درخت حوزه‌های تخصصی

برای تدوین قوانین باکیفیت، اصول و موازینی تعیین شده که هدف از وضع آنها، تأمین سازگاری قانون با اهداف قانونگذاری است. اصول عام قانونگذاری مانند اصول ماهوی، شکلی و فنی  معیارهایی برای تشخیص قوانین باکیفیت هستند. علاوه براین، قانونگذاری در حوزه های مختلف زیست اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مستلزم کاربست اصولی خاص و متناسب با آن حوزه می باشد. استانداردهای حقوقی بنیادین نظام تأمین اجتماعی و اصول مالی، اقتصادی و بیمه ای از جمله اصول خاص قانونگذاری تأمین اجتماعی است. نادیده گرفتن اصول عام ناظر بر تقنین و اصول خاص تأمین اجتماعی چالش ها وآسیب های متعددی را بر نظام تأمین اجتماعی درایران تحمیل می کند. ضرورت نگارش این مقاله، تبیین اصول و چالش های قانون گذاری تأمین اجتماعی و ارائه راهکارها برای ارتقاءآن می باشد.بررسی نظام قانونگذاری تأمین اجتماعی، تحلیل قوانین و بررسی چالش های پیش روی قانونگذاری در این حوزه و ارائه راهکارهای ارتقاء قوانین حوزه تأمین اجتماعی از اهداف این پژوهش است.روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است و برای نگارش آن از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های این پژوهش بیانگر این موضوع است که رعایت اصول عام قانونگذاری، اصول فنی، ادبی، نگارشی و اصول خاص قانونگذاری تأمین اجنماعی موجب تصویب قوانین با کیفیت بالا در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی می شود.

تحریم های بین المللی که اشکال خاصی را در بر می گیرند، می توانند به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر گرایش افراد به ارتکاب جرائم بالاخص جرائم مالی و اقتصادی موثر باشند.پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد.به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول های تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود.این عمل، یک روش معمول و منطقی برای بدست آوردن سود از فعالیت های غیرقانونی برای مجرمان می باشد.هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تحریم های بین المللی بر ناهنجاری های نقدی و پولشویی در شرکت های ایرانی می باشد.با توجه به نتایج پژوهش تحریم ها موجب ارتقای فساد شده و راه حل مبارزه با آن افزایش شفافیت، حذف انحصارات و افزایش رقابت پذیری رعایت حقوق مالکیت بخش خصوصی، حکمرانی خوب می باشد.

سازش یا میانجی گری با توجه به اتکاء بر تراضی طرفین و اینکه نتیجه فرایند سازش یا سازش نامه، مطلوب طرفین دعوا می باشد، طریقی ویژه در حل و فصل اختلافات محسوب می شود. کنوانسیون سنگاپور 2019 در خصوص سازش نامه های تجاری بین المللی، توسط سازمان ملل متحد جهت ارتقای نهاد مذکور و رفع نقیصه فقدان وصف لازم الاجرا در سازش نامه ها تنظیم شده است. الحاق ایران به این کنوانسیون نقش موثری در رواج بیشتر میانجی گری در حقوق ایران خواهد داشت. یکی از موضوعات مهم مطروحه در خصوص کنوانسیون سنگاپور، سازش نامه های استثناء شده از شمول حمایت اجرایی کنوانسیون است. در بند 3 از ماده 1 کنوانسیون سنگاپور، سازش نامه هایی که به عنوان رای داوری مورد ثبت قرار گرفته و لازم الاجرا باشند، از قلمرو اعمال معاهده مزبور مستنثی شده اند. ابهامات حقوقی متعددی در خصوص مقرره مذکور وجود دارد. آیا هدف مقرره مذکور جهت رفع تداخل نظام حمایتی کنوانسیون های سنگاپور و نیویورک محقق شده است؟ منظور کنوانسیون از اینکه رای ثبت شده و لازم الاجرا باشد، چیست؟ آیا اصلاً رای داوری منعکس کننده سازش، رای محسوب می شود؟ و این مقرره در چه حالاتی باعث شده که رای داوری منعکس کننده سازش طرفین، از حمایت اجرایی هردو کنوانسیون سنگاپور و نیویورک محروم شود؟ مقاله حاضر با بررسی سوالات فوق، به این نتیجه نائل آمده است که نحوه تنظیم مقرره فوق علاوه بر ایجاد ابهامات حقوقی، باعث شده است که برخی آرای داوری منعکس کننده سازش، مشمول حمایت اجرایی هیچ یک از کنوانسیون های نیویورک و سنگاپور نشوند. تا زمانی که احیاناً متن کنوانسیون سنگاپور در این زمینه اصلاح شود، به عنوان راه حل، این مقاله پیشنهاد نموده است که داوران و وکلای متداعیین با اتخاذ تدابیری تلاش نمایند که لااقل مقررات حمایتی کنوانسیون نیویورک قابل اعمال بر سازش نامه های منعکس در رای داوری باشد، هرچند در حال حاضر کنوانسیون سنگاپور راه را بر هرگونه حمایت خود از سازش نامه های مزبور به کلی مسدود کرده است.

حق حیات، امنیت شخصی و حمایت در برابر بردگی، آزادی؛ ممنوعیت بازداشت خودسرانه از جمله حقوق بنیادین بشر است که آمیخته با جوهر و کرامت انسانی است و به کرار توسط اسناد حقوق بشری مورد حمایت قرار گرفته است؛ در عین حال همواره شاهد نقص این حقوق نیز هستیم. بازداشت های غیرقانونی به عنوان یکی از موارد نقض فاحش حقوق بشر در پرتو حمایت از حق آزادی و امنیت افراد در اسناد حقوق بشری ممنوع گردیده است. البته هر بازداشتی منجر به نقض حق آزادی و امنیت افراد نیست بلکه در مواقعی بازداشت به عنوان یک مجازات در روند رسیدگی قضایی در راستای حمایت از چنین حقوقی اعمال می گردد. این پژوهش به دنبال موارد نقض حقوق بشر در بازداشت های غیر قانونی است. حاصل این پژوهش بازداشت های غیر قانونی بیشتر توسط نهادهای امنیتی صورت می گیرد که به بهانه امنیتی بودن اتهام متهم از حقوق اولیه مراحل دادرسی عادلانه برخوردار نیست و ضوابط حاکم بر تامین قرارهای بازداشتی صورت نگرفته است.

امکان دادخواهی از عملکرد نابخردانه و خلاف قانون و مقررات مقامات اداری موجد حقی است که از آن با عنوان «حق بر دادرسی اداری» یاد می شود و این امکان را به شهروندان می دهد تا برای احقاق حق خود در برابر مقامات اداری به مراجع قضایی رجوع نمایند. این حق یکی از حقوق بنیادین شهروندان در برابر حکومت است که در حقوق اداری بسیاری از دولت_کشورها به رسمیت شناخته شده است. در این نوشتار این حق در نظام های حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپا و نهادها و راهکارهای موجود برای اجرایی کردن آن، مورد تدقیق و تطبیق قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که وجود دادگاه اروپایی حقوق بشر برای رسیدگی قضایی به دعاوی اداری و آمبودزمان اروپایی برای رسیدگی های غیرقضایی منطبق و مشابه با دیوان عدالت اداری در ایران برای رسیدگی های قضایی و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای رسیدگی های غیرقضایی به شکایات مردم از اداره است که این همسانی مراجع می تواند زمینه ساز تعامل هرچه بیشتر ایران و اتحادیه ی اروپا در حوزه ی حقوق اداری و بهره برداری از پیشرفت های دادرسی اداری این اتحادیه باشد.

    این نوشتار با در نظر گرفتن پیچیدگی های صنعت حمل ونقل دریایی نفت خام از یک سو و محدودیت های سنتی قراردادهای چارتر سفری حمل دریایی نفت خام از دیگر سو، با بررسی فرم های پرکاربرد حمل سفری نفت خام شرکت های بزرگ نفتی به دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که فرم های رایج استاندارد حمل دریایی نفت خام مورد بررسی ، چه تأئیری بر تعهدات حقوقی چارترکننده قرارداد سفری حمل دریایی نفت خام داشته و آزادی عمل و انعطاف قراردادی به نفع آنان، ایجاد کرده اند یا خیر؟ بررسی نمونه های استاندارد رایج قراردادهای چارتر مانند BPVOY4 ، SHELLVOY6 و ExxonMobil VOY2005  بیانگر آن است که تعهدات چارترکنندگان فرم های قراردادی استاندارد بررسی شده، در پرتو قدرت چانه زنی بالای آنان، به دلایلی ازجمله قیمت بالاتر نفت خام در مقایسه با قیمت سایر کالاها و حتی قیمت نفت کش ها و ویژگی راهبردی این کالا در تجارت جهانی از چهارچوب های سختگیرانه سنتی خود فاصله گرفته و به نفع چارترکنندگان انعطاف پذیرتر شده است.

انتقاد از اعدام مجرمان مواد مخدر همواره یکی از موارد عمده انتقاد نهادهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر علیه کشور ما بوده است. این درحالی است که قوانین بیش از سی کشور در بردارنده مجازات اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر بوده و بر این مبنا به نظر می رسد که بررسی مقایسه ای رویه نهادهای بین المللی غیردولتی حقوق بشر در ارتباط با قوانین این کشورها و آمار افراد اعدام شده در آنها با قوانین و تعداد اعدام های صورت گرفته در ایران، می تواند به عنوان ابزار مناسبی در بررسی بی طرفانه یا غیربی طرفانه بودن مواضع نهادهای مذکور نسبت به ایران تلقی گردد. بر این اساس با بررسی رویکرد نهادهای حقوق بشری غیردولتی بین المللی مشاهده می گردد که به طور کلّی نهادهای فوق نسبت به اعدام مجرمان مواد مخدر در سرتاسر جهان دیدگاه انتقادی داشته و بنابراین دیدگاه های انتقادی آنها علیه ایران امری استثنائی و تبعیض آمیز محسوب نمی شود، اگرچه حجم انتقادات نسبت به کشور ما به دلیل آمار قابل توجه اعدام مجرمان مواد مخدر، همچنین تبلیغات و هجمه سیاسی گسترده و منفی علیه آن به مراتب بیشتر از دیگر کشورها می باشد.

یکی از نهادهای بزرگ انقلاب اسلامی که به واسطه حضور خود در کلیه محلات و مناطق می تواند بیشترین ارتباط با دستگاه های شهری داشته باشد سپاه پاسداران و بسیج است. در حال حاضر مسئولیت هدایت، ساماندهی و فرماندهی این پایگاه ها، حوزه ها و نواحی بر عهده سپاه پاسداران تهران گذاشته شده و از آن جایی که مباحث حاکمیت اداری شهر اعم از معاملات و قراردادهای مربوط به شهرداری، ساخت و ساز، پسماند، فضای سبز، نگهداری اماکن و... در کلانشهر بر عهده شهرداری تهران می باشد، بررسی ارتباط این دو نهاد امری ضروری بوده و بهره گیری از سیستم های شبه قضائی از جمله کمیسیون ماده 38 شهرداری در موضوعات اختلافی فی مابین سپاه تهران و شهرداری تهران می تواند باعث کاهش هرگونه تنش در شهر و تسریع در انجام فعالیت های هر دو نهاد گردد. کمیسیون به اختلافاتی رسیدگی می کند که اولا: اختلاف فی مابین شهرداری و اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) باشد. ثانیا: این اختلاف مربوط به قرارداد منعقده فی مابین شهرداری و شخص طرف قرارداد باشد، ثالثاً: این قرارداد مربوط به معاملاتی باشد که از آئین نامه معاملات شهرداری نشأت گرفته و مربوط به آئین نامه مزبور باشد. علیرغم این که کمیسیون فوق دارای خصوصیات قضائی می باشد، لکن در زمره مراجع شبه قضائی قرار می گیرد. از آن جائی که برخی مواقع ارگان های نظامی خصوصاً سپاه پاسداران برای بحث قرارداد در زمینه های ملکی و پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری ها از جمله شهرداری تهران هستند، لذا بررسی نحوه حل اختلاف فی مابین شهرداری و سپاه پاسداران از اهمیت بسیاری برخوردار بوده که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ نظر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را برخلاف اصطلاح آیین دادرسی، «قطعی» و غیرقابل شکایت در دادگستری دانسته است. آن هیئت برای این کار به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استناد کرده است. این رأی مغایر تضمین های حقوق اساسی و رویه قضایی کشور است. همچنین این رأی به وضوح رأیی نادرست است و بر اساس آموزه های فقهی، رایی غیراصولی است و به هیچ روی نمی شود استدلال آن را که بیان می دارد «قطعیت مورد نظر مقنّن در ماده مذکور، اطلاق دارد» در موارد مشابه به کاربست، زیرا در اصول، اطلاق به لفظ نیست و به مقدمات حکمت است. همچنین این که عملکرد قضایی، عمل ذاتی قوه قضاییه است و واگذاری برخی امور قضایی به بدنه های اداری یا غیرقضایی، اگر نگوییم ممنوع است، دست کم نافی حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه دادگستری برای نظارت قضایی نیست. نظارت قضایی در اجرای اصل ۱۵۷ قانون اساسی و به ویژه پایش اجرای صحیح قانون در مراجع غیرقضایی برابر آن قانون عادی باید انجام شود. هدف این مقاله ارائه راهکار شفاف برای نظارت بر تصمیم مراجع اداری است. پرسش اصلی نیز این است که اگر همچون شورای مهندسی موضوع این نوشته، رایی صادر شود که نه در دادگاه دادگستری و نه در دیوان عدالت قابل نظارت قضایی نباشد، اهداف واگذاری فعالیت قضایی به چنین بدنه های اداری محقق شده است؟ فرضیه ما ناسازگاری رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با قوانین و اصولی فقهی و نیاز اجتماعی است. روش ما در این نوشته، تطبیقی، تحلیلی و انتقادی است. یافته اصلی این نوشته نیز به دست دادن تفسیر درست از اصول قانون اساسی کشور درباره اعمال ذاتی قوه قضاییه و واگذاری آن به بدنه های اداری است.

کنترل پذیری صلاحیت های اختیاری یکی از مسائل مهم حقوق اداری است. در حقوق اداری انگلستان، این مساله از خلال آراء و رویه های قضایی توسعه های فراوانی را به خود دیده است. علیرغم رویکرد سنتی مبتنی بر بد بینی بر این نهاد، این نظریه امروزه ابزار مهمی برای حصول تصمیمات صحیح و منطقی در اداره به شمار می رود. در این مقاله کوشیده ایم تا ضمن معرفی جایگاه و گستره مفهومی صلاحیت اختیاری، وضعیت کنترل پذیری قضایی این نهاد در کامن لا را ارزیابی نماییم. بر این اساس ابتدا به مفهوم و شناسایی نظریه صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری کشور انگلستان به عنوان شاخص ترین الگوی این مدل پرداخته و آنگاه مسائل مربوط به کنترل پذیری قضایی صلاحیت های اختیاری مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته اند. در ضمن مباحث نیم نگاهی به حقوق ایران نیز خواهیم داشت. فرضیه اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که برخلاف رویکرد سنتی مبتنی بر برداشت دایسی(پدر حقوق عمومی انگلستان) از حاکمیت قانون، امروزه در حقوق این کشور، صلاحدید معادل خودکامگی نیست، بلکه با شروع صلاحدید و اجرای مناسب آن ممکن است عدالت و با اجرای نامناسب آن خودکامگی آغاز شود.

ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم فرصت خاصی را پیشِ روی نظام دادرسی مالیاتی ایران و بازیگران اقتصادی قرار داده است. از یک سو، نظام «دادرسی فوق العاده مالیاتی» را در کنار «دادرسی عادی مالیاتی» به وجود آورده و از سویی دیگر، مهم ترین ظرفیت های دادرسی فوق العاده مالیاتی در این ماده تجمیع گردیده و محدود به این ماده شده است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این پرسش پاسخ داده است: مهم ترین اصول پیشرفته حقوق اداری و اصول دادرسی منصفانه اداری در نظام دادرسی فوق العاده مالیاتی از چه جایگاهی برخوردار است؟ در این راستا با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، چنین نتیجه گیری شده است: نخست، این تحقیق توانسته است اصول مربوط به دادرسی منصفانه اداری را در چارچوبِ دادرسی فوق العاده مالیاتی شناسایی کند. دوم، با وجود شناسایی برخی از اصول دادرسی منصفانه، باید گفت که دادرسی منصفانه به عنوان یک تأسیس حقوقی از ماده 251 مکرر قابل استخراج نیست. سوم، تحقیق حاضر توانسته است بخشی از خلأهای حقوقیِ دادرسی فوق العاده مالیاتی را در خصوص اصول پیشرفته حقوق اداری پر کند. چهارم، شایسته و بایسته است زمینه و فرایند مطلوبی برای امور مالیات ستانی اندیشیده شود تا از این طریق، امکان «اقتصادی سازی» امور مالیات ستانی افزایش یابد. در صورت تحمیل اصول پیش گفته در چارچوب ماده یادشده، زمینه برای اقتصادی سازی دادرسی فوق العاده مالیاتی فراهم خواهد شد.

سلامت (اعم از جسمی و روانی ) از اهمیت بسزایی برخوردار بودند و تامین آن برای اقشار جامعه از مسایل اساسی هر کشوری است که باید از سه بعد جسمی،روانی و اجتماعی مد نظر قرار گیرد. سلامت بر پایه تحقیقات علمی روان شناسی بنانهاده شده است. درصورتی که انسان از این نوع سلامت برخوردار نباشد و دچار بیماری روانی گردد، بایستی وی را از دیگران متمایز دانست. به عبارت دیگر، در جوامع متمدن بشری، انسان ها نیازمند حمایت در تمامی دوران زندگی خود می باشند؛ به طوری که در حین تولد یک شخص دارای حقوق می باشد. در عالم واقع انسان هایی هستند که از وضعیتی ویژه برخوردار می باشند و برای نائل شدن به حقوق واقعی خود اعم از حقوق فطری و یا اکتسابی نیازمند تدابیری هستند. مبتلایان به اختلالات روانی نیز از این امر مستثنا نیستند .آن ها عضوی از جامعه به شمار می روند که باید موردتوجه و حمایت قوانین قرارگرفته و همچنین به عنوان بیمار در معرض حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی قرار گیرند. در حقیقت آن ها با مجرمینی که قوانین اجتماعی را زیر پا می گذارند تفاوت هایی دارند و از طرفی ممکن است دچار حالت خطرناک باشد و به افراد جامعه و آزادی های آن ها لطمه بزنند.

زمینه و هدف: با توجه به کاربرد فراوان اینکوترمز در تجارت بین الملل و گرایش پیش رونده ی تجار در به کارگرفتن این مقررات در معاملات بین المللی، در جهت رفع تشتت تعهدات متعاملین، بایستی تعهد و تکالیف مشتری در اینکوترمز و حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد تا بدین منظور از بروز اختلافات بعدی پیشگیری شود. هدف این پژوهش ارائه راهکارهایی به تجار ایرانی در عرصه بین المللی و داخلی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: تکالیف و تعهدات مشتری در هر یک از روش های اینکوترمز متفاوت می باشد و این تعهدات و تکالیف در برخی جهات متفاوت و در برخی جهات مشابه حقوق ایران است و در حقوق ایران، با امکان توافق طرفین می توان تفاوت حقوق ایران و اینکوترمز را برطرف نمود. نتیجه گیری: در مقام مقایسه ی تعهد و تکلیف مشتری بر تحمل ریسک در حقوق ایران و اینکوترمز 2010 با توجه به پژوهش باید گفت در خصوص نقطه انتقال ریسک اینکوترمز تابع نقطه تسلیم مبیع است و حقوق ایران در نقطه مقابل، تابع نقطه قبض مبیع می باشد؛ از این جهت این دو مقررات با یکدیگر تفاوت دارند. از این رو با لحاظ نقطه تسلیم در هریک از روش های اینکوترمز، ضمان معاوضی به مشتری منتقل می گردد.

اصل هشتم قانون اساسی تعادل و توازن در نظارت همگانی را مبنای عمل قرار داده و آن را وظیفه ای همگانی و متقابل برعهده دولت و مردم، می داند. نظارت همگانی بیش از آنکه یک سیاست جنایی افتراقی مبتنی بر مشارکت حداقلی افراد باشد، بیانگر مشارکت تمامی آحاد جامعه در دعوت همدیگر به خیر و نیکی و برحذر داشتن از شر و بدی است. تعیین چگونگی انجام این مشارکت و جزئیات آن منوط به قانونی شده بود که سرانجام آن تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در فروردین 1394 است که بر چنین مشارکتی تا حدودی اشاره دارد اما تدوین مقرراتی مبهم و بدون چارچوب مشخص و همچنین تکیه بیش ازحد بر نهادهای دولتی و گروهای خاص از آن رهیافت سیاست جنایی مشارکتی منظور در اصل هشتم فاصله گرفته و عملاً شرایط را برای نقض حریم خصوصی مستعد می سازد که اگر مرزهای حریم خصوصی و گستره عمومی در کنار تبیین دقیق تجسس و نظارت از هم بازشناسی نشود، می تواند کارکردهای ویرانگر داشته باشد. این مقاله در تلاش است با تبیین دو حوزه نظارت و حریم خصوصی ضمن بررسی عام قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر انجام این فریضه را با رویکردی حقوقی به مداقه بکشاند و بر تمایز بین اقدامات انجام شده در محدوده حریم خصوصی و گستره عمومی و سیاست جنایی به منظور جلوگیری از مداخلات گروهی و فرد گرایانه تاکیدکند.

کاربست تدابیر پیشگیرانه در برابر فعالیت های متضمن وقوع نتیجه مجرمانه و مضر به منافع عمومی به استناد به ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری با چالش های اساسی در سه مقوله تقنینی، قضایی و اجرایی مواجه است. هدف تحقیق حاضر، ارائه راهکارها و بیان ضرورت هایی در راستای برون رفت از این چالش ها است. رویکرد این تحقیق، کیفی اکتشافی است. مقاله نتیجه می گیرد پذیرش دادرسی فوری و دستور موقت در امور کیفری، پیش بینی نظارت استصوابی دادستان، تصریح به شمول تدابیر بر مرحله قبل از وقوع جرم و الزام به بازبینی های دوره ای می تواند جبران گر کاستی های دادرسی عادلانه در ماده مذکور باشد. تعیین ملاک به جای تعریف مفاهیم، احراز خطر بر مبنای پیش شرط های مقرر، شناسایی اصل حسن نیت، رعایت معیارهای تناسب و ضرورت، برقراری تعادل بین تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز و توسعه اقتصادی نیز از جمله راهکارها و ضرورت هایی است که برای رفع سایر چالش ها ارائه می گردد. همچنین در راستای غنای نتایج، در برخی موارد از تجربه دیگر نظام های کیفری استفاده شده است.

ساختار نظام فدرال آلمان براساس قانون اساسی، در چهار سطح اتحادیه اروپا، فدرال، لندرها و حکومت های محلی شامل نواحی، شهرستان ها و شهرها تنظیم شده است. توزیع صلاحیت ها و اختیارات بین این سطوح کار پیچیده ای است که از یک سو ریشه در سنت های تاریخی آلمان دارد و از سوی دیگر به جنبه های کارکردی موضوع مرتبط است. پرسش اصلی این مقاله این است که ریشه های فدرالیسم در جمهوری فدرال آلمان چیست و صلاحیت ها و اختیارات حاکمیتی دولت آلمان چگونه بین لایه های مختلف حکومت تقسیم شده و روند تحول آن چگونه بوده است؟ مقاله بر مبنای این فرضیه به بررسی موضوع پرداخته که شکل گیری جمهوری فدرال آلمان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم ریشه در سنت های تاریخی آلمان دارد و در پی ترکیب خودگردانی ایالت های آلمان با حکومت مشترک بوده که به تدریج به سمت برابری اختیارات دو سطح فدرال و لندرها حرکت کرده است. یافته ها نشان می دهد، فدرالیسم در جمهوری فدرال آلمان از زمان تأسیس در پرتو تحولات عینی و در چارچوب اصلاحات متعدد قانون اساسی به مرور از فدرالیسم سنتی فاصله گرفته و به سمت نوعی فدرالیسم تمرکزگرای کارکردی حرکت کرده است.

حقوق بین الملل آب همچون سایر رشته های حقوقی از مجموعه ای از اصول ماهوی و شکلی تشکیل شده است. در واقع جامعه حقوقی بین المللی اصول حقوقی ماهوی و شکلی متفاوتی را برای رفع مشکل تخصیص و توزیع آبراهه های بین المللی مقرر کرده است. از مهم ترین اصول ماهوی که به طور گسترده ای در حقوق بین الملل، رویه دولت ها، آثار معتبر نویسندگان حقوقی، حقوق موضوعه و رویه قضایی پذیرفته شده، دو اصل بهره برداری منصفانه و معقول و اصل منع آسیب شایان توجه است. نظریاتی گوناگون در خصوص ارتباط و نحوه اجرای این دو اصل مطرح شده است. دیدگاه غالب حقوقدانان مبتنی بر برتری اصل بهره برداری منصفانه و معقول و تلقی اصل منع آسیب به مثابه تابع اصل بهره برداری منصفانه و معقول است. با نگاهی عمیق به مواد کنوانسیون 1997، سایر اسناد حقوقی در این زمینه و همچنین آرای قضایی می توان دریافت که اصل منع آسیب، اصل ماهوی مستقلی در حقوق بین الملل آب است که تقابلی میان آن و اصل بهره برداری منصفانه و معقول وجود ندارد.

امروزه، جزئیات زندگی ما بیش از پیش زیر نظر رفته است. دوربین های ویدئویی، جلوه هایی آشنا و پذیرفته شده در مکان های عمومی هستند. فرودگاه ها معمولا مجهز به دستگاه هایی مانند اسکنر بدن و دستگاه بیومتریک است. استفاده از تلویزیون مدار بسته یا CCTV در دهه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است، اما حضور آن اغلب آنچنان ظریف است که به نظر می رسد، ما ناخواسته بر این باور شده ایم که "برادر بزرگ" مواظب ماست! تضعیف اصل برائت، نگرانی رو به رشدی را در میان منتقدان نظارت ایجاد کرده است. تحدید و تهدید اصل برائت در مقابل استقرار عظیم فن آوری های نظارت (حفظ اثر انگشت ، نمونه سلولی و پروفایل های DNA ) و بهانه های امنیتی دولت ها برای به کارگیری انواع دیگر نظارت که نه تنها برای شناسایی جرایم، بلکه برای جلوگیری از آن، درگیر است، یکی از معضلات جامعه امروز است. این تحقیق ضمن بررسی اقدامات پیشگیرانه و اثر آن بر روی اصل برائت نشان می دهد که جنبه های زندگی فردی و اجتماعی حقوق اسلامی ("حریم خصوصی"، "رضایت" و "محرمانه بودن" )با فراگیر شدن فناوری های نظارتی و ترجیح دیدگاه مظنون انگاری پلیسی، در معرض فرسایش قرار گرفته است، که باید با دیدگاه های فقهی – حقوقی، چاره ای برای آنها اندیشیده شود.

در مطالعات مرسوم حقوق کیفری دگرگونی هایی که در قلمروی نمادها و مفاهیم مرتبط با مجازات به وقوع می پیوندد، اغلب نتیجه تحولات فنی- علمی و توسعه مطالعات جرم-شناختی-کیفرشناختی دانسته می شوند. این یک زاویه ی نگاه در مورد تحولاتی است که نظام کیفری در گذر زمان به خود می بیند. اما، همچنان زوایای دیگری از تحلیل وجود دارند که در قالب نگرشی نظام وار بر پیوندهای عمیق میان خرده نظام کیفر و سایر پدیدارهای اجتماعی تأکید می کنند که در آن، پدیدار کیفر در چارچوب ساختار نظام اجتماعی و نیز به واسطه ی پیوندهایش با خرده نظام های دیگر شناخته می شود. بر این اساس، تحولاتی که در قلمروی خرده نظام کیفری رخ می دهد می تواند انعکاسی از تحولات صورت گرفته در بطن سایر خرده-نظام ها باشد. با تکیه بر چارچوب ادراکی پیش گفته می توان از چرایی یک دگرگونی قابل تأمل در قلمروی خرده نظام مجازات در ایران پس از انقلاب رمزگشایی کرد: جابه جایی «حاکم شرع مقتدر» با «قاضی محدود شده در قالب قواعد متعدد». این دگرگونی بزرگ در حوزه حقوق کیفری، بیانگر تحولاتی عمیق تر در ساختار نظام اجتماعی و به ویژه، ساختار قدرت در ایران پس از انقلاب است. پژوهش حاضر تلاش می کند تا با تکیه بر ملاحظات جامعه شناسی کیفر، چرایی این دگرگونی قابل تأمل را کالبدشکافی کند. کلیدواژه ها: حاکم شرع مقتدر، قاضی دیوان سالار، نزاع گفتمانی قدرت، تحولات ساختاری قدرت، دیوان سالاری اداری.

چه در امور موضوعی که به طور سنتی در تسلط طرفین دعوا بوده و چه در امور اثباتی و دلایل که به معنای تمام و کامل، با نقشی که دادرسِ پویا در اثبات امروزه یافته است، میان طرفین از یکسو و قاضی از سوی دیگر، به امری مشترک بدل شده است و چه در امور حکمی یا قانونی که باز به طور سنتی در اقتدار و حاکمیت دادگاه قرار دارد، دادرس باید هم درباره طرفین و هم نسبت به خود، اصل تقابلی بودن دادرسی را رعایت نماید. اصل تقابلی بودن دادرسی در این جا دادرس را زانو به زانو در مقابل طرفین متداعیین می نشاند و از او می خواهد تا اقدام یا تصمیم خود را برای طرفین توجیه و مبرهن نماید. در حقوق فرانسه، میان امر موضوعی، امر حکمی و امر اثباتی تمایز ایجاد شده که در همه حالات، این امور مشمول «اصل تقابلی بودن دادرسی» هستند تا جایی که اگر دادرس بخواهد به موضوعی که صریحًا مورد اتکای طرفین نبوده، در دعوا استناد کند یا این که بخواهد به قاعده حقوقی دیگری برای حل و فصل اختلاف استناد نماید یا این که قصد داشته باشد توصیف یا نامگذاری طرفین از دعوا را تغییر بدهد یا به اقدام یا تحقیقی برای اثبات دعوا، به جای متداعیین دست بزند، باید هم خودش و هم طرفین، این اصل را در همه حالات، رعایت کنند. چنین به نظر می رسد که این رهیافت در حقوق ایران نیز قابل دفاع است. فایده این کار به سزاست؛ پاسداری از منافع خصوصی طرفین در دادرسی مدنی و حفظ فاصله مطمئن از آنها و قرار گرفتن در مدار بیطرفی و رعایت حقوق اصحاب دعوا و سرانجام پرهیز از دو یا چندباره کاری با صدور رای های سست و لرزان از بهره های اجرای این اصل است.