درخت حوزه‌های تخصصی

با تأسیس اتحادیه اروپا مفهوم حاکمیت سنّتی با تحوّلاتی مواجه شد؛ زیرا از یکسو مسئله حاکمیت دولت های اروپایی و از سوی دیگر، مسئله حاکمیت اتحادیه اروپا مطرح می شود. حاکمیت در شکل نوین با حاکمیت در فضای سنتی متفاوت است. در گذشته حاکمیت مطلق برای دولت ها تعریف می شد امّا تحولاتی که رخ دادند موجب شدند تا بتوان حاکمیت نسبی را نیز برای موجودیت های حقوقی تعریف کرد که این مقاله به منظور تبیین فرسایش مفهوم سنتی حاکمیت به دلیل تحول حقوق بین الملل به سمت فردمحوری ارائه شده است. در خصوص حاکمیت در اتحادیه اروپا سه رویکرد وجود دارد: یک رویکرد حاکمیت دولت ها را بر حاکمیت اتحادیه اروپا برتری می دهد و رویکرد دیگر، حاکمیت اتحادیه اروپا را نسبت به حاکمیت دولت های اروپایی ارجحیت می بخشد. رویکرد سوم پیشی گرفتن راه حلّی میانه است؛ به گونه ای که هیچ یک از این دو را بر دیگری برتری نمی بخشد؛ بلکه برای هر یک قلمرو خاصّی را مشخّص نموده است. طبق این رویکرد، قلمرو اتحادیه اروپا و کشورهای عضو به عنوان دو قلمرو جداگانه تعریف می شوند که با یکدیگر تعارضی نمی یابند؛ بلکه وظایف آن ها در راستای منافع یکدیگر پیش می رود و علت وجودی تشکیل اتحادیه از ابتدا نیز آن بوده که منافع مشترک دولت های اروپایی به نحو بهتری تأمین گردد.

با توجه به اینکه یکی از کارویژه های اصلی نظام سیاسی حمایت از شهروندان و تضمین امنیت ایشان در مواجهه با حوادث و خطرات مختلف است، تنظیم سازوکار اداره جامعه در شرایط اضطراری، حق و تکلیفی برای دولت تلقی می شود. شرایط اضطراری، جریان عادی زندگی را تغییر داده و اقدامات متناسب با خود را می طلبد. با این حال، اقدامات دولت در شرایط اضطراری نیز لازم است مقید به قانون و رویه هایی باشد که برای مدیریت این وضعیت طراحی شده است. حقوق وضعیت اضطراری، متکفل مقررات، ساختار مدیریتی و رویه ها و نحوه اجرای قانون در شرایط اضطراری است. در این مقاله با روش تحلیلی و تفسیری، به این پرسش پرداخته ایم که با توجه به مدل های مواجهه با وضعیت اضطراری در حقوق کشورهای مورد مطالعه، سامانه حقوقی کارآمدی در حقوق ایران برای مدیریت شرایط اضطراری وجود دارد؟ یافته های تحقیق حاکی است که هرچند وجود سازوکار شورای عالی امنیت ملی مشکل گشای مقررات تجویزی و شرایط پیش بینی نشده بوده و تشکیل ستاد ملی کرونا و اجرای مصوبات آن با همین منطق توجیه می شود، اما با توجه به اصل 79 قانون اساسی، و بهره مندی از تجربه کشورهای مختلف، تدوین حقوق وضعیت اضطراری ضروری است. مقررات جامع و کارآمدی که با اجرای خودکار خود، ضمن مدیریت امور کشور در وضعیت اضطراری، مجوز وضع مقررات خاص متناسب با وضعیت اضطراری را داشته باشد و تنظیم پاسخ های نقض مقررات و تعیین دستگاه متولی جهت تضمین حتمیت و قطعیت اجرای قانون را عهده دار باشد.

هدف اصلی از تاسیس شهرداری، علاوه بر حفظ منافع شهرها و برآوردن نیاز اهالی شهرنشینان می باشد شهرداری موسسه ای مستقل و عمومی است که به منظور اداره امور شهر اعمالی ازقبیل عمران آبادی، بهداشت و تامین رفاه و آسایش اهالی را انجام می دهد، شهرداری به عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیر متمرکز اداره امور شهری را بر عهده دارد، بر همین مبنا می توان گفت که شهرداری ها در رهگذر انجام تکالیف و وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران گردند که این خسارت در حوزه مسئولیت مدنی مورد توجه قرار گرفته است. اصولاً در نظام حقوقی مسئولیت مدنی شهرداری نیز همانند سایر اشخاص حقوقی که در ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر مورد بررسی قرار می گیرد در این باب ممکن است شهرداری در اجرای تکالیف وظایف کلی خود گونه های عام و ویژه از مسئولیت را داشته باشد به عنوان مثال در عرصه هایی هم چون اجرای پروژه های عمرانی و توسعه شهری و معابر جویبارها و انهار مواردی وجود دارد که در قانون شهرداری احصا شده است هرچند که دولت به طور کلی وظیفه تامین امنیت و بهداشت و سلامت عمومی را بر عهده دارد ولی به طور خاص این شهرداری ها هستند که وظیفه راهبردی را دار هستند و درصورت تخلف از انجام تکالیف قانونی مسئول جبران خسارت می باشند یکی از مهمترین عوامل تحمیل مسئولیت وقوع سیل و روانه شدن آب ناشی از سیلاب در درون شهر و وارد آوردن خسارت به شهروندان است و در این بین باید قائل به تفکیک شد به نحوی که گاهاً در اثر اهمال و عدم اجرای مناسب طرح های عمرانی و شناسایی مسیر آب ها منجر به خسارت از طریق سیلاب می شود لذا تحمیل خسارت به شهرداری امری اجتناب ناپذیر می باشد. در این تحقیق که از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده به بررسی ابعاد مسئولیت مدنی شهرداری در وقوع سیلاب و سیوه ای جبران خسارت ناشی از آنم پرداخته می شود.

مفهوم مبارزه با فساد از دو جنبه کلی قابل تفسیر است. گاه با رویکرد نظری ملاحظه می شود که مد نظر نگارندگان است و گاه در حوزه اثباتی، اجرایی و عملی قابل پیگیری است. در حوزه نظری با لحاظ تقنینی شرعی که در قالب نظریه های فقهی به معنای عام و خاص خویش قابل تامل است که از صدر اسلام تاکنون مورد مباحثه و مداقه بوده است و گاه با لحاظ تقنینی وضعی که منبعث از شرع و عرف می باشد که بعضاً برخاسته از تجارب حقوقی سایر دول است. در عین حال، اصول کلی مدل مبارزه با فساد در فقه، کتاب و سنت ترسیم شده است و استوانه های آن نیز در حوزه کلامی رنگ و لعاب گرفته به نحوی که آثار آن در فقه تجلی پیدا کرده است، صرف نظر از مبانی، اصول و ادله نقلی و کلامی و عقلی مدل مبارزه، در فقه از باب طهارات مدل مبارزه ترسیم شده است و تا پایان دیات متناسب با مقتضای خویش و در چهارچوب اصول و کلیات استمرار و استقرار پیدا کرده است. بر همین مبنا، جمهوری اسلامی ایران نیز با رویکردی جامع گرایانه به مسائل و احکام اسلامی خاصه با ایجاد آمبودزمان برای مبارزه با فساد توانسته، ضمن مبارزه با فساد موجبات حکمرانی خوب را فراهم سازد. در این نوشتار با رویکردی توصیفی و تحلیلی شیوه های مبارزه با فساد در حقوق موضوعه ایران با رویکرد نظام ملی درستکاری مورد ارزیابی قرار گرفته است که امروزه در جامعه جهانی، در زمینه شناسایی مشکل فساد مورد تاکید می باشد.

از مهم ترین نگرانی های خریداران، مواجه شدن با مستحق للغیر درآمدن مبیع و سپس مسئله نحوه استرداد ثمن و غرامات وارده از رد و بطلان معامله فضولی، جهت اعاده قدرت خرید وی نسبت به نوع مبیع فضولی در زمان اعلان بطلان معامله بر بنیاد رأی وحدت رویهشماره 733 و 811 و مواد 263، 325 و 391 قانون مدنی است، که فضول را ملزم به پرداخت غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن معامله فضولی به قیمت مبیع می داند. ازجمله راه حل ها برای جبران خسارت و اعاده وضع اقتصادی خریدار به حالت سابق، سوای از موضوع آرای وحدت رویه اخیر، درج شرط وجه التزام در قرارداد در صورت مستحق للغیر درآمدن هر یک از عوضین به میزان قیمت روز همان مبیع در زمان تأدیه است. در مقایسه با آرای وحدت رویه موردبحث، این راهکار متضمن فوایدی است؛زیرا هم قیمت روز همان مبیع ملاک ارزیابی بوده و هم قیمت آن در زمان تأدیه، و نه قیمت اموال مشابه و در زمان صدور حکم؛ اما این راه حل نیز بدون ایراد نیست. چراکه چنین شرطی با مانعِ تبعیت شرط ضمن عقد از حیث اعتبار و دوام با صحت و بطلان عقد، مواجه می شود و اگر عقیده بر این باشد که با بطلان معامله، شرط ضمن عقد نیز باطل است، در عمل شرطی لغو و بیهوده محسوب می گردد؛ درحالی که با عنایت به اراده طرفین و پیش بینی زمان اجرایی چنین شرطی و امکان عملی تحقق آن، آیا شرطی مستقل از عقد محسوب و از استحکام حقوقی فارغ از صحت یا بطلان عقد برخوردار است؟ در این مقاله با پشتوانه آرای وحدت رویه مذکور، بررسی شد که چنین شرطی از استقلال نسبی نسبت به عقد برخوردار است و متعهد ملزم به پرداخت قیمت روز همان مال در زمان تأدیه به منظور حفظ موقعیت اقتصادی خریدار خواهد بود.

جنایت بر نفس به عنوان یکی از جرایم مهم در همه نظام های حقوقی، در حقوق کیفری ایران نیز با پاسخ کیفری شدید مواجه است. در قانون مجازات اسلامی ایران، با توجه به آموزه های اسلامی، پیش بینی حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم وی، که مستلزم تقاضای ایشان و واجد جنبه خصوصی است، به عنوان تنها پاسخ به این جرم تعیین گردیده بود. با توجه به وجود موارد عدم تقاضا یا عدم امکان اجرای قصاص، قانونگذار در جهت پاسخگویی به مطالبه افکار عمومی و انتظار مجازات مرتکبان، از باب بر هم زدن نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران، مجازات تعزیری به عنوان جنبه عمومی مقرر نمود. تعیین این مجازات به صورت تدریجی و تکمیلی در قوانین مختلف صورت گرفته است. با وجود تلاش قانونگذار به توسعه جنبه عمومی در همه جنایات، چالشهای حقوقی و قضایی مهمی در این موضوع وجود دارد که نیازمند انسجام در سیاست کیفری و بازنگری مقررات در این زمینه است. در این مقاله علاوه بر بررسی تحولات قانونی، چالش های حقوقی و قضایی بررسی و پیشنهاد بازنگری در سیاست کیفری و اصلاح مقررات ارایه شده است.

در روابط حقوقی،قواعدی وجود دارد که زیربنای آن را تشکیل داده و باعث استواری بنای عدالت می شود. قاعده لاضرار یکی از این قواعد پایه ای بوده که در اصل چهلم قانون اساسی بر آن تاکید شده است. مفهوم این قاعده این است که هیچکس حق سوء استفاده از حقوق خود را به زیان دیگری ندارد. این قاعده علاوه بر ریشه های قرآنی و روایی و فقهی ،بر منطق و عقلانیت انسانها نیز استوار است. در حقوق غربی این قاعده به سوء استفاده از حق معروف است که یکی از اصول محدودکننده آزادی افراد است. در قوانین مدنی و تجاری ما این قاعده به کرات و انحاء مختلف یادآوری شده است که پایه قانون مسئولیت مدنی نیز این قاعده می باشد. اما در حقوق کیفری به جز معدودی از قوانین که صرفا تشابه لفظی با قاعده دارد هیچ استفاده ای از این موضوع نشده است و این امر باعث سوء استفاده های فراوانی از جانب افراد می گردد. مواردی مانند اعسار و تبدیل مجازات و تخفیفات و اصول برائت و مرور زمان و ... از مواردی است که سوء استفاده های زیادی در آن صورت می گیرد. قلمرو موضوع این تحقیق حقوق کیفری ایران می باشد که به روشی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تجربیات کاری در صدد واکاوی و یاد آوری قاعده به افراد ذیربط می باشد.

یکی از راهکارهایی که برای مقابله با بحران مالی در عرصه بین المللی به کار گرفته شده، ادغام شرکت های تجاری است و از نهادهای حقوقی مؤثر برای هماهنگ شدن شرکت ها با محیط رقابتی، فعالیت اقتصادی و تجاری، برای افزایش توان اقتصادی و قدرت رقابتی آن ها است. ادغام شرکت های تجارتی با افزایش توان آن ها، خطر ایجاد انحصار در بازار به منظور کاستن از قدرت فعالیت سایر فعالان در عرصه موضوع فعالیت شرکت های ادغام شونده را نیز پیامد داشته، بنابراین کارکرد و تأثیری دوگانه بر بازار دارد. تاثیر ادغام در حقوق کشورهای اروپایی، برای شرکت ادغام شونده بیش از شرکت ادغام کننده است و می تواند این تاثیر بیشتر منفی باشد تا مثبت چرا که سهامداران و اشخاص وابسته به شرکت ادغام شونده را با چالشی جدید مواجه می کند که می تواند حقوق آن ها را ضایع و یا آن ها را از حقوق شان به دور کند. تاثیر ادغام در حقوق سهامداران چه اقلیت و چه اکثریت شرکت های درگیر در ادغام و طلبکاران و بدهکاران غیرسهامدار، تاثیری زیاد و قابل تامل است. در حقوق ایران، ادغام شرکت ها می تواند به عنوان روشی برای گریز از مشکلات مالی، افزایش درآمد، کاهش هزینه ها و همچنین به عنوان یکی از مهم ترین راه های سرمایه گذاری به حساب آید. همچنین در ادغام شرکت ها، اهداف و منافع زیادی وجود دارد. البته ایراداتی هم وجود دارد که مهم ترین آن ها انحصارطلبی و گرفتن قدرت انحصاری بازار است. در این مقاله آثار ادغام شرکت های تجاری مورد بررسی قرار می گیرد.

یکی از مهم ترین جرائمی که امنیت کشور را آشکارا، مستقیم و طولانی مدت خدشه دار کرده است، پدیده قاچاق کالا و ارز می باشد که بر حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نیز تأثیر منفی گذاشته است. در حال حاضر قاچاق کالا و ارز به یک معضل جدی و تهدید کننده در اقتصاد کشور تبدیل شده است، به گونه ای که مبارزه با آن، از اولویت های قوای سه گانه می باشد. با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، افق های جدیدی از جهت پیشگیری و مقابله با پدیده زیانبار قاچاق کالا و ارز گشوده شد، لکن با این وجود همواره در امر پیشگیری و مقابله با این پدیده با کاستی ها و آسیب های جدی مواجه هستیم. لذا مقاله پیش رو به آسیب شناسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 می پردازد و یافته های تحقیق حاکی از آن است که رویکرد بازدارندگی کیفرگرا، توسعه مصادیق قاچاق، عدم تناسب جرائم و مجازات ها، مغایرت با برخی اصول حاکم بر جرائم اقتصادی، تعارض میان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی در برخی موارد و ... ، از بارزترین جلوه های آسیب های موجود در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق محسوب می شوند.

 با اینکه ضرورت و تناسب ازجمله اصول پرکاربرد در حقوق بین الملل بشر هستند، اما نسبتشان با یکدیگر در این حوزه چندان مشخص نیست. به همین جهت نوشتار حاضر مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی پس از تبیین مفهوم و جایگاه اصول مذکور در گستره مقررات بین المللی حقوق بشر، نسبت هر یک از آن را دو با یکدیگر در یک رابطه چهار سویه می سنجد تا مشخص شود که کدام یک محدوده دیگری را تعیین می کند. آنگاه با تکیه بر رویکرد «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، به نسبت سنجی اصول مذکور در حوزه تحدید و تعلیق حق های بشری پرداخته می شود. با بررسی این موضوعات، به این پرسش پاسخ داده می شود که در زمان تحدید یا تعلیق یک حق بشری، به منظور حفظ ماهیت و جوهره آن حق، کدام یک از این دو اصل باید در اولویت اعمال قرار گیرد؟ فرضیه مطرح این است که علی رغم عدم اتفاق نظر میان نهادهای نظارتی دو سند مذکور، به نظر می رسد که در هنگام اعلام وضعیت فوق العاده عمومی و تعلیق حق توسط دولت، باید اصل ضرورت در مفهوم «شیوه های کمتر مداخله آمیز» ملاک عمل قرار گیرد. در پایان استدلال می شود از آنجایی که مبنا قرار دادن اصل تناسب و تفسیر اصل ضرورت در سایه آن، افزایش قدرت صلاحدیدی دولت در تعلیق حق ها و شدت یافتن خطر لغزش به دام فایده گرایی را به دنبال دارد، اعمال اصل ضرورت می تواند تا میزان زیادی از این آسیب جلوگیری کند.

دانش سنتی گونه ای از علم و تجربه و ثمره سال ها تجربه اندوزی جوامع بومی و محلی در مناطق جغرافیایی معین است. با گسترش روزافزون مبادلات تجاری در عرصه بین المللی، ضرورت حمایت از این دانش بیش ازپیش احساس می شود. تلاش های کمیته بین الدولی منابع ژنتیکی، دانش سنتی و فرهنگ مردم به عنوان یکی از کمیته های زیرمجموعه سازمان جهانی مالکیت فکری که از سال 2000 میلادی برای تدوین سند بین المللی حمایت از دانش سنتی شروع شده، همچنان ادامه دارد و کشورهای مختلف نیز به موازات آن در حقوق داخلی خود اقداماتی برای حمایت از دانش سنتی داشته اند. در ایران نیز شورای سیاست گذاری حقوق مالکیت فکری، درصدد تهیه پیش نویس لایحه حمایت از دانش سنتی است. این پژوهش به دنبال آن است که آیا ایران می تواند از تجربه هند در حمایت از دانش سنتی در قانون گذاری و اجرا استفاده کند؟ نتیجه به دست آمده بیان می دارد ازآنجاکه کشور هند سال ها پیش درزمینهٔ حمایت از دانش سنتی اقدام نموده و پیشرفت هایی در عرصه داخلی و بین المللی داشته است، با توجه به قرابت های تاریخی و فرهنگی و حقوقی هند و ایران، تجربیات این کشور می تواند درزمینهٔ قانون گذاری و بیش از آن درزمینهٔ تمهید سازوکارهای اجراییِ جمع آوری و تثبیت اطلاعات و حمایت از دانش سنتی ایران به عنوان یکی از منابع غنی دانش سنتی در قاره آسیا مفید واقع شود. این پژوهش با نگاهی به تجربیات هند در خصوص تدوین و پیاده سازی نظام دانش سنتی، پیشنهادهایی را برای تمهید سازوکارهای این موضوع در ایران، ازجمله روش جمع آوری و نگهداری بانک اطلاعات دانش سنتی ارائه می دهد.

قاعده اعتبار تصمیم متعارف تجاری، مدیران شرکت ها را بابت تصمیماتی که در راستای مدیریت شرکت می گیرند، از مسئولیت شخصی مبرا می نماید. درباره شیوه قابلیت استناد به آن در حقوق آمریکا دو دیدگاه وجود دارد؛ برابر با دیدگاه نخست، دادگاه در صورتی مجاز است مدیران را مسئول تلقی نماید که تصمیمات اتخاذی آن ها با استانداردهای مدیریتی مطابقت نداشته باشد. برابر با دیدگاه دوم که از آن به عنوان دکترین عدم ارزیابی قضایی تعبیر می شود، محاکم اصولاً و معمولاً نمی توانند به ارزیابی قضایی تصمیمات و اعمال هیئت مدیره مبادرت ورزند. بر پایه این دیدگاه، تنها در مواردی خاص، امکان تحقق مسئولیت شخصی مدیران در برابر شرکت وجود دارد. تمایز میان این دو دیدگاه بسیار بااهمیت است. در این نوشتار، دیدگاه های ناظر بر این قاعده و وجوه افتراق آن ها با مقررات تجاری ایران مورد بررسی تطبیقی قرار می گیرد.

حفاظت از تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک در مخاصمات مسلحانه در برابر اقدامات تلافی جویانه از جمله چالش های دهه های اخیر محسوب می شود. از آنجا که تخریب کلی یا جزئی این تأسیسات می تواند موجب رها شدن نیروهای خطرناک و ورود لطمات جبران ناپذیر به جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامیان شود، لزوم ایجاد قواعد مقرراتی و عرفی بین المللی به منظور حمایت از تأسیسات مذکور در برابر اقدامات تلافی جویانه ضروری به نظر می رسد. بند 4 ماده 56 پروتکل اول الحاقی1977 به کنوانسیون های 1949 ژنو و قواعد 8. 6 و 9. 1006 مجموعه قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه 1999 صلیب سرخ، بدون هیچ شرطی اتخاذ اقدامات تلافی جویانه علیه کارگاه ها و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک را منع کرده اند، ولی کماکان در مخاصمات مسلحانه شاهد این اقدامات هستیم. ماده «ج» (3) 85 پروتکل اول الحاقی حمله به کارگاه ها و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک را در شرایطی به عنوان نقض جدی محکوم و در حکم جنایت جنگی تلقی کرده است. در این نوشتار سعی شده است حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک در قالب نهاد اقدامات تلافی جویانه تحلیل و ارزیابی شود.

پیروزی و ابتکار عمل در بسیاری از جنگ های ام روزی ب ا ک شوری است که برتری هوایی داشته باشد و در این برتری هوایی داشتن امتیاز استفاده از پهپادهاست و این مورد به شناخت کامل اصول حقوقی حاکم بر آن نیاز دارد که هدف این تحقیق بررسی تنها بخشی از قواعد حقوقی حاکم بر پرواز هواپیماهای بدون سرنشین در جنگ های هوایی از منظر حقوق بین الملل است. این مقاله صرف نظر از ملاحظات حقوق داخلی و دغدغه های امنیت ملی و با توجه به مسائل حقوقی بین الملل بیان می کند که هواپیمای بدون سرنشین براساس توانایی ها و محدودیت هایی که دارد، می تواند ناقض حقوق بشردوستانه یا مطابق با آن باشد و با توجه به جایگاه این نوع هواپیما در اصول بین المللی کنترل تسلیحات، مقررات ناظر بر کنترل تسلیحات بر آنها اعمال نمی شود؛ درحالی که باید اصول اساسی حقوق بشردوستانه شامل اصل تفکیک، اصل ضرورت، اصل تناسب و اصل احتیاط مورد توجه قرار گرفته شده و هنگام استفاده از این نوع هواپیماها موضوع تمامیت ارضی، حاکمیت دولت ها و حریم هوایی کشورها مدنظر قرار گیرد.

زمینه و هدف: اسناد بین المللی همواره به عنوان یکی از منابع الهام و ابزاری جهت اصلاح قوانین تلقی می شود، به طوری که الحاق و پذیرش آن ها می تواند تأثیرات متعددی بر حقوق داخلی بگذارد. لذا در این مقاله به دنبال تبیین آثار الحاق ایران به موافقت نامه مادرید در رابطه با ثبت علایم تجاری هستیم. مواد و روش ها: نوع تحقیق حاضر، نظری و روش تحقیق آن توصیفی تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق با اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: امروزه مباحث مربوط به مالکیت به خصوص در زمینه های معنوی و موضوعات مرتبط با حمایت از این حقوق از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به طوری که با شکل گیری حقوق مالکیت معنوی حمایت از بخش جدیدی از مالکیت در اجزایی همچون مالکیت صنعتی، اختراعات، علائم تجاری، طرح های صنعتی و آثار ادبی و هنری در سطوح ملی و بین المللی صورت پذیرفت. در این راستا، در زمینه ی بین المللی ایران با پیوستن به موافقت نامه (1891) و پروتکل (1989) مادرید، گام بلندی در راستای حمایت از این نوع مالکیت برداشت. بنابراین، ایران به شکل رسمی با قبول قوانین مدون موافقت نامه مادرید، حمایت از علامت های تجاری در سطح جهانی را پذیرفت و از آن تبعیت نمود. نتیجه گیری: عضویت ایران در معاهده مادرید در نحوه حمایت، در سیستم طبقه بندی، در منع نصب نشانه های غیر واقعی و حل مشکل مدرنیزه شدن فناوری اطلاعاتی علائم تجاری تأثیرات شکلی و ماهیتی داشته است.

 رفتار قضات به دلیل موردِجایگاه و قدرتی که درباره جان و مال و عرض و ناموس شهروندان دارند آثار سرنوشت ساز یا سرنوشت سوزی بر زندگی مراجعان به دادگاه ها دارد. به همین دلیل آسیب ها و خطراتی جایگاه قضاوت را تهدید می کند. به علاوه رفتار فردی قضات می تواند، کل نظام قضایی را متأثر کند و لذا ازاین جهت نیز نظارت بر رفتار قضات ضرورت گریزناپذیری است. باتوجه به دشواری های قضاوت و پیچیدگی های روزافزون آن کارگروه هایی در قوه قضاییه و دادگاه عالی انتظامی قضات کشورهای موضوع تحقیق، تشکیل شده که با بررسی فراوانی و ماهیت تخلفات و گزارش نهادهای نظارتی، تدابیر مختلفی من جمله آموزش های ضمن خدمت برای قضات پیش بینی می کنند تا ضمن پیشگیری و مهار این تخلفات، توانایی چیره شده بر این مشکلات و نارسایی ها را آموزش بدهند و بدین ترتیب هر نظام قضایی برای دستیابی قوه قضاییه خود به رسالت های موردِنظر، با بهره گیری از بررسی های دقیق انجام شده و استفاده از تجربیات سایر کشورها، فرصت ها و راهکارهایی را جهت اصلاح رفتارهای حرفه ای قضات طراحی می کنند. در کشورهای موضوع مطالعه، مجموعه کد اخلاقی قضات وجود دارد که در این مجموعه ها، اصولی تعریف و تبیین شده که قضات می بایست در کار قضاوت به آنها پایبند باشند. مقررات دقیق و مفصلی درباره فعالیت های تجاری و اقتصادی قضات وضع شده که در نظام قضایی ما هیچ نشانه ای از آن نیست حال آنکه ماهیت تحولات اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران ایجاب می کند چنین قوانینی وضع شوند؛ درحالی که در قانون نظارت بر رفتار قضات که در سال های اخیر تصویب شده، چنین وجوهی از مسئله موردِتوجه قانونگذار ایرانی نبوده است.

وجود نظارت قضایی، دادرسی وکنترل تصمیمات اداری اعم از دولتی وغیردولتی یکی از ارکان مهم در یک مدیریت سالم است که براساس آن درجهت جلوگیری از تجاوز ماموران دولتی ازاختیارات خود نظارتی بایدصورت گیرد تادرنتیجه آن حقوق افرادتضمین ، تکالیف مقامات و نهادهای عمومی روشن گردیده وعدالت اجتماعی استقرار یابد.درنظام حقوقی بیشتر کشورها این نظارت باید توسط مرجعی غیرازدستگاه اجرایی صورت گیرد که این کنترل درکشور فرانسه توسط شورای دولتی و در نظام حقوقی ایران توسط دیوان عدالت اداری صورت می گیرد.حقوق اداری به عنوان یک علم اجتماعی بایدبا تحولات تاریخی واجتماعی حرکت کند وبا مبنا قراردادن تئوری هایی مثل خدمات عمومی وداشتن قاضی مستقل وبا دانش حقوق اداری؛ دیگرنیاز به تعریف حوزه صلاحیت دیوان توسط قانون نباشد و دست قاضی برای تشخیص یک عمل که جزو خدمات عمومی هست یا نه ؛ بازباشد.طراحی واگذاری صلاحیت رسیدگی به مقررات دولتی و غیر دولتی اعم از شهرداری ها ؛ تامین اجتماعی و ... در دیوان عدالت اداری فاقدمبنای محکمی به نظر می رسدزیرا پیامدهای نامطلوبی ازجمله عدم امکان تراکم زدایی ازدیوان،عدم امکان تجدیدنظرخواهی از آراء هیات عمومی دیوان،عدم امکان دسته بندی دعاوی ملی و محلی وعدم امکان دسته بندی مصوبات ازنظر نهادوضع کننده دارد اما بانگاهی به حقوق اداری تطبیقی ایران با کشور فرانسه نشان می دهد که مصوبات درفرانسه برخلاف نظام حقوقی ایران به طور معمول به ملی ومحلی تقسیم شده وورسیدگی به مصوبات محلی به مراجع مستقر درمحل واگذار میگردد همچنین رسیدگی به مصوبات مهم ازموارد دیگر متمایز شده است.

مسئولیت دولت ها در قبال اِعمال بازیگران غیردولتی در روابط بین الملل از موضوعات محل اختلاف بین المللی است که با روند فزاینده جنگ های نیابتی منطقه ای، تبیین و تحلیل آن امری ضروری است. هدف مقاله حاضر تبیین مبنای رویکرد دیوان به قواعد حاکم بر مسئولیت دولت ها در قبال اَعمال بازیگران غیردولتی در روابط بین الملل با تبیین رأی قضیه نیکاراگوئه است. به منظور بررسی موضوع موردِاشاره، کنترل مؤثر به عنوان اصل حاکم بر مسئولیت بین المللی دولت ها که قضیه نیکاراگوئه مبنای صدور رأی دیوان دادگستری بین المللی قرار گرفته، بررسی شده است. در ادامه از رأی دیوان کیفری یوگسلاوی سابق که با رأی دیوان در تعارض است بحث شده و سرانجام از ضرورت تغییر رویکرد و قواعد حاکم بر مسئولیت بین المللی دولت ها سخن به میان آمده است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که رویه قضایی دیوان بعد از قضیه 1989نیکاراگوئه و درمورد انتساب اَعمال بازیگران غیردولتی به دولت حامی دچار دگرگونی شده زیرا درغیراین صورت حقوق بین الملل پاسخگوی سؤالات و رخدادهای جدید حقوقی نبوده و نمی تواند با معیارهایی مثل کنترل مؤثر، عدالت را تأمین نماید. ازهمین رو باید برای تضمین حقوق بنیادین بشر، حقوق بین الملل به معیارهای مترقی متعدد دیگری چون کنترل کلی بیشتر توجه کرد و آن را در این بخش از حقوق بین الملل تئوریزه کرد. رأی نیکاراگوئه برمبنای نظریه رئالیستی روابط بین الملل و حقوق بین الملل است که در زمانه خود قابل استناد بوده است ولی امروزه با قدرت گرفتن نظریه ایدئالیستی که حول محور حقوق بنیادین بشر شکل گرفته است می توان تحلیل کرد که مبنای صدور رأی نیکاراگوئه در تبیین تحلیل مسئولیت کشورهای حامی و بازیگران غیردولتی در نقض تعهدات حقوق بشردوستانه کارآمد نیست.

جرایم جنسی به عنوان مهمترین نوع جرایم از ادوار گذشته تا حال مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که به این موضوع در قرآن کریم و متون فقهی نیز اشاره شده و پاسخ دهی متناسبی با توجه به نوع جرایم انجام گرفته و مبنای حقوق ایران نیز بر این اساس شکل گرفته است. موضوع پاسخ دهی به جرایم جنسی در حقوق انگلیس متشکل از دکترین حقوقی و رویه قضایی است؛ چراکه حقوق انگلیس، بر گرفته از نظام حقوقی کامن لا است. هر رفتار جنسی که بدون رضایت صورت گیرد، جرم تلقی گردیده و این معیار برای همه جرایم جنسی یکسان است. در حقوق ایران و انگلیس به هر دو نوع پیشگیری توجه شده است ولیکن در زمینه پیشگیری رشدمدار، حقوق انگلیس عملکرد بهتری داشته است. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی پاسخ دهی به جرایم جنسی به شیوه پیشگیری کنشی (غیرکیفری) و واکنشی (کیفری) در نظام حقوقی ایران و انگلستان به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته که نظام حقوقی ایران در راستای پیشگیری کنشی و واکنشی در جرایم جنسی با توجه به متون فقهی و حقوقی عملکرد بهتری نسبت به حقوق انگلیس دارد هرچند که درخصوص گستره جرایم جنسی در مصداق بندی در حقوق انگلیس مطالعات گسترده ای صورت گرفته است.

امروزه تحصیل دلیل از طرق نامشروع به عنوان یکی از روشهای غیر مجاز جهت محکومیت افراد اجتماع و به عنوان انگاره ای عادی و مبتنی بر مصالح و مفاسد مختلف که اغلب برچسب ضرورت و اضطرار بر آن زده می شود،توسط دادگاههای کیفری و ضابطین قضایی به رسمیت شناخته شده است از این رو مقامات قضایی در روند رسیدگی به پرونده های جزایی و یا در زمان صدور رای بر محکومیت متهم،با استناد به دلایلی که غالباً از منظر حقوقی واجد اشکال اساسی هستند اقدام به تاسیس احکامی می کنند که با پوششی از ظواهر مصلحت گرایانه همراه بوده که از این نظر مبین اقدامات توجیه گرایانه جهت رعایت مصالح و و مفاسد است در این راستا اصل استخدام وسیله نامشروع با مصادیقی چون ادعای کذب تحت لوای معامله صوری ضابطین یا گزارش خلاف واقع و پذیرش ایندسته از دلایل توسط مقامات قضایی،متهم به افراط گرایی قضایی و انتظامی می شود از این رو به کارگیری صحیح ابزار نامشروع در جای خود،امری است مهم که می بایست مورد توجه نهاد های حاکمیتی از جمله دستگاه قضایی و انتظامی قرار گیرد تا از این رهگذر،از تحقق نتایج غیر مقبول همچون عدول از موازین قانونی با بهانه های مصلحت انگارانه جلوگیری گردد بر همین اساس پذیرش مطلق تحصیل دلیل از طریق ابزار غیر قانونی توسط قضات یا ضابطین قضایی خالی از اشکال نیست چه اینکه چنین اطلاقی موجبات نقض قانون صالح و از بین رفتن عدالت واقعی در زمینه پیشگیری از جرم و مجازات عادلانه مجرم را فراهم خواهد کرد در نتیجه می بایست با فهم صحیح از ضوابط و شرایط اصل استخدام وسیله نامشروع،رویکردی مبتنی بر پذیرش مشروط تحصیل ادله به طرق نامشروع را مورد ارزیابی قضائی و حقوقی قرار دهیم.