درخت حوزه‌های تخصصی

طرح مساله: قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این تحقیق این قانون با توجه به موازین بین المللی مورد تحلیل قرار می گیرد.روش: این پژوهش به روش توصیفی و تحلیل حقوقی صورت گرفته و در تنظیم پژوهش از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها: قاچاق زنان و کودکان، قاچاق مهاجران و قاچاق اعضا و جوارح انسان، اشکال شناخته شده تجارت غیرقانونی و سودآوری هستند که در قرن بیست و یکم توسط گروه های جنایی فراملی به صورت سازمان یافته وقوع می یابند. ارتکاب این عمل مجرمانه آثار انسانی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی مخربی بر جای می گذارد و به این جهت در سطوح بین المللی و ملی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج: این قانون که گام مهمی در جهت مبارزه با پدیده قاچاق انسان در ایران محسوب می گردد، نارسایی های زیادی دارد. از جمله این نارسایی ها عبارت اند از آن که گروه یا دسته مرتکب جرم در قانون تعریف نشده است؛ درمواردی که خصوصیات «سازمان یافته» و «فراملی» بودن این جرم توجه نشده و حمایت از بزه دیدگان مدنظر قرار نگرفته است.روش تحقیق: در این پژوهش به برسی قاچاق انسان در اسناد بین المللی و حقوق داخلی میپردازیم روش تحقیق در این پژوهش در مقام توصیف و تحلیل مباحث مرتبط با جرم قاچاق برپایه قانون قاچاق انسان در حقوق کیفری با گرد آوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع مکتوب و مستندات کتابخانه ای و استفاده از منابع اینترنتی میباشد.

رسانه ها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانون گذار در ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری مصداق بارزی از فعالیت های وسایل ارتباط جمعی در مرحله تحقیقات مقدماتی است. به موجب این مقرره، رسانه ها، با انتشار هویت متهم متواری، این بخش از فرایند دادرسی را تسهیل می کنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگی دادسرا متوقف می شود و با انتشار مشخصات و دسترسی مجدد به وی تعقیب کیفری دوباره به جریان می افتد. همچنین با رسانه ای شدن هویت متهم بازداشت شده که به ارتکاب جرایم متعدد اقرار کرده است، بزه دیدگان فرصت اقامه دعوا جهت تعقیب وی را خواهند داشت. البته قانون گذار، با ملاحظه معایب این عملیات، رسانه ای کردن هویت متهم را محدود و منوط به رعایت یک سری ضوابط قانونی کرده است. هدف از این نوشتار، ضمن تبیین کارکردها و ایراداتِ رسانه ای کردن هویت متهم در مرحله تحقیقات، مطالعه این ضوابط جهت ممانعت از هر گونه بی نظمی است. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی و انتقادی است و با استفاده از منابع اصیل کتابخانه ای صورت گرفته است. بنا به مطالعات نظری پژوهش، درج مشخصات متهم در رسانه ها دارای ماهیت قضایی بوده و لازم است «آیین نامه اجرایی نحوه انتشار هویت متهم»، که دربردارنده بایسته هایی چون رسانه مجاز به انتشار هویت، تعداد انتشار آگهی و... است، توسط متخصصین تدوین گردد.

موضوع و مسئله این تحقیق بازشناسی رأی از سایر تصمیمات داوری و نیز بررسی مراحل انشاء، ابلاغ و آثار رأی در نظام داوری بازرگانی بین المللی ایران و قواعد داوری آنسیترال است. ازآنجاکه دیوان داوری در طول داوری تصمیمات مختلفی اتخاذ می کند و نیز به دلیل آن که آثار حقوقی رأی از سایر تصمیمات متفاوت و متمایز است لذا شناخت نظام حقوقی رأی داوری امری ضروری است. نظر به این که قانون داوری تجاری بین المللی ایران از قانون نمونه آنسیترال اقتباس شده و این قانون در تنظیم بسیاری از مواد خود از قواعد داوری آنسیترال الهام گرفته است و از آن جاکه علاوه بر تفاوت دادرسی قضایی و داوری در خصوص نظام حقوقی حاکم بر صدور رأی؛ انواع و آثار آن، فی مابین مقررات داوری تدوین شده در این خصوص، در کنار شباهت زیاد، تفاوت نیز وجود دارد. در این نوشتار سعی بر شناخت وجوه افتراق و اشتراک رأی داوری در قانون داوری تجاری ایران و قواعد داوری آنسیترال شده است؛ ازاین رو در این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی نگاشته شده است نگارندگان تلاش نموده اند معیار تشخیص رأی از سایر تصمیمات اتخاذی و نیز انشاء، اعلام و آثار آن را یکی پس از دیگری موردمطالعه قرار داده و سپس پیشنهاد هایی جهت اصلاح قانون داوری تجاری بین المللی ایران ارائه دهند.

زمینه و هدف: باتوجه به انقلاب صنعتی چهارم و توسعه فناوری های مبتنی بر اینترنت اشیاء، توسعه سامانه های مدیریت بحران مبتنی بر فناوری های نوین در کانون توجه است. این پژوهش باهدف بررسی نقش اینترنت اشیاء در الگوسازی مدیریت بحران انسانی در دادگستری با رویکرد پیشگیرانه پرداخته است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و توسعه ای و ازنظر ماهیت، توصیفی – تحلیلی و ازنظر رویکرد، کیفی است. جامعه مشارکت کنندگان، اساتید دانشگاه و نخبگان اجرایی دادگستری اصفهان و ستاد قوه قضائیه هستند. حجم نمونه مشتمل بر 18 نفر است که به شیوه گلوله برفی انتخاب شدند. از تکنیک دلفی در مراحل گوناگون پژوهش ازجمله تعیین شاخص ها و زیرشاخص ها، طراحی پرسشنامه، تجزیه وتحلیل داده ها و نوع ارتباط اینترنت اشیاء بر هریک از زیرشاخص ها استفاده شد. یافته ها و نتایج: الگوی مستخرج از بخش کیفی، توسط خبرگان و متخصصان دانشگاهی و نخبگان اجرایی در دادگستری اصفهان و ستاد قوه قضائیه سنجش شد. سپس رابطه الگوی یادشده با اینترنت اشیاء بررسی و براساس بیشترین میزان اثرگذاری اینترنت اشیاء در الگوی مدیریت بحران در دادگستری به ترتیب اولویت در مرحله قبل از بحران به شاخص های: 1- تهیه بانک اطلاعاتی منسجم از دارایی ها (تاسیسات، تجهیزات و فرآیندها و نیروی انسانی فعال در مجموعه)، 2- استفاده از سامانه های حفاظتی هوشمند و 3- ایجاد همکاری و هماهنگی (درون و برون سازمانی)، و در مرحله حین بحران به: 1- رهبری، 2- جلوگیری از وقوع سوانح ثانویه، 3- تداوم ارائه خدمات دادگستری و در مرحله بعد از بحران به: 1- برنامه ریزی، 2- ساماندهی، 3- ارزیابی عملکرد، تعلق گرفته است.

متعاقب ظهور پدیده ها، جوامع و هنجارهای فراملی، این پدیدارهای نسبتاً نو توسط گروهی از نظریه پردزان ذیل «نظریه حقوق فراملی» به نظم درآمده و نظریه مند شده اند. نظریه حقوق فراملی به مثابه نظریه ای با سابقه نه چندان طولانی از زمان طرح، مسایل و مباحث زیادی را پیرامون خود به همراه داشته است. در این میان، ارزیابی دستاورد این نظریه در قلمرو چیستی مفهوم حقوق فراملی، یکی از مسائل مهم و شاید اولیه در بررسی ظرفیت های نظریه حقوق فراملی است که مطالعه آن مبنای نظری لازم را در اختیار اندیشمندان قرار می دهد تا به مدد آن بتوانند نوآوری این نظریه را در تشریح چگونگی ورود فرآورده های هنجاری حقوق فراملی در نظم حقوقی موجود و مستقر ارزیابی نمایند. مبانی نظری که به تشریح چگونگی مفهوم پردازی حقوق فراملی می پردازند را می توان جدید ترین دستاوردهای نظری حقوق قلمداد نمود که تلاشی در راستای نوکردن ردای حقوق و نشاندن نقش حقوق فراملی بر آن هستند. غنی ترین و قوی ترین این مبانی نظری را می توان در مکتب فلسفه حقوقی پوزیتیویسم حقوقی و جامعه شناسی حقوقی قلمداد نمود. در این مقاله ضمن بررسی دیدگاه این دو مکتب در زمینه چگونگی ورود حقوق فراملی به نظم حقوقی موجود، تلاش شده است تا با استخراج وجوه ممیزه و دستاوردهای این دو مکتب در این خصوص، جایگاه هر یک را در قلمرو مطالعه حقوق فراملی تعیین کنیم. .

نظامِ نیمه آزادی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 است که به پیروی از دگرگونی های علوم جنایی در کشورهای غربی و در پاسخ به کاستی های مجازات حبس به نظام کیفری کشورمان راه یافته است. در این نهاد کیفری، فرد محکوم اوقاتی از محکومیت خود را با هدف شتاب بخشی به روندهای بازپروری و اصلاح و نیز کاستن از پیامدهای ناگوار تحمل مجازات حبس، در خارج از محیط آسیب زای زندان سپری می کند. این نهاد کیفری همانند دیگر نهادهای کیفری هرچند سودمند وارداتی، با وجود همه پیامدهای سازنده خود با چالش هایی همراه است. چالش های حقوقی (فقدان رویه قضایی، ابهام در ضمانت اجرا، مرجع صادرکننده، لزوم یا عدم لزوم درخواستِ آن از سوی محکوم علیه، مرجع صادرکننده، پیوند آن با نهادهای کیفری دیگر، چیرگی حبس گرایی نظام کیفری، باورمندی کمتر به نهادهای ارفاقی کیفری و نیز استثنا کردن برخی از جرائم از شمول این نهاد کیفری) و فراحقوقی که به دو دسته جرم شناختی (چالش مربوط به کارکردهای متعارف نظام عدالت کیفری و چالش های پس از آزادی از زندان در نظام نیمه آزادی) و نیز اجرایی (کمبود نیروی انسانی کارامد و باورمند و حبس گرایی دادرسان) تقسیم می شود، از این حیث سزاوار یادآوری هستند. این پژوهش که با روش توصیفی و با بهره گیری از منابع دسته اول پژوهشی نگاشته شده، درصدد است مهم ترین چالش های پیش گفته را شناسایی و راهکارهای مناسبی را در برابر آنها به دست اندرکاران نظام عدالت کیفری ایران پیشنهاد کند.

وضعیت حقوقی غزه به عنوان یک سرزمین اشغالی همواره موضوع مباحث محافل گوناگون دانشگاهی و همچنین رویه قضایی ملی و بین المللی بوده است. مقاله حاضر با مدنظر قرار دادن این مباحث در پی پاسخ به این پرسش است که آیا خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از غزه به معنای پایان وضعیت اشغالگری رژیم صهیونیستی است؟ در پاسخ به این پرسش، نوشتار حاضر که با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و رویه های قضایی معتبر بین المللی نگارش یافته، بر این فرض استوار است. به استناد معیار «کنترل مؤثر» و تحلیل مؤلفه های این استاندارد که نقش بسزایی در تحول مفهومی اشغال در عرصه بین المللی داشته است، می توان ضمن اثبات تداوم اشغال اراضی غزه توسط رژیم صهیونیستی پس از خروج نیروهای مسلح اسرائیلی از این منطقه در سال 2005، تکالیفی را نیز برای آن رژیم به عنوان اشغالگر براساس حقوق بین الملل ایجاد کرد.

ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸، ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب و اصلاحیه های مصوب ۱۳۸۱ و ۱۳۸۵ و درنهایت ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹2، صلاحیت و اختیارات رئیس قوه قضائیه را درخصوص تشخیص آرای قضایی خلاف شرع بیّن و ارجاع به شعب خاص دیوان عالی کشور، برای بررسی و تعیین تکلیف نهایی آراء و رسیدن به عدالت مدنظر جامعه اسلامی، تعیین کرده اند. برقرار نمودن تعادل مناسب فی مابین اعتبار امر مختوم و قطعیت آراء از یک طرف و برقراری عدالت و تسریع در روند رسیدگی به دعاوی از طرفی دیگر، نیازمند سازوکاری بهینه و کارآمد می باشد. یکی از جهات اعاده دادرسی و طرق فوق العاده شکایت از آراء صادره در محاکم، اعمال ماده477 قانون آئین دادرسی کیفری با تمسک به خلاف شرع بیّن بودن آراء صادره می باشد. در عمل و رویه موجود در دستگاه قضایی، مصادیق واقعی آراء قطعی خلاف شرع بیّن زیاد نیست درحالی که شیوه اعاده دادرسی پیش بینی شده در ماده477 و مصادیق قابل ادعا به عنوان خلاف شرع بیّن بسیار گسترده می باشد. در این نوشتار به شیوه توصیفی_تحلیلی به بررسی چالشها و راهکارهای حقوقی خلاف شرع بیّن از طریق اعمال این ماده و نظرات حقوق دانان، صاحب نظران و ذکر مصادیقی از پذیرش اعاده دادرسی از برخی آراء صادره حقوقی با تکیه بر رویه قضایی موضوع به بحث گذاشته شده و با واکاوی نظرات موافقین و مخالفین به تبیین پیشنهادات اصلاحی ماده477 قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته شده است.

مادی گرایی حقوقی حاصل از مبادی فلسفی پوزیتیویسم در عالم حقوق که بر اصالت حس و امکان رصد تجربی از طرفی و افتراق حوزه حقایق عینی و نفی امکان معرفت عقلی از تشریعیات قانونی طرفی دیگر، شکل گرفته، سبب ترسیم نقشه قوانین وضعی در رهایی از هر گونه قید ارزشی ایدئولوژیک و تقید بر دایره بسته اراده و فرامین بشری بدون امکان خروج به ماورای خود، شده است. تقلیل اثبات گرایی به مثابه نظریه ای شکلی بر مبنای روش تحلیل زبانی-عرفی به تقریر کلسنی-هیومی و رسیدن به نسبی گرایی و صدق ناپذیری، از نتایج چنین دیدگاهی است. بر همین اساس، مفهوم عدالت حقوقی، به ویژگی های بی معیاری، شخصی سازی و تفریع بر قانون وضعی تحول مفهومی یافته است. با وجود این، مغالطات موجود در چینش مقدمات و نتایج غیرقابل التزام، سبب عدم توفیق مکتب مزبور به مثابه مبنایی نظری در دانش حقوق و مفهوم عدالت قانونی شده است.

قانون مدیریت خدمات کشوری اشکال مختلف به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی را مورد شناسایی قرار داده است. طبق این قانون، کارمندان دستگاه های اجرایی افرادی هستند که به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار اداری در دستگاه های مذکور به خدمت گرفته می شوند؛ اما آنچه در این قانون به عنوان شکل متفاوتی از به کارگیری نیروی انسانی مورد اشاره قرار نگرفته، حالتی است که در آن بعضی افراد به عنوان «همکاران داوطلب اداره»، بنا به دعوت مقامات اداری و یا به صورت داوطلبانه در شرایط خاص به همکاری در حوزه تأمین نظم یا خدمات عمومی می پردازند. بر این اساس ، بررسی وضعیت حقوقی این دسته از افراد شامل وضعیت مزد این افراد و مسئولیت مدنی ناشی از اعمال این اشخاص، از موضوعات مورد تحقیق و مطالعه در این مقاله می باشند.

اتحادیه اروپا همانند هر سازمان بین المللی دیگر برخاسته از موافقتنامه ای بین الدولی است که دولت های متعاهد آن، از برخی صلاحیت ها و اختیارات حاکمیتی خود به نفع نهادی فرادولتی و در جهت نیل به اهدافی مشترک صرف نظر کرده اند. ویژگی منحصر به فرد این ساختار آن است که فراتر از حقوق و تکالیف تقابلی و طرفینی میان دولت های عضو از توجه به شهروندان این دولت ها نیز فروگذار نکرده و درواقع، نظمی حقوقی و رژیمی خودبسنده را سامان داده است. همین ویژگی باعث شده است تا نهاد متولی تفسیر اسناد مؤسس اتحادیه یعنی، دیوان دادگستری اروپایی اصول کلی تأثیر مستقیم و برتری حقوق جامعه اروپا را استنباط کند که می تواند صورتی از دستورگرایی تلقی شود. در این میان، تأثیر روند وحدت گرایی اروپایی بر حاکمیت ملی دولت های عضو مسئله ای مهم و چالش برانگیز است که در این مقاله با رویکردی تحلیلی و با تأکید بر آراء دادگاه قانون اساسی آلمان به آن پرداخته شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان ضمن پذیرش ماهیت ویژه اتحادیه اروپا حاضر به قبول صلاحیت هایی فراتر از اصل تفویض به گونه ای که این نهاد را در حد یک دولت فدرال ارتقا دهد، نشده است و برتری بی چون وچرای حقوق اتحادیه بر نظام حقوقی ملی را برنتابیده است.

یکی از ابعاد مداخله برخی دولت ها در تولید و عرضه آثار هنری ازجمله موسیقی، تئاتر و سینما، ممیزی(سانسور) است که فرم و محتوا را در بر می گیرد. اما در ایران، این ممیزی به طرز عجیبی درخصوص شخص هنرمندان نیز وجود دارد که به « ممنوع الکار شدن» مشهور است یعنی آثار هنری، موضوع ممیزی نیست و خالق آن، رأسا مورد ممیزی قرار میگیرد. پدیده ای که با اعمال ممنوعیت یا محدودیت در اشتغال هنری افراد؛ از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نیز برقرار بوده است. در پژوهش حاضر، این مهم از منظر حقوق موضوعه بررسی شده و نتیجه حکایت از این دارد که منابع حقوق نظام مجوزدهی در ایران، دلالتی بر صلاحیت اداره مبنی بر منع فعالیت هنری اشخاص، فارغ از آثار هنریشان ندارد. لذا مطابق اصول سه گانه« قانونی بودن جرم و مجازات و رسیدگی قضایی به آنها» و قوانین و مقررات، صرفا می توان از طریق مجازات های تکمیلی، دستورهای حین تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم و آزادی مشروط، آنهم تنها با رای قطعی محاکم ذیصلاح دادگستری، افراد را از شغل هنریشان بازداشت. بنابراین منع فعالیت هنرمندان از طرق اداری و از جمله توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رویه عملی، جایگاهی در منابع حقوق نداشته و فراحقوقی ارزیابی می شود.