بر صلاحیت رئیس قوه در این زمینه وجود دارد. مقررات عمومی در حوزه امور اداری و مالی حاکی از آن است که لوازم اعمال صلاحیت مزبور در نظام حقوقی ایران به نحو مناسب پیش بینی نشده است (گرچه حدود اختیارات مذکور تا حدود قابل توجهی مشخص است)؛ امری که از طریق پیش بینی احکام قانونی مناسب در لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضاییه (و یا قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه) و یا قانون مذکور در اصل 52 قانون اساسی تا حدودی قابل رفع است.

اختلافات بورسی یکی از مهم ترین دعاوی رایج در کشور است که عموماً با خواسته های سنگین واقع می شود، این دسته از دعاوی در صلاحیت خاص هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار قرار دارد. موضوع اعتراض به این آراء با توجه به واژه قطعیت در قانون مورد مناقشه رویه قضایی است. برخی با استناد به صلاحیت عام به مرجعیت دادگاههای عمومی برای اعتراض اعتقاد دارند و برخی به صلاحیت دیوان عدالت اداری نظر دارند؛ اما با توجه به اصل قطعیت و سکوت قانون و جنبه ترافعی- حقوقی این آراء، پذیرش این نظرها دشوار است؛ البته این وضعیت مورد انتقاد است و اصلاح قانون ضرورت دارد. در مورد دعاوی موضوع ماده 46 قانون بازار، امکان تجدیدنظرخواهی از رأی صادره از هیأت مدیره بورس موقعیتی متفاوت دارد؛ همچنین با اینکه رویه قضایی اعاده دادرسی را پذیرفته است؛ ولی با سکوت قانون، اعمال این طریق جای تأمل دارد.

همپای توسعه ی روزافزون فضای مجازی، حوزه ی نفوذ دین در سطح جهانی گسترش یافته و روند جهانی شدن آن تقویت شده است. این امر به نحو  بالقوه می تواند با زمینه سازی برای همگرایی میان ادیان و مذاهب مختلف، سبب کاهش درگیری های مذهبی و در نتیجه ارتقای صلح و امنیت بین المللی گردد. لازمه ی جهانی شدن دین، پذیرش اصل آزادی دین و مذهب به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام بین المللی حقوق بشر است و ماهیت جهان شمول فضای مجازی، نقشی مستقیم در این ارتباط دارد. اگرچه حق بر انتخاب و داشتن دین، مورد شناسایی کاملِ قواعد حقوق بشری است، ولی حق ابراز عقیده در فضای مجازی مطلق نبوده و با محدودیت هایی روبرو است. سنجه هایی همچون احترام به حقوق و حیثیت دیگران و اخلاق عمومی، ممنوعیت دعوت به تنفر مذهبی و منع ترویج ایدئولوژی های دایر بر برتریِ مذهبی در زمره ی موارد تحدیدکننده ی آزادی ادیان در فضای مجازی به شمار می آیند. نوشتار حاضر، از رهگذر شیوه ی توصیفی تحلیلی و با بکارگیری رهیافتی حقوق بشری و نگاهی به آموزه های اسلامی، می کوشد تا به تبیین جایگاه آزادی دینی در  فضای مجازی و تأثیر آن بر صلح و امنیت بین المللی دست یازد. به باور نگارندگان، ترویج آموزه های ناب اسلام در خصوص صلح و مدارا با دیگر ادیان در فضای مجازی، می تواند نقش چشم گیری در افزایش همگرایی دینی در سطح جهان داشته و موجبات حفظ و تحکیم صلح و امنیت بین المللی را فراهم آورد.

نظام نظارت مالی جمهوری اسلامی ایران بر دستگاه های اجرایی در قالب اصول متعدد قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی کشور تدوین و تنظیم شده است. قوانینی که هم رویکرد شناسایی دستگاه های اجرایی در آن اهمیت فراوانی دارد و هم ازآنجاکه شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن ها تعریف می شوند و واجد اهمیت و درخور توجه هستند؛ موضوعی که ارتباط و تأثیر آن ها برهم غیرقابل انکار است. به همین منظور، مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که ارگان های نظارتی شناخته شده در قوانین مذکور، در امر نظارت بر نهاد بنیاد شهید به عنوان یکی از مؤسسات عمومی غیردولتی با چه چالش هایی مواجه هستند؟ در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، چالش های نظارت مالی بر بنیاد شهید و امور ایثارگران که برخی از ارگان های نظارتی با آن مواجه اند به بحث گذاشته شده و چنین نتیجه گیری شده است که بحث نظارت مالی بر نهادهای عمومی غیردولتی، با موانعی همچون عدم شمول صلاحیت برخی از سازمان های نظارتی نظیر دیوان محاسبات و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر بخشی از بودجه این نهادها، عدم شفافیت بودجه و امور مالی برخی از آن ها نظیر بنیاد شهید و توسعه نیافتن حسابرسی عملیاتی نظارت مالی بر این نهادها را دچار مشکل نموده است.

از سه دهه پیش و به ابتکار «پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده لایه اوزن» (1987)، حقوق بین الملل شاهد تأسیس سازوکاری جدید برای کنترل پایبندی به تعهدات تحت عنوان «آیین مقابله با عدم پایبندی» بود که به سرعت به بسیاری از موافقت نامه های زیست محیطی چندجانبه تسری یافت. در چارچوب این آیین که غیرقضایی، غیرتقابلی، مشورتی و پیشگیرانه است، تلاش می شود با اتخاذ تدابیر نرم مانند مساعدت مالی و فنی و توصیه و اقدام های سخت چون تعلیق حقوق و مزایای عضویت و تحریم با عدم پایبندی عضو مقابله شود و پایبندی به مفاد معاهده، تسهیل، تضمین و ارتقا یابد. نظر به این مسئله، این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی - تحلیلی در پی یافتن این پرسش اساسی است که آیین مقابله با عدم پایبندی چه ارتباطی با سازوکارهای حل و فصل اختلافات و مسئولیت بین المللی دولت دارد؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می شود که آیین مذکور از جهات بسیاری به ویژه ماهیت، ساختار و آثار و نتایج مترتب بر عدم پایبندی، با سازوکارهای مذکور متفاوت است. البته، امکان توسل به هر دو به صورت هم زمان پیش بینی شده است. نکته دیگر اینکه، دولت ها مبتنی بر این برداشت که چون رژیم مسئولیت بین المللی دولت با ماهیت تقابلی خود، دیگر نمی تواند ابزار کافی جهت پاسخگویی به نقض تعهدات باشد، افزون بر آن، به تدریج به سمت بهره گیری از آیین مقابله با عدم پایبندی نیز پیش رفته اند.

شهرنشینی شتابان در کشورهای درحال توسعه ، پیامدهای منفی زیادی ازجمله : افزایش فقر در شهرها ، آلودگی محیط زیست نظیر آلودگی هوا ، آلودگی آب ، افزایش مواد زائد شهری و صنعتی ، کمبود خدمات شهری ، گسترش حاشیه نشینی و ... دارد .آنچه در سال های اخیر در میان محافل علمی و نهادهای رسمی جهت نیل به امر پایداری مطرح گشته ، موضوع آن در قالب توسعه پایدار ، توسعه شهری پایدار و نهایتاً شهر پایدار است؛ بدین منظور مجامع بین المللی فراوانی مقوله پایداری در شهرها به ویژه پایداری اجتماعی را موردبحث و بررسی قرار داده و با تدوین سیاست ها و دستورالعمل هایی سعی به اجرایی کردن آن دارند. هدف این پژوهش رتبه بندی نواحی 5گا نه منطقه 7شهر تهران از منظر شاخص های پایداری اجتماعی می باشد. این تحقیق ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری داده ها پرسشنامه ای می باشد. جامعه آماری جمعیت منطقه 7شهر تهران است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 380نفری به دست آمد.برای تحلیل داده ها از آزمون میانگین در نرم افزار spss و روش های آنتروپی شانون و ویکور در نرم افزار EXCEL استفاده گردید.نتایج نشان می دهد در بین نواحی 5گانه منطقه 7شهر تهران، ناحیه 2بالاترین امتیاز را کسب کرده است و بعد از آن نواحی 4، 1، 3و 5 قرارگرفته اند.

بی شک پیشرفت کاربرد رایانه منجر به این واقعیت شده است که امروزه بیشتر انواع جرایم می توانند به کمک رایانه و اینترنت ارتکاب یابند. اینترنت به سرعت دنیای کامپیوتر و ارتباطات را متحول کرده است. در عرصه اینترنت بیشتر اختراعات بشری نظیر کامپیوتر، تلگراف و حتی تلفن به شکل بی سابقه ای استفاده شده است و از قابلیت های آن بهره-برداری شده است. ایجاد شبکه جهانی اینترنت و قابلیت انتقال سریع داده ها با بهره گیری از امکانات مخابراتی، سبب گردید که بتوان از طریق این شبکه متن، صوت یا تصویر قابل دسترسی باشد و شخص در حقیقت با در اختیار داشتن قابلیت اتصال به اینترنت، گو اینکه از تلویزیون، رادیو، نشریات، مجلات، تلفن صوتی و تصویری، سینما، کتابخانه ها و مانند آن در آن واحد می تواند استفاده کند و به اصطلاح از یک فضای چندرسانه ای یا مالتی مدیا برخوردار گردد.

انسان موجودی اجتماعی و همواره ناگزیر بوده است که در میان سایر همنوعان خود ادامه حیات دهد اگر آدمی توانسته است دریاها و اقیانوس ها را درنوردد، فضا را بپیماید، طبیعت را مهار نماید و روز به روز با پیشرفت علوم و فنون چهره جدیدی به زندگی ببخشد و یافته ها و ساخته های حیرت انگیزتری عرضه نماید همه در سایه ارتباط و همفکری و همکاری افراد بشری با هم به دست آمده است. اما این روابط اجتماعی و زندگی افراد بشری در کنار یکدیگر، در عین حال که عامل رشد و پیشرفت انسان ها بوده است باعث گردیده است که بین منافع و حقوق آنها تعارض و تزاحم به وجود آید و همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف بین افراد بشر منجر شده است. بدین سان از دیرباز، دعوا و اختلاف در جوامع بشری وجود داشته است و برای حل این نزاع ها نیز روش ها و راه حل هایی وجود داشته است که در هر عصر و زمانی تغییر و تکامل یافته است. در زمان ما اختلافات گستردگی، تنوع و پیچیدگی بیشتری یافته است، از یک سو افزایش جمعیت و نزدیکی و ارتباط بیشتر اشخاص با یکدیگر که به کمک وسایل ارتباطی جدید کره خاکی همچون دهکده ای کوچک در دسترس آنها قرار داده دامنه اختلافات را وسیع تر کرده است از سوی دیگر امروزه در کنار اشخاص طبیعی، اتحاد سرمایه ها، شرکت ها و مؤسسات بزرگی (اشخاص حقوقی) را شکل داده است که گاه گستره فعالیت خود را بدون توجه به ملیت به قلمرو چند کشور و حتی در سطح جهانی گسترش داده اند و به افزایش اختلافات و پیچیدگی بیشتر آنها کمک کرده اند. وانگهی تجارت نیز از حالت سنتی خود خارج شده و روابط بازرگانی به منظور تسهیل و سرعت روابط و بالا برده امکان رقابت تحویل یافته است.

در کنار قوانین عام کیفری و حقوقی هر کشور، جوامع و نهادهای کوچک تر نیز برای ساماندهی اعضای خود اقدام به تعیین مقرراتی خاص نموده اند که ضمن عدم مخالفت با قوانین عمومی، مقررات جزیی تر و خاص آن نهاد را تبیین نماید و برای تخلف از آن نیز مجازات هایی در نظر گرفته شده است. از جمله این قواعد خاص، مقررات انتظامی شغلی می باشد. پیشکسوتان و بزرگان هر حرفه با استفاده از خرد جمعی خود و در راستای بهینه سازی شغلی و جلوگیری از سوءاستفاده از اختیارات شغلی، مقرراتی را وضع کرده و اعضاء را مکلف به رعایت این قواعد نموده اند. از جمله این تخلفات انتظامی که با مقرراتی به روز نشده و بعضا متروک در کشور ما وجود دارد و به ماهیت متناقض آن توجه شایسته ای نشده و با این شرایط، موجب تضییع حق بسیاری از مشمولان خود شده است، قواعد انتظامی وکلای دادگستری می باشد. این مقررات که در سال 1315 به موجب قانون وکالت و سپس به موجب آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1334، وضع گردیده تاکنون ملاک عمل بوده که از مقررات انتظامی سایر نهادهای صنفی و همطراز همچون پزشکی و مهندسی و قضاوت عقب مانده است. در این مقاله ضمن بررسی و نقد دو دسته از تخلفات انتظامی وکلا که دارای اشکالات عمده ای نسبت به سایر تخلفات می باشند، بر لزوم امکان اعاده حقوق صنفی در محکومیت های انتظامی به صورت مستدل پرداخته ایم و امید است که این اقدام در راستای اعتلای مقررات صنفی حرفه وکالت، گامی مؤثر باشد.

در مفهوم شناخته شده از داوری که داوری اختیاری نامیده می شود طرفین با خواست و اراد ه خویش داوری را به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات تعیین می کنند که به دلیل وجود عنصر «اراده»، منافع شخصی و خصوصی افراد به نحو بیشتری تأمین می گردد، در حالی که در نقطه مقابل آن و در داوری اجباری، اراده و حکم قانون گذار جایگزین اراده شخصی افراد می شود و طرفین با لحاظ منافع عمومی و توسط قانون گذار، مکلف به رجوع به داوری می گردند. البته میزان و شدت اجبار، در همه اقسام داوری های اجباری به یک میزان نیست و در پاره ای از موارد، منافع عمومی و خصوصی در عرض یکدیگر مورد توجه قرار می گیرند. همین اجبار در رجوع به داوری، موجب شده است تا گروهی آن را مغایر با اصل 34 قانون اساسی و حق افراد در رجوع به دادگاه بدانند که مهم ترین دلیل رد آن می تواند تأیید قوانین ناظر بر داوری های اجباری توسط شورای نگهبان باشد؛ زیرا شورای مذکور طبق اصل 72 قانون اساسی، مرجع رسمی انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی است. از سوی دیگر، با وجود اجبار در رجوع به داوری، مفهوم کلی داوری از میان نرفته و بسیاری از مزایای داوری، از جمله رسیدگی توسط اهل فن و متخصص مربوطه، سرعت در رسیدگی، و اجرای آسان آرای داوری در آن محقق است؛ اما در هر حال، ضرورت شناخت و توجیه داوری اجباری از آن روست که صرفاً مفهومی انتراعی نیست و نه تنها در قوانین به کار رفته و احکامی ناظر بر اجبار افراد در رجوع به داوری وضع شده اند، بلکه در آرای قضایی نیز صراحتاً به عنوان و ماهیت «هیئت داوری تکلیفی» اشاره شده است.