درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲٬۴۶۱ تا ۲۲٬۴۸۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۲۲۴۶۱.

بررسی میزان و عوامل ترس از جرم در شهر کابل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 296 - 271
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۹۱
ترس از جرم در بین شهروندان جامعه از موضوعات مهم در مطالعات جرم شناسی و جامعه شناختی انحرافات بوده و از اهمیت بسزایی در جوامع برخوردار است، زیرا ترس از جرم با به چالش کشیدن امنیت همه کشورها، حتی بر زندگی خصوصی افراد تأثیر می گذارد، تا جایی که احساس بی اعتمادی و آسیب پذیری در افراد را تشدید کرده و اجتماعات را تجزیه می کند. بنابراین ترس از جرم باید به صورت دقیق تجزیه وتحلیل شود. پرسش اصلی مقاله این است که آیا ساکنان ناحیه ۱۳ شهر کابل با ترس از جرم مواجه بوده اند؟ در چه مکان هایی، از چه چیزهایی می ترسند و چرا؟ در این پژوهش به صورت پیمایشی و از نوع همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعه آماری آن تمامی افراد ساکن در ناحیه ۱۳ شهر کابل بودند، که از میان آنان 285 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای مورد پرسش قرار گرفتند. متغیر اصلی و متغیرهای وابسته با طیف لیکرت چندگزینه ا ی سنجیده شدند. یافته ها و نتایج این پژوهش حاکی از آن است که میزان کل ترس در میان ساکنان این ناحیه (از حداقل2 تا حداکثر 5) 43/3 بوده است. زنان با میانگین 19/3 ترس از جرم بیشتری نسبت به مردان با میانگین 95/2 دارند. بین متغیرهای بی سازمانی اجتماعی، تنوع خرده فرهنگی، اعتماد محله ای و تعلق محله ای با متغیر ترس از جرم رابطه معنادار وجود داشت، ولی میان متغیرهای عملکرد پلیس و رسانه ها با متغیر ترس از جرم رابطه معناداری برقرار نبود.
۲۲۴۶۲.

«انعزال از منصب»؛ ماهیت، شرایط و آثار آن در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 103 - 121
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۹۲
اگر ماهیت انعزال از منصب به خوبی تبیین شده و شرایط تحقق آن به صورت ضابطه ای مشخص و قابل شمول نسبت به مناصب گوناگون استخراج شود، آثار متفاوتی را نسبت به عزل از منصب در پی خواهد داشت. در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی پس از تبیین ماهیت انعزال از منصب، سه شرط وقوع نصب، وجود اهلیت ابتدایی در متصدی و زوال آن در اثناء تصدی به عنوان شرایط تحقق انعزال از منصب استخراج شده که از طریق ادله اقرار، بینه، خبر واحد و شیاع مفید علم قابل اثبات است. پس از احراز و اثبات انعزال از منصب توسط نهاد صالح مانند دادگاه، حکم صادره مبنی بر انعزال از منصب ماهیتی اعلامی داشته و آثار وضعی ضمان قهری و بطلان تصرفات و آثار تکلیفی حرمت استمرار تصرف و مجازات در صورت تجمیع عناصر به صورت اجمالی از زمان تحقق انعزال در عالم ثبوت بر آن مترتب و قابل پیگیری خواهد شد.
۲۲۴۶۳.

جایگاه قاعده مصلحت در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۵ بهار ۱۳۹۴ شماره ۸۱ 131 - 154
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۶۵
احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی تردید، یکی از اصلی ترین مؤلّفه های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می پذیرد. قاعده مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله احکام اولیه تفوّق دارد. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت سنجی در تغییر قوانین جزایی که صبغه شرعی دارد (از لحاظ تقنینی) و همچنین توقف یا تغییر شیوه اجرای بعضی از احکام کیفری (از جنبه اجرایی)، خاصه در مورد حدود بپردازیم. 
۲۲۴۶۴.

تأملی بر جنبه های نظری و عملی همکاری دولت های ثالث با دیوان بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 41 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۳۱۶
ایده تشکیل دیوان بین المللی کیفری را می توان یک ایده تحول گرا و توسعه بخش در حوزه حقوق بین الملل دانست. پس از محاکمات نورمبرگ، تدوین و پذیرش اساسنامه رم یک سند مهم در حوزه حقوق بین الملل کیفری قلمداد می شود. این سند، برخلاف اسناد مؤسس دادگاه های اختصاصی، یک معاهده بین المللی است. ازاین رو، تابع مقررات حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی در زمینه معاهدات بین المللی می باشد. این اساسنامه یک معاهده توسعه ای و تدوینی است. افزون بر آن، همه کشورها طرف این معاهده نمی باشند و بنابراین بخشی از کشورها نسبت به این معاهده ثالث محسوب می شوند. در نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم دولت ثالث در چهارچوب اساسنامه رم پرداخته شده است. سپس این سؤال مطرح شده است که آیا اصل نسبی بودن معاهدات در مورد اساسنامه رم تابع استثنائاتی نیز می باشد یا خیر؟ بر اساس یافته های این تحقیق، اساسنامه رم تابع برخی استثنائات است که از جمله می توان به این موارد اشاره کرد: وجود قاعده عرفی، وجود قاعده آمره، تصمیم شورای امنیت و رضایت دولت غیرطرف نسبت به اجرای معاهده. بااین حال، این نکته حائز اهمیت است که توسعه صلاحیت دیوان به کشور غیرطرف اساسنامه، خارج از آنچه در خود اساسنامه پیش بینی شده است، نمی تواند با روح حقوق کیفری تجلی یافته در اساسنامه سازگار باشد.
۲۲۴۶۵.

مسؤولیت مرتکب به پرداخت هزینه های درمانی مازاد بر دیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۸۶ شماره ۱۱ 193 - 211
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۶۸
هر روز در کشور ما هزاران حادثه رخ می دهد و در اثر آن، هزاران نفر مجروح و مصدوم می شوند؛ به طوری که طبق آمار موجود تقریباً 40% از پرونده های وارد شده به اجراء احکام را پرونده های مربوط به دیات تشکیل می دهند. همه این موارد، اقدامات تشخیصی و درمانی مختص به خود را می طلبند، که بسیاری از موارد آن پرهزینه است. از ابتدای تصویب قانون دیات در سال 1361، همواره این سؤال در محافل حقوقی و قضائی کشور مطرح بوده است که اگر در مواردی هزینه های پزشکی آسیب دیده بیش از دیه ای باشد که به طور قانونی به او تعلق می گیرد، آیا قاضی می تواند علاوه بر پرداخت دیه به جبران هزینه های پزشکی نیز رأی دهد؟ در این نوشتار سعی کرده ایم باتوجه به فقدان نص صریح قانونی و رویه واحد قضائی درخصوص امکان پرداخت هزینه های درمان علاوه بر پرداخت دیه مقدّر، ابتدا موضوع را از دیدگاه فقهی و قواعد کلی به صورت اجمالی بررسی کنیم؛ سپس از دیدگاه قانون و رویه قضائی، موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت، نظریه برتر را همراه با استدلالهای مربوط ارائه نمائیم.
۲۲۴۶۶.

ادعای فورس ماژور براساس کووید-19 در قراردادهای فروش ال.ان.جی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 67 - 89
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۲۹۰
ظهور و گسترش جهانی ویروس کرونا با نام رمز کووید-19، یکی از بزرگ ترین چالش ها در روزگار ماست. همه گیری این بیماری سبب ایجاد مشکلاتی در حوزه های قراردادی مختلف گردیده است. یکی از این حوزه ها، بخش انرژی و قراردادهای خریدوفروش ال.ان.جی است که به دنبال اقدامات مهارکننده دولت های مختلف با کاهش تقاضا و افزایش نگرانی هایی درباره اجرای تعهدات شده اند. این مشکلات باعث شد طرفین قرارداد به بندهای فورس ماژور متوسل گردند. درباره این که آیا کووید-19 فورس ماژور شمرده می شود یا خیر، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ در نگاه اول، به نظر می رسد این بیماری و پیامدهای آن می تواند در قامت یک فورس ماژور ظاهر شود و معیارهای آن را برآورده کند، اما وجود اصولی مانند اصل تقدّس قراردادها و وجود ظرفیت هایی مانند شرط دریافت یا پرداخت و انحراف مقصد در قراردادهای فروش ال.ان.جی می تواند به مدیریت پیامدهای این ویروس بینجامد و طرح ادعای فورس ماژور را در این قراردادها با چالش روبه رو سازد. 
۲۲۴۶۷.

کارکرد مدل های اقتصادی در شناسایی و وضع قواعد مسئولیت با تکیه بر مدل سازی ریاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 65-38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۳۴۴
شیوه استفاده و به کارگیری «مدل های اقتصادی» در شناسایی و وضع قواعد مسئولیت، یکی از موضوعات مهم و قابل توجه در پژوهش حاضر است. کارکرد «مدل ها» در تحلیل پدیده های حقوقی، از جمله قواعد مسئولیت، فهم منطق تصمیم گیری به هنگام مواجهه با مسائل میان رشته ای است تا از این طریق، تصمیمات «عوامل تصمیم گیر» در نظام مسئولیت، بهینه سازی گردد. استفاده و به کارگیری قواعد مسئولیت برای رسیدن به هدف بهینگی توسط اقتصاد، ماهیت مسئله ی مورد پرسش در این مدل ها را میان رشته ای می سازد. برای مثال ضابطه ی کارآمدی قواعد مسئولیت، ایجاد انگیزه های بهینه ی اقتصادی جهت اعمال احتیاط و فعالیت می باشد. در واقع، مسئله ی فراروی مدل اقتصادی ارائه شده از قواعد مسئولیت، وضع قاعده ی مسئولیت در مصادیق حوادث یکجانبه است؛ به نحوی که متغیرهای تصمیم، از جمله سطح احتیاط و فعالیت، بهینه شده و هدف مندرج در تابع هدف، تحقق یابد. پژوهش حاضر ضمن تأکید بر نقش مدل سازی در شناسایی و وضع قواعد مسئولیت، تلاش می کند تا با رویکرد مدل سازی اولاً به احصای مصادیق حوادث یکجانبه و ارائه ی ضابطه برای احصای این مصادیق پرداخته و ثانیاً به تحلیل قواعد مسئولیت مطلق و تقصیر در مصادیق حوادث یکجانبه براساس روش مدل سازی بپردازد؛ امری که در پژوهش های صورت گرفته تاکنون به آن پرداخته نشده است. به این ترتیب، در این پژوهش، نمونه ای از کاربرد روش مدل سازی که دارای پرسش و در واقع مسئله ای با ماهیت میان رشته ای است، ارائه می گردد.
۲۲۴۶۸.

حقوق شکلی مبتنی بر کرامت انسانی در جرایم علیه امنیت

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 421-442
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۳۰۹
این پژوهش با هدف بررسی حقوق مبتنی بر کرامت انسانی در جرایم علیه امنیت، با تکیه بر فرآیند دادرسی شکلی صورت گرفته است. روش تحقیق: روش مورد استفاده در این پژوهش به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد و محقق با مراجعه به کتابخانه ها و منابع و مخازن موجود به جمع آوری داده ها پرداخته است. نتایج و یافته ها: در قوانین و مقررات راجع به دادرسی کیفری ایران، تضمیناتی در جهت رعایت احترام به کرامت انسانی اخذ شده است که مهم ترین این تضمینات عبارتند از: 1- علنی بودن محاکمات؛ 2- منع دستگیری و توقیف غیرقانونی افراد؛ 3- اصل برائت و بسیاری از موارد دیگر می باشد که با بررسی اجمالی مواد قانونی مربوط به مرتکبان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، می توان به این نکته اشاره کرد که در بسیاری از موارد، کرامت انسانی مجرمین امنیتی در قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قانونگذار نبوده است و به جهت رعایت کرامت انسانی و مقتضیات آن مانند برقراری عدالت و آزادی در فرآیند کیفری لازم است همه ی این مقررات مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.
۲۲۴۶۹.

آسیب شناسی چت (Chat) در اینترنت

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال اول زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ 41 - 60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۱۵
روند ورود ویژگی های چت به ساختارهای ذهنی، هم می تواند سریع و فوری باشد و هم بطئی و به تدریج است، اما خروج از آن قطعا بطئی و تدریجی خواهد بود. اگر ما محیط ها را به دو دسته محیط طبیعی و اجتماعی تقسیم کنیم، چت جزو محیط های کاذب اجتماعی محسوب می شود تا محیط های واقعی آن. هدف کلی در این مقاله پژوهشی عبارت است از: « تبیین عوامل موثر بر گرایش جوانان به چت در شهر سنندج». مقاله حاضر که حاصل پژوهشی میدانی بوده و با عطف به اهداف مورد مطالعه، جزء مطالعات توصیفی تحلیلی و به لحاظ روشی در قلمرو تحقیقات میدانی، روش تحقیق پیمایشی قرار خواهد گرفت، واحد تحلیل فرد می باشد و از تکنیک پرسش نامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش متشکل از کلیه شهروندان بالای 15 سال شهر سنندج بوده و حجم نمونه 180 نفر با توجه به افت و سطح ریزش نمونه انتخاب شده اند. روایی به دست آمده با استفاده از آزمون آلفای کرنباخ برابر با 873/0 بوده است. نتایج: r2 به دست آمده برابر با 1/92 بوده، که قدرت تبیین متغیر وابسته را توسط این مدل با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان می دهد. همچنین با استفاده از تحلیل مسیر، تاثیر مستقیم بر گرایش جوانان به چت 019/0 و تاثیر غیر مستقیم متغیرها بر متغیر وابسته 021/0 می باشد که با (p <.003) حاکی از رابطه مثبت، خطی و معنادار بین متغیرهای بیرونی و درونی مدل و گرایش جوانان به چت دارد.
۲۲۴۷۰.

نظام حقوقی حاکم بر نام دامنه در حل و فصل اختلافات (با تأملی بر ماده 66 قانون تجارت الکترونیک)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰۵ 91 - 116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۱۹۵
گستردگی شبکه جهانی اینترنت و تجارت بین الملل و پیوستن بسیاری از شرکت ها و صاحبان کالا و خدمات به این شبکه جهانی برای فروش کالا و خدمات، بیش ازپیش بر اهمیت کسب و کارهای نوین مبتنی بر وب افزوده است. استفاده شرکت های تجاری از نام دامنه یکی از مهم ترین عناصر جهت شناساندن خود، محصولات، اختراعات و خدمات در توسعه تجارت الکترونیکی و انجام فعالیت های تجاری از طریق اینترنت است. در حال حاضر حق انحصاری دارنده نام دامنه پس از ثبت آن در خصوص نشانی های اینترنتی بیانگر اهمیت حمایت از دارندگان حقوق صاحبان نام دامنه و حل وفصل اختلافات ناشی از نقض این حق می باشد. در مورد اختلافات بین المللی مربوط به اسامی دامنه، مهم ترین شیوه روش «یو، دی، آر، پی[1]» (حل وفصل اختلافات به وسیله داوری) است. در حال حاضر ثبت دامنه صرفاً بر مبنای حق تقدم صورت می پذیرد و مشکل ازآنجا شروع می شود که گاهی انتخاب نام دامنه با علائم تجاری تداخل پیدا می کند؛ درواقع نام دامنه انتخاب شده پیش تر به عنوان علامت تجاری یک تاجر یا شرکت تجاری ثبت شده است. نگارندگان بر این است که با توجه به قوانین و مقررات و رویه های جاری، این موضوع را مورد بررسی و تدقیق قرار دهند.   [1] Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
۲۲۴۷۱.

اثر پاندمی کرونا بر قرارداد اجاره در حقوق ایران و انگلیس (با تأکید بر اجاره خوابگاه های دانشجویی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 35 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۳۵۱
در مارس 2020، شیوع ویروس کرونا جدید (Covid-19)، که در نهایت توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک بیماری همه گیر اعلام شد، زندگی روزمره را تغییر اساسی داد. در شرایط کرونا، طیف گسترده ای از مسائل مربوط به حقوق قراردادها از اهمیت ویژه ای برخوردار می شوند. بعد از کرونا با وضعیت بی سابقه ای مواجه هستیم که موجب شده تعهدات قراردادی یا به علت تعطیلی و فاصله گذاری اجتماعی ناشی از الزام مصوبات نهادهای ملی، ممتنع شود یا اجرای آن با دشواری زیادی رو به رو شود و به همین دلیل در راستای تقویت دکترین حقوقی در این وضعیت نوظهور، باید وضعیت این قرارداد در زمان شیوع این همه گیری مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. سخن ما در این نوشتار، سخن از یکی از چالش های حقوقی است که این واقعه بر قرارداد اجاره خوابگاه های دانشجویی ایجاد کرده است. ما در این مقاله برآنیم که با بررسی معیارهای مطرح در حقوق قراردادهای انگلیس و ایران وضعیت ناشی از شیوع کرونا را در ارتباط با قرارداد اجاره خوابگاههای دانشجویی مورد تحلیل قرار دهیم. این مقاله نشان می دهد که در شرایط کرونا، دکترین فورس ماژور و هاردشیپ نقش بی بدیلی را ایفا می کنند و اجازه می دهند ریسک ناشی از چنین بحرانی به طور مساوی بین طرفین قرارداد توزیع شود.
۲۲۴۷۲.

بازگشت منافع زائل شده؛ استقرار و استرداد دیات (خلاءزدایی قانونی از جنایت بر منافع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 173 - 202
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۳۳۱
جنایت بر منفعت با صورت های متفاوتی مواجه است؛ گاهی منفعت عضو برای همیشه زائل شده و گاهی بعد از مدتی بازمی گردد. اگر منفعت برای همیشه زائل بماند، حکم دیه آن با پیچیدگی خاصّی مواجه نیست. اما تصمیم درباره حکم دیه در ابتدای جنایت با توجه به عدم گذشت زمان، محلّ مناقشه با عنوان «استقرار دیه» است. همچنین تصمیم درباره حکم دیه در فرضی که منفعت زائل شده بعد از مدتی به مجنی ٌ علیه بازگردد، محلّ مناقشه با عنوان «استرداد دیه» است. زوال منافع، بدون گذشت زمان و همچنین بازگشت منافع بعد از گذشت زمان، دارای فروض متفاوتی است که تصمیم درباره استقرار و استرداد دیه را با صورت های چالشی مواجه می کند؛ مانند دیدگاه تخصّصی پزشک درباره بازگشت و عدم بازگشت منفعت در همان ابتدای جنایت، یا مانند آن که منفعت زائل شده تا چه زمان بعد از وقوع جنایت می تواند بازگشت مؤثر در تصمیم حقوقی داشته باشد. تتبّع در قانون مجازات اسلامی، بیانگر عمق خلأ قانونی دیات در فروض بازگشت منافع است. نخستین گام پژوهشی در مقاله پیش رو، به تنظیم ساختاری با فروض منسجم فقهی و پزشکی برای ارزیابی دیه بازگشت و عدم بازگشت منافع بازمی گردد. گام بعدی پژوهش، ناظر بر ساختار مذکور به ارزیابی آرای صاحبنظران فقه و حقوق درباره استقرار و استرداد دیه منحصر می شود. با استمداد از روش توصیفی - تحلیلی اثبات می شود که حکم استقرار دیه در ارتباط مستقیم با نظر تخصّصی پزشک مبنی بر عدم بازگشت منفعت است. همچین حکم به استرداد دیه، منحصر در بازگشت منفعت تا قبل از اتمام زمان مضبوط خواهد بود.
۲۲۴۷۳.

بررسی و شناخت مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی در نظام بین المللی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۷۷
حقوق بشر، یکی از مقوله های بسیار مهم جهان معاصر است و توجه به آن قبل از اینکه یک بحث علمی باشد به عنوان پاسخی به یک مسأله بزرگ جهانی، مورد توجه قرار گرفت و این ایده مطرح شد که اگر بشر بخواهد در دنیای پیچیده معاصر با توجه به توانمندی دولت ها در جامعه زندگی کند و ارتقا یابد، اولین شرط آن این است که حقوق اولیه وی به عنوان یک انسان و فارغ از عناصر و عوارض توسط جامعه و دولت ها مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد و در نهایت تلاش گردد که این حقوق اجرایی شود. بحث حقوق بشر اسلامی چه در سطح طراحی و چه در سطح مواجهه اسلامی با اسناد بین المللی هر دو از موضوعات مهم است و می تواند از موضوعات مهم همکاری کشورهای اسلامی در دو سطح ملی و بین الملی باشد. در سطح ملی در بیشتر مفاهیم حقوق بشری با تعهدات بین المللی حتی به لحاظ دینی هماهنگی وجود دارد، اما در مواردی تفاوت و تعارضاتی وجود دارد ولی در عین حال با برداشت از حقوق بشر اسلامی آنچه که به نظر می رسد اهمیت دارد طراحی برنامه اقدام برای تحقق حقوق بشر است که در سطح ملی صورت بگیرد و استلزامات این حقوق شناسایی شود و برنامه های اجرایی آن مشخص شود. با این تفاسیر باید توجه داشت در این مقاله قصد داریم در ابتدا به بررسی و شناخت حقوق بشر اسلامی بپردازیم سپس به بررسی اصول و مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی در عرصه بین الملل و جوامع بین المللی پرداخته شود.
۲۲۴۷۴.

تکاپوی ناکام برای توجیه اسلام غیرسیاسی

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 87 - 102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۳۰۴
مشروطه خواهان مطلق اندیشمندانی هستند که از یک سو با تکیه بر اهمیت پایبندی به دموکراسی، حقوق بشر و حکومت قانون در حکمرانی خوب، خواهان تشکیل حکومتی مبتنی بر این شاخصه ها هستند و از سوی دیگر، ضمن رد حکومت مشروعه (حکومت دینی)، چنین حکومتی را در ناسازگاری جدی با این شاخصه ها می دانند. مشروطه خواهان مطلق غیرمتدین، از اساس به دین و در نتیجه، حکومت دینی را باور ندارند و مشروطه خواهان مطلق متدین، کارویژه دین را تربیت انسان متعالی و بیدار کردن فطرت عقلانی او می دانند؛ نه رهنمود دادن برای تشکیل نظام اجتماعی، سیاسی ویژه ای متمایز از آنچه عقل انسان های متعارف هر عصر در می یابد. در این پژوهش کوشیده ایم آرای برخی از مشروطه خواهان مطلق مسلمان را درباره رابطه حکومت مشروطه و شریعت بررسی و به اجمال قوت استدلال های آنان و سازگاری مدعیاتشان را ارزیابی کنیم. مهندس مهدی بازرگان، استاد یوسفی اشکوری، آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی، استاد محمد مجتهد شبستری، دکتر حسین بشیریه، استاد محمد عابدالجابری، استاد علی عبدالرازق و استاد محمد سعید عشماوی اندیشمندانی هستند که در این پژوهش به آرای آنان پرداخته شده است. بررسی آرای این متفکران نشان می دهد که جریان روشنفکری دینی برای اثبات متقن و قابل قبول صحت تفسیر غیر سیاسی از اسلام، همچنان راه درازی در پیش دارد. به نظر می رسد اگر تفسیر غیر سیاسی از اسلام اساسا امکان پذیر باشد، صرفا با دلایلی از سنخ آنچه این اندیشمندان ارائه کرده اند به نحو موجه امکان پذیر نیست.
۲۲۴۷۶.

تبیین دیکانسترکشنی نسبت جرم با «فرهنگ- روان= تن»، در زمینه ای از سیاق زیست سایبری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 62 - 77
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۳۷۳
این کنکاش تفهمی جامعه/جرم شناختی، باهدف نشان دادن ضرورت و نحوه پژوهش در حوزه یادشده، صورتی از «برنامه های پژوهشی» (به مفهوم لاکاتوشی) دارد. پژوهشگر با فهمی از سیاق زیست در دو بعد پیشاسایبری و سایبری، در پس زمینه تطبیقی ابعاد بیولوژیکی جرم در جرم شناسی های پیشاسایبری (سنتی، مدرن) و سایبری (پست مدرن و...)، با اتخاذ روش دیکانسترکشنی (شالوده افکنی) و با فن مثلث بندی، به فهمی ترکیبی (سوسیوسایکوبیولوژیکال) از جرم (به ویژه سایبری) کوشیده است. با اتکا بر مواردی از داده های عصب/مغزشناسی و نسبت شناسی هر فعل (مجرمانه/غیرمجرمانه) انسان معاصر، با کاربست های نوین (ضروری سیاق زیست دیجیتال/آنلاین) «دست چشم مغز»، سعی شده است صورت بندی ترکیبی و معاصری از سازمان و مکانیسم پدیداری جرم در سامان نوین (سایبری) ارائه شود. این مطالعه به عنوان مدخلی تبیینی بر شناخت بنیاد ترکیبی (فرهنگی زیستی) جرم سایبری، باهدفی پیشگیرانه و در بستری از حقوق ترمیمی، به تأملاتی نیز در بایسته های تربیتی/آموزشی سیاق زیست سایبری کودکان و نوجوانان کوشیده است.
۲۲۴۷۷.

بررسی تطبیقی «اصل پاسخگویی حکومت» در اندیشۀ شهید صدر و آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1159 - 1185
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۳۰۶
نظریه های سیاسی- حقوقی در خصوص حکومت، «معمولاً» مبتنی بر اصول بنیادینی هستند که هم محتوا و هم شکل و ساختار حکومت ها را وادار به تبعیت از خود می کنند. در این میان اصولی که رنگ و صبغه حقوقی دارند و به نوعی با حق و تکلیف قانونی مرتبط می شوند، دارای تأثیرگذاری بالایی در امر حکمرانی خوب هستند. در این نوشتار، اصل حقوقی «پاسخگو بودن حکومت» در اندیشه شهید سید محمدباقر صدر و آیت الله خامنه ای بررسی شده است. این بحث بر دو فرض استوار است: 1. پاسخگویی به طور کلی حقیقتی عقلی و جهانشمول بوده و نمی توان از تباینی ذاتی میان پاسخگویی در معنای مدرن و پاسخگویی در اندیشه اسلامی سخن گفت؛ 2. شهید صدر و آیت الله خامنه ای با توجه به دارا بودن منبع و آبشخور فکری واحد، نسبت به اصل پاسخگویی و جایگاه و اهمیت آن دیدگاه واحدی دارند؛ هرچند دیدگاه این دو اندیشمند درباره جزئیات و چگونگی پاسخگویی حکومت، با یکدیگر متفاوت است و این تفاوت بیش از آنکه به مبانی فکری و نظری بازگردد، به تقدم و تأخر زمانی زندگی و مقتضیات تاریخی حیات آن دو مربوط می شود. 
۲۲۴۷۸.

کانادا، ژنوسید بومیان و دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 59 - 86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۹۸
آیا احتمال ارتکاب ژنوسید تنها از سوی کشورهایی با رژیم سیاسی تمامیت خواه و اقتدارگرا ممکن است؟ وقایع و مطالعات چند دهه اخیر در کانادا، خلاف این فرضیه را اثبات می کنند. انبوهی از اسناد، شهود، اظهارات مقامات و بررسی عملکرد دولت کانادا نشان می دهد ژنوسید مردمان بومی در این کشور به عنوان صاحبان اصلی این سرزمین، در یک روند بسیار آهسته و به اشکال مهلک و عمدتاً غیرمهلک علیه این جمعیت انجام شده است. این نوشتار ضمن بررسی اجمالی حقایق مربوط به این موضوع در پرتو رویه قضایی و اسناد مرتبط بین المللی، به گزینه طرح دعوا علیه دولت کانادا در دیوان بین المللی دادگستری توجه دارد تا از این طریق ضمن تلنگری دوباره به اعضای جامعه بین المللی مبنی بر لزوم اتخاذ واکنش مناسب نسبت به کانادا، رویکرد های خویش با مردمان تحت صلاحیت شان را مورد بازنگری قرار دهند تا در مسیر ارتکاب ژنوسید به عنوان شنیع ترین جنایت بین المللی قرار نگیرند و به این ترتیب، شاهد روزگاری بدون تکرار ماجراهای غیرقابل باور تلاش نسلی از آدمیان برای تلاشی برخی نسل های دیگر باشیم.
۲۲۴۷۹.

فواید جبران خسارات هسته ای بر مبنای کنوانسیون های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۹ 59 - 86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۳۱۹
امروزه فناوری هسته ای مانند پیشرفت صنعت و تکنولوژی از جمله عوامل مؤثر در تکامل حقوق مسؤولیت مدنی محسوب می گردند. بدین نحو که وقوع حوادث هسته ای و وجود خطر بالقوه به کارگیری مواد پرتوزا، دولت ها و مجامع بین المللی را به سمت تدارک تمهیداتی جهت پیشگیری از حدوث این فجایع و تدوین قواعد و مقرراتی برای جبران خسارات حاصل از آنها، سوق داده است که نتیجه این امر شکل گیری کنوانسیون های بین المللی مسؤولیت هسته ای می باشد. کنوانسیون های مزبور از یک سو با معرفی اصولی نظیر اصل مسؤولیت محض و اصل کانالیزه نمودن مسؤولیت به سمت بهره بردار، امر شناسایی و تعقیب خوانده دعوای جبران خسارت هسته ای را تسهیل نموده اند و از سوی دیگر با ایجاد تفکیک میان خسارات جسمی ناشی از حوادث هسته ای و سایر اقسام خسارات، مرور زمان های 30 و 10 ساله را برا ی دعاوی مطالبه غرامت پیش بینی نموده اند. به موازات مقررات یاد شده، تدوین کنندگان کنوانسیون های بین المللی مسؤولیت هسته ای با تعیین اصل صلاحیت انحصاری دادگاه محل وقوع حادثه اتمی و اعمال قاعده وحدت صلاحیت و نیز معرفی قانون دادگاه صالح به عنوان قانون حاکم بر دعاوی جبران خس ارت هست ه ای، ن قش قاب ل توجهی در تسریع روند دادرسی این قسم دعاوی ایفا کرده اند. با توجه به فقدان مقررات جامع در این زمینه و با مطالعه تطبیقی کنوانسیون های موجود و مقررات داخلی برخی از کشورهاو ذکر تسهیلات موجود در این مقررات، می توان انتظار داشت قانونی جامع در این زمینه تصویب گردد.
۲۲۴۸۰.

بررسی اعتیاد به اینترنت بر سلامت روان دانش آموزان شهر سمنان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دوم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۵ 7 - 22
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۲۳۹
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اعتیاد به اینترنت بر سلامت روانی دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهر سمنان است. این پژوهش بر روی 377 دانش آموز دختر و پسر مشغول به تحصیل در مدارس راهنمایی و دبیرستان شهر سمنان در سال تحصیلی 91- 1390 انجام شد. ابزارهای این بررسی پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت و پرسشنامه سلامت عمومی GHQ-28 بود. نتایج حاصل نشان داد بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان در دانش آموزان رابطه معنادار وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان