درخت حوزه‌های تخصصی

هدف حق بر زبان مادری آن است که برای اقلیت های زبانی شرایطی ایجاد شود که به جای استفاده از زبان اکثریت، از زبان مادری خود استفاده کنند. از آنجایی که این حق، یک حق جمعی به شمار می رود، افراد از دیگران می آموزند چگونه از زبانشان برای ارتباط استفاده کنند و از طریق استفاده از آن وابستگی های خود را با اعضای گروه اقلیتی خود مطالعه کنند. بخش اعظم این حق در حوزه آموزش اتفاق می افتد. اهمیت آموزش به زبان مادری، رابطه مستقیمی با حق های دیگر بشری دارد. از آنجایی که آموزش در زمره حقوق الزام آور است، دولت ها موظف اند بر اساس سیستم توسعه زبان، اقدامات لازم برای بهره مندی اقلیت ها از حق آموزش به زبان مادری را بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بین المللی انجام دهند.

این پژوهش با هدف بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات انجام گرفته است، به این معنا که معلق کردن عقد یا ایقاع به امر دیگری، موجب بطلان آن می شود. بعضی از فقها با دلایلی اثبات کرده اند که تعلیق، مبطل قراردادها، اعم از عقد و ایقاع است. در این پژوهش، دلایل اشتراط تنجیز به چالش کشیده شده است و اثبات شد که همه آن دلایل هر یک به نحوی مخدوش است و مسئله رجوع تعلیق به انشاء یا منشأ هم تأثیری در حکم آن ندارد.

زمینه و هدف: اشتباهات دارویی در بخش های بیمارستانی یک مشکل قدیمی و بسیار شایع می باشد. اطلاعات در دسترس نشان می دهد که اشتباهات دارویی در بیماران بستری در بخش های بیمارستانی بالا می باشد. هدف از این تحقیق تعیین میزان، نوع و علل اشتباهات دارویی دانشجویان پرستاری در بخش مراقبت های ویژه قلبی می باشد. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی می باشد که به صورت خودگزارشی توسط دانشجویان پرستاری انجام شد. در این مطالعه 60 دانشجوی پرستاری به روش سرشماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از یک پرسشنامه خود ساخته استفاده شد. پرسشنامه شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و سؤالات مربوط به اشتباهات اتفاق افتاده و اشتباهات در شرف وقوع (شامل نوع، علل و گزارش اشتباه به مربی و ...) بود. پس از تهیه پرسشنامه و تعیین اعتبار و اعتماد آن، پرسشنامه مذکور بین واحدهای مورد پژوهش توزیع و جمع آوری شد. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در 10% از واحدهای مورد پژوهش اشتباه دارویی اتفاق افتاده بود، 66/41% از واحدهای مورد پژوهش، اشتباه دارویی در شرف وقوع را گزارش نمودند و 34/48% از دانشجویان هیچ گونه اشتباه در شرف وقوع و اتفاق افتاده ای را گزارش نکردند. شایع ترین نوع اشتباهات دارویی گزارش شده شامل سرعت انفوزیون اشتباه، مقدار اشتباه و داروی اشتباه بود. شایع ترین علل اشتباهات دارویی شامل محاسبات دارویی غلط، عدم توجه به مقدار (دوز) دارو در کارت دارویی و دانش ضعیف داروشناسی، ذکر شده بود. شایع ترین دارویی که در مورد آن اشتباه رخ داده بود، هپارین گزارش شده بود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که 10% از دانشجویان مرتکب اشتباه دارویی شده بودند و 66/41% آنان نیز اشتباه در شرف وقوع را گزارش کردند. این امر نشان دهنده احتمال زیاد وقوع اشتباهات دارویی توسط دانشجویان پرستاری در بخش مراقبت های ویژه قلبی می باشد. به نظر می رسد بعضی از این موارد با نوع آموزش پرستار در زمان تحصیل ارتباط دارد. با استفاده از نتایج این تحقیق می توانیم با نقاط ضعف دانشجویان و یا نقاط ضعف نظام آموزشی خود آگاه شویم و در جهت رفع آن کوشا باشیم.

واگذاری قیمومت محجورین فاقد ولی خاص به اشخاص حقوقی که مجهز به وسایل و امکانات کافی برای سرپرستی محجورین باشند‘ مانند سازمان بهزیستی کشور‘ هم از لحاظ مصلحت محجورین و هم از نظر موازین حقوقی قابل توجیه است و میتوان آن را از پاره ای مواد قانونی‘ از جمله ماده 1247 قانون مدنی (راجع به انتخاب اشخاص یا هیئت یا مؤسسه به عنوان ناظر) و بند 6 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا ( راجع به قبول وکالت یا وصایت از سوی بانکها) استنباط کرد‘ هر چند که در مقررات ایران به این امر تصریح نشده است. «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه» مصوب 1376 ‘ برخلاف آنچه از عنوان قانون برمی آید‘ واگذاری قیمومت موقت به مدیران کل و رؤسای ادارات بهزیستی محل را پیش بینی کرده و از قیمومت سازمان مذکور به عنوان شخص حقوقی سخنی نگفته است. از آنجا که واگذاری قیمومت به این گونه اشخاص طبیعی بر طبق قوانین قبلی هم مجاز بوده قانون جدید قاعدة تازه ای در این خصوص نیاورده است. به علاوه‘ قانون مزبور قیمومت موقت اشخاص طبیعی یاد شده را به «موارد ضروری» محدود کرده و تشخیص ضرورت را به عهده سازمان بهزیستی گذارده که قابل ایراد است.

سال های آخر قرن بیستم و اوایل قرن 21 میلادی با ورود تکنولوژی جدید ارتباطی، افزون تر شدن قدرت شرکت های فراملی و فروپاشی بلوک سوسیالیست، جهان وارد عرصه جدیدی از تعاملات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و قومی شده که ویژگی بارز آن فشردگی زمان، مکان و فضا، رشد مطالبات و گرایش های هویت خواهانه، ادغام اقتصادی، اضمحلال فرهنگ ها و خرده فرهنگ های ضعیف و کم رنگ شدن مرزهای ملی است. این پدیده که به نام جهانی شدن مشهور گشته، تعاریف، پیشینه مصادیق و آثاری دارد که این مقاله ضمن واکاوی مختصر آن، اثر جهانی شدن را بر هویت های ملی و قومی مورد بررسی قرار می دهد.

در خصوص اینکه عنصر مادی تسبیب میبایست ناشی از فعل باشد یا ترک فعل، مسلم است که در هر دو حالت امکانپذیر است. تسبیب با فعل که قطعاً امکانپذیر است و در ترک فعل نیز در صورتی میتوان تارک فعل را به دلیل مرگ یا صدمه جسمانی که به دیگری وارد شده است مسئول دانست که این نتیجه از ترک فعل ناشی شده باشد. بنابراین در صورت وجود یک عامل مستقل دیگر که مرگ یا آسیب قابل استناد به وی باشد تارک فعل را نمیتوان مسئول نتیجه حاصله دانست. در این راستا "قانون خودداری از کمک به مصدومین و دفع مخاطرات جانبی" را باید لحاظ دانست. وجود عنصر روانی لازم نیز در سببیت شرط مسئول شناخته شدن فعل یا ترک فعل است در واقع فرد متهم میبایست نتیجه مورد تمایل و نظر نهایی وی را خواسته باشد این شرط نشان میدهد که هرچند با توجه به بحث امکان محکوم کردن تارک فعل به ارتکاب عمدی قتل یا ایراد صدمات بدنی در حقوق ایران وجود دارد و این امر به طور کلی منتفی نیست لیکن در عمل اثبات اینکه تارک فعل سهل انگاری و تقصیر نکرده بلکه قصد و خواسته قطعی وی از ترک فعل رسیدن به نتیجه مورد نظر بوده است و در نتیجه عمد محسوب کردن رفتار مرتکب، بسیار مشکل خواهد بود در بسیاری از موارد، تارک فعل تنها به ارتکاب جرایم غیر عمدی علیه اشخاص )شبه عمد و خطای محض( محکوم میگردد. و در اکثر موارد عنصر روانی لازم برای جرم عمدی در خصوص ترک فعل اثبات نشده و حکم به ارتکاب جنایت غیر عمدی داده میشود و البته در این تحقیق به بررسی جرایمی که تقصیر در آنها چه به نحو تسبیب و چه مباشرت مفروض فرض گردیده است، میپردازیم.