درخت حوزه‌های تخصصی

در قانون مجازات اسلامی 1392 برای نخستین بار مسؤولیت کیفری شخص حقوقی به صورت رسمی وارد نظام حقوقی ایران شد؛ گرچه پیش از آن قانون جرائم رایانه ای در ماده 19 خود از آن سخن به میان آورده بود، لکن به صورت رسمی باید قانون مجازات را مبتکر این مبنای حقوقی تلقی کنیم؛ از سویی چون مطابق با اصل چهارم قانون اساسی باید تمام قوانین و مقرراتدر کشور بر موازین فقهی و شرعی مبتنی باشد، از نظر فقهی ضروری به نظر رسید که مبنای مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مورد بررسی قرار گیرد، زیرا این خلأ در قوانین موضوعه به وضوح احساس می شد و همچنین آثار منفی فراوانی را ایجاد می کرد. در این نوشتار با پذیرش این مبنا که امکان تحقق جرم توسط شخص حقوقی وجود دارد، کیفیت ارتکاب جرم توسط این اشخاص را واکاوی کرده و به این نتیجه رسیدیم که اشخاص حقوقی در هنگام مرتکب شدن جرمی، رفتار مادی جرم را از شخص حقیقی می گیرد که در انطباق با نظریه رکنیت است؛ با توجه به اینکه رفتار شخص حقیقی جزوی از شخص حقوقی است، به طوری که اراده خویش را از فرد حقیقی می گیرد و اصولاً مسؤولیت به صورت مستقیم برعهده شخص حقوقی می باشد.

همان گونه که کار، عملی خلاق، مولد و تغییردهنده است، فراغت نیز فعالیت به نسبت خودانگیخته و آزادانه فرد در بازآفرینی خود، خودبیانگری و بازیابی خویشتن دانسته می شود. مؤلفه های متعددی مانند ساعات کاری معقول، زمانی مختص استراحت، مرخصی ها و تعطیلات ادواری، زمینه ساز اوقاتی جهت فراغت کارگران از کار و ضامن تندرستی، ایمنی و بهره وری آنان خواهد بود. نظام بین المللی حقوق بشر به این موضوع عنایت ویژه داشته و استراحت و فراغت را به عنوان یک حق، در چندین سند جهانی و منطقه ای برای کارگران به رسمیت شناخته است. مقاله حاضر، ضمن تشریح مؤلفه های مذکور، الزامات و تعهدات دولت ها را در راستای تحقق و تضمین این حق برای کارگران تحلیل می کند. حق مذکور، تضمین کننده کرامت انسانی کارگران است و متضمن تعهداتی در خصوص زمان کار و استراحت، مرخصی و تعطیلات با حقوق و حمایت از کارگران با وضعیت خاص است.

   دنیای امروز که به حق می توان آن را دنیای پیشرفت و ترقی علمی نام نهاد، با سرعتی غیر قابل تصور روبه رشد و گسترش علمی است. این گسترش نه تنها در جنبه های فنی و علوم تجربی است، بلکه دامنه این تحقیقات و تبعات، علوم انسانی را نیز فرا گرفته است. یکی از نتایج این ترقی و رشد حیرت انگیز علوم و معارف بشری، کثرت تالیفات و نوشته های علمی است که توسط متفکرین و دانشمندان به جامعه بشری عرضه می گردد. به گونه ای که شاید بتوان گفت عصر ما عصری است که بیش از هر دوره دیگر در آن، نوشته و تألیف آفریده می شود. این نوشته ها به واسطه رشد دانش، از محدوده محیط مؤلف و نویسنده پا فراتر گذارده و در سراسر گیتی نشر و گسترش می یابد. به منظور حمایت از تلاش با ارزش و طاقت فرسای مترجم که در راه بازگردانیدن اثر یا کتاب زحمات زیادی را متحمل می شود،  نظام های حقوقی و دولت ها از دیرباز تدابیر و قوانینی وضع کرده اند تا از یک طرف غارت و چپاول حاصل تلاش مترجمان به دست سودجویان قطع  شود و از طرف دیگر موجبات تشویق و حمایت از این قشر مهم را که واسطه انتقال معارف بشری هستند فراهم شود. در این پژوهش بر آنیم تا حقوق مترجمین با محوریت کتاب «أسس و قواعد صنعته الترجمه »را مورد بررسی قرار دهیم.

به گرمایش زمین، تغییر اقلیم و پیامدهای ناشی از آن ها نسبت به انسان ها و محیط زیست، بحران اقلیمی گفته می شود. از جمله پیامدهای بحران اقلیمی، تغییر در رفتار انسان ها به ویژه تحول در نرخ و نوع بزهکاری است. با وجود این، غفلت از بحران اقلیمی به عنوان مهم ترین بحران قرن حاضر موجب شده که به   طور سنتی این مؤلفه در بررسی تحول بزهکاری نادیده گرفته شود. شواهد زیادی وجود دارند که مطابق آن ها هر یک از عناصر تغییر اقلیمی نظیر بارش، دما، رطوبت و مه، منجر به تحول در نرخ و نوع بزهکاری می شوند. نویسندگان برای پاسخ به این پرسش که تغییر اقلیم و بحران حاصل از آن، چه تأثیری بر تحول بزهکاری دارد، از چهار مؤلفه بهره بردند. بنابراین جهت شناسایی و تأیید رابطه موصوف، مؤلفه های جغرافیامحور، فعالیت محور، ساختارمحور و سازمان اجتماعی محور به عنوان رویکردهای شاخصی از جرم شناسی انتخاب شدند. دلیل گزینش این رویکردها، ارتباط بیشتر آن ها با بحران اقلیمی و تأکید پژوهش های پیشین بر این رویکردها در پرتو روش مطالعاتی فراترکیب بود. بر این پایه، مطابق یافته های نوشتار حاضر، بحران اقلیمی منجر به «بزه دیدگی اقلیمیِ» شهروندان شده و این قربانیان، بزهکاران آینده خواهند بود. بدین سان مقابله با بحران اقلیمی را می توان در کنار مزایای بی شماری که برای محیط زیست و سلامتی انسان دارد، موجب کاهش بزهکاری در سطح جامعه دانست. از این رو سیاست گذاری اقلیمی و بزه انگاری رفتارهای اقلیم ستیز حکومت شرکت هایی که اقدام به تولید کربن و توسعه گازهای گلخانه ای در سطح جهان می کنند، ضرورت دارد.  

اتخاذ رویکرد ترکیبی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران یا به عبارت دیگر ادامه یافتن حضور قراردادی پیمانکار پس از مرحله اکتشاف و توسعه به مرحله تولید از یک سو و برقراری نسبت مستقیم میان عواید پیمانکار و سطح تولیدات میدان از سوی دیگر می تواند شرایطی را فراهم آورد که در آن، پیمانکَاران نواحی قراردادی همجوار در مواجهه با کشف منبع نفتی مشترک میان نواحی قراردادی اقدام به رقابت در برداشت هرچه بیشتر از مخزن نمایند. رویارویی دولت ها با مشکلات اقتصادی و زیست محیطی ناشی از چنین رقابت هایی، موجبات تدوین مقرراتی در خصوص یکپارچه سازی نواحی همجوار قراردادی و به تبع آن فراگیری قراردادهای یکپارچه سازی و عملیات یکپارچه در این عرصه را فراهم آورده است. الگوی قراردادی تعرفه شده از سوی انجمن مذاکره کنندگان بین المللی نفت را می توان تلاشی برای جمع آوری رویه های حاکم بر تنظیم این قراردادها به منظور تدوین یک قرارداد نمونه استاندارد دانست. کاربست این الگوی قراردادی در ایران مستلزم رعایت الزامات حقوق ملی ازجمله قواعد آمره حقوق قراردادهاست که از این منظر پذیرش امکان انعقاد آن در نگاه نخست با تردیدهایی همراه است. تحلیل حقوقی موارد چالش برانگیز نشان می دهد که با رعایت برخی تمهیدات که در این مقاله به آن پرداخته می شود می توان قراردادهای یادشده را با الزامات حقوق ایران همگام نمود.

عدالت کیفری فردی شده، به معنای توجه به ویژگی ها و خصایص مجرمان، به منظور متناسب کردن واکنش های اجتماعی با آنان می باشد. این اندیشه که محصول تحول مفهوم عدالت از یک سو، و ورود علوم اثباتی به حقوق کیفری از سوی دیگر می باشد، از اوایل قرن بیستم نظام های حقوقی بسیاری از کشورها را متحول نمود. اعمال واکنش های اجتماعی که تا قبل از این، بر محور جرمِ ارتکابی اعمال می شد، زین پس با توجه به شخصیت و وضعیت متهمان و مجرمان در راستای اصل فردی کردن و با هدف اصلاح و درمان تحمیل می شود. در این نوشتار، پس از بررسی مبانی ظهور عدالت کیفری فردی شده، بازتاب اصل فردی کردن را با مطالعه برخی از قوانین کیفری، در نظام حقوقی کشورمان نشان خواهیم داد و در پایان به چالش هایی که این نوع عدالت کیفری با آن روبه رو است، خواهیم پرداخت.

در حقوق تجارت ایران، موارد متعددی را می توان یافت که قانونگذار تشریفات ثبت و اعلان را به عنوان فرایندی ضروری و آمره در روابط تجارتی و شرکت ها مقرر داشته است. مهم ترین اثر چنین اجباری آن است که اطلاع ثالث نسبت به آن امر در این موارد مفروض انگاشته می شود تا قانونگذار بتواند برمبنای این فرض استحکام معاملات و نظم حقوقی موردِنظر خود را اِعمال و تضمین نماید. فرض قانونی مذکور زمانی جریان می یابد که از یک سو، اعلان بنا بر تجویز قانون صورت گرفته باشد و از دیگر سو، با وسیله قانونی همچون روزنامه رسمی یا هر طریق دیگر که در قانون مشخص شده است، انجام پذیرد. در چنین شرایطی حتی در صورت عدم اطلاع واقعی ثالث نیز، چنین ادعایی در محاکم موردِپذیرش قرار نخواهد گرفت. به عبارت دیگر این فرض، حسن نیت ثالث را در مواردی که اعلان تحقق یافته است با چالش جدی مواجه می سازد.

نظر به عدم رشد کافی جسمی، فکری و روانی کودک، ضرورت حمایت ویژه از او از اصول مسلم حقوقی پذیرفته شده در نظامهای مختلف حقوقی است . از این رو، شناسایی آغاز و انجام کودکی برای بهره مندی از این حمایت حقوقی ضروری است. حقوقدانان در زمینه آغاز کودکی سه نظریه 1 زنده متولد شدن جنین، 2 قابلیت زیست مستقل در خارج از رحم یا آزمایشگاه، 3 شکلگیری و انعقاد نطفه را مطرح کرده اند. روایات صحیح و مستفیض بر ارث بردن حمل با زنده متولد شدن دلالت دار د که میتوان از آنها نظریه آغاز کودکی با زنده متولد شدن جنین را استظهار کرد. در آیات و روایات، بلوغ که همان رسیدن اعضای جنسی به مرحله ای است که قادر به انجام وظیفه تولید مثل باشند، ملاک خروج از کودکی تلقی شده است . معالوصف بدون احراز رشد نمیتوان اموال کودک را بعد از بلوغ به او سپرد. از این رو، برای خروج از مرحله کودکی در زمینههای مالی، علاوه بر بلوغ، رشد نیز لازم است.

افسادفی الارض از مفاهیم محل بحث و اختلاف نظر است و تبیین آن در فضای مجازی از مسائل بسیار محسوب می شود. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم و مصادیق افسادفی الارض در فقه و حقوق کیفری است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اساساً در فقه در سرفصل مشخصی به افسادفی الارض پرداخته نشده و عمدتاً در بحث درخصوص محاربه، به افسادفی الارض اشاره شده است. میان فقها در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد: برخی آن را زیر لوای محاربه و برخی دیگر جرمی مستقل قلمداد کرده اند. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رویکرد دوم پذیرفته شده است. در فقه امامیه، مواردی چون آتش زدن خانه دیگری، قتل اهل ذمه و کفن دزدی به عنوان مصادیق افسادفی الارض شناخته شده است. در مذاهب اهل سنت، بسیار کمتر به افسادفی الارض پرداخته شده و حاکم اسلامی را در تعیین مصادیق آن صاحب اختیار می دانند. ترویج فساد در اجتماع می تواند راحت تر از قبل از طریق فضای گسترده مجازی صورت پذیرد. پس می توان قائل به تحقق افسادفی الارض در فضای مجازی بود.

ارکان تشکیل دهنده جرم از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عناصر جرم همان ارکان و ویژگی های جرم هستند که در حقوق انگلستان به عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی یا معنوی تقسیم می شوند. یکی از اجزای عنصر روانی در حقوق کامن لا، بی پروایی است. به موجب این ضابطه، متهم باید احتمال وقوع یک خطر توجیه پذیر را پیش بینی نموده باشد. همچنین باید بین رفتار و نتیجه رابطه سببیت وجود داشته باشد. به علاوه عنصر مادی و روانی باید با یکدگر تقارن زمانی داشته باشد.

جامعه بین المللی برای حمایت از پناهندگان، نظام حقوقی پناهندگی را بر اساس کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 ایجاد نموده است. برخی از اصول و قواعد مندرج در این اسناد چنان بنیادین هستند که هیچگونه اعمال شرطی را برنمی تابند. اصل ممنوعیت  بازگردانی پناهنده به کشور متبوع او یا کشور ثالثی که بیم آن می رود در آنجا مورد آزار و شکنجه قرار گیرد، از این دسته اصول و قواعد است. هر چند دیوان اروپایی حقوق بشر اصولاً به وضعیت پناهندگان نمی پردازد و به مسأله نقض حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توجه دارد، در پرونده های متعددی برای احراز نقض یا رعایت موادی از این کنوانسیون ناچار از بررسی رعایت یا نقض اصل ممنوعیت بازگردانی توسط دولت خوانده گردیده و به این منظور به تبیین مفهوم و ماهیت این اصل و نحوه ارزیابی وضعیت فرد پناهنده در صورت تصمیم به بازگردانی او پرداخته است. فرضیه مقاله این است که رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر به طور غیرمستقیم مؤید شرط ناپذیری اصل ممنوعیت بازگردانی است که در این مقاله صحت و سقم آن بررسی می شود.

نگاهی به ساختار شکلی و ماهوی تمامی حاکمیت ها به طور عام و دولت ها به عنوان قوای مجریه در تمامی کشورها، نشان می دهد که از زمان شکل گیری ساختار کلاسیک دولت – ملت ها تاکنون، به جز دو ساختار سیاسی هرمی که در رأس آن یک نفر به عنوان پادشاه، رهبر یا رئیس دولت مادام العمر قرار دارد و یک ساختار دیگرکه به صورت دسته جمعی و توزیع قدرت بین گروهها و اشخاص حقوقی عمومی مختلف اعم از رئیس جمهور، نخست وزیر، یا هیات وزیران تقسیم شده، شکل دیگری از اعمال حاکمیت را سراغ نداریم. تا دو دهه قبل اعمال قدرت حاکمیت دولت ها در درون مرزهای مشخص، محدود و دیوار کشیده کشورهای مشخص با جمعیتی معین که به وسیله کد ملی، رنگ چشم، اثر انگشت، تلفن همراه و میکروچیپ های درون کارت های بانکی، به صورت مداوم تحت نظر و کنترل هستند، ساختار کلاسیک دولت – ملت ها جواب می داد. اما بحث بر سر این است که امروزه در دنیای کوچک شده و دهکده الکترونیک جهانی، سرنوشت و آینده دولت ها به کدام سو می رود؟ آیا می توان درون مرزهای جغرافیایی، ملتی را محدود به انتخاب یک سیستم واحد و افرادی معین کرد که به وسیله قانون و ضمانت اجراهای قانونی که خودشان نوشته اند و نسخ، اصلاح، لغو، جایگزین یا تغییر می دهند، اداره کرد؟ مردم درون مرزها فقط حق دارند بمانند و بین آنها یکی را انتخاب کنند و یا بروند و در جایی دیگر و افرادی دیگری، قانونی دیگر و اجباری دیگر را تحمل کنند، پس تکلیف چیست؟ آینده دولت ها، ملت ها را مجبور به کدام اجبار حقوقی می کند؟ اکنون که ترکیب خواست ها و اراده های عمومی ملت ها و شکل برآورده نمودن نیازها تغییر یافته، آینده دولت ها کدام شکل و ساختار را به خود می گیرد.

انسان در هر مکان و زمان و بدون هرگونه تبعیض به صورت برابر مستحق بهره مندی از حقوق بشری خود به مثابه حقوق ذاتی و انفکاک ناپذیر می باشد. حقوق بشر انسان را تنها به علت خصیصه انسان بودن دارای حقوق و آزادی می شناسد که ازجمله این حقوق حق آموزش می باشد. آموزش امروزه رکن اساسی ترقی و پیشرفت جوامع بشری قلمداد می گردد و به عنوان یکی از حقوق بنیادین هر فرد در جامعه است خواه آن فرد بزهکار یا غیر بزهکار باشد. هدف از پژوهش بررسی مبانی و همچنین خاستگاه و تحولات بهره مندی محکومان از حق آموزش و تأثیر آن در پیشگیری از تکرار جرم است. پژوهش حاضر با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته است. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از این است که برخورداری از حق آموزش در جهت اصلاح و تربیت محکومان امری اساسی و حیاتی برای اصلاح و تربیت بزهکاران است. بر مبنای نظریات جرم شناختی بزهکاران در فرایند جامعه پذیری و بازسازگاری اجتماعی که از طریق آموزش به آنان منتقل می شود می آموزند که در جامعه چگونه رفتار نمایند و هنجارها و ارزش های اجتماعی را محترم بشمارند و از سویی نیز از تکرار جرم در جامعه پیشگیری می شود.

پیرسالاری و پایبندی به ارزش های سنتی، وابستگی افراد به یکدیگر و نیاز به جامعه محلی، کم رنگ بودن قدرت حکومت ها و بی ارادگی آنها برای دخالت در اختلافات بین فردی در گذشته ای نه چندان دور، موجبی بود برای شکل گیری فرایند میانجیگری کیفری! و امروزه شکست گفتمان های کیفرسالار دولتی، تراکم قوانین، طواری دادرسی، بوروکراسی های اداری و ... بهانه ای است برای تخریب عدالت کیفری رسمی و بازتولید شدن این مفهوم و شاخ وبرگ گرفتن ادبیات علمی مربوط به آن! در این روش از حل اختلاف، طرفین دعوی فارغ از محدودیت های کتاب قانون و دادرسی رسمی به کمک شخص ثالث به دنبال رسیدن به توافق مشترک هستند. به دنبال قانون مند شدن میانجیگری کیفری در ایران، تبیین مختصات آن در حقوق موضوعه و تعیین گستره و قلمرو آن در پاسخ دهی به انواع جرایم (حدود، تعزیرات، قصاص و دیات) از اهمیت زیادی برخوردار است. باید دید که آیا قانونگذار ایرانی با تبیین کارآمد قلمرو میانجیگری توانسته است امکان استفاده حداکثری از این فرایند را فراهم سازد؟ پاسخ دهی به پرسش مذکور گامی است در جهت شناسایی کاستی های موجود و چراغ راهی است برای اصلاح قوانین مربوطه. نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است نشان می دهد، در جرایم چهارگانه مذکور نتیجه میانجیگری نسبت به عدالت کیفری رسمی مطلوب تر است، باوجوداین قانونگذار ایرانی میانجیگری را تنها در جرایم تعزیری آن هم به صورت بسیار محدود پذیرفته است، این درحالی است که تسرّی این فرایند به صورت صریح و روشن به دیات و قصاص ضروری است و گسترش قلمرو آن به بخشی از جرایم حدی نیز فاقد اشکال است.

زمینه و هدف: در سال های اخیر رفتارهای پر خطر در میان نوجوانان رشد چشمگیری داشته است. به منظور شناسایی برخی از عوامل روان شناختی مرتبط با این رفتارها، پژوهش حاضر طراحی و اجرا شد. هدف اصلی پژوهش حاضر مشخص کردن سهم مولفه های تنظیم شناختی هیجان در رفتارهای پرخطر است. روش: نوع مطالعه و روش بررسی، از نوع پژوهش های همبستگی و رگرسیون چندگانه است. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دبیرستانی دختر شهر تهران به تعداد 209144 نفر هستند که یک نمونه 422 نفری از آنها با روش نمونه برداری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و پرسشنامه های تنظیم شناختی گارنفسکی (2001) و خطرپذیری نوجوانان زاده محمدی و احمدآبادی (1388) در میان آنان توزیع و جمع آوری شد. یافته ها: تحلیل داده ها با روش رگرسیون چندگانه نشان دادند که مدل کلی معنادار و ترکیب متغیرهای پیش بین 13 درصد واریانس رفتارهای پرخطر را تبیین می کنند. در مدل کلی ابعاد تنظیم شناختی هیجان، پیش بینی کننده معنا دار رفتارهای پرخطر بودند. ضریب بتای تنظیم شناختی منفی، بالاتر از ضریب تنظیم شناختی مثبت بود. از لحاظ ابعاد، سرزنش دیگران و فاجعه آمیز کردن، تنظیم شناختی منفی و ابعاد تمرکز مجدد مثبت و پذیرش تنظیم شناختی مثبت نیز پیش بینی کننده معنا دار در خطرپذیری نوجوانان دختر (دانش آموزان دبیرستانی) بودند. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که تنظیم شناختی هیجان با گرایش به خطرپذیری رابطه معنا داری وجود دارد.

حاکم شدن فضای پست مدرنیزم به روابط میان تابعان حقوق و ورود متغیرهای مختلف به روابط مزبور، پیچیدگی های فراوانی در فرآیند طراحی قوانین ایجاد کرده است. این پیچیدگی ها در فضای حقوق کیفری با توجه به وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بسیار شدیدتر می باشد. در حوزه جرایم اقتصادی زنان به طور خاص، متغیرهایی مانند غیرخشن بودن، وجود شرایط تحریمی و... وجود دارد که چالش هایی را در فرآیند قانون گذاری ایجاد می نماید. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، به بررسی چالش های و راهکارهای سیاست جنایی جرایم اقتصادی زنان پرداخته می شود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عنصر انعطاف پذیری در قواعد و نیز وجود ارتباط زنجیره ای میان عناوین مجرمانه می تواند به عنوان راهکار اصلی در حل چالش های جرایم اقتصادی زنان محسوب شود.

نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعی از قدمتی هزار ساله برخوردار بوده و اساسی ترین مهره از مجموعه مباحث فلسفی در حوزه علوم سیاسی و اسلامی است که همواره مورد گفتمان اندیشه های نو و مختلف قرار گرفته است. علیرغم اینکه در کتب فقه شیعه و نیز در قوانین بالادستی و موضوعه ایران به اختیارات ولی مطلقه فقیه در امور حاکمیتی و از جمله در عفو محکومین مستوجب حد، به عنوان جانشین معصوم (ع)، تصریح شده، به جرأت می توان گفت که همچنان ناگفته هایی در این زمینه باقی است. از این رو طرح نظریه ولایت مطلقه فقیه از سوی امام خمینی و نیز برخی از فقها متقدم، مبنی بر اعتقاد و تأکید ایشان به اطلاق و گستردگی حوزه اختیارات ولی فقیه و هم ترازی آن با اختیارات حکومتی پیامبر (ص) و ائمه (ع)، علاوه بر نشان دادن جسارت و شجاعت فردی فقهای مزبور، دلیلی بر استنباط دقیق آنان از مبانی غنی فقه شیعه و پایه های نظری و عملی آن است. بر این مبنا پژوهش حاضر سعی نموده است جنبه های مختلف اندیشه مبتنی بر اطلاق اختیارات ولی فقیه در خصوص عفو محکومین به حد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .

تحت تأثیر مطالعات اخیر تطبیقی و جرم شناختی، رویکردهای کیفری نوینی تحت عنوان رهنمودهای تعیین کیفر در قالب ماده 18ق.م.ا.  وارد ادبیات حقوقی و قضایی ایران گشت که نویدبخش تغییر نگرش کیفرگذار در زمینه سیاست جنایی تقنینی بود. در همین راستا انتظار می رفت که مقنّن با ارائه تعریفی قوی از اصولِ رهنمودمحور و در عین حال فراهم نمودن بسترهای لازم، زمینه ساز اثربخشی این نهاد فردی ساز و پیشگیری از تشتت آرای قضایی به سبب اختیارات گسترده تعیین کیفر به قضات گردد. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا مقرّراتِ ناظر به فردی سازی در قالب الگوهای راهبردی به نحوی پیش بینی شده اند که سبب تحقّق نظام مندسازی در تعیین کیفر و تناسب مجازات با اوصاف بزهکار گردند؟ بدین منظور نویسندگان ابتدا 150 دادنامه مرتبط را ملاحظه نموده و سپس با 12 تن از قضاتِ در دسترس مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام داده اند. یافته های حاصل از مصاحبه نشان داد که کاربست ماده 18 در مرحله صدور حکم و متعاقب آن با چالش های عدیده ای مواجه است. این چالش ها را می توان ذیل دو مقوله کلی الف «عدم تشکیل کمیسیون تخصّصی مجازات رسانی» و «همگام نبودن سیاست جنایی تقنینی با امکانات و بسترهای قضایی و غیرقضایی موجود» دسته بندی نمود. در نتیجه با تحلیل یافته های فوق می توان مدعی شد که چنین چالش هایی تابعی از تقلیدگرایی مقنن از اصول راهبردیِ سایر نظام های کیفری بدون بومی سازی در سطح کلان، و ایجاد فرهنگِ سازمانی لازم از طریق فراهم نمودن ابزارهای اجرایی آن است.