درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵٬۷۴۱ تا ۱۵٬۷۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۵۷۴۱.

نقد اقدامات تقنینی در مقابله با قاچاق انسان در حقوق ایران با تاکید بر موازین بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 109 - 132
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۷۱۲
قاچاق انسان، نوعی جرم سازمان یافته است که مبارزه با آن مستلزم اقدامی همه جانبه بالاخص اتخاذ تدابیر تقنینی مؤثر و متناسب است. اسناد و مقرراتی در عرصه ی بین المللی و در حقوق داخلی کشورها در زمینه ی مبارزه با قاچاق انسان به عنوان بردگی مدرن در رابطه با پیشگیری، تعقیب کیفری مرتکبان و حمایت از بزه دیدگان، خصوصا زنان و کودکان، پیش بینی شده است که علی رغم وجودکاستی هایی به خصوص در سطوح ملی، موجد یک جنبش جهانی برای وضع مقررات مشابه در حقوق داخلی کشورها جهت مقابله با این پدیده ی مجرمانه است. این پژوهش ضمن نقد و بررسی اقدامات تقنینی اتخاذ شده در حقوق ایران در پرتو موازین بین المللی، ضرورت اقدامات تقنینی جامع، مؤثر و متناسب جهت مقابله ی مؤثر با قاچاق انسان در ایران را آشکار می سازد.
۱۵۷۴۲.

نقدی بر جایگاه برتر دادستان دیوان کیفری بین المللی در اثبات جرائم

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴ 45-65
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۱۲۹۸
دادستان دیوان کیفری بر اساس مقررات اساسنامه و قوانین مرتبط با دادرسی های بین المللی کیفری مکلف به جمع آوری توأمان دلائل له و علیه متهم است. دادستان کیفری در حالی که طرح دلائل علیه متهم را برای اثبات جرم در دادرسی دنبال می کند، در عین حال باید دلائل تبرئه کننده را در اختیار متهم نیز قرار دهد تا متهم به استناد آنها خود را برای دفاع از اتهامات آماده کند. طبیعی است که بهره برداری از این دلائل توسط متهم ممکن است تمام زحمات دادستان را به باد دهد. با این وجود خلاءهایی در مقررات اساسنامه و قوانین مرتبط با دادرسی های دیوان کیفری وجود دارد که موقعیت برتر دادستان را نسبت به متهم حفظ می کند. تا جایی که استفاده دادستان از این خلاء ها باعث از بین رفتن موقعیت انجام تکالیف قانونی وی نسبت به متهم است، بدون اینکه حساسیتی در این رابطه احساس شود.
۱۵۷۴۳.

بررسی تطبیقی نهاد سازش در حقوق ایران و مصر

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 157-181
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۵۴۴
بروز اختلاف ما بین افراد و یا نهادها همیشه وجود داشته که بهترین روش حل و فصل آن، سازش می باشد روش های سازش و حل و فصل اختلافات در بسیاری از کشورها با وجود آن که دادگاهها به عنوان مرجع عام رسیدگی وجود دارد، به عنوان شیوه جایگزین کارکرد بالایی دارند که در حقوق ایران با هدف کاهش اطاله ی دادرسی و نهادینه کردن فرهنگ داوری و صلح و سازش میان مردم نهاد هایی شورایی همچون، حکمیت، داوری، سازش پیش بینی شده تا در رسیدگی و مشارکت در تحقق صلح و سازش ایفای نقش نمایند. در حقوق ایران قانون آیین دادرسی در مواد 178 الی 193 را به سازش اختصاص داده است که طرفین دعوا در هر مرحله ای از دادرسی می توانند از طریق صلح و سازش دعوی خود را خاتمه دهند. و اما در قانون مدنی جدید مصر، در ماده 549 قانونگذار صلح را مورد شناسایی و تصویب قرار داده و قواعد و رسیدگیهای مربوط به صلح را مبتنی بر احترام به اراده خصمین تنظیم نموده است در حقوق مصر همانند حقوق ایران سازش جزء حقوق عقود رضایی می باشد و در ایجادش شکل خاصی نیاز نیست، بلکه تنها ایجاب و قبول کفایت می کند.
۱۵۷۴۵.

مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۲ 59 - 97
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۴۶۹
اصل کلی بر این است، زیانی که به اشخاص (حقیقی و حقوقی) وارد می شود باید توسط فرد خاطی جبران شود ولی همیشه اینگونه نیست و استثنائاتی دیده می شود، مانند مسؤولیت مدنی پیمانکار که در مواردی از مصادیق ناشی از فعل غیر و برخلاف اصل است. در حقوق ما نظریاتی پیمانکار را مسؤول جبران خسارت وارده به زیان دیده می داند، از جمله نظریه تقصیر، خطر، تضمین حق و نظریه نمایندگی (البته با اضافه نمودن قیودی در مورد کارفرمایان و پیمانکاران) که طرفدارانی بیش از سایر نظریه ها دارند، این نظریات که از حقوق غرب تقلید شده است در کنار قواعد فقهی همچون اتلاف، تسبیب و لاضرر، مبانی حقوقی و فقهی مسؤولیت پیمانکار را تشکیل می دهند. پیمانکاری عقدی است در چارچوب ماده 10 قانون مدنی که از ماده 2 قانون مدنی سوئیس و ماده 6 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، و حدود مسؤولیت طرفین از جمله پیمانکار در آن، باید در چارچوب قوانینی باشد که در زمینه پیمانکاری تدوین یافته اند، از این رو در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از نظرات اساتید صاحب نظر در زمینه مسؤولیت مدنی و پیمانکاری و حقوقدانان کشورهای دیگر، در مورد مسؤولیت مدنی پیمانکار، در حدود قوانین و مقررات مربوط به پیمان و شرایط عمومی آن و آیین نامه های مربوط به پیمانکاری و قانون مسؤولیت مدنی و سایر مقررات مرتبط بحث شود.
۱۵۷۴۷.

کارکرد روش های پیش بینی تکرار جرم در اعطای آزادی مشروط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 9 - 36
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۶۱۷
پیش بینی تکرار جرم، بخشی از مطالعات جرم شناسی است که دارای کابردهای فراوان در تصمیم گیری های قضایی نسبت به فرد محکوم می باشد. مهم ترین این تصمیم گیری ها، در مورد آزادی مشروط است که بر این پیش فرض بنا شده که فرد محکوم در طی دوران محکومیت، رفتار مناسبی از خود نشان داده و پس از آزادی زودهنگام از زندان مرتکب جرم نخواهد شد. در برخی کشورها مطالعاتی به منظور تببین چگونگی پیش بینی صورت گرفته که در سه نسل قابل بررسی اند: نسل اول، که عمدتاً شهودی بودند، نسل دوم که روش های بالینی بهینه شده توسط آمار و روش های آماری پایا بودند و نسل سوم که عوامل حمایتی و معیارهای پایا/پویا را در نظر می گرفتند. در این راستا، معیارهای سنجشی استاندارد مانند SFS و LSI-R نیز ارایه شده اند. در ایران با توجه به بند ب ماده 58 قانون مجازات اسلامی و سابقه ی آن در قوانین پیشین، پیش بینی عدم ارتکاب جرم، یکی از شروط اعطای آزادی مشروط و بستر قانونی بکارگیری مطالعات پیش بینی در اعطای آزادی است. با این حال، بستر قضایی این امر فراهم نیست. تعیین دقیق معیارها، نیازمند انجام مطالعه ای طولی، با درنظر گرفتن مطالعات موفق در کشورهای دیگر و شاخصه های بومی می باشد.
۱۵۷۴۸.

هرزه نگاری سایبری: از مبانی نظری تا الگوهای واکنش کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 173 - 200
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵
با گسترش فناوری های نوین، هرزه نگاری سنتی که در اشیاء فیزیکی خود را نشان می داد، وارد فضای مجازی شد و سرعت گسترش آن چشمگیر شد. هرزه نگارها از هر پیشرفتی برای تولید و توزیع پورنوگرافی بهره گرفتند. آن ها در صنعت چاپ از لیتوگرافی و عکاسی استفاده کردند. از فناوری هایی شامل چاپ فشاری، عکاسی، تلویزیون ماهواره ای، اشکال مختلف ویدئو و اینترنت استفاده کردند به گونه ای که دولت ها وادار شدند برای مبارزه با آثار مخرب آن در جامعه دست به کار شوند. مرحله نخست، شکل دادن مبانی نظری استواری برای مبارزه با هرزه نگاری بود. دولت ها با استفاده از مبانی دینی و اخلاقی، نظریه هایی در تقبیح هرزه نگاری یافته، آن گاه از طریق مبانی حقوقی و جر مشناختی، به وضع مقرراتی در این حوزه پرداختند و البته از مدل های گوناگونی برای واکنش کیفری در برابر این پدیده استفاده کردند که شامل منع مطلق در تولید محتوا و دستیابی به محصولات هرزه نگاری تا اجازه محدود در تولید محتوا و دسترسی افراد به محصولات هرزه نگاری می شود.
۱۵۷۴۹.

نگاهی به سروده «حماسه امام حسین(ع)» اثر جورج شکور

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه معارف حسینی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۷ 11 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۳ تعداد دانلود : ۲۶۸
به فرموده رسول خداt شهادت امام حسین(ع) حرارتی در دل های مؤمنان انداخته که هیچ گاه سرد نمی شود. از مصادیق این سخن گرانبار، عشق و علاقه ادیبان و شاعران و اندیشمندان مسیحی به شخصیت سیدالشهداء و سیره و منش ایشان است. یکی از مسیحیانی که ارادت وافری به اهل بیت و خاصه امام حسین(ع) دارد، ادیب و شاعر معاصر لبنانی جورج شکور (1935-2024م) است. وی حماسه ای بلند و شورانگیز در ستایش امام حسین(ع) و مکتب عاشورا دارد که «ملحمه الحسین» نام دارد. جستار حاضر به روش توصیفی تحلیلی سعی کرده مهمترین مضامین این چکامه ارزشمند را مورد واکاوی و تبیین قرار دهد. نتایج حاصله حاکی از آن است که جورج شکور در این قصیده افزون بر حزن و اندوه بر مصائب سالار شهیدان و بیان مظلومیت ایشان، عزت و ایستادگی حضرت در برابر ستمگران را می ستاید و بر تداوم راه و مکتب حسینی در محور مقاومت لبنان و فلسطین تأکید می کند. او امام حسین(ع) را سرمشق همه مبارزان و مجاهدانی می داند که تا آخرین نفس از آرمان های والای خود دفاع کردند و تن به ذلت یزیدیان زمان نداده اند.
۱۵۷۵۰.

بررسی جایگاه نظریة مسئولیت حمایت در نظام حقوقی اسلام با تأکید بر امنیت ملی کشور

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۹)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۶۵۴
جامعه بین المللی به رغم پیشرفت های شگرفی که در عرصه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه در زمینة حقوق بشر داشته است، متاسفانه هنوز شاهد وقایع و بحران های دهشتناکی می باشد؛ این بحران ها علاوه بر نابودی جان و مال و امنیت بسیاری از انسان ها، حاکمیت و امنیت ملی برخی از کشورها را نیز در معرض تهدید و آسیب قرار داده است. ناکارآمدی روند مداخله بشر دوستانه و عدم انطباق آن با مقررات حقوق بین الملل و همچنین ناکارآمدی نظام امنیت بین المللی موجود، اندیشمندان حقوق بین الملل را بر آن داشت تا با ارائه نظریة مسئولیت حمایت، باب مفاهیم جدیدی را در عرصة حقوق بین الملل، بگشایند. مسئولیت حمایت مبنای اقدام شورای امنیت و برخی کشورها در بحران هایی همچون دارفور سودان، عراق، یوگسلاوی سابق و گرجستان و غیره بوده است. این نظریه که از اواخر دهة نود قرن گذشته مطرح و در سال 2005 مورد تصویب سران جهان قرار گرفته و پس از آن در سال های 2009 و 2011 مورد استقبال و حمایت جامعه بین الملل قرار گرفته است، در احکام و مقررات نظام حقوقی اسلام نیز محمل های قوی داشته و به نحو قاطع و ملموسی در قرآن و سنت به منصه ظهور رسیده است. بدیهی است توجه و پذیرش این نظریه و یا عدم اعتناء به آن بر نظام امنیت جهانی و نیز امنیت ملی دولت ها تأثیرگذار بوده و هست.
۱۵۷۵۲.

خسارت های جانبی در نظامهای حقوقی کامن لا، رومی ژرمنی و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۲) 77 - 98
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۵۵۳
یکی از مهم ترین مسائل مطرح در حوزه حقوق قراردادها، نقض تعهد از جانب یکی از طرفین عقد و خسارات ناشی از آن است. از آنجا که پس از تحقق نقض، طرفی که در به هم خوردن توافق بی تأثیر بوده است، معمولاً متحمل خساراتی چون هزینه های بازگرداندن کالا به محل ارسال آن برای خریدار می شود، قانونگذاران برای حمایت از زیان دیده و در راستای تأثیری که این حمایت بر استحکام روابط اقتصادی می گذارد، اقدام به وضع مقررات ناظر بر چنین خساراتی نموده اند. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد تطبیقی در حقوق ایالات متحده، فرانسه و ایران، به تبیین ماهیت خسارت های جانبی، شرایط لازم برای مطالبه و شیوه ارزیابی این خسارات پرداخته است. نتیجه این پژوهش با توجه به تقسیم خسارات جانبی به اصلی و فرعی بدین صورت است که هرچند در حال حاضر تمامی نظام های حقوقی مختلف از جمله ایران، قائل به امکان جبران خسارات جانبی اصلی، ناشی از نقض قرارداد هستند، لیکن در مسئله امکان جبران خسارات جانبی فرعی، حقوق ایران با بسیاری از نظام های حقوقی همچون آمریکا و فرانسه تفاوت رویکرد دارد؛ از این حیث، در مقاله حاضر، رویکرد فعلی حقوق ایران در این زمینه مورد نقد قرار گرفته و سعی شده که بر مبنای اصول و قواعد فقهی، مسئله امکان جبران بسیاری از خسارات جانبی فرعی، طبق فقه امامیه، اثبات شود تا بتواند در قانونگذاری آتی ایران مبنا قرار گیرد.
۱۵۷۵۴.

وقوع جرم در دریاهای آزاد؛ از اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی تا ممنوعیت آن در رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 37 - 57
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۳۴۹
مولفه های اعمال صلاحیت کیفری دولت ها بر اساس حقوق کیفری داخلی است که بنا به اراده مقنن سیاست گذاری شده است. اما این وضعیت در ارتباط با اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در مناطق دریایی با محدودیت هایی مواجه است که از تقسیم بندی مناطق دریایی تبعیت می کند. رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها، نمونه ای از الزام به تبعیت از مولفه های اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در دریاهای آزاد است که مسبوق به سابقه نیست. بررسی رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها از این حیث حائز اهمیت، موضوع و هدف این نوشتار بوده و واجد دست آوردهایی جدید است که با روش توصیفی تحلیلی مقررات کنوانسیون حقوق دریاها مدنظر قرار گرفته است. سوال اصلی پژوهش این است که مولفه های ممنوعیت اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در دریاهای آزاد در رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که صلاحیت کیفری دولت ساحلی با محدودیت هایی مواجه است که ناشی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است. واگذاری اعمال صلاحیت مطلق بر امور کشتی خارجی به دولت صاحب پرچم آن در دریاهای آزاد، نمونه ای از این محدودیت ها است. بر این اساس دولت ساحلی حسب رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها نمی تواند جرایم کشتی خارجی را در دریاهای آزاد تعقیب کند.
۱۵۷۵۵.

بررسی انتقادی رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری راجع به آثار حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس در سال 1965

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 28 - 44
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۴۹۱
یکی از صلاحیت های دیوان بین المللی دادگستری ارائه نظرات مشورتی در پاسخ به مسائل حقوقی مجمع عمومی، شورای امنیت و یا دیگر نهادهای دارای صلاحیت به موجب مقررات ماده (96) منشور ملل متحد می باشد. این نهاد در طول قریب به هشت دهه فعالیت خود، تنها 27 نظر مشورتی ارائه داده است که  با توجه به مصادف بودن با دوره تکامل و توسعه حقوق و نهادهای بین المللی، عدد بسیار ناچیزی است. این آراء گرچه ماهیت الزام آور ندارند، بررسی و تحلیل آن ها می تواند در شفافیت و تنویر افکار حقوقدانان مساعدت شایانی نماید. رأی مشورتی دیوان راجع به آثار حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس در سال 1965، آخرین مورد از همین معدود آرای مشورتی است که اتفاقاً محتوای آن برخلاف منافع مبرهن دو عضو دائم شورای امنیت (یعنی پادشاهی متحده بریتانیا و ایالات متحده آمریکا) بوده است. این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی و با جمع آوری اطلاعات با روش کتابخانه ای به دنبال مطالعه و تحلیل این رأی بوده است. در پایان نیز این نتیجه حاصل شده است که نظر مشورتی دیوان، علیرغم ماهیت غیرالزام آور خود، دارای کاستی هایی می باشد که از جمله آن، عدم توجه کافی این نهاد به ویژگی رضایی بودن سیاست های اتخاذی بریتانیا در موریس و توافق امضاء شده میان دو دولت است. به هر حال ارائه چنین نظر مشورتی فی نفسه نشانی دیگر از سازوکار عادلانه حاکم بر سازمان ملل متحد و ارکان آن در رعایت غبطه ملت های ضعیف و کشورهای در حال توسعه دارد. 
۱۵۷۵۶.

واکاوی مبانی جرم شناختی مسئولیت کیفری دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 105 - 129
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۳ تعداد دانلود : ۶۴۱
دولت ها با اینکه ضامن نظم و امنیت هستند اما گاه ممکن است مرتکب جرم شده و موجب ناامنی و بی نظمی شوند. باوجود تلاش های کمیسیون حقوق بین الملل، مسئولیت کیفری دولت ها از منظر حقوق داخلی و حقوق بین الملل پذیرفته نشده است و این موجب بی کیفرمانی جرایم دولتی می شود. با توجه به این خلا، می توان با استفاده از برخی رویکردهای جرم شناختی، برای مسئولیت کیفری دولت ها به عنوان شخص حقوقی، تعدادی مبنا تعیین کرد. جلوگیری از برچسب زنی بر شهروندان، جلوگیری از نقض حقوق بشر، جلوگیری از ورود آسیب بر مردم، حمایت از بزه دیدگان و حق مقابله مردم با دولت های مجرم، مبانی جرم شناختی این مساله هستند که مقاله حاضر با واکاوی این مبانی به این نتیجه می رسد که امروزه مطابق با این مبانی، جامعه جهانی باید مسئولیت کیفری دولت ها را به رسمیت بشناسد تا نهادهای قضایی بین المللی یا منطقه ای عدالت را در مورد دولت های مجرم اجرا نمایند.
۱۵۷۵۷.

بیمه عمر مانده بدهکار: ابزاری نوین برای توثیق مطالبات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۱) 201 - 222
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۳ تعداد دانلود : ۶۲۹
ناکارآمدی نظام توثیق اموال در کشور ما باعث شده است نویسندگان حقوقی به معرفی راهکارهای جایگزین توثیق اموال بپردازند تا از این طریق نارسایی های نظام حاکم بر رهن تا اندازه ای جبران شود. یکی از این روش ها که البته هنوز در کشور ما رواج فراوانی ندارد، استفاده از نهاد بیمه عمر مانده بدهکار است. این نهاد در قوانین فعلی آورده نشده و نیز شرایط و احکام آن مشخص نگردیده است؛ لذا شناخت این نهاد و شرایط و احکام آن می تواند به رواج بیشتر آن کمک نماید. نهاد بیمه عمر مانده بدهکار در واقع حدّ فاصل بیمه های اشخاص و بیمه های اموال است و خصوصیاتی از هر دو نهاد را در خود دارد؛ لیکن این نهاد دارای ویژگی های خاصی است که آن را از بیمه های زندگی، متمایز و به بیمه های اموال نزدیک می کند. در این بیمه انتقال خطر عدم پرداخت وام به بیمه گر منتقل می شود و در ازای آن وام دهنده به عنوان ذینفع بیمه تعیین می شود. در این نهاد برخلاف سایر بیمه های زندگی، سرمایه سیر نزولی دارد و تابعی از مانده بدهکاری اعتبارگیرنده است، پرداخت حق بیمه اجباری است و نیز ذینفع پس از تعیین قابل عزل نیست. با عنایت به کارآیی این نهاد از حیث پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات و نیز مطلوبیت این نهاد برای متقاضیان أخذ تسهیلات، لازم است قوانین ناظر بر حوزه وثایق بانکی و نیز قراردادهای اعطای تسهیلات در راستای رواج بیشتر این نهاد مورد اصلاح قرار گیرند.
۱۵۷۵۹.

بررسی فقهی و حقوقی نفوذ عقد اجاره مال متعلق حق غیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴ 87-109
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۳ تعداد دانلود : ۶۳۲
درباره تصرفات ناقله مال متعلق حق غیر نظیر مال مرهونه و یا مبیع متعلق حق فسخ ذوالخیار، مطالب و دیدگاه های متعددی در فقه و حقوق مطرح شده، اما در اغلب آن ها تصرفات ناقله به بررسی بیع عین محدود شده است. لذا تکلیف اجاره مال متعلق حق غیر و آن هم در محدوده وسیع تری که مصادیق مختلفی از حق غیر نظیر حق شفعه، حق انتفاع، ارتفاق و یا حق طلبکاران در مال توقیفی را دربرمی گیرد، مشخص نیست و یا در این باره توضیحات مختصری وجود دارد. لذا مقاله حاضر در جهت تبیین صحت اجاره مال متعلق حق غیر تدوین یافته است. در این زمینه با توسل به نظریات و قواعد فقهی نظیر قاعده تسلیط و لاضرر، نظریات حقوق دانان و برخی مواد قانونی نظیر مواد 454 و 500 قانون مدنی، صحت و نفوذ اجاره پیش و پس از اعمال حقوق غیر ثابت می شود. همچنین بیان می گردد، مستأجری که مال متعلق حق غیر را اجاره کرده است، می تواند به دلیل جهل به حق غیر و عدم استیفای کامل منافع، عقد اجاره را فسخ نماید.
۱۵۷۶۰.

مسئولیت اجیر خاص در نقض قرارداد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 175 - 196
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۳ تعداد دانلود : ۵۳۳
عقد اجاره در دیدگاه مشهور فقهی عقدی تملیکی محسوب می شود و یکی از آثار بارز این دیدگاه را می توان در پیامدهای نقض اجاره از سوی اجیر خاص ملاحظه کرد. نقض قرارداد اجاره از سوی اجیر خاص ممکن است به صورت های متعدد واقع شود؛ مانند کارکردن برای خود، کارکردن برای دیگری به صورت مجانی، و کارکردن برای دیگری در برابر عوض. و مسئولیت اجیر، با توجه به این صورت ها و نیز صورت های گوناگون اجیر خاص، احکام متفاوت دارد. در این مقاله حکم مسئله براساس این صورت ها و نیز با توجه به مبنای تملیکی و عهدی بودن عقد اجاره بررسی می شود. نتیجه این بررسی نشان می دهد، به طورکلی، براساس نظریه مشهور، در صورت نقض اجاره از سوی اجیر خاص، مستأجر می تواند عقد اجاره را فسخ و اجرت المسمای آن را مسترد کند یا آن را اِبقا و اجرت المثل منفعت فوت شده را مطالبه کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان