درخت حوزه‌های تخصصی

در اصل 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری را به عنوان نظارت قضائی بر اعمال دولت و قوه مجریه مطرح کرده است هیئت های تخلفات اداری نیز به عنوان یکی از مراجع اختصاصی و شبه قضائی و یکی از نهاد های مشمول در جهت بازنگری از آرای صادره از آن مراجع و از موضوعا ت مشمول صلاحیت دیوان می باشد بدیهی است که پدیده تخلفات اداری در هر شکل آن قابل توجیه نمی باشد صرف نظر از اوضاع و احوالی که توسط کارمند ارتکاب می یابد مهم نقش سیستم اداری و نهادهای متولی در بر خورد با این گونه پدیده ها است که به تناسب شرایط و اوضاع واحوال نسبت به آن عکس العمل منطقی و قانونی بعمل آید.در این راستا نقش هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری بعنوان متولیان رسیدگی به این قبیل مسائل پر رنگ و با اهمیت می گردد. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع نظارتی دیوان عدالت اداری بپردازیم و با نگاهی عمقی روند و چگونگی تشکیل پرونده در هیئت های دیوان را مورد مداقه و بازنگری قرار دهیم. سپس مراحل صدور رای، ابلاغ و اجرای آن را مورد پژوهش قرار می دهیم و در پایان به صورت کلی نگاهی اجمالی به بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهیم داشت. لازم به ذکر است در این راستا رای های صادره از دیوان را در مقاطع و مراحل مختلف دادرسی مورد بحث، بررسی و تحلیل حقوقی قرار داده شده است.

پژوهش حاضر به دنبال تحلیل وضعیت مطالعات کودک و کودکی در ایران و یا تاریخچه مطالعات کودکی در ایران است. در این راستا تلاش برای شناسایی اولین مطالعات مربوط به کودک و کودکی مورد توجه و به دنبال آن، گزینش رویکرد تاریخی گریز ناپذیر است. چنین اقدامی یک کنش مقاومتی در برابر دیدگاه های هژمونیک مسلط، پیرامون وضعیت مطالعات کودکی در جهان است و می خواهد هویت و ماهیت مطالعات کودکی در ایران را شناسایی و به مخاطبان ارائه نماید؛ گویی می خواهد جوامع مطرود و به حاشیه رانده شده را به متن مطالعات کودکی بکشاند و صدای آنها را رساتر کند. این موضوع، به صورت غیر مستقیم از حقوق کودکان جوامع شرقی نیز دفاع می کند؛ زیرا این حق را برای کودکان جوامع شرقی در نظر می گیرد که از فرهنگ بومی و اصالت اجتماعی برخوردار باشند. کودکانی که حق دارند ادبیات پژوهشی و مطالعاتی در مورد آنها و کودکان پیشین جامعه آنها دارای اصالت و اعتبار باشد. رویکرد پژوهش حاضر، کیفی- در زمانی و روش تحقیق نیز تحلیل اسنادی است. نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر وجود مطالعات کودکی به معنای کلی در طول تاریخ ایران است. اما مطالعات جامعه شناسانه کودک و کودکی در ایران به یک دهه اخیر بر می گردند و معمولاً مطالعات موجود در این حوزه، به دلیل عدم توجه پژوهشگران به بسترهای داخلی و حافظه تاریخی جامعه ایران و همچنین توجه و تمرکز پژوهشگران بر آثار ترجمه شده از جوامع دیگر، به شدت تحت تأثیر آثار و رویکرد های غیر بومی (با محوریت آثار انگلیسی و آمریکایی) است که معمولاً آسیب شناسانه و نهایتاً حقوقی هستند. لذا جامعه شناسی کودک و کودکی در ایران، نیازمند توجه بیشتر بر اساس زمینه ها و حافظه تاریخی داخلی و نیز رویکرد حقوقی است.

توبه ی حقیقی، زایشی مجدد است. تحول عظیم در جان شخص تائب، سبب می شود تا عالمانه و نادمانه مسئولیت خطای خویش را پذیرفته و درصدد اصلاحِ گذشته و تدارک آینده برآید. اقدام قانون گذار کیفری مبنی بر محدود نمودن تأثر نهاد توبه در سقوط قِسمی از مجازات های تعزیری حاکمیتی و عدم توانایی صدور قرار موقوفی تعقیب توسط مقامات قضایی دادسرا، مغایر با عقلانیت و معنویت مستور در سیاست جنایی اسلام و قاضی بودن مقامات قضایی دادسرا است. ابتنای تشکیلات چرخه قضایی جمهوری اسلامی ایران بر سیاست جنایی کیفر گریز اسلام، اقتضای عدم اتکای گرانیگاه واکنش کیفری بر کُنش سزا گرایی را می طلبد. لذا شایسته آن است که نهاد الهی توبه در قوانین جزائی، مسقطِ کیفر تمامی جرائم تعزیری حاکمیتی، توسط تمامی مقامات قضایی باشد. گریز از کیفر گرایی و توجه به ارزش های اخلاقی و مصالح اجتماعی در مرحله تقنین و جلوگیری از اطاله دادرسی و افزایش تراکم حجم پرونده ها در بُعد اجرایی، ازجمله اهداف اتخاذ این موضع، توسط نگارنده است.

با بررسی کتب و تصانیف علما، می توان با روش استدلالِ آنان در استنباطِ احکام را به دست آورد. ابن ادریس از فقهایی است که فقط به ادلّه ای تمسک می کرده است که مفید علم بوده و از راه قطع و یقین، حاصل گردد از قبیل؛ کتاب، سنت، اجماع و دلیل عقل. بنابراین، ایشان دلیل عقل را در مواردی که نص و اجماعی نباشد، به عنوان یک منبع مستقل، در طول سایر ادلّه مطرح کرده؛ و آن را دلیلی معرفی می کند، که موجب قطع به حکم شرعی می گردد. ایشان هر چند دلیل عقل را به عنوان دلیل مستقل معرفی می کند؛ ولی مراد خویش از دلیل عقل، حدود و شرایط و موارد کارآیی آن را به وضوح، معین و بیان نکرده و دامنه آن را بسیار توسعه داده است. با بررسی موارد استعمال دلیل عقل در آثار ایشان، می توان به این نتیجه رسید که وی، آن را به گونه ای تفسیر کرده است که حتی شامل ظواهر لفظی مانند لحن خطاب و اصول عملیه نیز می شود. از منظر ایشان، دلیل عقل گاهی مستقلاً و گاهی با استمداد از لفظ، حکمی را درک می کند و در هر دو حجت است.

امروزه ثبت نوین اسناد تک برگی در کشور ما بسیار رواج یافته و تبدیل به طرح جامعی شده است که در خصوص تمامی املاک واقع در حوزه جغرافیایی کشور در حال اجرایی شدن است. در این شیوه از ثبت، از اطّلاعات مستخرج از طرح حدّنگار یا کاداستر استفاده می شود که دارای دقّت و کیفیّت بسیار بالایی است. حدّنگاری یا کاداستر مجموعه اقداماتی است که منجرّ به تهیه فهرست مرتّب شده ای از اطّلاعات مربوط به حدود و موقعیّت املاک واقع در حوزه جغرافیایی کشور می شود. سؤال چالش بر انگیزی که در این خصوص مطرح می گردد، آن است که «شیوه ثبتی مذکور چه تأثیری در افزایش اعتبار حقوقی اسناد رسمی و در نتیجه، بیع املاک دارد؟» در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به ارائه پاسخ بدین سؤال پرداخته شده و مشخّص گردیده که استفاده از شیوه حدّنگاردر ثبت اطّلاعات املاک، تأثیرات بسزایی را در کاهش دعاوی مربوط به این حوزه داشته و در نتیجه، منجرّ به ایجاد سهولت در بیع املاک و جلوگیری از اختلافات و دعاوی ای می گردد که در حوزه مالکیّت مربوط به این گروه از اموال اشخاص مطرح می شود.

در جایی که فردی خسارتی را موجب شده است مسئولیّت مدنی دارد. به موجب قاعده اتلاف که در ماده 328 قانون مدنی متجلّی شده است ضمان زیان رساننده، واجد قصد فعل قطعی است؛ خواه دارای قصد نتیجه باشد؛ خواه نباشد. پرسش این است که آیا شخص فاقد قصد فعل مانند نوزاد یا شخص خواب یا کسی که ارتعاش دست دارد و بدون قصد فعل، ایراد زیان مالی یا جسمی می نماید نیز ضامن است یا خیر؟ در این مقاله با ردّ نظریه کسانی که قائلند صِرف انتساب زیان به عامل زیان، برای ضمان کافی است با تفکیک رابطه سببیّت عرفی از رابطه سببیّت فلسفی و با اثبات عدم قابلیّت انتساب زیان به شخص فاقد قصد فعل - چه در زیان های مالی و چه در زیان های جسمی - وی از مسئولیّت مدنی معاف دانسته شده است؛ اما ضمان که یک حکم وضعی است با توجه به روایاتی مانند «دم المسلم لایذهب هدراً» در صورت وجود سبب، برعهده سبب و در صورت فقدان سبب، از باب عدالت توزیعی و مشارکت اجتماعی بر عهده بیت المال قرار داده شده است.

در فقه و حقوق، این حکم، مقرر شده که مدعی در دعوا بر شخص متوفی، علاوه بر اثبات اصل حق، لازم است بر بقای حق، سوگند ادا کند. مبنای این حکم، نیاز به تحلیل و بررسی دارد و قلمرو آن هم از جهات متعددی قابل بحث و بررسی است؛ از جمله این که آیا شامل دعوای عینی و موارد اثبات اصل حق با هر دلیل می شود یا اختصاص به ادعای دین و اثبات دین با شهادت دارد و این که این حکم سرایت به دعوا بر غایب، صغیر و مجنون و دعوای وراث مدعی و ولی یا وصی ایشان می کند یا اختصاص به دعوا بر متوفی توسط مدعی دارد و این که اختصاص به حالت تردید در بقای حق دارد یا حالت عدم تردید در بقای حق را هم در بر می گیرد؟ در این زمینه ها، دیدگاه های متعدد و متفاوت در فقه و حقوق، ارائه شده است. بیان قانونگذار نیز ناهماهنگی هایی دارد. از نظر حقوقی، حکم لزوم سوگند در دعوا بر متوفی، شامل دعوای عینی هم می شود و قابل تسری به دعوا بر غایب، صغیر و مجنون است و دعوای وراث مدعی بر متوفی را نیز در بر می گیرد و تردید در بقای حق، شرط لزوم چنین سوگندی است.

تحقیق پیش رو با رویکرد توصیفی- تحلیلی (انتقادی) جایگاه جایگزین های تعقیب عمومی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه مورد بررسی قرار داده است. نکته قابل ذکر اینکه در جایگزین های مذکور، دادستان مستقیماً با مرتکب وارد مذاکره شده و بعد از پذیرش مجرمیت از طرف وی و انجام برخی اقدامات مشخص شده توسط دادستان، پرونده منجر به توقف تعقیب عمومی و حل وفصل اختلاف در همان مرحله تعقیب می شود. این جایگزین ها به دو دسته کیفری و هشداردهنده – ترمیمی تقسیم و در خلال آن، دو نظام حقوقی مذکور با یکدیگر مقایسه شده و شباهت، تفاوت و کاستی های آنها به صورت مزجی تحلیل شده است. همچنین در خلال بحث، با توجه افزایش شمار اشخاص حقوقی و احتمال ارتکاب جرم از سوی آنها، به امکان استفاده از جایگزین های تعقیب عمومی در مورد اشخاص حقوقی نیز پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که قانونگذار ایرانی موضع نظام مند و مشخصی نسبت به جایگزین های تعقیب عمومی در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد و با توجه به مطالعه تطبیقی پیشنهاد شده که با درنظرگرفتن اصل اقتضاء تعقیب، اعتماد بیشتری به دادستان ها شود و جایگزین های مذکور، طی یک فصل جداگانه و با اهداف از پیش تعیین شده در قانون وضع شوند.

حق آموزش از جمله حقوق بشری است که فارغ از زمان و مکان و مسائلی از قبیل جنسیت، زبان، نژاد، دین و قومیت بایستی از سوی دولت ها مورد حمایت قرار بگیرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد حقوق بشری چون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این حق مورد حمایت قرار گرفته است. تبیین مبانی این حق و ساز و کارهای حمایتی آن ضرورت انجام پژوهشی بنیادین در پاسخ به این سوال که مبانی و ساز وکارهای حمایتی حق آموزش در قانون اساسی ایران و اسناد حقوق بشری چیست، ایجاد نمود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که حق آموزش ابتدایی رایگان و اجباری برای همه، الزام ایجاد آموزش متوسطه در دسترس همه و نیز الزام ایجاد دسترسی مساوی به آموزش عالی، در قانون اساسی ایران و اسناد حقوق بشری مورد تاکید قرار گرفته است. ایجاد فضای مناسب روحی و روانی، ایجاد وسایل و مراکز مناسب آموزشی رایگان، دسترسی فیزیکی و اقتصادی به نهادهای آموزشی از ساز و کارهای حمایتی از حق آموزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد حقوق بشری است.

با وجود اینکه تاکنون مبانی متعددی جهت حمایت و شناسایی حق حریم خصوصی ارائه شده و از ملاک ها و ضوابط گوناگون در راستای تحدید حق مذکور سخن به میان آمده، نابسندگی مبانی و ملاکات مزبور و نیز برقرار نشدن نسبت مناسب میان قواعد مبنایی و احکام و اوصاف حریم خصوصی، باعث شده است، موقعیت حریم خصوصی در نسبت با این احکام به درستی شناخته نشود. از جمله این موارد، نسبت قاعده حفظ نظام و حریم خصوصی است. تحقیق پیش رو با بررسی ظرفیت های قاعده فقهی «حفظ نظام» که از واجبات مؤکّد در فقه امامیه است در مقام پاسخ به این پرسش است. نتایج تحقیق که با بررسی در منابع و مبانی فقه امامیه و به روش تحلیلی-توصیفی بدست آمده نشان می دهد این قاعده فقهی از جامعیت لازم برای تبیین ابعاد مختلف حق حریم خصوصی برخوردار است و می توان با تمسک بدان مواضع ابهام پیرامون حریم خصوصی را روشن نمودو الزامات حقوقی مرتبط با حریم خصوصی را بر این اساس سامان داد. این مراتب، در سه ساحت قابل بررسی است؛ نخست، «شناسایی حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام»، دوم «تحدید حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام» و سوم «نسبیت در تحدید حریم خصوصی در پرتو قاعده حفظ نظام».

حقوق کودک، یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر می باشد، زیرا اگر کودکان از مراقبت و حقوق کافی برخوردار نباشند؛ نمی توانند در سایه این حقوق از سلامت روحی و جسمی برخوردار شده و حضوری مفید در جامعه بشری داشته باشند. با توجه به اهمیت حقوق کودک به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم؛ لزوم اهمیت مراقبت از حقوق کودک در حقوق بشر چیست ؟ در عرصه بین الملل نیز کنوانسیون جهانی حقوق کودک را مورد تایید قرار داده اند. حقوق مدنی ایران بر خلاف قوانین بین الملل که فقط برای کودکان بعد از تولد حقوقی را قائل شده اند، به قبل از تولد کودک نیز توجه نموده است. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی حقوق کودک در حقوق بشر از منظر حقوق ایران و بین الملل می پردازیم و به صورت خلاصه این نتیجه را می یابیم؛ در دهه های اخیر حقوق ایران و حقوق بین الملل نگرش جدیدی نسبت به حمایت از کودکان داشته اند؛ حتی برای جنین از زمان انعقاد نطفه نیز حقوقی در نظر گرفته اند.که از جمله: وصیت به نفع حمل، حق ارث، وصیت، وقف کردن و غیره ...و نفقه قبل از تولد کودک که از ویژگی های متمایزکننده حقوق اسلامی با اسناد بین المللی است.

حقوق بشر به طور سنتی در حقوق عمومی و در روابط دولت شهروند مورد بحث بوده است، اما این به معنای نفی تأثیر آن در حقوق خصوصی نیست. در حقوق قراردادها اصولی نظیر حاکمیت اراده یا آزادی قراردادها هم سو با اصول حقوق بشر است اما برای حمایت همه جانبه حقوق بنیادین بشری کافی نیست. بدین منظور ضرورت دارد اصول دیگری که می تواند به عنوان اصولی هم سو با اصول سنتی در حقوق قراردادها نقش ایفا نماید، لحاظ گردد. پایه ای ترین اصل حقوق بشر، اصل حیثیت و منزلت انسانی است. سؤال این است که این اصل با چه ابعاد و با چه شیوه ای در حقوق قراردادها قابل اعمال است؟ و آیا حقوق بنیادینِ برآمده از این اصل با قرارداد قابل اسقاطند؟ در این مقاله تبیین شده که اصل حریت دربردارنده حقوق مهمی چون کرامت انسانی، حق احترام به زندگی خانوادگی بوده و اصل منع تبعیض می تواند به عنوان عامل محدودکننده اراده باشد و مانع نفوذ شرط یا قرارداد مخالف آن ها شده و حق های بنیادین برآمده از اصول موصوف به عنوان حقوق کلی مدنی، غیرقابل انصراف یا اسقاطند. روش تحقیق کتابخانه ای و با مطالعه رویه قضایی کشورها و ایران بوده است.

امروزه بهره گیری از الگوی مشارکت بزه دیده و بزهکار در فرایند دادرسی، به یک راهکار متداول در سیاست جنایی کشورها تبدیل شده که بسیار وسیع تر از نگاه سنتی به ایشان در نظام ادله اثبات عمل می کند؛ به دیگر سخن، مداخله و مشارکت صحیح طرفین جرم در فرایند دادرسی کیفری، با تتمیم مرحله اثباتی و تمرکز به مرحله ثبوتی، در راستای برآورده کردن آمال نظام عدالت، بر آثار و نتایج سودمند دادرسی در جامعه نیز تأکید دارد. این الگو یکی از مؤلّفه های مهم ارتباطی میان سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی کشورها، در مورد میزان مداخله طرفین دعوا یا مشارکت مردم در فرایند دادرسی محسوب می شود. قانون آیین دادرس کیفری ایران نیز با پیش بینی مقرّرات راجع به میانجی گری تمایل خود را به استفاده از این الگو نشان داده است؛ شرکت طرفین در دادرسی نه تنها مورد پذیرش نظام حقوقی اسلامی است بلکه تأکید زیادی هم بر آن شده است؛ این مقاله که به صورت توصیفی- تحلیلی نگاشته شده در پی تبیین الگوی میانجی گری در دادرسیِ مشارکتی بزه دیده- بزهکارمحور با تأکید بر موقعیّت این شکل از دادرسی در مقرّرات کیفری ایران و نظام حقوقی اسلامی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میان الگوهای تعیین شده در سیاست جنایی متداول و آن چه که در قوانین و مقررات داخلی میانجی گری نامیده می شود تفاوت معنایی وجود دارد، هرچند مبانی و اصول آنها در نظام های حقوقی و مقرّرات عرفی یکسان است. عدم توجه به این مبانی سبب شده تا بسیاری، به اشتباه، میانجی گری در قانون آیین دادرسی کیفری را جلوه ای از دادرسی ترمیمی در ایران قلمداد کنند.

در گفتمان حقوق بشر معاصر چهار مکتب را می توان شناسایی نمود که عبارت اند از مکتب حقوق طبیعی، مکتب اعتراض، مکتب رایزنی و مکتب گفتمان. این جستار به تحلیل انتقادی مکتب رایزنی در گفتمان حقوق بشر معاصر اختصاص دارد. مکتب رایزنی بیش از همه وامدار نظریات دو تن از مهم ترین اندیشمندان دوران معاصر یعنی یورگن هابرماس و جان راولز در فلسفه سیاسی است. این دو متفکر گفتگو و رایزنی را هرچند با برداشت و رویکردی متفاوت، از مهم ترین ابزارهای دستیابی به اجماع و همدلی در امور هنجاری در جوامع بشری می دانند. پرسش اساسی این است که آیا همان گونه که این دو اندیشمند می پندارند، گفتگو و رایزنی ابزار رسیدن به اجماع در مورد حق های بشری و ارزش های اخلاقی است؟ این جستار به روش تحلیل انتقادی صورت گرفته است. ازجمله نتایج تحقیق اینکه مشورت و گفتگو در مواردی ممکن است نه تنها به توافق و اجماع منجر نشود بلکه به نتایجی همچون یکسان سازی اقلیت ها و تحمیل ارزش های خاصی بر ارزش های دیگر و یا سلطه اکثریت بر اقلیت منجر شود.

هدف پژوهش حاضر واکاوی وضعیت زنان خانه دار در نظام حقوقی ایران از حیث وظایف دولت در برابر این گروه از شهروندان به قصد ارائه راهکاری حقوقی برای حمایت مطلوب و احقاق حقوق بشری آنان است. از آنجا که اشتغال پیش شرطِ بهره مندی معنادار از حقوق بشر است، چالش اصلی، تنظیم سطح حمایت ها است؛ به نحوی که هم حقوق زنان خانه دار محقق شود و هم انگیزه اشتغال زنان از میان نرود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است؛ در وهله نخست مسائل و مشکلات زنان خانه دار تبیین و سپس مسائل بر راه کارهای نظام حقوقی برای رفع آنها منطبق می شود تا با روشن شدن مشکلات مغفول مانده، توصیه هایی برایِ رفع آن ارائه می گردد. مهمترین مسأله زنان خانه دار، کسریِ کنش و مشارکت عمومی و عدم دسترسی به منابع ثروت عمومی است. در حال حاضر نظام حقوقی ایران برنامه جامعی برای زنان خانه دار ندارد. راه کار پیشنهادی قائل شدن به تفکیک میان نسل کنونی و آینده است. به این ترتیب که از طرفی خانه داریِ بخشی از زنان نسل کنونی به رسمیت شناخته شود و دولت مسئولانه و همه جانبه مشکلات آنان را رفع کند و از طرف دیگر زمینه اشتغال برای نسل آینده زنان فراهم شود؛ تا خانه داری به یک انتخاب معنادار فردی تبدیل گردد.

کشور ترکیه به عنوان کشور بالادستی در حوضه رود دجله و فرات از سال 1936 طرحی به نام آناتولی جنوب شرقی (گاپ) را پایه ریزی کرد که در ضمن آن از سال 1977 احداث سد ها و نیروگاه های برق آبی متعددی را بر روی رودخانه دجله و فرات آغاز نمود. با توجه به اینکه اجرای این پروژه بر کشورهای اطراف یعنی عراق، سوریه و ایران آثار منفی زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی متعددی برجای گذاشته و خواهد گذاشت و به اعتقاد کارشناسان، کشور ترکیه فرایند ارزیابی آثار زیست محیطی این طرح را به درستی انجام نداده است، پرسش این است که آیا از دیدگاه حقوق بین الملل کشور ترکیه تعهدی الزام آور به ارزیابی آثار زیست محیطی دارد؟ نتایج حاصل از این نوشتار بر اساس تحلیل اسناد و رویه قضایی بین المللی مؤید آن است که امروزه تعهد به اجرای ارزیابی آثار زیست محیطی در پروژه هایی که پتانسیل ایجاد آسیب مهم فرامرزی دارند، به عنوان یک تعهد عرفی الزام آور شناخته شده و برای همه کشورها لازم الرعایه است. به این ترتیب، کشور ترکیه نیز در احداث پروژه گاپ موظف به اجرای این تعهد بوده است که عدم رعایت آن برای این کشور مسئولیت بین المللی به دنبال خواهد داشت.

«استقلال قضایی» برای استقرار و تثبیت اصل حاکمیت قانون و تضمین تمامی حقوق شهروندی و بهره مندی از تمامی آزادی های اساسی است و دستگاه قضایی مستقل و کارآمد نقش مهمی در برقراری عدالت و تضمین حقوق افراد جامعه دارد و به قاضی اجازه می دهد به دور از هرگونه فشار و بدون نفوذ و ترس از هرگونه مقامی حتی مقامات قضایی بالاتر از خود، مطابق قانون و وجدان و بنابر تشخیص خود مبادرت به صدور حکم و اتخاذ تصمیم نماید. این اصل، دستگاه قضایی را در مقابل تعرضات قوای اجرایی و تقنینی مصون نگه می دارد و مانع از دخالت سایر قوا می شود. در حقوق بین الملل نیز اعمال این اصل با توجه به سیر فزاینده تشکیل دادگاه ها و داوری های بین المللی نقش مهمی را ایفا می کند و مهم ترین کارکرد آن حفظ قدرت دادگاه در تصمیم گیری عادلانه و منطبق با قانون است. از طرفی دیگر «استقلال نهاد وکالت» نیز امری بزرگ و بسیار پر اهمیت است که آن را تبدیل به یک مسئله ملی نموده است. این امر یکی از جلوه های اعتبار نظام دادرسی است که از یک سو به حیثیت نظام قضایی کشور و از سوی دیگر با رعایت حقوق شهرندی و حفظ کرامت ذاتی انسان مرتبط است و همچنین نشان از مدنیّت و سطح توسعه مدنی یک جامعه دارد. در واقع سه ستون اصلی حمایت از حاکمیت قانون در جوامع دموکراتیک و تضمین حقوق بشر قضات، دادستان ها و وکلاء هستند. لذا تضمین استقلال قضایی در این سه محور اساسی و مهم را باید ضروری دانست. چرا که عدم استقلال هر یک از این ها، خدشه بر حاکمیت قانون، حقوق انسانی و نقض دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت.

یکی از قواعد فقهی که هم در امور مدنی و هم در امور کیفری کاربرد فراوانی دارد، قاعده اضطرار می باشد، به طوری که اعمال این قاعده موجب انطباق احکام شرعی با اوضاع و احوال شده و مسیر اجرای عدالت هموار می گردد. به موجب احکام قرآن و سنت (حدیث رفع) و عقل، در فقه اسلام اضطرار مانعی برای مسئولیت کیفری است و در رابطه با جرایم بر علیه با اشخاص دارای اهمیت زیادی می باشد. اما در مورد تعرضات نسبت به جان بویژه قتل این قاعده محل بحث اندکی بوده است. از آنجایی که در رابطه با اضطرار در قتل قوانین جزایی ایران دارای اجمال می باشد و در رابطه با موضوع با حکم اصل ۱۶۷ قانون اساسی به فتاوی و منابع معتبر فقهی مراجعه می شود، لذا ناگزیر از مطالعه فقهی موضوع می باشیم، هر چند که موضوع در فقه نیز صرفا در لابلای مباحث فقهی فقها به صورت پراکنده مورد بحث و تدقیق قرار گرفته است و غالب مباحث هم این است که اضطرار مجوزی برای قتل عمدی نمی باشد و دلیل این امر نیز وجود قاعده فقهی لا تقیه فی الدماء می باشد. اما با این وجود نیز استثنایی بر این حکم وارد شده است که هر کدام نیازمند شرایط عمومی می باشد.

درحقوق ایران ضرورت تشکیل هیئت منصفه درجرایم سیاسی و مطبوعاتی در اصل۱۶۸قانون اساسی مورد تصویب قرارگرفته است اما ادبیات حقوقی چندانی درخصوص لزوم تبعیت یا عدم تبعیت دادگاه رسیدگی کننده ازنظراین نهاد یافت نمیشود ازاین رو برآن شده که به اختصار به روش توصیفی-تحلیلی،به بررسی نهاد هیئت منصفه در تعامل با  قضات در جرایم مطبوعاتی و جایگاه آن را در نظام حقوقی کشورمان پرداخته شود. نتایج گویای آن است که 1- پیش بینی نهاد هیئت منصفه از منظر حقوق اساسی از دو وجه قابل توجیه است:الف.امکان مشارکت مردم درفرایند دادرسی به ویژه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی که جنبه عمومی دارند را فراهم مینماید.ب.از آنجا که قوه قضائیه ممکن است تحت تاثیر قوه مجریه قرار گیرد،بیطرفی نهادرسیدگی کننده را تضمین مینماید.2- دادگاه بر برائت ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه است زیرا نظر هیئت منصفه براساس اصل برائت است.اما از نظر مجرمیت ملزم به تبعیت از نظر هیئت منصفه نیست،زیرا دراینجا دادگاه باید از اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها تبعیت کند.بنابراین،در صورتی که نظرهیئت منصفه مبنی بر مجرمیت باشد دادگاه میتواند بنابراصل قانونی بودن جرایم،رای بر برائت دهد،زیرا نسبت به قانون متعهد است.

تبصره2 ماده 1313ق.م مانند مشهور فقهاء،  شهادت متکدیانی ، که تکدی گری را حرفه خود قرار داده اند ، نپذیرفته است؛ اما برخی از فقهاء شهادت متکدی که کارش با حرام همراه نیست را پذیرفته اند ،  از پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است ، برمی آید که  ، عوامل چندی موجب اختلاف در پذیرش و عدم پذیرش شهادت متکدی شده است ، از جمله: (1)- اختلاف در تفسیر «السائل الذی بکفّه» که در روایات به عدم پذیرش شهادت وی اشاره شده است. (2)- اختلاف در حرام بودن تکدی گری و عدم آن .(3)- بر فرض حرام نبودن تکدی گری ، چرا شهادت متکدی پذیرفته نیست؟ این امر موجب آن شده که برخی از فقهاء و حقوقدانان ، عدم تکدی گری را شرط مستقلی دربرابر عدالت بدانند. (4)- فقدان ضابطه ای که همه موارد «در معرض اتهام بودن شاهد» را شامل شود . شروط «عدالت» و «در مظان اتهام نبودن» موجب عدم پذیرش شهادت متکدی شده است، حال آن که تکدی گری به خودی خود موجب سلب عدالت نمی شود، مگر آن که با کارهای حرامی ، همچون : دروغ ، تدلیس و...همراه باشد. از سویی «در مظان اتهام بودن» در همه جا، موجب عدم پذیرش شهادت نیست.