درخت حوزه‌های تخصصی

نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرائم علیه تمامیّت جسمانی اشخاص بر رجحان عفو و گذشت تأکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدّم دانسته است. بدین لحاظ اهمیّت بررسی عوامل س قوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقّق و ثب وت قصاص موجب زوال آن می گردند، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادلّه و روایات درخصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل به توجیه نظریة مختار (عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل) پرداخته شده است. در نهایت در راستای اصلاح قوانین موضوعه، پیشنهاد اصلاح ماده 264 قانون مجازات اسلامی منطبق با دیدگاه منتخب ارائه گردیده است.

ز جمله ابزارهای جدیدی است که امروزه در بازار های بورس مورد استفاده قرار « عقد اختیار » می گیرد. این عقد را میتوان از طریق برخی عقود متعارف مانند: جعاله و صلح تصحیح نمود، کما اینکه تصحیح آن بر مبنای عقد مستقل نیز عاری از اشکال است. هرچند پیوند آن با برخی از عقود دیگر مانند: بیمه و وکالت با چالش مواجه است. لازم به ذکر است شرایط عمومی عقود در این معامله وجود داشته و از این جهت دچار خلل نمیباشد. پرداخت حق الشرط را می توان از باب ابرا تصحیح کرد. در بحث پیوند اوراق اختیار معامله، پیشنهاد مشارکت و وکالت را میتوان مطرح نمود و اشکالات وارده قابل دفع است. احکام این اوراق چون مالیت، تنزیل و سایر موارد با مبانی شرع سازگاری دارد

این تحقیق به موقعیت های فهم حقوقی از منظر صفت های هرمنوتیکی و فهمِ فهم ابهامزا در متون حقوقی پرداخته است. نقش سنت، عرف، نظام نظارت مدنی، حقوقی و انتقادی در بازگشایی رمز از متون حقوقی پس از انقلاب دکارتی مورد بررسی قرار میگیرد. هرمنوتیک حقوقی تفسیری برای بدست آوردن آزادی است. منظور از آزادی تفسیر مقهور شدهی سلطهی سنت های حقوقی متافیزیکی و تحلیل موقعیت، در افق نگاه مدرن و پاسخگویی به همهی زوایای نیازهای بشر، به سوی آزادی و عدالت است. قبل از پرداختن به هرمنوتیک حقوقی نخست به معنای چیستی و قلمروی هرمنوتیک پرداخته می شود.

روند ورود ویژگی های چت به ساختارهای ذهنی، هم می تواند سریع و فوری باشد و هم بطئی و به تدریج است، اما خروج از آن قطعا بطئی و تدریجی خواهد بود. اگر ما محیط ها را به دو دسته محیط طبیعی و اجتماعی تقسیم کنیم، چت جزو محیط های کاذب اجتماعی محسوب می شود تا محیط های واقعی آن. هدف کلی در این مقاله پژوهشی عبارت است از: « تبیین عوامل موثر بر گرایش جوانان به چت در شهر سنندج». مقاله حاضر که حاصل پژوهشی میدانی بوده و با عطف به اهداف مورد مطالعه، جزء مطالعات توصیفی تحلیلی و به لحاظ روشی در قلمرو تحقیقات میدانی، روش تحقیق پیمایشی قرار خواهد گرفت، واحد تحلیل فرد می باشد و از تکنیک پرسش نامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش متشکل از کلیه شهروندان بالای 15 سال شهر سنندج بوده و حجم نمونه 180 نفر با توجه به افت و سطح ریزش نمونه انتخاب شده اند. روایی به دست آمده با استفاده از آزمون آلفای کرنباخ برابر با 873/0 بوده است. نتایج: r2 به دست آمده برابر با 1/92 بوده، که قدرت تبیین متغیر وابسته را توسط این مدل با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان می دهد. همچنین با استفاده از تحلیل مسیر، تاثیر مستقیم بر گرایش جوانان به چت 019/0 و تاثیر غیر مستقیم متغیرها بر متغیر وابسته 021/0 می باشد که با (p <.003) حاکی از رابطه مثبت، خطی و معنادار بین متغیرهای بیرونی و درونی مدل و گرایش جوانان به چت دارد.

در این مقاله با آسیب شناسی و بررسی مشکلات قانون جرایم رایانه ای مصوب (5/3/1388) مجلس شورای اسلامی به روش مطالعات کتابخانه ای و سپس تعمیم و کارایی آن به جرایم و مشکلات موجود در جامعه و سیستم های رایانه ای مشخص گردید این قانون دارای ایرادات و مشکلات تخصصی است؛ از جمله عدم توجه کافی به حریم خصوصی و حفظ داده های رایانه ای کاربران خصوصی با شخصیت حقیقی، مشخص نبودن دقیق جرایم و تخلفات مالی، اقتصادی و تجاری در فضای سایبری، عدم جرم انگاری علیه محصولات فرهنگی رایانه ای و کاستی هایی در خصوص قانون حمایت از کودکان آنلاین، عدم توجه قانونگذار در زمینه تعیین قضات متخصص و محاکم ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای، در نظر گرفتن جزای نقدی برای جرایمی همچون جاسوسی رایانه ای و اقدام علیه امنیت ملی، عدم توجه به همکاری های بین المللی و قانون کپی رایت و مالکیت محصولات و تولیدات رایانه ای، عدم تصویب ماده قانونی در رابطه با ارسال و انتشار ویروس های رایانه ای و یا کدهای مخرب و داده های ضد امنیتی در سیستم های رایانه ای، عدم جرم انگاری در خصوص اعمالی مانند ارسال و انتشار هرزنامه ها و پیغام های الکترونیکی و تبلیغاتی ناخواسته از موارد مشکلات و نتایج تحقیق می باشد. همچنین تعریفی از قانون امضای دیجیتال در مکاتبات و یا فعالیت های مالی و اقتصادی رایانه ای و ارزش و اعتبار آن نشده است که این موضوع باعث بروز مشکلاتی در اجرای قانون مذکور شده و یا راه های سوء استفاده از آن را برای سودجویان باز می گذارد.

داوری تجاری بین المللی به عنوان شیوه خصوصی حل وفصل اختلافات، نقش تعیین کننده ای در حوزه قراردادهای بین المللی و چندجانبه ایفا می کند. داوری های مختلط یکی از مباحث پیچیده در حقوق داوری است که دارای طیف وسیعی است و در اکثر قریب به اتفاق قواعد داوری ملی و بین المللی مغفول مانده است. اما در قواعد جدید داوری اتاق بین المللی بازرگانی به طور مفصل به این موضوع پرداخته شده است. بخش سوم قواعد داوری اتاق بین المللی بازرگانی مسائل مربوط به داوری های مختلط را در مواد 10-7 بررسی می کند. در این قواعد هریک از طرفین داوری می توانند با یک درخواست تقریباً مشابه درخواست داوری، از دیوان داوری، شخص ثالث را به جریان داوری ضمیمه نمایند. در داوری های مربوط به اختلافات ناشی از قراردادهایی که بیش از دو طرف دارد (کنسرسیوم ها و جوینت ونچر ها)، ممکن است هریک از طرفین علیه طرف دیگر اقامه دعوا نماید. همچنین در دعوای ناشی از قراردادهای متعدد یا مرتبط (در پیمانکاری ها میان کارفرما و پیمانکاران دسته اول و اشخاص اخیر با پیمانکاران دسته دوم و بعد) با بیش از یک قرارداد ممکن است در یک جریان داوری رسیدگی شود. نهایتاً دیوان داوری می تواند بر اساس درخواست یکی از طرفین، دو یا چند داوری مرتبط را در یک داوری ادغام نماید. در داوری های چندجانبه خواهان ها مشترکاً و خواندگان نیز مشترکاً یک داور انتخاب خواهند کرد و رئیس مرجع داوری توسط دیوان داوری انتخاب می شود. 

بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع، همواره از مسائل بحث برانگیز و قابل تأمل محسوب می شده است. این امر به ویژه در انقلاب مشروطه که حاصل ائتلاف نیروهای مذهبی و نوگرا است، بیشتر خودنمایی می کند. نیروهای مذهبی با انگیزه هایی همچون نیل به نظام حکومتی مطلوب در جهت اجرای احکام شریعت و قطع دخالت و سیطره اجانب از این سرزمین از نهضت مشروطه حمایت می کردند در حالی که نوگرایان برای تحقق ایده هایی همچون مشروطیت، آزادی و در یک کلام برقراری دولت مدرن مبارزه می کردند. واقعه مشروطه و گردن نهادن قدرت حاکم به خواست عمومی ملت مبنی بر پررنگ تر کردن نقش آنان در فرایندهای تصمیم سازی در عین گذار از دوره سنتی و ورود به سطح خاصی از مدرنیته، خواه ناخواه چالش های فکری فراوانی را به دنبال داشته است، ساخت قدرت قبل از مشروطه کاملاً سنتی بوده است و پس از مشروطه، گرایش به «قانون» و محوریت «پارلمان» در محدود کردن اختیارات پادشاه، دستمایه اختلاف عمیقی گردید که ما حصل آن، تئوری پردازی های مختلف در خصوص امکان یا عدم امکان همزیستی سنت و مدرنیته و در نتیجه، رد یا قبول همزیستی مسالمت آمیز مظاهر آن دو مفهوم- یعنی شرع و قانون- با یکدیگر می باشد. در این مقاله بر آنیم تا به بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقوقی مشروطه بپردازیم.

با توجه به اینکه نیروهای پلیس به دلیل ماهیت و مشغله کاری از استرس زیاد رنج م ی برند و یکی از نتایج آن کاهش خدمات مطلوب به شهروندان است و این در نهایت به ضرر جامعه می باشد. لذا لازم است که فرماندهان و مسئولان در سطوح مختلف ناجا با اتخاذ تدابیر مناسب به این پدیده توجه ویژه ای نموده و با هنر مدیریت خود، کارکنان را در سطحی از استرس قرار دهند که سازنده و مفید باشد. از این رو بنا به این ضرورت، در پژوهش حاضر به شناسایی عوامل ایجاد کننده استرس در محیط های کاری نیروهای پلیس از ابعاد مختلف پرداخته شده و در قالب یک مدل مفهومی، راهکارها و پیشنهادات کاربردی به منظور کنترل و مدیریت استرس ارائه می گردد. از نظر هدف، پژوهش حاضر کاربردی بوده و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش از نوع کتابخانه ای و همچنین مصاحبه با کارشناسان با تجربه نیروی انتظامی می باشد. این پژوهش به کارکنان نیروی انتظامی کمک می کند تا در راستای حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در ناجا با مدیریت و کنترل استرس در سطح فردی و سازمانی، ضمن کاهش یا حذف منابع استرس زای نامطلوب، محیط های کاری مناسبی برای خود ایجاد نموده و توانایی مقابله و کنترل استرس خود را بهبود بخشند که در نهایت باعث بهبود خدمات پلیس به جامعه می شود. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که استرس همواره در محیط های کاری نیروی پلیس بوده است.

احکام شرعی چه تکلیفی و چه وضعی، مستقیم یا غیر مستقیم به افعال مکلفین ارتباط پیدا می کند. از برخی از این احکام می توان سلطنت بر افعال را برای مکلف اعتبار کرد. چنین اعتبار سلطنتی، حق به معنای اصطلاح فقهی است که البته اجماع در تبیین دقیق تعریف آن وجود ندارد و خود می تواند موضوع احکام قرار گیرد. از آثار چنین اعتباری جواز اسقاط، نقل و انتقال از طریق ارث است. در مقابل، اصطلاح حکم وجود دارد که عبارت است از احکام شرعی که از آن ها نمی توان سلطنت بر افعال را برای مکلف اعتبار کرد و در نتیجه آن آثار سه گانه برای آن ها وجود ندارد. در کتب فقهی از برخی از این احکام تعبیر به حق شده که در حقیقت، معنای لغوی آن یعنی ثبوت را می رساند و در تحلیل دقیق آن ها بدلیل نداشتن آن خصوصیات سه گانه حکم هستند. همچنین همه حقوق از نظر برخورداری از این آثار در یک رتبه نیستند. در برخی موارد در اصل شناخت بین حق و حکم شک می شود. در مواردی نیز که اصل حق بودن مسجل است در قابلیت برخورداری از برخی از آثار آن شک می شود. در این زمان احتیاج به داشتن ملاکی صحیح برای تشخیص دقیق حق و حکم و همچنین تشخیص دقیق آثار حق داریم. این مقاله تلاشی برای شناخت دقیق تفاوت­های بین این دو مجعول شارع در خلال آراء متعدد فقها است.

هرچند به علت رواج اصطلاح مصرف کننده در دوران معاصر، این اصطلاح در فقه ذکر نشده است، اما فقه به حقوق مصرف کننده و راه های حمایت از آن، همچنین به مسئولیت دولت در این زمینه و اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته است. ضوابطی که در ابواب معاملات برای داد و ستد مقرر شده است و اختیارات ویژه ای که به دو طرف معامله یا یکی از آن ها برای قطعی کردن معامله یا فسخ آن داده شده است، همچنین تحریم ربا، نهی از احتکار و .... در معاملات، تنها نمونه هایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده در فقه اسلامی است و برای آگاهی از چنین حمایتی در فقه، نباید به ابواب معاملات بسنده کرد؛ زیرا این حمایت، امروزه در قرارداد میان فروشنده و خریدار خلاصه نمی شود؛ بلکه مصرف کنندگان و دیگر افراد جامعه را دربرمی گیرد. از این رو، مقایسه ی موضوع «مسئولیت مدنی تولیدکنندگان» و «ضمان» از یک طرف و بررسی کتاب های مربوط به تنظیم بازار و اختیارات حاکم اسلامی (سیاسات شرعیه) در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان از طرف دیگر، ما را با تلاش های ارزشمند فقهای مسلمان در این راستا و ظرفیت بالای فقه، در برآورده کردن نیازهای روز آشنا می سازد.

یکی از مشخصه های هزاره سوم، رویکرد جهانی شدن می باشد که به طور قطع بسیاری از مؤلفه های امنیتی، کنترل اجتماعی، روابط فرهنگی، سیاسی، بومی و بین المللی را تغییر داده است. با این وجود جامعه جهانی همچنان با چالش هایی جدی در زمینه دستیابی به صلح و امنیت بین المللی روبه رو است. موارد متعدد نقض حقوق بشر موجب شده است که دولت های جهان به فکر یافتن راه حلی به منظور جلوگیری از وقوع چنین پیشامدهایی باشند. به طور کلی موضوعاتی وجود دارند که منحصر به جامعه خاصی نیستند بلکه از مسائل مشترک انسان ها در هزاره سوم به شمار می روند و نمی توان از بعد جهانی آنها غافل شد. از این رو آموزش این مسائل مستلزم دیدگاهی کلان نگر می باشد. از مهم ترین این مسائل، صلح و حقوق بشر می باشد. ماده 55 منشور سازمان ملل متحد احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی را مبنای تحقق صلح و امنیت در جهان معرفی می نماید. یکی از بهترین راه های ترویج حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی، درونی ساختن و نهادینه کردن ارزش ها می باشد که به منظور تحقق این امر آموزش صلح و حقوق بشر ضروری است. هدف از این نوشتار در وهله نخست تعیین فروض اصلی و ایجاد ضرورت و آشنایی با آموزش صلح و حقوق بشر در برنامه های درسی و بررسی ابعاد حقوقی آن است. در وهله دوم، فرایند ایجاد و تقویت صلح و فرهنگ حقوق بشر از طریق آموزش آنها در برنامه درسی مورد توجه قرار گرفته است. در انتها، لوازم مؤثر و ضروری تحقق برنامه های آموزش صلح و حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله در نظر دارد از طریق روش تحلیل علمی و بهره گیری از منابع و اسناد معتبر و متقن اثبات کند که آیا بین توسعه حقوق بشر و حمایت از صلح از طریق برنامه های آموزشی- تربیتی و پیشرفت در زمینه های اقتصادی و اجتماعی سنخیت و ارتباط منطقی وجود دارد یا خیر؟ نقش اساسی صلح و آموزش حقوق بشر در برنامه های درسی یک نیاز جهانی است که رعایت آن مبنایی برای ساختار سیاسی آزادی انسان به شمار می رود. ما در این تحقیق برآنیم تا میزان نفوذ و موفقیت این نوع نگرش را که تعلیم و تربیت یک حق بشری است و یک وسیله ضروری در اجرا و تحقق اهداف مبتنی بر تساوی، توسعه و صلح و یک شرط اجتناب ناپذیر در پیشبرد و همبستگی ملت ها در همه زمینه هاست، نشان دهیم.

بیداری و آگاهی فرهنگی کشورها، موضوع اعاده اموال فرهنگی را به گونه فزاینده ای مورد توجه قرار داده است. این مهم در حالیست که با توسعه تدریجی حقوق بین الملل و تبدیل شدن حقوق بشر به یکی از معیارهای سنجش عملکرد دولت ها، اصول و تقسیم بندی های پیشین دستخوش دگرگونی هایی شده و مبانی جدیدی، توجیه کننده دعاوی مرتبط با اعاده شده است. در پرتو این چنین تغییراتی بازیگران دیگری چون جوامع بومی پا به عرصه وجود نهاده و در کنار انواع قدیمی به ایفای نقش می پردازند تا این گونه تنوع فرهنگی تداوم یابد.

مقاله حاضر با هدف بررسی چالش های موجود در اقتصاد و نقش تجارت الکترونیک در تحقق و اجرای اصل 44 قانون انجام شده است. با بررسی تعداد 450 نمونه مشخص گردید، 19.5درصد از کاربران فناوری اطلاعات از تجارت الکترونیک استفاده می کنند. همچنین مطالعات نشان می دهد تجارت الکترونیک بین 20 تا 70درصد باعث کاهش هزینه های تولید و عرضه کالا و خدمات شده و در نتیجه منجر به رشد اقتصادی و توسعه تولید ناخالص داخلی همسو با اقتصاد جهانی خواهد شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد 73درصد پاسخگویان از بانکداری الکترونیک استفاده می کنند. با مطالعه و بررسی سهم تجارت الکترونیک در اقلام مختلف صادرات غیرنفتی ایران در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به منابع زیرزمینی و برونزای نفت و گاز و مقایسه الگوهای کشورهای توسعه یافته می توان سهم تجارت الکترونیک در این زمینه را بیش از 30درصد نشان داد که تحقق این چشم انداز در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخش های اقتصادی و در راستای تحقق اصل 44 قانون استفاده از تجارت الکترونیک و توسعه اقتصاد نوین اجتناب ناپذیر است. پیشنهادهای ارایه شده: اصلاح ساختار سنتی و ساماندهی مناسب بنگاه های اقتصادی و تقویت رقابت پذیری آنها، رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و اصلاح ساختار قطبی کنونی، کمک به سرمایه گذاری بنگاه های غیردولتی از طریق سرمایه گذاری های مشترک، ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی، تأمین مالی فناوری و صنایع و اقتصاد نوین مانند ابزارها و منابع تجارت الکترونیک.

قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسید و به این ترتیب، تجارت به روش الکترونیکی برای نخستین بار در سطح ملی به رسمیت شناخته شد. از محوری ترین مباحث در حقوق تجارت، بحث قراردادها می باشد که با پیدایش تجارت الکترونیکی، با شیوه جدیدی از قراردادها مواجه خواهیم بود که «قراردادهای الکترونیکی» می باشند. آیا قراردادهای الکترونیکی را می توان همانند قراردادهای سنتی و غیرالکترونیکی منعقد کرد؟ در این مقاله با بررسی مفهوم و جایگاه اعمال حقوقی الکترونیکی و اسباب و شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی، خواهیم دید که در نحوه شکل گیری و انعقاد این دو دسته از قراردادها تفاوت بارزی وجود دارد، هر چند از رهگذر آثار، احکام و ماهیت، هیچ تفاوتی با قراردادهای سنتی ندارند.