درخت حوزه‌های تخصصی

عنصر کلیدی در تشخیص نقض آثار ادبی و هنری بررسی میزان شباهت های میان آثار مورد مناقشه است. اما در خصوص آثار مبین واقعیت، که به طور عمده متشکل از واقعیات غیرقابل حمایت هستند، دادگاه هایی که با پرونده های نقض این آثار سروکار داشته اند می انگارند با توجه به اینکه شیوه های بیان ایده واقعی محدودند ممکن است به نظر برسد هر گونه بیانِ بعدی آن ایده اساساً مشابه کلماتی است که پدید آورنده نخست برای بیان ایده استفاده کرده است. در چنین مواردی، یک نظریه به خصوص وارد تحلیل می شود: ادغام ایده و بیان. به موجب این نظریه زمانی که ایده فقط به شیوه ای خاص می تواند بیان شود بیان قابل حمایت نیست. این نظریه ارتباطی ویژه با آثار بیان کننده واقعیت دارد. زیرا روش های محدودی برای بیان واقعیت ها، که خود قابل حمایت نیستند، وجود دارد. این مسئله موجب طرح این سؤال اساسی می شود که با توجه به این ماهیت خاص و نقش پر رنگ نظریه ادغام در استثنا کردن شباهت ها نقض آثار مبین واقعیت در چه شرایطی تحقق می یابد؟ نظر به نامشخص بودن وضعیت حقوق ایران در این زمینه، پژوهشگران در پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی در بررسی عملکرد قضات در پرونده های نقض مصادیق مختلف آثار بیانگر واقعیت درصدد پاسخ گویی به این سؤال برآمدند و نتیجه گرفتند این آثار معیار نقض متفاوتی می پذیرند، چنان که تنها شباهت نزدیک به یکسان شدن آثار وقوع نقض را اثبات می کند.

انتخاب شیوه حل و فصل اختلاف و نحوه اجرای آن، یکی از چالش های پیش روی بازرگانان در زمان اجرای قراردادهای تجاری بین المللی است. چه، به طور معمول و در بادی امر، بین المللی بودن یک قرارداد، ایجاد صلاحیت موازی، وقوع پدیده تعارض دادگاه ها و در نهایت، صدور احکام متعارض و دشواری اجرای احکام خارجی را در پی دارد. موافقت نامه رجوع به داوری تا اندازه ای از این نگرانی ها کاسته است؛ هرچند این شیوه نیز ایرادات مختص به خود را دارد. یکی از راهکارهای بازرگانان برای پیش گیری از این وضعیت، افزودن شرط انتخاب دادگاه صالح به قرارداد است. منتها، آیا چنین شرطی در سطح بین المللی از جنبه حقوقی اعتبار دارد؟ چه، صلاحیت دادگاه منتخب و اجرای حکم آن وابسته به اعتبار چنین توافقی است. در صورت مثبت بودن پاسخ، مصداق عینی آن کدام منبع یا منابع بین المللی است؟ این منابع چه شرایطی را برای تحقق چنین توافقی در نظر می گیرند؟ واقعیت آن است که به دنبال رواج این شرط در قراردادهای تجاری بین المللی، جامعه حقوقی نیز بر آن شده است تا این عرف تجاری را در قالب عهدنامه های بین المللی مدون سازد. منتها، این منابع متعدد و پراکنده بوده و به همین جهت، گاه، ناشناخته مانده است. افزون بر این، تعدد منابع، به خودی خود، تعارض میان آنها را نیز در پی خواهد داشت. بر این اساس، در مقاله حاضر، پس از تبیین مبانی شرط انتخاب دادگاه صالح، به معرفی و ارزیابی دقیق منابع بین المللی ناظر بر آن و در نهایت، راهکارهای رفع تعارض میان این منابع اشاره شده است. نگارش این تحقیق بر مبنای منابع کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

یکی از ویژگی های نظام قضایی انگلستان به عنوان مهد حقوق کامن لا، وجود قاعده سابقه و بهره گیری از آن ابزار سیاسی در مباحث حقوقی به ویژه مقوله آیین دادرسی است. این قاعده که مبنای آن ایجاد وحدت و اشتراک میان عرف های متنوع است قضات را ملزم به تبعیت از مستند اصلی و ضروری آرای سابق می نماید. البته، رأی صادره در صورتی الزام آور است که از دادگاهی عالی صادر شود و با واقعه جدید نیز منطبق باشد. این نهاد در نظام حقوقی حقوق نوشته معادل دقیقی ندارد هرچند، حقوق فرانسه دیر زمانی از ابزارهایی با کارکرد مشابه و تحت عنوان آرای متضمن اصل بهره می جست. در حقوق موضوعه ایران نیز نمی توان هیچ نهادی، حتی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را به عنوان معادلی برای قاعده سابقه معرفی نمود. این واقعیت در متون فقهی و منابع حقوق اسلامی نیز جاری است. مقاله حاضر با روش کتابخانه ای به تحلیل موضوع در نظام های حقوقی یادشده پرداخته است.

اینستکس، سازوکاری است که از سوی سه کشور اروپایی برای حفظ برجام و ایفای تعهدات این کشورها معرفی شد؛ هرچند در عمل ناکارآمد باقی ماند. این پژوهش، با استناد به روش تحلیلی-تفسیری، چالش های حقوقی و اقتصادی اینستکس را بررسی می کند. در این راستا، مهم ترین چالش حقوقی عبارت است از عدم تطابق مقررات ایران با توصیه های فتف و قرار داشتن در فهرست سیاه و تکلیف کشورهای اروپایی به انجام اقدامات متقابل در مورد کشورهای پُرخطر مطابق توصیه 19. چالش های حقوقی احتمالی دیگر ناظر به عدم انطباق با مقررات سازمان تجارت جهانی، با توجه به مبتنی بر تهاتر بودن و نیز مغایرت با مقررات دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا (اوفاک) است. چالش های اقتصادی نیز در دو سطح خُرد و کلان قابل بررسی اند. عدم هماهنگی با روحیات تاجران، اطلاع رسانی ناکافی و مشکلات ناشی از واحد پرداخت، عدم توازن میان واردات و صادرات، عدم پیش بینی تجارت نفت و احتمال تحریم ثانویه از سوی آمریکا، مهم ترین چالش های اقتصادی هستند. طرح های مشابه اینستکس برای مقابله با تحریم ها همانند ارزهای دیجیتال، برنامه نفت در برابر غذا و ایجاد دفتر کنترل دارایی های خارجی در اتحادیه اروپا نیز هر یک ایرادهایی دارند؛ به طوری که درنهایت می توان گفت بزرگ ترین چالش اینستکس، چالش سیاسی و خطر تحریم های ثانویه آمریکا است.

برابری در مفهوم حقوقی اش هنجاری فلسفی محسوب می شود که بسیاری از حق ها و آزادی های بنیادین موجود در قانون اساسی از آن سرچشمه می گیرد. در پژوهش پیش رو نویسندگان پس از بررسی و پی ریزی جنبه نظری برابری و انواع آن (برابری شکلی و برابری ماهوی)، به توصیف و ارزیابی گفتارهای مندرج در صورت نهایی مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ که به تصویب اصول مربوط به برابری منتهی شد، پرداخته اند. پرسش های اصلی تحقیق این است که قانون گذاران اساسی سال 1358 چه قرائت هایی از برابری شکلی و ماهوی داشته اند؟ آنان به رغم پذیرش انواع برابری در متن قانون اساسی، از انواع برابری در مجلس خبرگان برداشت های گوناگونی داشته اند. گرچه آنان قرائت های اختلافی ظاهری و جزئی از برابری شکلی داشتند، اما در نهایت، اصل برابری شکلی را در اصول مرتبط گنجاندند. از سوی دیگر، برابری ماهوی در دیدگاه های خبرگان قانون اساسی معنایی نسبی و شکننده دارد؛ به این معنا که با وجود مقبولیت پاره ای از مصادیقِ برابری ماهوی نظیر حقوق مربوط به تبعیض مثبت در نگرش قانون گذاران اساسی در تصویب اصول مرتبط، به سبب توجه به آموزه های دین اسلام در خصوص برابری و موازین آن و مذهب تشیع به عنوان رکن اولیه و خطوط راهبردی تقنین، پاره ای از مصادیق برابری ماهوی در قانون اساسی با قید موازین اسلامی همراه شده است.

گسترش کاربردهای تلفن همراه می تواند منجر به توسعه سپرده های بانکی شود، چراکه رفتار سپرده گذار ممکن است از تغییر میزان هزینه های انتقال و مشکلات نمایندگی ناشی از توسعه امور مالی اینترنتی، تاثیر پذیرد.در این مقاله، به بررسی این مسئله پرداحته می شود که انضباط بازار بانکی و روش های توسعه امور مالی اینترنتی تا چه میزان بر بهبود نظام بانکداری تاثیر می پذیرد.همچنین بررسی خواهد شد که آیا تاثیر امور مالی اینترنتی بر بهبود نظام بانکداری ناهمگن تغییر خواهد کرد یا خیر.بانک ها به عنوان موسسات اقتصادی همواره به دنبال تحقیق توقعات و نیازهای مشتریان خود می باشند .فناوری اطلاعات با تسهیل ارتباط با مشتریان و افزایش سرعت و اثربخشی آن، زمینه بهبود عملکرد و نوآوری در ارایه خدمات را فراهم می کند.از طرفی، توسعه امور مالی اینترنتی با فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی منجر به بهبود نظام بانکداری می شود و عوامل فنی، فرهنگی، حقوقی، مدیریتی و مالی در توسعه ی بانکداری الکترونیکی تاثیرگذار می باشد.هدف این تحقیق، بررسی نقش گسترش کاربردهای تلفن همراه با نقش میانجی تاثیرات فرهنگی بر بهبود نظام بانکداری اینترنتی می باشد.جامعه آماری این تحقیق از منظر کلیه مراجعه کنندگان به نظام بانکداری الکترونیک در شهر تهران مورد بررسی قرار می گیرد.لذا همه مشتریانی که از سیستم بانکداری الکترونیک در شهر تهران استفاده می نمایند را شامل می شود.هدف این تحقیق کمک به رفع عوامل محدود کننده و موانع بانکداری الکترونیک و کمک به تقویت عوامل مثبت و محرک بانکداری الکترونیک در اثربخشی نظام مدیریت ارتباط با مشتریان می باشد و نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی نظیر: گسترش کاربردهای تلفن همراه، پرداخت و تسویه، تخصیص منابع، مدیریت ریسک و کانال شبکه بر بهبود نظام بانکداری موثر است.لذا به ذینفعان پیشنهاد می گردد که در جهت استقرار و استفاده مناسب از بانکداری الکترونیکی در فرایند بانکی تلاش نمایند.

خشونت علیه زنان یا بزه دیدگی خاص جنسیت آنها مخصوصاً در فضایی که آن ها به شدت تحت کنترل هستند. پدیده ای کهن و مساله ای جهانی که و خامت آن به اندازه ای است که ایجاب می نماید کشور های مختلف متناسب با امکانات و ویژگی های خود ریشه های آن را شناخته و با بسیج تمام امکانات به کنترل و مهار آن قیام نمایند و این امر زمانی به بهترین وجه می تواند خود را نشان دهد که این موضوع بایستی فراتر از جانبداری های متعصبانه و جنسیتی صورت گیرد. مسئله خشونت علیه زنان قبل از آنکه یک مسئله خانگی، محلی، شهری، کشوری یا منطقه ای باشد یک مساله جهانی است. بعضی از طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته های جرم شناختی بزه کاران بالقوه قربانیان خود را غالباً از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه های بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان آماج های مطلوبی برای آنها محسوب می شوند. جنسیت افراد به عنوان یکی از عوامل مهم آسیب پذیری پیش تر افراد نام می برد که زنان را در جامعه آسیب پذیرتر از مردان می کند. استعداد ما پیش زمینه ی بزه دیدگی زنان را می توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی کرد. در بیرون خانه به خاطر خصوصیات خاص زیست شناختی که آنها را سیل های مناسبی برای بزه کاران بالقوه قرار می دهد، ممکن است در معرض تمرینات جسمی و جنسی قرار بگیرند. در درون خانه به دلیل بالا بودن قلم سیاه بزهکاری به خشونت های خانوادگی آسیب پذیری زنان افزایش می یابد.

مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت های ناشی از حمله انتحاری از پیچیده ترین بحث در حوزه حقوق مسئولیت مدنی دولت و فقه اسلامی است. مسئله اصلی این است که آیا دولت مسئول جبران خسارت های وارده ناشی از حمله انتحاری است یا خیر، و به فرض مسئول بودن دولت، خسارت های وارده با چه میکانیزمی قابل جبران است. در این خصوص، در حقوق ایران و افغانستان و نیز در فقه اسلامی راهکار روشن وجود ندارد. تا هنوز دو نوع دکترین حقوقی در این زمینه ارایه شده است: پاره ی از حقوقدانان، فعل زیان بار انتحارکننده را منتسب به دولت ندانسته و خسارت وارده را بدون جبران شمرده اند. گروهی دیگر، در چارچوب های گسترش دامنه ی مسئولیت مدنی دولت از طریق تفسیر موسع «مسئولیت ناشی از عمل غیر» و وضع قانون ویژه در این خصوص، دولت را مسئول دانسته اند. تحلیل آیات و روایات و نیز ادله های فقهی مرتبط با موضوع بحث، همسو با دیدگاه اخیر است. نظریه های فلسفی از باب حمایت و مصلحت زیان دیده و بخشندگی و همبستگی اجتماعی، دولت را مسئول دانسته اند. در نتیجه، دولت باید خسارت های وارده بر قربان یان و زیان دیدگان ناشی از حمله انتحاری را با میکانیزم تأسیس «صندوق تأمین خسارت زیان دیدگان ناشی از تروریسم» سنجش، پرداخت و جبران کند.

تجدیدنظر یا پژوهش، روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آراء قضایی فراهم آمده و اجرای عدالت را ممکن می سازد. اصل جواز تجدیدنظر در نظام های حقوقی ایران و فرانسه بر مبنای این امر منطقی و عقلانی می باشد که ممکن است رأی اولیه به هر علت از جمله اشتباه قاضی مرحله نخستین صحیح نبوده و برخلاف حق صادر شده باشد. لذا باید این حق و فرصت به محکوم علیه داده شود که به رأی اعتراض نموده و خواهان بررسی مجدد آن در مرجع صالح قضایی دیگری شود. این امر از سوی قانونگذار برای رسیدن به عدالت و دقت در دادرسی اتخاذ گردیده، به طوری که تجدیدنظر یا پژوهش خواهی، بازبینی رأی دادگاه بدوی بوده و به نوعی این طریقه اعتراض به رأی، محدودیت هایی را برای دادگاه تجدیدنظر و طرفین دعوا به همراه می آورد. از آنجایی که تجدیدنظرخواهی یا پژوهش خواهی در حقوق ایران و فرانسه، دارای آثار و جهات مهمی بوده و هر یک از این ها در پیشبرد بهتر عدالت مؤثر هستند، لذا در این مقاله به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.

یکی از مهم ترین پدیده های اقتصادی قرن حاضر، سرمایه گذاری خارجی می باشد و از آن جا که به عنوان یکی از روش های عمده دستیابی به سرمایه، فناوری و امکان تداوم رشد اقتصادی در کشورها بوده، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر سرمایه گذاری خارجی به عنوان راه اصلی دسترسی به تکنولوژی پیشرفته برای کشورهای در حال توسعه مطرح بوده و هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم تولید داخلی را افزایش و کلید اصلی توسعه اقتصادی هر کشور است. همچنین مهم ترین نقش سرمایه گذاری خارجی، آوردن سرمایه، مهارت ها و فن آوری به کشورها می باشد. با وجود ابعاد چشمگیر سرمایه گذاری خارجی در کشورهای دیگر و تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در سال 1380 و آئین نامه اجرایی آن مصوب 1381، ایران به دلیل فقدان یک نظام حقوقی منسجم و پویا در کنار عوامل دیگر با چالش های جدی در این مورد مواجه بوده به طوری که نواقص موجود بر سر راه سرمایه گذاری خارجی نه تنها برطرف نشده، بلکه حتی نارسائی های قانونی نیز مانع از تحقق یک نظام حقوقی کارآمد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بوده است که در این مقاله این موارد مورد بررسی قرار می گیرد.

حسن نیت که در آثار حقوقی به اصل حسن نیت و رفتار منصفانه تعبیر می شود، مبین نوعی صداقت و اخلاق محوری در روابط حقوقی بوده و ضرورت رعایت آن در قراردادها به عنوان اصلی مهم در جهت ایجاد اهدافی مانند بررسی چگونگی تهیه و تنظیم شروط قراردادها، برقراری تعادل و توازن در رفتار طرف های قرارداد، انعقاد و تفسیر قراردادها و... جایگاه ویژه ای را در حقوق قراردادها و همچنین معاملات قراردادی بین المللی یافته است، به طوری که حتی ماده 1104 قانون مدنی جدید تعهدات فرانسه مصوب 2016، قاعده عام حسن نیت را مورد پذیرش قرار داده است. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این پژوهش، مطالعه جایگاه تعهد حسن نیت از منظر جنبه های مختلف (مفهوم، ماهیت، قلمرو و ضمانت اجراها) در حقوق ایران و فرانسه است. در نهایت با بررسی این موارد خواهیم یافت که در نظام حقوقی ایران موردی تحت حسن نیت به عنوان تئوری مستقل قابل استفاده نیست و ملاک عمل در این مورد حجیت ظهور نوعی (تئوری ظهور قابل اعتماد) است و برای مبنای حسن نیت در حقوق ایران باید روی شرط مقتضای عقد کار شود، زیرا مقتضای عقود، توافق و تعامل است و در توافق، طرفین برای رسیدن به یک هدف مشترک و در تعامل، برای نیل به هدف مشترک تلاش می کنند. بنابراین از ابتدا تا انتهای معامله باید حسن تعامل وجود داشته باشد.

در ارتباط با حق ملاقات با کودک، در وجود این حق برای پدر یا مادری که پس از طلاق، حضانت به او واگذار نشده تردیدی وجود ندارد و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 و سایر مواد قانونی مرتبط از جمله ماده 1174 قانون مدنی، این حق را برای والدین شناسایی می کنند؛ لکن ماده 29 قانون مذکور علاوه بر والدین، بستگان طفل را نیز در ملاقات با او ذی حق اعلام کرده است. با توجه به قرارگیری این ماده در فصل طلاق، این سؤال مطرح می شود که آیا بستگان تنها در فرض طلاق والدین، حق ملاقات با طفل را دارند یا آنکه به غیر از این فرض، یعنی در صورتی که والدین طفل صرفاً جدا از یکدیگر زندگی می کنند یا آنکه اصلاً طفل در خانواده و تحت حضانت والدین باشد هم، اقربا حق ملاقات با طفل را دارند. این مقاله برای پاسخ به این سؤال، با روش کتابخانه ای در پی اثبات این فرضیه است که حق ملاقات بستگان که عبارتند از اقربای نسبی طفل، مقید به فوت یا غیبت پدر یا مادر طفل بوده و به صورت مطلق و مستقل نیست مگر اینکه مطابق ماده 29 قانون مذکور به طور استثنایی، وابستگی و مصلحت طفل، اقتضای ملاقات او را با اقربای خود داشته باشد.

کنترل و نظارت شرعی بر قوانین به منزله یکی از کارویژه های مهم شورای نگهبان، ریشه در مبانی تاریخی- حقوقی خاصی در قانون اساسی مشروطه دارد که آن را باید در سلسله رویدادهایی که به تصویب و اجرای اولین قانون اساسی ایران و پس از آن اصل 2 متمم آن قانون اساسی انجامیده است، جست وجو کرد. به نظر می رسد تأکید علمای دینی بر حاکمیت مبانی شرع بر نظام قانونگذاری کشور که بر پایه پاسداری از شریعت اکثریت ملت مسلمان، و تضمین اجرای قوانین مجلس صورت می گرفت، در پی تلاش و مجاهدت دامنه دار برخی علما، مراجع و روحانیان عضو مجلس به تثبیت و تشیید اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه تحت عنوان اصل طراز، انجامیده است، که در نتیجه زمینه کنترل شرعی قوانین در اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان نظریه حقوقی در تاریخ حقوق اساسی ایران را فراهم کرده است.

در نظام معاصر حقوق بین الملل، رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل همچنان بحثی مناقشه برانگیز می نماید و این مسئله در برخی نظام های داخلی مانند نظام حقوقی آمریکا، به عنوان نظامی فدرال، به چالش جدی حقوقی بدل می شود؛ چه، در عین حال که قانون اساسی آمریکا برتری را به حقوق بین الملل می دهد، رفتار حقوقی و سیاسی ایالات و حتی دولت فدرال گاه خلاف این را نشان می دهد. از سوی دیگر، آمریکا که در جامعه بین الملل حاضر خود را هژمون می شمرد، تلاش چندانی را، مگر به اقتضای منافع ملی، مصروف تبعیت از احکام صادره از نهادهای بین المللی و به ویژه دیوان بین المللی دادگستری نمی کند. در تحلیل رفتار قوای سه گانه در آمریکا، قوه مقننه با تحمل فشار حداقلی انتقادها و همچنین قوه مجریه، اعم از ریاست جمهوری و سایر ارکان اجرایی، رفتاری دوگانه در قبال تعهدات بین المللی داشته اند. انتقادات بسیاری اما متوجه قوه قضاییه آمریکاست؛ تا بدان جا که در مواردی، دادگاه های ایالات با بی توجهی به احکام دیوان بین المللی دادگستری و فراموش کردن تعهدات دولت فدرال، نوعی فدرالیسم نو را در انداخته اند.

این موضوع که خطوط لوله نفت و گاز بین المللی که از دو یا چند کشور می گذرند چگونه باید مورد توصیف حقوقی واقع شوند، مساله ای مورد اختلاف می باشد. به عنوان مثال، این خطوط ممکن است به منزله «مقر دائم» یک شرکت نفت و گاز محسوب شوند و یا اینکه تحت عنوان اموال غیرمنقول توصیف شده و درآمد حاصل از آنها تابع قواعد مربوط به اخذ مالیات از اموال غیرمنقول گردد. بر اساس دیدگاهی دیگر، خطوط لوله نفت و گاز صرفا نقش تسهیل کنندگی دارند و تنها به نقل و انتقال محصولات نفتی و گازی می پردازند و لذا در قیاس با فعالیت های اصلی شرکت های نفتی و گازی نقشی فرعی و غیرمحوری دارند. اتخاذ هر یک از این رویکردها، آثار مالی متفاوتی خواهد داشت. این مقاله می کوشد تا راهکارهایی مناسب جهت کاستن از ابهام ها و تعارض های موجود در زمینه توصیف حقوقی این خطوط لوله ارائه نماید.

زمینه و هدف: باوجود تاکید بر قضازدایی و کاهش مداخله های رسمی و کیفری درخصوص اطفال و نوجوانان، ورود و تعامل آن ها با سیستم قضایی به عنوان طفل بزهکار، بزه دیده یا شاهد جرم و اطفال در معرض خطر بزهکاری یا بزه دیدگی اجتناب ناپذیر است. نظام دادرسی کیفری، می بایست عاری از هر نوع خشونت علیه اطفال بوده و از بزه دیدگی طفل در درون نظام دادرسی جلوگیری کند. این پژوهش با هدف بررسی این مهم از منظر استانداردهای سازمان ملل متحد انجام شد. روش: این پژوهش دارای دو بخش توصیف و مقایسه است. در بخش تبیین هریک از طرفین مقایسه، از روش توصیفی استفاده شد و در بخش مقایسه و ارزیابی اسناد سازمان ملل متحد و قوانین دادرسی کیفری ایران، از روش تحلیلی استفاده شد. به این منظور، اسناد مرتبط با دادرسی اطفال و نوجوانان از منابع کتابخانه ای جمع آوری و با قانون آیین دادرسی کیفری ایران تطبیق داده شد. یافته ها و نتایج: این پژوهش نشان داد که برخی چالش های موجود در پیشگیری از خشونت علیه اطفال در ایران با وضع مقررات اخیر و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹، لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و آیین نامه میانجی گری، برطرف شده است و برخی دیگر نیز هنوز نیازمند وضع مقررات است.

در معاهدات یا موافقت نامه های سرمایه گذاری که میان دولت های میزبان با سرمایه گذاران یا دولت متبوع ایشان منعقد می شود دولت میزبان متعهد می گردد تا حمایت های لازم از سرمایه گذار و سرمایه گذاری به عمل آورده و از هرگونه اقدامی که مغایر با مفاد معاهده سرمایه گذاری است، خودداری نماید. با این وجود، بعضاً، حفاظت از منافع و نظم عمومی جامعه ایجاب می نماید دولت میزبان دست به اقداماتی زند که مغایر با مفاد معاهده قلمداد می گردد. این اقدامات مغایر چنانچه در چهارچوب «شرط اقدامات منع نشده» باشد مجاز؛ در غیر این صورت موجب مسئولیت دولت خواهد شد. مهم ترین مبنای توسل به این شرط، تضمین حق نظارتی دولت میزبان بر اقدامات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی است. تشویق و ارتقای سرمایه گذاری نباید به هزینه نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی صورت پذیرد. مهم ترین یافته های پژوهش حاکی از آن است که دو چالش اساسی در خصوص اعمال این شرط توسط دولت های میزبان وجود دارد. اولین و مهم ترین چالش، خودقضاوتی دولت میزبان در عمل به شرط است؛ بدان معنا که دولت به صورت یک طرفه خود در خصوص مشروعیت انجام اقدامات مغایر عهدنامه تصمیم بگیرد. نادیده انگاشتن انتظارات مشروع سرمایه گذاران به هنگام اعمال این شرط چالش مهم دیگر است. اختیار دولت در عمل به این شرط مطلق نبوده بلکه قابل نظارت است. دولت باید به نحو غیرتبعیض آمیز و غیرخودسرانه مبادرت به اعمال این شرط نماید و همواره مکلف به رعایت حسن نیت نسبت به طرف مقابل است. آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف بین المللی در خصوص مسئولیت دولت های استنادکننده به این شرط، گویای این واقعیت است که هرچند وحدت رویه ای در این خصوص وجود ندارد؛ با وجود این، رویکرد غالب مراجع، جبران خسارات سرمایه گذار متناسب با ضرر وارده به وی است.

سمت سهامداران در اقامه دعوی علیه دولت میزبان نزد مراجع حقوقی بین المللی، موضوع نسبتاً بدیعی است که در رویه داوری های سرمایه گذاری بدان پرداخته شده است. در حقوق بین الملل کلاسیک، سهامداران در اقامه دعوی علیه دولت میزبان فاقد "سمت"بودند . جبران خسارات سهامداران فقط از طریق حمایت سیاسی دولت متبوع آنان و صرفاً در حدود "حقوق " سهامداران امکان پذیر بود. این موضوع در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن انعکاس یافته است . دیوان بین المللی دادگستری در رای مذکور با تفکیک بین حق و منفعت صرفاً حقوق سهامداران را قابل حمایت دانست. لکن در عین حال، وجود معاهدات را به عنوان مبنایی جهت جبران خسارت انعکاسی سهامداران، شناسایی نمود..در این نوشتار به این مسئله پرداخته می شود که آیا سهامداران در اقامه دعوی غیرمستقیم و انعکاسی به طرفیت دولت میزبان ذی سمت می باشند و داوری های سرمایه گذاری به "دعاوی غیر مستقیم" سهامداران علیه دولت میزبان جهت مطالبه "خسارت انعکاسی" چگونه پاسخ داده اند . رویکرد حقوق داخلی کشورها از جمله ایران و انگلیس به دعاوی انعکاسی سهامداران چگونه است؟یافته مقاله این است که در حقوق داخلی کشورها از جمله انگلیس، سهامداران در اقامه دعوی غیر مستقم، فاقد سمت هستند و در حقوق ایران نیز امری ناشناخته است. لکن در حقوق بین الملل مدرن قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی، مبنایی برای سهامداران در اقامه دعوی علیه دولت میزبان بنیان نهاده که از رضایت دولت متعاهد نشأت می گیرد. اگرچه این توافقنامه ها در خصوص خسارات و دعاوی غیر مستقیم صراحت ندارند، لکن رویه های داوری سرمایه گذاری، اطلاق این شروط را حمل بر شمول دعاوی غیر مستقیم نموده است.

قریب به سه دهه است که برنامه های متنوع طبیعت- درمانی به عنوان یک رویکرد اصلاحی نوین در زندان های برخی از کشورها (نظیر امریکا، انگلستان و کانادا) به کار بسته می شود. مطالعات تجربی متعدد حکایت از توفیق این برنامه ها در راستای اهدافی نظیر کاهش نرخ تکرار جرم و یا ادغام پذیری دوباره زندانیان در جامعه می کنند. به نحوی که می توان گفت، طبیعت درمانی در حال بدل شدن به یک الگوی موفق اصلاحی در نظام زندان های این کشورها است. با این حال، هیچ نوشتاری در ادبیات جرمشناسی یا کیفرشناسی پارسی به بررسی این الگوی نوظهور نپرداخته است و هنوز هیچ یک از زندان های ایران نیز درصدد تجربه آن برنیامده اند . این نوشتار می کوشد تا در چهار بخش مجزا، مبانی نظری طبیعت درمانی، جلوه ها و اهداف آن در زندان ها، نتایج تجربی حاصل از پیاده سازی این برنامه ها در زندان ها، مکانیسم های نظری اثربخشی آن و نهایتا، وضعیت به کار گیری این برنامه ها و جایگاه طبیعت درمانی در نظام زندان های ایران را ارائه نماید.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و اعتیاد به شبکه های مجازی با بحران هویت در نوجوانان مضطرب بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه نوجوانان مضطرب شهر سمنان در سال 1400 می باشد. همچنین برای تعیین حجم نمونه تحقیق، به ازای هریک از متغیرهایی که وارد معادله رگرسیون می شوند می توان دست کم 50 نفر انتخاب نمود (هومن، 1398). بنابراین حجم نمونه با وجود 2 متغیر پیش بین و یک متغیر ملاک یعنی مجموعا 3 متغیری که وارد معادله رگرسیون می شود، به ازای هر متغیر 50 نفر و در مجموع 150 نفر برآورد شد که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارگرد آوری دادها پرسشنامه بحران هویت احمدی، پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده ریتچی و فیتزپاتریک و پرسشنامه اعتیاد به فضای مجازی والتز بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) و آمار استنباطی (ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) با استفاده از نرم افزار spss نسخه 26 مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها ی پژوهش نشان داد که بین الگوهای ارتباطی خانواده و اعتیاد به شبکه های مجازی با بحران هویت در نوجوانان مضطرب رابطه وجود دارد.