درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۷۲۱ تا ۱۶٬۷۴۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۶۷۲۱.

واکاوی «مفهوم عدالت بین نسلی» در حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 7 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۴۵۰
در طول تاریخ، «عدالت» را غایت دانش حقوق دانسته اند و از لحاظ ارزش شناسی، آن را جامع ارزش ها معرفی کرده اند. با این همه، حیطه و موضوع عدالت، کمتر به بحث گذاشته شده است. به تعبیر دیگر، عموماً عدالت را حاکم بر موضوعات و اشخاصی قرار می دهند که در اکنونِ جهان حضور دارند، اما آیا آیندگان از عدالت بهره ای ندارند؟ این سؤالی است که «عدالت بین نسلی» از آن پرده برمی دارد. پرسش از این نوع عدالت در سالیان اخیر در پرتو پیشرفت فناوری و گسترده ترشدن دست بشر در طبیعت و به تَبَع، خطر نابودی زیست بوم طبیعی و انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. عدالت بین نسلی در تلاش است نسل کنونی را مکلف بدارد تا حق نسل های آینده را در منابع طبیعی و محیط زیست به رسمیت بشناسد و برای جهانِ در حالِ نابودیِ فعلی، راه چاره ای بیابد. البته این تلاش تا حدودی مأجور بوده و توانسته باب ادبیات ویژه ای را در حقوق بین الملل محیط زیست در نهادهای سیاسی و قضایی بین المللی بگشاید. با این حال، هنوز نمی توان چنین عدالتی را جزو قواعد لازم الاجرای حقوق بین الملل موجود (معاهداتی یا عرفی) قلمداد کرد. عدالت بین نسلی در بهترین حالت، آموزه ای است برای سوق دادن «حقوق موجود»[1] به سمت «حقوق مطلوب»[2] و تفسیر قواعد حقوق بین الملل به روش های منصفانه و مبتنی بر «نیازهای جامعه بین المللی در کل» که باید در راستای حفظ «میراث مشترک بشریت» حرکت نماید.
۱۶۷۲۲.

واکاوی شرط اعتبارِ کارشناسی پزشکی در اثبات دیه ی منفعت عضو، از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 9 - 42
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۹ تعداد دانلود : ۴۳۴
تخصّصی شدن علوم و تأمّل در تأثیرِ آن در اجتهاد، اهمّیت واکاوی هرچه بیشترِ جایگاه و تأثیرِ نظریه ی کارشناسی را در فقه و حقوق اسلامی روشن می سازد. پزشکان متخصّص، از جمله اهل خبره ای محسوب می شوند که اثرگذاری نظریه ی کارشناسی آنان در ابواب مختلف و مسائل متعدّد، واضح و چشم گیر است. امروزه، امکان کشف حقیقت با امکاناتِ دانش پزشکی و آزمایش های جدید و دقیقِ آن و به ویژه، توجّه به تخصّصی شدن روزافزونِ این دانش، دامنه ی بحث از کارکردهای نظریه ی کارشناسی پزشکی را در فقه و حقوق، بسیار گسترده و فراگیر ساخته است. در نوشتار پیشِ رو، این تأثیر در اثبات دیه ی منفعتِ عضو واکاوی شده و ضمن تبیین مصادیقِ تأثیر کارشناسی پزشکی در اثباتِ دیاتِ زوال عقل و حواسّ بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی، دیدگاه های اصولی در شرط اعتبار کارشناسی بررسی گردیده است. دو دیدگاه مطرح در شرط اعتبارِ فقهی کارشناسی، دیدگاه شهادتْ انگاری کارشناسی و اشتراطِ عدالت و تعدّد در آن؛ و دیدگاه کفایت حصولِ وثوق و اطمینانِ عُقلایی است؛ و دیدگاه اول، در اثبات دیه ی منفعت عضو از شهرتِ فقهی برخوردار است. مقاله ی حاضر، به بازپژوهی گفتار طرفداران دو دیدگاه پرداخته؛ و با تبیینِ تفاوت ماهوی شهادت و نظریه ی کارشناسی و حجّیتِ نظر اهل خبره بر اساس سیره ی عُقلایی؛ و نیز معرّفی تحصیلِ اطمینان و الغای احتمالِ اشتباه به عنوان ملاک این سیره ی مستقرّ، دیدگاه دوم را بر گزیده است.
۱۶۷۲۳.

بایسته های حاکم بر فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی: مطالعه موردی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹) 1 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۶۵۶
چارچوب و بنای اصلی هر دولت قانونمند با قانون اساسی ترسیم می شود و از همین روی، پیش بینی الزامات و سازوکارهای طراحی این قانون از اهمیتی غیر قابل انکار برخوردار بوده و از این منظر نیز ضرورت و فایده تبیین الگوی مطلوب تدوین و تصویب قانون اساسی آشکار می گردد. البته هرچند نمی توان در این رابطه، الگوی واحد و یکسانی را برای همه کشورها پیشنهاد نمود، اما مسئله اساسی آن است که کشورها چگونه می توانند در یک روند مطلوب و شایسته، به تدوین و تصویب قانون اساسی مبادرت ورزند؛ امری که این نوشتار با رویکردی توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به آن می باشد و از همین رهگذر نیز، ارزیابی فرآیند مزبور در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مطمح نظر قرار می دهد. امعان نظر در مؤلفه های مؤثر و اساسی در این فرآیند مبین آن است که تضمین مشارکت حداکثری مردم، علنی بودن اقدامات نهادهای مسئول و آگاهی یافتن عموم از این اقدامات، جلوگیری از تحمیل قدرت از سوی افراد و گروه های ذی نفوذ، ممانعت از ایجاد آشوب و بی نظمی در کشور و همچنین تضمین مشارکت نخبگان و کارشناسان از جمله مهمترین مؤلفه های فرآیند مطلوب در تدوین و تصویب قانون اساسی می باشند.
۱۶۷۲۴.

سلب مالکیت زیست محیطی در رویه داوری سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 105-136
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۵۷۵
حمایت از سرمایه گذاری خارجی و حفاظت از محیط زیست دولت میزبان دو منفعت متعارض به نظر می رسند. از یک سو، سلب مالکیت بعنوان موضوعی حائز اهمیت در حقوق سرمایه گذاری خارجی، در معاهدات سرمایه گذای و نیز رویه داوری مورد توجه قرار گرفته است، و از سوی دیگر، دول میزبان با اعمال حاکمیت و با ادعای صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی اقدام به سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی می کنند. در بررسی تعارض حقوق سرمایه گذاری خارجی و حقوق بین الملل محیط زیست، در برخی معاهدات، اسناد و آرا بین المللی به اولویت حفاظت از محیط زیست اشاره شده است. لیکن رویه داوری دعاوی مرتبط با سرمایه گذاری خارجی رویکرد قابل تاملی در این خصوص دارد. دیوان های داوری ادعای دولت میزبان مبنی بر وجود خطرات زیست محیطی را مورد بررسی قرار داده اند و در صورت تحقق سایر شرایط، این ادعا را موجبی برای مشروعیت سلب مالکیت ارزیابی کرده اند و از آنجاکه پرداخت غرامت از آثار سلب مالکیت مشروع است ، به لزوم پرداخت غرامت رای داده اند. در مواردی که مستند به رویه بین المللی یا یافته های دیوان، وقوع خطرات زیست محیطی جدی و مبتنی بر یافته های علمی تشخیص داده شود، دیوان اقدام دولت میزبان را قانونی ارزیابی کرده و پرداخت خسارت منتفی شده است.
۱۶۷۲۶.

راهکارهای تأمین جرم انگاری توسعه گرا در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۵۷۵
افزایش مجازات، راهکار اصلی و سنتی دولت ها در مقابله با ازدیاد جرایم مهم در جامعه بوده است. تحولات دهه های اخیر حقوق کیفری در قبال جرایم مهم علیه امنیت و نظم عمومی نشان می دهد که کشورها با تکیه بر چه راهکارهایی، سیاست کیفری سرکوبگرانه ای را در این زمینه اتخاذ کرده اند. راهکارهایی که مرکز ثقل خود را استفاده از ظرفیت درونی حقوق کیفری در مبارزه با این گروه از جرایم قرار داده است. این مقاله به روشنی راهکارهای مرتبط با ارکان سه گانه جرایم که زمینه ساز توسعه دامنه جرم انگاری بوده و سهم عمده ای در تحقق سیاست کیفری سرکوبگرانه دارد  تشریح می کند. از این روست که راهکارهایی از قبیل به کارگیری اصطلاحات خاص و مرتبط ساختن آن به دامنه جرم انگاری، به کارگیری قیود حداقلی، استفاده از الفاظ مبهم و اختلاف زا، تغییر در موضوع جرایم، بهره گیری از جرم انگاری مطلق و عدم تقید به نتیجه، بهره مندی از جرم انگاری با اکتفا به سوءنیت عام و نیز گسترش پذیرش جرایم غیر عمد در همین راستا تشریح شده است. توجه به این راهکارها می تواند توجه همگان را به ظرفیت حقوق کیفری در تأمین سیاست کیفری امنیت مدار معطوف نموده و نیز از اهمیت تاریخی افزایش مجازات به عنوان تنها راه حل مقابله با جرایم مهم بکاهد.
۱۶۷۲۷.

مبانی جرم انگاری حمایتی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 231 - 258
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۷۷۲
با تصویب فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی، به نظر می رسد که قانون گذار با به کارگیری ابزار جرم انگاری و متأثر از اصول دوگانه «آسیب» و «اخلاق گرایی قانونی»، بیش از پیش درصدد پشتیبانی از کنشگران بازار و حمایت از ارزش ها و هنجارهای نوین برآمده است. پژوهش پیش روی با هدف ریشه یابی و تحلیل مبانی جرم انگاری های صورت پذیرفته در قانون فوق و به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده و در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی مورد حمایت قانون گذار در جرم انگاری اَعمال و رویه های مخل رقابت در قانون مزبور چیست؟ نتایج حاکی از آن است که این جرم انگاری حمایتی، بر مبانی متفاوتی همچون تضمین دادرسی منصفانه، حمایت از اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص و پشتیبانی از حریم اطلاعاتی آنها شکل گرفته است. با وجود اهتمام اولیه قانون گذار در انجام رسالت حمایتی موردنظر، این رسالت به گونه ای مبهم انجام پذیرفته که علاوه بر تداخل و هم پوشانی با سایر عناوین مجرمانه مشابه، قابلیت نقض غرض قانون گذار و تحدید حقوق اشخاص را نیز دارا است. افزون بر این، در عرصه فعالیت های اقتصادی، صرف به کارگیری ابزار کیفری با فرض لزوم، کافی نبوده و به تنهایی توان غلبه بر معضلات ساختاری چون فقدان شفافیت عملکرد در بخشهای مختلف اقتصادی کشور را نخواهد داشت.
۱۶۷۲۸.

قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دیوان های داوری در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 67 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۴۰۴
قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دستوری است که از جانب دیوان های داوری و برخی دادگاه های ملی در جهت حمایت از داوری صادر می شود و طرف ناقض موافقت نامه داوری را از اقامه یا پیگیری دعوای موضوع موافقت نامه نزد دادگاه ملی منع می نماید. با توجه به اهمیت این قرار در حمایت از نهاد داوری می بایست جایگاه قرار مزبور صادره از دیوان های داوری را در داوری تجاری بین المللی بررسی نمود؛ هرچند به دلیل آنکه دیوان داوری، صلاحیت خود را از توافق طرفین به عاریه می گیرد راجع به اختیار و مبانی صدور این قرار توسط مرجع داوری، چالش های جدی وجود دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که برخلاف قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی، قرار مزبور صادره از دیوان های داوری در داوری تجاری بین المللی در حال تبدیل شدن به رویه ای مقبول  و مبنای آن علاوه بر موافقت نامه داوری، قوانین و مقررات بین المللی و ملی ناظر بر داوری است. چنانچه با احراز شرایط مقرر، قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا از دیوان های داوری صادر شود، مزایای داوری ازجمله انعطاف پذیری، محرمانگی، بی طرفی و سرعت رسیدگی داوری تأمین و تضمین می گردد.
۱۶۷۲۹.

معاهده 2013 تجارت تسلیحات و روش های راستی آزمایی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ 429-448
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۵۵۵
معاهده 2013 تجارت تسلیحات، در پرتو تحول حقوق بین الملل به خصوص گسترش مسئولیت دولت ها، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، نتیجه تلاش های بین المللی برای قاعده مند کردن تجارت تسلیحات متعارف در قالب یک معاهده حقوقی الزام آور است که پس از شکست کنفرانس های دیپلماتیک 2012 و 2013 سازمان ملل متحد و نهایتاً با تصمیم مجمع عمومی تبدیل به یک معاهده شد. یکی از مهم ترین عناصر معاهدات تسلیحاتی روش های راستی آزمایی پایبندی دولت های عضو مقررات به آنهاست. هدف پژوهش حاضر این است که در عین بررسی روند تدوین معاهده تجارت تسلیحات به این سؤال پاسخ دهد که آیا روش های مناسبی برای راستی آزمایی پایبندی تعهدات دولت های عضو به مقررات معاهده 2013 تجارت تسلیحات پیش بینی شده است.
۱۶۷۳۱.

چالش های قضایی و اجرایی زندان زدایی در سیاست جنایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۹ 223 - 246
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۴۲۸
جرم شناسان و کیفرشناسان، مدت هاست، به هر مناسبت، پیامد های ناگوار زندان در زمینه بهداشتی، جرم شناختی، اخلاقی و اجتماعی را به متولیان سیاست جنایی گوشزد می کنند. در کشور ما نیز اگرچه، با توجه به همین هزینه ها و آثار نامطلوب زندان، سیاست حبس زدایی به ویژه برای جرایم سبک و بزهکاران فاقد سابقه کیفری، در اولویت قرار گرفته است، لیکن اجرای آن در عمل، با چالش های قضایی و اجرایی متعددی روبه روست. در این مقاله، بر اساس روش تحلیلی توصیفی، چالش های قضایی و اجرایی زندان زدایی در پرتو آرای محاکم، بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد فراوانی پرونده های کیفری، پایداری فرهنگ حبس محوری در بین قضات از یک سو و فقدان زیرساخت های مناسب، ناآمادگی نهاد های پذیرنده و فرهنگ عمومی حبس پذیرِ جامعه، به ترتیب مهم ترین چالش های قضایی و اجرایی در این زمینه است. لذا، تغییر فرهنگ حبس گرای قضات با استفاده از ضمانت اجرای متناسب، افزایش توجه مراجع عالی قضایی به لوازم اعمال این سیاست، به گونه ای که رویه آمارمحوری دستگاه قضایی، سیاست حبس زدایی را خنثی ننماید؛ نظارت بر عملکرد قضات از حیث پایبندی به سیاست های کلان قضایی در زمینه کیفر های اجتماع محور، نظارت واقعی و مستمر بر چگونگی تشکیل پرونده شخصیت، ارتقای سطح دانش حبس زدایی قضات با برگزاری دوره های آموزشی مستمر، ارتقاء سطح امکانات اعمال مجازات های غیرسالب آزادی از حیث سخت افزاری و نرم افزاری و ارتقای آگاهی نهادهای مرتبط نسبت به حقوق و تکالیف خود و اصلاح فرهنگ حبس گرای عامه ازجمله مهم ترین راه کارهای برون رفت از وضعیت کنونی به شمار می روند.
۱۶۷۳۲.

سیر تکاملی جرم انگاری جنایات جنگی در اساسنامه پنج دادگاه کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 17 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۳۲۵
به رغم اعلام عزم جزم ملل متحد به محفوظ داشتن جهان از بلای جنگ و مصایب آن، جنگ همچون همیشه تاریخ واقعیت دردناک زندگی بشر در نیمه دوم سده بیستم باقی ماند و متأسفانه قاعده تحریم جنگ که در زمره قواعد بین المللی است، نتوانسته قابلیت اجرایی چندانی داشته باشد و حقوق بین الملل در زمینه حقوق پیشگیری کننده جنگ، با عدم موفقیت همراه بوده است. این امر موجب شده تا کشورها تمامی تلاش و توان خود را در جهت تهیه و تدوین قواعد حقوقی ناظر بر جنگ ها به کار برند. در این مقاله اساسنامه پنج دادگاه کیفری بین المللی، بخشی از قواعد مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه و سیر تکاملی جرم انگاری جنایات جنگی در اساسنامه این دادگاه ها به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و بیان شده که چگونه قواعد ناظر بر جنگ هر روز کامل تر و دقیق تر می شود تا آنجا که هم اکنون اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان کامل ترین سند بین المللی در زمینه جرم انگاری جنایات جنگی فراروی همگان می باشد.
۱۶۷۳۳.

مطالعه تطبیقی شرط تضمین مسئولیت در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 103 - 142
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۵۸۲
شرط تضمین مسئولیت از اقسام شروط ناظر به مسئولیت و از ابزارهای تخصیص ریسک اقتصادی است که به ویژه در قراردادهای حوزه نفت و گاز استفاده می شود. این نهاد از منظر اقتصادی کارکرد پارتویی دارد و بار ریسک اقتصادی را برعهده ی طرفی قرار می دهد که معمولاً توانایی بیشتری برای تحمل خسارت دارد. درباره ی مفهوم این نهاد در نظام کامن لا و همینطور در حوزه ی قراردادهای تجاری بین المللی ابهاماتی است که در حقوق ایران نیز می تواند محل بحث باشد. همچنین وجود نهادهای مشابه به ابهامات موجود درخصوص این نهاد دامن زده و استفاده صحیح از آن را پیچیده ساخته است. درخصوص اعتبار این نهاد نیز تردیدهایی با محوریت نظم عمومی مطرح شده که اگرچه اصل اعتبار آن را مخدوش نساخته، اما سبب طرح موانعی برای نفوذ آن شده است. درنهایت، آثار این شرط نیز مجرای مسائل حقوقی دقیقی است که ملاحظه ی برخی آرای متشتت صادره از دادگاه های ایران، ضرورت بررسی آن را آشکار می سازد. هدف این مقاله، زدودن برخی نکات مبهم پیرامون مفهوم این شرط، در کنار بررسی اعتبار و واکاوی آثار آن است. بدین منظور، با روشی توصیفی-تحلیلی در ابتدا به مفهوم شناسی این نهاد پرداخته شده است؛ سپس اعتبار این تأسیس حقوقی مطالعه شده و در نهایت آثار آن بررسی گردیده است.
۱۶۷۳۴.

ارزیابی اعمال صلاحیت جزایی ایران و دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایات ارتکابی داعش در سوریه و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۵۲۶
تروریسم در اشکال حاد آن می تواند در بر دارنده انواع جنایات بین المللی باشد. نظام عدالت کیفری بین المللی از یک سو با تأسیس دیوان کیفری بین المللی و از سوی دیگر با تجویز صلاحیت فرامرزی در قالب اصول صلاحیت جزایی برای توسعه صلاحیت دادگاه های کیفری ملی، درصدد تأمین عدالت کیفری و پرهیز از بی کیفرمانی مرتکبان جنایات بین المللی است. این مقاله درصدد بررسی امکان اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و نیز محاکم کیفری ایران درخصوص جنایات ارتکابی داعش در سوریه و عراق است. پرسش اصلی این است که با چه شرایطی  می توان علیرغم عضویت نداشتن کشورهای سوریه و عراق در دیوان کیفری بین المللی و نیز ارتکاب این جنایات در خارج از قلمرو حاکمیت ایران، برای این دو مرجع کیفری بین المللی و ملی صلاحیت جزایی قائل شد؟ آن هم با این فرضیه که در صورت ارجاع شورای امنیت، سپردن اعلامیه پذیرش صلاحیت توسط دو کشور سوریه و عراق ویا اعمال صلاحیت نسبت به اتباع دولت های عضو، دیوان مزبور قادر به اعمال صلاحیت است. از سوی دیگر، با رعایت شرایط لازم درخصوص اصول صلاحیت واقعی، شخصی و جهانی، اعمال صلاحیت جزایی ایران امکان پذیر است.
۱۶۷۳۵.

چالش های تقنینی و قضایی ادله علمی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۹ 37 - 73
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۴۱۳
از مهمترین دلایل اثبات جرم، استفاده از ادله علمی در کشف و اثبات جرایم و پیشگیری از آن است. چالش های متعددی پیش روی کاربرد این نوع ادله در حقوق کیفری ما وجود دارد که با مراجعه به متون موجود از طریق روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آراء قضایی، چالش های تقنینی و قضایی را می توان جزء مهمترین آنها دانست. به نظر می رسد موضوعیت ادله به عنوان مهمترین چالش می تواند کاربرد ادله علمی را تحت الشعاع قرار دهد. تعدد متولیان و مقررات در حوزه کارشناسی، تشتت رویه و نارضایی به وجود می آورد و فقدان مقررات ناظر بر حریم خصوصی، می تواند موجب سوء استفاده متهمان و ضابطین گردد. بخشی از بی توجهی به ادله علمی در قانون و نظرات فقها قابل پیگیری است. البته اطاله دادرسی در مواردی هم که استفاده از ادله علمی مورد وفاق است وجود داشته که ناشی از عدم رعایت مقررات است. تجدیدنظر در قانون مجازات در راستای رفع موضوعیت ادله و عدم الزام قاضی به صدور حکم طبق ادله موضوعی، تصویب مقررات مرتبط با حریم خصوصی در هنگام استفاده از ادله علمی، تأمین نیروی انسانی مجرب و آموزش پیوسته آنان، تزریق اعتبارات کافی و تجهیز مراکز شهرستانی در جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، یکپارچه کردن نهاد و مقررات حاکم بر فرآیند و اجرای کارشناسی، افزایش نظارت بر عملکرد کارشناسان و ارزشیابی و رتبه بندی آنان بر مبنای عملکرد و محاسبه دستمزد بر اساس رتبه می تواند منجر به بهبود کارایی ادله علمی در حقوق کیفری ایران شود.
۱۶۷۳۶.

بحرانهای مالی و دلایل ثبات مالی نسبی بانکداری اسلامی در سطح بین المللی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۵۱۰
در بانکداری اسلامی تسهیلات اعطایی در قالب عقود منطبق با شریعت اسلامی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد عقود اسلامی در قالب دو دسته عقود مبادله ای تقسیم بندی می شوند با توجه به ضرورت استفاده از عقود مشارکتی بانکداری اسلامی زمانی به الگوی مطلوب بانکداری اسلامی نزدیکتر می گردد که بدنه اصلی این بانکداری مبتنی بر عقود مشارکتی باشد و عقود مبادله ای هنگامی که این عقود کاربرد ندارند مورد استفاده قرار می گیرد اگر عقود اسلامی علی الخصوص عقود مشارکتی به درستی اجرا شوند این نوع بانکداری دارای مزیتها و منافع فراوانی نسبت به بانکداری متعارف است که با استفاده از این مزیتها می تواند با ایجاد تطابق بین دارایی ها و بدهی های بانکها کاهش اهرم مالی و بدهی جذب و تعدیل خودکار شوکهای حقیقی اقتصاد برقراری پیوند بین خلق پول با تولید حقیقی اقتصاد و کاهش فعالیتهای سفته بازی و جلوگیری از خروج سریع و کوتاه مدت سرمایه ها از یک کشور تا حد زیادی قادر به جلوگیری از بروز بی ثباتی های مالی و بحرانهای متعاقب آن باشد به ویژه اگر اخلاق اسلامی در جامعه نهادینه شده باشد.
۱۶۷۳۷.

بررسی نسب کودکان ناشی از روش انتقال میتوکندری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 333 - 360
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۵۸۹
یکی از دستاوردهای بشر در درمان بیماری های میتوکندریایی، روش انتقال میتوکندری است. این بی ماری به دلیل نقص در تخمک مادر رخ می دهد، به همین منظور پزشکان با قرار دادن هسته تخمک مادر در تخمک فاقد هسته زن دیگری، سعی دارند تا با هدف درمان و جلوگیری از بروز بیماری های میتوکندریایی، سلامت آینده کودک را تضمین نمایند. به دلیل نوظهور بودن این موضوع هنوز مسأله نسب کودکان حاصل از چنین فرایندی واکاوی نشده است. لذا در این مقاله با بررسی نسب پدری و مادری فرزند حاصل از چنین روشی درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که آیا تولد چنین کودکانی می تواند منشأ رابطه نسبی بین هر سه والد باشد؟ بدین منظور با روش توصیفی تحلیلی در راستای پاسخ به این سؤال با در نظر گرفتن اماره فراش و دلیل عرفی، انتساب کودک به صاحب اسپرم را قطعی پنداشته و در ادامه جهت تعیین مادر کودک با استناد به ادله پزشکی، به واکاوی نقش هسته سلول در انتقال ویژگی های وراثتی پرداخته و نیز با لحاظ علت حقیقی و قیاس اولویّت و اقوال فقها، زن صاحب هسته تخمک و صاحب رحم، مادر کودک شناخته شده است.
۱۶۷۳۸.

نظم عمومی به عنوان منبع تحدید انعقاد قرارداد داوری : جستاری در رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 9 - 34
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۴۹۶
انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به بیان دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این گونه منع یا محدودیت ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عمومی، جستجو کرد. بر این مبنا حل وفصل برخی از موضوعات صرفاً در صلاحیت دادگاه است و اگر داوران اقدام به صدور رای داوری درباره چنین موضوعاتی نمایند رای داوری مزبور غیرقابل اجرا خواهد بود. در این مقاله با طرح دیدگاه صاحب نظران ایرانی، در مورد تأثیر نظم عمومی بر قرارداد داوری اختصاراً به تبیین مفهوم سیال نظم عمومی پرداخته و همچنین رویه قضایی محاکم ایران راجع به اثر نظم عمومی بر قرارداد داوری به طور خاص نقل و مصادیق مورد مناقشه در خصوص موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری یعنی اصل 139 قانون اساسی، دعاوی ورشکستگی و اعسار، دعاوی حوزه حقوق خانواده، دعاوی مالکیت فکری، دعاوی اوراق بهادار و دعاوی مربوط به قراردادهای کار مورد تأمل قرار گرفته است.  
۱۶۷۳۹.

Human Rights as Fairness: A Common Ground for the Integration of Religious and Human Rights Commitments(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 53 - 66
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۳ تعداد دانلود : ۳۵۱
The guiding question of this paper is “How can, if at all, the universality of human rights survive critical examinations within the prevailing multiculturalist frame of reference?” This paper examines the possibility conditions of critically reasoning for the universality of human rights. The discussions in this paper runs at two levels of analysis. At the conceptual level, a theoretical monist-pluralist frame of reference will be developed to reformulate the problematic of the universality of human rights in a form more compatible methodologically with multiculturalist approaches in the humanities, social sciences and current discourses of cultural studies. Demonstrating the weaknesses of the alternative solutions, the main hypothesis of this study suggests to refer to a reconstructed version of the “golden rule of reciprocal fairness.” At the practical level, this paper will set forth three “why”, “which”, and “how” questions regarding those principles which can bolster a universal reception of the human rights as fairness.  
۱۶۷۴۰.

روابط حق امنیت و حق آزادی در اسلام و آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 57 - 69
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۳۵۹
حق «آزادی» و حق «امنیت» از جمله حقوق انسانی است که همواره توأم با چالش های نظری بسیاری است. از نظر اجرایی نیز با موانع و ابهامات بسیاری روبه رو می شود که از جمله حوزه های مشترک امنیت و آزادی در حقوق کیفری و به ویژه در قوانین و مقررات شکلی جزایی می باشد. ازاین رو در مقاله حاضر تلاش شده تا ضمن طرح مسائل بنیادین مفهومی، و طرح روابط موجود بین این دو حق از دیدگاه دین اسلام، به عنوان زیربنای قوانین جزایی در ایران، مناسبات بین آزادی و امنیت را در مجموع قوانین شکلی مصوب در ایران بعد از انقلاب مورد بررسی قرار دهیم. از این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی به انجام رسیده است، این نتیجه حاصل گردید که در اسلام سه نوع نسبت حداقلی، میانی و حداکثری بین امنیت و آزادی قابل تصور است. این سه نسبت علاوه بر اینکه وجود امنیت و آزادی را در کنار هم لازم می دانند، انواع مختلف مناسبات این دو را نیز با توجه به شرایط مختلف قابل پیاده سازی معرفی می کند. همچنین در بررسی قوانین شکلی نیز می توان اذعان نمود که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، همه نقایص و ابهامات قانونی سابق را در زمینه برخورداری افراد از حق آزادی و امنیت شخصی برطرف نموده است. قانون یادشده با حذف کامل موارد صدور قرار بازداشت موقت اجباری و همچنین حذف همه قرارهای بازداشت اجباری در قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح، بر ضرورت توجیه قرار بازداشت موقت، کاهش مدت بازداشت افراد، حقوق افراد برای بررسی قانونی بودن بازداشت و درخواست آزادی خود و اعتراض بر حق افراد به دستگیری یا بازداشت خود تأکید نموده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان