درخت حوزه‌های تخصصی

اشتباه به عنوان عیب اراده، وقتی در قرارداد موثر واقع میشود که اشتباه مربوط به مرحله رضا و قصد باشد و اشتباه در مراحل دیگر اراده یعنی تصور، تدبّر و تصدیق در قرارداد تأثیر نمیگذارند مگر اینکه اشتباه در آن مراحل به اشتباه در رضا و قصد منتهی شود. بعلاوه اشتباه در هر امر اساسی قرارداد موجب معیوب شدن اراده و تحت تأثیر واقع شدن قرارداد نمیشود و باید اشتباه حداقل در یکی از مسائل مهم قرارداد یعنی اموری که در قلمرو حرکت قصد قرار میگیرد، رخ بدهد و اراده شخص نیز در تغییر و یا دخالت یا عدم دخالت آن امور در قرارداد مؤثر باشد.

یکی از پرسش های مطرح در حوزه مباحث حقوق بشر و بشر دوستانه این است که آیا این دو نظام به نحو مشابهی خالق یا بیانگر حق برای اشخاص انسانی هستند یا نه؟چنین ادعا شده است که حقوق بشر دوستانه، بر خلاف حقوق بشر، به انسان ها حقوق واقعی اعطا نمی کند. بی شک نظام بین الملل حقوق بشر، عهده دار بیان و تاکید بر حق های انسان هاست.در نظام بین الملل حقوق بشر اشخاص، صاحب حق به شمار می روند. این ایده که نظام حقوق بشر بیانگر و گاه اعطا کننده حق به انسان هاست. این تفسیر مضیق از متون حقوق بشری را مردود می سازد که هر دولتی موظف است منحصرا حقوق بشر را نسبت به اتباع خود رعایت کند. اما آیا به موجب حقوق بشر دوستانه انسان ها صاحب حق محسوب می شوند؟در این مقاله با بررسی اسناد بین المللی و دیدگاه های عالمان حقوق، ضمن تاکید بر این که در چارچوب هنجاری طراحی شده در دو نظام برای تامین یک هدف، تفاوتی مهم وجود دارد. این نکته را روشن خواهیم کرد که براساس حقوق بشر دوستانه مدرن باید انسان ها را صاحب حق تلقی کرد، چنان که بر پایه حقوق کلاسیک مخاصمات مسلحانه نیز از تعهدات مصرح، وجود حق برای اشخاص تحت حمایت قابل استنباط است.

حبس در اندیشه ی دینی عموماً یک مجازات اصلی محسوب نمی شود؛ بلکه به عنوان یکی از مصادیق تعزیر، اقدامی تأمینی و تربیتی است و بیشتر جنبه ی اصلاح، بازدارندگی و پیشگیری از وقوع مجدد جرم را دارد. در مواردی نیز که حبس به عنوان مجازات به کار رفته است به عنوان یک ضرورت مطرح بوده و اساساً با منطق اسلام که سعی در پرورش روحی و روانی افراد جامعه دارد، همخوانی ندارد. کاکردگرایی حبس به عنوان وسیله ای جهت دور نگه داشتن خطر برخی افراد از جامعه در نظام فقهی اسلام به خوبی مشاهده می شود. به کارگیری زندان در سطح وسیع کپی برداری از سیستم اعمال مجازات غربی و به کاربردن و دادن حکم زندان را در بسیاری از موارد که امکان جایگزین مناسب برای آن وجود دارد، با فلسفه مجازات ها و کیفرها در اسلام ناسازگار است. مبنای استفاده از کیفر سالب آزادی، ضرورت حفاظت از جامعه در برابر مجرمین خطرناک و در هنگام وقوع جرم شدید؛ و به تعبیری دیگر مصلحت جامعه می باشد که این مصلحت فلسفه و مبنای مجازات در اسلام است. استفاده از زندان، در موارد استثنایی و در مورد بزهکاران خاص، در واقع پاسخی است به آن دسته از طرفداران مجازات زندان که به دنبال راه حلی برای مقابله با بزهکاران خطرناک و تکرار کنندگان جرم در جامعه هستند. استفاده از زندان به عنوان «آخرین حربه» و توسل به مجازات های اجتماعی جایگزین در سطح گسترده نه فقط امنیت جامعه را تضمین می کند، بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق-بشر و کرامت انسانی، هزینه ی عدالت کیفری را به نحو چشمگیری کاهش می دهد. در این نوشتار ابتدا به تعریف کیفر سالب آزادی و زندان پرداخته ایم. سپس، پیشینه ی استفاده از کیفر سالب آزادی در فقه اسلامی را مرور کرده ایم و پس از آن با بررسی فلسفه اسلامی مجازات به طور کلی و مجازات حبس به طور خاص، به ضرورت فقهی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی اشاره کرده ایم. در نهایت نیز پس از بررسی ضرورت اجتماعی و تاریخی استفاده ی محدود از کیفر سالب آزادی به نتیجه گیری کلی از مطالب بیان شده پرداخته ایم.

اصطلاح حکومت البته در علم اصول فقه و میان اصولیین مشهور است، لکن دارای عمق معنائی خاصی است که بایستی مورد تحقیق علمی قرار گیرد. مقصود از واژة «حکومت»، در دانش اصول و فقه و حقوق عبارت از سلسلة ادله و ضوابطی است که بر سایر ادله حاکم اند و بر آنها تقدم دارند؛ و نیز میان ادلة حاکم و محکوم نه تنها تعارضی در کار نیست که جمع و ألفت هم محقق است. این اصطلاح یعنی «حکومت در ادله» را باید از ابتکارات شیخ مرتضی انصاری در فن اصول فقه به شمار آورد.

این مقاله سه موضوع اصلی را که در اسناد بین المللی حقوق بشر مطرح گردیده مورد بررسی قرار داده است و آنها را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار می دهد. موضوع های مذکور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه شناسی ها و ویژگیهای آنها می باشد. تکیه من محدود به دو سند بین المللی است: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین 1966 در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نهایتاً این مقاله چنین نتیجه گیری و تأکید می کند که مسلمانان به طور کلی از این اسناد حقوق بشر حمایت می کنند و آنها را به عنوان یک نقطه شروع خوب برای بحث و گفتگو بین فرهنگها و مذاهب تلقی می کنند. به هر حال مسلمین معتقدند که این اسناد به طور خالص و ناب بین المللی تلقی نمی شوند، زیرا آنها در یک برهه زمانی که اکثریت گسترده ای از جمعیت جهان تحت نظام استعماری به سر می بردند تنظیم و نوشته شده است و بنابراین مفاهیم مزبور به بررسی و ارزیابی مجددی، توسط گروهی از متخصصان بین المللی و متفکرینی که نمایندگی کلیه مذاهب، فرهنگها و مکاتب سیاسی مهم را برعهده دارند، نیاز دارد تا این معاهدات بین المللی مورد احترام تمامی مردم در هر جایی که هستند قرار گیرد.

یکی از تغییرات مهم قانون مدنی پس از انقلاب اسلامی، اصلاح ماده 1133 است. بنیان اولیه این ماده حدیث نبوی است که می گوید: «الطلاق بید من اخذ بالساق». این ماده از سال تصویب (1314) تا اصلاحاتش در سال 1381، به کلی دگرگون شده و حاکمیت مطلق مرد بر طلاق را با شرایط متعدد، محدود کرده است. این تغییرات به دلائلی نظیر نیازها و واقعیت های اجتماعی، عنصر مصلحت، استفاده از اجتهاد پویا و... در چند نوبت قانون گذاری انجام شده است. در فرایند تحدید این قاعده موانعی مثل جرم انگاری اعمال حق طلاق بدون رعایت تشریفات قانونی، لزوم مراجعه به دادگاه ، صدور گواهی عدم امکان سازش، ارجاع به داوری، تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و... را برای ایجاد محدودیت در اجرای این حق وضع شده است. پرسش اصلی این پژوهش ناظر به تاریخ حقوقی نهاد مقرر در ماده 1133 قانون مدنی است و تلاش می کند که اولاً رابطه حکم مقرر در این ماده را با حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» توضیح دهد و ثانیاً چگونگی محدودسازی حکم مقرر در این حکم فقهی و عوامل موثر بر آن را شناسایی و ارزیابی کند. یافته مهم این تحقیق، تبیین تحلیل و توضیحی است که در رابطه با نحوه ورود ماده 1133 قانون مدنی در سال 1314 و تحولات و شناسایی عوامل موثر بر آن ارائه شده است. و به این ترتیب برگی از تاریخ حقوق در رابطه با این ماده تحلیل و توضیح داده شده است.

استقلال و بی طرفی در دادرسی عموماً به عنوان یک اصل به کار می رود و این دو عبارت تا حد زیادی با یکدیگر هم پوشانی دارند. با این حال، این دو اصطلاح مفهوم یکسانی ندارند. استقلال در دادرسی های بین المللی به معنای عدم تابعیت و عدم تأثیرپذیری دادگاه و دادرسی از فشارها و عوامل خارجی از جمله دولت ها، سازمان های بین المللی و افراد قدرتمند است. این مفهوم در نظام داخلی از نظریه تفکیک قوای مونتسکیو ناشی می شود و حاکی از عدم اعمال نفوذ قوه مجریه بر قوه قضاییه است. اما بی طرفی به معنای عدم جانبداری و عدم پیش داوری به نفع یکی از طرفین دادرسی است و اصولاً استقلال یکی از عوامل تأمین کننده بی طرفی می باشد. در مراجع کیفری بین المللی نیز این اصل همواره به عنوان یکی از اصول مهم دادرسی شناخته می شود و تلاش این دادگاه ها، چه در اساسنامه و چه در رویه های قضایی، این بوده است که به منظور مشروعیت بخشیدن به دادرسی ها و تشکیلات مراجع، تا حد ممکن اجرای این اصول را تضمین نمایند. مطالعه رویه های دادگاه های کیفری بین المللی معیار خوبی برای شناسایی موارد نقض استقلال و بی طرفی به دست می دهد؛ که همان تشخیص نقض از دید «ناظر متعارف کاملاً آگاه» و تأثیر فاحش آن بر حق متهم بر دادرسی عادلانه است. همچنین در دادرسی ها عموماً اصل بر بی طرفی و استقلال است و افرادی که خلاف آن را ادعا می کنند، می بایست دلایلی قوی برای اثبات ادعای خود ارائه نمایند.

در قوانین مدنی فرانسه و برخی از کشورهای اسلامی مانند مصر، گذشته از تعلیق در انعقاد عقد، تعلیق در انحلال عقد نیز مطرح شده و موادی از قانون مدنی این کشورها به اوصاف معلق علیه اختصاص یافته است که اگر معلق علیه آن اوصاف را داشته باشد تعلیق در انعقاد یا انحلال عقد، صحیح است اما با فقدان آن اوصاف، رابط? طرفین یا در قالب حقوقی با وصف دیگری میگنجد یا باطل است. درماد? 184 قانون مدنی ایران، عقد معلق یکی از اقسام عقد به شمار رفته است ولی در بیان احکام و آثار و اوصاف معلق علیه مطلبی به چشم نمیخورد تا بتوان این نهاد را به درستی بررسی کرد. این مقاله به بررسی اوصاف معلق علیه میپردازد که بدیهی است در صورت احراز اوصاف مورد نظر میتوان رابطه حقوقی مزبور را به رابطه ای معلق توصیف کرد.

از دیدگاه اسلام آن نظام حقوقی درست، استوار و شایسته حکومت بر زندگی انسان ها است، که بنیادی الهی داشته باشد، و چون خدا – خالق بشر آن را خود ترسیم می کند، پس قادر است که قواعد و مقررات حقوقی را درست هماهنگ با مقتضای طبیعت بشر قرار بدهد؛ و باز چون قوانین طبیعی تغییر ناپذیر و ثابتند، ما نیز در زمینه مقررات حقوقی الهام یافته از فطرت، با مقرراتی ثابت سر و کار خواهیم داشت. تردیدی نیست که حقوق بین الملل اسلامی به معنای مقررات کلی حاکم بر روابط بین المللی یک کشور مسلمان، عمدتاً در دوره ده ساله زندگی سیاسی پیامبر بزگوار اسلام در مدینه، تکوین یافت. اولین دولت اسلامی با هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه شکل گرفت . پیامبر اکرم با پیمان مدینه جمعیت دولت خویش را مشخص کرد مسلمانان و یهودیان اعضای اولیه جمعیت شدند با فتح مکه برخی سرزمینهای دیگر و مسلمان شدن مردم آن سرزمینها جمعیت مسلمان دولت اسلامی افزایش یافت و با نزول سوره توبه و تشریع پیمان ذمه عضویت پیمانی در دولت اسلامی افزون بر یهودیان مدینه سایر اهل کتاب را نیز شامل شد. به این ترتیب با تأسیس دولت اسلامی در مدینه نهاد تابعیت نیز به وجود آمد . این تابعیت بر یکی از دو معیار ایمان یا پیمان استوار بود. لذا یکی از مبانی تقسیم بندی جریان های سیاسی و فکری در قرآن، ایمان و بی ایمانی افراد و جناح های فکری و سیاسی است. از این رو فقها کشورها را به لحاظ موضعی که در برابر اسلام اتخاذ می کنند ، به عنوان «دار»یاد کرده و هر داری را مبین همان حالتی قرار داده اند که مردمشان از نظر عقیدتی و سیاسی برای خود برگزیده اند . در شناسایی کشورها نیز اسلام در سه زمینه عمده به آن توجه دارد؛ قدرتی مشروع و برحق است که بر اساس معیار اسلام باشد، قدرت مورد نظر مشروع است اما به لحاظ قانونی و النهایه رژیم حاکم بر آن حتی فاقد همین مشروعیت قانونی نیز باشد و فقط به جهت اضطرار ناگزیر از شناسایی کشور مربوطه باشد . البته ضرورت شناسایی از دیدگاه اسلام و معاصر نیز متفاوت است به جهت اینکه در اسلام، شناسایی تا رفع ضرورت ادامه دارد، در حالیکه در بین ملل معاصر چنانچه منافعی در برداشته باشد، حتی این شناسایی توسعه و ادامه نیز پیدا می کند.

زمینه و هدف: امروزه سی تی اسکن به دلیل توانایی نشان دادن طبیعت، وسعت، محل و تعداد ضایعات مغزی، اولین روش تشخیصی در ارزیابی ترومای سر است. هرچند گزارش های متعددی در مورد یافته های سی تی اسکن در بسیاری از آسیب های داخل جمجمه ای وجود دارد، ولی یافته های مربوط به صدمات ساقه مغز چندان بررسی نشده اند. هدف از این مطالعه، مقایسه یافته های اتوپسی (کالبدگشایی) در ساقه مغز بیماران دچار ترومای سر با نتایج سی تی اسکن است.روش بررسی: 200 بیمار با ترومای سر که پس از گذشت مدتی از بستری فوت شدند، در یک مطالعه ارزش تشخیصی بررسی شدند. درگیری ساقه مغز توسط اتوپسی و نیز سی تی اسکن طی بستری تعیین گردید. نتایج این دو روش، با تأکید بر نوع و محل ضایعات احتمالی ساقه مغز، با یکدیگر مقایسه گردید. با درنظر گرفتن اتوپسی به عنوان روش انتخابی، حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی سی تی اسکن در ضایعات ساقه مغز بیماران دچار ترومای سر محاسبه شد. تأثیر علت اولیه آسیب سر، مدت بقا و سطح هوشیاری (GCS) نیز تعیین گردید.یافته ها: ضایعات ساقه مغز در اتوپسی 39 بیمار (5/19%) مشاهده شد. با این حال، سی تی اسکن، صدمات ساقه مغز را در 23 مورد (5/11%) نشان داد. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی سی تی اسکن بترتیب 59%، 100%، 100% و 91% بود. شایع ترین ضایعات در ناحیه ساقه مغز شامل کوفتگی پونز (5/8%)، مدولا (5%) و مغز میانی (5/4%) بود. 6 مورد (3%) پارگی پیوستگاه پونتومدولری و 1 مورد (5/0%) پارگی پیوستگاه سرویکومدولری وجود داشت. سطح هوشیاری (GCS) بدو پذیرش و مدت بقای بیماران با ضایعه ساقه مغز بطور معنی داری کمتر بود (001/0>p در هر دو مورد). با این وجود، مکانیسم اولیه آسیب سر در دو گروه تفاوت نداشت (343/0=p).نتیجه گیری: سی تی اسکن روشی با ویژگی بالا در ارزیابی بیماران دچار ضایعات احتمالی ساقه مغز پس از آسیب سر می باشد، ولی حساسیت پایین، کارایی آن را محدود می کند. یافته های ما مطابق با گزارش های ارایه شده توسط سایر مطالعات است.