ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۹۸۱ تا ۱۰٬۰۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۹۹۸۱.

ابعاد حقوقی بین المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی و نظام مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مجازات مسئولیت کیفری فردی شرکت های فراملی آلودگی نفتی دریایی مسئولیت کیفری شرکت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۶ تعداد دانلود : ۶۴۳
آلودگی نفتی در دریا به صورت ادواری و متناوب اتفاق می افتد. چنین حوادثی، توجه حقوق دانان و صاحب نظران را به سمت خطرات آلودگی محیط زیست دریایی معطوف می دارد. امروزه سوءرفتار نسبت به محیط زیست، مرزهای ملی را درنوردیده و این در حالی است که عملکرد نظام حقوقی بین المللی در این زمینه چندان موفق و رضایت بخش نبوده است. آلودگی نفتی دریایی، مسئله ای پیچیده با ابعاد گسترده است که نمی توان بر اساس راهکارهایی محدود و منطقه ای با آن مقابله کرد. هدف این مقاله، تبیین و ارزیابی ابعاد حقوقی بین المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی با نگاه ویژه به نظام مسئولیت کیفری و سازوکارهای آن است. ناکارآمدی نظام مسئولیت مدنی از یک سو و نارسایی های نظام مسئولیت کیفری فردی از سوی دیگر، ضرورت دفاع از مفهوم مسئولیت کیفری شرکت ها را مطرح می کند. از نظر این مقاله، پیوند میان دو نظام مسئولیت مدنی و کیفری و کاربرد توأمان دو نظام مسئولیت کیفری افراد و شرکت ها، راهکاری کارآمد در زمینه پیشگیری از آلودگی نفتی دریایی است.
۹۹۸۶.

چرایی نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی

کلیدواژه‌ها: نظارت نمایندگان مجلس قانون گذاری پارلمان آیین نامه و قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۲۶۲
یکی از اساسی ترین ارکان ساختار حکومت در یک نظام سیاسی قوه مقننه است.در حقیقت پارلمان به عنوان اصلی ترین نهاد قانون گذاری در هر کشور به شمار می آید.نمایندگان پارلمان از آن جهت که منتخبان مردم هستند از اختیارات گسترده وامتیازات خاصی برخوردارند .نمایندگان امین مردم در درون هیئت حاکمه محسوب می شوندوبه وسیله سایر ارکان حکومت به ویژه قوه مجریه نظارت می شوند. استقلال نمایندگان در اعمال اختیارات نمایندگی از چنان اهمیتی برخوردار هست که اغلب نظام های سیاسی مصونیت خاصی را برای آنها در نظر گرفته است.با این حال نمایندگان از نظارت وپاسخگویی در قبال رفتار وعملکردشان مصون نیستندواکثر پارلمان های دنیا دارای نوعی نظام نظارت درون سازمانی بر رفتار نمایندگان خود می باشندو کسی در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردید چندانی ندارد ،اما در شیوه اعمال نظارت تفاوت ها ورویه های مختلفی به چشم می خورد.با توجه به این موضوع اخیرا در سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری بر اساس بند 13سیاست های ابلاغی ضرورت طراحی یک روش جهت نظارت بر نماینده در طول چهار سال فعالیت تاکید شده وطبق قاعده این مکانیزم را خود مجلس باید طراحی وتصویب نماید چرا که مرجع قانون گذاری مجلس است.
۹۹۸۹.

شناخت علامت تأییدی و انواع آن در قیاس با سایر علایم و نشان های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: علامت تأییدی علامت تجاری علامت جمعی نشان جغرافیایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۵ تعداد دانلود : ۴۱۵
علامت تأییدی در معنای دقیق خود در قوانین ما تاکنون وجود نداشته است. اما به تازگی در لایحه حمایت از مالکیت صنعتی آمده و کارکرد آن تأیید ویژگی خاصی در کالا یا خدمت است. این ویژگی می تواند کیفیت، مواد به کاررفته، مبدأ جغرافیایی یا خصوصیات دیگر باشد. علامت تأییدی انواع گوناگون دارد. این علامت می تواند اجباری یا تشویقی، ملی یا منطقه ای یا بین المللی و در ارتباط با کالا یا خدمت خاصی باشد. این علامت در نظام حقوق علایم تجاری نسبت به علامت جمعی، نشان جغرافیایی، و علامت تجاری عادی مفهومی متمایز دارد. از مهم ترین تفاوت های علامت تأییدی با سایر علایم و مفاهیم مشابه می توان به سه مورد اشاره کرد: نخست کارکرد خاص علامت تأییدی یعنی تأیید وجود یک ویژگی خاص در کالا یا خدمت، دوم وجود اصل ممنوعیت مالک در استفاده از علامت خود، و سوم اصل آزادی استفاده از علامت تأییدی برای همه دارندگان شرایط لازم.
۹۹۹۶.

درنگی در مستندات فقهی ماده 136 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصحاب کبائر تکرار جرم حدود صحیحه یونس بن عبد الرحمن قتل ماده 136 قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۵ تعداد دانلود : ۶۲۸
ماده 136 قانون مجازات اسلامی، مقرّر نموده است: «هرگاه، کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حدّ شود و هر بار حدّ آن جرم بر او جاری گردد، حدّ وی در مرتبه چهارم اعدام است»؛ اما در مجامع روایی شیعه، روایتی از امام هفتم (ع) معروف به «خبر یونس» آمده است که امام فرموده است: «أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ یُقتَلون فِی الثَّالِثَهِ». مضمون این خبر که مُبَیِّن «قاعده ای عام» و «کبرایی کلّی» است، در تنافی با مدلول ماده فوق می باشد. در این نوشتار، ابتدا بر اساس ملاکات معتبر در دانش رجال، سند روایت بررسی و حجیّت آن اثبات شده، سپس مستندات احتمالی مربوط به عناوین مجرمانه موضوع ماده فوق، با ضوابط اجتهادی ارزیابی شده است. در نهایت می توان نتیجه گرفت: اطلاق ماده مذکور، فاقد وجاهت فقهی است و تنها دو عنوان «زنا» و «سرقت» بواسطه وجود دلیل خاصّ، از تحت عموم روایت یونس خارج و مصداق موضوع ماده 136 قانون مجازات اسلامی می باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان