درخت حوزه‌های تخصصی

نهادهای پلیسی که در جوامع مختلف از قدمتی دیرینه برخوردارند، با هدف اصلی حفظ نظم عمومی و جلوگیری از وقوع جرم تشکیل شده اند. این نهاد همانند نظم عمومی در طی دهه های گذشته و به تناسب تحول درک جامعه از پدیده مجرمانه دچار تحول گردیده و از رویکردهای سنتی به رویکردهای نوین و اجتماع محور گرایش یافته است. در عصر حاضر، کشورها با افزایش جرائم مواجه شده اند که این امر باعث ناامنی و بی اعتمادی به پلیس در جامعه شده است. در مورد مقابله با این ناامنی و بی اعتمادی دولت ها تصمیم به تمرکززدائی از پلیس و همچنین قائل شدن نقش مهمی برای جامعه در مبارزه با جرائم شدند. همچنین با توجه به نیاز جامعه کنونی به الگوی پلیسی متفاوت با الگوی پلیس سنتی، پلیس ترمیمی برای پاسخ به این نیازها شکل گرفت. مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، بر نقش مهم و تأثیرگذار پلیس در حل و فصل اختلافات و مسائل کیفری، به عنوان یکی از کنشگران سامانه عدالت جنایی اذعان می کند. از میان مهمترین راهبردهای پیشگیرانه پلیس جامعه محور می توان به تحقق پلیس تعامل گرا به جای پلیس سرکوبگر، تحقق پلیس اخلاق مدار به جای پلیس زورمدار، و ایفای نقش پلیس هشداردهنده به جای پلیس تعقیب کننده اشاره نمود. از سوی دیگر، تغییر راهبرد از سیاست های خشن به سیاست های جنایی مشارکت محور و نیز حرکت در مسیر حاکمیت الگوی پلیس اجتماع محور از جمله این الزامات است. به دیگر سخن، اجرای برنامه های ترمیمی در سازمان پلیس نیازمند اعتماد بزه دیدگان به پلیس و نیز رفتار کرامت مدار با بزه دیدگان است.

امنیت قضایی از موضوعات مهمی است که بر تضمین حقوق قضایی شهروندان از سوی حاکمیت دلالت دارد. امنیت قضایی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با حقوق قضایی شهروندان و توجه روزافزون به این حقوق از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال پرداخته شود که فقه و حقوق ایران و همچنین اسناد حقوق بشری چه دیدگاه درخصوص امنیت قضایی داشته و دادرسی علنی به عنوان یکی از عناصر مهم امنیت قضایی چه جایگاه در فقه، حقوق ایران و اسناد حقوق بشری دارد؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. نتایج بر این امر دلالت دارد که امنیت قضایی دارای عناصر و مؤلفه های متعددی نظیر اصل برائت، اصل حق دسترسی به وکیل، اصل بی طرفی قاضی، اصل فرصت کافی برای دفاع است که هم در فقه و حقوق قایران و هم اسناد حقوق بشری مورد توجه قرارگرفته و به رسمیت شناخته شده است. علنی بودن دادرسی نیز یکی از تضمینات مهم رسیدگی های کیفری است که در قانون اساسی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد متعدد حقوق بشری مورد تأکید قرارگرفته است. در اصل پذیرش امنیت قضایی و دادرسی علنی تفاوتی میان فقه و حقوق ایران و اسناد حقوق بشری دیده نمی شود اما پرواضح است که در حقوق ایران برای امنیت قضایی در مواردی چون حق دسترسی به وکیل یا شرایط دادرسی علنی محدودیت هایی ایجاد شده است که اصل امنیت قضایی را تحت تأثیر قرار داده و مخدوش کرده است.

حقوق «آفرینش های فکری» نوعی مالکیت اعتباری بر آثار و تلاش های ذهنی افراد است که با جمع برخی ارکان، نظیر اصالت، تازگی و ابتکار، بسته به ماهیت مخلوق فکری، حقوقی نسبتاً انحصاری برای پدیدآورنده به ارمغان دارد. برخلاف تصور عام، حقوق آفرینش های فکری حقی مطلق نیست و می تواند دربردارنده حقوق آحاد جامعه نیز باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن واکاوی موضوع حقوق آفرینش های فکری و موضوعات زیرمجموعه آن در صنعت ساخت، به عنوان آثاری هنری و صنعتی، حمایت های قانونی را در دو مرحله پیش و پس از ساخت بررسی کرده است و بر این نظر استوار است که استفاده از طرح ها و ایده های اجراشده توسط سایر مهندسان الزاماً به معنای تعرض به حقوق پدیدآورنده اولیه نیست و جزئی از طبیعت رو به رشد دنیای مهندسی به حساب می آید. همچنین این نتیجه حاصل شد که در فقدان دیدگاه قانونی صریح در زمان تعارض میان حقوق مادی و فکری آن، حداقل در حوزه مهندسی و صنعتی، اصل بر تقدم مالکیت مادی است و مالک حق تغییر مصنوع ایجادشده مهندسی بر اساس نیازهای خود را دارد، لیکن صاحب ایده می تواند از انتساب اثر به خود ممانعت کند و اگر خسارت مسلم یا ممکن الحصولی به وی وارد آید، آن را مطالبه کند. درنهایت از جنبه کیفری مشخص شد که تعرض به حقوق فکری با توجه به دیدگاه های نوین، دیگر یک جرم قابل گذشت نیست و شناسایی آن به عنوان یک جرم عمومی درراستای منافع همگانی و توسعه یافتگی اجتماعی و اقتصادی کشور ضروری است. .

روش های تأمین مالی دائماً در حال تحول و به روزرسانی هستند. پیچیدگی ها و دشواری های استفاده از سازوکارهای موجود و محدودیت های قانونی حاکم برای جذب منابع مالی از عموم به وسیله سازوکارهای رسمی، سبب بروز روش نوین تأمین مالی؛ یعنی صدور و انتشار توکن های رمزنگاری شده و عرضه عمومی سکه آنها به مردم در سراسر جهان، با استفاده از فناوری بلاکچین شده است. ماهیت این فناوری و بهره گیری آن از تکنولوژی دفتر کل توزیع شده و ویژگی عدم تمرکز حاکم بر آن، این امکان را برای شرکت ها و صاحبان کسب وکارها فراهم نموده است تا این توکن های رمزنگاری شده را خارج از سازوکارهای مرسوم و متداول به عموم مردم به فروش برسانند و از این طریق تأمین مالی کنند. برخی از این انواع توکن ها که به آنها اصطلاحاً توکن های اوراق بهادار گفته می شود، از خاصیت اوراق بهادار برخوردارند و باتوجه به حقوقی که برای دارنده آن به دنبال دارند و مخاطراتی که پذیره نویسان این توکن ها را تهدید می کند، مشمول مقررات قانونی حاکم در نظام های حقوقی درخصوص عرضه عمومی اوراق بهادار هستند. در این مقاله، با کمک یافته هایی از نظام حقوقی ایران و آمریکا، به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مقررات حاکم بر عرضه عمومی اولیه توکن های رمزنگاری شده بر بستر بلاکچین پرداخته می شود.

یکی از چالشی ترین مباحث حقوق شرکت ها، تعیین حدود اختیارات مدیرعامل شرکت است. جایگاه حقوقی مدیرعامل در شرکت های سهامی مسئله ای مبهم و اختلافی در قانون، دکترین و رویه قضایی است. عده ای از اساتید با استناد به مواد 124، 125 و 128 لایحه قانونی سال 1347، مدیرعامل را وکیل شرکت دانسته و اصل را بر عدم اختیارات او گذاشته اند و برخی دیگر نیز با توجه به ماده 589 قانون تجارت و با الهام از حقوق فرانسه، مدیرعامل را جزئی از ارکان شرکت برشمرده و اصل را بر اختیارات وی بنا کرده اند. اختلاف مذکور نشئت گرفته از یک ترجمه نوآورانه از مواد قانونی فرانسه بوده است که نه تنها برخلاف قانون مبدأ است، بلکه با واقعیت های عرصه تجاری نیز سازگاری ندارد. تعیین حدود و ثغور اختیارات مدیرعامل رابطه ای تنگاتنگ با برگزیدن نظریه وکالت، یا رکنیتِ مدیرعامل پیرامون ماهیت و مبنای رابطه وی با شرکت دارد. در نتایج به دست آمده در این گفتار، نگارندگان با رویکردی فراقانونی به تحلیل مبنایی لزوم همسان سازی اختیارات مدیرعامل با هیئت مدیره پرداخته اند و با تکیه بر حقوق فرانسه و آرای قضات، مدیرعامل را نیز همانند هیئت مدیره، یکی از ارکان شرکت، و دارای اختیارات گسترده ذاتی و نشئت گرفته از قانون می دانند و محدودیت اختیارات وی را در برابر اشخاص ثالثِ با حُسن نیت صحیح تلقی نمی کنند

بر اساس اصول حاکم بر حقوق پزشکی مداخله پزشک در درمان بیمار مستلزم اخذ رضایت آگاهانه از بیمار است. این رضایت زمانی حاصل می شود که بیمار با داشتن اطلاع کافی از روند درمانی و مخاطرات آن، رضایت خود را ابراز نموده باشد. در این مطالعه، به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق آمریکا و فرانسه، به این سؤال پاسخ داده می شود که پزشک چه مخاطراتی را باید به بیمار اطلاع رسانی نماید. با وجود رویکردهای مختلف، دو معیار اصلی «مهم بودن خطر» و «احتمال وقوع خطر» اساسی ترین عوامل تأثیرگذار بر تعیین دامنه تعهد پزشک در اطلاع رسانی مخاطرات درمان می باشد. در حقوق فرانسه بر مبنای اقسام ریسک، مخاطرات «جدی» و «شایع»، به عنوان موضوع تعهد پزشک به اطلاع رسانی شناخته می شود، لیکن در حقوق آمریکا بر اساس رویکرد مبتنی بر دیدگاه بیمار و با معیار نوعی، پزشک موظف به اطلاع رسانی مخاطراتی است که با توجه به «شدت مخاطره» و «درصد احتمال وقوع آن» نوعاً از دیدگاه بیمار، مهم و اساسی است. رویکرد نوین حقوق انگلستان نیز رویکردی تلفیقی مبتنی بر «تعامل فعالانه پزشک و بیمار» است که به دلیل توجه به ویژگی ها و شرایط خاص بیمار تحت درمان، حداکثر کارایی برای تحقق رضایت آگاهانه را به همراه دارد. همین رویکرد در حقوق ایران نیز پیشنهاد می شود، بدین معنی که پزشک قبل از انجام درمان، با بررسی وضعیت، روحیات و دیدگاه های بیمار، در یک تعامل فعالانه، مخاطرات مهم از دیدگاه بیمار را تشخیص دهد و در مواردی که دسترسی به دیدگاه بیمار میسر نشد، از معیار بیمار متعارف استفاده نماید.

تبلیغات بازرگانی مقوله ای مهم در دنیای پیرامون ماست و آثار بسیار عمیقی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی ما باقی می گذارد. تأثیر این پدیده در اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و حتی سیاست روزبه روز بیشتر می شود و نابسامانی این حوزه بستر مناسبی را برای سوءاستفاده کنندگان فراهم خواهد آورد. موضوع تبلیغات درخصوص تولیداتی که با سلامت مصرف کننده ارتباط مستقیم دارند اهمیتی دوچندان می یابد. مهم ترین معضل در حوزه تبلیغات کالاها و خدمات ناظر بر سلامت در نظام حقوقی ایران تعدد و تشتت مصوباتی است که از دیرباز وجود داشته است. هرچند هر مصوبه از بعد خاصی به مسئله پرداخته است. برای مثال، رویکرد قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار، قانون مربوط به مواد روان گردان، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی، قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت با یکدیگر متفاوت است، اما بعضاً درخصوص مراجع صالح پیش بینی شده برای صدور مجوز تبلیغات و مراجع رسیدگی کننده به تخلفات، ضمانت اجرای نقض قواعد حاکم بر تبلیغات و... هم پوشانی و تناقضاتی وجود دارد. در مصوبات سال های اخیر نیز، نه تنها تلاشی برای رفع این مسئله نشده است، بلکه مواردی همچون قانون «ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به سلامت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی»، مصوب 1397، به این ابهامات دامن زده است. در این مقاله، ضمن اشاره به دستورالعمل های اتحادیه اروپا پیرامون تبلیغات ناظر به سلامت، وضعیت نظام حقوقی ایران در این خصوص تبیین شده است. پژوهش پیش رو، با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، به بررسی موضوع پرداخته است.

در قرن بیستم شاهد سلب مالکیت های متعددی در قالب ملی کردن، مصادره یا ضبط اموال بودیم در نیمه اول قرن بیستم دولت اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن اقدام به مصادره گسترده ای نمودند و در غرب دولت مکزیک اقدام به ملی کردن اراضی مزروعی و منابع نفتی خود نمود. نیمه دوم قرن بیستم با ملی کردن صنعت نفت در ایران آغاز شد و متعاقب آن در موارد متعددی دولت های آسیائی و افریقایی مبادرت به ملی کردن منابع خود نمودند، دولت های سرمایه گذار که غالباً از طریق شرکت های چند ملیتی در کشورهای صاحب منابع طبیعی حضور داشتند خود را متضرر اصلی این نوع اعمال حاکمیت تصور می کردند، که این مسئله زمینه بروز اختلافات فیمابین طرفین گردید، سرمایه گذاران در جهت احیای حقوقی که به تصور خود از دست رفته می دیدند و حل اختلافات فیمابین متوسل به داوری بین المللی شدند که بر این اساس شاهد رویکرد های متعددی در خصوص اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی توسط داوران هستیم. با نگاهی به سوابق تحولات این موضوع درخواهیم یافت که این عرصه همواره محل جنگ و گریز مستمر طرفین قرارداد بوده و آنها از توسل به انواع استدلال ها و نظریه پردازی ها در راستای حفظ منافع هر طرف فروگذار ننموده اند که نتیجه آن تحول و یا تعدیل در معیارهای موجود در نتیجه اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی شان بود.

جایگزین های تعقیب کیفری که جلوه ای از اصل متناسب بودن تعقیب کیفری است را می توان راه سوم و روش بینابین ِ تعقیب بی قید و شرط و بایگانی کردن پرونده به حساب آورد؛ که ضمن آن، هم بزهکار بدون تعقیب رها نمی شود و هم اهداف مجازات ها، بدون ورود شخص به نظام عدالت کیفری ، محقق می شود. در حقوق ایالات متحده آمریکا  که برگرفته از نظام کامن لا است ، اصل موقعیت داشتن تعقیب کیفری که جایگزین های تعقیب کیفری هم جلوه ای از این اصل می باشد به نسبت اصل دیگر نمود بیشتری دارد؛ چرا که در آن جا تعقیب متهم زمانی آغاز می گردد که هم ادله کافی علیه متهم وجود داشته باشد و هم مصلحت عمومی ، تعقیب را ایجاب نماید. شروط فرعی دیگری هم مثل منفعت قربانی (برخلاف حقوق ایران که در برخی از جرایم تمایل قربانی شرط است ) و رعایت اصول اخلاقی وجود دارد که همگی این ها می تواند عوامل توسعه این اصل و به تبع آن جایگزین های تعقیب کیفری به حساب آید. در نتیجه تحقیقات و مطالعات صورت گرفته ، جلوه هایی از جایگزین های تعقیب کیفری در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مورد توجه قانونگذار قرار گرفت . اما این مقدار، به نظر، کافی نمی باشد و اعمال و اجرای همین مقدار کم هم با چالش هایی رو به روست که در این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی، این چالش ها در قالب چالش های فرهنگی (گرایش به کیفر و عدم توجه به اهداف مجازات ها) اجرایی (عدم وجود سازمان مراقبت از مجرمان، کمبود اعتبارات مالی جهت اعمال جایگزین های تعقیب کیفری )، تقنینی (الزامی نبودن تشکیل پرونده شخصیت در تمام جرایم و اعمال جایگزین های تعقیب کیفری توام با شرایط سخت ) و قضایی (تورم پرونده های کیفری و ضعف آموزشی قضات) با نگاهی به حقوق ایالات متحده آمریکا، مورد بررسی قرار خواهند گرفت .

سیاست جنایی، مجموعه پاسخ های هیأت اجتماع اعم از کیفری و غیرکیفری در قبال پدیده مجرمانه می باشد. دلماس مارتی براین باور است که باید از سیاست جنایی مفهومی را گزینش نماییم که عمده پاسخ ها رویکرد غیرکیفری داشته باشد اما در مقابل فوئرباخ آلمانی غالبا رویکرد کیفری بر پاسخ های هیأت اجتماع دارد که سیاست جنایی ایران نیز منبعث از این رویکرد است. تشهیر متهمان ازجمله واکنش های ترذیلی و کیفری است که عمده توسط نهاد پلیس؛ البته تعداد اندکی از آن ها به شکل خودسرانه و نه همه آن ها؛ که موجب بدنامی این نهاد بزرگ می شوند؛ به عنوان بازوی قدرت و اجرای عدالت کیفری، صورت می گیرد. در این میان با توجه به آموزه های دینی و عرف حاکم بر جوامع و نیز فرهنگ ایرانی، در می آبیم که این نوع از برخورد متناسب با شأن، منزلت و جایگاه انسان نمی باشد و نیز از منظر حقوق کیفری، نظریات جرم شناختی و اسناد بین المللی اسناد می تواند در بوته نقد قرار گیرد. بنابراین تحلیل سیاست جنایی ایران در قبال این برخورد از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا عدم صحت این عمل نمایان گردد. در واقع سوال اصلی این پژوهش را می توان بدین صورت بیان نمود ؛ سیاست جنایی ایران در خصوص تشهیر مجرمان و متهمان دارای چه نقد و ایراداتی می باشد و اساسا آیا این نحوه از برخورد با متهمان از منظر فقه، حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی مورد پذیرش است یا خیر؟ در این پژوهش با جستجو و مطالعه منابع کتابخانه ای و مداقه در آثار فقهی و نظریات جرم شناختی، به آن پاسخ داده شده است.

اموال غیرمادی اموالی هستند که وجود خارجی ندارند ولی جامعه آن ها را اعتبار کرده و قانون هم آن ها را مورد شناسائی قرار داده است. ازیک دیدگاه تمامی حقوق عینی (مانند حق ارتفاق)، حق کسب و پیشه یا تجارت، سرقفلی و حقوق معنوی (مالکیت فکری، ادبی، هنری و صنعتی و میراث فرهنگی) جزو اموال غیرمادی هستند. درحقوق ایران مالکیت این اموال به رسمیت شناخته شده است. با تکیه بر مقررات عام قانونی نمی توان انتقال اموال غیرمادی را بیع دانست و قاعدتاً انتقال اموال غیرمادی، در قالب ماده 10 قانون مدنی و عقود نامعین صورت می گیرد مگر این که قانون مدنی اصلاح شود یا رویه قضایی به صورت وحدت رویه، پیوستن انتقال این اموال به بیع را تایید کند یا آن که قوانین موخرالتصویب، واگذاری مصداق های این اموال را به عنوان بیع مورد شناسایی قرار دهد. در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 و قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، به کرات از واژه های خریدوفروش استفاده شده است که به نظر می رسد قانونگذار بیع سهام شرکت ها که یکی از مصداق های اموال غیرمادی غیرفکری است را مورد شناسایی قرار داده است. فروش سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 «انتقال» است ولی در عرف داد وستد و حتی حقوقدانان  همه سخن از فروش سرقفلی می کنند. به طور معمول، در اسناد انتقال سرقفلی دکان ها و فروشگاه ها، به جای اجاره یا انتقال منافع و سرقفلی گفتگو از فروش آن است. ولی در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت با وجود محرز و مشخص بودن عرف خرید و فروش این مال، به لحاظ مغایرت برداشت جامعه با حکم صریح ماده 338 قانون مدنی هنوز نمی توان حقوق ایران را تسلیم شده عرف مسلم جامعه دانست.

توافق بین بنگاه های اقتصادی، درصورتی که طرفین قرارداد در سطوح مختلفی از زنجیره تأمین و در طول یکدیگر قرارگرفته باشند، توافق عمودی برشمرده می شود که می تواند با ایجاد محدودیت بر رقابت، ضد رقابتی تلقی شود. در این پژوهش، با مطالعه مقررات اتحادیه اروپا و حقوق ایران به معیارهای شناسایی این نوع از توافقات پرداخته شده است. نتیجه به دست آمده این بود که در مقررات اتحادیه اروپا، برای تمییز توافقات مذکور، سه معیارِ توافق میان دو بنگاه اقتصادی، دارا بودن اثر بالفعل یا بالقوه بر تجارت میان دولت های عضو، و محدود کننده رقابت به واسطه موضوع یا اثر وجود دارد؛ هرچند مواردی تحت عنوان معافیت هم وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، توافقات مشمول ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (رویکرد شکل محور) اصولاً ضد رقابتی هستند. سایر توافقات اصولاً رقابتی هستند و به موجب ماده 44 قانون مزبور (رویکرد اثرمحور)، در صورت وجود دو شرطِ دارا بودن یکی از آثار هفتگانه مقرر در ماده مذکور، و منجر شدن به اخلال در رقابت، ضد رقابتی برشمرده می شوند.

اصطلاح «منافع عدالت» که در قسمت «ج» بندهای 1 و 2 ماده 53 اساسنامه رم به کار رفته است، از جمله مناقشه برانگیزترین ابهامات اساسنامه رم است که به عقیده برخی باید به صورت موسع تفسیر شود و حوزه هایی مثل منافع صلح و عفو و غیره را در بربگیرد و در مقابل، برخی نیز معتقد به تفسیر محدود و تنها در قالب معیارهای مندرج در ماده 53 هستند. با توجه به اینکه شدت جرائم ارتکابی در افغانستان توسط طرفین درگیر دارای ماهیت بالا و در مقیاس وسیعی است که آثار کوتاه و بلندمدتی بر قربانیان داشته است، دادستان دیوان بین المللی کیفری درخواست شروع تحقیقات را در خصوص جرائم ارتکابی در افغانستان کرد، اما شعبه مقدماتی با استناد به منافع عدالت این درخواست را رد کرد. متعاقباً شعبه تجدیدنظر با رد استدلالات شعبه مقدماتی، مجوز شروع تحقیقات را به دادستان اعطا نکرد. در این نوشتار بر آنیم که ضمن تعریف و توصیف مختصر منافع عدالت مندرج در ماده 53 اساسنامه رم، وضعیت افغانستان را با توجه به معیارهای قسمت «ج» بندهای 1 و 2 ماده 53 و همچنین معیارهای مدنظر شعبه مقدماتی تحلیل و بررسی کنیم.

حفظ صلح و امنیت بین المللی، رسالت یا دست کم یکی از رسالت های بنیادین سازمان ملل متحد قلمداد می شود و به حکم گزاره های عقلایی، زلف قواعد و اصول سازمان ملل متحد به آن گونه که در منشور ملل متحد منعکس شده، به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، با صلح و امنیت بین المللی گره خورده است. مقاله حاضر به نقش دیوان بین المللی دادگستری در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی پرداخته است. سطور پیش رو، با روش توصیفی – تحلیلی، پس از مداقه در تحول مفهومی صلح و امنیت بین المللی، به ظرفیت و عملکرد دیوان یادشده به عنوان دادگاهی که در گستره جهانی از صلاحیت بین المللی برخوردار است و از ارکان اصلی سازمان ملل متحد برشمرده شده، پرداخته است؛ چه اینکه، عملکرد باید مطابق با ظرفیت باشد. این دیوان، به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد، از رهگذر صدور آرای ترافعی و نظریات مشورتی، نقش مهمی در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد. همسو با این موضع، با توجه به مشارکت غیرمستقیم دیوان بین المللی دادگستری در توسعه تدریجی حقوق بین الملل، دیوان یادشده به صورت غیرمستقیم، نقشی مؤثر در حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفا می کند. در این خصوص، شایسته توجه است که دادگاه پیش گفته، از رهگذر صلاحیت تکمیلی هنجاری می تواند نقشی پررنگ در حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد.

مشروط نمودن انجام بسیاری از فعّالیت ها و تعهدات شرکت های فعّال در صنعت نفت به تطابق با رویه های بین المللی صنعت نفت یا مفاهیم مشابه از تاریخچه ای طولانی برخوردار است. این مقاله به بررسی ضمانت اجرای تخلّف از این رویه ها در پرتو بررسی روش های حلّ اختلاف در رژیم های مختلف حاکم بر فعّالیت های بخش بالادستی می پردازد. بررسی اختلافات و دعاوی مرتبط با تخلّف از این رویه ها نشان دهنده ضمانت های اجرای متفاوت در چارچوب شیوه های مختلف عملیات در بخش بالادستی است. با استفاده از نتایج این بررسی تطبیقی، در خصوص صنعت نفت ایران مشخص گردید که با توجه به استفاده از رژیم قراردادی در روابط بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های بین المللی فعّال در توسعه بخش بالادستی، ضمانت اجرای این رویه ها در قالب شروط قراردادی از طریق نمودن مکانیسم داوری موجب بروز ریسک های جدید خواهد شد. همچنین نشان داده شد که تدوین رویه ها و بهترین عملکردهای صنعت نفت در قالب متون مشخص و به روزرسانی متناوب آنها توسط ارگان های ذی ربط از جمله وزارت نفت، می تواند موجب کاهش اختلافات طرفین قرارداد و مشخص شدن دامنه آزادی عمل شرکت های طرف قرارداد در ارتباط با انتخاب و اجرای رویه ها گردد.

حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن ازجمله حق های طبیعی و بنیادین است که محدود نمودن آنها در مقام قانون گذاری و تفسیر قانون نیازمند توجیه است. از چشم انداز اسلامی نیز این دو حق از نمونه های مهم حق الناس اند. بنابر رویکرد حاکم در نظام جمهوری اسلامی و رویه شورای نگهبان، مناصب باید همچون امانت شرعی به افراد عادل سپرده شوند و در موارد تردید نسبت به وجودشرایط نیز اصل عدم جریان خواهد داشت. این رویه که شرایط انتخاب شونده را حداکثری و انتزاعی می کند، به ردّ صلاحیت تعداد قابل توجهی از داوطلبان در انتخابات های گوناگون منجر شده است. مقاله حاضر در پی ارائه راهکار و شاخصی در جهت گسترش و تضمین حقوق انتخاباتی مبتنی بر مبانی فقهی است. بر اساس یافته های این مقاله، کاربست اصل صحت تکلیفی و اماره صحت قانونی در فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات می تواند با حمایت از نامزدها در برابر اتهامات، وظیفه نظارت تضمینی را محقق سازد و ارزیابی شرایط ذهنی و کیفی را محدود نماید. همراهی اصل و اماره صحت با تفسیر مضیق از شرایط قانونی لازم، در راستای گسترش حق ها و آزادی ها قابل تحلیل است و تحولاتی را در نظام انتخاباتی ایران حتی با حفظ قوانین موجود رقم خواهد زد. به این منظور، مقاله به تعیین جایگاه اصل صحت در ارزیابی صلاحیت داوطلبان و شیوه صحیح تفسیر درباره شرایط ذهنی و کیفی انتخاب شوندگان می پردازد و بر این مسئله تأکید دارد که می توان از اصل صحت تکلیفی و اماره صحت قانونی در احراز شرایط ذهنی و کیفی داوطلبان انتخابات، مانند اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، بهره برد.

مفهوم تبعیض در نگاه ابتدایی به قدری روشن به چشم می آید که چه بسا نتوان معرِّفی روش تر از خودش در تعریف آن ارائه نمود. درحالی-که در عمل مبدل به مسأله ای بغرنج ولاینحل شده است. چه بسا قوانینی که به ظاهر تبعیض آمیز نیست درعین حال آثاری تبعیض آلود به-دنبال دارد. گاه نیت های درونی، افعالی خنثی را به رفتاری تبعیض آمیز بدل می کنند و زمانی اقداماتی مثبت، که در راستای برابری عملی اتخاذ می شوند، در ادامه خود مبدل به رفتاری تبعیض آمیز می شوند. ارائه یک چارچوب ارزش گذاری به عنوان سنگ محک و معیار سنجش تبعیض آمیز بودن یا نبودن یک فعل یا مقرره قانونی، ضرورتی است که دغدغه ی نهادهای حقوق بشری و هدف اصلی تحقیق پیش رو است. در این نوشتار سه مدل ارزیابی (مدل مبتنی بر دیدگاه وظیفه گرایی، مدل غایت گرایان و رصد پیامدها و در نهایت مدل مبتنی بر آموزه های دینی) ارائه گردیده و کامیابی این مدل ها در شناسایی واقعی تبعیض به محک آزمون گذارده شده است. به نظر می رسد تنها مدلی که در بردارنده ی جامعیت های مورد نیاز برای شناسایی وجوه مختلف تبعیض است، معیار ارائه شده توسط آموزه های دینی است که همان لحاظ حسن فعلی و فاعلی و توازن میان حسن فعلی و اثرات و پیامدهای افعال است. تحقیق حاضر با روش کیفی به بررسی و تحلیل اسناد حقوق بشری و دیدگاه های مطرح در رویه ی محاکم بین المللی پرداخته است.

قوه قضائیه ایران، قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ومسئول تحقق بخشیدن به عدالت درکشور می باشد . رئیس قوه قضائیه در ایران توسط رهبری به مدت پنج سال به این سمت منصوب میشود که باید دارای شرایطی خاص وفق قانون اساسی باشد ،پس ازپیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، سیستم قضایی ایران بسیار تغییر کرد بطوری که اکنون قوانین حقوقی ایران بر اساس قوانین اسلامی وشرع تنظیم شدهاست،کل سیستم حقوقی ایران از دیوان عالی کشور گرفته تا دادگاههای منطقه ای ودادگاههای محلی و انقلابی تحت اختیار وزارت دادگستری است ، اما علاوه بر وزیر دادگستری و رئیس دیوان عالی کشور ، فردی به عنوان رئیس قوه قضاییه وجود دارد . اما در مقابل کشور ترکیه سیستم حقوقی ( قانون مدنی) را پذیرفته و جایگزین قوانین عثمانی و دادگاه های شرعی نموده است ، قانون مدنی در این کشور در سال 1926 به تصویب رسید ، که بر اساس قانون مدنی سوئیس در سال 1907 و قانون تعهدات سوئیس در سال 1911 می باشد، اگرچه این قانون در سال 2002 دستخوش تغییراتی شد، اما بسیاری از اساس قانون اصلی را حفظ کرده است ، در حالت کلی قانون جزایی ترکیه که در اصل بر اساس قانون جزایی ایتالیا بوده در سال 2005 با قوانینی با اصولی مشابه قانون جزای آلمان جایگزین شد ، و نیز حقوق اداری این کشور مبتنی بر قوانین رویه ای است که عموماً تأثیر مستقیم سیستم های حقوقی سوئیس، آلمان و فرانسه را بر قوانین این کشور نشان می دهد.

نظر به عدم تطابق اساسی برخی رویه های قضایی و حقوقی و کیفری در مورد پدیده های اجتماعی در اسلام و غرب، ظرفیت های فقه اسلامی در تدوین و بسط ابعاد حقوقی پدیده ها و لزوم توجه به دانش بومی، اقدام پژوهی و زمینه یابی در تحقیق، مطالعه حاضر یک تلاش نظام یافته برای بررسی پدیده نوظهور تبلیغات گمراه کننده تجاری و زمینه یابی یک رویکرد فقهی و بومی برای برخورد با این پدیده است. نتایج حاصل از مرور نظام مند و فراتحلیل کیفی مطالعات غربی در پایگاه داده ساینس دایرکت نشان داد که این تبلیغات در چهار بعد اساسی گمراه کنندگی ناشی از حذف اطلاعات، گمراه کنندگی ناشی از ابهام معنی شناتی، گمراه کنندگی ناشی از مقایسه مشخصات و گمراه کنندگی ناشی از عدم تحقق ادعا تحقق می یابند که توسط نظریه های مختلف در روانشناسی، زبانشناسی و علوم اجتماعی تفسیر می شوند.همچنین، برخی ظرفیت های ایجابی و سلبی فقه در زمینه برخورد با پدیده تبلیغات گمراه کننده، کشف و ارائه گردید سپس بر اساس یافته های تحقیق، یک الگوی مفهومی برای کاربست فقه در فرایند تقنین این پدیده نوپدید ارائه شد که دارای چهار گام تعیین دستور کار، تعیین منابع، تبیین الزامات و طراحی و اجرا می باشد. فقه اسلامی در هر چهار گام دارای ظرفیت های است که باعث بومی سازی فرایند تقنین در بافت ایران می شود.

حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، نظام حقوق بین الملل را به کلی متأثر ساخت و تغییرات عمده ای را در آن به وجود آورد. از جمله تغییرات ساختاری ناشی از ظهور حقوق بشر، تغییر عمده در نظام مسئولیت بین المللی دولت ها بوده است. رد پای این تغییرات را می توان در آرای دیوان های بین المللی و طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب 2001 جست وجو کرد؛ با بررسی این منابع، سه دسته عمده از تحولات نظام مسئولیت بین المللی پدیدار می شود؛ نخست « تحول در عناصر مقوم عمل متخلفانه بین المللی» ، دوم « تحول در رابطه میان دولت های متخلف و زیان دیده» و سوم «اقدام های متقابل دولت های غیرزیان دیده». در بررسی مورد نخست، صرفاً اتکا به «نقض تعهد» به منظور «احراز عمل متخلفانه» کفایت می کرد و بر همین مبنا «خسارت مادی» از عناصر مقوم «عمل متخلفانه بین المللی» حذف شد. در مورد دوم نیز دوسویگی رابطه دولت های متخلف و زیان دیده، در برخی موارد جای خود را به رابطه میان دولت متخلف و جامعه بین المللی در کل داد. همچنین پیرو دو مورد اول، با از میان رفتن «دوسویگی» و «خسارت مادی»، حق بر «اقدام های متقابل توسط دولت غیرزیان دیده» بروز یافت، به این معنا که دولت غیرزیان دیده نیز می تواند دست به اقدام های متقابل در برابر دولت متخلف بزند.