ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸٬۸۸۱ تا ۱۸٬۹۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۸۸۸۱.

تعیین مسؤول حادثه رانندگی از میان مالک و راننده اتومبیل با نگاهی به قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۳۷۴
اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل ونقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را نیز برای بشر پیش آورده. در مقابل این خطرات، مسؤولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق اشخاص، ایفای نقش می کند. حوادث رانندگی، از مهمترین مسائلی هستند که در قرن اخیر دادگاه ها را به خود مشغول داشته اند. همین امر ضرورت دخالت قانون گذار در جهت کاهش آسیب های ناشی از این پدیده را به خوبی روشن می کند. «قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» مصوب 1347 و نیز قانون اصلاح آن مصوب 1387 در راستای همین امر وضع شده اند. با این حال متأسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد از جمله در مواردی که اتومبیل در تصرف شخص دیگری غیر از مالک باشد و باعث خسارتی شود در صورتی که اتومبیل بیمه نداشته باشد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند، زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند مالک یا راننده؟ نظرات در این خصوص متعدد است اما در نهایت نظریه ای مطرح می شود که طبق آن کسانی که ممکن است دارنده وسیله نقلیه بر اساس مادهک موضوع این قانون باشند بر چهار دسته تقسیم می شوند:1- مالک؛ 2- متصرف غیرقانونی؛ 3- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد؛ 4- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع خود در تصرف دارد که این نظریه به دلیل سازگاری بیشتر با قانون و فقه اسلامی و بیان فروض مختلف، نظریه مورد قبول و برتر است. 
۱۸۸۸۲.

وکالت در ابراء از منظر فقه و حقوق خصوصی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۳۲۷
ابراء سبب سقوط تعهدات، بوده و عملی حقوقی است که به صورت ایقاع واقع می شود و بستگی به اراده ابراءکننده دارد. قانون مدنی ایران، ضمن اختصاص مواد 289 تا 291 به بیان ماهیت، شرایط و احکام ابراء، آن را سبب سقوط تعهدات دانسته است. ابراء حق قصاص و دیه، مهریه، و نیز ابراء طلب طلبکار را از مصادیق ابراء می باشد. طبق ماده ۲۹۰ قانون مدنی، زمانی ابراء موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله اهلیت داشته باشد. براساس ماده ۲۹۱ قانون مدنی، ابراء ذمه میت از دین صحیح می باشد. ابراء عملی حقوقی از نوع ایقاع است که موجب سقوط حق دینی ابراءکننده می شود. در واقع ابراء، ایقاع تبعی بوده و اعتبار آن تابع وجود دین است. از این رو درصورتی که ابراء پیش از ایجاد یا پس از سقوط دین باشد، به دلایلی باطل می شود. شایان ذکر است ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده، صحیح می باشد. برای مثال، اگر زنی نفقه آینده خود را ابراء کند، به دلیل اینکه سبب دین که رابطه زوجیت است، وجود دارد، از این رو ابراء صحیح می باشد.
۱۸۸۸۳.

تبیین فقهی حقوقی ازدواج بدون عقد لفظی (معاطاتی) از دیدگاه امام خمینی(ره)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۲۹۸
نکاح معاطاتی یکی از مباحث چالشی و مهم در حیطه فقه خانواده است. منظور از نکاح معاطات،  انعقاد رابطه زوجیت بدون صیغه ایجاب و قبول است. برخی فقها با پذیرش این نکته که الفاظ در تحقق ایجاب و قبول موضوعیتی ندارند، مدعی صحت نکاح معاطاتی شده اند، اما قول مشهور، عدم صحت چنین عقدی است که توسط امام خمینی (ره) بیان شده است. به نظر می رسد باوجود آیات و روایات، اجماع و سیره مسلمین، قول مشهور از قوت بیشتری برخوردار است. از دیدگاه امام خمینی (ره) مقتضای قاعده جریان معاطات در هر عقد و ایقاعی این است که انشای آن به فعل ممکن باشد؛ زیرا فعل نیز مانند قول، وسیله ایجاد و ایقاع اعتباری است. درنتیجه در این مقاله به تبیین فقهی حقوقی ازدواج بدون عقد لفظی (معاطاتی) از دیدگاه امام خمینی (ره) پرداخته شد. بدین منظور به روش تحلیلی توصیفی و در راستای بررسی این موضوع، با درنظر گرفتن آرای امام خمینی و دیگر فقها، صحت نکاح معاطاتی واکاوی شده است.
۱۸۸۸۴.

آسیب شناسی ساختار و مقررات سازمان مناطق آزاد تجاری-صنعتی با معیارهای حکمرانی شرکتی در بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۴۵۴
     مناطق آزاد با جذب سرمایه گذاری خارجی و تقویت تولید مبتنی بر صادرات، نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارند. در ایران براساس ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اداره هریک از این مناطق بر عهده سازمانی دولتی است که ارکان شرکت های تجاری را دارد، در عین حال از رعایت تمامی قوانین و مقررات ناظر بر اداره و نظارت بر شرکت های دولتی مستثناست. براساس مطالعات موجود، مناطق آزاد ایران توفیق چندانی در دستیابی به اهداف سیاست گذاری شده، نداشته اند. از جمله رهیافت هایی که می تواند به اصلاح و بهبود عملکرد این مناطق منجر شود، آسیب شناسی حقوقی سازمان اداری مناطق یادشده است. طی دو دهه گذشته، حکمرانی شرکتی الگوی اصلی مطالعه ساختار و قواعد شرکت ها -در بخش های خصوصی و دولتی- شناخته شده است. پژوهش حاضر در پی ارزیابی ساختار و قواعد راهبری سازمان مناطق آزاد با معیارهای حکمرانی شرکتی است. یافته های تحقیق نشان می دهد طراحی قواعد راهبری سازمان مناطق آزاد ایران، با معیارهای حکمرانی شرکتی همسو نیست. به عبارتی، وضعیت حقوقی این سازمان، محصول تلفیقِ معیوبِ وظایف گسترده حاکمیتی، با اهداف اقتصادی است. بنابراین، یکی از راه های بهینه سازی و کارامدی آن، جداسازی اختیارات حاکمیتی از فعالیت های مدیریتی و تجاری معطوف به توسعه اقتصادی است.
۱۸۸۸۵.

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در فقه و حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۳۲۰
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از فرد در تعقیب کیفری مضاعف برای جرم واحد حمایت می کند. در مقاله حاضر تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که رویکرد فقه، حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی نسبت به قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد و قلمرو آن در فقه و حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای یا به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون گذار در اقدامی تحسین برانگیز در ق انون مج ازات اس لامی مصوب 1392، به طور صریح نسبت به پذیرش این قاعده در ردیف جرایم تعزی ری، ک ه تشکیل دهنده بخش عمده فهرست جرایم در حقوق کیفری ایران است، اقدام کرد. با توجه به تفکیک تعزیرات ب ه تعزی رات منص وص و غیرمنص وص ش رعی، اعمال این قاعده در مجازات های حدود، قصاص، دی ات و تعزی رات منصوص شرعی استثنا است. به عبارتی فقط در جرایم تعزیری این قاعده رعایت می شود و در حدود، قصاص، دیات که تعطیل بردار نیستند، اعمال نمی شود. درعین حال اعمال این قاعده فقط درصورتی پذیرفته شده که متهم در دولت محل وقوع جرم محاکمه شده باشد در غیر این صورت قاعده فوق اعمال نمی شود. از منظر فقهی نیز با در نظر گرفتن قواعد مانند «لاضرر» و «لاحرج» می توان قاعده منع محاکمه مضاعف را از نظر شرعی توجیه کرد. این امر در اسناد بین المللی مانند ماده 20 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی منعکس شده است.
۱۸۸۸۶.

جبران خسارات ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات در رأی هیأت داوری بورس

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۳۶۹
مبنای اصلی تحمیل الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات بر ناشران اوراق بهادار، ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای سرمایه گذاران است. اگر ناشر اقدام به افشای اطلاعات نادرست کند یا از افشای برخی اطلاعات بااهمیت که اثر قابل توجهی بر تصمیم سرمایه گذاران دارد، امتناع کند، سرمایه گذاران متضرر می شوند. در حقوق ایران، علیرغم وجود مستندات قانونی مشخص در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از نقض الزامات مربوط به افشای اطلاعات دعاوی حقوقی زیادی در این خصوص مطرح نشده است. با این حال برخی دعاوی در این زمینه نزد هیأت داوری بورس مطرح شده است و در این مقاله حاضر، به تحلیل به یکی از آراء هیأت داوری بورس در خصوص این موضوع خواهیم پرداخت. آنچه رسیدگی در این پرونده را دشوار نموده است، نحوه احراز رابطه سببیت بین نقض این الزامات و زیان وارده است؛ امری که در نهایت منجر به رد ادعای خواهان گردیده است.
۱۸۸۸۷.

جستاری بر نظریه مدیریت دولتی نوین و جایگاه آن در حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۳۴۶
مدیریت دولتی نوین اندیشه ای است که به اجرای قانون از طریق فرایندهای سازمانی و مدیریتی تمرکز دارد. در گفتمان های نوین در مدیریت دولتی، هدف اصلی شکل گیری و تقویت کارامدترین نظام اداری است. تمامی تحولاتی که در ساختار و نیز عملکرد دولت ها رخ می دهد، در نهایت باید به ارتقای کارامدی و اثربخشی دولت ها منجر شود. نهضت بازآفرینی اداره به اتکای آموزه های اندیشه مدیریت دولتی نوین، در نقش و کارکرد های اداره دگرگونی هایی در پی داشت. امروزه دولتی کارامد محسوب می شود که بتواند از قدرت، مهارت و تخصص شهروندان خود در هر رده و صنف و فعالیتی که هستند، بهره ببرد. مداخله فعال و هدفمند شهروندان در تصمیم گیری های عمومی مدیریتی، نه تنها سیاست ها و تصمیم ها را با توقعات عمومی هماهنگ تر می سازد، بلکه اقبال عمومی از آن ها، تضمین وثیقی برای اجرا و عملیاتی شدن تصمیمات اداره است. نگاه ویژه به دانش مدیریت دولتی موجب شده است که آموزه های حقوق عمومی نیز با هدف کارامدی اداره متحول شود. این پژوهش با نگاهی تحلیلی به بازتاب اندیشه های مدیریت دولتی نوین در حقوق اداری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که برای تحقق مدیریت دولتی نوین در نظام اداری ایران، مؤلفه های مهمی چون اصل پاسخگویی، شفافیت، فسادستیزی، مشارکت محوری، شایسته سالاری، قانون مداری و تمرکززدایی باید تقویت شود.
۱۸۸۸۸.

نقش قناعت در پیشگیری از جرایم اقتصادی با تأکید بر ادله نقلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۵۰۴
مسئله پیشگیری از مهم ترین راه کارهای مقابله با انواع مختلف آسیب های اجتماعی از جمله وقوع جرم و رفتارهای بزهکارانه است. جرایم اقتصادی یکی از انواع آسیب های اجتماعی بوده که به سبب مختل نمودن نظام و امنیت اقتصادی کشور باید تحت عنوان مفاسد اقتصادی از آن یاد نمود. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی تحلیلی، و با بهره گیری از آیات و روایات، نقش و جایگاه قناعت را به عنوان یکی از فضایل اخلاقی در پیشگیری از ارتکاب جرایم و بزهکاری های اقتصادی بررسی می نماید. پژوهش پیش رو پس از بررسی اجمالی برخی مصادیق جرایم اقتصادی، خصوصیات و پیامدهای آن و علت یابی این جرایم و بیان پیامدهای حرص مذموم، به این نتیجه رسیده که بسیاری از جرایم و بزهکاری های اقتصادی نظیر احتکار، اختلاس، کلاهبرداری، رشوه، ربا، پولشویی و... ریشه در رذیله اخلاقی حرص دارد و قناعت ورزی، روش و راهکاری عملی جهت پیشگیری و مقابله با ارتکاب این نوع جرایم است و در صورت رعایت آن، نتایج مطلوبی خواهد داشت؛ برخی از آثار قناعت ورزی که در پیشگیری از جرایم اقتصادی مهم است، عبارتند از: آرامش روانی، احساس بی نیازی، رضایت مندی، سلامتی دین، عزت نفس و سربلندی، رفاه اقتصادی، بازدارندگی، زهد، هدایت و رستگاری که هم در بعد فردی و هم در سلامت و امنیت اقتصادی نقش مهمی دارد.
۱۸۸۸۹.

رجوع سازمان تأمین اجتماعی به کارفرمای مقصر در ورود خسارت به کارگر بیمه شده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۳۰۴
راه حل ها ی مبتنی بر نظام تأمین اجتماعی از جمله شایع ترین راه حل ها برای کمک به آسیب دیدگان از بیماری حرفه ای و حوادث ناشی از کار است. لیکن این راه حل ها ، امکان مراجعه به مسؤول حادثه را از میان نمی برد. این امر در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی ایران پیش بینی شده که با لحاظ ابزارهای خاص و استتثنایی پیش بینی شده در آن تعیین قلمرو موضوعی و شخصی ماده مزبور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و سبب بحث و چالش هایی در تعیین قلمرو شمول ماده مزبور میان حقوقدانان و در رویه عملی گردیده است. این اختلاف نظرها بیشتر ناشی از چالش میان جنبه حمایتی بودن نهاد تأمین اجتماعی و استثنایی بودن ابزارهای پیش بینی شده در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی است که در نهایت استثنایی بودن ابزار نام برده تفسیر مضیق را ایجاب می نماید. قلمرو اجرایی ماده مذکور برای مراجعه سازمان تأمین اجتماعی به مسؤول حادثه مستلزم تحقق شرایط سه گانه ای است که عبارت اند از وقوع پرداخت، غرامتی بودن پرداخت و وجود تقصیر. البته مراجعه سازمان به مسؤول حادثه دارای تشریفاتی است که به رغم وجود دستورالعمل های اجرایی در این خصوص در مواردی با ابهام و ایراد مواجه می شود. از جمله موارد دارای ابهام ترتیب و نحوه مراجعه سازمان در مواردی است که موضوع با مقررات مربوط به دیات مرتبط می گردد.
۱۸۸۹۰.

تجربه محوری، تلاشی برای کاهش جرم در نظام عدالت کیفریِ انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۴۰۶
زمینه و هدف: نظام عدالت کیفری از آغاز تا به امروز، راهبردهای متنوعی را در راستای کاهش نرخ جرم به کار گرفته است. ازجمله مهمترین این راهبردها، می توان به اقدام های صورت گرفته در حوزه آزادی مشروطِ محکومان اشاره کرد که با هدف کاهش ارتکاب مجدد جرم صورت می پذیرد. ازجمله پیشروترین کشورها در این حوزه خاص، می توان به نظام عدالت کیفری انگلستان و دکترین حقوقیِ این کشور اشاره کرد که مطالعه تجربیات این کشور راهگشا خواهد بود. روش: با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و کتابخانه ای و از طریق مطالعه قوانین داخلی و اسناد بین المللی، منابع معتبر، کتب و مقالات مرتبط با موضوع انجام شده است و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی و تحلیلی - انتقادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها و نتایج: یافته ها حاکی از آن است که اقدام های صورت گرفته در حوزه خدمات آزادیِ مشروط در نظام عدالت کیفری انگلستان را می توان بر مبنای رویکرد اقدامات، نتیجه حاصل از آنها، نوع و ماهیت اقدام های صورت گرفته و همچنین مؤلّفه اصلیِ مورد تأکید در هرکدام از آنها به انواع مختلفی، تقسیم کرد. صرف نظر از این تقسیم بندیِ نظری، به نظر می رسد که باوجود کاربست این اقدام ها در حوزه آزادیِ مشروط، از نرخ ارتکاب مجدد جرم حداقل در انگلستان کاسته نشده است که مهمترین علل آن را می توان در سیاست زدگیِ اقدام های صورت گرفته و همچنین فقدان رویکردهای پژوهشی در این حوزه خاص جستجو کرد. 
۱۸۸۹۱.

شرط عدم مسئولیت قراردادی مهندس ناظر از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۳۶۷
«نظارت»، یکی از مهم ترین ارکان صنعت ساخت و ساز است که توسط شخصیت حقیقی یا حقوقی موسوم به مهندس ناظر همراه با مسئولیت های مؤثر که در منطوق مقررات مربوط به ساختمان ذکر شده صورت می گیرد. با این وجود، سکوت و اجمال قانون در مورد محدوده مسئولیت آنها موجب شده تا در دادرسی ها تشخیص مسئول اصلی خسارت وارده در ساختمان با مشکل مواجه گردد. مهم ترین تعهدات مهندس ناظر در قالب های قرارداد یا غیر قرارداد و در برخی مواقع با شرط عدم مسئولیت (مشتمل بر معایب و فوائد خاص) است. در برخی فروض با دیدگاه مبتنی بر بطلان شرط عدم مسئولیت به لحاظ فقهی و حقوقی مواجه می گردد. از سوی دیگر ادله ی فقهی (مشتمل بر اصل لزوم، صحت، اباحه، وفای به شرط، اقدام و...) و ادله حقوقی (مشتمل بر: اصل آزادی قراردادها، عدم مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و...) بیانگر اعتبار شرط عدم مسئولیت مهندس ناظر است که در پژوهش حاضر مورد مداقّه قرار گرفته است.
۱۸۸۹۲.

امکان سنجی استناد به تئوری تعدیل در حقوق ایران به عنوان راهکاری در تعذر قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۳۴۹
نظام حقوقی ایران در مواجهه با تعذر قراردادی سه راه حل «انحلال قهری»، «انحلال ارادی» و «تعلیق» را مطرح نموده است. راهکارهای مذکور در بعضی از مواقع نه تنها مطلوب نبوده بلکه به متضرر شدن متعاقدین می انجامد. به عنوان نمونه متعاقدین در قراردادهای مستمر بخشی از سرمایه خود را صرف می نمایند تا هدف آن ها که اجرا شدن قرارداد است، محقق شود. در چنین وضعیتی، اعتقاد به انحلال یا تعلیق قرارداد به بی حاصل شدن هزینه های مزبور می انجامد. برای حل این مشکل در حقوق ایران، آیا می توان به تئوری تعدیل استناد کرد؟ مقاله حاضر با اتکاء به روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی مفهوم و شرایط تعذر و همچنین اقسام تعدیل در حقوق ایران، به سوال مزبور پاسخ خواهد داد. نتایج این بررسی حکایت از آن دارد که امکان استناد به تئوری تعدیل در مواجهه با تعذر وجود دارد؛ زیرا بررسی اقسام تعدیل نشان می دهد که همه اقسام آن قابلیت اجرا شدن را دارند.
۱۸۸۹۳.

تحلیل اراده باطنی در فرآیند احراز گذشت

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۳۴۹
ماجرای پرونده از این قرار است که در اثر سانحه رانندگی، سرنشین خودروی مقابل مجروح شده و پس از حضور طرفین در کلانتری، توافق بر آن می شود که راننده ی مقصر کلیه خسارات وارده به اتومبیل طرف دیگر را پرداخته و در مقابل شاکی اعلام گذشت کند. پس از گزارش امر به مقام قضایی و حضور شاکی نزد دادگاه و ارائه پاره ای از توضیحات در خصوص شرح ماوقع، دادرس محترم با احراز شروط و توافقات فی مابین شاکی و مشتکی عنه به گزارش کلانتری مبنی بر اعلام گذشت منجز وقعی ننهاده و از صدور قرار موقوفی تعقیب امتناع می نماید. البته با ادامه فرایند رسیدگی، شاکی دلیلی مبنی بر وقوع ایراد صدمه بدنی ارائه نمی کند و لذا دادرس نظر به فقدان دلیل، قرار منع تعقیب صادر می نماید
۱۸۸۹۴.

حقوق پرداخت کنندگان مالیات، مطالعه تطبیقی در آموزه های نهج البلاغه و نظام حقوق مالیاتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۵۸۸
یکی از مهمترین منابع مالی دولتها در زمانهای گذشته و حال حاضر، مالیات است. مالیات علاوه بر تأمین بخش قابلتوجهی از درآمدهای عمومی، به مثابه ابزاری حکومتی برای تعدیل ثروت در جامعه و ازبین بردن شکاف طبقاتی مورد استفاده حکومتها قرار میگیرد. در حکومت اسلامی نیز منابع مالی مختلفی پیشبینی شده است که از جمله میتوان به زکات، خمس، انفال، خراج و جزیه اشاره کرد. همانطور که شهروندان مکلّف به پرداخت انواع مالیاتهای قانونی و شرعی هستند، در برابر حکومت و دستگاه مالیاتی آن حقوقی نیز دارند. در این مقاله، با روش توصیفی  تحلیلی به بررسی و پاسخ به این پرسش پرداخته یم که در آموزههای نهج البلاغه چه حقوق و امتیازهایی برای پرداختکنندگان مالیاتهای اسلامی پیشبینی شده است و نظام حقوق مالیاتی ایران تا چه اندازه با آموزههای نهج البلاغه در این زمینه مطابقت دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد رویکرد امام علی(ع) به مالیات گیری رویکردی تلفیقی و شامل هر دو بُعد تربیتی و کسب درآمد است و بنابراین اصل را بر اعتماد به مؤدیان مالیاتی نهاده است اما رویکرد نظام مالیاتی ایران تنها رویکرد کسب درآمد است و اصل را بر بیاعتمادی بر مؤدیان قرار داده است. البته در برخی از حقها مانند حق رفتار منصفانه و محترمانه با مؤدی، حق رازداری، حق تجدیدنظرخواهی، حق ارزیابی منصفانه وغیره، نظام حقوق مالیاتی ایران با آموزههای نهج البلاغه مطابقت دارد.
۱۸۸۹۵.

قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضاییِ اشخاص حقوقی؛ تهدیدی جدی علیه تضمین حقوق بزه دیده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۴۴۳
به موجب ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهم ترین اهداف صدور قرارهای تأمین کیفری «تضمین حقوق بزه دیده و جبران ضرر و زیان وارده به وی» است؛ اما بنابر صراحت ماده 690 قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری برای جرایم اشخاص حقوقی محدود به دو قرار شده که به کارگیری این دو قرار هم برخلاف قرارهای تأمین کیفری اشخاص حقیقی، الزامی نبوده و به «صلاحدید» مقام قضایی واگذارشده است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به نقد و بررسی قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی جرایم اشخاص حقوقی در راستای تضمین حقوق بزه دیده پرداخته شده است.  قرارهای پیش بینی شده برای اشخاص حقوقی تناسبی با شدت و گستره فراوان جرایمی که امروزه اشخاص حقوقی در آن ها درگیر شده و تعداد زیادی از افراد را قربانی اقدامات زیان بار خود به ویژه در حوزه های مالی و اقتصادی می کنند نداشته و انجام اصلاحات از جانب قانون گذار همگام با بسیاری از کشورها که برای اشخاص حقوقی قرارهای تأمین کیفری متنوعی را منظور داشته و اجازه استفاده از دیگر قرارها از قبیل قرار وثیقه را نیز صادر کرده اند اجتناب ناپذیر می نماید. همچنین در زمینه قرار نظارت قضایی علی رغم ابهام قانونی و البته برخلاف نظر برخی نویسندگان حقوقی به نظر می رسد می توان متناسب با جرم ارتکابی شخص حقوقی و البته موضوع و زمینه فعالیت این شخص از برخی دستورهای این قرار در رابطه با این اشخاص بهره گرفت.
۱۸۸۹۶.

اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار در نظام قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۴۶۱
در نظام حقوقی ایران به موجب ماده 166 قانون کار (مصوب 1369)، آرای مراجع حل اختلاف کار باید در سازمان دادگستری توسط واحد اجرای احکام مدنی به اجرا در آیند. اگرچه فرایند کلی اجرای این آرا در قوانین ازجمله قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تعیین شده است، اما اجرای آرای این مراجع در برخی موارد با ابهامات و چالش هایی همراه است؛ به طوری که کارگران را در دستیابی به حقوق خود با مشکلاتی مواجه می نماید. مقاله کنونی که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی این ابهامات و چالش ها پرداخته است دلالت بر این دارد که ابهامات موجود در فرایند اجرای مهم ترین آرای مراجع حل اختلاف کار اعم از آرای با موضوع محکومیت مالی (شامل حق بیمه کارگر و حقوق و مزایای وی) و آرای با موضوع محکومیت غیرمالی (مانند رأی بازگشت به کار کارگر) موجب پیدایش رویه های مختلف در واحدهای اجرای احکام مدنی دادگستری شده است. همچنین، اجرای این آرا در عمل نیز با چالش هایی همراه است که برخی از آن ها عبارتند از: ابهام در آرا، عدم استطاعت مالی کارفرما (اعم از اعسار یا ورشکستگی)، امتناع کارفرما از اجرای رأی و امتناع سازمان تأمین اجتماعی از اجرای آرای مربوط به حق بیمه.
۱۸۸۹۷.

اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۴۲۳
اساس اخلاق عدالت است و عدالت نیز ایجاد تعادل میان همه ارزش ها و اهداف است. در حوزه مسئولیت مدنی، قاعده ای اخلاقی خواهد بود که مجموع اهداف مسئولیت مدنی را بهتر تأمین کند. بر این اساس، در مواردی که مسئولیت محض بتواند اهداف مسئولیت مدنی را بهتر برآورده سازد اعمال آن کاملاً اخلاقی خواهد بود. هدف از تحمیل مسئولیت مدنی تنبیه و مجازات نیست؛ بلکه بازگرداندن طرفین به وضعیت متعادل قبل از وقوع حادثه است. از این رو، سوءنیت و تقصیر از جمله شروط الزامی در مسئولیت عامل زیانی که این تعادل را به هم زده نیستند. در برخی موارد، هم در مسئولیت محض هم در مبنای تقصیر، مسئولیت به شخصی تحمیل می شود که تقصیری مرتکب نشده است. در مواردی که هیچ یک از طرفین مرتکب تقصیر نشده باشند تقصیر نمی تواند عاملی برای تخصیص مسئولیت باشد. در این شرایط، آنچه می تواند تحمیل هزینه ها را بر یکی از طرفین توجیه کند رابطه سببیت و انتسابی است که میان فعل و خسارت وجود دارد.
۱۸۸۹۸.

واکاوی تاثیرپذیری پدیده طلاق از فضای سایبر و شبکه های اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۵۹۸
ظهور تکنولوژی های نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحولاتی که در فضای مجازی به وجود آمده است، موجب بروز تغییرات عمده ای در سبک زندگی انسان ها شده و بسیاری از کارکردهای خانواده را دچار اختلال کرده است. فضای مجازی در کنار مزایای بی شمار، دارای معایب شایان توجهی نیز می باشد و می تواند آسیب های اخلاقی زیادی را برای خانواده و روابط اعضای آن در پی داشته باشد و آسیب های جبران ناپذیری به جنبه های مختلف نظام خانواده، وارد سازد. شبکه های اجتماعی، به عنوان وسیع ترین و سریع ترین شبکه ی ارتباطی در عصر کنونی، بیشترین تأثیر منفی را بر روی زندگی زناشویی داشته و باعث بروز پدیده ی طلاق می گردد.در این نوشتار، سعی شده است تا ماهیت فضای سایبر و زیرمجموعه های آن مانند شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و پس از معرفی مسائل فوق الذکر، به تشریح تأثیرپذیری بحث طلاق از مباحثی مانند فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، به طور مفصل خواهیم پرداخت. تعامل سازنده با فضای مجازی، استفاده ی بهینه از آن، شناسایی و پیشگیری از خطرات احتمالی و ارائه ی راهکاری برای کاهش تأثیر موارد ذکر شده بر میزان طلاق، از نکاتی است که در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
۱۸۸۹۹.

رای اعلامی پیشگیرانه و حمایت از ناقضان بالقوه حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۵۵۸
اصولاً یکی از مهم ترین موانع پیش روی اشخاصی که قصد ورود در بازار اختراعات رادارند، نگرانی ناشی از نقض حق اختراع دیگران می باشد که معمولاً چنین امری در نظام های حقوقی به ضمانت اجراهای شدیدی منتهی خواهد شد. در این وضعیت، اشخاص مذکور نیازمند راهکاری هستند تا بتوانند پیش از اقدام به سرمایه گذاری از دادگاه بخواهند که اعلام نماید آیا رفتار آنان ناقض حق اختراع خوانده می باشد یا خیر .در حقوق آمریکا این مهم از طریق رأی اعلامی پیشگیرانه میسر شده است. در حقوق ایران گرچه ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری هر ذی نفعی را مجاز به طرح دعوی ابطال گواهینامه اختراع دانسته است ولی تفسیر مضیق دادگاه ها از مفهوم ذی نفعی، پذیرش چنین دعوای را با تردید جدی مواجه نموده است. رأی اعلامی پیشگیرانه با فراهم نمودن امکان تفسیر ادعاهای مبهم گواهینامه اختراع و نیز بررسی اعتبار آن، از طریق رفع هرگونه تردیدی در خصوص نقض حق اختراع و نیز حذف گواهینامه های اختراع نامناسب، کمک شایانی به بهبود روند تحقیق و توسعه نوآوری و تقویت دانش عمومی خواهد نمود.
۱۸۹۰۰.

مفهوم اصل دسترسی ارزان به دادگستری و جلوه های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۴۹۹
اصل دسترسی به دادگستری از مفاهیم نوین در حقوق دادرسی مدنی و بر پایه مبانی دموکراسی قضایی پا به عرصه گذارده است. لزوم دسترسی کیفی به دادگستری موجب می شود تا با تکیه بر علنی بودن رسیدگی، تخصصی شدن سیستم قضایی و توسعه الگوهای گونه گون حل اختلاف، به کارایی نظام قضایی دست یازیده شود و لزوم دسترسی کمی به دادگستری نیز سبب می شود بر ابتنای آمایش قضایی و رعایت اصل تناسب، به دادگستری استاندارد نزدیک گردد. اصل دسترسی به دادگستری دارای سه شاخص بنیادین است. اصل دسترسی آسان که مشتمل بر دسترسی به قواعد دادرسی و دسترسی عینی به سیستم قضایی است. اصل دسترسی سریع که متکی بر اقتصاد دیجیتال و فنآوری اطلاعات و ارتباطات است و به عدالت الکترونیکی سوق داده می شود. اصل دسترسی ارزان نیز به دنبال تعادل در هزینه های تمام شده دعاوی در نگرش کلان است. سه معیار و زیر شاخص در این اصل وجود دارد که عبارت از سیستم معاضدت قضایی اعم از دولتی و خصوصی، نهاد وکالت اجباری و سیستم بیمه دادخواهی است. در نوشتار کنونی با تمسک به اقتصاد دادرسی و در نگرش های تطبیقی، ضمن بازشناسی مفهوم اصل دسترسی ارزان از دو منظر حقوقی و اقتصادی در حین مباحث علمی، به تبیین سه زیرشاخص پیش گفته پرداخته خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان