درخت حوزه‌های تخصصی

تنبیه بدنی یعنی استفاده از نیروی فیزیکی، برای اصلاح یا کنترل رفتار کودک با هدف و قصد اینکه کودک درد را تجربه کند، اما صدمه ای نبیند. تنبیه بدنی عمدتاً در دو سطح خانواده و مدرسه مطرح می باشد. در مطالعه حاضر تنبیه بدنی در سطح خانواده (تنبیه کودک توسط والدین) مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه تنبیه بدنی به بررسی عوامل تأثیر گذار بر تنبیه بدنی و تأثیر پذیر از آن پرداخته است و در نهایت به ارائه مدلی مفهومی از عناصر و ابعاد تنبیه بدنی کودکان توسط والدین می پردازد. این مرور نشان داد که بسیاری از ویژگی های زمینه ای و شخصیتی کودک و والدین زمینه ساز استفاده از تنبیه می شود. استفاده از تنبیه نیز منجر به مشکلات رفتاری، در سطح فردی و اجتماعی در کودک می گردد و در نهایت همه این روابط متأثر از فرهنگ هر جامعه می باشد. در جوامع اسلامی نیز به دلیل دستورات تربیتی موجود در فرهنگ دینی آن ها، تنبیه بدنی در مرتبه نخست نهی می شود و در مرحله بعد دارای حدود و شرایطی است که رعایت این حدود و شرایط نیز آسان نمی باشد.

با امکان نظر به نقش ضابطین دادگستری به عنوان ارگان اجرای دستگاه قضاء، استفاده از ضابطان قضایی کارآزموده در مراحل مختلف دادرسی کیفری و رعایت حقوق اساسی متهم در راستای تأمین اصل 32 قانون اساسی، انتخاب و بررسی موضوعی مرتبط با ضابطان دادگستری در فرآیند دادرسی جرایی گامی شایسته در جهت اجرای هر چه توانمند تر قوانین خواهد بود. اولین کسانی که با پدیده مجرمانه روبه رو می شوند ضابطان دادگستری بوده و اولین مرحله ای هم که ممکن است حقوق افراد تضییع شده و مورد تعدی واقع شود، مرحله کشف جرم و تعقیب آن است. بنابراین، در عین حال که ضابطان دادگستری نقش بسیار مهمی در کشف جرم و انجام تحقیقات مقدماتی دارند، خطر تضییع حقوق متهم نیز وجود دارد. حفظ حقوق شهروندی ارتباط تنگاتنگی با اقدامات و تصمیمات ضابطین دارد. پلیس به عنوان شاخص ترین مصداق ضابط و خط مقدم ارتباط با مردم، وظیفه تأمین نظم و اهمیت شهروندان را به عنوان یکی از مهم ترین مصداق «حقوق عمومی» بر عهده دارد. لذا در این مقاله سعی شده است که ضمن شناساندن جایگاه ضابطین دادگستری تأثیری که عملکرد صحیح و منطبق با موازین قانونی ایشان می تواند در حفظ حقوق و آزادی های شهروندی و پیش گیری از ارتکاب جرم داشته باشد نشان داده شود.

پایان گرفتن جنگ سرد و انقلاب در ارتباطات، از جمله عوامل عمده ای بودند که در سال های آخر قرن بیستم سبب شدند که اصل حاکمیت و اصل عدم مداخله در امور کشور های مستقل، که علل وجودی حکومت ها در طول قرون و اعصار بودند، تضعیف گردند. این تحولات به نوبه خود سبب شدند که عرصه درونی دولت ها به روی خارج باز شود و صدای گروه های مختلف درون بسیاری از کشورها به سراسر جهان برسد. این تحولات همچنین توجه به حقوق بشر در سراسر جهان را افزایش دادند و مسئولیت دولت ها در این مورد را الزامی نمودند. این تحولات کمک زیادی به گسترش جهانی حقوق بشر نمودند. از این طریق، برخی حقوق فردی و جمعی انسآنها ارتقا یافته و از اهمیت بیشتری برخوردار شدند و اداره امور جامعه از حکومت به «حکمرانی» تغییر مفهوم داد. از زمان وقوع تحولات فوق، برای رعایت حقوق بشر اراده ای بین المللی در حال شکل گیری می باشد و موضوع حقوق بشر و حکمرانی همراه با تقویت اقشار فقیر و در حاشیه مانده در دستور کار امنیت بین المللی قرار گرفته است. از سوی دیگر، «حکمرانی» نیز به اصول اخلاقی چندی از جمله منزلت انسانی، عدالت، به یک چشم نگریستن همه، ایجاد برابری و برادری و در کل اصول حقوق بشر پایبندی نشان می دهد. حکمرانی مطلوب شکل آرمانی حکمرانی است که اداره امور عمومی، مدیریت منابع عمومی و رعایت حقوق بشر را به شیوه ای انجام می دهد که معمولاً به دور از بهره برداری های غیراخلاقی و فساد و مبتنی بر فرآیند قانونی باشد. میزان تعهد و پایبندی حکومت ها به ابعاد مختلف حقوق بشر، یعنی به حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی، شاخص حکمرانی مطلوب می باشد.

از اواخر دهه 1950 میلادی عمده ای از حقوقدانان و اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو در صدد تسری اصول اقتصاد خرد مکتب کلاسیک جدید و روش فرد گرایانه آن به حقوق و رفتارهای غیر بازاری انسان بر آمدند و دیری نپایید که نگرش اقتصادی به حققوق تمام آمریکا سایر کشورهای کامن لا و تعداد زیادی از کشورهای حقوق نوشته را فرا گرفت و سلطه گری نگرش اقتصادی بر تفکر حقوقی به اوج خود رسید به نحوی که عده ای از حقوقدانان آن را مهم ترین تحول دانش پژوهی حقوقی در قرن بیستم قلمداد نموده اند در نگرش اقتصادی به حقوق و قواعد حقوقی به عنوان ابزارهایی برای تغییر رفتار و سیاست گذاری نگریسته می شود و سعی بر آن است برای پیش بینی آثار ضمانت اجراهای حقوقی بر رفتار بشر نظریه ای علمی ارایه گردد قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی بر رتفار بشر نظریه ای علمی ارایه گردد قواعد و ضمانت اجراهای حقوقی مانند اثر قیمت بر عرضه و تقاضا است و همان گونکه افزایش یا کاهش قیمت کالایی بر رفتار مصرف کنندگان و تولید کنندگان اثر می گذارد مردم هم نسبت به قواعد حقوقی عکس العمل نشان می دهند و رابطه مستقیمی بین نوع و ماهیت قواعد حقوقی و رفتار وجود دارد در این نگرش جنبه داخلی و هنجاری حقوق که اساس نظریه های مرسوم حقوقی را تشکیل می دهد نادیده گرفته می شودو درستی و اخلاقی بودن تمام قواعد و نهادهای حقوقی بر مبنای توایی آنها در افزایش ثروت جامعه سنجیده می شود و حتی مفخهوم عدالت نیز با مفاهیم مرسوم فرق می کند وعملی عادلانه محسوب می شود که بهره وری اقتصادی داشته باشد نگرش اقتصادی به حقوق دارای دو شاخه اثباتی و هنجاری است در نگرش اثباتی تنها چیستی حقوق و قواعد حقوقی مورد تحلیل قرار می گیرد و اثر حقوق بر متغیر های قابل اندازه گیری به صورت کمی در می آید نگرش هنجاری نیز در پی انطباق قواعد حقوقی با اصول کارایی اقتصادی است در این مقاله پیشینه اصول مبانی و روش شناسی نگرش اقتصادی به حقوق به طور خلاصه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد .

به موجب حقوق بشردوستانه استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی ممنوع است. در این مجموعه از مقررات اشاره ای به انواع سپر انسانی نشده اما در عمل ممکن است سپرهای انسانی با اجبار از سوی یک طرف مخاصمه یا با ارادة خود در برابر هدف نظامی قرار گیرند. ممنوعیت و نظام حقوقی حاکم بر حالت اول که از آن با عنوان سپر انسانی غیر داوطلبانه یاد می شود چندان چالش برانگیز نیست اما حالت دوم یا سپر انسانی داوطلبانه باعث بروز اختلاف نظرهای بسیاری در میان حقوقدانان شده ، به طوری که عده ای از حقوقدانان سپر انسانی داوطلبانه را به معنای مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمات دانسته و عده ای دیگر مخالف چنین تفسیری هستند. این مقاله با بررسی دیدگاه های مختلف پیرامون وضعیت حقوقی سپر انسانی داوطلبانه از این نظر پشتیبانی می کند که نمی توان سپر انسانی داوطلبانه را به معنای مشارکت مستقیم غیرنظامیان در مخاصمه قلمداد نمود، مگر اینکه شرایط تحقق مشارکت مستقیم فراهم شود؛ در آن صورت سپرهای داوطلب به دلیل مشارکت مستقیم در مخاصمه از حمایت های بشردوستانه از غیرنظامیان محروم می شوند.

حق بر داشتن سلاح یکی از قدیمی ترین حقوقی است که چالش فکری متفکرانی چون افلاطون و ارسطو بوده است. به باور برخی، این حقِ اساسی و بنیادین شهروندان یک جامعه است که برای دفاع از خود و نگهبانی از یک جامعه دمکراتیک مسلح باشند، اما برخی دیگر حق بر داشتن سلاح را مغایر یک نظام الیگارشی می دانند. بر اساس دیدگاه نخست، حقوق کیفری نه تنها در برابر این حق نیست، بلکه پشتیبان دارندگان چنین حقی است و به مجازات کسانی می پردازد که شهروندان را از این حق محروم می سازند. اما در دیدگاه دوم، نگهداری و به کارگیری سلاح، بیرون از چارچوب مقررات، جرم انگاری شده و مجازات در انتظار کسانی است که مقررات حقوق کیفری درباره سلاح را نقض می کنند. از میان این دیدگاه ها، دیدگاه حامیان حق بر داشتن سلاح در نظام کامن لا رخنه کرد و برای شهروندان به رسمیت شناخته شد. بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا نیز تحت تأثیر نظام کامن لا اصلاحیه دوم قانون اساسی را به حق شهروندان بر داشتن سلاح اختصاص دادند. هرچند که حقوق کیفری و رویه قضایی آمریکا کم وبیش در پی محدودسازی این حق و جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه درباره سلاح بوده اند. این دگرگونی ها در حالی بود که قانون اساسی ایران، علی رغم فرهنگ اجتماعی و تاریخی، در هیچ یک از اصول قانون اساسی به این موضوع نپرداخت و قانون گذار را در سرگردانی میان سیاست های آشفته رها ساخت. از این رو، مقاله حاضر تلاش می کند مبانی جریان شکل گیری حق بر داشتن سلاح و به رسمیت شناختن آن به عنوان یک حق و چگونگی نفوذ آن در نظام حقوقی آمریکا و نیز جایگاه آن در حقوق کیفری ایران را بررسی و تحلیل نماید. بنابراین، در فصل نخست، نخستین دیدگا های فلسفی درباره حق بر داشتن سلاح را می کاود. در فصل دوم موضع نظام کامن لا را ارزیابی می کند و در فصل سوم، تأثیر دیدگاه های فلسفی و مقررات نظام کامن لا در شکل گیری این حق در نظام حقوقی آمریکا و سیاست کیفری متفاوت ایران را بررسی می کند.

امروزه نظام تأمین اجتماعی ایران بعد از پشت سر گذاشتن دوره های مختلف وارد مرحله تکامل سازمانی و توجه به پوشش همگانی شده است. اما این نظام همانند تمام نظام های طراحی شده توسط انسان کاستی هایی دارد که باید نسبت به رفع آن اقدام شود. در این مقاله نظام تأمین اجتماعی از جنبة حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و برای مهم ترین چالش ها و کاستی های آن پیشنهادهای لازم ارایه شده است. محورهای اصلی بحث عبارت است از: مفهوم و محتوای حق برخورداری از تأمین اجتماعی و اصول حاکم بر آن مانند اصل فراگیری، اصل جامعیت و کفایت و اصل برابری و تکلیف دولت در این زمینه و بررسی ساختارها و تشکیلات مربوط به عملیاتی کردن آن؛ ناهمگونی ها، تبعیض ها، تفاوت های غیرقابل توجیه، تعارض ها، همپوشانی ها و وجود ضوابط غیرمنطقی در نظام تأمین اجتماعی ایران و آسیب شناسی وضع قوانین و مقررات.

تا اواخر قرن بیستم، انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در اغلب نظام های حقوقی برپایه دلیل های معتنابهی چون تصنّعی بودن این اشخاص، عدم اهلیّت جنایی، عدم تناسب مجازات با ماهیّت آن ها، عدم تأمین هدف های مجازات، به ویژه اصلاح و بازپروری، نقض اصل شخصی بودن مجازات و تخصص در هاله ای از ابهام و نفی قرار داشت امّا ضرورت های اجتماعی و نقش فزاینده اشخاص مزبور در تحوّل های اجتماعی و نیز در اختیار داشتن منبع های خطر و دخالت گسترده در ارتکاب جرائم مختلف اقتصادی، صنعتی، زیست محیطی، بهداشت، حمل و نقل، جرائم علیه اشخاص و امنیت و عدمِ تکافوی ضمانت اجراهای غیرکیفری در پیشگیری از این گونه رخدادها، پذیرش مسئولیت کیفری آن ها را اجتناب ناپذیر کرد. اذعان به هویّت مستقل اشخاص حقوقی و اعتقاد به اراده جمعی حاکم بر آن ها، پیش بینی ضمانت اجراهای همسو با طبع این اشخاص، از جمله انحلال- مجازاتی همسنگ با اعدامِ اشخاص حقیقی- و نیز مراقبت قضایی به منظور تأمین هدف اصلاحی، برهان های مخالفان مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی را خنثی و به کنار نهاد. برپایه این واقعیت، نظام کیفری فرانسه در سال 1992 میلادی و نظام کیفری ایران در سال 1392 شمسی، مسئولیّت کیفری اشخاص حقوقی را نه به عنوان یک استثنا، بلکه به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار دادند. اینکه در دو نظام مورد بحث ، گستره چنین مسئولیّتی گونه های مختلف اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی و عمومی را دربرمی گیرد یا تنها مشمول مورد نخست می شود؟ نوع مسئولیّت اشخاص حقوقی مستقیم است یا غیرمستقیم؟ شرط های تحقّق این مسئولیّت کدامند؟ بزه های قابل انتساب به اشخاص مورد بحث، متنوعند یا معدود؟ ضمانت اجراهای جرائمِ آن ها شامل چه مصداق هایی است و آیا از تناسب و تنوعِ کافی برای تأمین هدف های مجازات برخوردارند یا نه؟ در این نوشتار معلوم خواهد شد.

تشکیل دادگاه ویژه مطبوعات واعطای تضمین های پیش بینی شده در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طیف وسیعی از متهمان به ارتکاب جرایم مطبوعاتی و رسانه ای ، عوارض و عواقب غیرقابل توجیهی در مسیر احقاق حق، عدالت گستری و تأمین حقوق اساسی افراد به جا گذاشته ومنشأ بروز آسیب های مهمی از منظر حقوقی شده است که بروز نابرابری های ناروا در رسیدگی های قضایی و نقض عدالت رویه ای ناشی از دادرسی مطلق و بدون استثناء جرایم مطبوعاتی ورسانه ای با رعایت تشریفات مقرر دراصل 168 (علنی بودن دادرسی و حضور هیأت منصفه) ، ازجمله مهم ترین این آسیب ها است. مفاد قانون جدید آیین دادرسی کیفری(مصوب اسفند1392) و قانون اخیرالتصویب جرم سیاسی(مصوب بهار1395)راجع به تشکیل هیات منصفه واحدمحاکم اصل168 ونیزتبعیت این محاکم ازاصل و استثنائات وارد براصل علنی بودن دادرسی ، می تواند نقطه آغاز تحول درنظام معیوب دادرسی جرایم رسانه ای تلقی شود که به نوبه خود کاهش نابرابری های ناروا در دادگاه مطبوعات و رسانه را پیامد خواهد داشت.

بررسی تفکرات راهبردی قانون گذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی، در حوزه اصلاح و درمان مجرمین، به خصوص در مرحله اجرای مجازات زندان و میزان اهتمام به اجرایی نمودن آن؛ مساله مهمی است که می تواند در قالب مطالعه تطبیقی، هدفمند بودن و برنامه مداری یک سیستم را نشان دهد. اگر در بحث اصلاح و درمان به سطح بندی راهبردها بپردازیم، به نظر میرسد که می بایست در کنار راهبردهای پایه ای و یا بسترساز، برخی از موارد موجود در مرحله اجرای کیفر را راهبردهای اجرایی دانست. در این مرحله، برگزاری دوره های اصلاحی درمانی، ارزیابی و سنجش کارایی، اولویت در اصلاح، تخییر در اصلاح و تخصصی نمودن امر اصلاح جلوهنمایی می کنند. توجه عمیق به کارکردهای عملی ساز وکارهای اصلاحی حاکم در مرحله اجرای مجازات زندان در ایران و کانادا بیانگر این مهم است که جز در خصوص راهبرد اول که اهتمام ایده آلی نسبت به آن در ایران و کانادا وجود دارد، در مورد سایر موارد، سیستم اصلاحی ایران برخلاف کانادا با کاستی هایی مواجه است. راهبردهای ارزیابی و سنجش کارایی و تخصصی نمودن امر اصلاح، راهبردهای کلانی می باشند که عدم توجه به آنها موجب تاثیر بر سایر راهبردها می گردد.