اعتبار قضیه محکوم بها: تعارض نظریه شورای عالی ثبت با رای قطعی دادگاه
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۵۶۱ تا ۴٬۵۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
بررسی اجمالی مهریه (روایی، فقهی، حقوقی)
حوزههای تخصصی:
مسئولیت انتظامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۴
حوزههای تخصصی:
مال و انواع آن
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۶۰
حوزههای تخصصی:
قانون هواپیمایی کشوری
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۹ شماره ۱۴
حوزههای تخصصی:
نگاهی به قانون تجارت الکترونیک
حوزههای تخصصی:
نقد و بررسی حکم محرومیت زن از ارث و مهر در فرض ازدواج با مرد بیمار با رویکردی انتقادی به ماده ی 945 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طبق نظر مشهور فقیهان امامیه، چنانچه مرد بیمار زنی را به عقد خود درآورد و آنگاه پیش از زفاف از دنیا برود، همسر او از مهر و ارث محروم خواهد ماند. ماده 945 قانون مدنی نیز به تبعیت از نظریه یاد شده شرط زفاف را در بهره مندی زن از ارث مرد بیمار معتبر شمرده است. از این رو در این نوشتار سعی شده است ادله ی موافقان حرمان مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا از رهگذر تضعیف دلایل ایشان و تقویت ادلّه ی نظریه مخالف ضرورت حذف ماده 945 قانون مدنی آشکار شود و موجبات رفع تصور تبعیض میان حقوق زن و مرد و مخالفت بااصل بیستم قانون اساسی که صراحتاً بر حمایت قانونی برابر از زن و مرد تأکید دارد، فراهم آید.
شرحی بر قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه اجرایی آن
منبع:
کانون ۱۳۸۸ شماره ۹۱
حوزههای تخصصی:
بازنگری در مفاد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطابق با عقیده رایج، عقد با ایجاب و قبول تحقق می یابد. یکی از آثار این عقیده عدم امکان تغییر در مفاد قرارداد از سوی طرفین است. این مقاله در مقام ارزیابی این نکته است که آیا می توان با وجود عقیده مزبور، اعتبار و صحت بازنگری و تغییر در مدلول قرارداد را توجیه کرد؟ به دیگر سخن آیا طرفین بعد از ایجاد قرارداد به شکل مطلق پای بند به توافق صورت گرفته بوده و امکان تغییر اجزای آن را ندارند یا اینکه قادرند مبتنی بر توافق و تراضی جدید اقدام به اصلاح و بازنگری در قرارداد سابق کنند؟
با توجه به بررسی های صورت گرفته در این مقاله باید گفت بازنگری در مفاد قرارداد با اصول حقوقی انطباق دارد و می توان آن را در حقوق اسلام و ایران صحیح دانست.
«تفاوت یا تساوی دیه انگشتان» پژوهشی در مبانی فقهی ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دیه قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه کامل انسان است؛ امّا اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه تساوی گردیده اند؛ یعنی دیه هر انگشت را عشر دیه کامل قرار داده اند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه تفضیل گشته و سهم انگشتان را در استحقاق دیه متفاوت دانسته اند. ایشان برای انگشت ابهام(شست) ثلث دیه، و برای چهار انگشت دیگر دو ثلث دیگر را ثابت دانسته اند. نظریه تفضیل اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان(مکتب نجف) را به همراه داشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده ی 641 از دیدگاه قائلین به تساوی تبعیت کرده و در این زمینه چنین مقرر داشته است: «دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». نوشتار حاضر با ارزیابی دیدگاه طرفین و ادله ای که بدان استنادکرده اند، چنین نتیجه گیری نموده است که دیدگاه قائلین به تفضیل از قوّت و استحکام بیشتری برخوردار بوده، و آنچه از بازخوانی ادله استظهار می شود این است که باید در استحقاق دیه بین انگشت ابهام و سایر انگشتان قائل به تفاوت گردید.
ضمانت در اسناد تجارتی
حوزههای تخصصی:
دخالت قوه مقننه در وظایف قوه قضاییه
حوزههای تخصصی:
دادگاه نظامی نورمبرگ پس از چهل سال
حوزههای تخصصی:
ـ تشکیل دادگاه نظامی نورمبرگ برای رسیدگی به اعمال سران نظامی و غیرنظامی آلمان پس از جنگ دوم جهانی و شکست آن کشور، بدون تردید یکی از مهمترین حوادث تاریخ است. در مورد این دادگاه و تأثیر آن در تحول حقوق بین الملل عمومی و همچنین در انتقاد و یا تجلیل از آن، کتب و مقالات زیادی نوشته شده و قطعاً در آینده نیز تحقیق و بحث در اطراف آن ادامه خواهد داشت. در دادگاه اصلی نورمبرگ، بازجویی و دادرسی از بیست و دو نفر از سران مهم و شش سازمان اداری و نظامی آلمان صورت گرفت. تعقیق و مجازات ده نفر از متهمان به علت فوت و یا وضع مزاجی نامناسب آنها متناوباً انجام گردید و دادرسی یک نفر، یعنی مارتین بورمان، غیاباً صورت گرفت.
درمان مواد مخدر و حبس های منزلی همراه با نظارت الکترونیکی
حوزههای تخصصی:
رابطه تمکین و نشوز و ضمانت اجرایی عدم تمکین
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۵
حوزههای تخصصی:
حقِ بر محیط زیستِ سالم در رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقامات عمومی در فرآیند تصمیم گیری اداری ، به دلیل ظرفیتی که اقتدار عمومی برای آنان ایجاد می کند ، احتمالِ خروج از قلمرو صلاحیت های قانونیِ تفویضی و تجاوز به حقوق مردم را دارند و این امر ، ضرورت نظارت برتصمیمات و اقداماتِ آنان توسط مرجع قضایی مستقل را دوچندان می سازد . براساس اصول 170 و 173 قانون اساسیِ کشورمان ، دیوان عدالت اداری صلاحیتِ اِعمال این آموزه ی حقوقیِ مترقّی را داراست و موظف است آیین نامه ها وبخشنامه های غیرقانونی ، غیرشرعی و خارج از حدود اختیاراتِ مقامات و دستگاههای دولتی را در صورت طرح دعوا ، ابطال نماید . طبق قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری ، مبنای اصلی نظارتِ دیوان ، احرازِ قانونیّتِ عمل اداری است و از این حیث ، شاید نتوان حقوق بشر و به طور خاص ، حق برمحیط زیست سالم را ازجهاتِ مستقلِ نظارتی دیوان قلمداد نمود ، اما استفاده از ظرفیت های قانون اساسی بویژه اصل50 ، می تواند سلاحِ قدرتمندِ دیوان در نظارت قضایی براَعمال اداریِ ناقضِ حق برمحیط زیست سالم و تحقّق حاکمیت قانون قلمداد شود . یافته های پژوهش حاضر که در پرتو آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاصل شده ، حاکی از آن است که این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به نوعی به مسئله ی محیط زیست مرتبط است ، به طور ضمنی و حاشیه ای به حق برمحیط زیست سالم پرداخته و عموماً متوجه به مسائل فنیِ دادرسی و قانونیّت عمل اداری بوده است .