ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۶۶۱ تا ۲۱٬۶۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۱۶۶۱.

آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری (میگا) و استانداردهای سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۰۵
امروزه سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در توسعه اقتصادی تمامی کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ایفا می نماید و به همین علت کشورها توجه خاصی را به آن معطوف کرده اند. یکی از موانع بازدارنده پیش روی سرمایه گذاری خارجی ، وجود ریسک های غیرتجاری در این کشورها می باشد که از جمله این ریسک ها می توان به ممنوعیت انتقال ارز، سلب مالکیت ، نقض قرارداد، جنگ و آشوب های داخلی ، و همچنین تروریسم اشاره نمود. آژانس چندجانبه تضمین سرمایه گذاری به عنوان جدیدترین نهاد بین المللی عضو گروه بانک جهانی ، در سال 1988 تأسیس شده است تا با ارائه پوشش های تضمینی در مقابل چنین ریسک هایی ، موجبات تشویق هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی را فراهم نماید.
۲۱۶۶۶.

اقرار تاجر ورشکسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶۳
اگر تاجر ورشکسته, بعد از صدور حکم ورشکستگى، اقرارى نماید،باید بررسى شودکه آیا چنین اقرارى نافذ است. به تعبیر دیگر، باید دید حکم ورشکستگى چه تأثیرى بر اقرار ورشکسته گذاشته است. ورشکسته ممکن است، اقرار به تحقق مقربه قبل از صدور حکم ور شکستگى نماید. در این صورت، مقربه ممکن است، دین یا عین باشدو ممکن است اقرار به تحقق مقربه بعد از صدور حکم ورشکستگى کند. در این صورت نیز ممکن است مقربه دین باشد که این دین نیز مى تواند ناشى از عمل حقوقى یا ناشى ار مسئولیت مدنى باشدو ممکن است مقربه عین باشد. در این مقاله صورو فروض مختلف اقرار ورشکسته و اثر حکم ورشکستگى بر آن، طبق قواعد و اصول حقوق ایران مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
۲۱۶۷۲.

اجراى تصمیمات دیوان بین المللى دادگسترى(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۳۶۸
بعد از پایان یافتن جنگ جهانى دوم و انحلال دیوان دائمى بین المللى دادگسترى در سال 1346، محکمه جدیدى به نام دیوان بین المللى دادگسترى بر اساس منشورملل متحد، پا به عرصه حیات نهاد که به عنوان ارگان اصلى ملل متحد، مسؤلیت حل و فصل قضائى اختلافات بین المللى را بر عهده دارد. آ نچه قابل ذکر است اینکه دیوان جدید در طول حیات خود، با موارد متعددى از عدم پذیرش احکام قضائى خود در عرصه ى بین المللى مواجه شده است. اگر چه در منشور ملل متحد راه حلى براى این مشکل ارائه شده است،ولى به لحاظ کلى بودن آن و اینکه مکانیزم لازم براى آ ن مشخص نشده است و از طرفى امتیارات داده شده به اعضاء دائم شوراى امنیت (وتو)، هرگونه اقدام عملى را در این ز مینه منتفى مى سازد، لذا کشورى که حکم دیوان به نفع آن صادر شده، به لحاظ امتناع کشور باز نده در حکم، از اجراى آن حکم، در مواردى از رسیدن به حق خود که به موجب حکم دیوان به رسمیت شناخته شده محرو م مى شود، و این یکى از معضلات موجود در عرصه بین المللى است.
۲۱۶۷۳.

مبانى کلى حقوق زن در خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳۲
اسلام بدون افراط و تفریط و با تکیه بر 2 اصل واقع نگرى و هدفمندى، نظام حقوقى خاصى را براى ثبات خانواده و حفظ حقوق زن، وضع کرده است. در نظام حقوقى اسلام با توجه به اشتراکات تفاوتهای زن و مرد، تلاش شده است تا حدى که ممکن است ضمن حفظ نهاد خانواده از حقوق زنان دفاع شودو در این راه کوشیده است تا بین دو اصل ثبات خانواده ووابستگى زو جین به هم و اصل استقلال و حفظ شخصیت و حقوق زن ارتباط برقرار کند، لذا در این نظام در مواردى که استقلال زو جین آسیبى به ثبات خانواده، وارد نکند، به آنان استقلال داده شده است وهر یک مى توانند مستقلآ حقوق خود را استیفا نمایند. حق مالکیت، حق انتخاب همسر، حق فعالیتهاى سیاسى یا حقوق سیاسى از جمله حقوقى است که زوجه مستقلا مى تواند ان را استیفا نماید ولى در امورى مانند اداره خانواده، زن را تابع مرد قرار داده است. در این مقاله سعى بر این بو ده تا به بررسى دیدگاههاى مختلف در خصوص ضرورت مدیر براى خانواده و نیز اداره آن توسط مردو نیزآثار آن بر طبق قواعدو أصول فقهى حقوقى اسلام پرداخته شو د.
۲۱۶۷۵.

شرکت های فرا ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۵
شرکت های فرا ملی پس از جنگ جهانی دوم فعالیت خودرا در سراسر جهان گسترش داده اند قدرت اقتصادی آنها بسیار زیادی است تا جایی که گاهی قدرت یک شرکت فرا ملی از مجموع قدرت چند کشور بیشتر است یکی از خواص این شرکت ها رقابت بین آنهاست در جریان این رقابت شرکت های بزرگ و قدرتمند شرکت های کوچک تر یا ضعیف تر را از صحنه اقتصاد جهانی خارج می سازد و در کشروهایی هم که فعالیت می کنند به سهولت می توانند آن را تحت تاثیر مقررات خود قرار دهند کودتا بکنند و حکومت ها را سرنگون سازند. وضع اقتصادی سیاسی نظامی این کشورها دستخوش مطامع شرکت های فرا ملی است از لحاظ حقوقی سازمان ملل متحد اقداماتی انجام داده و حتی اجرای قوانین رفتاری داوطلبانه را هم مطرح کرده است به هر حال یقین است در عرصه روابط بین المللی جایگزینی سیاسی اندیشیده شود و از طریق آن حاکمیت های کوچک و ضعیف بتوانند در پرتو مقرراتی تازه که مصالح افراد بشر را در بر بگیرد حاکمیت خود را حفظ کنند به ویژه آن که در جهان کنونی افکار عمومی نمی پسندند که بی رحمی هایی علیه مردم کشورها به وجود بیاید.
۲۱۶۸۰.

مصونیت پارلمانی نمایندگان در حقوق تطبیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵۰ تعداد دانلود : ۱۵۶۸
در این مقاله کوشش شده است، مسئله مصونیت پارلمانی نمایندگان مجالس مقننه و ابعاد مختلف آن، به گونه ای که در قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک و برخی کشورهای اسلامی، و نیز نزد صاحب نظران و مولفان معتبر حقوق اساسی ( دکترین ) مطرح است بررسی شود. علیرغم آنچه گفته می شود مصونیت پارلمانی، نوعی تبعیض بین شهروندان است، این مصونیت، به معنی مبری کردن نمایندگان از مسئولیت نیست بلکه تعلیق تعقیب قضائی نمایندگان به پایان دوره نمایندگی آن ها، و یا منوط کردن تعقیب قضائی آنها به اجازه خود مجلس مقننه یعنی نهاد حاکمیت ملی است و این امر به هیچ وجه نافی اصل تساوی افراد در برابرقانون، و امر قضا نبوده، صرفا برای حفظ استقلال قوه مقننه یک امر ضروری و یک مصلحت اندیشیده شده می باشد. در پایان مقاله، متون برخی از قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک در رابطه با موضوع آورده شده است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان