درخت حوزه‌های تخصصی

   در پژوهش حاضر یکی از مسائل مهم حقوق قراردادی در حوزه مالکیت صنعتی مورد بررسی واقع شده است. پرسش مهمی که وجود دارد آن است که در قرارداد لیسانس اختراع آیا لیسانس دهنده، تعهدی در خصوص تضمین اعتبار اختراع دارد؟ در پاسخ به سوال طرح شده، اکثریت دکترین حوزه مالکیت فکری بر این دیدگاه است که وجود چنین تعهدی در قرارداد لیسانس ناممکن است. در این راستا برخی از دکترین داخلی، امکان وجود تضمین اعتبار اختراع را به طور کلی غیرممکن دانسته و مشهور دکترین خارجی با دلایلی چون عدم معقولیت؛ وجود دکترین تغییرات در حوزه اختراعات و همچنین به جهت ماهیت قرارداد لیسانس، احراز چنین تعهدی در قرارداد لیسانس را ناممکن می دانند. با وجود این، بررسی ها نشان می دهد دلایل مورد استناد در خصوص نفی کلی وجود چنین تعهدی، صحیح نبوده و همچون دیدگاه غالب نویسندگان در حوزه مالکیت فکری، اصل تعهد صحیح به نظر می رسد. اما در رابطه با دلایل مربوط به عدم احراز چنین تعهدی در قرارداد لیسانس اختراع، لازم است میان شروط اعتبار اختراع، قائل به تفکیک بود به این صورت که تضمین اعتبار اخراع از حیث جدید بودن آن با توجه به آن که تمامی منابع علمی موجود در اختیار نیست اصولا ممکن نبوده و در مقابل؛ تضمین اعتبار از حیث کاربرد صنعتی وگام ابتکاری در پاره ای از موارد به طور ضمنی قابل احراز می باشد.  

در نظام حقوقی ایران، سرمایه گذاری بخش غیردولتی، اعم از خصوصی داخلی و خارجی، در فعالیت های بالادستی نفت و گاز از طریق انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران ممکن است. از آنجا که قراردادهای نفتی به قراردادهای امتیازی و مشارکتی و خدماتی تقسیم می شود و هر یک نیز دارای انواع متعددی است، این پرسش مطرح می شود که در نظام حقوقی ایران چه نوعی از قراردادها برای توسعه میادین نفت و گاز مجاز اعلام شده است. در این پژوهش، با بررسی قوانین و مقررات موجود، این نتیجه حاصل شد که قانون گذار نوع خاصی از قراردادهای بالادستی را تجویز نکرده و این امر را به وزارت نفت محول کرده است که در چارچوب شرایط قانونی برای انعقاد قراردادهای بالادستی نفت و گاز اقدام کند و از شیوه های گوناگون قراردادی بهره مند شود.

انسان برای رفع احتیاجات اجتماعی و حقوقی قاعدتاً به مدد اعمال حقوقی نیل به مقصود می نماید. به لحاظ گونه گونی این احتیاجات، تنوع اعمال حقوقی پدید آمده است. یکی از اوصاف این گوناگونی تعلیق اعمال حقوقی است. شکی نیست که اعمال حقوقی با اراده انسان سروکار دارد و اراده تنها خالق آن است؛ بنابراین برای شناخت تعلیق اراده چاره ای جز تحلیل نفس اراده وجود ندارد. در این مقام، دیدگاه های مشهور مَقّر وقوع تعلیق اراده را در انشا و مُنشأ جست وجو کرده اند. در اینجا نظریه های نوین و متفاوتی نیز ارائه گردیده که در جهت نقد نظریات گذشته گام برداشته است. واضح است در این رهگذر باید تحلیلی مورد پذیرش واقع شود که در همه شئون و انواع اعمال حقوقی قابلیت تطبیق داشته و با عرف عملی و خواست واقعی منشئ سازگاری بیشتری داشته باشد. در این پژوهش با این نگاه، اراده تعلیقی مورد کنکاش واقع گردید. در این راستا باید به اصالت علم حقوق و قواعد آن تأکید شود و برای یافتن درک ماهیات حقوقی نباید به سراغ رهیافت های غیرمرتبط علوم دیگر که با موضوعات علم حقوق سنخیتی ندارد مراجعه کرد. از این منظر در اینجا به شناخت نفس التزام ناشی از ابراز اراده به عنوان روش درک صحیح ماهیت تعلیق توجه شده است.

حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی پس از انعقاد کنوانسیون دوم ژنو در 12 اوت 1949 برخلاف حقوق مخاصمات در خشکی، از بعد معاهده ای هیچ تحولی را تجربه نکرده است. هرچند بخشی از مقررات پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو و از جمله کل بخش چهارم آن پروتکل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه دریایی نیز است. حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی، از آنجا که بیشتر منابع آن، محصول سال های ابتدایی قرن بیستم بود، با پیدایش ابزارها و شیوه های نوین جنگ دریایی دیگر نمی توانست همپای پیشرفت فناوری در وسایل و ابزارهای جنگ دریایی پیش برود و به همین دلیل نیازمند توسعه و تدوین مقررات جدید است. با بررسی قواعد عرفی و بخشی از حقوق بین الملل نرم مشاهده می شود که به رغم نبود هنجارهای نوظهور معاهده ای در این زمینه، حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی تحولات و توسعه هایی را از سر گذرانده است. عمده چنین تحولاتی نیز در خصوص اقدامات احتیاطی پیش از حمله، مفهوم و مصداق هدف نظامی، نبرد در مناطق مختلف دریایی، هواپیماها و حمایت از محیط زیست دریایی دیده می شود.

ورود نظامی روسیه به جنگ داخلی سوریه در سال 2015، سؤالات حقوقی متعددی را مطرح کرده است. این سؤالات اغلب به مشروعیت چنین مداخله ای مربوط می شود. اگر چه دولت روسیه مبنای این اقدام را مقابله با تروریسم جهادی براساس رضایت دولت دمشق تعریف کرده است، برخی از تعارض چنین مداخله ای با اصلی به نام «ممنوعیت مداخله در جنگ های داخلی» سخن گفته اند. براساس این اصل، دولت های خارجی نمی توانند به سود هیچ یک از طرفین درگیر اعم از دولت مرکزی یا گروه های شورشی مداخله کنند. مؤسسه حقوق بین الملل در دهه هفتاد میلادی قرن گذشته از عرفی شدن چنین اصلی سخن گفته است. با این همه هنوز در زمینه عرفی شدن این قاعده اجماع کاملی وجود ندارد. مقاله حاضر با بررسی رویه دولت ها و شورای امنیت در خصوص بحران سوریه و دیگر بحران های مشابه معاصر به این نتیجه رسیده است که امروزه به دشواری می توان از وجود چنین محدودیتی برای مداخله در جنگ های داخلی به سود دولت مرکزی سخن گفت. به عبارت دیگر، درحالی که در مورد حمایت از گروه های شورشی محدودیت های مداخله همچنان پابرجاست، صرف رضایت معتبر دولت مرکزی نافی مسئولیت دولت خارجی است که علیه شورشیان و به سود دولت مرکزی اقدام به مداخله می کند.

امروزه تکثر روزافزون ضمانت اجراها، لزوم بررسی بنیادین جایگاه هر یک از آن ها در قالب تکنیک دوگانه سازی ضمانت اجراها را از حیث اهمیت دوچندان کرده است. این که اقدام های تأمینی و تربیتی به شکل ضمنی در ضمانت اجراهای مختلف کیفری و اداری وجود دارند، اهمیت بررسی دوگانه سازی در حقوق کیفری ایران را به امری ضروری تبدیل می سازد. با استفاده از این تکنیک می توان به شکلی ضابطه مند مصادیق ضمانت اجراها را مشخص و با تعیین سیستم حاکم بر آن ها اقدام متناسب را اتخاذ کرد. این فرآیند چه در حقوق شکلی و چه در حقوق ماهوی، در حقوق کیفری ایران و فرانسه به گونه ای است که میان ضمانت اجرای مجازات ها و اقدام های تأمینی تفکیک می کند و هر یک را تابع رژیم خاص خود قرار می دهد. ضمانت اجراهای آموزشی، قرارهای درمانی و نظارت قضایی بیشتر ماهیتی تأمینی دارند. همچنین تعویق صدور حکم و نیز ضمانت اجراهای ترمیمی، جملگی از سازوکارهایی هستند که دوباره در شرایطی به سازوکاری کیفری تبدیل می شوند. این موضوع اگرچه با هدف کنترل و مدیریت مجرمین خطرناک سیاست گذاری شده، اما با عدم چارچوب بندی دقیق معمول در تعیین ضمانت اجراها مواجه است. سوال این است که پس هدف قانونگذار کیفری از تعیین ضمانت اجراهای فوق با توجه به آثار ابهام آلود آن چه بوده است؟ در توجیه سیاست کیفری هدفمند قانون گذار در ترکیب ضمانت اجراهای کیفری، می توان انگیزه ساده سازی پاسخ های کیفری و نیز سیاست مقابله با بزهکاران خطرناک را مشاهده کرد که به عقیده ما می تواند واجد هر دو وصف مزبور و با تأکید بر سیاست کیفری مدیریت مجرمین خطرناک از سوی قانون گذار باشد. تبیین مفهوم دوگانه سازی ضمانت اجراهای کیفری، دلیل گرایش قانون گذار کیفری، مصادیق این دوگانگی و چالش های پاسخ های کیفری در حقوق فرانسه و ایران موضوع محوری این مقاله را تشکیل می دهد.

مطابق گزارش های سازمان بهداشت جهانی، ویروس کرونا به عنوان علت بیماری کووید19 ریشه در انتقال ویروس از خفاش به انسان داشته است. بسیاری از این نوع بیماری های کشنده، ناشی از تغذیه انسان از حیوانات وحشی است که منجر به تهدید امنیت انسانی میلیاردها انسان و مرگ چندصدهزار نفر شده است. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال یافتن بنیان هایی برای ممنوع شناختن یا ممنوع ساختن تولید، مصرف و تجارت غذایی حیوانات وحشی در چارچوب حقوق بین الملل است. بدین منظور و با ارائه استدلال های حقوقی تبیین شده است که اولاً حق برغذا مانع ممنوع شناختن این اقدامات نیست و حتی مؤید آن است. ثانیاً تعهدات دولت ها درخصوص پیشگیری از بلایا ایجاب می کند تولید، مصرف و تجارت مصرف غذایی این حیوانات را ممنوع سازند. علاوه بر این، در فرض عدم ممنوعیت صریح نیز زیان های گسترده ناشی از مصرف حیوانات وحشی، دولت های قاصر از باب ورود خسارت مسئولیت بین المللی دارند. همچنین حفاظت از تنوع زیستی ایجاب می کند حقوق بین الملل چنین مصارفی را ممنوع سازد. بنابراین پیشنهاد می شود دولت ها از طریق انعقاد معاهده ای مشخص نسبت به توقف روند حاضر اقدام نمایند.

کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی که تاکنون مورد پذیرش 159 کشور قرار گرفته است، شبکه بزرگی را در سطح جهان برای اجرای آرای داوری فراهم نموده است. اما به رغمِ جایگاه بی بدیل آن در عرصۀ داوری تجاری بین المللی، کنوانسیون همگام با توسعه تکنولوژی در حوزه ارتباطات به روز نشده و چگونگی استفاده از آن برای اجرای آرای داوری الکترونیک باعث ایجاد چالش های حقوقی شده است. هرچند در سطح ملی، عمدهٔ کشورها، به اسناد الکترونیک اعتبار بخشیده اند و داوری براساسِ مبادلات الکترونیک را به رسمیت شناخته اند، اما اجرای این نوع داوری ها در فضای بین المللی و در چارچوب کنوانسیون نیویورک از شفافیت حقوقی لازم برخوردار نیست. مقاله حاضر این مسیٔله را مورد بررسی قرار می دهد که اجرای آرای داوری الکترونیک در چارچوب کنوانسیون نیویورک با چه چالش های حقوقی مواجه است. با بررسی رویکرد کنوانسیون نیویورک و قوانین ملی برخی کشورهای متعاهد از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران، این مقاله به این نتیجه میرسد که به رغمِ وجود چالش های فراوان، با تمهیداتی، امکان شناسایی و اجرای رای داوری الکترونیک در چارچوب کنوانسیون نیویورک وجود دارد.

جرایم تروریستی مفهوم جدیدی در ادبیات حقوقی نیست. اما با توجه به فجایع حادث شده بالاخص حوادث 11 سپتامبر 2001، مورد توجه ویژه در عرصه حقوق بین الملل قرار گرفته است. از آثار مهم مبارزه با این جرایم، چیرگی امنیت گرایی بر قضامندی عادلانه است که در پرتو این رویکرد، دولتها ترجیح می دهند مرتکبان اقدامات تروریستی را، خارج از قواعد حقوق بین الملل مورد بازجویی قراردهند. لذا در این راستا حقوق شهروندی متهمان در معرض خطر قرار می گیرد. اما نقض حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی و دادرسی افتراقی مبتنی بر نقض اصول، منجر به تضمین امنیت نمی گردد. همچنانکه حوادث تروریستی در دنیای امروز رو به گسترش است. لذا راهکار، خلاف رویکرد امنیت گرا هاست. بررسی اصول حقوق کیفری و قوانین اساسی کشورها و کنوانسیون های متعدد حقوق بشری بین المللی، نشان از لزوم رعایت حقوق شهروندی تمام متهمان دارد. هدف ما در این مقاله بررسی و مطالعه این حقوق و تضمین های آن- با روش توصیف و تحلیل- در مرحله تحقیقات با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان و مصر است و نتیجه حاصله این است که حقوق متهمان در کنوانسیون های بین المللی و قوانین اساسی به صراحت تضمین گردیده است و اصول مسلم حقوق کیفری نیز بر این امر صحه می گذارند لذا نقض حقوق شهروندی به بهانه مبارزه با تروریسم قابل پذیرش نیست.

کیفیت اداره عمومیِ مبتنی بر کیفیت نهادهاست که تعیین می کند فراوانی منابع طبیعی می تواند موجب نعمت یا نقمت باشد. به منظور جلوگیری از تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر کیفیت پایین نهادی کشورها، می توان از نظریه حکمرانی خوب استفاده کرد. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی در دو بخش سامان یافته است. بخش نخست، به چگونگی کاربرد این نظریه در بخش نفت پرداخته است تا مشخص شود لازمه حکمرانی خوب، اعمال سیاست تنظیم گری خوب برای تحقق سیاست گذاری های عمومیِ اتخاذشده است. ازاین رو، ضمن تبیین مفهوم تنظیم گری خوب، به جایگاه آن در کنار سیاست گذاری عمومی به عنوان کارکردهای حکمرانی خوب بخش نفت پرداخته می شود. مسیر تنظیم گری خوب این بخش نیز از استقرار دولت تنظیم گر آغاز می گردد و با کمک نهادهای تنظیم گر بخشی، به حکمرانی تنظیم گرانه تکامل می یابد. در بخش دوم، جایگاه تنظیم گری خوب در حکمرانی خوب بخش نفت ایران بررسی می شود؛ سپس ابعاد و موانع حقوقی اجرایی شدن تنظیم گری خوب بخش نفت ایران تبیین می گردد. به عنوان یک توصیه سیاستی، یافته های این پژوهش نشان می دهد با یک تغییر پارادایم (الگوواره) و فاصله گرفتن از الگوی پیشینِ تنظیم گری حاکمیتیِ صِرف، تنظیم گری خوب بخش نفت ایران از تنظیم گری مشارکتی (افزودن الگوی نوعیِ خودتنظیم گری به تنظیم گری حاکمیتی) به دست می آید.

اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهم ترین شاخصه هـای سـنجش توسـعه اجتماعی و قضایی هر جامعه به شمار می رود. اصل بی طرفی دادرس یکی از اصول مهـم دادرسـی و به ویژه دادرسی مدنی است. منظور از اصل بی طرفی دادرس آن است که اولاً، دادرسان بدون هیچگونه جانبـداری از جهت سیاسـی، حقوقی، اعتقادی و ... به وظیفه خویش بپردازند و ثانیاً، رسیدگی قضایی باید مستدل، مستند و در چارچوب قوانین حاکم باشد. اصل مزبور به لحاظ فلسفی دارای مبـانی خصوصـی ماننـد تضـمین و تـأمین حقـوق طبیعـی افـراد و تضمین کننده ی حاکمیت اراده ی آنان می باشد؛ و به لحاظ اجتماعی تضمین کننده ی اعتبـار دادگسـتری و نظم و امنیت در جامعه می باشد. ملاک برای ارزیابی اصل بی طرفی دادرس معیار ذهنی- عینی است. این اصل با سایر اصول دادرسی مانند اصل استقلال و تناظر و ... در جهت نیل به یک دادرسی عادلانه تعامـل دارد. مقررات مربوط به تشکیل محاکم در حقـوق فرانسه از جملـه مقررات مربوط به اصل استقلال، اصل بی طرفی، اصل تناظر و ... به گونه ای است که در صورت رعایت دقیق آن هـا اصل بی طرفی دادرس رعایت می شود. در مقاله پیش رو به بررسی ارتباط اصل بی طرفی دادرس، با برخی از اصول دادرسی مدنی در نظام حقوقی کشور فرانسه می پردازیم.

دستگاه قضایی در تمامی نظامات سیاسی و حکومتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا آئینه ی تمام نمای اجرای عدالت محسوب می گردد. انتظار هر جامعه از سیستم قضائی خود این است که نه تنها قضات مرتکب جرم و یا تخلف عمدی نگردند بلکه قصوری نیز از ناحیه ایشان به وقوع نپیوندد. قضات بیش از همگان می بایست پایبند به قانون بوده و نسبت به وظیفه ی خطیری که بر عهده ایشان گذاشته شده است، متعهد باشند. عدم تقید برخی قضات نسبت به ارزش های اجتماعی مخاطراتی را برای ایشان به دنبال دارد. بدین معنا که رفتار خارج از اصول آنان می تواند منجر به فعل مجرمانه و یا تخلف انتظامی شود. در تعیین اینکه چه عواملی سبب می گردد تا رفتار حرفه ای یک قاضی خارج از چارچوب تعیین شده قرار گیرد می بایست مجموعه عوامل مالی، آموزشی و تربیتی، شخصیتی و دیگر عوامل مؤثر را مد نظر قرار داد و در جهت پیشگیری از آنها بهره جست. بدین ترتیب که در عوض چاره اندیشی پس از وقوع یک عمل مجرمانه، با اِعمال اصلاحاتی در مجموعه قوانین و نیز در ساختار سازمانیِ نهاد قضائی کشور، قبل از وقوع بزه و تخلف احتمالی، از بروز آن پیشگیری نمود. این عمل تحت عنوان پیشگیری غیر کیفری و یا کنشی شناخته می شود و مقاله ی حاضر در صدد بررسی آن و همچنین بیان موانع موجود در رسیدن به این هدف و ارائه ی راه های پیشنهادی برای برون رفت از آن است.

مطالعات جامعه شناسی کیفری گویای آن است که اصلِ برابری افراد در مقابل قانون در عمل، تحت تأثیر برخی از متغیرهای فراقانونی چنان که بایدْ سهمی از واقعیت اجتماعی ندارد. متغیرهایی همچون جنسیت، نژاد، مذهب و طبقه اجتماعی باورهایی نادرست را در ذهن کنشگران عدالت کیفری ایجاد می کنند که مبنای تصمیم گیری می شود. این باورها در مراحل مختلف فرایند عدالت کیفری می توانند بر سرنوشت کیفری متهمان تأثیرگذار باشند. فقرا در زمره گروه هایی هستند که به واسطه سطح معیشت، نوع پوشش، سبک و محل زندگی، وضعیت اشتغال و نوع گویش و رفتار در معرض کلیشه های ذهنی منفی قرار دارند. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد پژوهش کیفی و استفاده از ابزارهای تحلیل پرونده های کیفری و مصاحبه با تعدادی از مأموران پلیس و قضات در حوزه قضایی شهرستان کاشان به تأثیر تفکرات قالبی در نحوه تصمیم گیری آن ها در قبال بزهکاران فقیر می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سکونت در محلات فقیرنشین، نوع پوشش خاص و اشتغال به برخی مشاغل موجبات پیش انگاره های منفی برای مأموران پلیس در جریان گشت زنی و برای مقام قضایی در مقام صدور قرار تأمین و صدور حکم می شود و در مجموع نوعی سخت گیری کیفری را ایجاد می کند.

مطابق دیدگاه سنتی حاکم بر حقوق قراردادها، حاکمیت اراده مبنای اصلی در نظر گرفته شده و توافقات طرفین در رابطه قراردادی در حکم قانون تلقی می شود و با توجه به اینکه از اراده آزاد فرد ناشی شده لزوماً عادلانه است. با این حال، حاکمیت اراده در روابط نابرابر قراردادی، که در آن ها احد طرفین در موضع ضعف قرار دارد، آثار ناعادلانه ای به همراه دارد و عملاً قرارداد را به وسیله ای برای تأمین منافع و تحقق اهداف طرف قوی تر بدل می کند. از ین رو، در حقوق فرانسه، لزوم رعایت ضعف ها و نابرابری های موجود بین طرفین در روابط قراردادی موجب طرح نظریه همبستگی قراردادی شده است که مفهومی اجتماعی از قرارداد ارائه می دهد و به جای مبتنی کردن حقوق قراردادها بر آزادی و برابری طرفین، نابرابری های موجود بین طرفین قرارداد را مبنا قرار می دهد. ظهور این نظریه به اواخر سده نوزدهم میلادی برمی گردد. اما، پس از یک دوره سکوت نسبتاً طولانی، در اواخر قرن بیستم میلادی، این نظریه دوباره احیا شد و نقش مهمی در اصلاحات جدید بخش تعهدات قانون مدنی فرانسه در سال 2016 داشت. در این مقاله، با بررسی ابعاد مختلف نظریه همبستگی قراردادی در حقوق فرانسه، لزوم یا عدم لزوم تغییر یا دست کم تعدیل اصل آزادی قراردادی به منزله قاعده اصلی حاکم بر حقوق قراردادها با در نظر گرفتن نظریه همبستگی قراردادی بررسی می شود. اجمالاً، به نظر می رسد هرچند برداشت های افراطی از نظریه همبستگی، که بر اساس آن اشخاص مکلف شده اند با طرف قرارداد مثل برادر خود رفتار کنند، با واقعیت های حاکم بر قراردادها سازگار نیست، ضرورت توجه به نابرابری های موجود بین طرفین قرارداد در وضع قواعد حقوق قراردادها واقعیتی انکارناپذیر است.

تبلیغات مقایسه ای به عنوانِ گونه خاصی از تبلیغات یک ابزار افزایش فروش است که تولیدات یا خدمات یک شخص را با تولیدات یا خدمات دیگر یا رقبای دیگر مقایسه می کند. در این گونه از تبلیغات علی القاعده علاوه بر مصالح مصرف کنندگان، مصالح رقبا و صاحبان انحصاری حقوق نیز مطرح می شود. با عنایت به مزایای این نوع از تبلیغات محدودیت های این حوزه باید محتاطانه مورد بررسی قرار گیرد؛ از سوی دیگر آزاد گذاشتن مطلق نیز توالی فاسد گسترده ای در حوزه حقوق صاحبان حق، مصرف کنندگان و رقبا در پی خواهد داشت، که نباید نادیده انگاشته شود. دستورالعمل 2006/114/EC اتحادیه اروپا مقرر می دارد: «تبلیغات مقایسه ای» هرگونه تبلیغاتی است که به طورِ صریح یا ضمنی کالاها یا خدمات ارائه شده توسط رقیب را در قیاس با رقیب دیگر معرفی می کند. برخلافِ دستورالعمل های اتحادیه اروپا که به تعریف، شرایط و موارد ممنوعیت این نوع از تبلیغات پرداخته اند، در حقوق ایران خلأ قانونی و ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد. برای بهره گیری از مزایایی که به تفصیل خواهد آمد و اجتناب از معایب و خطرات مطروح، باید با تدوین قوانین و مقررات چارچوبی ترسیم و شرایط و ضوابط لازم الرعایه و محدودیت های حاکم بر این نوع از تبلیغات را پیش بینی نمود؛ بدین ترتیب با رعایت ملاحظات قانونی، می توان به طورِکلی قائل به آزادی تبلیغات مقایسه ای به عنوانِ یکی از گونه های تبلیغات بود.

سازوکار کنونی حاکم بر حل وفصل اختلافات دولت- سرمایه گذار مبتنی بر داوری سرمایه گذاری بین المللی اعم از داوری موردی و یا نهادی است. رژیم کنونی این سازوکار به علت نقصان های ناشی از صدور احکام متعارض و متضاد، به چالش کشیدن دولت ها از منظر مسئولیت بین المللی، آسیب به برخی از اصول بنیادین حقوق بین الملل سرمایه گذاری، هزینه های بالا، اطاله رسیدگی، عدم تخصص کافی داوران در حوزه های سرمایه گذاری، معاهده یابی توسط سرمایه گذاران و اتخاذ رویکردهای متناقض دیوان های داوری در این باره، فقدان رویه در داوری ها و نبودن استیناف با چالش های عمده ای مواجه شده است. این باور وجود دارد که تاسیس یک دیوان دائمی سرمایه گذاری بین المللی برای رسیدگی به دعاوی دولت ها- سرمایه گذاران بین المللی، با الگوبرداری از سازوکار منحصربه فرد چندجانبه حل اختلافات سازمانتجارت جهانی، کارآمدتر و مؤثرتر از سازوکار کنونی داوری بین المللی سرمایه گذاری عمل خواهد کرد و از کاستی های یادشده خواهد کاست و گامی نیز در تقویت نظام حل وفصل اختلافات دولت- سرمایه گذار بر خواهد داشت.

زیان به عناصر یا به کارکرد اکوسیستم ها یا به بهره مندی جمعی انسان از محیط را در حقوق فرانسه، زیان زیست محیطی دانسته اند. شدت این زیان در حقوق این کشور باید چشم ناپوشیدنی باشد تا مطالبه شدنی شود. در معنای این زیان و نیز در برخورد این قید قانون با اطلاق اصل لزوم جبران خسارات زیست محیطی اختلاف پدید آمده و موضوع به اظهارنظر شورای قانون اساسی محول شده است. در حقوق کشور ما گرچه مطالعاتی درباره زیان زیست محیطی انجام شده، ولی بیشتر هنجارهای تقنینی به مفهوم و مصداق آلودگی نظر دارند تا جایی که می شود گفت که حقوق ما به سوی حقوق آلودگی محیط زیست به جای حقوق جبران خسارات زیست محیطی و تسهیل دادخواهی و اثبات، پیش رفته است افزون براین، بر موانع جبران زیان زیست محیطی مانند عدم قطعیت، ابهام و زمان بر بودن بروز نتایج اقدامات مخرب یا آلاینده که موانع درونی هستند، باید موانع بیرونی مانند تفاوت ماهیت مسئولیت در حقوق عمومی و حقوق خصوصی، دشواری احراز رابطه سببیت و همخوان نشدن مفهوم آلودگی با مصداق بسیاری از زیان ها را باید افزود.

جدیدترین سند بین المللی لازم الاجرا در خصوص حل و فصل اختلافات، کنوانسیون سنگاپور است. این کنوانسیون با اعطای وصف لازم الاجرا به سازش نامه های ناشی از فرایند میانجی گری، به دنبال ارتقای سازش در میان سایر روش های حل و فصل اختلافات است. الحاق ایران به این کنوانسیون نقش مؤثری در رواج بیشتر میانجی گری در دعاوی تجاری خواهد داشت. درصورتی که سازش نامه ای در قلمرو کنوانسیون سنگاپور قرار گیرد، در کشورهای عضو دارای وصف لازم الاجرا خواهد بود. در مقابل، در بند 3 ماده 1 معاهده یادشده، سازش نامه هایی از شمول کنوانسیون استثنا شده اند. بخشی از این موارد به دلیل موضوع دعوا از محدوده اعمال کنوانسیون مستثنی شده که عبارت اند از: سازش نامه های مربوط به حقوق مصرف کننده، حقوق خانواده، حقوق ارث یا حقوق کار. وضعیت حقوقی و شرایط اعمال موارد پیش گفته از جهت تأثیر در بهره بردن یک سازش نامه از حمایت اجرایی کنوانسیون سنگاپور شایسته بررسی و تدقیق است. این پژوهش ضمن تحلیل موضع حقوق ایران و فقه امامیه در خصوص دعاوی یادشده، به این نتیجه دست یافته است که رویکرد کنوانسیون سنگاپور نسبت به مستثنی نمودن دعاوی مربوط به حقوق خانواده و حقوق ارث قابل دفاع است، زیرا این گونه دعاوی در معرض قواعد بسیار متباعد و متفاوت نظام های حقوقی قرار داشته، لزوم حصول اجماع میان تمامی کشورهای عضو اقتضا دارد دعاوی یادشده در محدوه اعمال این کنوانسیون قرار نگیرند. اما در مقابل، جهت گیری معاهده یادشده در مستثنی نمودن دعاوی مصرف کننده و کار، از آن جهت که سرانجام به زیان مصرف کننده و کارگر منجر می شود، چندان قابل دفاع نیست.

تجری یکی از موضوعات چالش برانگیزی است که از یک سو در ساحت فراحقوقی به مسئله جرم انگاری مربوط و از سوی دیگر به نحو وثیقی با حوزه های فلسفه اخلاق، فقه، اصول و کلام مرتبط شده است. تجری در حقوق کیفری مدرن به مثابه جرم محال تلقی می گردد. نوشتار حاضر ضمن جستارگشایی این موضوع به طور دقیق درصدد پاسخ به این سئوالات است: اولاً؛ آیا اثبات مجازات برای متجرّی متوقف بر اثبات قبح فعلی و فاعلی تجرّی است؟ ثانیاً: ماهیت حقوقی جرم محال چیست و ثالثاً: آیا جرم انگاری تجرّی توجیه پذیر است؟ رهیافت حاصل آن است که در قبح فاعلی تجرّی هیچ شکی نیست و بر فرض اثبات قبح فعلی تجرّی، اثبات استحقاق مجازات متجرّی دشوار است بنابراین جرم انگاری تجرّی به عنوان یک قاعده بر مبنای اخلاق دینی توجیه پذیر نیست. افزون بر این، واقعیتِ جرم انگاری در تجرّی حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی 1392 با یک رویکرد اخلاق گرایانه درصدد دفاع حداکثری از قبح اخلاقی بوده است و این در حالی است که بر اساس اخلاق دینی دفاع از جرم انگاری جرم محال به عنوان یک قاعده توجیه پذیر نیست.

موضوع تنظیم هزینه های انتخاباتی به طور معمول تعارضی را بین انتخابات منصفانه از یک سو و حمایت از حق بر آزادی بیان از سوی دیگر ایجاد می کند. بی تردید پول در سیاست اثرات و پیامدهای منفی دارد که به شدت سلامت نظام انتخاباتی و برابری نامزدهای انتخاباتی را تحت تأثیر قرار می دهد. از اینرو کنترل و مقررات گذاری هزینه های انتخاباتی از ضروریات تضمین سلامت انتخابات است. همچنین می توان پذیرفت که هزینه کردن در انتخابات از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به نوع ابراز آزادی بیان تلقی می گردد. اما پرسش این است که اگر مشارکت در تأمین مالی انتخابات نوع ابراز عقیده تلقی می گردد، آیا تعیین محدودیت ها و یا ممنوعیت ها در رابطه با هزینه های انتخاباتی نفض این حق بنیادین نیست؟ این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی با به بررسی این پرسش پرداخته است. نتیجه اینکه، به نظر می رسد که حق محدودیت هزینه انتخاباتی مغایرتی با حق بر آزادی بیان ندارد اما این محدودیت ها نباید بسیار کلی باشد و باید به شکل کاملا محدود و در حد ضرورت انجام گیرد.