درخت حوزه‌های تخصصی

در عرصه ی بین الملل تضمینات پرداخت ها ابزاری برای حصول اطمینان مضاعف طرفین معامله از انجام تعهدات متقابل است که این امر خود منجر به توسعه تجارت بین المللی می شود. از جمله مهمترین روش های تضمینات تعهدات در تجارت بین الملل ضمانت نامه های بانکی می باشد که دارای انواع ضمانت نامه می باشد: 1. ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده، 2. ضمانت نامه حسن انجام کار، 3. ضمانت نامه پیش پرداخت، 4. ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان، 5. ضمانت نامه تعهد پرداخت، 6. ضمانت نامه گمرکی. و کارآیی این اسناد از حیث استقلال آنها نسبت به قرارداد پایه است. این تضمینات به رغم تشابه با سایر ابزار تضمین از حیث هدف، در سایر ابعاد و جنبه ها از نهادهایی همچون ضمان سنتی فاصله گرفته و به عنوان یک پدیده ی جدید مطرح شده است. در بررسی ماهیت این پدیده قواعد و معیارهای حقوق ملی حاکم بر تضمینات سنتی مورد ارزیابی قرار نمی گیرد و در تفسیر و تحلیل ناشی از آن صرفا قواعد بین المللی شامل ویژگی ها و ماهیت عقدی و ایقاعی آن مدنظر می باشد. به طور مثال ضمانتنامه بانکی متفاوت از ضمان عقدی است و باید آن را قراردادی غیرمعین دانست که طرفین آن بانک و ذینفع هستند. زیرا طبق اصل تبعی بودن تعهد ناشی از ضمان عقدی ضامن حق دارد به ایراداتی که مضمون عنه در مقابل مضمون له از آن برخوردار است، استناد نماید در حالی که به موجب اصل استقلال ضمانت نامه بانکی، بانک ضامن نمیتواند به ایرادات ناشی از قرارداد پایه استناد کند. استفاده از تضمینات پرداخت بستگی به نوع روش پرداخت (پرداخت نقدی، پرداخت وعدهدار یا حساب مفتوح، پرداخت براساس وصول اسنادی،اعتبارات اسنادی) متفاوت می باشد. تجار در روابط تجاری خود معمولا روشی را که با اوضاع آنها تناسب بیشتری دارد انتخاب می کنند. ضمن اینکه بی اغراق مهمترین بخش هر ضمانت نامه را ترتیب مقرر برای پرداخت وجه آن تشکیل می دهد. در واقع ابتدا شیوه پرداخت ضمانتنامه جایگاه هر یک از طرفین آن و حدود مسئولیت آنها و نیز وضعیت مستقل یا تبعی بودن تعهد مندرج در خود ضمانتنامه را مشخص می سازد.

شورای قانون اساسی به عنوان نهاد صیانت از قانون اساسی در فرانسه نمونه ی قابل اعتنایی برای تحلیل نظری و عملی در این زمینه است . تحول نقش شورای قانون اساسی در زمینه ی ایفای عملکردهای خویش ، به ویژه حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین ، ثمره ی تصمیم مشهور آن در 16 ژوییه 1971 است . همچنین گسترش راهکارهای توسل به این مرجع طی تجدید نظر در قانون اساسی در سال 1974 تاثیری بسزا در این خصوص داشت ...

در این مقاله، محدودیت های طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم، با مطالعه تطبیقی در نظام های حقوقی و کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای و همچنین، حقوق ایران بررسی شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین محدودیت ها و استثناهای انتخاب قانون قابل اجرا پس از اثبات پذیرش قانون حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران است. این نتیجه به دست آمد که طرفین نمی توانند هر آنچه را که می خواهند، بر قرارداد حاکم کنند. ازاین رو انتخاب قانون قرارداد، قواعد حقوقی غیرملی به ویژه عرف های نانوشته و اصول کلی حقوقی و قانون غیرمعین به عنوان قانون حاکم، صحیح نیست. در مقابل، انتخاب پیمان های بین المللی و منطقه ای، قانون غیرمرتبط با قرارداد، تغییر قانون منتخب و همچنین، تعیین قوانین متعدد درصورتی که مغایر یکدیگر نباشند، مجاز شمرده می شود. افزون بر محدودیت های دو طرف از حیث انتخاب، حکومت قانون منتخب بر رابطه قراردادی نیز با محدودیت هایی روبه روست، به طوری که قانون انتخاب شدة طرفین قرارداد، شامل شکل قرارداد، آیین دادرسی و اهلیت دو طرف نمی شود. به علاوه، قانون قابل اعمال نباید با نظم عمومی و قواعد آمرة کشور مقر دادگاه و کشورِ دارای ارتباط نزدیک با قرارداد، مغایرت داشته باشد.

وضع قوانین شفاف و بدون ابهام از لوازم حکومت مطلوب و از آثار حاکمیت قانون است. لزوم وضع چنین قوانینی ذیل عنوان اصل شفافیت قانون یکی از عناصر مهم «اصل کیفیت قانون» می باشد؛ اصلی پساقانونمندی که برگرفته از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر در طول سالیان متمادی بوده و تضمین کننده هر چه بیشتر حقوق تابعان قانون در مقابل کنش گران عرصه تقنین است. «اصل شفافیت قانون» با وجود تاکیدات دیوان اروپایی حقوق بشر و برخی از کشورها و تاثیر مستقیم آن بر قلمرو تحدید آزادی ها، در کشور ایران امری مغفول می باشد که خود ناشی از ناشناخته بودن اصل کیفیت قانون در این کشور است. سکوت قانون اساسی در تضمین این اصل، راه را بر وضع قوانین کیفری مبهم و موهم به دلایل متعدد ماهوی و شکلی باز کرده است. عدم توجه به الزامات ناشی از اصل شفافیت قانون خصوصاً در عرصه قانونگذاری کیفری، نه تنها شهروندان ایران را از تضمینات حقوقی لازم در مقابل وضع قانون مبهم محروم می سازد، بلکه عملاً راه را برای قانونگذار در تعیین و ترسیم راهکار مراجعه به منابع فقهی مستند به اصل 167 قانون اساسی به نظر برخی حقوقدانان در جهت رفع ابهام باز نموده است؛ راهکاری که اثر آن نقض غرض بوده و در نهایت چالشی بر ابهام موجود می افزاید.

بدیهی است که از آغاز دست یابی به شیوه تلقیح مصنوعی، تطابق یا عدم تطابق آن با موازین شرعی؛ ذهن شریعتمداران و حقوقدانان را به خود مشغول کرده باشد. همه شیوه های دیگر نیز که به نوعی با تلقیح مصنوعی پیوند دارند از این تردید و رد و نقض و ابرام به دور نمانده و نخواهند بود. در این نوشتار؛ پرسش هایی درباره «قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» مطرح و در «نسب جنین اهدا شده» تأمل شده است. با طرح این پرسش ها میتوان نشان داد که جنین به هنگام تلقیح، «صاحب نسب» است و بنابراین انتساب آن به اهدا گیرندگان، خالی از اشکال نیست.

مقالة حاضر پژوهشی است علمی در خصوص تبیین رویکردها و راه کارهای بی اثر کردن تحریم های اقتصادی در اجرای قراردادهای تجاری بین المللی. امروزه وضع و اِعمال تحریم های اقتصادی این قابلیت را دارد که اجرای تعهدات قراردادی را از خود متأثر نماید؛ زیرا این نوع تحریم ها معمولاً ارائة کالاها، خدمات و به طور کلی، مزایای تجارت بین الملل را با محدودیت مواجه می سازد. در فرایند این محدودیت ها، واضح است که قراردادهای تجاری بین المللی نیز از وضع و اِعمال تحریم های اقتصادی متأثر می گردد. باید در نظر داشت که اگر خدمات یا کالاهای تجاری وارداتی هدف تحریم باشد، این امکان وجود دارد که نتوان شرکت تجاری یا تاجر صادرکننده را مجبور به ایفای تعهد قراردادی خود نمود. از سوی دیگر، عکس این مطلب هم صادق است. بالتبع این وضعیت فعالیت های تجاری را کاهش می دهد و هزینة بسیاری بر تجار و اقتصاد کشورها تحمیل می کند. پس به کار گرفتن رویکردها یا راه کارهای حقوقی مناسب نسبت به پدیدة تحریم های اقتصادی، می تواند مشکل این وضعیت را به نحوی حل کند که قرارداد اجرا شود و متعاملان در وضعیت بهینه قرار گیرند. به کار گرفتن تدابیری همچون فرضیة «مشارکت»، طرفین را به همکاری سوق می دهد و تخصیص «خطرپذیری قراردادی»، کسی را که باید ریسک تحریم را متحمل شود، مشخص می سازد. همچنین درج شرط قراردادی در زمینة «قوة قاهره»، که در آن به صراحت، تحریم های اقتصادی را از شمول خود خارج سازد یا شرط تعدیل منوط به مذاکرة مجدد، که نقش تأثیرگذاری در اعادة وضعیت قرارداد به تعادل اولیه ایفا می کند، از جملة دیگر رویکردها و راه کارهای حقوقی برای بقای یک قرارداد به شمار می آید.