درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده: مهریه به عنوان یک قرارداد در کنار ازدواج با هدف هدیه ای از طرف زوج به زوجه و برای تحکیم روابط عاطفی آن دو در حقوق اسلام مقرر شده است. در دهه های اخیر منبعث از نفوذ تفکرات مادیگرایی، به تدریج به ارقام بالا و بصورت سکه طلا رایج شده است این امر در شرایط نوسان نامتعارف قیمت سکه در فاصله ای کوتاه، تحمیل تعهدی چندین برابری را برای وی به ارمغان می آورد که بدون تردید مغایر با قصد قراردادی است و با قاعده تبعیت عقد از قصد مخالف است، از سوی دیگر به نوعی یک رویداد فرهنگی را رقم زده است، حاصل این پدیده تبعات ناخوشایند فرهنگی و نگاه اقتصادی به ازدواج و به حاشیه رفتن فلسفه ازدواج مبتنی بر نگاه معنوی-عاطفی و فرع شدن شاخص های معنوی بوده است. همچنین در شرایط فعلی اقتصادی کشور، با توجه به آمارهای قضایی موجود و میزان مطالبات، از عوامل تأثیرگذار گرانی طلا، افزایش تقاضای ناشی از اجرای مهریه های سکه است، بعلاوه توقیف بضاعت و سرمایه اقتصادی زوج از سوی زوجه و تعطیلی بخشی از فعالیت اقتصادی برای اجرای مهریه منافی نظم عمومی جامعه است؛ این رخداد اتخاذ راهکارهای قانونی تحدید تعهد زوج حدکثر تا نوسان متعارف، ممنوعیت تعیین سکه به عنوان مهر به عنوان مبانی ضرورت قانونگذاری متناسب در این راستای را روشن می سازد.

قراردادهای ائتلاف با هدف بهره گیری از نوآوری های سایر رقبا در بازار و کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت محصولات و بهره مندی از مدیریت جمعی تشکیل می شوند، اما جنبه های قانونی و قراردادی ائتلاف محل بحث است. در این باره لازم است بررسی شود که قراردادهای ائتلاف از چه جایگاه قانونی و قراردادی برخوردارند و با توجه به رویه های ضد رقابتی رایج، پاسخ گوی انتقال حقوق اموال صنعتی است یا نیاز به اصلاح ساختار قراردادها یا قوانین و مقررات دارد. در این مقاله، پس از بررسی انواع قراردادهای انتقال حقوق اموال صنعتی، مشخص خواهد شد که اولاً، قرارداد ائتلاف حقوق رقابت و قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری در زمینه توسعه نوآوری اهداف مشابهی دارند اما هریک ابزارهایی متفاوت اند که افزایش نوآوری هدف مشترک هر دو است. ثانیاً توافقنامه های ائتلاف ذاتاً برخلاف جریان رقابت نیستند؛ ثالثاً در کشور ایران سکوت قانون در تعیین چارچوب قوانین انعقاد قرارداد انتقال به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی است.

امروزه مسائل زیست محیطی، یکی از مهم ترین چالش های بین المللی به شمار می آید و یکی از اولویت های سران دولتها نیز شده است. شکی نیست در آینده ای نه چندان دور، ریشه اصلی اختلاف دولت ها همانا مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی خواهد بود. در این میان کوه ها به واسطه نقش بی بدیلی که در اکوسیستم ایفا می نمایند از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردارند؛ با این حال، کمتر در کانون توجه ها قرار گرفته اند و به همین علت، ساختار شکننده آنها بیش از پیش در معرض آسیب و تخریب قرار میگیرد. با استفاده از ظرفیت های حقوق بین الملل میتوان نسبت به جلوگیری از تخریب بیشتر و احیای خسارات واردشده اقدام نمود چه اینکه هم اکنون نیز در این حوزه اقدامات حقوقی پاره ای از کشورهای اروپایی اثرات مثبتی نیز داشته است.

مهم ترین مسأله ای که در تشخیص صحت و بطلان و نیز شرایط، احکام و آثار مترتب بر عقد مطرح است، تعیین ماهیت عقد یا در اصطلاح توصیف عقد است. مسأله ی اساسی این مقاله آن است که با چه معیاری می توان به توصیف صحیح دست یافت. برای توصیف عقد، مطمئن ترین راه ، تحلیل مضمون اعتباری انشاء شده از سوی متعاقدین، صرف نظر از عنوان منتخب آنهاست. برای دستیابی به ماهیت مورد نظر متعاقدین از طریق تحلیل محتوای قرارداد مسأله ی اساسی آن است که کدام جزء از قرارداد متعاقدین، در تشخیص ماهیت عقد مؤثر است، بدین ترتیب هدف اساسی در این پژوهش آن است که دریابد کدام عنصر از عناصر عقد می تواند معرف ماهیت عقد باشد تا از طریق آن بتوان به توصیف عقد نائل گردید برای نیل به این هدف در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی، دیدگاه های مطروحه در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مورد تحلیل و بررسی قرارگرفت. بعضی از حقوقدانان مقتضای ذات عقد را تعیین کننده می دانند، برخی تعهد اساسی و بعضی موضوع قرارداد را مؤثر می پندارند؛ اما به نظر می رسد مهم ترین معیار، مقومات ماهوی یا ارکان تشکیل دهنده ی ماهیت عقد است. بدین ترتیب برای توصیف یک عقد در ابتدا می بایست عناصر و مقومات ماهوی هر یک از عقود معین شناسایی شود، پس از تعیین عناصر ماهوی عقود معین و تفکیک آن از شرایط و احکام، با یافتن عناصر ماهوی یکی از عقود معین در توافق متعاقدین، عقد با آن عنوان توصیف می گردد. در صورتی که قرارداد متعاقدین هیچ یک از مقومات ماهوی عقود معین را در بر نداشته باشد باید آن را عقدی غیرمعین دانست.مهم ترین منبع استخراج مقومات ماهوی قانون است، اما قانون به تنهایی نمی تواند مبنای تعیین مقومات ماهوی باشد، بنابراین پس از قانون باید عرف و منابع فقهی را به عنوان مبنای تعیین ماهیت عقد معرفی نمود.

زمینه: اسکان غیر رسمی عشایر عارضه ای ناخوانده در مدیریت شهری و پدیده روبه گسترش است و از آن جایی که این سازکار مشکلات و معضلات عدیده ای را در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی به وجود آورده است که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. روش تحقیق: این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی به بررسی پیامدهای اسکان غیر رسمی عشایر در شهرهای استان سمنان پرداخته است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد مشکلات اقتصادی و کمبود امکانات رفاهی، عشایر را مجبور به مهاجرت به شهرهای استان و یکجانشینی می کند و چون عشایر از لحاظ سطح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ساکنان شهری ارتباط کمتری دارند، از این رو توانایی جذب در اقتصاد و اجتماع شهری را نخواهند داشت و این یکی علل اصلی به حاشیه رانده شدن عشایر در شهرهای استان است و این حاشیه نشینی و فقر زمینه انحرافات اجتماعی و ناهنجارهای اجتماعی را به وجود می آورد.

حرمت حق مؤلف نباید باعث این توهم شود که منافع و مصالح عمومی جامعه در تقابل با مالکیت خصوصی مغفول مانده است . قوانین بسیاری از کشورها با محفوظ شمردن حق استثنائی استفاده منصفانه از اثر دیگری تلاش کرده اند که موازنه ای معقول میان جنبه های عمومی و خصوصی حق مؤلف ایجاد نمایند.

  اصل مسلم این است که در خصوص تشکیل جلسات دادرسی و اداره آن ها هرگاه موازین قانونی از قبیل احراز قانونی اطلاع و ابلاغ، عدم فوت و حجر طرفینی و تطبیق مفاد دادخواست با موازین قانونی صورت نپذیرد و بی جهت جلسه تشکیل شود، دارای ضمانت اجرا خواهد بود، به طوری که نه تنها تخلف انتظامی قاضی را در پی خواهد داشت، بلکه موجب خواهد شد رأی در بعضی موارد بی اعتبار باشد و در مراجع بالاتر موجبات فسخ دادنامه فراهم آید؛ بنابراین، احقاق حق و اجرای عدالت در محاکم مستلزم این است که بستر و زمینه برای اصحاب دعوی فراهم شود تا طرفین بتوانند به راحتی ادعاها و ادله و استدلال های خود را طرح نمایند. در خصوص بررسی هرچند عمده این گونه موضوعات همچنان خلأهای قانونی وجود دارد. به عنوان مثال وضعیت به هنگام اخلال در نظم جلسه از سوی یکی از اصحاب دعوی و وکیل آن ها مشخص نیست. لذا این مطالعه در تلاش است تا هر یک از مصادیقی که موجب ضرورت وجود نظم در جلسه دادرسی می گردد را تحلیل نمایید.

زمینه: امروزه بخش کثیری از جمعیت کشور در شهرها ساکن شده اند به موازات افزایش جمعیت شهری و به تبع آن گسترش کالبدی نواحی شهری، جرم و جنایت گسترش پیدا کرده و گربیان گیر جامعه عظیم شهری شده است. عدم توجه به این معضل (افزایش جرایم) به صورت علمی و منطقی می تواند منجر به آسیب ها و زیان های جبران ناپذیری برای شهرها باشد. عوامل محیطی مؤثر بر وقوع جرم (موقعیت قرارگیری محله، کارکرد محله، اندازه و وسعت محله، شرایط فیزیکی محله). عوامل فرهنگی موثر بر وقوع جرم (تهاجم فرهنگی، فرهنگ خانواده، گسترش شبکه ها و باندهای فساد و فحشا). یافته ها: عوامل اقتصادی موثر بر وقوع جرم (فقر و بیکاری، رشد تورم و گرانی، میزان درآمد خانوار، وجود مشاغل کاذب، هزینه های معیشتی و قیمت مسکن). عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم (ناهنجاری های اجتماعی، سطح سواد، تعارض بین نسل ها، تراکم جمعیت، وجود قومیت ها و نژادهای مختلف). عوامل کالبدی: (عدم برخورداری از امکانات): مراکز انتظامی، ورزشی و تفریحی، مراکز فرهنگی و آموزشی، اماکن تجاری مورد نیاز، مراکز بهداشتی و درمانی). نتیجه گیری: لذا در این مقاله با یک نگرش سیستمی و جامع نگر، عوامل موثر بر وقوع جرم در محلات شهر سمنان را با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان، بررسی و ارزیابی و در نهایت با روش Ahp الویت بندی نماییم.

امروزه پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباطات جمعی سبب گذر جامعه از سنتی به مدرن، از سادگی به پیچیدگی و از تک بعدی به چندبعدی شده است. مصادف با این تغییر و تحولات در جوامع جرائم و بزهکاری ها نیز متعدد، پیچیده، متنوع و گسترده شده اند که از جمله این نوع از جرائم می توان به جرائم ثبتی اشاره نمود. از این رو، مقاله حاضر تلاش دارد تا جرائم ثبتی را در سیاست جنایی دو کشور ایران و روسیه با تأکید بر جرم ثبتی جعل و کلاهبرداری مورد مطالعه قرار دهد. سوال مطرح شده در مقاله حاضر این است که سیاست جنایی ایران و روسیه در حوزه جرائم ثبتی چه رویکردی دارد و چه نقاط اشتراک یا افتراقی را می توان میان این دو کشور مشاهده کرد؟ یافته ها نشان می دهد که در سیاست جنایی روسیه دو اصل «اصل پیشگیری» از جرائم ثبتی و لحاظ نمودن موضوع «اصل دموکراتیک» بودن را در قوانین خود به نسبت ایران بیشتر گنجانده است، در حالیکه در سیاست جنایی ایران جنبه ذهنی و عنصر تقصیر در جرائم ثبتی و عدم توجه کمتر به ساختار جرم به نسبت ماهیت آن پررنگ تر است

امروزه تحصیل دلیل از طرق نامشروع به عنوان یکی از روشهای غیر مجاز جهت محکومیت افراد اجتماع و به عنوان انگاره ای عادی و مبتنی بر مصالح و مفاسد مختلف که اغلب برچسب ضرورت و اضطرار بر آن زده می شود،توسط دادگاههای کیفری و ضابطین قضایی به رسمیت شناخته شده است از این رو مقامات قضایی در روند رسیدگی به پرونده های جزایی و یا در زمان صدور رای بر محکومیت متهم،با استناد به دلایلی که غالباً از منظر حقوقی واجد اشکال اساسی هستند اقدام به تاسیس احکامی می کنند که با پوششی از ظواهر مصلحت گرایانه همراه بوده که از این نظر مبین اقدامات توجیه گرایانه جهت رعایت مصالح و و مفاسد است در این راستا اصل استخدام وسیله نامشروع با مصادیقی چون ادعای کذب تحت لوای معامله صوری ضابطین یا گزارش خلاف واقع و پذیرش ایندسته از دلایل توسط مقامات قضایی،متهم به افراط گرایی قضایی و انتظامی می شود از این رو به کارگیری صحیح ابزار نامشروع در جای خود،امری است مهم که می بایست مورد توجه نهاد های حاکمیتی از جمله دستگاه قضایی و انتظامی قرار گیرد تا از این رهگذر،از تحقق نتایج غیر مقبول همچون عدول از موازین قانونی با بهانه های مصلحت انگارانه جلوگیری گردد بر همین اساس پذیرش مطلق تحصیل دلیل از طریق ابزار غیر قانونی توسط قضات یا ضابطین قضایی خالی از اشکال نیست چه اینکه چنین اطلاقی موجبات نقض قانون صالح و از بین رفتن عدالت واقعی در زمینه پیشگیری از جرم و مجازات عادلانه مجرم را فراهم خواهد کرد در نتیجه می بایست با فهم صحیح از ضوابط و شرایط اصل استخدام وسیله نامشروع،رویکردی مبتنی بر پذیرش مشروط تحصیل ادله به طرق نامشروع را مورد ارزیابی قضائی و حقوقی قرار دهیم.

تاکنون بیش از 26000 غیرنظامی در نوار غزه کشته شده اند که بیش از نیمی از آنان کودک هستند. بیش از 1900000 نفر از دو میلیون جمعیت غزه در جریان درگیری های مسلحانه اخیر بی خانمان شده اند. ساکنان شمال غزه به منطقه ای غیرقابل سکونت در جنوب منتقل شده و بیش از 500 هزار نفر به شدت مجروح شده اند. همه این موارد همراه با عدم دسترسی مردم به غذا، دارو، آب و... حاکی از وقوع نسل کشی براساس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی (CPPCG) در 9 دسامبر 1948 است. در مقاله حاضر ابعاد، شواهد و نحوه برخورد با این نسل کشی آشکار و بی پروا با روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر الزامات حقوقی بررسی می شود. تجاوزات شدید رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان پس از 7 اکتبر سال ۲۰۲۳ به ویژه در غزه، حاکی از یک نسل کشی تمام عیار و بدون وقفه و آتش بس است.

نظریه «زنان نجیب و نانجیب» به عنوان یک نظریه فمنیستی در جرم شناسی دادگاه های کیفری، مرز میان بزهکاری و بزه دیدگی را در جرایم جنسی تحلیل می کند. بر اساس این نظریه، چنانچه زنانِ قربانیِ تجاوز در دادگاه موفق به اثبات عنف نشوند و با برچسب نانجیب مواجه گردند، جایگاه بزه دیدگی خود را از دست می دهند و با تبدیل شدن به مجرم، در قالب عنوان مجرمانه «برقراری رابطه نامشروع» مجازات می شوند. لذا این پژوهش با طرح این پرسش که آیا بزهکارانگاری، بزه دیده در جرم تجاوز در رویه قضایی پذیرفته می شود یا خیر؟ مسئله و هدف اصلی خود را بر ارزیابی جایگاه نظریه زنان نجیب و نانجیب در رویه قضایی دادگاه های کیفری یکِ استان خراسان رضوی قرار داده است. بدین ترتیب، مقاله حاضر درصدد است تا با استفاده از روش های تحقیق کیفی هم چون تحلیل آرای قضایی و انجام مصاحبه های ژرفایی با قضات، رویکرد رویه قضایی به بزهکارانگاری بزه دیده در جرم تجاوز جنسی را بررسی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رویه دادگاه های کیفری یک استان خراسان رضوی و شعب دیوان عالی کشور آن است که در فرض عدم توانایی بزه دیده در اثبات عنف، به عنوان اتهامی «برقراری رابطه نامشروع» برای شاکی ورود نمی کنند، زیرا از یک سو، شرایط مقرر در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در این حالت وجود ندارد و از سوی دیگر، عدم اثبات عنف به معنای مطاوعه نیست. همچنین وجود رابطه دوستی قبلی نیز موجبی برای مجازات کردن بزه دیده محسوب نمی شود. با توجه به تحلیل پرونده های موجود، قضات دادگاه های کیفری یک خراسان رضوی و شعب دیوان با اتخاذ یک رویکرد انسانی و پرهیز از واکنش های افراطی فمنیستی، تنها برای کاستن از مجازات اعدام به سرزنش پذیری بزه دیده توجه می کنند.

قصاص و صاحبان حق قصاص از موضوعات مهم فقه و حقوق کیفری است که بخش مهمی از مباحث مربوط به مجازات ها را شامل می شود. برحسب اهمیت و نقش تعیین کننده مقدس اردبیلی از یک سو و مباحث مربوط به قصاص از سوی دیگر در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که قصاص در دیدگاه مقدس اردبیلی و قانون مجازات اسلامی به ویژه درخصوص صاحبان حق قصاص چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دیدگاه مقدس اردبیلی درخصوص قصاص و صاحبان حق قصاص عمدتاً همسو با دیدگاه مشهور و غالب فقها بوده و ازآنجاکه قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از دیدگاه غالب و مشهور فقها تدوین شده است، لذا نوعی تطابق میان دیدگاه وی و قانون مجازات اسلامی وجود دارد.

جواهر التفسیر: انوار من بیان التنزیل از آثار تفسیری اِباضیه تنها فرقه بازمانده ازخوارج تألیف عالم معاصر احمد بن حَمَد خلیلی است. مطالعه کنونی با هدف معرفی همین تفسیر صورت می پذیرد و بنا ست که در آن مهم ترین ویژگی های اثر و آراء مؤلفش مرور، و روش تفسیری و مبانی او بازشناسی شود. می خواهیم از این دفاع کنیم که استفاده مؤلف اثر از روش تفسیر قرآن با قرآن بارز ترین ویژگی آن است؛ مؤلف برپایه مبانی خاص خود به این شیوه توجه نشان می دهد و در تفسیر قرآن با قرآن نیز بر شگردهای ویژه ای هم چون توجه به تناسب آیات، سیاق و تفسیر موضوعی اتکاء دارد. نیز، بنا ست نشان دهیم که مؤلف به تفسیر از نگاه اصلاحگر دینی می نگرد، بر ضرورت بازفهم قرآن برای اصلاح دینی معتقد است، و گذشته از این ها همه، اقوالی در حمایت از اندیشه های کلامی اباضیه و نقد آراء دیگر فرقه ها عرضه می کند؛ اقوالی که قرائت متفاوت اباضیه از آیات قرآن را در آن ها می توان بازشناخت.

قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت میانمار با اتکاء به ماده (3)19 اساسنامه آن به تقاضای دادستان واجد نتایجی است که شناخت آن ها تا پیش از این مرحله مفقود بوده است. رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با کارکرد ماده (3)19 اساسنامه در وضعیت میانمار موجب نتایجی شده است که بررسی ابعاد آن ها واجد اهمیت است. بنابراین بررسی نتایج قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار و شناسایی راهبرد خروج از آن بر اساس رویه قضایی از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است تا به سوال اصلی پاسخ داده شود. نتایج توسل دادستان به قرار پذیرش صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که قرار پذیرش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت میانمار نه تنها از هدررفت هزینه ها به تعبیر دادستان ذیل مفهوم اقتصاد قضایی جلوگیری نکرده است، بلکه آن را فقط از دادسرا به دیوان کیفری بین المللی منتقل کرده است. این برداشت متکی به دو نتیجه حاصل از قرار پذیرش صلاحیت در وضعیت میانمار در پرتو رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است. اول اینکه با صدور قرار پذیرش صلاحیت از لزوم بررسی تقاضای آتی دادستان بر صدور مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار جلوگیری نشده است. این در حالی است که اگر دادستان از همان ابتدا به سازکار ماده (3)15 اساسنامه متوسل می شد، هم صلاحیت دیوان کیفری بین المللی احراز می شد و هم مجوز تحقیقات در وضعیت میانمار صادر می شد. دوم اینکه توسل به سازکار ماده (3)19 اساسنامه منجر به نادیده گرفتن الزامات ماده (2)19 اساسنامه ناظر بر ماده (7)18 اساسنامه شده است که مرتبط با ماده (3)15 اساسنامه است. این الزامات از مولفه های دادرسی عادلانه و اعطای فرصت اعتراض به صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی است که با رعایت تشریفات مواد (3)15 و (2)18 اساسنامه از سوی دادستان محقق می شد، لیکن چنین نشد.

برخی از دادگاه های تجدید نظر حکم صادره از دادگاه بدوی را قرار توصیف می نمایند و حکم صادره را با تلقی قرار پس از نقض جهت رسیدگی مجدد به شعبه بدوی بازمی گردانند. دادگاه هایی که چنین رویه ای را اعمال می کنند، در توجیه عمل خود به دلایل مختلفی اشاره می کنند. نگارندگان با اعمال روش تحقیق کاربردی و استفاد از داده های کتابخانه ای در تلاش برای یافتن پاسخ این سؤالات هستند که اعمال این رویه محمل قانونی دارد؟ و نیز چنین عملی می تواند کمکی به تحقق عدالت به عنوان وظیفه ذاتی نهاد دادگستری نماید؟ به نظر، گذشته از اینکه چنین دلایلی هیچ کدام نمی تواند مجوزی بر امکان توصیف حکم بدوی به عنوان قرار توسط دادگاه تجدیدنظر باشد، بلکه  این عمل با فلسفه و ویژگی های آیین دادرسی مدنی و قاعده فراغ دادرسی مغایر بوده و از سوی دیگر، به دادگاه تجدیدنظر اختیارات فراقانونی اعطا می کند که از جمله آن قرار گرفتن دادگاه تجدید نظر در جایگاه دیوان عالی کشور و نیز قاعده ساز دانستن مرجع مزبور است. همچنین این عمل با ایجاد دور تسلسل در دادرسی می تواند موجب اطاله دادرسی گ ردد. از همی ن رو به نظر چنین رویه ای بیشتر از اینکه به تحقق عدالت کمک نماید، می تواند موجب بروز مشکلات عدیده ای شود و باید از اعمال چنین رویه ای پرهیز کرد.

مدلینگ امروزه به عنوان یکی از بازوان تبلیغاتیِ صنعت مُد در بسیاری از جوامع رواج یافته است. زنان یکی از عناصر مهم در این فعالیت به شمار می روند. مدلینگ زنان با گسترش فضای مجازی در ایران به یکی از مسائل چالش برانگیز تبدیل شده است. این پژوهش، با برگرفتن روش توصیفی تحلیلی با هدفی کاربردی و از طریق جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اینترنتی درصدد تبیین خلأهای موجود در حوزه مدلینگ زنان در نظام حقوقی ایران و ارائه پیشنهادهای مربوط به آن است که این امر با بررسی جواز، محدودیت ها و ممنوعیت های مدلینگ زنان در حقوق ایران انجام می گیرد. بر اساس یافته های این پژوهش، در نظام حقوقی ایران ضوابط و مقررات مشخصی برای مدلینگ زنان به صورت خاص پیش بینی نشده است. البته قوانین و مقرراتی در حوزه های مُد و لباس، تبلیغات و فضای مجازی وجود دارد که ممکن است برخی انواع مدلینگ نیز در دایره شمول آن قرار بگیرد. از پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت نظام حقوقی ایران در برابر مدلینگ رویکرد مشخصی ندارد و خلأ قانونی در این باب ملموس است. واقعیت اخیر موجب شده است مدلینگ زنان که به شکل یک پدیده اجتماعی بروز پیدا کرده، در صورت عدم هدایت و نظارت صحیح، به نتایج نامطلوب منتهی شود.

امروزه ثبت و هویت بخشی به اشخاص حقوقی اعم از شرکتهای تجاری یا موسسات غیرتجاری مقوله ای با اهمیت می باشد که خود می تواند در تثبیت مالکیت، کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی، امنیت سرمایه گذاری و ... نقشی حیاتی داشته باشد. این کارکرد مهم در نظام اداری ایران بر عهده اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به عنوان زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد. هرچند ممکن است دستگاههای دیگری نیز در ثبت اشخاص حقوقی نقش داشته و به صدور مجوز پرداخته یا به صورت مستقل اشخاص حقوقی خاصی را ثبت نمایند اما در نهایت این وظیفه مهم در وهله اول برعهده اداره مذکور است و به نظر می رسد تجمیع و تمرکز ثبت اشخاص حقوقی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ضروریات این حوزه می باشد. در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و به صورت توصیفی جایگاه و نقش اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری را در هویت بخشی به اشخاص حقوقی بررسی کرده و ساختار آن را جهت آشنایی بیشتر پژوهشگران از نظر بگذراند.

مرخصی بارداری و زایمان بر سلامتی مادران و فرزندانشان و نیز میزان مشارکت مادران شاغل در بازار کار و وضعیت اقتصادی آنان پراهمیت است و سازمان بین المللی کار نیز در مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها بر اهمیت و ضرورت حمایت های مادرانه از بانوان شاغل تأکید ورزیده است. در گزارش های این سازمان، کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد در بسیاری از معیارها مثل برابری، رفاه و ... در سطح بالایی ارزیابی می شوند. کشور سوئد سیاست هایی را برای افزایش مشارکت مادران شاغل در بازار کار به منصه ظهور رسانده است و با تصویب قانون مرخصی والدینی به دنبال تحقق این هدف و نیز افزایش برابری جنسیتی می باشد که این نوع مرخصی در حال حاضر در سطح جهانی بسیار مورد توجه و اقتباس است. یافته ها حاکی از آن است که علاوه بر حمایت های قانونی از زنان در این دوره، مرخصی والدینی پیاده شده در سوئد به خوبی در راستای سیاست کار خانواده ای است که مورد تأکید سازمان بین المللی کار است. در نظام حقوقی ایران علی رغم حمایت های قانونی در دوران بارداری، زایمان و شیردهی که در سوئد نیز وجود دارد، مرخصی پدران کوتاه است و این امر بر میزان مشارکت زنان در بازار کار پرتأثیر است. نوشتار پیش رو در صدد است تا با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مرخصی بارداری و زایمان در دو نظام حقوقی ایران و سوئد همت گمارد و اهمیت حمایت های قانونی از زنان در این دوران حساس و مهم و تأثیر آن بر مشارکتشان در بازار کار و نیز برابری جنسیتی را مورد بررسی قرار دهد.