درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی نظرهای دست اندر کاران تدوین و نهادینه کردن یک انقلاب، که در واقع، بنیان گذاران فکری آن انقلاب اند، همواره در جهت شناخت صحیح از اصول آن انقلاب مؤثر است. در این میان، بررسی نظرات شهید بهشتی، به عنوان مدیر اصلی اداره جلسات خبرگان قانون اساسی، با توجه به نقش ویژه ایشان در تدوین این قانون، از اهمیت فراوانی برخوردار است، تا جایی که می توان از این رویکرد، در جهت تفسیر قانون اساسی بر اساس کشف مراد نویسندگان بهره برد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتاب خانه ای، به بررسی اندیشه حقوق اساسی شهید بهشتی می پردازد. از جمله یافته های این تحقیق، می توان به نظام فکری خاص شهید بهشتی در عرصه حقوق اساسی مشتمل بر ویژگی های خاص قانون اساسی در نظر ایشان، نظریات عمیق درباره شورای نگهبان، نگاه ویژه به شرط رجولیت رئیس جمهور، جایگاه ویژه قوه قضاییه و همچنین حق اظهارنظر نمایندگان در منظومه فکری ایشان، و نیز رویکرد خاص این عالم و متفکر اسلامی به نظام«امامت-امت» و البته آزادی های مشروع در قانون اساسی اشاره کرد، که نگاه ایشان به مقوله قانون اساسی از دیگران را ممتاز می گرداند.

از بایسته های تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیش بینی ضمانت اجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیش بینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیس جمهور کوشیده است تا ضرورت پیش گفته را اجابت کند. باوجود پیش بینی امکان محاکمه رئیس جمهور در پیشگاه دیوان عالی کشور به دلیل تخلف وی از وظایف قانونی اش در بند 10 اصل 110 قانون اساسی، نظام حقوق اساسی ایران هم از نظر آموزه ای و هم از جنبه رویه ای دراین باره فقیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر می کوشد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و از طریق تبارشناسی تاریخی حقوقی، توجه به رهیافت های حقوق اساسی تطبیقی، شناسایی چالش های موجود و ارائه راهکارهایی برای حل آن ها، گامی در راستای غنای آموزه های حقوق اساسی در ارتباط با مسئولیت رئیس جمهور در برابر دیوان عالی کشور برداشته و زمینه را برای ایجاد و تقویت رویه در این خصوص فراهم کند. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به پرسش های زیر است: شناسایی و کاربست صلاحیت دیوان عالی در رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از انجام وظایف قانونی وی، در نظام حقوقی فعلی با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است و آیا صلاحیت مزبور از توجیه و مطلوبیت حقوقی و سیاسی برخوردار است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد عدم تصویب قوانین کافی برای اجرایی کردن مسئولیت مزبور، اطلاق حکم قانون اساسی درخصوص تخلف رئیس جمهور، ابهام در نسبت صلاحیت دیوان عالی و دادگاه های عمومی دادگستری در اجرای مسئولیت مذکور و متروک ماندن اجرای قسمت نخست بند پیش گفته ازجمله چالش های قابل اشاره در این مورد هستند که تعدیل مسئولیت رئیس جمهور در برابر دیوان عالی، تصویب قوانین لازم برای اجرایی کردن آن و اصلاح قانون اساسی (متعاقب انجام مطالعات تکمیلی) می توانند به عنوان راهکار، مدنظر سیاست گذاران نظام حقوقی ایران قرار گیرند.

جرائم در یک تقسیم بندی کلی و عرفی، به غیر قابل گذشت و قابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت در مفهوم مضیق خود به آن دسته از جرائمی اطلاق می شود که فرایند کیفری آن تنها با شکایت زیان دیده از جرم، به جریان افتاده و با گذشت او در هر مرحله، این فرایند با صدور قرار موقوفی، متوقف می گردد. در سیاست کیفری ایران، این جرائم از مفهوم واحدی تبعیت کرده و تغییر مصادیق قانونی آن و ابداع برخی نهادهای مشابه، خللی به اصالت مفهومی آن وارد نکرده است. در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این مرزبندی و جداسازی تا حدودی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد با تبیین دقیق ارکان متشکله جرائم قابل گذشت و شناخت چگونگی ارتباط این ارکان با یکدیگر، اثر حقوقی آن ها را در مراحل فرایند کیفری مشخص نماید تا با توجه به مسئولیت های کیفری و انتظامی که مقامات قضایی در نحوه قضاوت راجع به این ارکان دارند، امکان تصمیم گیری مناسب تر آنان در این زمینه میسر گردد.

داوری های سرمایه گذاری به سبب ماهیت نامتقارن خود که از تفاوت اساسی موجود میان طرفین دعوی یعنی خواهان به عنوان یک سرمایه گذار خصوصی و خوانده به عنوان دولت میزبان سرمایه ناشی می شود، چالش هایی با خود به همراه دارند. طرف سرمایه گذار در کسوت خواهان، علیه دولت میزبان طرح دعوی می کند اما در مقابل، دعاوی تقابلی که دولت ها برای تغییر روند جاری در دعاوی سرمایه گذاری (که در آن، محکوم نهایی معمولا دولت است) مطرح می نمایند، با چالش های اساسی مواجه می شوند که ناشی از عدم پیش بینی امکان طرح دعوی تقابل برای دولت و نیز عدم امکان اعمال تعهدات ذیل حقوق بین الملل بر سرمایه گذار می باشد. این خلأها درکنار امکان نقض موازین حقوق بشر از جانب سرمایه گذار، در نهایت منجر به عدم جبران حقوق تضییع شده طرف ثالث یعنی قربانی مستقیم نقض حقوق بشر در این روند می شود. دعوی اورباسر و سی.ای.بی.بی علیه آرژانتین از جمله دعاوی دولت- سرمایه گذار است که دیوان داوری ایکسید برای نخستین بار دعوی تقابل دولت میزبان بر مبنای نقض حقوق بشر را می پذیرد و آن را به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد؛ هرچند که سرانجام دولت در اثبات ادعای خود باز مانده و دعوی تقابل در ماهیت رد می شود.