فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۴۶۱ تا ۶٬۴۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۵
حوزههای تخصصی:
امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی حسن نیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
329 - 344
حوزههای تخصصی:
قواعد فقهی در یک تقسیم بندی به دو بخش منصوص و اصطیادی تقسیم می شوند. در قواعد اصطیادی برخلاف قواعد منصوص، نص قرآنی یا روایی که تمام مفاد قاعده را دربر بگیرد و جامع و مانع باشد، وجود ندارد و فقه پژوهان آنها را از مجموعه ای از آیات و روایات که من حیث المجموع مفاد قاعده را ثابت می کند، اصطیاد می کنند. پژوهش حاضر درباره بررسی تطابق اصل رومی ژرمنی حسن نیت با فقه امامیه و امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی حسن نیت است. برخی محققین با استناد به وجود مصادیق اصل حسن نیت در فقه امامیه خصوصا در فقه العقود، قائل به وجود این اصل در فقه هستند. در این پژوهش با نقد این دیدگاه به این نتیجه می رسیم در خصوص حسن نیت امکان اصطیاد قاعده فقهی حسن نیت به صورت کلی وجود ندارد.
مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک ادبی و هنری در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آثار ادبی و هنری مشترک که امروزه در جوامع علمی، فرهنگی و هنری به ویژه در مجامع دانشگاهی رشد فزاینده داشته است، اهمیت دارد. مسئلة مفهوم و شرایط تحقق اثر مشترک در نظام های حقوقی مختلف وجوه اشتراک و افتراق دارد. این نوشتار با مطالعة تطبیقی مسئلة مزبور در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحدة آمریکا به این نتیجه دست یافته است که اثر مشترک در حقوق ایران صرفاً ناظر به آثاری است که سهم پدیدآورندگان مختلف در اثر تفکیک نشدنی است. حال آنکه در حقوق آمریکا، در موردی که سهم پدیدآورندگان انفکاک شدنی بوده، ولی به یکدیگر وابسته اند، نیز تحقق اثر مشترک ممکن است. همین امر موجب تفاوت بنیادین در مصادیق اثر مشترک در دو نظام حقوقی است. در هر حال، در هر دو نظام حقوقی قصد مشارکت در زمان خلق اثر و تحقق عملی مشارکت از شرایط تحقق اثر مشترک است. البته در حقوق آمریکا قصد «شناخته شدن به عنوان پدیدآورندة مشترک» نیز علاوه بر قصد مشارکت، لازم است.
تشریفات در قراردادها و بی نظمی در نظم حقوقی
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۳
حوزههای تخصصی:
تقابل آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری با آرای دیوان عالی کشور
حوزههای تخصصی:
قلمرو جبران خسارت به وسیله دولت در جنایات غیرعمدی «با نگاهی به نظام حقوقی انگلیس»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مداخله بین المللی بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظر اول، گفتاری که در ذیل به رشته تحریر درآمده ممکن است برانگیخته از هیجانی شورانگیز وانمود کند یا پیروی از مد، چنانکه موضوع آن به یقین در حال و هوای زمان جریان دارد. دفاع و بحث و جدل فراوان است، همچنین اظهارات پر سر صدایی در بلند پروازی گوی سبقت از ساده دلی می رباید، و شاهدیم که هیجانی تب آلود می کوشد بر اذهان دست یازد، گویی مسأله مداخله بین المللی در انگیزه ای بشردوستانه همین دیروز عنوان می شد و راه حلش زود به دست می آمد، آنهم به سادگی.و اما این مسأله همواره با خاطر پریشی هایی بس کهنسال و مستمر و داده هایی پر شمار و بغرنج سر و کار دارد، آنچه بر آن می دارد که در حد امکان با همان واقع گرایی و صفای باطن بررسی می شود. بدین لحاظ، رهیافتی حقوقی، که شاید هم در بحثهای جاری کمی نادیده گرفته شده، می بایست امکاناتی فراهم آورد که به تحلیل مطمئن تر داده ها و دشواریهای مورد بحث دست یابد، و سرانجام به راه حلهایی عملی سرباز کند که هم از این مزیت برخوردارند که وجود دارند و هم ممکن است به علت کم مایگی موجب سرخوردگی شوند و خشمگین سازند.در این دیدگاه، جای آن دارد که حق مداخله بشردوستانه، به عبارت دیگر « قانونمندی» اش را به دقت بررسی کرد. ولی مقدم بر آن لازم است انگیز ه ها و « توجیهاتش» یعنی« مشروع پنداری» اش را به سؤال کشید؛ همچنین شیوه های ملموس به کارگیری اش و یا، به صورتی گسترده تر، «فرصت گزینی» اش را نمی توان نادیده گرفت.
تحلیلی از مسئولیت عاقله، خویشان و بیت المال درفقه؛ در راستای اصل مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مواردی، به تبع فقه، در حقوق موضوعه، مسئولیتی بر عاقله یا بستگان یا نهایتاً بیت المال بار می گردد که برخی، مسئولیت مزبور را مخالف اصل شخصی بودن مسئولیت دانسته و بنابراین یا با این نهادها مخالفت شده و یا به صورت استثنایی با آنها برخورد می گردد. در حالی که تحلیل ماهیت ضمان در این نهادها، نشان می دهد که ضمان مزبور، نوعی مسئولیت مدنی است و از سوی دیگر، در حقوق برخی از کشورها، مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر، تبدیل به یک اصل شده است. بنابراین، به نظر می رسد با نگرشی دوباره به این نهادها، قانونگذار می تواند با استخراج برخی از آراء فقهی، آنها را با تفسیری که اخیراً در برخی از کشورها، از جمله در حقوق فرانسه از مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر به عمل آمده، به یکی از نهادهای مفید اجتماعی تبدیل کند که در این مقاله به آن پرداخته می شود.
مطالعه تطبیقی شرایط دعوای گروهی در حقوق آمریکا و کانادا؛ آموزه هایی برای حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دادخواهی انفرادی شیوه رایج پیگیری تضییع حق در نظام های حقوقی است؛ اما در مواردی که خواسته یا ارزش آن ناچیز باشد، اشخاص عموماً طرح دعوا نمی کنند، زیرا هزینه آن بیش تر از سودش است. در مقابل، خوانده برخلاف قانون، ثروت بادآورده ای به دست می آورد. این وضعیت وقتی تشدید می گردد که تعداد خواهان ها زیاد بوده، اکثر آنان به علت کم بودن ارزش خواسته، طرح دعوا نکنند. در حقوق آمریکا و کانادا دعوای گروهی را برای مواجهه با چنین وضعیت هایی طراحی کرده اند. در آمریکا چندین گروه پیش بینی شده که افراد مشمول هریک از آن ها می توانند با جمع شرایط مقرر اقدام به طرح دعوا کنند. شرط تعدد، اشتراک، شاخصیت و شایستگی نماینده باید در همه گروه ها وجود داشته باشد (شرایط عام) تا دادگاه گروه را تأیید کند؛ اما در دعوای گروهی مطالبه خسارت لازم است این شیوه برای رسیدگی به اختلاف بر دیگر شیوه های تجمیع دعاوی متعدد برتری داشته، مسائل مشترک دادرسی بر مسائل فردی آن غالب باشد (شرایط خاص). در حقوق کانادا چنین تفکیکی وجود ندارد. به علاوه از بعضی جهات، از جمله شمار خواهان ها و عدم لزوم غلبه مسائل مشترک بر مسائل انفرادی دادرسی با حقوق آمریکا متفاوت است. در حقوق ایران چنین سازوکاری وجود ندارد و تنها طریق دادخواهی افراد، اقامه دعوای انفرادی است که گاه به علت موانع مختلف با عدم دادخواهی ملازمه دارد. نوشتار حاضر با هدف فراهم ساختن بستری برای تأمل در مورد این شیوه و احیاناً پذیرشش در حقوق ایران، به بررسی شرایط آن در حقوق آمریکا و کانادا می پردازد.
ذینفع در ضمانتنامه های بین المللی بانکی
حوزههای تخصصی:
اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران
حوزههای تخصصی:
باپیشرفت صنعت وتکنولوژی بالطبع تغییرات محیط واجتماع , تأثیرات شرکتها برجامعه مورد توجه قرارگرفته است .ازآنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنان تأثیرگذاراست .لذاتوجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آنها درقبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران موردبحث سالهای اخیر بوده است. مکاتب موجود در این زمینه واین که عواملی محیطی تأثیر گذار براخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران چه مواردی می باشد .درپایان روشهای اندازه گیری اخلاق ومسئولیت اجتماعی آورده شده است ونیز اهم دلایل موافقت ومخالفت نسبت به این موضوع نیز فهرست واربیان گردیده است . انتخاب یک شق از میان شقوق مختلف با توجه به تصمیمات قبلی ,فشارهای لحظه ای ، ارزش های مذهبی، سنتها، و عوامل اجتماعی و اقتصادی به عمل می آید. مسئولیت اخلاقی و اجتماعی یک تعهد مداوم صاحبان صنعت و تجارت و دولت است که آنها راملزم به رعایت اصول اخلاقی و توسعه اقتصادی هم زمان با ارتقاء سطح زندگی نیروی کارو خانواده آنها در جامعه در سطح گسترده می نماید. همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت ها، تعهد صاحبان صنعت و تجارت در مقابل اجتماع می باشد که می بایست ضمن احترام به فرهنگهای مختلف موقعیت های شغلی جهت تولید، مهارت نیروی کار، اجتماع و دولت ایجاد نماید.
انتخابناپذیری در حقوق انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی محلی با نگاهی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نتخابناپذیری عبارت است از وضعیت محرومین از حق انتخابشدن. موارد انتخابناپذیری در انتخابات سیاسی در قوانین انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی محلی بیان شدهاند. برخی از این موارد در قالب «انتخابناپذیری مطلق» و برخی دیگر در قالب «انتخابناپذیری نسبی» جای میگیرند. انتخابناپذیری در صورتی مطلق است که به دلایل شخصی، از قبیل ناشایستگی اخلاقی و اجتماعی، فرد نمیتواند در هیچیک از حوزههای انتخابیه و تحت هیچ شرایطی داوطلب شود. انتخابناپذیری در صورتی نسبی است که به دلایل شغلی فرد نمیتواند در هیچیک از حوزههای انتخابیه یا در برخی از آنها داوطلب شود، مگر زمانی که از شغل یا مقام خویش پیش از انتخابات استعفا دهد. موارد انتخابناپذیری مطلق در ایران عمدتاً مبهم و دائمی هستند. موارد انتخابناپذیری نسبی ملی و محلی خیلی گستردهاند و در تنظیم آنها دقت کافی نشدهاست. قانونگذار میتوانست بسیاری از انتخابناپذیران نسبی را در وضعیت منع جمع مشاغل و مقامات عمومی جای دهد تا دایره انتخابپذیران محدود نگردد.
بررسی مبانی مشروعیت زندان در قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از شیوه های پیشگیری از جرم خطا و مجازات مجرمین وخطاکاران زندان است.آن گونه که از متون تاریخی معتبر بر می آید،با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی صدر اسلام، در زمان رسول خدا(ص) زندان به معنای اصطلاحی رایجش وجود نداشته است . بنابراین سؤال اصلی این است که با توجه به این واقعیت، آیا می توان برای مشروعیت زندان به آیات قرآن استناد کرد یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است،کدام آیات بر این مشروعیت دلالت می کنند و دلالتشان چگونه قابل اثبات است؟در این مقاله کوشیده شده است با کمک آیات وروایات معتبر و تفاسیر مرتبط پاسخی روشن و واضح در مورد «مشروعیت زندان» به دست آید.بدین منظور، دیرینه ی زندان در جامعه¬ی اسلامی مورد بحث گرفته است؛ سپس ضمن مطالعه و بررسی آیات مرتبط و استناد به شواهد قرآنی، روایات معتبر و دیدگاه مفسرین اهل تشیع و تسنن، نظریه¬ای قابل اثبات ارائه گشته و پاسخی متقن و مستدل به مسئله داده شده است.
حقوق به زبان ساده «ثالث» (جلب جالب مجلوب)
حوزههای تخصصی:
رویه ی شورای نگهبان درخصوص اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تبیین و بررسی اصول و ضوابط مستنبط از رویه ی شورای نگهبان در زمینه ی ابتکار قانون، علاوه بر ثمرات نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این شورا در زمینه ی موضوع ابتکار قانون آشنا کند و از طرفی زمینه ی اصلاح رویه های شورای نگهبان را فراهم سازد. ازاین رو، در این مقاله تلاش شد تا این ضوابط در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، تبیین و ارزیابی شود.
با بررسی رویه ی شورای نگهبان مشخص شد که اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون به چهار دسته قابل تقسیم اند: اولاً) طرق ابتکار قانون منحصر به موارد مصرح در قانون اساسی است؛ ثانیاً) به موجب رویه ی اخیر شورا، ابتکار قانون به درستی یک حق و امتیاز قانونی دانسته شده و از این نظر جنبه ی اختیاری دارد؛ هرچند شورا در خصوص لوایح قضایی بر این امر نظارت خوبی نداشته است؛ ثالثاً) رعایت آن دسته از تشریفات قانونی که از قانون اساسی قابل استنباط اند، در فرایند ابتکار قانون لازم است و توسط شورای نگهبان مورد نظارت قرار می گیرد؛ اما شورا در مقام نظارت بر طی تشریفات قانونی مقرر در آیین نامه ی داخلی مجلس تاکنون نقش فعالی نداشته است؛ رابعاً) ابتکار قانون در حوزه های خاص، تخصصی است و علاوه بر اینکه تنها مرجع مشخص شده می تواند این ابتکار را انجام دهد، حدود ابتکار در این موارد مقید به حوزه ی صلاحیت است
وضعیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جانشین
حوزههای تخصصی:
قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی
حوزههای تخصصی:
حقوق مالی زن پس از طلاق
حوزههای تخصصی: