ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸٬۵۴۱ تا ۲۸٬۵۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۸۵۴۱.

ماهیت سقوط تعهد توسط ثالث و بررسی امکان مراجعه او به متعهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۴۰
مقنن در مواردی سقوط تعهد توسط غیر مدیون را مجاز می داند. امر فوق می تواند بدون موافقت متعهد و متعهدله، یا با توافق با آنها و یا با رضایت یکی از آنها باشد. ماهیت حالات یادشده، می تواند محل بحث باشد. چیستی امرِ مذکور با عنایت بر تفاوت شرایط انعقاد و آثار عمل حقوقی با واقعه حقوقی ضرورت دارد. به ویژه که آن مسئله در امکان رجوع ثالث به متعهد بی تأثیر نیست. یافته پژوهش حاضر بر آن است که در فرضی که غیرمتعهد بدون رضایت متعهد و متعهدله دین را ایفا می کند، ماهیت آن امر با حالتی که خود متعهد ایفای دین می کند، تفاوتی ندارد. در حالت یادشده، اگر ثالث مجبور به پرداخت دین دیگری به جهت دفع ضرر از خود یا متعهد (تحت شرایطی) باشد، با امعان بر مأذون بودن از جانب قانونگذار بر مبنای رجوع شخصی می تواند به مدیون مراجعه کند. در حالتی که ثالث با متعهد به شرط امکان رجوع، توافق بر ادای دین می کند نیز با فرضی که خود مدیون، دین را ایفا می نماید، دارای ماهیتی یکسان است و بر اساس عقد قرض می تواند به متعهد مراجعه کند. در حالتی که سقوط تعهد با رضایت متعهدله باشد، توافق می تواند در چهارچوب تبدیل تعهد و یا ضمان تعریف شود و اگر عقود یادشده به اذن مدیون بوده باشد، ثالث می تواند به او مراجعه کند. امر یادشده در صورتی که با رضایت متعهد و متعهدله باشد، ماهیت آن حواله بوده و با عنایت بر آنکه محال علیه به محیل معمولاً بدهکار است، مسئله رجوع اساساً مطرح نیست.
۲۸۵۴۲.

بررسی تطبیقی سقوط یا بقای خیار در بیع خیاری در صورت تلف مبیع از نظر شیخ انصاری، امام خمینی و قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۷
در بیع خیاری، شخصی مال خود را می فروشد و شرط می کند که اگر در مدت خیار بتواند ثمن را به خریدار بازگرداند، عقد را فسخ کند و مبیع را پس بگیرد؛ در مواردی بعد از معامله، مبیع در دست مشتری تلف می شود، در این صورت با توجه به عدم امکان برگشت عین مبیع به بایع و اهمیت جبران ضرر ناشی از آن، سؤال اساسی این است که آیا با تلف مبیع در دست مشتری، حق خیار بایع ساقط می شود یا خیر؟ در پاسخ به سؤال مذکور، پس از بیان قبول ضمان تلف مبیع به عهده مشتری، به طور عمده سه نظریه مطرح شده است: 1- سقوط خیار؛ 2- عدم سقوط خیار و 3- نظریه تفکیکی. شیخ انصاری ابتدا نظر به عدم سقوط خیار داشته و در ادامه به احتمال سقوط خیار با تلف مبیع اشاره نموده است. در مقابل، امام خمینی در ابتدا نظریه سقوط خیار و در ادامه نظریه تفکیکی بر اساس شرط موجود در عقد را بیان نموده است. قانون مدنی هم نظریه عدم سقوط خیار را اتخاذ نموده است. بر اساس نتایج حاصله با توجه به اینکه در بیع خیاری، بایع به ترتیب هم به عینیت مبیع و هم به مالیت آن توجه داشته، لذا به علت جبران ضرر بایع در صورت تلف مبیع، نظریه عدم سقوط حق خیار بایع، اختیار و تقویت شده است.
۲۸۵۴۳.

Mulla Sadra's Virtue Legal Theory: Virtue Ethics as the Foundation of Political and Legal VirtueTheory(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۸
The article  examines the requirements of the theory of moral virtue ethics among Islamic philosophers — such as al-Farabi, Khwaja Nasir al-Din al-Tusi, and Ibn Sina — in the domain of political and legal theories is considered essential for the social extension of Islamic philosophy. This endeavor, however, necessitates a coherent examination of the concepts of virtue ethics across the three domains: moral, political, and legal theories, as a unified normative theory — something that has not yet received adequate scholarly attention. In this research, we aim to focus on the foundations of philosophical virtue ethics in Mulla Sadra’s philosophy provides a basis for moral philosophy, political philosophy, and philosophy of law, in order to outline his general principles as the foundations of a coherent normative moral-political-legal school of thought. It appears that within the system of Sadraean Transcendent Wisdom (Hikmat al-Muta'aliya), moral philosophy — understood as fundamental values grounded in anthropological concepts such as happiness (sa'ada), virtue (fadila), and justice ('adala) — serves as a basis for deriving political foundations such as the virtuous city (al-Madina al-Fadila), the promotion of virtues, the avoidance of vices, and ultimately the regulation of foundational legal concepts such as the expansion of goods, the removal of evils, and the protection of lives and property. The aforementioned rules and foundations are organized and framed in coherence with fundamental anthropological values. According to the findings of the present research, these foundations possess the capacity to formulate a moral-political-legal theory of virtue ethics in accordance with Mulla Sadra's particular version of this tradition.
۲۸۵۴۴.

جنایت جنگی سایبری از رهگذرِ مخاصمه مسلحانه غیربین المللی ناشی از رایاجنگ(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۵
علی رغم افزایش روزاروزِ رایاجنگ ها و ضرورت وضع محدودیت های حقوق جنگ بر آنها، مقررات مربوط به حقوق جنگ متناسب با جنگ های فیزیکی سنتی وضع شده است و کاربست آنها در پهنه رایاجنگ های مدرن با چالش هایی مواجه است. تحقق عنصر زمینه ای وقوع جنایات جنگی در رایاجنگ ها، یعنی وجود یک مخاصمه مسلحانه، چالش اولیه وقوع جنایت جنگی از رهگذرِ رایاجنگ ها دانسته می شود. توضیح آنکه رایاجنگ های ارتکاب یافته از سوی گروه های غیردولتی در صورتی یارای آن هستند که به عنوان جنایت جنگی سایبری تلقی شوند که لزوماً در بستر یک مخاصمه مسلحانه غیربین المللی واقع شده باشند. بر این اساس، امکان سنجی وقوع مخاصمه مسلحانه غیربین المللیِ سایبری به منظور تحقق جنایات جنگی سایبری، موضوع اصلی این پژوهش است که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تلاش می شود تا به آن پاسخ داده شود. برآمد این پژوهش بر آن است که ماهیت گروه های سایبریِ مرتکبِ رایاجنگ، مقتضیِ وجود صفاتی همچون عدم تجمع اعضای گروه، فقدان هم صدایی و نبود سازکارهای انضباطی در گروه های مذکور است. صفات نام برده با ارکان مخاصمه مسلحانه غیربین المللی همچون «سازمان یافتگیِ گروه مرتکب»، در سازواری کامل قرار نمی گیرد. بر این اساس تنها در صورت استنباط روزآمد و پویا از مقررات و رویه قضایی موجود، امکان وقوع مخاصمات مذکور از طریق رایاجنگ و تحقق عنصر زمینه ای جنایات جنگی وجود دارد.
۲۸۵۴۵.

رای برگزیده: تلقی حکم به قرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۳
خواهان ها 1- خانم ***** 2- آقای ***** هر دو با وکالت آقای ***** نسبت به تقدیم دادخواست به طرفیت خوانده ***** تسلیم به خواسته «مطالبه حساب زمان تصدی وکالت در خصوص وکالتنامه رسمی شماره 9218 مورخ 1401/09/02 دفتر اسناد رسمی ***** شیراز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب خسارات دادرسی» اقدام نموده اند. پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شیراز و برگزاری جلسه دادرسی در تاریخ 1403/10/19 با حضور وکیل خواهان، ایشان نسبت به تغییر خواسته با عنوان «الزام خوانده به ارائه حساب ایام وکالت با احتساب خسارات دادرسی» اقدام نموده اند. دادگاه نخستین به موجب دستور شماره 1403002843 اعلام نموده است : «با توجه به تغییر خواسته در جلسه رسیدگی و به منظور رعایت اصل تناظر، وقت رسیدگی تعیین و مراتب تغییر خواسته به خوانده ابلاغ شود.» وقت رسیدگی در تاریخ 1403/10/22 به خوانده ابلاغ، جلسه دادرسی در تاریخ 1403/10/26 برگزار و در همان تاریخ نیز ختم دادرسی اعلام و به موجب دادنامه شماره 140312390011473650 نسبت به الزام خوانده به انجام موضوع خواسته اقدام که از این رای در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی شده است بنابراین هیات دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده با اعلام ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.
۲۸۵۴۶.

استلزامات تحقق عزت در سیاست خارجی اسلامی با تأکید بر فرهنگ صلح و جهاد در برابر کشورهای معاند

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۳
  مسئله اصلی این مقاله بررسی رابطه میان فرهنگ صلح و جهاد در سیاست خارجی اسلامی و نقش آن ها در تحقق عزت و اقتدار بین المللی است. در این راستا، این مقاله به تحلیل اصول قرآنی و الزامات فقهی که موجب تقویت عزت مسلمانان در سطح جهانی می شود، می پردازد. ضرورت پرداختن به این موضوع به دلیل چالش های جهانی امروز و نیاز به تبیین رویکردهای اسلامی در عرصه سیاست خارجی احساس می شود. تحلیل دقیق فرهنگ صلح و جهاد به عنوان دو رویکرد اصلی در سیاست خارجی اسلام، نشان می دهد که ایجاد صلح به شرط حفظ عزت و برتری، رفع اختلافات میان کشورهای مسلمان، آمادگی دفاعی و جهاد برای مقابله با تهدیدات خارجی، ازجمله عوامل مؤثر در تحکیم عزت اسلامی است. درنتیجه، بر اساس مبانی فقهی اصول قرآن و سنت ، مسلمانان باید در سیاست های بین المللی خود نه تنها به دنبال صلح و امنیت، بلکه با حفظ عزت، درصدد مقابله با تهدیدات و مقاومت در برابر فتنه ها باشند.
۲۸۵۴۷.

کیفرگذاری ترک فعل اشخاص بدون وظیفه در موارد منتهی به قتل و جرح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۲
یکی از مباحث چالش برانگیز در حقوق کیفری و فقه اسلامی، مسئله ترک فعل و مسئولیت کیفری ناشی از آن است، به ویژه در مواردی که ترک فعل به قتل یا جرح منتهی می شود. پرسش اصلی این است که آیا ترک فعل، بدون وجود تکلیف یا تعهد شرعی و قانونی، می تواند به عنوان جرم تلقی شود و مستوجب مجازات باشد یا خیر؟ این مسئله با توجه به تفاوت های موجود میان فعل و ترک فعل و شرایط احراز مسئولیت کیفری، اهمیت بسیاری دارد. ضرورت بررسی این مسئله از آنجا ناشی می شود که عدم وضوح در تعیین حدود مسئولیت کیفری در ترک فعل، می تواند به صدور احکام ناعادلانه یا خالی ماندن برخی جنبه های نظام حقوقی از پاسخگویی منجر شود. همچنین، فهم درست مقومات مسئولیت کیفری در ترک فعل، به بهبود نظام عدالت کیفری و تعیین دقیق موارد استثناء کمک می کند. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر تحلیل نظری و تطبیقی است که با بررسی منابع فقهی و حقوقی، مفهوم ترک فعل، مقومات مسئولیت کیفری (مباشرت، سببیت و علیت) و استثنائات احتمالی آن مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که: 1) ترک فعل بدون وجود تعهد خاص شرعی یا قانونی جرم نیست؛ 2) در موارد ترک فعل، مقومات مباشرت، سببیت و علیت وجود ندارد و جرم به تارک فعل مستند نمی شود؛ 3) هرچند تارک فعل در برخی موارد گناهکار و عاصی تلقی می شود، اما بر اساس اشکالات وارده بر قاعده «التعزیر فی کل قبیح»، نمی توان او را مجرم دانست؛ بنابراین، برای جرم انگاری ترک فعل، وجود تعهد قانونی یا شرعی ضروری است.
۲۸۵۴۸.

ملاحظات فرهنگی و اجتماعی اجرای مجازات رجم و جلد در فقه امامیه و نظام بین المللی حقوق بشر

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۳
برخی از قوانین نظام بین المللی حقوق بشر با فقه امامیه در مجازات رجم و جلد همسو نبوده و در تعارض هستند. دفاع همه جانبه از احکام فقه جزایی در عصر کنونی ضرورت دارد، تا ادله نظام بین المللی حقوق بشر در نفی رجم و جلد براساس مبانی فقهی در بوته نقد قرار گیرد و ملاحظات حقوق بشری رجم و جلد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کاویده شود. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که اولاً: تصویر صحیح و کاملی از مجازات رجم و جلد با توجه به منظومه فکری فقه جزایی امامیه ارائه نشده است. ثانیاً: پیش ذهنیتی که حقوق بشر از مجازات پیشین غرب دارد آن را به رجم و جلد در فقه امامیه نیز تسری داده و خواهان حذف کلّی آن از قاموس مجازات اسلامی گردیده است. حال آنکه فلسفه مجازات رجم و جلد به لحاظ جنبه بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب جرم است؛ البته بر مبنای دیدگاه طریقیت داشتن، مجازات اسلامی از مؤلفه هایی برخوردار است که امکان تعدیل، تبدیل یا اسقاط آن هموار می گردد.
۲۸۵۴۹.

چارچوب و الزامات فقهی- حقوقی حق آموزش زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
حق آموزش، به ویژه برای زنان، یکی از مباحث بنیادین در حوزه حقوق بشر به شمار می رود که با چالش ها و فرصت های گوناگونی همراه است. زنان نه تنها به عنوان نیمی از جمعیت جهانی مطرح هستند، بلکه نقش تعیین کننده ای در تربیت نسل های آینده نیز بر عهده دارند. این مقاله با بررسی اسناد و مقررات مرتبط با حق آموزش زنان، به تحلیل چارچوب های قانونی و الزامات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه فراهم سازی این حق پرداخته است. حق آموزش در جمهوری اسلامی ایران، از منظر دینی، باید در چارچوب های مشخصی اعمال شود. مقاله حاضر به بررسی دقیق این الزامات و چگونگی اجرای تعهدات دولت در خصوص آموزش زنان می پردازد. مطالعه اسناد و مقررات بین المللی و داخلی نشان می دهد که حق آموزش زنان تنها در قالب تعهدات سلبی یا حقوق مدنی قابل تعریف نیست؛ بلکه تحقق این حق مستلزم حمایت، حفاظت و اقدام فعال دولت ها است. بدون این حمایت ها، بسیاری از زنان قادر به بهره مندی از حق آموزش نخواهند بود. ماهیت دوگانه حق بر آموزش ایجاب می کند که صرف تمرکز بر برابری جنسیتی در آموزش کافی نباشد؛ بلکه ضروری است که نیازها و شرایط خاص زنان نیز در سیاست گذاری های آموزشی موردتوجه قرار گیرد. غفلت از این نکته می تواند به نادیده گرفتن تفاوت های جنسیتی و نیازهای ویژه زنان در حوزه آموزش منجر شود، و در نتیجه، دسترسی آنان به این حق بنیادین را محدود سازد.
۲۸۵۵۰.

الگوی فرهنگ حکمرانی امام خمینی (رحمه الله) در قبال اقلیت های دینی مبتنی بر کرامت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۷
در این پژوهش، «اقلیت» به پیروان ادیان الهی غیرمسلمان، شامل یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان، اطلاق می شود که در جامعه اسلامی زندگی کرده، از حقوق شهروندی برخوردارند و به لحاظ جمعیتی در اقلیت قرار دارند. بررسی تاریخی جوامع نشان می دهد که حقوق اقلیت ها غالباً کمتر موردتوجه بوده و در مواردی با تبعیض مواجه شده است. امام خمینی (رحمه الله) به عنوان فقیه و مرجع برجسته معاصر، افزون بر جایگاه علمی، عرفانی و فلسفی، بنیان گذار حکومت اسلامی نیز بوده است. مخالفان جمهوری اسلامی گاه مدعی اند که نظام حقوقی مبتنی بر فقه امام خمینی (رحمه الله) نسبت به حقوق اقلیت ها بی توجه است؛ بنابراین این پژوهش با روش اسنادی - تحلیلی و با هدف پاسخ به این شبهات، به تحلیل آثار و دیدگاه های امام خمینی (رحمه الله) درباره اقلیت های دینی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که از منظر امام خمینی (رحمه الله)، نه تنها هیچ گونه ظلمی بر اقلیت ها روا نمی شود، بلکه در نظام اسلامی، آنان از حقوق و آزادی های مشروع، رفاه، امنیت و زندگی مسالمت آمیز و برابر با دیگر شهروندان بهره مند می شوند. ایشان با تکیه بر اصولی چون مصلحت، ولایت، حاکمیت و اجتهاد، زمینه بازنگری در برخی احکام فرعی مرتبط با اقلیت ها را فراهم ساخته و آن ها را به کنش هایی کریمانه، عزت مندانه و همراه با احترام متقابل تبدیل می کند.
۲۸۵۵۱.

پاپیون: روایتی از مقاومت انسانی در برابر نقض فاحش حقوق بشر در مستعمرات کیفری فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۸
پیوند ادبیات با حقوق بشر با تاکید بر دیدگاه اومانیستی و اهمیت انسان به ماهو انسان دارای ریشه عمیق است. رمان «پاپیون» اثر هانری شاریر ، نه تنها یک داستان ماجراجویانه از فرارهای پی درپی است، بلکه سندی قدرتمند از نقض فاحش و نظام مند حقوق بشر در مستعمرات کیفری گویان فرانسه در اوایل قرن بیستم به شمار می رود. این مقاله با تحلیل دقیق تجربیات و مشاهدات شخصیت اصلی رمان یعنی پاپیون، به بررسی موارد متعدد نقض حقوق اساسی ازجمله حق حیات، منع شکنجه و مجازات های ظالمانه، حق آزادی و امنیت شخصی، منع بردگی و کار اجباری، و حق برخورداری از دادرسی عادلانه می پردازد. این رمان به وضوح شرایط غیرانسانی زندگی، سوءتغذیه، بیماری، خشونت بی امان و محرومیت های گسترده ای را به تصویر می کشد که کرامت ذاتی انسان ها را زیرپا می گذاشت. همزمان، این پژوهش بر مقاومت بی وقفه و اراده تسلیم ناپذیر «پاپیون» به عنوان شخصیت اصلی و نمادی از روح بشر برای حفظ کرامت انسانی و دستیابی به آزادی تأکید می کند و اقدامات او را به مثابه پاسخی ذاتی به سلب حقوق بنیادین تفسیر می نماید. در نهایت، با مقایسه این وقایع با استانداردهای حقوق بشر مدرن (مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر)، نشان می دهد که « پاپیون» نه تنها یک حکایت تاریخی، بلکه یادآوری دائمی از ضرورت پاسداری از حقوق بشر و هشداری علیه سیستم هایی است که انسانیت را به بند می کشند و کرامت ذاتی انسان را به باد استهزاء و سخره می گیرند. باشد که انسان به انسانیت بشر احترام گذارد و از سخی بودن نسبت به هم نوع بپرهیزد.
۲۸۵۵۲.

دوپینگ و حق بر سلامت: تحلیل تعهدات بین المللی دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۲
پدیده دوپینگ از مهم ترین چالش های فراروی ورزش معاصر است که نه تنها عدالت رقابتی و اصول بازی منصفانه را تهدید می کند، بلکه پیامدهای جدی بر سلامت عمومی و اعتماد جامعه به نهاد ورزش دارد. با وجود ایجاد یک چارچوب نسبتاً منسجم در سطح بین المللی برای مقابله با دوپینگ، به ویژه از طریق کنوانسیون بین المللی مبارزه با دوپینگ در ورزش مصوب یونسکو و کنوانسیون ضد دوپینگ شورای اروپا، همچنان خلأهای حقوقی و اجرایی چشمگیری در این عرصه وجود دارد. یکی از مهم ترین این خلأها، نقش نسبتاً منفعل و گاه صوری دولت ها در اجرای تعهدات عملی و مؤثر برای پیشگیری و مقابله با دوپینگ است. این مقاله با تمرکز بر پیوند میان نظام بین المللی ضد دوپینگ و نظام حقوق بین الملل بشر، تلاش می کند نشان دهد که دولت ها صرفاً بازیگران فرعی در اجرای سیاست های نهادهایی همچون آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ نیستند، بلکه بر اساس اسناد الزام آور حقوق بشری، به ویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تعهداتی مستقل و مضاعف دارند. بر پایه حق بر سلامت، دولت ها مکلف اند در سه سطح تعهد به احترام، حمایت و اجرا، اقداماتی جامع و پیشگیرانه اتخاذ کنند. این اقدامات شامل اطلاع رسانی عمومی و آموزش گسترده درباره مضرات دوپینگ، نظارت بر چرخه تولید، واردات، توزیع و مصرف مواد و روش های ممنوعه، و نیز ایجاد بسترهای نهادی و قانونی برای مقابله با شبکه های سازمان یافته دوپینگ است. تحلیل حاضر، با بررسی تعهدات دولت ها از دو منظر تعهدات بین المللی ضددوپینگ و تعهدات حقوق بشری مرتبط با سلامت، بر این فرضیه استوار است که دولت ها نقشی محوری در تضمین سلامت ورزشکاران و جامعه ایفا می کنند. ازاین رو، تقویت نقش دولت ها و هم افزایی میان نظام ضد دوپینگ و حقوق بشر می تواند به ارتقای کارآمدی نظام جهانی مقابله با دوپینگ یاری رساند.از این منظر، پیوند میان حق بر سلامت و نظام حقوقی ضد دوپینگ، نه تنها مبنای نظری محکمی برای الزام دولت ها فراهم می آورد، بلکه می تواند در عمل نیز به تدوین سیاست های جامع تر، انسانی تر و اثربخش تر در عرصه ورزش و سلامت عمومی منجر شود.
۲۸۵۵۳.

ارزیابی جواز مداخله قانونی در حق سوادآموزی بزرگسالان از منظر حقوق اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۹
سوادآموزی بزرگسالان به عنوان مصداقی از حق آموزش، یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار می رود. نظر به آنکه در رابطه با حق آموزش جز در موارد خاص مانند تحصیلات ابتدایی، اجبار لحاظ نگردیده است، مسئله ای که با لحاظ بحران بی سوادی، قابل طرح است، نگاه تکلیف مدارانه به حق سوادآموزی و جواز مداخله قانونی نسبت به آن است. علی رغم ضرورت بررسی این امر تاکنون پژوهشی مستقل در رابطه با آن، صورت نپذیرفته؛ لذا مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی درصدد تبیین جواز مداخله قانونی در حق سوادآموزی بزرگسالان بر مبنای قانون اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نخست، در قانون اسلام، جواز مداخله قانونی متکی بر قواعدی چون لاضرر، تقدم مصالح عامه، نفی سبیل و وجوب حفظ نظام است. دوم، علی رغم اولویت رویکرد تشویقی در مواجهه با معضل بی سوادی، بر فرض مهیا بودن بستر مناسب از سوی حاکمیت، نگاه تکلیف مدارانه به امر سوادآموزی و اتخاذ رویکرد تنبیهی نسبت به آن شرعاً موجه خواهد بود. سوم، در اسناد بین المللی حقوق بشر، نص ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ظاهر موادی چون ماده 29 اعلامیه حقوق بشر، ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ماده ۱۵ میثاق مزبور دلالت بر جواز مداخله قانونی در امر سوادآموزی دارد.
۲۸۵۵۴.

رویکرد انتظامی حقوق ایران و آمریکا در مواجهه با اقامه دعوای واهی توسط وکلای دادگستری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۲۱
به همان اندازه که وکیل دادگستری به عنوان یکی از بال های فرشته عدالت، احقاق حق و تظلم خواهی را تسهیل می نماید، ممکن است با اقامه دعوای واهی، از رسالت اصلی خویش دور بمانَد. به همین خاطر، پرسشی که اینک قابل طرح می باشد، این است که در صورت اقامه دعوای واهی توسط وکیل دادگستری، آیا اساساً می توان این رفتار را تخلف انتظامی دانست و متعاقب آن، وکیل را با ضمانت اجرای انتظامی روبه رو ساخت؟ پاسخ به این پرسش در قلمرو نظام های حقوقی ایران و فدرال آمریکا، با روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، هدف اصلی این نوشتار است. در پایان، پس از گذر از گلوگاه پرپیچ وخم مفهوم دعوای واهی و تبیین سیر تاریخی مقابله انتظامی با اقامه دعوای واهی، این نتیجه حاصل می شود که در حقوق ایران، اقامه ی با سوء نیتِ دعوای واهی توسط وکیل دادگستری ممکن است منجر به ممنوعیت موقت وی از وکالت به مدت سه ماه تا دو سال، تنزل پایه وکالت، ابطال پروانه و محرومیت دائم ایشان از وکالت گردد. در حقوق آمریکا اما، پس احراز تقصیر (نه سوء نیت) وکیل در اقامه دعوای واهی، طیف وسیعی از ضمانت اجراهای انتظامی مانند توبیخ، تعلیق و محرومیت وکیل دادگستری از حرفه وکالت، در انتظار او خواهد بود.
۲۸۵۵۵.

اصل استقلال ورزشی؛ بن مایه خود ایستایی دادرسی ورزشی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۶
استقلال ورزشی را می توان یک اصل بنیادی در قلمرو حکمرانی جهانی ورزش و اساسی ترین عامل در حفظ ارزش های ذاتی ورزش بشمار آورد. این اصل به مفهوم حق خودتنظیمی فارغ از دخالت هرگونه عامل نامتناسب خارجی و وضع مقررات ورزشی در کنار طیف وسیعی از صلاحیت های ورزشی است. «اصل استقلال ورزشی» با ترسیم نوعی «دادرسی ورزشی»، حل و فصل اختلافات ورزشی (بویژه در ارتباط با انتخابات فدراسیون ها) را در نهادهای قضایی ورزشی در بهترین موقعیت قرار می دهد. دادگاه ها ضمن احترام به حکمرانی شایسته ورزشی، بر مبنای شایستگی و نیز مقاومت ذاتی نهادهای ورزشی، استقلال ورزشی را به رسمیت شناخته اند؛ بعلاوه، اصل استقلال ورزشی با قطعنامه “A/69/PV.28” مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به رسمیت شناخته شده است. نهادهای حاکم ورزشی به اتکای استقلال ورزشی با توسل به مقررات مخصوص خود اقدام به وضع مقررات آیینی در خصوص حل و فصل اختلافات ورزشی می نمایند که شکل دهنده رژیم حقوقی «دادرسی ورزشی» تحت لوای نظام حقوق ورزشی است. دادرسی ورزشی به صورت مستقل و خودایستا بر بنیان مؤلفه «ویژگی ورزشی»، بالذات، دادرسی بر اداره ورزش (از جهت انضباطی) و منازعات ورزشی و ناظر بر رسیدگی به هر نوع موضوع و فعالیت منتسب به ورزش یا مرتبط با ورزش است. دادرسی ورزشی بر مبنای اصل استقلال ورزشی، ویژگیهای یک دادرسی مستقل و خودایستا را دارد.
۲۸۵۵۶.

Studying the role of Iran's strategic navy in confronting the phenomenon of piracy from the perspective of international criminal law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۴
Background and Theoretical Foundations : The phenomenon of maritime piracy and maritime terrorism has long posed a persistent threat to international maritime security and the global economy. In recent decades, especially in the Gulf of Aden, Bab el-Mandeb, and northern Indian Ocean, piracy has evolved into a transnational organized crime with political, military, and economic implications. The Islamic Republic of Iran, relying on its strategic naval doctrine and regional maritime presence, has taken an active role in combating piracy, particularly through the operations of the Islamic Republic of Iran Navy (NEDAJA). This study draws upon international criminal law, international public law, customary law, and Iranian domestic legal frameworks to assess the legal, operational, and normative roles of Iran’s strategic navy in response to piracy and maritime terrorism . Methodology : The study employs a qualitative and comparative legal-analytical approach. It draws from a wide range of primary and secondary sources, including conventions such as the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), the SUA Convention (1988), resolutions of the United Nations Security Council, Iranian national legislation, military doctrinal documents, and recent judicial reports. Additionally, scholarly literature and Persian-language defense and legal analyses were translated into English and used to frame the domestic response within broader international criminal accountability mechanisms. Case studies of Iranian naval interventions in piracy incidents over the last decade—especially the rescue of foreign vessels—are critically examined.   Findings : Iran’s navy has played a pivotal role in securing major sea lanes and protecting Iranian and foreign commercial vessels. Despite Iran’s non-ratification of UNCLOS, its practical compliance with international norms—including principles of universal jurisdiction and hot pursuit—demonstrates its functional alignment with international obligations. However, challenges remain in domestic law, including the absence of specialized maritime criminal courts, limited procedural clarity regarding extradition and prosecution of foreign pirates, and insufficient institutional transparency. Nonetheless, the Iranian legal system provides certain unique tools, such as military judicial authority over transnational maritime offenses, which enhance responsiveness . Conclusion : Iran’s strategic naval actions contribute significantly to regional anti-piracy operations, reinforcing its soft power and legitimacy in maritime governance. From the standpoint of international criminal law, these actions, when paired with reforms in legal codification and international cooperation, can enhance Iran’s role as a responsible maritime actor. The study recommends updating domestic criminal codes to explicitly criminalize piracy in accordance with international law, establishing maritime judicial training, and expanding bilateral treaties to facilitate extradition and mutual legal assistance .
۲۸۵۵۷.

Factors Influencing the Continuous Enhancement of the National Power of the Islamic Republic of Iran in the Caspian Sea with Emphasis on National Security(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۶۵
Background and Theoretical Foundations : The Caspian Sea region underwent a fundamental geopolitical transformation following the collapse of the Soviet Union, leading to the emergence of new littoral states: Russia, Azerbaijan, Kazakhstan, and Turkmenistan. This shift reconfigured the regional strategic landscape, presenting Iran with a complex mix of new opportunities and security challenges. The increased presence and competition of regional and extra-regional powers further underscored the necessity for Iran to consolidate and enhance its national power in this vital area. This research is grounded in the theoretical understanding that national power is a multifaceted construct, and its sustainable enhancement in a strategic region like the Caspian is essential for safeguarding national security interests. Methodology : This study employed a descriptive-analytical approach. The research process began with an extensive review of theoretical literature and an environmental assessment of the Caspian Sea littoral states to identify relevant geopolitical factors. Subsequently, an analytical model was developed to frame the investigation. Data collection was conducted through a researcher-designed questionnaire, distributed comprehensively to a statistical population of 80 experts and specialists in fields related to geopolitics, security, and Caspian Sea studies. The gathered data were then analyzed using appropriate statistical techniques and methods to process the expert opinions and evaluate the research questions systematically. Findings : The analysis of the data revealed that the factors influencing the continuous enhancement of Iran's national power in the Caspian Sea, with a focus on national security, are comprehensive and span five key domains: Human, Military, Economic, Political, and Natural. From these broad domains, a total of 27 specific and impactful geopolitical indicators were identified and extracted. These indicators provide a detailed map of the critical elements, from human capital and military preparedness to economic integration, diplomatic leverage, and the utilization of natural resources, that collectively determine Iran's strategic position and security posture in the Caspian region. Conclusion : In conclusion, the sustainable strengthening of Iran's national power in the Caspian Sea is not contingent upon a single factor but requires an integrated and balanced strategy across all five identified domains. The 27 geopolitical indicators serve as a crucial framework for policymakers. Addressing these indicators in a coherent manner is essential for formulating effective policies and strategies. Ultimately, a continuous and multidimensional enhancement of national power based on this framework is fundamental to promoting and ensuring the national security of the Islamic Republic of Iran in the strategically vital Caspian Sea region.  
۲۸۵۵۸.

اقدامات مقتضی وکلای مدنی و دادگستری در دفاع از مجرمین دارای اختلال روانی، در نظام های حقوقی ایران و کانادا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۳۶
متهمین معمولا ضمن استناد به اختلال روانی در لحظه وقوع جرم، خواهان معافیت از مسئولیت کیفری می باشند. در کشور ما تنها وکلای پایه یک دادگستری مجاز به پیگیری مسائل قضائی بوده و در کشور کانادا، به سبب تفکیک اقسام وکالت، حتی وکلای مدنی توان حمایت از متهم را دارند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که اقدامات مقتضی حمایتی از متهمین دارای اختلال روانی، در دو نظام حقوقی ایران و کانادا مورد قیاس قرار گیرد. در کشور کانادا محدودیت های حمایتی از متهمین بسیار کمتر از ایران بوده و لذا با سهولت بیشتر می توان پیگیر تمامی مسائل اداری-قضائی متهم بود. باوجود این که اختلال روانی در لحظه ارتکاب جرم، عامل رفع مسئولیت کیفری تلقی شده و هر دو نظام حقوقی ایران و کانادا آن را پذیرفته اند، در ایران رویه اثبات قابل قبولی برای این مهم وجود نداشته و عملا امکان استفاده از ماده 202 آئین دادرسی کیفری وجود ندارد. در کشور کانادا، مراحل اداره اثبات اختلال روانی بیماری دوقطبی با اطمینان بالا، وجود داشته و در صورت تائید پزشکی قانونی، می توان به سهولت نسبت به رفع مسئولیت کیفری متهم اقدام نمود.
۲۸۵۵۹.

ضمانت اجرا در حقوق و سیاست گذاری عمومی؛ مطالعه موردی ماده نخست «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب 1403(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۶
یکی از مهم ترین وجوه افتراق میان رویکرد حقوق و سیاست گذاری عمومی در حل مسئله، نوع رویکرد در طراحی ضمانت اجراست. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که چه تفاوت هایی میان رویکرد حقوق و سیاست گذاری عمومی به ضمانت اجرا وجود دارد و در طراحی ضمانت اجراهای مندرج در ماده نخست قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ۱۴۰۳ کدام رویکرد دنبال شده است. این پژوهش با بهره گیری از روش کیفی حقوقی برای تحلیل متن قانون و مبتنی بر رویکرد سیاست گذاری عمومی، به توصیف و تحلیل تفاوت نگاه دانش حقوق و سیاست گذاری عمومی در طراحی ضمانت اجرا می پردازد و با تمرکز بر فرایند تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ۱۴۰۳ نشان می دهد که اتکای صِرف به ضمانت اجراهای سنتی حقوقی، در مواجهه با مسائل حقوقی و قضایی ناکافی است و به آسیب های جدید منتهی می شود. مسئله اعتبار اسناد عادی از چالش های بنیادین نظام حقوقی و قضایی ایران است که آثار مخرب آن در حوزه های مختلف سیاست عمومی، مشهود است. تحلیل ماده نخست قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مصوب ۱۴۰۳ به عنوان موضوع این موردپژوهی، بیانگر آن است که هرچند از ضمانت اجرای کیفری در فرایند سیاست گذاری عمومی در ایران به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد، اما ورود رویکرد سیاست گذاری عمومی در طراحی ضمانت اجرای سیاست موضوع ماده نخست این قانون موجب فاصله گیری از الگوی سنتی استفاده از ضمانت اجرای کیفری (جرم انگاری) و طراحی ضمانت اجرای سیاستی (عدم استماع) شده است. ازآنجایی که موارد صدور قرار عدم استماع در قوانین موضوعه مورد تصریح قرار نگرفته است و مصادیق صدور آن توسط رویه قضایی تعیین می شود، ضمانت اجرای عدم استماع در ماده نخست قانون مذکور را باید اولین مورد از تصریح قانون گذار به عدم امکان استماع یک دعوای مشخص دانست. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که حل مسائل عمومی در حوزه حقوقی و قضایی نظیر اعتبار اسناد عادی، مستلزم عبور از چهارچوب های حقوقی و به کارگیری رویکردهای میان رشته ای و به طور خاص سیاست گذاری حقوقی به عنوان شاخه ای از سیاست گذاری عمومی است؛ رویکردی که می تواند با بهره گیری از اصول و فنون دانش سیاست گذاری عمومی به بهبود کیفیت فرایند سیاست گذاری در امور حقوقی و قضایی و همچنین بهبود کیفیت خروجی این فرایند در قالب اسناد بالادستی، قوانین و مقررات منتهی شود.
۲۸۵۶۰.

چگونگی تاثیر ازدواج والدین بر تابعیت فرزندان در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی ترکیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۲۰
یکی از مسائل مهم برای دولت ها در عرصه بین المللی، تمایز اتباع خود از اتباع سایر کشورها و تعیین وضعیت حقوق و تکالیف آنها می باشد. از جمله مواردی که می تواند در کسب تابعیت کشور ایران موثر باشد روش کسب تابعیت از طریق ازدواج است که می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تابعیت افراد موثر باشد. در نظام حقوقی ایران، برای اعطای تابعیت به فرزندان، نسبت به پدر و مادر دیدگاه یکسانی درخصوص نحوه اعطای تابعیت بر این اساس وجود ندارد و چنانچه پدر فرد متولد شده ایرانی باشد صرفنظر از اینکه فرزند در ایران متولد شده باشد یا خارج ایران، طبق قانون ایران این فرد تبعه ایران محسوب می شود اما چنانچه مادر فرد متولد شده ایرانی باشد، فرد ایرانی محسوب نمی شود و باید شرایط دیگری نیز وجود داشته باشد که یکی از آن شرایط، تولد در خاک ایران است؛ این در حالی است که در نظام حقوقی ترکیه صرف ازدواج نمی تواند باعث اعطای تابعیت به افراد شود و علاوه بر آن باید شرایط دیگری هم وجود داشته باشد و در این خصوص برخلاف قانون ایران تفاوتی میان زن و مرد ترکیه ای وجود ندارد. این پژوهش که به صورت تحلیلی توصیفی می باشد، به موضوع تاثیر ازدواج بر تابعیت فرزندان در دو نظام حقوقی ایران و ترکیه، از لحاظ انتقال تابعیت پرداخته است. می توان این گونه بیان کرد که آنچه که برای قانون گذار ایران اهمیت دارد، چگونگی انعقاد ازدواج میان والدین از نظر معیار و ملاک شرعی و قانونی و همچنین تفاوت قائل شدن میان پدر ایرانی و مادر ایرانی است است ؛ این در حالی است که در نظام حقوقی ترکیه تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد و برای کسب تابعیت ترکیه از طریق ازدواج، صرف نظر از اینکه ازدواج صورت گرفته به صورت شرعی است یا خیر، باید شرایطی وجود داشته باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان