درخت حوزه‌های تخصصی

شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی از موضوعات بحث برانگیز حقوق جزا است. یکی از مهم ترین اشخاص حقوقی حزب است که مسئولیت کیفری آن از جوانب مختلف حائز اهمیت است. این مقاله ابتدا به تعریف، مفهوم و پیشینه حزب پرداخته و پس از تبیین شخصیت حقوقی احزاب و تعیین زمان تشکیل شخصیت حقوقی آن از لحاظ ثبوتی و اثباتی، شرایط قانونی برای فعالیت احزاب را بیان نموده است. ضرورت شناسایی مسئولیت کیفری برای احزاب و مبانی و ارکان این نوع از مسئولیت از لحاظ نظری و قانون ی از جمله مطال ب این مقاله است. در این میان با تفکیک فعالیت های حزبی، راهکاری را برای نحوه تعیین مسئولیت کیفری احزاب پیشنهاد گردیده است تا ابهامات و ایرادات قان ون مجازات اسلامی جدید در تبیین مسئولیت کیفری اح زاب مرتفع گ ردد. قواعد حاکم بر جرایم حزبی، تمایز بین جرایم ارتکاب یافته از سوی افراد عادی و اشخاص حقوقی مانند احزاب سیاسی، فرق جرای م حزبی با تخلفات حزبی، شناسایی شخ ص مسئ ول در جرایم حزبی، تلازم مج ازات شخص حقیقی به هم راه شخ ص حقوق ی، مج ازات هایی که در این خصوص قابلی ت اعمال دارن د و نح وه اعم ال این مج ازات ها نیز از مسائلی است که در این نوشت ار به آنها پرداخت ه شده اس ت. در بین این سطور به م وادی از «قانون نح وه فعالی ت احزاب و گروه های سیاسی» اشاره و ضرورت بازبینی آن و مقدم ش دن رویک رد حقوق ی بر سایر مقوله های سیاسی و غیره مورد تأکید قرار گرفته است.

بر خلاف اکراه در قتل که در ماده 375 قانون مجازات اسلامی 1392 عدم پذیرش آن به صراحت مورد تأکید مقنن قرارگرفته است، راجع به اضطرار در قتل عمدی، حکم صریحی در قانون نیامده است. برخی با توجه به اطلاق ماده 152، اضطرار را شامل قتل عمدی نیز دانسته اند، لیکن صحت این نظر مورد تردید است. زیرا اضطرار و اکراه تفاوت ماهوی با یکدیگر نداشته، بلکه صرفاً از لحاظ منشاء ایجاد خطر با یکدیگر متفاوت اند، تا جایی که از اضطرار به «اکراه ناشی از شرایط و اوضاع و احوال» هم تعبیر می کنند. اکثر فقهای اسلامی با عدم پذیرش اکراه در قتل عمدی، به قیاس اولویت، اضطرار را هم در قتل عمدی  نپذیرفته اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که هرچند رویه قضایی مشخصی در خصوص این خلاء قانونی وجود ندارد، اما اکثر قضات و حقوق دانان با استناد به منابع فقهی، اعتقادی به مسموع بودن دفاع اضطرار در جرم قتل عمدی ندارند. این مقاله می کوشد با استناد به ادله ابرازی، چالش هایی را در عام الشمول بودن این اعتقاد مطرح نماید.

خدمات عمومی به عنوان مهم ترین مبنای حقوق اداری تابع اصولی است که از آن به عنوان اصول حاکم بر خدمات عمومی یاد می شود .این اصول که نخستین بار در نظام حقوق اداری فرانسه شناسایی شدند و سپس به سایر نظام های حقوق اداری راه یافتند عبارتند از اصل برابری ، استمرار، انطباق و تقدم منفعت عمومی بر خصوصی.در این مقاله به بررسی اصل استمرار خدمات عمومی به عنوان یکی از اصول مهم مرتبط با خدمات عمومی می پردازیم.اصلی که جکومت آن بر اداره ، از سویی حقوق شهروندان را در راستای برخورداری مداوم ار خدمات عمومی تضمین می نماید و از سویی دیگر اداره را ملزم به رعایت این اصل می نماید.اصلی که عدم رعایت آن می تواند یکی از جهات کنترل قضایی دیوان عدالت اداری در راستای نظارت بر اعمال ادره باشد.

یکی از موضوعات مهم در عرصه ملی و بین المللی از چند دهه اخیر و بخصوص در عصر حاضر، موضوع پدیده مواد مخدر و آثار زیان بار آن بر جوامع انسانی است، تمامی جوامع و بیشتر دولت ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مواد مخدر و جرایم ناشی از آن، تهدیدی جدی برای نسل بشریت است. با این حال باید برای این پدیده شوم چاره ای اندیشید. راهکارهایی که در سال های اخیر اجرایی شده، مبتنی بر نوعی سختگیری کیفری در مجازات ها بوده است. بدین سان سیاست اصلی دیدگاه بازدارندگی، تهدید به مجازات کیفری یا اجرای آن برای کاهش انگیزه جرم است؛ یعنی استفاده از مجازات به عنوان بازدارنده ای که مانع تکرار جرم از سوی مجرم شده و نیز به شکل کلی انگیزه دیگران را برای ارتکاب همان جرم کاهش دهد. در حقوق کیفری مبارزه با مواد مخدر ایران نیز، همواره رویکردی سختگیرانه در قبال مجرمین مواد مخدر و با وضع مجازات های شدید سالب آزادی و سالب حیات اتخاذ شده است. با این حال طی سال های اخیر پرسشی اساسی در این خصوص مطرح است که آیا اعمال مجازات های شدید نظیر اعدام و حبس ابد و... بر بازدارندگی ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر تأثیر داشته است؟ در مقاله حاضر که به روش توصیفی  تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای و با هدف تبیین و تشریح بازدارندگی مجازات های شدید در ارتباط با جرایم مواد مخدر به انجام رسیده و در این راستا ابعاد مختلف موضوع از جهت میدانی، آماری، سیاست جنایی و جامعه شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است این نتیجه حاصل گردید که تشدید مجازات، نقش فوق العاده ای در پیشگیری از جرایم نداشته و شناخت علل ارتکاب جرایم و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و اصلاحی، ضروری تر و مؤثرتر از واکنش های کیفری محض است. در این مقاله، ضمن اشاره هایی گذرا در باب اهداف مجازات ، بازدارندگی به عنوان یکی از مشهورترین و قدیمی ترین نظریه های توجیهی مجازات و اقسام آن، موضوع بازدارندگی مجازات های شدید از ابعاد مختلف مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت این نتیجه به دست آمد که اعمال این نوع مجازات ها اصولاً تأثیری در بازدارندگی ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر نداشته و بهتر است مقنن برای پیشگیری به روش های غیرکیفری توجه بیشتری داشته باشد.

دفاع پیشاپیش یا «دفاع پیشگیرانه» به صراحت در متون فقهی و قوانین ایران پیش بینی نشده است، دفاع پیشگیرانه را می توان بر دو گونه تهاجمی و تدافعی تقسیم کرد. دفاع پیشگیرانه تهاجمی با توجیه تعرضات غیرقانونی مکرر گذشته و قابل پیش بینی و حتمی الوقوع و حتی نوعا قابل باور در آینده قابل قبول نیست؛ ولی دفاع پیشگیرانه تدافعی در فقه امامیه و حقوق ایران با مقدورنبودن توسل مدافع به مقامات ذیصلاح و رعایت تناسب در شیوه دفاع قابل توجیه است؛ بنابراین اگر مدافع به منظور حفظ متعلقاتش، با شرایط خطرناک و غیرمتعارف، به دفاع پیشگیرانه تدافعی متوسل گردد، به گونه ای که ضرورت با رعایت اسهل فالاسهل در شیوه دفاع اقتضای آن را داشته باشد ضامن صدمه به متجاوز نیست، حتی اگر در مقابل مالی کم ارزش، نفس انسان متجاوزی تلف شود.

برای ایجاد مسئولیت مدنی وجود سه رکن لازم و ضروری است. 1. فعل زیانبار2.ورود زیان 3.رابطه سببیت.افزون بر همه اینها باید علم تفصیلی به سبب ضرر وجود داشته باشد، لیکن بنا به هر دلیلی اگر این علم تفصیلی وجود نداشت و به تعبیری دیگر در سبب مجمل، تعیین شخص مسئول دشوار می گردد. حقوق مسئولیت مدنی ایران در این باره صریح نبوده و مساله را مسکوت باقی گذاشته است. با توجه به اختلاط حوزه های مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری در حقوق کشور ایران، مصادیق و حالات مسئولیت مدنی در فرض علم اجمالی در قانون مجازات اسلامی آورده شده است و مبانی انتساب مسئولیت به صورت موردی بوده و عمدتا فاقد یک نظام جامع و منسجم در این خصوص است. در حقوق کشور انگلیس در هر دوره یک نوع فرضیه برای شناسایی شخص مسئول در فرض علم اجمالی به سبب ضرر مطرح شده است؛ گاه از مسئولیت جایگزینی صحبت به میان آمده است؛ گاه از نظریه سهم بازار سخن به میان آمده و گاه از نظریه یا همه یا هیچ استفاده کرده اند. موضوع این مقاله برگرفته از پرونده های مسؤلیت مدنی است که در آنها در خصوص سبب ضرر، علم اجمالی داریم و تعیین سبب برای ما اهمیت دارد. مطالب با روش فیش برداری کتابخانه ای جمع آوری شده است و در نهایت براساس نظریه تساوی یک راهکار پیشنهاد میشود. کلید واژگان: مسئولیت مدنی، علم اجمالی، رابطه سببیت، جبران خسارت.

با توجه به اینکه یکی از چالش های حقوق آب در ایران الزام مصرف کننده به استفاده بهینه و معقول از آب است این مسأله مطرح می شود که دولت چگونه می تواند مصرف کننده را به تبعیت از روش های بهینهو معقول در مصرف آب الزام کند. به دلیل اینکه آب یک کالای عمومی و ثروت ملی در معرض تهدید است، دولت می تواند با توسل به برخی اصول مهم حقوق عمومی مانند اصل اقتدار، برابری، منفعت عمومی، خدمات عمومی و امنیت حقوقی الزامات بیشتر و سخت گیرانه تری بر نحوه مصرف آب در بخش های مختلف اعمال کند و فروش و توزیع آن را منوط به اصلاحات اساسی در فرایند مصرف در این بخش ها سازد.این مقاله با روش تحلیل حقوقی در صدد است تا از این اصول مبنایی برای مقررات گذاری دولت در کنترل مصرف آب و تفسیر مفهوم استفاده معقول از آب در مراجع اداری و قضایی ایجاد کند. مدیریت عادلانه مصرف آب از چشم انداز حقوق عمومی تا حدود زیادی به توسعه نظری و کاربردی این اصول بستگی دارد.

چک مثل سایر اسناد تجاری به ویژه برات در عرصه ی حقوق بین الملل؛ منشا تعارضات زیادی است. هنگامی که یک صادر کننده ی ایرانی در وجه یک تبعه خارجی بر عهده ی یک بانک ایرانی؛ چکی را صادر می کند و یا یک تبعه ی خارجی چکی در وجه یک ایرانی و یا در حالتی که یک چک بر عهده ی یک بانک خارجی در وجه تبعه دیگر خارجی صادر می شود؛ ولی پیوندی با ایران دارد مانند اینکه به نفع یک ایرانی ظهرنویسی شده و یا از یکی از ظهر نویسان ایرانی ضمانتی بعمل آمده است؛ هریک از این حالات می تواند موردی برای بروز تعارض قوانین و یا دادگاه ها باشد. هرچند امروزه قوانین و مقررات ارزی حاکم بر هر کشوری؛ محدودیت های انتقال ارز در حقوق تجارت بین الملل را باعث شده و توسعه معاملات بانکی و پیدایش روش های مختلف پرداخت مثل حوالجات بانکی و برات نقش چک را به عنوان وسیله ی پرداخت در تجارت بین الملل به انزوا برده است؛ ولی در عوض چک های مسافرتی که برای تسهیل پرداخت افراد در مسافرت های خارجی و برون مرزی استفاده می شود و در ارتباط با بانک های مختلف و شعب و نمایندگی های آنان به کار می رود؛ کاربرد زیادی یافته و وسیله ی موثری در پرداخت ها شمرده می شود. در این مقاله به دنبال آنیم که به بررسی و تجزیه و تحلیل جایگاه و اهمیت چک در تجارت بین الملل به عنوان ابزار مهم پرداخته شود و در ادامه با بررسی شکلی و ماهوی؛ تصویری در جهت حل تعارضات و اختلافات ناشی از تقابل این قواعد نمایان شود. در انتهای تحقیق نیز به عنوان حسن ختام به مقایسه ی تطبیقی قواعد شکلی و ماهوی موجود در قانون جدید صدور چک ایران مصوب 97 و مقرره و مصوبات جدید و از جمله تمهیدات جدید بانک مرکزی که از 22 آذر 99 لازم الاجرا می باشند؛ پرداخته می شود.