درخت حوزه‌های تخصصی

با پیش بینی نظام تحدید حقوق و آزادی ها در حالت عادی و وجود نظام تعلیق در شرایط اضطراری و نیز تفکیک حقوق تعلیق پذیر از حقوق تعلق ناپذیر در اسناد حقوق بشری، تا اندازه ای وضعیت آزادی ها در نظام فراملی حقوق بشر روشن شده است. قانون اساسی ایران ضمن پیش بینی عناصر محدودکننده آزادی ها، در اصل 79 به صورت اختصاصی به حالت اضطراری و وضعیت آزادی ها در این شرایط پرداخته است و ضمن ممنوع کردن حکومت نظامی، از برقراری محدودیت های ضروری سخن گفته است؛ ولی آشکارا چیزی تحت عنوان تعلیق حقوق و آزادی ها در شرایط اضطراری مقرر نکرده است. این مقاله به بررسی اصول قانون اساسی برای شناخت معیارهای تحدید آزادی ها، شناسایی حقوق تعلق پذیر و تعلیق ناپذیر در قانون اساسی و به طور کلی بررسی امکان تعلیق حقوق و آزادی ها در قانون اساسی می پردازد. در واقع هدف از این بررسی، ارائه تصویر روشنی از وضعیت آزادی ها در شرایط اضطراری و مشخص کردن رویکرد قانون اساسی نسبت به حق تعلیقِ مصرح در اسناد حقوق بشری است. گفتنی است ابهام زدایی از وضعیت آزادی ها در قانون اساسی ایران، کمک شایسته ای برای حفظ هرچه بیشتر این حقوق در همه شرایط به خصوص در شرایط اضطراری می تواند باشد که اهمیت موضوع بیشتر نمود می یابد. شروط لازم در برقراری محدودیت های ضروری، شناسایی حق تعلیق آزادی ها در اصول قانون اساسی و مشخص کردن حقوق تعلیق ناپذیر و دور از دسترس دولت در شرایط اضطراری، از مباحث پژوهش پیش رو می باشد.

دادرسی های کیفری بین المللی به دلیل فقدان نظام قانونگذار بین المللی، دادگاه هایی با صلاحیت اجباری و ضمانت اجراهای سازمان یافته که شرط وجودی یک نظام حقوقی جامع و معتبر است، مورد نقدهای جدی بوده اند به طوری که در جریان محاکمات نورنبرگ و توکیو، استناد به «عدالت»، نتوانست جای خالی «قانونی بودن» را پر کند. انتقادات در جریان این دادرسی ها و پس از آن نشان داد که باید به «اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها» در حوزه حقوق بین المللی کیفری نیز توجه شود. گام های اولیه جهت پذیرش و استقرار اصول مذکور در این حوزه، روندی کند اما رو به پیشرفت داشته است. تحلیل و بررسی دادرسی های کیفری بین المللی به شکل ابتدایی آن در دادگاه عالی لایپزیک در اوایل قرن بیستم، دادگاه های نورنبرگ و توکیو در نیمه قرن گذشته و دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا در دهه پایانی قرن بیستم، همچنین دادگاه های توافقی یا بین المللی شده ازجمله دادگاه سیرالئون در پایان قرن بیستم و درنهایت، دیوان کیفری بین المللی (ICC) بیانگر سیر تحولات عمیق و رو به تکامل و جهت گیری های بسیار متمایز نظام کیفری بین المللی در خصوص پذیرش و استقرار اصول قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. این مقاله در مقام بررسی و تحلیل فرایند تکامل و چگونگی پذیرش اصول یادشده، در طول تاریخ تحولات حقوق بین المللی کیفری، از دادگاه های نسل اول تا دیوان کیفری بین المللی کیفری است. این روند از «انکار و عدم اجرا» شروع و به «ضرورت و تصریح» ختم شد.

مفهوم و ماهیت ایجاب، علی رغم سادگی ظاهری اش، حاوی مباحث عمیقی است که قانون مدنی ایران به آن نپرداخته است. ایجاب، نخستین ارادة انشایی قرارداد است و ممکن است قبل از قبول، مانند هر وجود اعتباری دیگری زوال یابد. رجوع موجِب از مهم ترین اسباب زوال ایجاب است که به اراده یک جانبة موجب واقع می شود. در این مقاله به بررسی رجوع از ایجاب در مهم ترین سند تجارت بین الملل یعنی کنوانسیون بیع بین المللی کالا پرداخته می شود. کنوانسیون، یکی از مهم ترین اسناد تجاری است که آیینة تمام نمای اندیشه های متفکرین دو سوی حوزه آتلانتیک شمالی (رومی ژرمنی کامن لا) است. آیا موجب پیش از قبول، التزامی به نگهداشتن آن دارد یا در رجوع از آن آزاد است؟ آیا ایجاب نافذ (یعنی ایجابی که به مخاطب واصل شده است)، قابل رجوع فرض می شود؟ در گام بعدی، چه محدودیت هایی باید بر حق رجوع موجب تحمیل کرد؟ آیا در رجوع از ایجاب، اطلاع مخاطب شرط است؟ آیا رجوع از ایجاب عام امکان پذیر است؟

سازمان های غیردولتی بین المللی ناظر بر حقوق بشر، طیف وسیعی از اقدامات را به منظور نظارت انجام می دهند. آن ها ضمن جمع آوری اطلاعات مرتبط با کار خود، از قربانیان حمایت نموده و با هدایت افکار عمومی، زمینه را برای تعامل یا تقابل با دولت ها یا سایر کنشگران ناقض حقوق بشر فراهم می آورند و نیز برنامه هایی را برای آموزش حقوق بشرتهیه می نمایند. آن ها همچنین تا حدودی جایگاه خود را در سیستم قضایی بین المللی تثبیت نموده و قربانیان نقض را در جریان دادرسی ها، حال به عنوان دوست دادگاه و یا به عنوان خواهان همراهی می نمایند. علاوه بر همه این ها، در سال های گذشته، سازمان های غیردولتی حقوق بشری نقشی بس مهم در تهیه طرح-های مربوط به اسناد بین المللی حقوق بشری ایفاء کرده اند و دولت ها را برای تصویب این اسناد که بعضاً خود مبدع و تهیه کننده آن بوده اند، ترغیب نموده اند. مقاله پیش رو، رویکردی توصیفی و پژوهشی نسبت به فعالیت های سازمان های غیردولتی بین المللی دارد و برآن است تا نمایی کلی از تحولات اخیر در این حوزه را به تصویر بکشد.

امروزه بی اخلاقی ها و رواج ظلم و فساد از یک طرف و نارضایتی مردمان جهان مبنی بر عدم دستیابی به حقوق طبیعیشان از طرف دیگر، نشانگر وجود مشکلات خاصی در مبانی حقوق بشر و رو به ضعف رفتنِ ارزش های اخلاقی است. این مقاله در پی آن است تا روند رو به ضعف ارزش های اخلاقی و حقوق بشر در مقام عمل را در فرآیند جهانی شدن و خصوصاً تجارت جهانی که امروزه بر تمام فرهنگ ها تأثیرات خاص خود را گذاشته است، نشان دهد. بدین منظور در بخش اوّل ضمن بررسی مفهوم حقوق بشر، به جایگاه ارزش های اخلاقی در مبانی فکری اعلامیه حقوق بشر پرداخته است. در بخش دوّم ضمن تبیین تجارت جهانی، روند رو به ضعف ارزش های اخلاقی را در اقتصاد سرمایه داری نشان داده و در نهایت در بخش سوّم ضمن تبیین مبانی حقوق بشر، علل تضعیف ارزش های اخلاقی و رعایت نشدن حقوق بشر در مقام عمل را در مشکل دار بودن مبانی نظری اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله تکیه بر جهان بینی سکولاریستی و اندیشه های اومانیستی دانسته است.

به دنبال شکل گیری مادة 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانة ژنو در سال 1949 و پروتکل الحاقی دوم به این کنوانسیون ها در سال 1977، جامعة جهانی به مفهوم آستانه مخاصمات مسلحانة غیربین المللی، به عنوان مرز عبور از وضعیت هایی چون شورش و درگیری های پراکندة داخلی و ظرفیتی مؤثر در کاهش حقوق حاکمیتی و حتی پایان بخشیدن به صلاحیت انحصاری محاکم داخلی دول محل وقوع مخاصمه، توجه نشان دادن د. دول محل وقوع مخاصمه، به خصوص آن دسته از کشورهایی که بیش از دیگران خود را در معرض وقوع مخاصمات مسلحانه می دیدند، در طول کنفرانس های مختلف، هنگام طرح این موضوع، همواره تلاش خود را به برجسته کردن اصول و موازین حاکمیتی و اولویت بخشیدن به صلاحیت محاکم و نهادهای قضایی داخلی معطوف کردند. در این میان تلاش کمیتة بین المللی صلیب سرخ جهانی در تنظیم و ارائة پیش نویس چهل و هفت ماده ای پیشنهادی خود به کنفرانس ژنو، به عنوان مفاد پروتکل الحاقی دوم، و تغییر چشمگیر آن پس از سه سال مذاکره، که نهایتاً به شکل گیری متن جدید در ظرفیت بیست و هشت ماده با بیانی متفاوت منتج شد، شایان توجه است. مقالة حاضر، ضمن توجه به تلاش های کمیتة فوق و استخراج دیدگاه علمای علم حقوق و نهایتاً پرداختن به ضریب اثربخشی آستانه جدید مخاصمات مسلحانة غیربین المللی ذیل بند 1 مادة 1 پروتکل الحاقی دوم در توسعه یا عدم توسعة حقوق بشر دوستانه، به خصوص کاهش یا عدم کاهش کشتار غیر نظامیان در طول این نوع مخاصمات، تلاش کرده در پایان تصویری روشن از ملاحظات حاکمیت محور کشورها به خصوص عدم تمایل دول محل وقوع مخاصمه به شناسایی پروتکل الحاقی دوم ارائه کند.

مسئله اساسی این نوشتار، این است که نظریه حاکمیت الهی اسلام با «تئوکراسی قرون وسطا» چه نسبتی دارد؟ هدف این پژوهش، پاسخ به این مسئله است که بر اساس تحلیل منابع و دیدگاه های موجود صورت خواهد گرفت. اهم یافته های این پژوهش این است که اولاً، تئوکراسی غرب مسیحی، با هدف نهادینه کردن سلطه کلیساست. ثانیاً، از نظر اسلام، حاکمیت مشروع آن است که حاکمان با انگیزه اطاعت از فرمان خدا، ارزش های الهی را پیاده کنند. ثالثاً، تلازمی میان حاکمیت الهی و نفی اختیار مردم وجود ندارد. رابعاً، از نظر اسلام، اعمال حاکمیت چارچوب دارد. خامساً، در جمهوری اسلامی، هم احکام الهی منشأ قانون گذاری می باشد، هم حقوق مردم مورد توجه قرار می گیرد، سادساً، نظام اسلامى، یک نظام دینى کامل است. سابعاً، حاکم در برابر جامعه هم مسئول است. ثامناً، تمسک به وجوه اشتراک ظاهری بین مسیحیت قرون وسطا و اسلام، برای صدور حکم واحد برای هر دو درست نیست.

در این نوشتار به بررسی امکان تحقق جرم در اموال مشاع پرداخته خواهد شد. اهمیت موضوع آنجاست که آرا و عقاید متفاوتی پیرامون این موضوع صادر و بیان شده که آنها را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم نموده است. برخی با توجه به شرط «مال غیر و دیگری بودن» موضوع جرم، تحقق جرائم علیه اموال را در اموال مشاع امکان پذیر ندانسته اند؛ چرا که قائل به این مطلب هستند که در مال مشاع متخلف در جزء جزء مال دارای حق مالکیت است و اطلاق مال غیر بر این نوع از اموال صحیح نیست؛ لذا امکان تحقق جرم وجود ندارد. در مقابل برخی دیگر قائل به امکان تحقق جرم در این نوع از مالکیت هستند با این استدلال که شریک نیز در آن مالکیت و نفع و ضرری دارد. در این مقاله نگارندگان با تفاسیری که آمده به این نتیجه رسیده اند که وقوع این گونه جرائم در اموال مشاع در حقیقت باید امکان پذیر باشد. ولی با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و با لحاظ تفسیر مضیق و به نفع متهم، قاضی به هیچ وجه مجاز به صدور حکم بر مجازات اعمال کننده جرائم علیه اموال مشاع، به غیر از جرم سرقت حدی و تخریب نخواهد بود.

تروریسم یا اقدامات تروریستی از پدیده هایی است که به ویژه در دوره حاضر به عنوان یک معضل اجتماعی سیاسی در عرصه بین المللی و داخلی، کشورهای مختلف را به خود مشغول ساخته است. به عنوان یک نمود فرهنگی و اجتماعی، تروریسم بهانه ای را برای برخوردهای مسلحانه در قالب جنگ برای برخی از ابرقدرت ها ایجاد کرده است. در قالب این برداشت تروریسم نشانه ای از یک وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که باید نسبت به آن واکنشی صورت گیرد. برداشت دیگری را که از تروریسم می توان ارائه کرد تلقی آن به عنوان یک ابزار عمدتاً سیاسی است که در کنار سایر ابزارهای موجود می تواند قدرت ها و گروه های سیاسی را در رسیدن به اهداف سیاسی خود یاری کند. این دو دیدگاه متفاوت در مقاله حاضر به صورت مشروح مورد بحث قرار گرفته اند تا ماهیت تروریسم به عنوان یک ابزار یا نشانه روشن شود.

قاعده اصلی برای حل چالش همپوشی عنوان های مجرمانه در قبال انجام یک رفتار، تعدد معنوی است. تعدد معنوی در قبال انجام یک رفتار واحد در نقض دو یا چند ارزش مورد حمایت قانونی که در مقرره های گوناگون آمده، صدق می کند؛ ولی در برخی موردها یک رفتار سبب همپوشانی عنوان هایی می گردد که تعدد خواه مادی و خواه معنوی بر آن صدق نمی کند؛ به ویژه آنکه تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، استثنایی بر قواعد تعدد پیش بینی کرده که نشان می دهد در برخی موردها ممکن است به طور ظاهری بیش از یک بزه رخ داده باشد در حالی که تعدد به شمار نمی رود. در این نوشتار، این چالش با بررسی موردی نشر اکاذیب رایانه ای که یک بزه رایانه ای و افترا از طریق رایانه که یک بزه سنتی است، به روش توصیفی و تفسیر مواد قانونی بررسی می شود و این نتیجه به دست می آید که همواره به صرف رفتار واحد که سبب تحقق بیش از یک عنوان مجرمانه شده، نباید تعدد معنوی را جاری کرد به ویژه در جایی که هر دو عنوان در یک راستا قرار دارند و از جهت عنوانی، یکی خاص و دیگری عام باشد که در اینجا عنوان مجرمانه خاص انتخاب می شود.

اشخاص حقوقی در آمریکا به عنوان یک موجود ممکن است از نظر کیفری برای بزه های انجام یافته از سوی مدیران، رؤسا و حتّی کارکنان رده پایین مورد دادرسی و محکومیت قرار گیرند. از دیدگاه مقایسه ای، چنین مسؤولیت شخص حقوقی نشان می دهد که ایالات متحده به طور نسبی یکتا و منحصر به فرد است. شمار اندکی از کشورهای باختری مسؤولیت شخصی و مستقلی را می پذیرند و آنها چنین مسؤولیتی را تا اندازه ای بسیار کم و به ندرت و آن هم بر پایه تهدید به کیفر بسیار سبک تر تحمیل می کنند. این مسئله که چرا ایالات متحده و واقعاً فقط ایالات متحده مسؤولیت کیفری شخص حقوقی را تحمیل می کند مورد توجه و دقت های پژوهشگرانه ای بوده و این نوشته درصدد شرح این فضای تهی، از راه منشور حقوق تطبیقی است. در مقابل، حقوق آلمان مسؤولیت کیفری شخص حقوقی را تحمیل نمی کند. همچنین، این نوشته استدلال می کند که آموزه آمریکایی می تواند بهتر توضیح داده شود نه از راه نظریه کیفری بلکه از راه آیین دادرسی کیفری. آیین دادرسی کیفری آمریکایی دشواری هایی را بر بازجویان و دادستان ها تحمیل می کند تا ریشه اصلی بزهکاران یقه سفید از بین برود، امّا توانمندی هایی را هم به این دادستان ها می دهد که برای هماتایان آلمانی آنها ناشناخته است. یکی از این توانمندی ها، تهدید به صدور کیفرخواست می باشد که به دادستان ها اجازه می دهد شرکت های آمریکایی را به همکاری، چشم پوشی از امتیاز بسیار مهم مشاوره با وکیل و قطع تماس های کارمندان تحت بازجویی مجبور ساخته و بدین وسیله پیگرد شخص متهمان حقیقی را آسان نماید. تفاوت های آیین دادرسی به جای نظریه کیفری، برای شرح بی همتایی آموزه آمریکایی بکار گرفته می شود. همچنین، این نوشته نتیجه می گیرد که چگونه رویکرد آیین دادرسی آمریکایی می تواند به بهترین وجهی برای فهمیدن و به طور کلّی برای اصلاح نظام آمریکایی که الگوی بسیاری از کشورها است بکار گرفته شود که انتقادهای روزافزون، فروپاشی این نظام را نمایان می سازد.

آخذ بالسّوم که گیرنده مال موضوع معامله هنگام انعقاد آن است، در صورتی که مالی را به منظور ارزیابی و آزمایش، از دیگری بگیرد تا به اوصاف و خصوصیاتش پی ببرد و چنانچه پسندید خریداری کند، آن گاه که بدون تعدّی و تفریط در دستش تلف، ناقص یا معیوب شود، آیا فرض را بر امین بودن گیرنده گذاشته و در نتیجه فقط در صورت تعدّی و تفریط او را ضامن می دانیم یا مطلقاً حکم بر ضمان او می نماییم؟ در این نوشتار، بر آن هستیم که ضمن تبیین لغوی، اصطلاحی و عنصرشناسی اصطلاح آخذ بالسّوم، به تقریر و تشریح استدلال های مشهور فقهای امامیه و حقوقدانان شهیر ایران پرداخته و ضمن تحلیل آرای آنان، بررسی کنیم که آیا عنوان فوق، موجب مستقلی برای ضمان می باشد؟ و آیا عنوان مذکور، در قانون مدنی ایران مطرح و احکام آن بیان گردیده است؟ در پایان بررسی خواهیم نمود که آیا اخذ بالسوم، قاعده ای فقهی است یا خیر؟

حقوق شرکت های ایران صرفاً سهامدار را به رسمیت می شناسد؛ امّا توجه به چگونگی پیدایش شخصیت حقوقی شرکت و ماهیت اجتماعی آن، نشان از آمیختگی این ماهیت با ثالث دارد. این ثالثان، در حقوق شرکت های نوین «ذی نفعان» نام گرفته اند که به اشخاص تأثیر گذار بر شرکت یا تأثیر پذیر از آن اطلاق می گردد. در یک شرکت اصولاً خود سهامداران، کارکنان، مشتریان و تأمین کنندگان مالی، به عنوان گروه های ثابت ذی نفعان به حساب می آیند و شمول برخی گروه ها نیز بستگی به موضوع فعالیت شرکت دارد. در حال حاضر، تمایل بسیاری نسبت به شناسایی گسترده ذی نفعان وجود دارد، هرچند برای نظام های حقوقی همچون ایران (که به تازگی به شناخت ذی نفعان روی آورده است) این شناسایی به صورت محدود خواهد بود. شناسایی ذی نفعان و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست امّا این که چرا باید از ذی نفع در شرکتی با سرمایه شخصی، حمایت کرد محل بررسی است. مبانی اقتصادی، اخلاقی و حقوقی، بنیان های تئوری ذی نفعان را تشکیل می دهند. حلّ بحران نمایندگی، جلوگیری از تعارض منافع و حداکثرسازی ارزش اقتصادی نهایی، بنیاد های اقتصادی این تئوری می باشند. بنیان های حقوقی و اخلاقی آن نیز بیان می دارند که ذی نفعان دارای ارزش ذاتی هستند؛ لذا می بایست حقوق آنها رعایت شود و محدودیت های مالکیت برای مالکان و مدیران یک ماهیت اجتماعی یعنی شرکت، اعمال گردد.

ناصرالدین شاه به دلایل متعددی به یک سری از وقایع در راستای تحدید قدرت خود تن داد که اگرچه اغلب به سردی گراییدند امّا زمینه ساز تحولات مهمی در آینده و انقلاب مشروطیت شدند. یکی از این وقایع، انحلال مقام صدارت و واگذاری مسؤولیت امور کشور به شورای دربار اعظم بود که بعد از زمینه های فراوان منجر به صدور فرمانی شد که سلطان را بر آن داشت تا کپی برداری ناقصی از نمونه انگلیسی را در ایران پیاده سازد و اجرائیات کشور را به فرد یا افراد دیگر بسپارد که به خاطر عللی همچون آماده نبودن ساختار، متناسب بودن با نظام بریتانیا و عدم همراهی کارگزاران، اصلاحات ناصری متوقف شد و ناصرالدین شاه، نهاد صدارت را بار دیگر احیا کرد و مسیر سابق را در پیش گرفت. اصلاحات ناصری که در آن برهه به تشکیل شورای دربار انجامید وسیله ای برای رسیدن به مقصود که همان تحدید قدرت است به حساب می آمد و هرچند که در گسترش حقوق عمومی نقش زیادی ایفا نکرد و همچنان قدرت مطلقه را در دست شاه و نزدیکانش نگاه داشت امّا بی شک می توان این حرکت شاه را فصلی نو در حقوق عمومی به حساب آورد و می توان این حادثه را یکی از نخستین تجربه ه ای ایرانیان در خصوص تأسیس یکی از نهادهای مهم حقوق عمومی، یعنی کابینه و هیأت دولت تلقی کرد که بعدها در انقلاب مشروطیت به بار نشست.

در مالکیت متزلزل از قبیل مالکیت مشتری بر مبیع موضوع حق شفعه و مالکیت زوجه بر مهریه، به جهت وجود حق شخص ثالث در مال همواره احتمال قطع رابطه مالک با مال خارج از اراده مالک وجود دارد. چنانچه مالک چنین ملکی در دوران تزلزل مالکیت بدون توجه به حق ثالث در مال، تصرفات حقوقی از جمله انتقال عین را در ملک خود انجام دهد مالک، طرف قرارداد و همچنین شخص ثالث ذی نفع از تزلزل مالکیت، به طور مستقیم از وضعیت این تصرفات متأثر می گردند. مطالعات انجام شده حاکی از آن است که علی القاعده چنین تصرفاتی نافذ است امّا در برخی مصادیق، تصرفات مذکور در برابر شخص ذی نفع از تزلزل، قابل استناد نبوده و وی همچنان می تواند بدون اعتنا به تصرفات انجام شده حقوق خود را نسبت به عین مال اعمال کند؛ با این حال در رابطه مالک و طرف قرارداد دلیلی بر عدم نفوذ یا بطلان این تصرفات وجود ندارد. لذا به جهت عدم اختصاص بحث مستقل به مالکیت متزلزل در فقه و حقوق ایران، مقاله حاضر می کوشد تا با مطالعه ابواب مختلف فقهی و نظریات فقها و حقوقدانان، وضعیت حقوقی تصرفات مذکور را در مصادیق متعدد مالکیت متزلزل مورد بررسی قرار دهد و از طریق استقرا، حکم کلی آن را استخراج نماید.

مراجع صالح در امر انحلال شوراهای محلی با توجه به اصل یکصد و ششم قانون اساسی عبارتند از: مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال و مرجع رسیدگی به اعتراض به انحلال. مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال می تواند مرجع قضایی یا مرجع شبه قضایی باشد که در حال حاضر به ابتکار قانون گذار عادی، هیأت های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استان و مرکز مرجع صالح و مناسبی برای تشخیص انحراف شوراهای محلی از وظایف قانونی می باشند. مرجع رسیدگی به اعتراض به انحلال، مطابق اصل یکصد و ششم قانون اساسی دادگاه صالح است. دادگاه صالح طبق رویه فعلی، محکمه عمومی دادگستری است؛ اما به نظر می رسد با توجه به تخصص قضات دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های اداری، دیوان عدالت اداری مرجع مناسب تری باشد.

اندیشه دموکراسی از درون فرآیند تاریخی و تحولات فلسفی- سیاسی غرب متولد شده است و تأسیس نظام نمایندگی همراه با پذیرش اراده مردم به عنوان منبع مشروعیّتِ نظام سیاسی از آثار چنین تفکری است؛ از یک سو تضمین حقوق بنیادین شهروندان مستلزم این است که مفهوم نمایندگی تنها در شکل باقی نماند بلکه به عنوان معیاری انحصاری در مشروعیّت بخشی به مجموعه قدرت سیاسی مورد شناسایی قرار گیرد. از سوی دیگر، حاکمیّت مؤثر مردم مستلزم وجود مبانی، اصول و ساختار دموکراتیک است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در شناسایی نظام نمایندگی به عنوان تنها روش تولید قدرت سیاسی، از الگویی مدرن تبعیّت کرده است. بر همین اساس، هر گونه برداشت از مفهوم نمایندگی باید با توجه به «جایگاه ملّت در تأسیس جمهوری اسلامی و ساختارهای سیاسی- حقوقی»، «اعتبار اصول قانون اساسی به واسطه اصل اول» و «معیاری تحت عنوان میزان رأی ملّت است و خودِ ملّت میزان است» » صورت پذیرد.

در سال 2002 میلادی، سازمانی در عراق پایه گذاری شد که بعدها داعش نام گرفت. این گروه غیردولتی، با کنترل بخش قابل توجهی از قلمرو سرزمینیِ کشورهای سوریه و عراق، اقدام به عملیات تروریستی گسترده ای کرد. داعش که ماهیتاً گروهی تروریستی است برای رسیدن به اهداف خود از شیوه های تروریستی استفاده می کند. اقدامات داعش در عراق و سوریه از آن دسته اقدامات تروریستی موردی و پراکنده نیست که بتوان از طریق روش های مسالمت آمیز و راهکارهای قضاییِ مندرج در معاهدات ضد تروریسم، با آن مقابله نمود. با توجه به تعریف مندرج در ماده (2) 1 پروتکل دوم مصوب 1977، وضعیت سوریه و عراق تا پیش از پایان فعالیت داعش، در دسته مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی قرار می گرفته و لذا تحت حاکمیت قواعد حقوق بشردوستانه ی مندرج در ماده 3 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949 و پروتکل دوم آن می باشد. تروریسم، اصول اساسی و بنیادین بشریت که در حقوق بشردوستانه پیش بینی شده است را نقض می کند. به همین دلیل در ماده 3 مشترک، ارتکاب رفتارهایی منع گردیده است که از مصادیق تروریسم محسوب می گردد. علاوه بر این، بند 2 ماده 4 پروتکل دوم صریحاً اعمال تروریستی را در مخاصمات مسلحانه ی غیر بین المللی منع می کند. طرفین درگیری، مکلف به رعایت حقوق بشردوستانه ی مقرر در کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی به آن هستند. با این حال، رفتارهای غیر انسانی و خلاف شئون بشریِ ارتکابی توسط داعش در سوریه و عراق، به روشنی، نقض حقوق بشردوستانه توسط این گروه تروریستی را نشان می دهد. علاوه بر این، داعش که مدعی دولت اسلامی و اجرای قوانین اسلامی در دارالخلافه ی عراق و شام است مرتکب اعمالی گردیده است که با هنجارها و قواعد اسلامی مطابقت ندارد.

بارنامه دریایی از جمله اسناد تجاری است که در حمل و نقل دریایی به کار رفته و اهمیت روزافزونی یافته است و مانند سایر اسناد تجاری از جمله چک، برات، سفته و قبض انبار دارای خصوصیاتی می باشد. با توجه به اهمیتی که بارنامه دریایی در توسعه تجارت بین الملل دارد، چگونگی صدور و مندرجات و محتویات آن با توجه به قانون دریایی ایران و کنوانسیون های مختلف بین المللی و تاثیری که در میزان تعهدات بعدی طرفین دارد، حائز اهمیت است. از آن جمله می توان به تعداد نسخ بارنامه و علی الخصوص اشکال مختلف آن یعنی بارنامه های در وجه شخص معین، بحواله کرد شخص معین و در وجه حامل آن اشاره داشت. در خصوص مندرجات بارنامه، برخی از شروط و عبارات صریحا در آن ذکر می شود و برخی دیگر به شکل ضمنی. در این مقاله در پی آن هستیم تا به برخی از سوالات پاسخ دهیم از جمله: 1- آیا اشکال سه گانه بارنامه دریایی (در وجه شخص معین، به حواله کرد شخص معین و در وجه حامل) قابل انتقال می باشد؟ 2- آیا بارنامه دریایی مانند سایر اسناد تجاری دارای ویژگی های تنجیزی و تجریدی می باشد؟ 3- در تنظیم سند مزبور، چه تعهداتی بر عهده هر یک از متصدیان حمل و نقل و فرستنده کالا می باشد؟

سرمایه گذاری خارجی از طریق انعقاد یک قرارداد میان سرمایه گذار خارجی و یک نهاد یا مؤسسه دولتی سرزمین میزبان آغاز بکار می کند.دولت میزبان سرمایه نیز عموماً طرف یک عهدنامه دو یا چندجانبه بین المللی با دولت متبوع سرمایه گذار است. هریک از اسناد مذکور جهت حل وفصل اختلافات سرمایه گذار-دولت مکانیزم خاصی پیش بینی می-نمایند. در موارد متعددی همین قراردادهای سرمایه گذاری پایه واساس اختلافات سرمایه گذاری است وبسیاری از دعاوی متضمن تخلف از تعهدات حقوقی بین المللی ناشی از یا مرتبط با قراردادهای مذکور است که مسأله جدیدی در حوزه داوری بین المللی محسوب می گردد. پیرو آرائی که در دو پرونده SGS علیه پاکستان و SGS علیه فیلیپین ازسوی دیوان داوری بین المللی صادر گردید، اخیراً این مسأله که محاکم عهدنامه ای چگونه بایستی بادعاوی ناشی ازروابط قراردادی طرفین ارتباط برقرار کنند، مورد توجه قرار گرفته است. هردو دیوان مزبور با موضوع احراز صلاحیت درخصوص دعاوی نقض قرارداد مواجه بودند؛اگرچه نهایتاً داوری ها به صدور دورأی متفاوت انجامید،راهنمای خوبی بمنظور شناسایی محدوده صلاحیتی مراجع داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی ازقرارداد سرمایه گذاری است.دیوان های بعدی با عنایت به رویه داوری موجود، جهت استقرار یک رویکرد تحلیلی روشن تر درخصوص احراز صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط قراردادی برآمدند