درخت حوزه‌های تخصصی

«آزادی مشروط» فرصتی است که پیش از پایان دوره ی محکومیت، به محکومان در بند داده می شود، تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورات دادگاه را به مورد اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. همواره فرض بر این است که این نهاد ارفاقی، در کنار احیای اصل فردی کردن مجازات ها، سازگاری اجتماعی و باز پروری محکومان به حبس را تسهیل می کند. در همین راستا، قانونگذار ایران نیز طی قوانین و مقررات مختلف، از این تأسیس جزایی بهره جسته و از جمله در قانون مجازات اسلامی 1392، مجریان قانون را با تحولات قابل توجهی نسبت به قانون مجازات 1370 مواجه ساخته است. مطالعه ی حاضر، ضمن پرداختن به کلیاتی در باب امر و بررسی اجمالی تحولات قانون مجازات اسلامی جدید در حوزه ی آزادی مشروط، رویکردهای نوین قانونگذار در این حوزه را  مورد توجه و تأکید قرار می دهد؛ ضرورت استفاده از آزادی مشروط برای اولین بار، ضرورت تحمل یک سوم از مدت مجازات در مورد محکومین به حبس تا ده سال، و شمول مدت آزادی مشروط به بقیه ی مدت مجازات، از عمده ترین تحولات قانون جدید بوده و استفاده از نظارت الکترونیکی برای محکومین به حبس در جرایم تعزیری درجه ی پنج تا هشت، تحت شرایط مقرر قانونی، از جمله نوآوری های مطلق قانونگذار در این حوزه است. به طورکلی، شرایط استفاده از امتیاز آزادی مشروط در قانون جدید، از جهات مختلف هموارتر گشته که اقدامی در خور تحسین است؛ گرچه باید منتظر تصویب آئین نامه ی اجرایی این مقررات ماند و اجرای آن را در عمل قضاوت نمود.

دشواری های اداره امر عمومی، برخورداری دولت از برخی امتیازات ویژه اقتداری را به همراه داشته است. از آن جا که بازتعریف نقش دولت و ارتباط آن با شهروندان، تضمین کننده حقوق و آزادی های شهروندان خواهد بود، حدود پاسخ گویی این شخصیت حقوقی نیز به تناسب افزایش اقتدار گسترش یافته است. لزوم تبعیت مسئولیت مدنی دولت و نهاد های عمومی از قواعد ویژه را به شایسته بودن برقراری توازن میان حمایت از منافع شهروندان و حراست از اقتدار اداره و حرکت آن برای تحقق و نیل منفعت عمومی جامعه نسبت می دهند. با این وجود، دولت در تمامی اوقات مسئول شناخته نمی شود و بنا بر اقتضائات خاص حکمرانی، در برخی موارد ورود ضرر به شهروندان، جبران خسارات وارده از دولت انتظار نمی رود. از طرف دیگر، اهمیت تداوم زندگی اجتماعی و حفظ نظم عمومی جامعه، پادرمیانی دولت را برای بازگرداندن اوضاع به حال سابق را ایجاب می نماید. از آن جا که نمونه های مصونیت از مسئولیت، محدود و موردی است، در نتیجه تعمق در موضوع، به نظر می رسد بتوان برخی حوزه های حکمرانی را حوزه مصونیت دولت از مسئولیت و قوه قاهره و ضرورت حفظ هم بستگی اجتماعی را از جمله نمونه های مسئولیت نسبی دولت دانست.

تنوع درمجموعه ای از عرصه ها، همچون عرصة قومیت و دین، چاشنی دموکراسی و مایة غنای ماهیت جامعه تلقی می شود. اما بسیاری از دولتمردان تمایل دارند که اعضای دولت را به کسانی محدود سازند که به اکثریت نزدیک اند؛ و غالباً قوانینی هم برای تثبیت این همگونی وجود دارد. دلایل این گونه محدودیت ها در باب تنوع، گاه اقتصادی، و گاه مبتنی بر امنیت اند. این دلایل به طور آشکار منطقی اند و طرفدار افزایش تنوع باید نسبت به آنها پاسخ گو باشد. درمقالة حاضر، نه بر ملاحظات عملی، بلکه بر این ایده متمرکز خواهم شد که برای حفظ میزانی از هم شکلی در جمعیت یک کشور یا منطقه، لازم است چیزی برای مطرح کردن وجود داشته باشد. در اینجا می توان مطلب را با نظریة عصبیت ابن خلدون که بیانگر اهمیت میزانی از انسجام میان اعضای جامعه است، و نیز با این تصور آغاز کنیم که یقیناً او این ضرورت را ابراز می دارد تا انسجام مطلوب بر پایة چیزی حاصل آید که شهروندان در آن احساس مشارکت عمومی داشته باشند. پس می توان گفت که اگر تنوع به ضعف عصبیت منجر شود، نامطلوب است.

قواعد حقوقی حاکم بر قرارداد رهن، وام دهنده را ملزم می کند در صورت عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده، برای فروش وثیقه و دریافت طلب خود از طریق مراجع عمومی اقدام کند. بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای فرار از شمول این مقرره، اقدام به دریافت وکالت بلاعزل از وثیقه گذار کرده و رأساً اقدام به فروش عین مرهونه می کنند. قانون گذار در سال 1394 با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی دولت و در راستای حمایت از تولیدکننده، دریافت وکالت بلاعزل را منع نموده است و حال آن که نیازی به این حکم نبود و تصویب این مقرره موجب ابهام در شمول قانون بر مؤسسات غیرمجاز، وضعیت مطالبات معوق نشده در زمان تصویب قانون، اعتبار قراردادهای وکالت گذشته و ابهام در مورد ضمانت اجرای این حکم قانونی شده است؛ در حالی که قانون ثبت اسناد و املاک پیش تر با منع دریافت وکالت در فروش از راهن و باطل دانستن آن، تکلیف موضوع را روشن ساخته و اعلام بطلان اقدامات انجام شده بر اساس چنین وکالتی در رویه ی قضایی نیز رایج بوده است.

یکی از عوامل تسهیل کننده ی بروز جرایم، عوامل محیطی به ویژه مسئله مسکن در جوامع امروزی است. مسکن نامناسب میتواند با در اختیار قرار دادن فرصتهای مجرمانه، تسهیل کننده ی فرایند گذار از اندیشه به عمل و درنهایت محیطی ناامن با خطر بزهدیدگی بالا باشد. این نگرانی به ویژه در مورد مجتمع های مسکونی بسیار مشهود است. به همین دلیل، ضروری است مسکن مهر به عنوان بزرگ ترین طرح تاریخ عمران و شهرسازی کشور که زندگی ساکنان کثیری را تحت شعاع قرار داده است، از لحاظ قابلیت جرم زایی و پیشگیری مورد سنجش قرار گیرد. در پژوهش حاضر مسکن مهر رشت با اصول کلیدی سه نظریه ی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، فضای قابل دفاع و پنجره های شکسته یعنی قلمروبندی، نظارت و حفظ و نگه داری تطبیق داده شده است و جهت اثبات یافته های حاصل از بررسی های نظری، بررسی های میدانی نیز از طریق توزیع پرسشنامه و تهیه تصاویر صورت گرفته است. به طور کلی، آمارهای بدست آمده از این پرسشنامه ها حاکی از نارضایتی ساکنان، عدم دلبستگی اجتماعی و احساس ناامنی است که خود گویای مورد غفلت قرار گرفتن اصول شناخته شده ی پیشگیری محیطی توسط متولیان پروژه ی مسکن مهر، عدم مطالعه ی جامع در امر مسکن و عدم بهره گیری از دانش جرمشناسان، روان شناسان محیط، شهرسازان و... است.

در پژوهش حاضر، مفهوم و مصادیق مالکیت مُراعی و مهم ترین احکام و آثار آن، با روش توصیفی تحلیلی، از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد مطالعه قرارگرفته است. در تحقیق پیش رو با این پرسش ها مواجه بودیم که مفهوم مالکیت مراعی چیست و با مفاهیم مشابه، نظیر مالکیت متزلزل، مالکیت موقت و مالکیت معلق چه وجوه افتراقی دارد؟ به علاوه، مهم ترین مصادیق مالکیت مراعی در نظام فقهی و حقوقی کدام است؟ وانگهی، چه احکام و آثاری بر مالکیت مراعی بار می شود و سبب تمایز آن از مفاهیم مشابه می گردد؟ پس از مطالعه گسترده در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، این نتیجه حاصل شد که مالکیت مراعی بدان معناست که قطعی شدن مالکیتِ منتقل الیه، منوط به تعیین تکلیف یک وضعیت احتمالی دیگر است؛ بدین نحو که با منتفی شدن مانعِ احتمالی کشف می شود که انتقال گیرنده از آغاز مالک مال بوده است و با اثرگذاری مانع، معلوم می گردد که هیچ گاه منتقل الیهِ ظاهری، مالک مال مورد انتقال نشده است؛ چنانکه ماده 878 قانون مدنی ایران مالکیت مراعی را در همین معنا به کار برده است. بدین ترتیب، تفاوت مالکیت مراعی با مفاهیم مشابه، به ویژه مالکیت متزلزل آشکار می شود. مهم ترین مصادیق قانونی یا شرعی مالکیت مراعی عبارت است از: مالکیت ورثه نسبت به ترکه پیش از ادای دیون مورّث، مالکیت ورثه نسبت به ترکه غیرمنقول معادل سهم زوجه متوفی، مالکیت حمل نسبت به ترکه یا موصی به، مالکیت زن نسبت به نفقه، مالکیت خریداران بعدی در بیع متضمن احدی از خیارهای قراردادی، مالکیت خریداران بعدی حصه مشاع پیش از اخذ به شفعه توسط شفیع، مالکیت عامل و مالک در عقد مضاربه و النهایه مالکیت مغصوب عنه در بدل حیلوله. همچنین نمونه های بارز مالکیت مراعی با منشأ ارادی و قراردادی، شامل بیع معلق، خیار شرط و شرط فاسخ است، اگر طبق توافق اثر قهقرایی برای آنها مقرر شده باشد. لذا پیشنهاد می شود ضمن پرهیز از اختلاط مفاهیم، دکترین حقوقی و رویه قضایی، بر اساس ضابطه پیش گفته، مالکیت مراعی را بر مصادیق مشابه دیگر، با احکام و آثار یادشده، تطبیق داده و اعمال نمایند.

مزایای متعددی که استفاده از ربات های نظامی در مقایسه با افراد انسانی رزمنده دارند، سبب شده است تا این ربات ها به طور گسترده در مخاصمات مسلحانه مورد استفاده قرار بگیرند. گروهی از این ربات ها که می توانند بدون این که از سوی عامل انسانی هدایت شوند، عمل نمایند، ربات های نظامی خود فرمان هستند. این ربات ها هنوز چنین قابلیتی پیدا نکرده اند تا بتوانند قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و اصل تناسب را به طور کامل رعایت نمایند. با توجه به نقش افراد متعدد از جمله تولید کننده، طراح، برنامه نویس و فرمانده جنگی در اقدامات این ربات ها، نظریه هایی در خصوص مسووایت مطلق آنها، مسوولیت مشترک آنها با افراد مزبور و مسوولیت مطلق افراد ارایه شده است. در حال حاضر و به سبب تبعیت کامل این ربات ها از برنامه ای که برای آن ها نوشته می شود، تنها می توان مسوولیت انسان را در قبال اعمال آن ها پذیرفت. لذا، علی رغم پذیرش مسوولیت اولیه شخص به کار گیرنده این ربات ها، انتساب رفتار آنها اصولاً بر اساس رابطه سببیت میان آن رفتار و عامل ایجاد آن اعم از برنامه نویسی نادرست یا ویژگی مکانیکی ربات انجام می گیرد.

علان مجازات مجرم و ندادادن به جرم او در برابر مردم است؛ بهویژه " تشهیر " در جرایمی که ممکن است به مجرم بهعنوان امین مردم اعتماد شود تا از این دارای وجهه تنبیهی و « تشهیر » . طریق وی را شناخته و از او دوری کنند سزادهی است و در دسته مجازاتهای پذیرفته شده در موازین فقهی قرار میگیرد. قانون مجازات اسلامی 1392 نخستین قانونی است که به شکل گستردهای این کیفر را درباره گستره وسیعی از جرایم مورد تصریح قرار داده است. ممکن است این امر در غیاب برخی نکات و شرایط به کارگیری این کیفر، دربردارنده آثار منفی برای فرد و جامعه باشد. همچنین در این قانون، به کیفر تشهیر در قالب یکی از مجازاتهای اصلی تعزیری و در قالب مجازاتی تکمیلی (در هر دو شق اختیاری و الزامی آن) توجه شده که در این پژوهش به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

عنصر اصلی ارزش مبادله ای در یک قرارداد، مطلوبیت است. معیار سنجش این ارزش، احساس رضایت نسبت به یک موقعیت ناشی از تحقق ترجیحات بر پایه توازن ناشی از اجرای تعهدات خود و طرف مقابل است. تعادل عوضین در ارزش، تملیک به تملیک و تسلیم به تسلیم و تعادل حقوق و تعهدات طرفین در عقد معاوضی بر پایه مطلوبیت، به عدالت معاوضی منجر می شود. قرارداد واجد وصف اخلاقی، دو آرمان «خودآئینی» یعنی تبلور اراده آزادانه و آگاهانه و «رفتار متقابل» به مفهوم بهره مندی از نفع متقابل را محقق می سازد. سنجش عدالت معاوضی برمبنای مطلوبیت، با معیار شخصی و توجه به هویت فرد به دلیل هماهنگی و رابطه بیناذهنی او با عمل ارتکابی و انتخاب عقلایی او مناسبتر است. تعدیل قرارداد، موافق تحقق ترجیحات قراردادی، ابزاری برای استقرار عدالت معاوضی مخدوش محسوب می شود. شرط توسل به نقض کارآمد قرارداد با معیارکارائی پارتو یا کالدر هیکس، برقراری عدالت معاوضی با تأمین نظر متعهدله درخصوص مطلوبیت حاصل از نقض تعهد است.

نهاد شورا در ساختار های متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوای سه گانه گرفته تا نهاد های خاص همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گشته است. این موضوع نشان از اهمیت فراوان این نهاد نزد مقنن اساسی دارد. در بحث از کارکرد های این نهاد، اغلب محققان آن را منحصر به کارکردی یگانه ( نظارتی و یا مشورتی) دانسته اند. اما بررسی و تدقیق در این مورد، نمایانگر این است که نمی توان این نهاد را منحصر به یک کارکرد دانست. شورا از ماهیتی با کارکرد های مختلط تقنینی، نظارتی و مشورتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است که مصادیق نهاد مورد نظر به اقتضای موقعیت و شرایط موجود، از آن برخوردار گشته اند. بر این اساس در مقاله پیشِ رو، به منظور اثبات مختلط بودن کارکردهای نهاد شورا و عدم انحصار آن به کارکردی خاص، پس از شرح اختصاری مفهوم شورا، به بررسی کارکرد تقنینی، نظارتی و مشورتی این نهاد در قانون اساسی و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.

انتصاب نه تنها در قوانین خاصّ استخدامی، بلکه در قوانین عام تر نیز از زعامت یک کشور گرفته تا انتصاب قاضی یک بخش از حوزه شهرستان موضوعیت دارد. در حوزه حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری از این مفهوم بدون تعریفی روشن و ماهوی، بسیار استفاده شده است. به جرأت می توان ادعا کرد مفهوم انتصاب پیشینه ای به قدمت تشکیل حکومت ها داشته، گرچه شکل اولیه آن رنگ باخته است. با تغییر حکومت ها به شکلی امروزی، این پرسش که ماهیت حقوقی انتصاب مدیران اعم از مدیران سیاسی و حرفه ای چه بوده و آثار مترتب بر آن ها چیست، همچنان بی پاسخ مانده است. کتب حقوق اداری نمایانگر سه دیدگاهِ وضعیت خاصّ قانونی، ایقاع و قراردادی بودن مبنای انتصاب یعنی استخدام اند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد دو دیدگاه نخست به عنوان زیربنای انتصاب، مورد مناقشه جدی هستند. همچنین تفویض اختیارات مدیریتی و نظام امرِ به امر در سلسله مراتب اداری کشور در قالب وکالت در توکیل و حتی اجاره اشخاص نیز علی رغم برخی تحلیل های راهبردی، مخدوش است. نتایج حاکی از مطابقت مفهوم انتصاب با مفهوم قاعده «اوفوا بالعقود» به عنوان قراردادی لازم در حوزه حقوق اداری است؛ لذا آثار عقد لازم نیز با توجه به اصولی همچون اصل برتری اراده دولت و اصل تأمین مصالح عمومی، بر آن بار می شود. از آثار و احکام مترتب بر این تحلیل با توجه به اصاله اﻟﻟزوم، عدم عزل منصوب از سوی ناصب است؛ البته این امر تا زمانی است که منصوبان در چارچوب احکام مدیریتیِ تعریف شده، اعمال وظیفه می کنند.

قانون اساسی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی حقوق عمومی، مفهومی چندوجهی است. قانون اساسی به جز متن مکتوب، لایه های دیگری نیز دارد که به آن ها اصول نانوشته قانون اساسی می گویند. این اصول حوزه وسیعی را شامل می شوند که یکی از اساسی ترین آن ها مفهوم رویه های اساسی هستند. این مفهوم در کشورهای داری سنت نوشته و سنت نانوشته وجود دارد. فهم قانون اساسی بدون شناخت این مفاهیم کلیدی ناقص است. این مقاله کوشش می کند با طرح پرسش از مفهوم رویه های اساسی با روش توصیفی و تحلیلی وجوه مختلف این مفهوم اساسی را روشن کند و ضمن نشان دادن پیچیدگی این مفهوم مبانی نظری، کارکردهای آن و ارتباط آن با مفاهیم هم عرض را مورد بررسی قرار داده است.