درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت آثار ادبی و هنری و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان بر کسی پوشیده نیست . با این حال ، ارائه تعریف منطقی و ضابطه شناخت این آثار و مصداقهای آن دشوار و بلکه ناممکن است . این مقاله ابتدا با استناد به اسناد بین المللی و قوانین ملی نشان می دهد که ظاهرا چاره ای جز اکتفا به ارائه مثالهای متعدد و متنوع ، و البته غیر حصری ، نیست . همچنین . اثبات می شود که افزون بر آثار اصلی ، آثار فرعی ( نظیر ترجمه ، اقتباس و تلخیص ) نیز با رعایت شرایط قانونی از حمایت برخوردار می شوند ...

موضوع این مقاله بررسی حقوق قابل حمایت بوسیله آیین های پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی است . بخش اول پرسش هایی را در باره موضوع مورد حمایت بوسیله پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی طرح و سعی در پاسخ گفتن به آنها دارد : گستره حقوق مورد حمایت ، چیستی حقوق مورد حمایت ، چهارچوب بهره مندی از حقوق بنیادین ، حقوق شکلی و پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی موضوع هایی هستند که در این بخش مورد بحث و بررسی قرار می گیرند . بخش دوم تجزیه اسپانیا در زمینه موضوع مورد حمایت بوسیله آیین پژوهش خواهی مبتنی بر قانون اساسی می پردازد . در این بخش موضوع های بیان شده در بخش اول بطور خاص در مورد اسپانیا پیگیری می شود .

برای حل مشکل حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار در انتخابات هفتمین دوره قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران به دلیل استعفای منتخب این حوزه پیش از رسیدگی به اعتبار نامه ها ، مجلس هفتم در تاریخ 26 اسفند 1383 قانون الحاق یک تبصره به ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کرد . ...

قابل ثبت شناخته شدنِ اختراعات بیوتکنولوژیکی توسط ادارات ثبت اختراع کشورهای صنعتی در دو دهه اخیر و رشد روزافزون اعطای ورقه‌های اختراع در این زمینه، قطع نظر از پاره‌ای اشکالات فنی، از لحاظ اخلاقی موجب چالشها و مجادلات قابل توجهی شده است. بعضی از این چالشها ناشی از نگاه انتقادی به اصل زیست فنّاوری و آثار زیست محیطی ناشی از دست ورزیهای ژنتیکی در موجودات زنده است و بعضی راجع به برقراری منافع انحصاری برای صاحبان امتیاز اختراع و محدود شدن دسترسی اشخاص ثالث به فنّاوریهای زیستی و همچنین تشدید رویکرد تجاری به حقوق مالکیت فکری است. اما بعضی از انتقادها، به‌طور خاص، ناظر به دلالتها و آثار اعطای ورقه‌های اختراع در این رشته، مانند مال تلقی کردن حیات، به‌طور اعم، و ژن و اجزای بدن انسان، به‌طور اخص و نقض کرامت انسان و بعضی مربوط به سرقت زیستی و بهره برداری غیر عادلانه تحصیل کنندگان ورقه‌های اختراع در کشورهای صنعتی از منابع ژنتیک و دانش سنتی جهان سوم است. در این مقاله پس از بررسی تحولات قانونی مربوط و بیان جایگاه ملاحظات اخلاقی در حقوق و قوانین ثبت اختراع، ضمن مطالعه موردی چند نمونه معروف از ورقه‌های اختراع بحث برانگیز در زمینه‌های مختلف بیوتکنولوژی‌، چگونگی مواجهه اداره‌های ثبت اختراع با این چالشها بررسی شده است. در قوانین ثبت اختراع بعضی از کشورها، مانند ایالات متحده، اساساً ملاحظات اخلاقی مد نظر قرار نگرفته، اما در بسیاری از قوانین، مانند کنوانسیون اروپایی ثبت اختراع و بعضی از موافقتنامه‌های جدید بین‌المللی و منطقه‌ای، مانند موافقتنامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و دستورالعمل پارلمان و شورای اروپا در باره حمایت قانونی از اختراعات بیوتکنولوژیک، اختراعات مخالف با اخلاق غیر قابل ثبت شناخته شده است؛ لکن با توجه به کلی و گنگ بودن مفهوم اخلاق از یک سو و آثار و منافع اقتصادی سرشار حاصل از اختراعات بیوتکنولوژیک و رقابت تجاری کشورها با یکدیگر، از سوی دیگر، اداره‌های ثبت اختراع با رویکردی کارکردگرایانه، این قبیل استثناها را بسیار مضیق تفسیر می‌کنند و علی‌رغم حجم گسترده اعتراضهای اخلاقی، جز در موارد بسیار نادر، به ملاحظات اخلاقی توجه جدی ندارند.

"حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد حق می‌دهد حسب مقررات قانونی یا توافقات قراردادی و یا به دلیل فورس ماژور، تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتاً به تعویق اندازد. حق حبس نیز به هریک از طرفین عقد بیع و یا عقود معاوضی دیگر این حق را اعطا می‌کند که تا وقتی طرف مقابل حاضر به انجام تعهد متقابل نگردد، در برابر او از انجام تعهد خویش امتناع ورزد. هر دو حق مزبور ناشی از تقابل تعهدات طرفین عقد و حاکی از وابستگی و رابطه بین تعهدات ایشان است. حق تعلیق قرارداد، در شرایط عمومی پیمان و برخی توافقنامه‌های فراملی کشورمان مورد تصریح قرار گرفته است. تعلیق ناشی از فورس ماژور، هر چند در منطوق مواد قانونی راجع به تعهدات وجود ندارد، ولی مفهوم این مواد نمایانگر پذیرش تعلیق قرارداد در صورت بروز فورس ماژور است، در حالی که حق حبس صراحتاً در مقررات قانون تجارت و به نوعی در مواد قانون مدنی کشورمان مورد تصریح واقع شده و صرفاً در عقود آنی و در صورت امتناع طرف مقابل از ایفای تعهد متقابل به رسمیت شناخته شده است، در حالی که جایگاه تعلیق در عقود مستمر است. در متون فقهی نیز تعلیق به صراحت مورد بحث قرار نگرفته، ولی از فحوای کلام فقها می‌توان به رسمیت شناختن تعلیق عقد در موارد مربوط را استنباط کرد، در حالی که حق حبس صراحتاً مورد اشاره و بحث قرار گرفته است. تعلیق مقرر در شرایط عمومی پیمان با تعلیق مقرر در فرم فیدیک، در عین مشابهت، تفاوتهایی عمدتاً از حیث یک طرفه بودن آن در شرایط عمومی پیمان و دو طرفه بودن آن در فرم فیدیک، طول مدت تعلیق، امکان تمدید مدت قرارداد و خسارات دوران تعلیق دارد. لذا صرف نظر از فوریت و استمرار عقود مورد شمول حبس و تعلیق، از حیث مبنایی، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و لذا می‌توان از دلایل و مبانی پذیرش حق حبس در حق تعلیق نیز استفاده کرد، هر چند تعلیق خود به عنوان بحثی مستقل قابل بررسی است. "

"در قوانین کیفری بعد از انقلاب، به‌ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره 1 ماده 49)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به‌عنوان حد سن رشد کیفری تعیین گردید. در عمل، مراجع کیفری، به‌جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آ‌ن‌را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسؤول کیفری تلقی و قابل مجازات دانسته‌اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا 18 سالگی فاقد مسؤولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می‌گیرند. مقررات بین‌المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازاتهایی مانند اعدام و یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم‌ٌعلیه نسبت به اطفال زیر 18 سال ممنوع اعلام کرده‌اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر گردیده که کودکان کمتر از سن مزبور در نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ‌گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سیاست کیفری ایران در قبال مسؤولیت کیفری اطفال بزهکار نه‌‌تنها با تمام مقررات بین‌‌المللی و ضوابط پذیرفته شده در اکثر کشورهای جهان در تعارض و تباین است، بلکه از منظر علوم جنایی، به‌ویژه جرم‌شناسی و روان‌شناسی نیز با قواعد و آموزه‌های علمی سنخیت ندارد. نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه‌ای، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده، راهکارهای مناسبی ارائه کند."

هدف و انگیزه طرفین عقد بیع علاوه بر مالکیت عوضین، در اختیار گرفتن آنها است. از این رو، برای هر یک از طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها می توانند برای نیل به این هدف اجرای تعهد از سوی خود را به اجرای تعهد طرف مقابل موکول سازند. در کنوانسیون یک طرف قرارداد می تواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از کالا از حق حبس استفاده کند. همچنین می تواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده 71 معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون در قبال هزینه حفظ کالا حق حبس وجود ندارد. حق تعلیق اجرای قرار داد نیز به صورت یک قاعده کلی مطرح نشده است.

با اصلاح ماده 1130 قانون مدنی در سال های 61 و 70 و تعیین ضابطه ای عام برای تقاضای طلاق توسط زوجه در صورت عسر و حرج و مشخص کردن پنج مورد به عنوان برخی از مصادیق آن در تبصره الحاقی سال 81، اکنون موارد درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج توسعه یافته است. قانون گذار عسر و حرج را به وجود آمدن وضعیتی تعریف می کند که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن را مشکل سازد، و احراز آن را توسط دادگاه لازم می داند. در چنین مواردی، دادگاه ابتدا شوهر را اجبار به طلاق می نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. بررسی رویه قضایی نشان می دهد که از موارد مندرج در تبصره الحاقی سو رفتار مستمر زوج و ضرب و شتم زوجه، بیشترین سبب برای تقاضای طلاق بوده است. در این نوشته ضمن ارایه مفاهیم و مبانی فقهی و قانونی، تعدادی از آرای دیوان عالی کشور که در نقض یا ابرام آرای محاکم تجدید نظر صادر شده است، بررسی و تجزیه و تحلیل می شود.