آنچه بزهکار افزون بر دیه باید بپردازد (قسمت پایانی)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۹۲۱ تا ۲۰٬۹۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
نگاه: نقد نگارشی یک رأی: مدارک پیوستی یا مدارک پیوست شده
حوزههای تخصصی:
هزینه دادرسی
حوزههای تخصصی:
تفسیر قرارداد
حوزههای تخصصی:
قاضی ماندن امر دشواری است
مقالات: نکات تحلیلی ایمیل از زاویه جزایی (نگاهی به جرایم سایبری)
حوزههای تخصصی:
روزنه های امید
نگاه: نقد نگارشی یک رأی
منبع:
قضاوت تیر ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزههای تخصصی:
نقد و بررسی: نقدی بر مقاله «نقص امضاء در اسناد تعهدآور شرکتهای سهامی»
منبع:
کانون ۱۳۸۴ شماره ۵۸
حوزههای تخصصی:
سیر تاریخی و بررسی تحلیلی پیرامون قوانین و مقررات راجع به هزینه های قانونی ثبت اسناد
منبع:
کانون ۱۳۸۴ شماره ۵۷
حوزههای تخصصی:
کجروی نوعی جرم پنهان
حوزههای تخصصی:
حقوق اقلیت ها: مطالعه ی موردی ادیان و مذاهب
منبع:
حافظ مهر ۱۳۸۴ شماره ۱۹
حوزههای تخصصی:
سقط جنین
اصول خدمات بیمه در سازمان تجارت جهانی و آثار حقوقی الحاق ایران به آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۴ شماره ۸
243 - 255
حوزههای تخصصی:
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) امروزه به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است . بخشی از مقررات این سازمان که در واقع مقررات موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS) است ؛ بیانگر اصول و قواعد کلی در مورد انواع خدمات بیمه در عرصه تجارت بین المللی است . اصل رفتار ملی ، اصل دولت کامله الوداد، اصل دسترسی به بازار، اصل شفافیت و اصل اجرای منصفانه مقررات داخلی از جمله این اصول است . از آنجا که این اصول با هدف تحقق آزادسازی تجارت خدمات بیمه تهیه شده است کشور ما در مسیر الحاق به این سازمان مکلف است مقررات بیمه خود را که با اصول سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد، حذف یا اصلاح نماید. در این مقاله کوشیده ایم تا پس از بررسی اصول سازمان تجارت جهانی در خصوص خدمات بیمه ، موارد مغایرت قوانین بیمه ایران با اصول مزبور را برشمرده و راهکارهای مقتضی را در اختیار قانونگذار بنهیم .
جایگاه موازین بین المللی حقوق بشر در مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۴ شماره ۸
41 - 66
حوزههای تخصصی:
دیر زمانی است که تروریسم ، و به تبع آن مقابله با تروریسم ، مرزهای ملی را در نوردیده است . با این حال ، وقایع تروریستی 11 سپتامبر 2001 باعث شد که اقدامات ضد تروریستی دولتها از گستردگی و شدت بی سابقه ای برخوردار شود، آن چنان که گاه در روند مبارزه با آن جز به قلع و قمع تروریستها و حامیان آنها اندیشیده نشده است . موازین بین المللی حقوق بشر که قید و بندهایی اساسی در گرداگرد حاکمیت ملی تنیده اند از یکسو دولت را به مبارزه با اقدامات تروریستی مکلف نموده ، و از سوی دیگر در فرآیند مبارزه به رعایت استانداردهایی ویژه متعهد ساخته اند.
بررسی معیار سنی مشارکت در انتخابات عمومی: حقوق ایران و حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۸۴ شماره ۸
97 - 126
حوزههای تخصصی:
در جوامع امروزی به دلیل کثرت جمعیت و پیچیدگی امور عمومی ، مدیریت آن از طریق فرایند موسوم به انتخابات ، به نمایندگان اجتماع سیاسی سپرده می شود. یکی از موضوعات مهم در این رابطه ، ضوابط تعریف و تشخیص «انتخاب کنندگان » است . در کلیه کشورها، شاخص سنی اعضای جامعه را به عنوان یکی از این ضوابط برگزیده اند اما در تعیین کمیت آن اتفاق نظر ندارند. یک رهیافت برای نگریستن به این موضوع ، تمرکز بر عقلانیت تصمیم گیری و قدرت تشخیص انتخاب کنندگان و رهیافت دیگر، اکتفا به حضور حداکثری شهروندان در انتخابات به منظور افزایش مشروعیت شکلی نظام سیاسی است . در این نوشتار ضمن ارزیابی شرط سنی انتخاب کنندگان در حقوق ایران و حقوق تطبیقی ، اصلاح قوانین و مقررات موجود توجیه می گردد.
درآمدی بر برخی محدودیت های عملی جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اگرچه وجود قانون کیفری برای تمیز هنجارها و ناهنجاری ها و تعیین الگوی رفتار قانونی شهروندان برای هر جامعه ای ضروری است، برای ایجاد یک جامعه سالم و قانونمند و تامین و تضمین حقوق و آزادی اساسی شهروندان تنها از سازکار جرم انگاری نمی توان بهره برد و پیامد های مترتب بر جرم انگاری و هزینه های جبران ناپذیر آن را نادیده گرفت. امکانات دستگاه عدالت کیفری، پرهیز از ایجاد قلمرو های تبعیض آمیز و امکان سو استفاده در اجرای قانون، احتمال تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری، احتمال کاهش کارآیی کیفرها، جرم زایی بالقوه حقوق کیفری در پرتو فرایند برچسب زنی و ایجاد شرایط مجرمانه به واسطه جرم انگاری برخی رفتارها و تطابق قانون کیفری با انتظارات عمومی و خواست اکثریت مردم، از جمله محدودیت های عملی فراروی توسعه قلمرو حقوق کیفری اند که در جرم دانستن یک رفتار باید آنها را مد نظر قرار داد. بی توجهی به این محدودیت ها و تکیه صرف به توجیهات نظری و فلسفی در توسل به ساز و کار جرم انگاری، می تواند حقوق کیفری را با چالش های جدی رو به رو ساخته و مشروعیت، جایگاه و نقش آن را به پرسش بکشاند. در این مقاله تلاش شده به محدودیت ها، آثار و پیامدهای بی توجهی به آنها پرداخته شود.
مشروعیت به کارگیری قراین در اثبات جرم از منظر فقه جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ادله اثبات در فرآیند دادرسی نقش اساسی دارد، چه آن که به وسیله آن حقوقی که در مرحله ثبوت وجود دارد، در مرحله اثبات به منصه ظهور می رسد. ادله در گذر زمان همچون سایر بخش های دادرسی و مثل خود جرم و مجازات، دچار تحول و تغییراتی شده است. در دوره معاصر از این ادله تحت عنوان «ادله علمی» یاد می شود. این نوشتار سعی دارد اعتبار ادله علمی را از منظر فقه جزایی بررسی و تحلیل کند.