درخت حوزه‌های تخصصی

بی شک امروزه یکی از جرایمی که بسیار در محاکم کیفری با آن مواجه هستیم، بزه افتراء می باشد. این در حالی است که در غالب پرونده های مطروحه پس از پایان تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادسرا، پرونده پس از طرح در دادگاه کیفری دو، یا در همان مرحله بدوی با این استدلال که «متهم از باب تظلم خواهی اقدام به طرح شکایت نموده اند»؛ با حکم برائت مواجه گردیده و یا آن که پس از صدور حکم محکومیت از سوی دادگاه بدوی و اعتراض متهم نسبت به آن، در مرحله تجدیدنظرخواهی با همان استدلال فوق، منجر به صدور حکم برائت گردیده و مختومه می شود. پژوهش حاضر ضمن بررسی این امر، به واقع نقدی است بر رای صادره از سوی شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۳۲۳- 13/03/1393، که علیرغم صدور حکم محکومیت متهم از سوی شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران از باب بزه افتراء، با همان استدلال مارالذکر، اقدام به صدور حکم برائت نموده اند. با عنایت به موارد فوق و صراحت ماده 697 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، نظر به این که ماده مذکور از جمله شروط تحقق بزه افتراء را جرم بودن امر منتسب و همچنین عدم توانایی مفتری در اثبات ادعای خود در نزد محاکم دانسته است، معذلک سوالی که در اینجا به ذهن خطور می کند این است که، آیا صراحت ماده مذکور در مواردی که افراد نیز به قصد تظلم خواهی اقدام به طرح شکایت می کنند را هم در بر می گیرد یا خیر؟ <br clear="all" />  

این نوشتار به بررسی تأثیر توبه در حدود از دیدگاه فقه و قانون مجازات اسلامی، می پردازد. توبه عبارت است از بازگشت همراه با پشیمانی به سوی خدا و دوری از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نیز طلب مغفرت از خداوند و سعی و تلاش بر جبران گذشته. توبه از دیدگاه قرآن و سنت جایگاه بسیار ویژه و مهمی دارد و فرصتی اعطاء شده به مجرم است تا از رفتار خود پشیمان گشته و راه صلاح در پیش گیرد. توبه در کنار آثار اخروی، آثار دنیوی نیز دارد. با توجه به اینکه میزان تأثیر توبه در مجازات های دنیوی محل اختلاف فقیهان است، بررسی تأثیر آن بر مجازات های حدّی و تعزیری از دیدگاه فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی و نیز چگونگی احراز توبه، مطالبی است که این نوشتار به آن پرداخته شده است.

اسناد بین المللی و ملی، خانواده را رکن اساسی اجتماع و جایگاه طبیعی رشد و شکوفایی شخصیت کودکان شمرده اند. بر این اساس و همسو با آموزه های دینی و آداب و رسوم محلی، قوانین موضوعه برای خانواده حریم مستحکمی قائل شده اند و دولت ها نیز کمتر مایلند نظارت و حوزه رفتار خود را به درون خانواده تسری دهند. رویه های قضایی نیز عموماً بر همین روال است. از سوی دیگر مطابق پژوهش های صورت گرفته در نقاط مختلف جهان، بخش قابل توجهی از کودک آزاری ها در محیط خانواده و توسط والدین، سرپرستان قانونی و نزدیکان کودکان و نوجوانان انجام می شود. تأکید افراط گرایانه بر تقدس خانواده و انگیزه کم دولت ها نسبت به دخالت در حریم خانواده، سبب شده است تا بسیاری از کودکان و نوجوانان در شرایط نامناسبی قرار گیرند. این نوشتار، نخست تعریفی از خشونت علیه کودکان ارائه می کند و انواع آن را به طور مختصر معرفی می نماید. سپس به علل کودک آزاری خانگی، اصول و معیارهای پیمان نامه حقوق کودک برای حمایت از کودکان در برابر خشونت و همچنین قوانین ایران در ارتباط با این موضوع می پردازد. با توجه به تأثیر گسترده و عمیق رسانه های گروهی، همچنین مذاهب و کارکردهای اجتماعی رهبران دینی در بسیاری جوامع، مقاله به نقش آنان در مقابله با خشونت خانگی علیه کودکان نیز خواهد پرداخت.

شرح و تفسیر قانون یکی از روش های پذیرفته شده در نظام های حقوقی جهان است؛ بدین گونه که دادرس در مقام رسیدگی و احقاق حق نیازمند تفسیر مقرراتی است که قصد دارد به آنها استناد نماید و در این راستا مکاتب تفسیری مختلفی پدید آمده اند که حقوق دانان و قضات با مراجعه به مبانی آن از قوانین موضوعه تفسیرهای خاصی را ارائه می دهند ولی گاه دادرس نه با ابهام قانون بلکه با سکوت آن روبه رو می شود؛ چراکه مقنن به علت این که ذاتاً بشر است قدرت پیش بینی همه حوادث و وقایع پیش رو را ندارد، لذا نمی تواند همه مطالب ریز و درشت را در قانون بگنجاند و بدین ترتیب گاه دعاویی نزد قاضی مطرح می شود که در متون قانونی حکمی برایش معین نشده است و از طرفی قاضی ملزم به صدور حکم مقتضی است و نمی تواند از رسیدگی به بهانه نبود حکم قانون استنکاف کند؛ در این جاست که با پدیده ای به نام سکوت قانون روبه رو می شویم. در سیستم های حقوقی مختلف برای حل این مشکل راههای متفاوتی ارائه شده است. در آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۱۸ که با الهام از حقوق فرانسه تدوین شده است، قانون گذار به تقلید از حقوق فرانسه قاضی را ملزم به مراجعه به روح قانون و عرف و عادات مسلم جامعه نموده که البته خود این متن هم ابهامات متعددی را ایجاد کرده بود. پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران و تدوین قانون اساسی آن رویه تغییر کرد و روش جدید تحلیل سکوت قانونی بنا نهاده شد که اهم آن در اصل ۱۶۷ قانون اساسی تجلی کرد و قاضی به جای رجوع به روح قانون ملزم به رجوع به منابع فقهی و فتاوی معتبر گردید و در دنباله آن در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۷۹ علاوه بر منابع فقهی و فتاوی معتبر به مقوله ای به نام «اصول حقوقی» نیز تصریح شد و بدین ترتیب بر اساس این مبنای ایجاد شده در جمهوری اسلامی ایران قاضی در هنگام روبه رو شدن با قضیه ای که حکمش در قانون نیامده و از راه تفسیر قانونی هم نمی تواند رفع مشکل کند، ملزم است حکم واقعه را در منابع فقهی، فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، جست و جو کند. در اینجا نقش قواعد فقه که جایگاه مهمی در حقوق اسلامی دارد آشکار می شود چراکه می توان آن را جزء اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی هم نیستند دانست و بدین ترتیب اهمیت تعریف و شرح مبانی این اصل حقوقی بیش از پیش مشخص می گردد.

این مقاله سه موضوع اصلی را که در اسناد بین المللی حقوق بشر مطرح گردیده مورد بررسی قرار داده است و آنها را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار می دهد. موضوع های مذکور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه شناسی ها و ویژگیهای آنها می باشد. تکیه من محدود به دو سند بین المللی است: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین 1966 در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نهایتاً این مقاله چنین نتیجه گیری و تأکید می کند که مسلمانان به طور کلی از این اسناد حقوق بشر حمایت می کنند و آنها را به عنوان یک نقطه شروع خوب برای بحث و گفتگو بین فرهنگها و مذاهب تلقی می کنند. به هر حال مسلمین معتقدند که این اسناد به طور خالص و ناب بین المللی تلقی نمی شوند، زیرا آنها در یک برهه زمانی که اکثریت گسترده ای از جمعیت جهان تحت نظام استعماری به سر می بردند تنظیم و نوشته شده است و بنابراین مفاهیم مزبور به بررسی و ارزیابی مجددی، توسط گروهی از متخصصان بین المللی و متفکرینی که نمایندگی کلیه مذاهب، فرهنگها و مکاتب سیاسی مهم را برعهده دارند، نیاز دارد تا این معاهدات بین المللی مورد احترام تمامی مردم در هر جایی که هستند قرار گیرد.

یکی از راه های دفاع از حق، طرح و بررسی نظریه های مؤید و ارزیابی مبانی موجه آنهاست. در این مقاله به معرفی یکی از این نظریه ها، یعنی نظریه برابریگرای کانتی پرداخته و سعی میشود که با اتخاذ یک موضع نظری محکم و موجه، مبنایی قابل قبول برای طرح ایده و نهاد حق به عنوان ادعای تضمین شده و حاکم در برابر دیگر ادعاها، با استناد بر دو عنصر کرامت ذاتی بشر و فاعلیت اخلاقی او ارائه گردد. در این دسته از تئوری ها، حق ها همان ارزش های بی قیدوشرط، برای وجود هر انسان، بدون در نظر گرفتن ارزش افراد نسبت به یکدیگر است. فرض ارزش غیرمشروط، مبتنی بر اهمیت زندگی هر فرد، بدون توجه به ثروت، قدرت یا موقعیت اجتماعی اوست. نظریه های مؤید ممکن است با ضعف هایی نیز روبه رو باشند، اما قطعاً جهات مثبت آنها در توجیه یک نظریه حق، وجه غالب آنها را تشکیل میدهد.

در جامعه نظام مند و دارای چارچوب های قانونی مشخص، هریک از قوا، دستگاه ها و مقامات باید وظایف و اختیارات خود را در راستای اجرای اهداف و آرمان های قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند مشترک جامعه مدنی اعمال نمایند. در واقع لزوم حرکت منسجم کلیه قوای حکومتی در مسیری هماهنگ و در جهت نیل به نقطه آرمانی ترسیم شده امری کاملاً بدیهی و ضروری به نظر میرسد. در راستای اجرای این مهم، شورای بازنگری قانون اساسی با توجه به خلأ فقدان یک مرجع قانونی سیاست گذار کلان در قانون اساسی، در بازنگری سال 1368 اقدام به تأسیس نهاد «سیاست های کلی نظام» در بندهای 1 و 2 اصل 110 نمود. سیاست های کلی نظام ثبات و انتظام امور را موجب شده و جهت گیری کلی نظام حقوقی جامعه را تبیین مینمایند. در این راستا، مهمترین و عالی ترین سطح اجرای سیاست های کلّی نظام ، سطح قانونگذاری است که در این خصوص هر چه میزان انطباق قوانین با سیاست های کلّی تأمین گردد، حسن اجرای سیاست های کلّی و مسئله نظارت بر آن نیز تضمین شده است که بنابراین نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق این مهم بسیار حائز اهمیت خواهد بود و نگارنده در این مقاله درصدد تبیین این مهم میباشد

باکره ی بالغه ی رشیده ای که ازدواج نکرده باشد یا ازدواج کرده، اما نزدیکی صورت نگرفته یا نزدیکی در دبر انجام شده یا اینکه بکارت دختر، به غیرجماع، قبل از بلوغ یا بعد از آن، بنابر قولی، از بین رفته باشد، ولایت بر او، در دو موضع «مالی» و «نکاح» قابل بحث و بررسی خواهد بود. فقهای امامیه و اهل سنت بر نفی ولایت، در امور مالی باکره ی بالغه ی رشیده، اتفاق نظر دارند. با این وجود، در ارتباط با ولایت در نکاح باکره ی بالغه ی رشیده، دارای اختلاف نظر می باشند. نظرات فقهاء در این باره، به 5 دسته قابل تقسیم است: عدم ثبوت ولایت مطلقاً؛ تشریک ولایت؛ ثبوت ولایت در نکاح دائم و عدم ثبوت در متعه؛ ثبوت ولایت در متعه و عدم ثبوت در نکاح دائم؛ ثبوت ولایت مطلقاً. پژوهش حاضر، با رویکردی انتقادی به ادلّه ی اقامه شده، به تبیین و تحلیل دیدگاه های مطروح پیرامون ولایت در نکاح باکره ی رشیده در فقه و حقوق ایران می پردازد و در پایان، نظر مختار که تشریک ولائی است، تشریح می شود.

این مقاله نگاهی به جایگاه تامین اجتماعی از بعد حقوق بشر دارد . موضوعی که در سالهای اخیر به عنوان یکی از حقوق اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی ، بخش مهمی از مطالبات مردم را تشکیل می دهد . تامین اجتماعی مفهومی است که نه تنها از جنبه ملی حایز اهمیت است بلکه از جنبه بین المللی و در چار چوب مسایل اساسی حقوق بشر در اسناد مهم حقوق بین المللی بشر نیز انعکاس یافته است . ...

"شبهه" یا تصور غلط از چیزی با وجود کاربرد صحیح اولیه و دلالت قرآنی و مستند روایی، رفته رفته در اثر متداول شدن در محاورات، در معنی ظن و گمان به کار رفته است. همچنین از طرفی موجب برداشت غیرصحیح فقهی و از طرف دیگر توسط لغویون در فرهنگ¬ها استفاده شده است که نمی¬تواند درست باشد. این مقاله با ارائه مستندات محکم، معنی حقیقی لغوی "شبهه" را مدنظر قرار داده است تا از این طریق کاربرد فقهی ـ قانونی و در نهایت قضایی آن در مسیر صحیح خود قرار گیرد و با روش عقلا و مبانی دین مبین اسلام که از عقلانیت کامل برخوردار است منطبق شود.

هم کنوانسیون منع شکنجه و هم مقررات ناظر بر شکنجه در حقوق ایران، شکنجه را عملی غیر انسانی و مغایر با کرامت و حیثیت انسان می دانند و ارتکاب آن را منع می کنند؛ در عین حال تفاوت های زیادی، هم در تعریف و هم در مصادیق شکنجه بین حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد. هرچند در قانون اساسی ایران مطلق شکنجه اعم از جسمی و روانی منع شده اما در قانون مجازات اسلامی صرفاً برای شکنجه بدنی تعیین مجازات شده است. از طرف دیگر در حقوق ایران برخی مجازات های بدنی مثل سنگسار، قطع عضو و شلاق وجود دارد که از نظر کمیته ضد شکنجه این نوع مجازات ها شکنجه محسوب می شوند. اما وجود این تفاوت ها به معنای عدم وجوه مشترک بین مفاد کنوانسیون و قوانین ایران نیست و مشترکات زیادی هم وجود دارد. این مقایسه کمک می کند، ضمن شناسایی موانع حقوقی عدم الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل، راه های رفع این موانع نیز شناسایی شود.

نمایندگی تجاری رابطه ای قراردادی است که به موجب آن نماینده تجاری (شخص حقیقی یا حقوقی) بطور مستقل تصدی مذاکره و انعقاد معاملات تجاری و یا سایر اعمال واجد آثار حقوقی را بنام و به حساب اصیل در برابر دریافت اجرت یا کمیسیون برعهده میگیرد. نمایندگی تجاری یک قرارداد با خصوصیات تجاری از جمله تاجر بودن دو طرف آن و استقلال نماینده تجاری در انجام موضوع نمایندگی بنام و به حساب اصیل دانسته شده است که موجب تمیز آن از سایر مصادیق نمایندگی میشود. با توجه به اهمیت فراوان قرارداد نمایندگی تجاری در عرصه تجارت داخلی و بین المللی، قواعد و مقررات خاص در خصوص آن در قوانین و مقررات کشورهای مختلف پیش بینی شده است. اما در کشور ما قواعد و مقررات مشخصی درباره آن وجود ندارد و احکام آن را میباید براساس قواعد و مقررات کلی نمایندگی و عرف و رویه های مربوط به آن استنباط کرد.