فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۶۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
چین به عنوان بازیگری تاثیرگذار در عرصه منطقه ای و جهانی، همواره در کانون توجه اتحادیه اروپا قرارداشته و این اتحادیه در مناسبات خود با پکن، مسائل و موضوعات مختلفی را مدّنظر دارد. در این ارتباط می توان به دو متغیر حقوق بشر و اقتصاد اشاره نمود. موضع این اتحادیه نسبت به وضعیت حقوق بشر چین در نظر و عمل متفاوت بوده است؛ به گونه ای که دول اروپایی از یک سو، همواره نسبت به وضعیت نامناسب حقوق بشر در این کشور انتقاد داشته و خواستار بهبود این وضعیت و احترام دولت چین به حقوق شهروندانش شده اند و از سوی دیگر، این اتحادیه پایبندی به منافع حاصل از همکاری و مشارکت اقتصادی با پکن را مدّنظر داشته و از تأثیرگذاری منفی رویکرد حقوق بشرگرایی بر روابط اقتصادی متقابل، پرهیز نموده است. بر این مبنا، پرسش اساسی این است که میزان اثربخشی مقوله حقوق بشر در روابط اتحادیه اروپا و چین به چه صورت است؟ در این زمینه، فرضیه موردنظر نیز این است که در روابط اتحادیه اروپا و چین، مولفه و متغیر حقوق بشر در مقایسه با ملاحظات اقتصادی و تجاری از جایگاه و نقش نازل تر و ثانوی برخوردار بوده است.
حقوق کار در ایران (اختلافات کارگر و کارفرما)
حوزههای تخصصی:
اقرار تاجر ورشکسته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اگر تاجر ورشکسته, بعد از صدور حکم ورشکستگى، اقرارى نماید،باید بررسى شودکه آیا چنین اقرارى نافذ است. به تعبیر دیگر، باید دید حکم ورشکستگى چه تأثیرى بر اقرار ورشکسته گذاشته است. ورشکسته ممکن است، اقرار به تحقق مقربه قبل از صدور حکم ور شکستگى نماید. در این صورت، مقربه ممکن است، دین یا عین باشدو ممکن است اقرار به تحقق مقربه بعد از صدور حکم ورشکستگى کند. در این صورت نیز ممکن است مقربه دین باشد که این دین نیز مى تواند ناشى از عمل حقوقى یا ناشى ار مسئولیت مدنى باشدو ممکن است مقربه عین باشد. در این مقاله صورو فروض مختلف اقرار ورشکسته و اثر حکم ورشکستگى بر آن، طبق قواعد و اصول حقوق ایران مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
قرارداد بیع زمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قرار داد ((بیع زمانی )) یا ((مالکیت ادواری )) نوع جدیدی از قرار دادهای بیع زمانی غیر منقول است که بر اثر ضروریات زندگی مدرن به وجود آمده است. ویژگی این قراردادها این است که مالکیت ملک برای زمان محدودی د رسال به خریدار منتقل می شود.بدین ترتیب خریدار ملک برخلاف قراردادهای بیع سنتی که در آن ها برملک خریداری شده به صورت کامل در تمام سال مالکیت می یابد، فقط برای مدت محدودی در سال ،مثلا برای فروردین ماه ، مالکیت می یابد. در نتیجه ملک موضوع قرار داد، عملا دارا ی چندین مالک می شود که هر یک آن را برای زمان مشخصی تصاحب می نمایند.بر این اساس، تمام قیمت ملک با توجه به زمان های مختلف سال میان مالکین آن تقسیم می شود.
مفهوم و ماهیت شناسی تبعید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تبعید به عنوان یکی از واکنش های علیه جرم دارای معانی مختلف لغوی و اصطلاحی است که بعضی از آن ها کاملاً متفاوت می باشند و حقوقدانان را دچار سر درگمی می کنند. در اصطلاح فقها نیز تبعید با توجه به جرایم مختلفی که به عنوان کیفر برای آن ها اعمال می شود، دارای تعاریف گوناگونی است. این اختلاف نظرها در اصطلاح حقوقدانان نیز مشهود است. علاوه بر این اختلاف تعاریف، واژگان اقامت اجباری و ممنوعیت از اقامت نیز در ارتباط با تبعید مورد استفاده قرار می گیرند که بیش از پیش بر ابهام این کیفر افزوده اند. همچنین در مورد این که تبعید مجازات است یا اقدامی تأمینی اختلاف نظرهایی به چشم می خورد. لذا جهت شناسایی مفهوم و ماهیت تبعید این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سوالات است؛ مفهوم و ماهیت تبعید چیست؟ آیا تبعید همان اقامت اجباری است و صرفاً به عنوان مجازات اعمال می گردد؟ به نظر تبعید که به معنای دور کردن و الزام به سکونت محکوم به تبعید در محلی خاص می باشد، دارای ماهیت دوگانه ی مجازات و اقدام تأمینی است و در بین طبقه بندی مجازات ها بسته به نوع جرم می تواند مجازاتی حدی، تعزیری و یا بازدارنده باشد.
تعزیرات منصوص شرعی؛ مفهوم فقهی و مصادیق قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نتیجه ی ایراد های شرعی شورای نگهبان بر لایحه ی مجازات اسلامی، عملاً یک نوع مجازات به عنوان ""تعزیر منصوص شرعی"" وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که بر اساس تبصره 2 ماده 115 از بسیاری از نهادهای موجود در قانون مستثنی گردیده است. شناخت مبانی پذیرش تعزیرات منصوص شرعی، تعداد این مجازات ها، و سرانجام آثار پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی و نقد رویکرد مورد پذیرش قانونگذار، در این مقاله مورد پیگیری قرار می گیرد. ورود این نوع مجازات به این شکل، دارای اثر عملی قابل توجهی نبوده و تنها بر ابهام فعالان عرصه ی حقوق افزوده است و امکان نقض حقوق محکومان را فراهم نموده است.
منطق حقوقی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۱ شماره ۲۸
حوزههای تخصصی:
قاچاق انسان و بررسی آن از دیدگاه فقهی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
پدیده تجارت انسان به ویژه زنان و کودکان امروزه به عنوان یک جرم سازمان یافته فراملی مطرح است و مقاوله نامه های بین المللی متعددی در جهت مبارزه با آن منعقد گشته است.سیاست تقنینی ایران در دوران قبل از انقلاب اسلامی مبتنی بر پذیرش و امضا برخی تعهدات بین المللی و تدوین قوانین پراکنده ای در جهت مقابله با آن بوده است، ولی به دلیل سیاست های رژیم پهلوی عملا توفیق چندانی حاصل نشد.بعد از انقلاب اسلامی، شاهد تحولات چشم گیری در این زمینه هستیم که مهم ترین آن ها تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 83 می باشد.مقاله حاضر پس از بیان سیاست های تقنینی در این زمینه به بررسی و تحلیل قانون مبارزه با قاچاق بر اساس مبانی فقهی پرداخته، نقایص موجود در این زمینه را بیان کرده و راهکارهایی را جهت رفع کاستیها و انطباق هر چه بیشتر آن قانون با شریعت اسلام و قانون اساسی ارایه کرده است.
بررسی فقهی و حقوقی حق تالیف با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق تالیف و حق نشر از مسائل مستحدثه ای است که در مفهوم کنونی و معاصرش، در حقوق اسلام سابقه ای نداشته و به تعبیر گویاتر از تولیدات جوامع امروزی است که همگام با تحولات اقتصادی، صنعتی، سیاسی و فرهنگی جدید رشد یافته و به سمت و سوی صنعت نشر، کشیده شده است.
در مقاله پیش رو، حق تالیف از دیدگاه فقهای شیعه و سنی به همراه ادله مخالفان و موافقان حق تالیف تبیین گردیده که عموم (غالب فقهای متاخر شیعی) حق تالیف را از حقوق عقلائیه برشمرده اند که البته در این راستا نظر فقهی حضرت امام خمینی به نحو مبسوطی ذکر شده است.
رویکردی نوین به حقوق تطبیقی و رابطة آن با حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حوزه های مختلف حقوق با استفاده از مطالعات تطبیقی آماج تدوین و هماهنگ سازی قرار گرفته و نهادهای بی شمار جهت ایجاد وحدت بین نظام های حقوقی جهان تأسیس شده اند. تجربة منطقه اروپا نشان می دهد که برای دستیابی به نظام حقوقی متّحد الشّکل جهانی ابتدا هماهنگ سازی ساختارهای حقوقی داخلی کشورها ضروری می نماید. حقوق تطبیقی از این لحاظ یکی از منابع حقوق بین الملل بوده و کمک می کند تا بتوان بدنبال قواعدی مشترک در حقوق داخلی بود تا آن قواعد مبنایی برای حقوق متّحدالشّکل قرار گیرد؛ به دادگاه بین المللی کمک خواهد کرد تا به دلیل ابهام یا خلاء موجود در حقوق بین الملل از رسیدگی به اختلافات بین المللی خودداری ننماید.
احساس ناامنی و ترس از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
احساس ترس از جرم پدیده ای شایع و فراگیر و یکی از معضلات جوامع نوین است. عوامل مختلفی چون جنسیت، سن، سابقه بزه دیدگی و محیط زندگی فرد در شکل گیری و تشدید این پدیده اثر گذارند. ترس از جرم اگر در حد متعادل و متناسب با احتمال بزه دیدگی باشد، کاملا طبیعی بوده و اگر موجب گردد شهروندان اقدامات مناسبی برای اجتناب از جرایم انجام دهند، کارکرد حمایتی مهمی خواهد داشت. اما وقتی این احساس بعد افراطی به خود گیرد، آثار فردی و اجتماعی گسترده ای چون انفعال و انزوای اجتماعی شهروندان، کاهش اعتماد عمومی و افزایش هزینه های اقتصادی خواهد داشت. در این مقاله ضمن بررسی این پدیده و عوامل موثر بر آن، به بررسی آثار فردی و اجتماعی آن و راهبردهای کاهش احساس ترس از جرم پرداخته شده است.
عدم حجیت استصحاب در لوازم
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۳ شماره ۴۰
حوزههای تخصصی:
نگاهی به اصل 75 قانون اساسی با تأکید بر آرا و نظرهای شورای نگهبان (در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی تا دوره ی هشتم)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از محدودیت های ابتکار قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس در ایران، مربوط به پیشنهاد طرح هایی است که به افزایش هزینه ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی منجر می شود. اصل 75، از پراستنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان است. با توجه به اینکه اجرای اغلب قوانین بار مالی دارد، تفسیر شورای نگهبان از طرح ها و لوایح مشمول این اصل، مفهوم تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی و طریق جبران آن، قابل بررسی می نماید. شورای نگهبان علاوه بر اعلام مغایرت طرح ها و پیشنهادهای قانونی نمایندگان که به افزایش هزینه ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی بدون پیش بینی محل تأمین آن ها منجر شده باشد، مواردی که طریق پیش بینی شده «کفایت» افزایش هزینه ها یا کسری درآمدها را نمی کند نیز مورد ایراد قرار داده است. با عنایت به تجربه ی عدم اجرای برخی از قوانین به سبب عدم تأمین منابع مالی مربوط، شورای مزبور با اعلام مغایرت طرق مرسومی که در برخی پیشنهادها مطرح می شد (مانند از محل صرفه-جویی و...) و جنبه ی واقعی نداشت، سعی در انطباق هرچه بیشتر فرایند قانونگذاری با اصول مربوط قانون اساسی و پشتوانه های نظری آن داشته است. این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی نظرهای تفسیری و مشورتی و آرای شورای نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با اصل 75 قانون اساسی تا دوره ی هشتم قانونگذاری می پردازد.
بیمه های اجتماعی چیست؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۹ شماره ۷۴
بررسی ایراد عدم احراز سمت دادخواست دهنده در قانون آئین دادرسی مدنی
حوزههای تخصصی:
بررسی نظریه بازدارندگی مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اندیشه مقابله با جرم هم متضمن توجیه چرایی و ضرورت اصل این کار بوده و هم توجیه مجازات و کارکردهایش در توجیه مجازات، نظریّه ی «بازدارندگی مجازات» یکی از کهن ترین آنهاست، نظریّه ای که ازآغاز تاکنون ارعاب و عبرت انگیزی را به عنوان غایت اعمال مجازات معرفی نموده و با تمرکز بر این بعد از مجازات و ایجاد هراس و واهمه در اذهان عمومی، در پی مقابله با انگیزه ها و وسوسه های مجرمانه و در نهایت تقلیل نرخ واقعی جرایم و برقراری امنیّت اجتماع بوده است. در این مقاله ابتدا به اختصار اهداف مجازات و سپس به شرح «نظریّه ی بازدارندگی مجازات» پرداخته شده و آنگاه تاریخچه ی پیدایش این تئوری و انتقادات وارده برآن مورد بررسی قرار گرفت. در پایان، از نتایج تئوری مزبور و همچنین ابزارهای مکمّل از حیث عملی و نه در چارچوب نظری و فلسفی سخن به بیان آمد.
خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مشهور فقیهان امامیه قا ئل به ممنوعیت مطلق خروج زن از منزل بدون اذن شوهر در غیر انجام واجب هستند . بسیاری از حقو ق دانان به پیروی از قول مشهور همین نظر را برگزیده و گفته اند: خروج زن از منزل بدون اذن شوهر به هر منظوری، روا نیست. در این پژوهش اقوال و ادلّه ی مسأله از آیات ، روایات و اصول بررسی شده و اثبات گردیده است که خروج متعارف زن از منزل بدون اذن شوهر با رعایت حق کامجویی شوهر جایز است.
رویه قضاییِ ناظر بر جنایات افراد نابالغ
حوزههای تخصصی:
در نظام قضایی پاره ای از مراجع قضایی در ارتباط با پرونده های ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی از سوی اطفال، برخوردی همسان با افراد بزرگسال از خود نشان می دهند.