درخت حوزه‌های تخصصی

To reject the validity of diman ma lam yajib may bring in its wake the question of how we can justify most current and inevitable contracts and transactions among real and legal people. Can we reject their validity? Can we justify them without considering them as an extension of dim?n m?lam lam yajib ? This article is an attempt to study the proof’s that are used to reject the validity of diman ma lam yajib, examines the different views in this regard, and presents a proof to support diman ma lam yajih. In this way. the author gives a new answer to the woovementioned questions. That is, by correcting diman ma lam yajib and disproving the jurist’s proofs in its rejection, there will he no need to the scholars of Islamic law to trouble themselves and present unreasonable solutions for justifying the current inevitable transactions.

ممنوعیت توسل یا تهدید به استفاده از زور در روابط بین المللی اصلی بنیادین در نظام حقوق بین الملل محسوب می شود که صرفاً پذیرای دو استثنای دفاع مشروع و نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد شده است . اینکه آیا حقوق بشردوستانه بین المللی به آن درجه از رشد و استحکام نائل شده که کاربرد یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای را حتی در مقام دفاع مشروع تحت تأثیر قرار دهد در پرتو نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (1996) محور بحث این مقاله را تشکیل می دهد.

طی حیات قضائی دیوان دادگستری بین المللی ، دولت ایران دو بار به عنوان خوانده طرف دعاوی دولت های انگلستان و امریکا در دیوان قرار گرفته و در دو پرونده به اقامه دعوی علیه امریکا مبادرت ورزیده است . زاویه نگاه ایران به دیوان دادگستری بین المللی در این دعاوی قابل تأمل و بررسی می باشد. 

عمل حقوقی به معنای عملی که موجد حقوق و تکالیفی می گردد از جمله مفاهیم اساسی در همه رشته های حقوق است . در حقوق بین الملل ، این مفهوم پیچیدگی بیشتری پیدا می کند چرا که تقریباً همه فعالیت های سازمان های بین المللی را در بر می گیرد و بیان اراده دولت ها در عرصه روابط بین المللی به شمار می رود. از دیدگاه یک حقوقدان بین المللی ، با توجّه به قواعد و ضوابط لازم الرّعایه حقوق بین الملل همچون قاعده آمره ، اصل حسن نیت و نظریه استاپل ، اعلامیه های یک جانبه دولت ها، و ملحق شدن آنها به معاهدات دوجانبه یا چندجانبه بین المللی ، و نیز قطعنامه ها و تصمیمات سازمان های بین المللی از جمله مصادیق عمل حقوقی بوده ، دولت ها و سازمان های بین المللی را متعهد و مأخوذ می سازند.

در 6 نوامبر 2003 بعد از یازده سال از تاریخ اقامه دعوی ، سرانجام رأی نهایی دیوان دادگستری بین المللی در قضیه سکوهای نفتی میان ایران و ایالات متحد امریکا صادر شد. دیوان در رأی خود حملات امریکا به سکوهای نفتی ایران در 19 اکتبر 1987 و 18 آوریل 1988 را مخلّ آزادی تجارت میان سرزمین های دو دولت ندانسته و در نتیجه آن را ناقض بند 1 ماده 10 عهدنامه مودت میان ایران و ایالات متحد نشناخت . بدین لحاظ ، دیوان دعوی غرامت از جانب ایران را نپذیرفت . با این حال دیوان حملات ایالات متحد به سکوهای نفتی ایران را از نقطه نظر بند 1 «د» ماده 20 عهدنامه مودت و در پرتو قواعد حقوق بین الملل راجع به استفاده از زور اقدامی موجه برای حفاظت از منافع امنیتی اساسی امریکا نشناخت و در نتیجه تلویحاً آن را به منزله استفاده غیرقانونی از زور دانست ، هر چند که بنا به توضیح بالا دعوی غرامت ایران را نیز وارد ندانست . دیوان همچنین دعوی متقابل امریکا را در مورد حملات ایران به کشتی های امریکایی در خلیج فارس در واپسین روزهای جنگ ایران و عراق و اخلال در آزادی تجارت بین سرزمین دو کشور را از نقطه نظر بند 1 ماده 10 عهدنامه مودت وارد ندانست و ایالات متحد را مستحق دریافت غرامت نشناخت . هرچند رأی نهایی دیوان انتظارات رسمی حقوقی هیچ یک از طرف های پرونده را برآورده نساخت ، اما دیپلماسی قضائی دیوان در چارچوب کلیت نظام بین المللی معنا می یابد و در پرتو ضرورت تأکید بر قواعد حقوق بین الملل و نقش آن ها در تحکیم صلح و امنیت جهانی قابل درک می باشد. به علاوه ، رأی دیوان حاوی بدعت هایی در دادرسی بین المللی و موجب طرح سؤال هایی در این ارتباط است . خصوصاً اعتبار و اثر حقوقی رأی دیوان در مورد عدم انطباق حملات ایالات متحد با معاذیر بند 1 «د» ماده 20 عهدنامه مودت شایسته مطالعه بیشتر و جداگانه است .