براساس اساسنامه های سازمان های بین المللی، پیش شرط عضویت در آن سازمان ها دولت بودن نهاد متقاضی است. براساس ماده 4 منشور ملل متحد، تنها دولت ها می توانند به عضویت سازمان ملل درآیند. زمانی که دولتی عضو سازمان ملل می شود، سایر دولت هایی که به آن رأی مثبت داده اند، «دولت بودن» عضو جدید را تصدیق کرده و به نوعی آن را شناسایی می کنند. پس از تصویب قطعنامه 19/67 در مجمع عمومی سازمان ملل، جایگاه فلسطین به دولت ناظر غیرعضو ارتقا یافت. یکی از مباحث مهمی که اغلب پس از صدور قطعنامه اخیر مطرح شد، شناسایی جمعی فلسطین از مجرای مجمع عمومی سازمان ملل است. بدین معنا دولت هایی که به قطعنامه 19/67 رأی مثبت دادند، به نوعی به شناسایی دولت فلسطین نیز پرداخته اند، چراکه با رأی مثبت خود وجود دولت فلسطین را تصدیق کرده اند. به نظر نگارنده رأی مثبت به عضویت یک دولت در سازمان های بین المللی به خصوص سازمان ملل به طور ضمنی شناسایی عضو جدید را در پی دارد. در مورد فلسطین نیز اگرچه به عضویت سازمان ملل درنیامده، در قطعنامه مذکور دولت بودن فلسطین تصدیق شده است که به طور ضمنی شناسایی دولت فلسطین از طریق مجمع عمومی سازمان ملل محسوب می شود.
در سال 1998 نظام نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دستخوش تحولی اساسی گردید. در این سال دو نهاد کمیسیون و دیوان حقوق بشر منحل شده و به جای آنها نهادی واحد یعنی دیوان اروپایی حقوق بشر ایجاد گردید. به همین منظور‘ در سال 2004 ‘ شورای اروپا مبادرت به تدوین پروتکل شماره 14 با هدف اصلاح نظام نظارتی موجود جهت افزایش کارآیی آن نمود. موضوع مقالة حاضر بررسی اصلاحات پیش بینی شده در این پروتکل می باشد.
کمتر روزی است که شاهد وقوع حوادث گوناگون برای وسایل نقلیه به ویژه تصادف و حجمی کم یا زیاد از ضایعات حاصل از آن نباشیم. ضایعاتی که گاه تا ساعت ها یا روزها رها می شوند و بعضاً حادثه ای دیگر آفریده و موجب خسارت مالی یا جانی شخصی دیگر می شوند. داوری در اینباره که مسؤول جبران خسارات حاصل از این ضایعات کیست و مسؤولیت او بر چه مبنایی استوار است، با توجه به عدم وجود مقررات صریح در این زمینه،کاری دشوار می نماید. از سوی دیگر، عدم جبران خسارت زیاندیده نیز عقلاً نه مقبول شارع است و نه قانونگذار. با عنایت به گستره مسأله و وضعیت قوانین و مقررات مربوط، اصلاح یا تکمیل ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر اشخاص ثالث به نحوی که صراحتاً و به دور از هر گونه ابهام، جبران خسارات موضوع مقاله حاضر را پوشش دهد ضروری به نظر می رسد.
دسترسی افراد به اینترنت یکی از موضوعات روز در سطح بین المللی و ملی است که از زوایای مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی مورد بحث قرار می گیرد. از منظر حقوقی، پرسش های مطرح در این باره آن است که آیا دسترسی به اینترنت حق افراد است. اگر حق افراد است، چه محتوایی دارد و چگونه قابل تحقق است؟ این مقاله، برای پاسخ به پرسش های مذکور، به مطالعه در منابع بین المللی و رویه های ملی و واکاوی دیدگاه های مطرح درباره مبنا و محتوای حق مذکور پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دیدگاه غالب این است که دسترسی به اینترنت حق افراد است، ولی در مورد محتوای آن مناقشه وجود دارد. با وجود این، می توان حق اتصال به اینترنت، اصل بی طرفی، حق بی نامی، حق استفاده از فناوری رمزگذاری و حق بر امن و شفاف بودن اینترنت را به عنوان عناصر اصلی این حق شناخت. همچنین این حق، به طور عمده، جنبه شکلی و ساختاری دارد تا ماهوی. یعنی به اصل دسترسی به اینترنت مربوط است، نه به محتوایی که در نتیجه دسترسی مبادله می شود.
نسل کشیها و کشتار دسته جمعی که در جنگ جهانی دوم رخ داد، تلنگری بود بر ساختار جهان تا راهبردهای اساسیتری برای حمایت از حقوق افراد در زمان صلح و جنگ اندیشیده شود. از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل مهم حمایت از جایگاه انسان و مقام بشر به وسیله اعلامیه ها و کنوانسیونهای گوناگونی تصویب شد که گاه حاوی قوانین و مواضع تحدیدکننده سیستمهای حاکمیتی برای احقاق حقوق عامه افراد جامعه بود. سازوکارها و قواعد حقوق بنیادین بشر در ایران در ساختاری غیرنظام مند با قوانین و مواد گوناگون در قانون اساسی کشور آمده است، اما الزام به رعایت آن نیاز به تحلیل نظام دینی جامعه دارد زیرا جامعه و باورهای اعتقادی اسلام آن را قبول ندارد و با سازوکارهای دینی مستقل قانون گذار ایرانی در این زمینه قدم برداشته شده است.