درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۸۱ تا ۳٬۳۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۳۲۸۱.

تعارض اصل استصحاب با قاعدة درأ در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۴۸
قانونگذار ایران، در مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعده «دَرأ» (الحدود تدرأ بالشبهات) را، که یکی از قواعد مهم فقه جزایی اسلام است، به رسمیت شناخته و به موجب آن هر نوع شبهه و یا تردید در وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری را موجب انتفاء مجرمیت، مسئولیت کیفری و مجازات دانسته است. با وجود این، در مواد دیگر این قانون بویژه مواد 307، 308، 311، 114 و 115 بر مبنای اصل استصحاب، احکامی وضع کرده است که برخی از آنها مثل حکم به عمدی بودن جنایت به هنگام شک در مسلوب الاختیار بودن یا نبودن مرتکب در حین ارتکاب جرم، حکم به ثبوت قصاص در صورت تردید در جنون مرتکب به هنگام ارتکاب جرم و محکومیت و مجازات مرتکب به هنگام شک در توبه وی قبل از اثبات جرم، با مقتضیات قاعده درأ در تعارض است. این مقاله به بررسی این احکام متعارض می پردازد.
۳۲۸۲.

شیوه های بازنگری در قوانین اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷۲ تعداد دانلود : ۱۳۴۶
بازنگری قانون اساسی عبارت از اصلاح متن این قانون از راه حذف، الحاق و تغییر است و در اغلب قوانین اساسی حاوی قواعدی جهت تجدیدنظر در خود برای تولید هنجارهای نوین اساسی می باشند. در این قواعد می توان دید که چه شخص یا مقامی اختیار دارد در قانون اساسی بازنگری کند و برای این کار چونه باید اقدام کند. تجدیدنظر در قانون اساسی که مستلزم به کارگیری قوه ی بازنگری است ما را بدین امر وا می دارد که تصدی این قوه را به برخی از قوای تاسیسی بسپاریم. قوه ی تجدیدنظر قوه ای است که در چارچوب مشخص در قانون اساسی فعالیت می کند ؛ این چارچوب همان شیوه های بازنگری در قانون اساسی است. در قوانین اساسی انعطاف ناپذیر کشورهای مختلف، تنوع زیادی در روش های تجدیدنظر وجود دارد. بازنگری در قوانین اساسی انعطاف پذیر به آسانی و همانند قوانین عادی صورت می گیرد، ولی در قوانین اساسی انعطاف ناپذیر گاه با طی پنج مرحله انجام می شود : 1ـ پیشنهاد بازنگری، 2ـ تصمیم به بازنگری، 3ـ تدوین بازنگری، 4ـ تصویب بازنگری، 5ـ اعلام رسمی بازنگری. برای اینکه قانون اساسی از گزند پیشامدها مصون بماند باید نه زیاد انعطاف ناپذیر و نه بسیار انعطاف پذیر باشد.
۳۲۸۳.

تحلیل حکم معاملات ارزهای دیجیتال از دیدگاه فقها با محوریت دیدگاه آیت الله خامنه ای(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 1 - 13
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷۱ تعداد دانلود : ۴۹۸
امروزه همانند دیگر کشورهای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران نیز مباحثات بسیاری در خصوص خریدوفروش ارزهای دیجیتال و رمز ارز ها (ارز رمزنگاری شده) صورت می گیرد. این پدیده نخستین بار در اواخر سال 2008 میلادی مورد معرفی و استقبال عمومی قرار گرفت. در حال حاضر اگرچه خریدوفروش چنین ارزهایی در جمهوری اسلامی ایران نیز رواج یافته، لکن همچنان از حیث شرعی پیرامون حکم معاملات واحدهای ارزی مذکور با چالش و ابهام مواجه هستیم. بدیهی است در این خصوص نیز همانند بسیاری از مسائل تازه رواج یافته در جامعه، اظهارنظر از ناحیه علماء علوم مربوطه می تواند در شکل گیری تصویر و چارچوب های آتی مرتبط با موضوع، بیشترین و مؤثرترین سهم را داشته باشد؛ که بی شک ازجمله مهم ترین آن ها اظهارنظر علماء اسلام و فقهای بزرگ می باشد. اغلب فقها و مراجع یا به فتوا و یا به احتیاط قائل به عدم جواز معامله ارز دیجیتال هستند؛ اما در مقابل، برخی مراجع ازجمله آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب، به صورت پیشگام آن را در صورت عدم مغایرت با قوانین جاری کشور مجاز دانسته اند. لذا در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی حکم شرعی معامله ارزهای دیجیتال، با محوریت دیدگاه آیت الله خامنه ای خواهیم پرداخت.
۳۲۸۴.

ازدواج دائم با اهل کتاب در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۵ شماره ۸۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۵۷۲ تعداد دانلود : ۱۳۵۳
ازدواج دائم مردان و زنان مسلمان با مردان و زنان اهل کتاب، از جهت مبانی و ادلّة فقهی همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. برخی از فقها در این مورد بسیار سختگیر و برخی دیگر اهل تسامح بوده¬اند. ایشان گرچه در مقام رأی و نظر منع آن را مطرح نموده¬اند، امّا در عمل بر آن صحّه گذارده، به ثبت آن پرداخته و آثار آن را نیز مترتب نموده¬اند. از ملاحظه و مداقه در مستندات آرا می¬توان گفت بر منع ازدواج دائم مردان مسلمان با زنان اهل کتاب دلیل محکمی در دست نیست.
۳۲۸۷.

اجرای احکام مدنی خارجی در انگلستان از نقطه نظر کامن لو

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۵ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۸۵
امروزه به سبب گسترش تجارت و روابط بین المللی، موضوع اجرای احکام خارجی نسبت به دوران گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ مضافاً اینکه احکام خارجی بلااجرا موجب بروز مسائل و مشکلات پیچیده فراوانی در حقوق بین الملل خصوصی می شوند. باتوجه به لزوم اجرای احکام صادره از دادگاه های ایران علیه اتباع خارجی و یا علیه ایرانیانی که در حوزه صلاحیت قضایی کشورهای خارجی بسر می برند و دارای اموالی در کشورهای مذکور می باشند، بخصوص در سالهای اخیر، موضوع آگاهی از چگونگی اجرای احکام خارجی در کشورهای مختلف جهان از اهمیت خاصی برخوردار شده است؛ بویژه در مواردی که محکومٌ له این قبیل احکام، دستگاه های دولتی ایرانی باشند.
۳۲۸۹.

عوامل دخیل در اضرار و تبیین ملاک تمییز آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۴۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۲۵۶۹ تعداد دانلود : ۲۶۰۹
عوامل دخیل در حدوث نتیجه زیانبار، از سه قسم خارج نیست که عبارت اند از: علت، سبب و شرط؛ ولی عوامل مؤثر در ضمان فقط به «سبب» و «علت» منحصر است. تمییز این مفاهیم از یکدیگر به دلیل عدم ارائه معیار ممیزه و تشابهات فراوان، در مواردی پیچیدگی های فراوانی دارد. در این نوشتار با توجه به آثار مترتب بر مداخله هریک از صورت های مذکور و به منظور تشخیص و تفکیک آنها از یکدیگر، «تأثیر» و ماهیت واقعی آن به عنوان ملاک و وجه تمییز اصلی محسوب می گردد و معیارهای فرعی دیگر یعنی «عدوان»، به عنوان مقدمه تأثیر و «رابطه استناد» به عنوان مجرای تأثیر، معرفی می گردند. بر این اساس، علت عامل مؤثری قلمداد می شود که عدوانش به صورت نوعی، حتماً موجود و نفساً، تأثیر مستقیم در اضرار دارد؛ بنابراین رابطه استناد میان آن و نتیجه زیانبار برقرار است. سبب نیز عامل مؤثری است که تحقق نتیجه، نه به طور مستقیم از نفس وجودی آن، بلکه از اثرش حاصل شده، عدوانش به صورت بالقوه موجود و به نحو نسبی و با توجه به شرایط، قابلیت حدوث و فعلیت می یابد. رابطه استناد نیز به عنوان مجرای سریان تأثیر، زمانی برقرار می شود که تأثیر سبب بر اضرار، به فعلیت برسد. همچنین شرط، عامل غیرمؤثری است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، تأثیری بر اضرار ندارد و عدوان نیز در آن به طور نوعی یا نسبی موجود نیست؛ بنابراین هرگز مؤثر در تحقق نتیجه نبوده، به دلیل فقدان تأثیر، توانایی به جریان انداختن رابطه استناد را به عنوان مجرای تأثیر، ندارد.
۳۲۹۰.

شکایت از آرای مدنی در خارج از مهلت قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 261 - 281
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۹ تعداد دانلود : ۷۳۶
قانون آیین دادرسی مدنی با وجود اعلام مهلت برای شکایات از آرا، در بیان احکام و آثار و جزئیات آن کوتاهی کرده است. ازین رو با نواقص و سکوت های متعدد در این زمینه مواجهیم؛ از جمله اینکه وضعیت دادخواست اعاده دادرسی پس از مهلت به صراحت بیان نشده است. همچنین، وضعیت دادخواست زودهنگام و پیش از موعد شکایت از رأی مشخص نشده است. مهم تر اینکه در زمینه زمان شکایت خارج از مهلت پس از رفع عذر غفلت شده و با وجود توجه قانون گذار به این موضوع در داوری، در دادرسی دادگاه از آن غافل شده و زمینه طرح و بررسی احتمال های متعدد را فراهم کرده است. بررسی موضوع نشان می دهد راه حل منطقی و قابل قبولْ پذیرش تجدید مهلت قانونی شکایت از رأی پس از رفع عذر است.
۳۲۹۱.

تعریف جرم سیاسی؛ الزام غیر مصلحت گرایانه قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ 929-955
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۹ تعداد دانلود : ۷۶۳
رژیم ارفاقی جرایم سیاسی عبارت است از تعیین و تضمین و اعمال مجموعه ای امتیازات ویژه در حق متهمان و محکومان و محبوسان سیاسی در همة مراحل تعقیب و دادرسی و پس از دادرسی، با هدف حراست از معارضان سیاسی در برابر تعدی و سرکوب حکومت ها در نظام حقوقی. حقوق غربی، به رغم شناسایی مفهوم جرم سیاسی، هیچ گاه، حتی در دوران طلایی رژیم ارفاقی در حق مجرمان سیاسی، به تمهید بی ابهام قوانین در زمینة تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق مجرم سیاسی تن نداده است و هیچ یک از نظام های حقوقی جوامع معیار، از جمله فرانسه در مقام بنیان گذار تفکیک جرم سیاسی از غیر سیاسی، در هیچ دوره ای در موضع «تعریف قانونی جرم سیاسی» قرار نگرفته اند؛ بلکه همواره تعیین مصادیق جرم سیاسی عموماً از طریق دادگاه ها و نوعاً راجع به مقولة «استرداد مجرمان» در روابط بین المللی تحقق پذیرفته است. به رغم سابقه و سنت تاریخی «پرهیز ازتعریف قانونی جرم سیاسی» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون گذار عادی را به تعریف قانونی جرم سیاسی ملزم کرده است و تصویب نهایی قانون جرم سیاسی در اردیبهشت 1395، گرچه ممکن است از جنبة رسمی و ظاهری توفیق نظام تقنین تلقی شود، خلاف رویکرد مصلحت گرایانة قوانین اساسی مرجع و مبدع مفهوم جرم سیاسی در دنیا به شمار می آید.
۳۲۹۲.

بررسی فقهی و حقوقی آثار بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۷۶ شماره ۶۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۸ تعداد دانلود : ۱۴۰۰
این رساله بر مبنای ماده 362 قانون مدنی که آثار بیع را بیان می نماید ، در یک مقدمه و سه فصل شامل انتقال مالکیت ، ضمان درک ( تلف ) و انتقال ضمان ( تسلیم ) تنظیم شده است : نویسنده بر ان است که با توجه به همگانی بودن بر خورد مردم با خرید و فروش و تحولات اوضاع داخلی و بین المللی باید بر مبنای قواعد کلی و ثابت دین ، طرحی نو در انداخت که قابلیت همسانی با شرایط متغیر را داشته باشد و پاسخگوی نیازهای جامعه و حکومت اسلامی باشد و تنها به مواردی عقلانی مورد موافقت شرع قرار گیرد . بر این اساس ضمن مقایسه تطبیقی بین نظریات فقهی و حقوقی ، نظرات ارائه شده در کنوانسیون بیع بین المللی را به عنوان یک سند عرفی و عقلانی مطرح کرده است. در این رساله مجموعه « سلسله البنابیع الفقهیّه » معرفی شده است که مجموعه ای از کتب فقهاء و علماء معتبر شیعه است.
۳۲۹۴.

ایرادها و دفاع ماهوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم بهار ۱۳۹۶ شماره ۹۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۷ تعداد دانلود : ۹۷۹
مقاله حاضر درصدد تحلیل ماهیت ایرادهای ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای تقسیم بندی دفاعیات به شکلی و ماهوی است. هرچند ایرادهای مطرح شده در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی را عموماً دفاع شکلی محسوب می نمایند، ولی تأمل بیشتر نشان می دهد که نمی توان ماهیت یکسانی برای تمامی ایرادهای مذکور قائل بود. دسته عمده ای از ایرادها هرچند قاعده شکلی محسوب شده و دفاع در برابر آنها دفاع شکلی است، ولی گاه اعمال و اجرای این ایرادها مستلزم به کارگیری قواعد ماهوی و ورود به وقایع و امور موضوعی دعوا است که این مسأله تأثیری در ماهیت آنها از حیث شکلی بودن ندارد. برخی از ایرادها نیز اگرچه ذاتاً جزء قواعد ماهوی محسوب می شوند، ولی چون در قانون شکلی به خدمت گرفته شده و مقدمه اجرای قوانین شکلی هستند، دفاع در برابر آنها نیز دفاع شکلی خواهد بود. اما تعدادی از ایرادها هم، ماهیتاً جزء قواعد ماهوی هستند و اصولاً دفاع در برابر آنها را باید دفاع ماهوی به حساب آورد؛ هر چند که در قانون آیین دادرسی مدنی با آنها همانند سایر ایرادها برخورد شده است.
۳۲۹۷.

مفهوم شرط فاسخ از منظر فقه اسلام، حقوق فرانسه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ ۲۲۸-۲۶۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۶ تعداد دانلود : ۱۹۲۱
از جمله شروط رایج در قراردادها، شرط فاسخ است که به آن شرط تحلیلی و یا شرط انفساخ قراردادی نیز اطلاق می شود. این شرط اساساً قابلیت درج در تمام انواع عقود اعم از لازم و جایز، معین و غیرمعین را دارد، مگر این که درج آن به موجب نصِّ خاصّ ممنوع شده باشد. هرچند قواعد این شرط در قانون مدنی ایران پیش بینی نشده، اما مشاهده مثال های جزیی از آن در این قانون بیان گر این واقعیت است که انفساخ قراردادی نیز در کنار انفساخ قهری به عنوان یک قاعده کلّی در همه عقود قابل پیش بینی است. اما این گونه اخیر از تعلیق در حقوق فرانسه در قالب تعلیق در انحلال، به مثابه تعلیق در انعقاد بهتر قاعده مند شده است. با توجه به شبهه بطلان این نوع شرط از مَنظَر شرع، در این تحقیق ادله قائلین به بطلان و صحّت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته و آثار این شرط با فرض صحّت بررسی شده است. با توجه به حکم عقل به مشروعیت شرط فاسخ، حداقل در عقود معوض، و نقش بی بدیل آن در انعقاد قراردادهای مختلف و نیز داشتن توجیه اقتصادی، در مقام ارزیابی ادله هر کدام، ادله بطلان را مرجوح دانسته و با توجه به تأثیرپذیری حقوق ما از حقوق فرانسه، و به دلیل فقدان نصّ متقنی در شرع دایر بر بطلان شرط فاسخ، و برعکس، وجود مواد، اصول و نهادهای مشابه در قانون مدنی و قواعد فقه امامیه به خصوص قواعد کلّی مربوط به صحت شروط در ضمن عقد، این شرط را مقید به مهلت دار بودن زمان تحقق معلق علیه قاعده مند کرده است و با این وصف آنرا مقرون به صحت قلمداد کرده ایم.
۳۲۹۸.

حق تجدید نظر در فرآیند دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوقی ۱۳۸۴ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶۶ تعداد دانلود : ۲۲۸۳
تجدید نظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل بحث و اختلاف نظر زیادی بوده است. روند قانون گذاری بخوبی نشان می دهد که قانون گذار، آن چنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را مورد توجه قرار نداده است. با آن که بخش از مقررات بیش از سایر بخش ها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد. این امر از این جا ناشی می شود که گروهی از فقها مدعی شده اند که در فقه و شریعت اسلامی، تجدید نظر به رسمیت شناخته نشده است. در این مقاله با بررسی نظرات و دیدگاه های مختلف حقوق دانان در خصوص تجدیدنظر، ضرورت آن در دنیای امروز به اثبات رسیده و اصول و قواعد کلی حاکم بر آن به صورت استدلالی مورد بررسی قرار گرفته است. از این نظر بدیهی است که با توجه به شرایط فعلی جامعه ما پیش بینی تجدیدنظر به شکلی که در سایر نظام های حقوقی مطرح است، نه تنها با شرع مغایرتی ندارد، بلکه در جهت اهداف کلی شریعت قراردارد.
۳۲۹۹.

ثبوت و تردید در وجود حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق سیاست تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹۱ تعداد دانلود : ۱۲۴۴
برای بررسی نهادهای حقوقی از جهت علم یا جهل افراد، علم حقوق را به دو مرحله ثبوت و اثبات تقسیم می کنند. ثبوت حوزه واقع است؛ حوزه ای که صرف نظر از علم و جهل افراد وجود دارد و تاثیرگذار است و اثبات تلاش به منظور کسب علم نسبت به عالم ثبوت است. یکی از پرسش های اصلی فلسفه علم حقوق پرداختن به موضوع مذکور است. در مقاله ای که در پیش رو دارید، به بررسی حوزه ثبوت در حقوق اسلام می پردازیم: این نهاد را می شناسیم و وجود مستقل آن را از عالم اثبات نشان می دهیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان