درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مسائل بحث برانگیز در قانون درخصوص قوانین کیفری مبحث دیه می باشد. هدف این پژوهش واکاوی ماهیت فقهی و حقوقی دیه در سه کشور ایران، عراق و ترکیه است که آیا ماهیت دیه مجازات یا جبران خسارت می باشد. روش پژوهش به این صورت است که داده های مورد استفاده برای این نگارش از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده و به روش توصیفی تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته پژوهش این است که ماهیت دیه در بین فقها و علمای حقوق متفاوت است گروهی از علما و فقها ماهیت آن را مجازات صرف می دانند و گروه دیگر جبران خسارت تلقی می کنند، گروهی نیز ماهیت آن را تلفیقی از دیدگاه مجازات و جبران خسارت برمی شمرند. در قانون ترکیه، سال هاست که قانون و مجازات دیه حذف شده است، ولی در قانون ایران و عراق ماهیت دیه، مجازات قلمداد گشته است. از آنجایی که در تعاریف حقوق دانان و فقها در مورد معنای دیه، اتفاق نظر نیست، لذا نویسنده این مقاله درصدد تبیین ماهیت دقیق دیه می باشد. نتیجه این است که صرف مجازات قلمدادنمودن دیه، پاسخگوی چالش ها و معضلات حقوقی پیش رو نمی باشد. چه این که خلأ قانونی منجر به افزایش رو به رشد پرونده های قضایی در محاکم می گردد، لذا نیکوست قانون گذار ایران با در نظرگرفتن نظرات فقها و علمای حقوق خسارات زیان دیده را در قالب خسارات مستقلی پیش بینی نماید تا گستره عدالت در جامعه را افزایش دهد.

با توجه به ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام امری مشروع است و با توجه به اطلاق این ماده، مقدار آن نیز تابع توافق طرفین تعهد هست. بنابراین سقف حداکثری برای آن تعیین نشده است. هرچند در برخی آرای قضایی به استناد هنگفت بودن مقدار این وجه نسبت به اصل دین، حکم بر بطلان آن داده شده است. لیکن با توجه به اصول حقوقی و مواد قانون، در این موارد باید ابتدا حکم به تعدیل و نه بطلان تمام تعهد داد. همچنین با توجه به قاعده منع تحصیل دلیل، در پرونده های حقوقی، قاضی راسا حق احتجاج و ارائه دلیل حتی در صورت وجود چنین دلایلی و ناآگاهی طرفین دعوا را ندارد. در پرونده ای با همین موضوع، کیفیت رعایت موارد فوق را بررسی خواهیم نمود.

در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فتوای برخی فقها، نکاح دختر باکره منوط به اجازه پدر یا جد پدری او است (ماده 1043 قانون مدنی). با وجود این، چنان چه عدم بکارت دختر به سبب نزدیکی باشد، و با این وصف ازدواج نماید، از جهت بقا یا زوال ولایت در این باره از برخی محاکم آراء متعارضی صادر شده است. به همین دلیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه شماره 1 مورخ 29/11/1363 را صادر نمود. دیوان عالی کشور در این رأی به استناد ملاک صدر ماده مزبور و فتوای برخی فقها، نزدیکی اعم از مشروع و نامشروع را سبب زوال ولایت دانسته و بر این مبنا، چنین نکاحی را صحیح تلقی نموده است. در این پژوهش، رأی وحدت رویه مزبور که در ادبیات حقوقی ایران به صورت جامع بررسی نشده است، با روش توصیفی و تحلیلی بررسی گردید و این نتیجه حاصل شد که در توجیه این رأی می توان به تأثیر فتاوای برخی فقها، مفهوم مخالف ماده 1043 قانون مدنی از نوع وصف بدین بیان که «نکاح دختر غیرباکره موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او نیست»، انصاف، احتیاط در مسایل مربوط به خانواده و لزوم دفع مفاسد، اکتفا به قدر متیقن و لزوم بازگشت به اصل عدم ولایت و اصل صحت اشاره نمود. با وجود این، این رأی از جهت گشودن راه تقلب نسبت به قانون و عدم مقید شدن به زوال بکارت در اثر نزدیکی و عدم وجود ولایت به دلیل اسباب دیگر مانند صغیر یا مجنون بودن دختر قابل نقد است.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیش بینی حق برخورداری متهمان و مظنونان از معاضدت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی و تأکید بر حق همراهی وکیل مدافع در این مرحله، عدم اعتبار تحقیقاتی که بدون حضور وکیل مدافع انجام شده است، الزام مقام قضایی به صدور قرار عدم دسترسی وکیل به پرونده، قابل اعتراض بودن این قرار ظرف سه روز، به رسمیت شناختن حق برخورداری متهم از معاضدت وکیل تسخیری در تحقیقات مقدماتی در جرائمی که مجازات آن سلب حیات و حبس ابد است، تعیین وکیل تسخیری برای اطفال و افراد کمتر از هجده سال و تعیین وکیل تسخیری برای افراد مبتلا به جنون، گام های اساسی و رو به جلو در تضمین رعایت حقوق دفاعی مظنونان و متهمان و نیل به دادرسی عادلانه و منصفانه و رعایت وظایف و تکالیف بین المللی ایران برداشته است. با این حال همچنان محدودیت هایی برای دسترسی متهم به وکیل مدافع منتخب و دسترسی وکیل مدافع به پرونده متهم در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و مواردی که بازپرس دسترسی به پرونده را منافی کشف حقیقت بداند، وجود دارد. مهم ترین و بارزترین مورد نادیده گرفته شدن حق برخورداری متهم از وکیل منتخب را در تبصره ماده 48 قانون اصلاحی 1394 است که ایرادهایی از جمله مغایرت با قانون اساسی و اسناد و تکالیف بین المللی ایران در زمینه حقوق بشر، نادیده گرفتن حق انتخاب افراد به آن وارد است که موجب تضییع حقوق مظنونان و متهمان و همچنین وکلای آنان خواهد شد.

اِعمال زور برای جلوگیری از خودکشی یا خودزنی شدید به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری در برخی از قوانین کیفری دنیا از جمله قانون جزای نمونه آمریکا با رعایت شرایطی تجویز شده است.  حقوق ایران نسبت به این پدیده، موضع صریحی ندارد و ازاین رو، جرم نبودن خودکشی یا خودزنی ممکن است مشروعیت مقابله با آن را به چالش بکشد. هدف این پژوهش، آن است که با توسل به برخی قواعد حقوق کیفری، مانند دفاع مشروع، قاعده احسان و قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (1354)، ایده اِعمال زور در برای مقابله با خودکشی و خودزنی را توجیه کند.روش و چارچوب پژوهش در این مقاله، توصیفی و تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و مقاله ها و بهره گیری از قوانین کیفری مرتبط با موضوع است. یافته ها نشان می دهند، مشاهده گر خودکشی در صورت توانایی به دفع خطر، مکلف به مقابله با آن است و ماده واحده قانون خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی (1354) مؤید این دیدگاه است. در مواردی نیز که مرتکب خودکشی یا خودزنی، کمتر از هجده سال داشته باشد، مشاهده گر به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (1399)، مکلف به ممانعت از نتیجه یا تشدید آن است. همچنین، اگر مشاهده گر بر اساس تعهد یا وظیفه قانونی ملزم به مراقبت از دیگری باشد، انفعال او در برابر خودکشی یا خودزنی می تواند با رعایت شرایط ماده 295 قانون مجازات اسلامی (1392)، جنایت محسوب شود. به نظر می رسد، رضایت به مرگ خودخواسته (اُتانازی) یا برخی خودزنی های ناروا، مانند خودآزاری مازوخیستی، میل شدید به جراحت در جریان فعالیت جنسی، فرو کردن تیغ یا چاقو در بدن، ختنه دختران و نظایر این ها، مانع اِعمال زور نمی شود.

اصل «شخصی بودن اثر آرای قضایی»، ازجمله اصول دادرسی و یکی از ابعاد حراست از بعد ماهوی استقلال قضایی محسوب می شود. مستند به این اصل، آرای صادره از محاکم صرفاً در حقوق و تکالیف افرادِ دخیل در دادرسی واجد اثر بوده و برای سایر اشخاص فاقد اثر می باشند. نظر به اینکه پذیرش مطلق این اصل در برخی موارد ممکن است زمینه اختلاف رویه ها و درنتیجه، بی عدالتی را در پی داشته باشد، اصل 161 قانون اساسی در مقام حل این موضوع، صلاحیت صدور آرای وحدت رویه را برای دیوان عالی کشور مقرر نموده است. علی رغم این مهم در رویکرد تقنینی راجع به دیوان عدالت اداری به صورت عام و اصلاحات اخیر قانون دیوان به صورت خاص، قانونگذار برخلاف اصل حقوقی یادشده، آرای صادره از شعب و هیأت های این نهاد را واجد اثری نوعی و کلی دانسته است. ازجمله این مفاد، ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری است که آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مقام رسیدگی به شکایت از مصوبات دولتی را برای دستگاه ها و مراجع اداری و قضایی، معتبر و ملاک عمل دانسته است. بررسی رویکرد تقنینی مزبور در این مقاله، مبین این نکته بود که اگرچه نوعی سازی اثر آرای دیوان ممکن است محاسنی نیز داشته باشد، لیکن الزام دستگاه ها و مراجع قضایی و اداری به تبعیت از آرای هیأت عمومی در مقام رسیدگی به شکایت از مقررات دولتی، با موضوعات اساسی مختلفی ازجمله صلاحیت تفسیر قضایی (موضوع اصل 73)، نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی (موضوع اصل 138)، بُعد ماهوی اصل استقلال قضایی و احصای منابع صدور رأی (موضوع اصل 167) و صلاحیت قضات محاکم در بررسی مقررات دولتی (موضوع اصل 170) هماهنگ نمی باشد.

شورای حقوق بشر در سال 2003 در راستای ایجاد سازوکارها و مکانیزم اجرایی مفاد حقوق بشری، نقطه کانونی مشروعیت دولت ها را  نه در هنجار سازی و یا تقویت سامانه نظارتی بلکه توانایی دولت ها درایجاد و یا استخراج ظرفیت های قانون اساسی تعریف کرده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به طرح این سوال پرداخت که قانون اساسی در حوزه حقوق بشر از چه ظرفیت هایی برخوردار است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شد که یکی از اولویت های نظام سیاسی بر آمده از انقلاب، پاسخگویی به نیاز عدالت جویانه و برابری حقوقی در چارچوب قانون اساسی بود و قانون اساسی به مثابه یک سند حقوقی، حقوق مختلف ملت را با عنایت به کرامت انسانی به رسمیت شناخته و محدودیت هایی برای قدرت بی حد و حصر دولت برای دفاع از حقوق افراد تدوین کرده است یافته ها نشان می دهد که اولاً قانون اساسی از یکسری امتیازات تصریح شده و تضمین شده بر مبنای فطرت و طبیعت انسان ها فارغ از هرگونه قید و بندهای عارضی دفاع کرده است. ثانیاً در قانون اساسی نه تنها حمایت ازحقو ق اقلیت ها، زنان و آزادی های مشروع افراد را به رسمیت شناخته، بلکه با حفظ معیارهای اسلامی و بینش مذهبی نهادهایی را مانند شورای نگهبان، کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را  به عنوان  ابزارهای حمایتی از آزادی در قانون اساسی تأسیس کرده است.

تحقیقات و بازرسی های اداری ازجمله سازوکارهایی است که مقامات اداری معمولاً بعد از وقوع تخلفات در اداره اقدام به انجام آنها می نمایند.یکی از راههای جمع آوری اطلاعات کسب اطلاع از شهود و مطلعین است.اما ممکن است به آسانی مایل به ارائه اطلاعات علیه مقامات اداری نباشندو یابا خطراتی مواجه شوند.از این رو، پیش بینی برخی حقوق و تضمینات برای امنیت خاطرآنان ضروری به نظر می رسد. باتوجه به نبود مقررات حمایتی نسبت به شهود و مطلعان جهت مشارکت در تحقیقات و بازرسی های اداری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین اسناد بین المللی مقرراتی درباره حمایت از شهود و مطلعان برای مشارکت در تحقیقات پیش بینی شده است. از سوی دیگر در مقررات مرتبط با مراجع شبه قضایی کیفری نیز به صورت پراکنده به حقوق شهود توجه شده است. ما در این مقاله با روشی تحلیلی-توصیفی و با رویکردی تطبیقی بر آنیم تا ضمن شناسایی برخی از مهمترین مصادیق این حقوق و تضمینات، چارچوبی حقوقی را فراهم آورده تا این حقوق برای شهود، مطلعین و دیگر شهروندان در فرآیند دادرسی اداری در دادگاههای اختصاصی شبه کیفری نیز قابل اعمال باشند.این امر با توجه به خلا وجود یک قانون آیین دادرسی اداری واحد قابل توجه است. در پایان، باتوجه به خلاء قانونی درباره حقوق شهود و مطلعان در فرآیند تحقیقات و بازرسی های اداری، پیشنهاد نمودیم تا مقنن، مراجع مقررات گذار و همچنین قضات اداری به این مهم توجه نموده و چارچوب قانونی و رویه قضایی مناسبی در این زمینه فراهم شود.

در نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، نقش دادرس اداری اهمیت انکارناپذیری برای تضمین حق ها و آزادی های شهروندان دارد. دراین مقاله با روش توصیفی- تحلیلی ،موضوع دلیل و نقش دادرس اداری و میزان مشارکت وی با عنایت به اهداف و مقتضیات خاص دادرسی اداری در نظام اثبات دعوا ارزیابی گردیده است. الزام قاضی به دلیل آوری در تصمیم، از موضوعات مهم برای برپایی دادرسی منصفانه است. این دلیل آوری باید به نحوی باشدکه اصحاب دعوی و دادگاه های بالاتر را به معقول بودن رأی قانع سازد. دادرس اداری با رعایت استقلال و درجهت تأمین منافع عمومی باید تحقیقات لازم را برای حصول اطمینان ازتحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حق ها و آزادی های شهروندان انجام دهدو به شهروندان که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم می باشند،یاری رساند و نابرابری میان اداره و شهروند را در دادرسی اداری تا حدی جبران نماید. پژوهشگران پیشین به جایگاه ادله در دادرسی اداری و نقش آن کمتر پرداخته اند و به نقش قاضی دیوان عدالت اداری، اصل انصاف رویه ای، اصل مستدل و مستند بودن آراء، ساختار دادرسی اداری و آسیب شناسی دادرسی اداری پرداخته شده است.

از آن روی که رژیم بازداشت پیش از محاکمه باید تعادلی بین اثربخشی مجازات و حمایت از آزادی شخصی افراد ایجاد کند، بررسی کاستی ها و ابهامات موجود در قوانین، ارائه پیشنهادات و مقایسه موارد قانونی در حقوق ایران با حقوق فرانسه و یافتن پیش زمینه های موفق به طور قطع مفید می باشد. این مطالعه به طور انتقادی سطح حمایت ارائه شده توسط قانون در برابر سلب آزادی اشخاص را مورد ارزیابی قرار داده و با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این سئوال است که تا چه اندازه ویژگی های ماهوی و رویه ای قانون در خصوص محدود کردن موارد بازداشت موفق عمل کردهاست؟ از این رو، ضمن بررسی کاستی های موجود در قوانین و مقایسه موارد قانونی در حقوق ایران با حقوق فرانسه، پیشنهاداتی در جهت یافتن راهکارهای موفق ارائه گشته، و در نهایت استدلال شده در زمینه بازداشت موقت، بازبینی مواد قانونی و نظارت بیشتر در مرحله صدور بازداشت ضروری است.

پیشرفت فناوری منجر به ایجاد ابزارهای نوینی شده است که یکی از این ابزارها توکن های غیرمثلی هستند. توکن های غیرمثلی، که تحت عنوان دارایی های دیجیتال منحصر به فرد توصیف می شوند، بر بستر فناوری بلاکچین ساخته و پرداخته شده اند. این توکن ها در همین زمان کوتاه ظهور خود مسائل کاملاً جدیدی را در ارتباط با حقوق مالکیت فکری و مهم تر از همه در زمینه نقض حقوق مختلف مالکیت فکری ایجاد کرده اند. پژوهش حاضر که به بررسی مسائل مرتبط با علائم تجاری و این توکن ها می پردازد به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است و به بررسی این موضوع می پردازد که در مواردی که یک توکن غیرمثلی یک علامت تجاری خاص را نشان می دهد یا اینکه نشان دهنده کالاها یا خدمات یک علامت تجاری خاص است آیا خالق چنین توکنی در صورتی که خود صاحب علامت تجاری نباشد مرتکب نقض حق مالک علامت تجاری شده است یا خیر. در نهایت این چنین نتیجه گیری می کند که اگرچه احراز عناصر نقض در مواردی مانند نقض نوع دوم محتمل تر به نظر می رسد، نمی توان یک قاعده کلی برای همه این موارد ارائه کرد و در هر مورد باید با توجه به اوضاع و احوال خاص آن تصمیم گیری کرد.

دعوای جمعی ابزاری شکلی برای طرح ادعاهای خرد به صورت جمعی است تا ادعایی بی پاسخ نماند و اعتماد عمومی به دستگاه قضا تقویت شود. این ابزار با کاهش هزینه، استفاده بهینه از زمان و کارایی دستگاه قضا، دستیابی افراد به حقوق خود را تسهیل می نماید. یکی از مهم ترین معضلات دعاوی رقابتی، نفع کم افراد از طرح این دعاوی به دلیل گستردگی خسارت و ناچیز بودن دریافت آن برای همه زیان دیدگان از جمله اشخاص ثالث است. کاراترین نهاد برای حل این مشکل، دعوای جمعی است. در میان نظام های حقوقی مطرح در حوزه حقوق رقابت، آمریکا با پذیرش دعوای جمعی رقابتی، جبران خسارت را برای زیان دیدگان سهل کرده است. اتحادیه اروپایی به رغم مقرره های توصیه ای، مسیر را با متمم دستورالعمل 2014/104/EC، برای کشورهای عضو جهت جبران خسارت از طریق دعوای جمعی هموار کرده است؛ با این وجود با احتیاط کامل، قاعده گذاری آن را به کشورهای عضو سپرده است. در نظام حقوقی ایران، با وجود مقرره های متعدد و مبهم در خصوص دعوای جمعی در قواعد عام، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به طور ضمنی طرح دعوای جمعی را برای جبران خسارت زیان دیدگان رقابتی پذیرفته است.

با گسترش فضای سایبری، عرصه جدیدی از تهدیدات برای دولت ها در قالب تهدیدات سایبری ایجاد شده است و جنبه های مختلف امنیت ملی از جمله امنیت اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی را تحت تأثیر خود قرارداده است. امنیت بین المللی و منطقه ای را تحت تاثیر قرارداده که راه حل های لازم را برای حداقل رساندن خسارات ناشی از این نوع تهدیدات و حفظ امنیت بین المللی می طلبد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی به بررسی نقش سازمان های منطقه ای در پیشگیری از حملات سایبری می پردازد. فرضیه مطرح شده در این پژوهش آن است که از آنجاییکه دولت ها به طور فزاینده ای به سیاست ها و ابتکارات یکجانبه برای مقابله با تهدیدات سایبری متمرکز شده اند سازمان های منطقه ای باید نقش فعالی در شکل دادن به همکاری میان اعضا در قالب رویکردهای متمرکز بر همکاری بین المللی و منطقه ای در زمینه امنیت سایبری و پیشگیری از تهدیدات سایبری و توسعه سیستم امنیت سایبری جهانی ایفا کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد که سازمان های منطقه ای نظیر ناتو، اتحادیه اروپا، شانگهای، آ سه آن، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان کشورهای امریکایی اقداماتی در کاهش خسارات ناشی از جرایم سایبری و مقابله با حملات سایبری انجام داده اند از جمله به دانش افزایی و وضع قوانین سایبری، همکاری منطقه ای، اشتراک گزاری اطلاعات، تقویت زیرساخت ها و اعتماد سازی مبادرت نموده اند.

 مردی به علت عدم تمکین زوجه، تقاضای تجویز ازدواج مجدد از دادگاه می نماید. دادگاه با ملاحظه اینکه قبلاً حکم تمکین زوجه صادر و زوجه به خانه شوهر بر نگشته است حکم به تجویز ازدواج مجدد شوهر را صادر می نماید. و سپس شوهر با زن دیگری نیز ازدواج می کند. متعاقب آن زن اول تقاضای طلاق می نماید. دادگاه عمومی دامغان به استناد به بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح (تخلف شوهر در اختیار همسری دیگر) و ماده 17 قانون حمایت خانواده تقاضای طلاق زن را می پذیرد و به او اختیار می دهد خود را مطلقه نماید. شوهر از این رأی تجدیدنظرخواهی می نماید. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان رأی دادگاه بدوی را تأیید می نماید. مجدداً شوهر از رأی دادگاه تجدیدنظر استان سمنان فرجام خواهی می نماید. شعبه 21 دیوانعالی کشور با ذکر فتاوایی از برخی از مراجع تقلید استدلال می کند که شرط وکالت زن در صورت اختیار همسر دیگر منصرف از حالت نشوز زن است و در فرضی که زن تمکین نمی کند زوجه وکیل در طلاق نیست و لذا رأی دادگاه تجدیدنظر را نقض و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان سمنان (شعبه سوم) ارجاع می شود. شعبه همعرض مرجوع الیه بر اساس فتاوی مورد اشاره در رأی دیوان از نظر دیوان تمکین می کند. مجدداً زن از رأی دادگاه تجدیدنظر استان فرجام خواهی می نماید که این بار هم پرونده به همان شعبه قبلی (شعبه 21 دیوانعالی کشور) ارسال می گردد. شعبه دیوان که اکنون نظر آن پذیرفته شده است رأی را ابرام می نماید.

علت اصلی بسیاری از تصادفات ترافیکی، عامل انسانی و تخطی از قوانین و مقررات است . انسان به شیوه های مختلفی در تصادفات نقش دارد که یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین آنها، عدم رعایت مقررات ترافیکی و به عبارت دیگر، فاصله زیاد رفتار وی با رفتار مطلوب در سیستم ترافیک است ؛ کنترل و نظارت بر رفتار ترافیکی رانندگان از بزرگترین دغدغه مسئولین حمل ونقل بوده که آمار بالای تخلفات و منجر شدن آن به تصادفات بیانگر آن بوده که هنوز این امر حاصل نگردیده است. در حال حاضر نحوه کنترل عملکرد رانندگان به دو روش دستی و حضوری و همچنین الکترونیکی و غیر حضوری می باشد که این پژوهش با هدف بررسی میزان اثر بخشی شیوه های اعمال قانون مزبور بر اصلاح رفتار رانندگی شهروندان در راه های برون شهری استان سمنان انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است . این تحقیق با دنبال کردن اهداف کاربردی بر اساس مطالعات کمی پایه گذاری شده و از لحاظ توصیفی و تحلیلی حائز اهمیت است. آمار مورد استفاده در این تحقیق، اعمال قانون تخلفات رصد شده توسط دوربین های کنترل سرعت منصوب در جاده های استان سمنان در سال 1395 و مقایسه با مدت مشابه در سال 1394 و نظرسنجی پرسشنامه ای از رانندگان ناوگان عمومی مسافربری برون شهری و افسران اخطاریه نویس پاسگاه های پلیس راه استان می باشد. بررسی شیوه اعمال قانون رانندگان نمونه مورد مطالعه حاکی از آن است که حدود 43 درصد رانندگان به هر دو شیوه دستی و الکترونیکی جریمه شده اند و 36.5 درصد به شیوه دستی و تنها 7.5 درصد به شیوه الکترونیکی که نشان می دهد بخش کوچکی از اعمال قانون به شیوه غیر حضوری است که نتایج حاصل از انجام این پژوهش بر اساس میانگین رتبه ای محاسبه شده در مورد تفاوت تأثیر شیوه های دستی و الکترونیکی اعمال قانون و تأثیر آن بر رفتار رانندگان حاکی از آن است که ، شیوه الکترونیکی هم از نظر اخطاریه نویسان پلیس راه و هم از نظر رانندگان ناوگان عمومی مسافربری تأثیر بیشتری بر تغییر رفتار رانندگان دارد.

در اصل 173 قانون اساسی، حق دادخواهی برای «مردم» در دیوان عدالت اداری تصریح شده است. بدینگونه که قانونگذار اساسی با بنا نمودن دیوان عدالت اداری، ابزاری جهت احقاق حق مردم از دولت را طراحی نموده است. با تدقیق در تقابل واژه دولت و مردم در این اصل، می توان چنین برداشت نمود که قانونگذار اساسی سعی نموده است که با عمومیت و اطلاق لفظ مردم در برابر دولت به گونه ای مرزهای مفهومی مردم را تعریف نماید. اما از آنجا که شماری از افراد ساکن در کشور از تابعیت ایرانی برخوردار نیستند اما با دولت تعاملات روزمره دارند و در مواردی به ناچار نیازمند احقاق هستند، این پرسش مطرح است که آیا اتباع بیگانه در دایره مفهومی مردم قرار می گیرند و از حقوق مندرج در اصل 173 قانون اساسی برخوردار هستند؟ با توجه به مباحث مطرح شده در این نوشتار و با تحلیل اسناد بین المللی و تحلیل قانونی اصول قانون اساسی و قوانین عادی و همچنین رویه دیوان عدالت اداری رهیافت این پژوهش بر این اساس بیان می شود که هرچند اولاً هیچ یک از قوانین داخلی حق دادرسی عادلانه در دادگاه اختصاصی اداری و امکان تقدیم دادخواست اتباع بیگانه در دیوان عدالت اداری را سلب نکرده است و ثانیاً با توجه به اصل احترازیت قیود و اصل قرینه حکمت در اصول فقه، که دلالت بر اطلاق کلمه «مردم» بر اتباع بیگانه نیز می نماید با اینحال برای رفع ابهام در این موضوع باید در نظر گرفتن مصالح عمومی و امنیت ملی، هنجاری مشخص و شفاف وضع گردد. البته درعمل و با توجه به بند الف ماده 18 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که درج کد ملی را در تقدیم دادخواست به دیوان ضروری انگاشته است مانعی جدی در جهت دریافت دادخواست اتباع وجود دارد.

عدم ارائه تعریفی جامع و روشن از سوی قانون گذار در خصوص بزه منافی عفت و روابط نامشروع موجبات بروز تشتت آرای قضایی و اختلاف نظرهای متعددی در محاکم شده است. امروزه در حوزه دادسرا، آنچه بیش از پیش موردتوجه قرار می گیرد، این است که در غالب موارد، قضات تحقیق با تکیه بر اطلاق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و از طرفی به جهت نبود تعریفی واضح در این خصوص، به دنبال عدم ورود به پرونده های این چنینی به نحو اطلاق گونه بوده و پرونده ها را برای دادگاه ها ارسال می نمایند. بدین ترتیب این مطالعه در پی پاسخ به این سؤالات است که در حوزه دادسرا و در بحث تحقیقات مقدماتی در موارد مواجهه با پرونده های این چنینی تکلیف چیست و آیا نگاه اطلاق گونه قضات به شکلی واحد و به شرح پیش گفته صحیح است و اینکه آیا تغییرات در مفهوم و دامنه شمول صلاحیت دادسرا در جرائم منافی عفت می تواند به مرورزمان تأثیرگذاری بر نگرش قضائی و اجتماعی نسبت به این جرائم داشته باشد. در این راستا، مفهوم شمول صلاحیت و حدود آن در رویه قضایی ایران را به عنوان یک چالش اصلی مطرح نموده و سپس به تجزیه وتحلیل تصمیمات و رویه های قضائی در این زمینه پرداخته خواهد شد. این مطالعه با تأکید بر درک دقیق این مسائل، می تواند بستری در راستای بهبود عدالت در پرتو اصول حقوقی و قضائی قرار گیرد و در تدابیر و سیاست های حقوقی جامعه به شکل گسترده تری تأثیرگذار باشد. همچنین تغییر در مفهوم و دامنه شمول صلاحیت دادسرا ممکن است بر نظر جامعه و نهادهای قضائی مؤثر واقع گردد و هنجارهای جامعه را در حوزه عفت و ارتقاء اصول اخلاقی تحت تأثیر قرار دهد. روش شناسی پژوهش حاضر، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، کیفی و ازلحاظ نحوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و اینترنتی است.

مقامات قضایی دادسرا در پی ریزی و شکل گیری پرونده کیفری نقش بسزایی ایفا می نمایند و عدم رعایت الزامات دادرسی عادلانه در مراحل مختلف فرایند کیفری به ویژه مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند جریان دادرسی را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت نماید. بر همین اساس جایگاه قدیمی دادسرا از دویست سال پیش تا به امروز تحول پیدا کرده و دگرگونی عظیمی در سیاست جنایی نوین، در این زمینه ایجاد شده است.نظام کیفری ایران در قرارهای تأمین کیفری جهت اجرای یک سیاست جنایی کارآمد نیازمند سازمان دهی جدیدی است که با نظرات اندیشمندان در مورد سیاست جنایی منطبق باشد و بدون داشتن سیاست جنایی منطقی نمی توان پاسخی در خور داشت. سیاست جنایی ایران اغلب در قبال مجرمین سرکوبگر و قهرآمیز بوده و سیاست تقنینی ایران دچار دوگانگی و بعضاً نیز سیاست جنایی تقنینی و قضایی باهم در تضاد هستند. ضرورت جرم انگاری ها قابل انکار نیست ولی پیش بینی مجازات های موقتی مثل قرار بازداشت طولانی مدت و حتی قرار عدم خروج از حوزه قضایی و ... تا حدودی ناشی از بی توجهی به آموزه های جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی است. قضات برای پرهیز از تبعات سوء فرایند کیفری در اعمال چنین مجازات های اغلب دچار تردید می شوند. پیشگیری از جرم مؤثرترین بخش سیاست جنایی است ولی پیشگیری در حقوق ایران چندان مهم شمرده نمی شود و سیاست قهرآمیز نیز در حال حاضر با چالش جدی مواجه است.

در مورد اثبات حدود غیرجنسی (قوادی، قذف، شرب خمر، سرقت، محاربه، سب النبی، سحر، ارتداد)، این بحث مطرح است که آیا دو اقرار لازم است یا یک اقرار کافی است؟ آیا یک قاعده کلی در مورد حدود مذکور جاری است یا حکم هر یک با دیگری متفاوت است؟ این تفاوت در ماده 172 قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس دارد. در کتب فقهی این بحث در دو سطح ادله عام در این باره و ادله خاص در خصوص هر یک از این حدود قابل بررسی است؛ در سطح ادله عام، هیچ دلیل معتبری جز قاعده درء، نه بر لزوم دو اقرار وجود دارد و نه بر کفایت یک اقرار؛ قاعده درء نیز در فرض وجود شبهه و نبود ادله ای که برطرف کننده شبهه باشد، می تواند سودمند باشد. ادله خاص در موارد فوق نیز قابل استناد نیست. فقط در مورد سرقت روایاتی هستند که با فرض پذیرش شهرت برای جبران ضعف سندی آنها، می توان به لزوم دو اقرار قائل شد و بنابراین امکان تمسک به قیاس اولویت در مورد حدود شدیدتر از سرقت وجود دارد ولی در صورت عدم پذیرش مبنای فوق، چنین امکانی نیست. در نهایت فتوای اکثر فقها بر لزوم دو اقرار و مخدوش بودن ادله کفایت یک اقرار موجب شبهه شده و قاعده درء اقتضای لزوم دو اقرار را در تمامی حدود مذکور دارد.

اصل لزوم قراردادها که ناشی از حاکمیت اراده و قصد طرفین بر اجرای قرارداد است یکی از اصول بنیادین حاکم بر قراردادهاست. با وجود این، ممکن است قراردادی به واسطه عوامل ارادی یا غیر ارادی اجرا نشود. عوامل غیر ارادی همانند قوه قاهره که موجب معافیت متعهد از اجرای قرارداد می شود تحت عنوان معاذیر اجرای قرارداد در نظام های حقوقی مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد. ولی گاه اراده طرفین چنان بر اجرای قرارداد تأکید دارد که هیچ عاملی، حتی معاذیر قانونی، نباید مانع اجرای قرارداد شود، بلکه ایشان می خواهند قرارداد در هر شرایطی به حیات خود ادامه دهد. بنابراین شرط خلاف معاذیر اجرای قرارداد در قرارداد درج می شود. در این مقاله برآنیم تا ماهیت و مبانی و آثار این شرط در حقوق کامن لا و موضع حقوق ایران در قبال آن مورد مطالعه قرار گیرد. شرط یادشده در حقوق کامن لا، جز در موارد استثنائی، پذیرفته شده و به ویژه در قراردادهای تجاری مورد استناد قرار گرفته است. به نظر می رسد این شرط، در فرض علم و آگاهی طرف قرارداد و توانایی وی برای مدیریت ریسک، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش است و با مبانی فقهی و حقوقی ایران در تضاد نیست.