درخت حوزه‌های تخصصی

در حقوق ایران، نهادهایی چون دعاوی طاری و مرتبط برای پیشگیری از صدور آرای معارض، کاستن از تعدد دعاوی و صرفه جویی در هزینه ها، پیش بینی شده است. باوجوداین، نشانی از دعوای عرضی که برابر آن، هرگاه چند خواهان یا خوانده در یک دادرسی باشند، یک خواهان بتواند علیه خواهان دیگر و یک خوانده علیه خوانده ا ی دیگر دادخواهی کند، در این نظام حقوقی یافت نمی شود. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا، نهادهای گوناگونی برای تجمیع دعاوی و گردهمایی اجباری یا اختیاری اشخاص در دادرسی پیش بینی شده؛ به گونه ای که طراحان آن کوشیده اند بافاصله گرفتن از کامن لا و تکیه بر انصاف تا حد امکان از به جریان افتادن دادرسی های متعدد میان اشخاص پیشگیری کرده و جنبه های مختلف مسائل موضوعی و حکمی یکسان یا همانند میان ایشان، باهم مورد رسیدگی قرار گیرد؛ یکی از این سازوکارها، نهاد دادخواهی عرضی است که بر پایه آن، هرگاه بیش از یک خواهان یا خوانده در دادرسی باشد، یکی از خواهان ها می تواند علیه خواهان دیگر و نیز یک خوانده علیه خوانده دیگر دادخواهی کند، به شرط آنکه میان دعاوی اصلی و عرضی رابطه منطقی وجود داشته باشد. این نوشتار به بررسی امکان بهره گیری از این نهاد در حقوق ایران می پردازد.  

کشورهایی که در گذشته با انباشت سرمایه مواجه گشته و درصدد صدور آن به خارج از مرزهای ملّی خویش بر آمده بودند، امروزه به دلایل مختلف به جذب سرمایه گذاری خارجی احساس نیاز می کنند. سرمایه گذاری خارجی که از حیثِ مفهوم و قلمرو متحوّل شده و نیازی همگانی قلمداد می شود واجد عناصری بین المللی است و همان گونه که به خوبی به اثبات رسیده است، نمی تواند صرفاً توسط نظام حقوقی ملّی به نظم کشیده شود. «سرمایه گذاری»، چه در چهارچوب مرزهای ملّی کشور متبوع سرمایه گذار صورت پذیرد، و چه به فراسوی آن مرزها توسعه یابد، فرآیندی است که از طریق آن، سرمایه نه تنها در فرآیند رشد و توسعه جامعه سهمی به خود اختصاص داده و مولّد اشتغال، ناقل دانش فنی، و عامل پیشرفت تلقی می گردد، بلکه با به جریان افتادن سرمایه ها، منافع متعددی را عاید سرمایه گذار می نماید. در چهارچوب هر نظام حقوقی ملّی، قانونگذاران با وضع قوانین و مقررات لازم، و ایجاد ساختارها و نهادهای ضروری پول و دارایی غیرنقدی شهروندان خویش را به سمت سرمایه گذاری در بخش های مورد نیاز کشور هدایت می کند. در بعضی کشورهای دنیا، عدم نیاز به سرمایه ذی ربط در کشور موطن و یا نابرابری منافع حاصل از سرمایه گذاری در کشور متبوع سرمایه گذار و کشورهای دیگر، سرمایه داران را به صدور سرمایه خویش به خارج از کشور و اقدام به سرمایه گذاری در آنجا مجاب می سازد. سیاست ها و تدابیر تشویقی کشورهای سرمایه پذیر نیز در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار مؤثر قلمداد می شود. امّا در این مورد دیگر نمی توان از وحدت منافع سرمایه گذار و دولت سرمایه پذیر سخن به میان آورد و دستگاه قانون گذاری و سیستم قضایی کشور خارجی را برای سرمایه گذاری قابل اعتماد، مستقل و بی طرف قلمداد نمود. واضح است که در مسیر ایجاد ظرفیت مشترک و هم افزایی در تأمین مالی و تجمیع آنها ب ا مشکلاتی بسیاری مواجه هستیم. مهم ترین مشکل از منظر علم اقتصاد، عدم بلوغ بازار مالی و پولی و قدرت تح رّک و خلق پول تأثیرگذار در بازار است. همچنین، از منظر علم حقوق، گاهاً موانعی وجود دارد (نشأت گرفته از اراده قانونگذار) که جذب و پذیرش سرمایه گذار – و به تَبَع آن، سرمایه های خارجی – را با تعذّر مواجه می سازد. در حقوق ایران، این موانع در قوانین و مقررات متعددی (در رأس آنها، قانون اساسی)، نمود پیدا کرده است. مسلّم است در این وصف، پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران به جهت عدم حمایت ها قانونی و همچنین، وجودِ موانع متعدد (به انحاء صُور)، ریسکِ سرمایه گذاری خارجی بیش از منافع اقتصادی آنها است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهومی تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی، به اهمِ موانع حقوقی جذب و پذیرش سرمایه گذار (سرمایه گذاری خارجی) در ایران خواهیم پرداخت.

صیانت از قانون اساسی که به عنوان قانون برتر در رأس هرم قواعد حقوقی شناخته می شود، لزوم تأسیس نهاد دادرسی اساسی را جهت تضمین این نظم دوچندان کرده است. با عنایت به تفاوت نظام های حقوقی در جهان نوع دادرسی در آنها نیز متفاوت است. نظارت بر انطباق قوانین عادی با قوانین اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان از وظایف اصلی این نهاد است. مقاله حاضر با بررسی آرای متعدد دادگاه های قانون اساسی چند کشور در تلاش است تا نقش دادرسان اساسی را در تحکیم و توسعه حقوق بنیادین شهروندان شرح دهد. بر همین اساس حق دسترسی شهروندان در مطرح کردن شکایت از تضییع حقوق فردی به دادرس اساسی، تفسیر دادرسان، کنترل پیشینی و انتشار تصمیمات در ارتقای آن نقش بسزایی خواهد داشت. به عبارت دیگر، دادرس اساسی مانند سوزن بانی است که قطار حقوق بنیادین را در ریل حقیقی خود نگاه می دارد و از خروج آن توسط مقامات عمومی جلوگیری می کند.

مراقبت بایسته به معنای هوشیاری لازم در انجام تعهد حقوقی، یکی از اصول حقوق بین الملل است که بارها در دیوان های بین المللی تأیید شده است. علاوه بر زمینه های عرفی الزامات این اصل، کشورها آن را در معاهدات بسیاری وارد نموده و در چارچوب تعهدات قراردادی نیز سامان داده اند. جایگاه اصلی این مفهوم، در حقوق مسئولیت بین المللی است؛ جایی که اجرای تعهدات دولت ها سنجیده می شود. اگر دولت در اجرای تعهدات خود فاقد مراقبت بایسته باشد، این اصل مبنایی برای ایجاد مسئولیت خواهد بود. اهمیت این اصل در مسئولیت بین المللی ناشی از اقدامات خطرناک بسیار ملموس است. اصل مزبور در مقررات مالی بین المللی، ازجمله توصیه های گروه ویژه اقدام مالی نیز وارد شده و الزاماتی را برای دولت ها و مؤسسات مالی ایجاد کرده است. مفهوم مراقبت بایسته در دو معنای خاص و عام در مقررات گروه ویژه اقدام مالی به کار رفته است که شباهت ها و تفاوت هایی با دلالت های آن در حقوق بین المللی دارد. این نوشته علاوه بر تبیین مفهوم این اصل در حقوق بین المللی و مقررات گروه ویژه اقدام مالی، به بیان این قرابت ها و افتراق های کارکردی و آثار آن ها می پردازد.

نهاد قرارداد باز، نهادی است که با قابلیّت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار قادر است کارآمدی و مطلوبیتی را که امروزه در حقوق قراردادها امری مهم تلقی می شود، تضمین کند. از این رو، قرارداد آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف تأمین می کند، بی آنکه به اختلاف در روابط آن ها بینجامد. اینکه این قراردادها چگونه تنظیم می شوند و چه شروطی در آن ها مسکوت گذاشته شده، سؤالی است که با توجه به تجربه سایر کشورها می توان به آن پاسخ داد؛ قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات (ثمن، مکان و غیره) در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می شوند و بر اساس شیوه های موجود در نظام های حقوقی تکمیل می شوند و می توان عقود معینی را در آن جای داد. نگارندگان در مقال حاضر با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی این ادعا هستند که در نظام فقهی- حقوقی ایران قرداد باز، از نظر ماهیت حقوقی قرارداد معین است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م نادرست به نظر می رسد. این قراردادها الزام آور و در برابر ثالث قابل استناداند گرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه رو است اما نظریه کفایت علم اجمالی، اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل کرده و در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می آید تکمیل می کنند.

نظریه انتخاب عقلانی در زمینه علوم جنایی که در این مقاله از آن به «عقلانیت جنایی» تعبیر می کنیم، به مثابه یک فراروایت، مسئله محاسبه گری را به تمامی بزهکاران تعمیم داده؛ به شکلی که همواره راهکار پیشگیری از وقوع جرم و پاسخ دهی مناسب به آن را افزایش هزینه های ارتکاب جرم می داند. امروزه به علت بروز ناکارایی در رویکردهای مبتنی بر بازدارندگی، تردیدهای زیادی نسبت به پیش فرض بنیادین آن، یعنی نظریه انتخاب عقلانی نیز وارد شده است. با وجود این تردیدها به نظر می رسد که همچنان هسته مرکزی نظریه انتخاب عقلانی با منطق قانون گذاری کیفری در بسیاری از نظام های حقوقی گره خورده و این نظریه است که سیاست های کنترل جرم را هدایت می کند. ما در این نوشتار با رویکردی انتقادی، به دنبال توضیح محدودیت های نظریه انتخاب عقلانی در حوزه علوم جنایی بوده و برای انضمامی کردن بیشتر بحث بر جرائم خشونت بار تمرکز می کنیم. حوزه جرائم خشونت بار با وجود آنکه خود آماج اصلی سیاست و برنامه های برآمده از نظریه انتخاب عقلانی است، به خوبی می تواند محدودیت های این نظریه را بازنمایی کند. نتیجه نقد دقیق و همه جانبه «تلقی رایج» از نظریه انتخاب عقلانی، بازخوانی «سیاست های رایج کنترل جرم» است. در پرتو این نقد و درک محدودیت هاست که خوانش های جدید از این نظریه، امکان طرح می یابند.

در برخی مناقشات مسلحانه ملی و یا بین المللی اعمال شنیع و خشنی علیه غیرنظامیان خصوصاً زنان و کودکان ازجمله قتل عام، تجاوز به عنف مکرر درمقابل اعضای خانواده، بریدن اعضای بدن، برداشتن اعضای انسانی و همچنین ازدواج اجباری (این جرم ممکن است شامل تجاوز، بردگی جنسی، حاملگی اجباری و کار اجباری باشد) گزارش شده است اما تدوین قواعد حقوق بین الملل خصوصاً حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، جرایم جنسی و یا مبتنی بر جنسیت به عنوان جرایم بین المللی تعریف و احصاء گردید تا بتوان مرتکبان و مسببان را موردِتعقیب و محاکمه قرار داد؛ لذا در این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی به مطالعه عملکرد دادگاه های بین المللی نسبت به ازدواج اجباری می باشیم و اینکه سیر تحول دادگاه های کیفری بین المللی برای رسیدگی به این پدیده به عنوان جرمی مستقل تحت مصادیق جنایت علیه بشریت و عناصر سازنده چگونه بوده است؟ بر این اساس متعاقب تحدید و بیان عناصر متشکله جرم، به مطالعه نوع ورود دادگاه های بین المللی ایجادشده بعد از جنگ جهانی دوم پرداخته خواهد شد زیرا بر این ایده معتقدیم که ازدواج اجباری توهین به جایگاه مذهبی و اجتماعی نهاد ازدواج و خانواده بوده و موجب صدمات روحی روانی شدید به زنان و مخلّ توسعه حقوق اساسی و فرایند توسعه ای آنها در جامعه می باشد که باید در صحنه عدالت قضایی و کیفری بیشتر به آن پرداخته شود.

میدانیم طی20 سال گذشته تعداد و تنوع موضوعات زیست محیطی مصوب در قوانین و مقررات زیست محیطی بسیار زیاد بوده و قوانین زیادی به تصویب رسیده اما به علل مختلف از جمله شتابزدگی در امر توسعه قوانین، کارشناسی کمتر و نداشتن پشتوانه تخصصی قوانین و روز به روز بیشتر شدن این دسته از قوانین از جمله مشکلات می باشد. کشور ما ایران کشوری در حال توسعه است و توسعه اقتصادی بر توسعه زیست محیطی ارجحیت دارد. کشورهای توسعه یافته به مسائل زیست محیطی بیشتر از اقتصادی اهمیت می دهند و دلیل آن هم همان توسعه یافتگیشان است. البته حفظ و نگهداری محیط زیست برای کشور ما دارای اهمیت فراوانی است زیرا چهار اصل قانون اساسی (اصل 45، 48، 50،135) را به خود اقتصاص داده و حتی در قرآن و فقه هم این موضوع بیان شده است پژوهش حاضر وضعیت حقوقی و اقتصادی زیست-محیطی ایران را مورد بررسی قرارداده که بر اساس قوانین حقوقی و قانون اساسی هر فرد ایرانی را مسئول حفظ و نگهداری محیط زیست کرده و بر اساس اصل34 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است بر علیه مخرب محیط زیست و همچنین منحنی کورنتس نشان می دهد که کشورهای در حال توسعه همگام با رشد اقتصادی میزان آلودگی منتشر شده افزایش یافته و در طول زمان به نقطه اوج خود رسیده سرانه آلودگی کاهش می یابد لذا با توجه به این که کشور ایران در مراحل ابتدایی رشد اقتصادی قرار دارد باید به گونه ای عمل نماید که فرایند رشد اقتصادی را با هزینه زیست محیطی کمتری طی نماید.

قانونگذار گاه وضع مقررات اجرایی یک قانون را به اداره واگذار می کند. در این موارد، اگر اداره از تصویب مقررات اجرایی سر باز زند یا آن را به تأخیر بیندازد، هم اصل حاکمیت قانون مورد خدشه واقع می شود و هم ممکن است حقوق اشخاص تضییع شود. در این موارد آیا امکان نظارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد یا خیر و آیا می توان اداره را به وضع مقررات اجرایی الزام کرد؟ در برخی کشورها همچون فرانسه و اسپانیا شهروندان می توانند به دادگاه اداری مراجعه کرده و اداره را الزام به وضع مقررات کنند. اما در ایران، در هیچ یک از قوانین سه گانه دیوان عدالت اداری مصوب 1360، 1385 و 1392، به این مهم توجه نشده است و امکان شکایت در این موارد وجود ندارد. برای اینکه دیوان عدالت اداری بتواند به عدم وضع مقررات رسیدگی کند، باید قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اصلاح شود. هدف از این پژوهش بررسی امکان نظارت قضایی بر عدم وضع مقررات در ایران و ارائه راهکار مناسب است. روش به کارگرفته شده در این پژوهش، تحلیل مبتنی بر داده های تطبیقی است.

جرم انگاری فرایندی است که بر اساس آن، عنوان مجرمانه جدیدی به سیاهه جرایم افزوده می شود. در نگاه نخست، این فرایند با ظهور عنوان مجرمانه جدید خاتمه می یابد. اما برخی معتقدند زمانی می توان از فرجام درست و قابل قبول جرم انگاری سخن به میان آورد که اعتبار لازم را بر اساس سه مٶلفه قانونیت، مشروعیت و کارآمدی کسب نماید. در غیر این صورت، جرم انگاری را نمی توان فرایندی خاتمه یافته تلقی کرد و باقی ماندن عنوان مجرمانه ناشی از آن در فهرست عناوین مجرمانه، بدون توجیه خواهد بود. ارزیابی اعتبار «جرم انگاری قاچاق مواد مخدر» از منظر سه مٶلفه مورد نظر، وضعیتی را ترسیم می کند که با توجه به اهمیت و گستردگی آثار و تبعات حقوقی، اجتماعی و حتی سیاسی آن، ضرورت اتخاذ برخی تدابیر اصلاحی را به خوبی نشان می دهد.

هدف از درجه بندی مجازات های تعزیری، صرفاً تعیین درجه مجازات بوده و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین ندارد. درواقع مجازات هر جرمی با توجه به قبح رفتار مجرمانه با رعایت حداقل و حداکثر کیفر در کتاب پنجم ذیل عنوان تعزیرات مشخص شده است؛ بنابراین، در بزه تصرف عدوانی چنانچه دادگاه بدوی به 6 ماه حبس حکم نموده باشد، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند با این استدلال که: «کیفر بزه حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، درجه 6 تلقی می گردد که میزان حبس مقرره را بیش از 6 ماه تعیین نموده است»، میزان حبس را به 6 ماه و یک روز افزایش دهد.

احراز رابطه استناد، نقش مهمّی در تحمیل مسئولیّت کیفری یا مدنی بر مرتکب دارد. از این جهت، علیرغم این که بررسی ماهوی و شکلی این رابطه در ابعاد ثبوتی و اثباتی، از اهمیّت بسزایی برخوردار است لیکن تبیین این موضوع در موارد تسلسل علل و اسباب با صعوبت بیشتری مواجه است. این نوشتار با بررسی ماهوی رابطه استناد، آن را در ارتباط با عنصر مادّی جرم و به تبع آن دارای ماهیّتی مادّی و علمی دانسته و در پی اثبات این مهمّ است که رابطه استناد، به عنوان یک مجرا، جهت سریان تأثیر مادّی افعال، دخیل در اضرار محسوب می شود. با فقدان عناصر موثر در این رابطه - یعنی علل و اسباب عدوانی و نتیجه - بحث انتفای رابطه استناد و در نهایت عدم مسئولیّت مرتکب مطرح می گردد. در بُعد شکلی و اثباتی نیز بایستی اذعان نمود که این رابطه از طریق مادّی و علمی اثبات می شود و در آن ارتکازات ذهنی یا عرفی که  مبتنی بر تسامح اند، جایی نداشته و فقط این موارد در خصوص رابطه استناد در حدّی قابل اعتناست که منطبق با واقعیّات موجود و برگرفته از  طرق علمی و عقلی باشد.

تصور کنیم در پرونده قتل عمدی ولی دم خواستار قصاص شده و حکم برابر قوانین صادر شده و قرار است اجرا شود ، پس از لحظاتی از اجرا و پیش از آن که مجرم "ازهاق نفس" شده وزندگیش پایان پذیرد ولی دم اعلام گذشت می کند و نیروهای حاضر در صحنه برای پایین آوردن محکوم علیه از دار مجازات تلاش می کنند. این احتمال قویا وجود دارد که مجرم آسیبی جدی دیده و متحمل ضرری در بقیه دوران حیات خود شود. البته تردیدی نیست که دامنه این دیگران و حتی جامعه را هم فرا می گیرد. بدین سان اولین پرسش این است که آیا اصولاً ولی دم می تواند در این مرحله اعلام گذشت کند؟ برای احتراز از تبعات ناخوشایند گذشت در این مرحله آیا بهتر نیست ولی دم را ملزم کنیم تا پیش از آغاز مرحله اجرایی قصاص تصمیم قطعی خود را بگیرد؟در این مقاله سعی کرده ایم یک تأمل انتقادی در این موضوع داشته باشیم تا بلکه بتوان راهی برای اصلاح وضعیت موجود در جامعه گشود.

در دادرسی های کیفری به موازات متهم، بزه دیده نیز از حقوقی برخوردار است که نه تنها مغایرتی با حقوق متهم ندارد بلکه در برخی موارد با آن مشترک است و این حقوق، یکسان در مورد هر دو طرف وجود دارد. از جمله این حقوق که جزء اصول و موازین یک دادرسی عادلانه است، حق بر رسیدگی دادگاه صالح قانونی با حضور حقوق دان آشنا به موازین حقوقی است. حقوق دیگر، بی طرفی و استقلال دادگاه و همچنین حق بر رسیدگی بدون تأخیر است. رعایت این حقوق هم در مورد متهم و هم در مورد شاکی ضروری است و نبودن آن ها باعث سلب اعتماد شهروندان نسبت به عملکرد مراجع دادگستری خواهد شد که آثار زیان بار زیادی دارد. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا معیارهای دادرسی عادلانه به خصوص معیارهای اشاره شده، نسبت به قربانیان تقصیر پزشکی در حقوق کیفری فعلی ایران رعایت می شود یا خیر؟ این مقاله برای یافتن پاسخی دقیق به این سؤال پژوهشی، سه معیار رسیدگی توسط دادگاه های دادگستری، بی طرفی و استقلال دادگاه و اصل رسیدگی در زمان متعارف را به ترتیب در رسیدگی به پرونده های تقصیر پزشکی تحلیل خواهد کرد.

جرائمزیست محیطی با چالش های فراوانی روبه روست که سبب می شود نتوان همچون جرائم ساده به ترمیم خسارات ناشی از آنها اقدام کرد. نخست آنکه گاه بزهکار زیست محیطی یا دولت است (مانند سدسازی های بی رویه دولت ها) یا شرکت های قدرتمند (مانند شرکت های تولیدکننده محصولات تراریخته) که در پس لابی های ثروت قدرت به رفتارهای ناقض محیط زیست اقدام می کنند. دوم آنکه قربانیان جرائم زیست محیطی گاه به حدی کثرت دارند که نمی توان جبران خسارات متعارف را در مورد آنها اعمال کرد، مانند قربانیان آلودگی هوا، ریزگردها و آب آشامیدنی ناسالم. سرانجام آنکه جبران خسارت زیست محیطی مبتنی بر نظریه مسئولیت محض است، درحالی که مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران مبتنی بر نظریه تقصیر است و از این جهت پویایی لازم برای جبران خسارات جرائم زیست محیطی را ندارد. با وجود این هم در حقوق بین الملل و هم حقوق ایران جبران خسارات جرائم زیست محیطی از یک سو ماهیتی ترمیمی دارد و از سوی دیگر بر دیدگاه های بزهکارمدار و دولت مدار استوار است. ازاین رو نخست بزهکار تکلیف بر اعاده وضع به حالت سابق دارد و در غیر این صورت، مکلف به جبران ضرر و زیان خواهد بود. اما در صورت ناتوانی بزهکار، دولت در پرتو صندوق زیست محیطی تکلیف به جبران خسارت دارد.

معیارهای دادرسی عادلانه در دیوان کیفری بین المللی دارای مٶلفه های در حال توسعه می باشند و در تعارض با جایگاه میانجی قرار گرفته اند. میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری از حقوق و مزایای شاهد برخوردار است. لیکن وضعیت متهم نسبت به وی در اساسنامه با ابهام مواجه است. میانجی با شناسایی، برقراری ارتباط و معرفی شاهد و قربانیان جرم به دادستان دیوان کیفری، راه اثبات جرائم بین المللی را هموار می کند. بنابراین هویت میانجی برای حفظ امنیت وی در مقابل دولت ها و هواداران متهم نباید افشا شود. اما میانجی در مظان اتهامِ سندسازی و ترغیب شهود و قربانیان بر شهادت دروغ علیه متهم است. مواجهه حضوری میانجی با متهم در جلسات دادرسی برای رفع این اتهام از وی ضروری است. لیکن دادستان حسب سیاست های کیفری اجرایی در تعقیب جرایم بین المللی با ادعای تعهد مستقل در حمایت از میانجی، قائل به عدم افشای هویت وی است. از این رو حل تعارض میان تعهدات دادستان و وظیفه دیوان کیفری در تضمین تحقق و توسعه معیارهای دادرسی عادلانه کیفری با چالش های جدی مواجه است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که افشای هویت میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری، از الزامات دادرسی عادلانه تشخیص داده شده است. بی تردید این رویکرد دیوان، الگویی جدید و تأثیرگذار بر نظام حقوقی کشورها در ارتقای بایسته های آیین دادرسی کیفری است.

احداث سدهای بزرگ بر روی رودخانه های بین المللی در قالب پروژه های تولید نیروی برق-آبی دارای آثار متعددی است که لزوم رعایت مقررات حقوق بین الملل محیط زیست، یکی از ابعاد مهم آن محسوب می شود. در مواردی که احداث یک سد در قلمروی سرزمینی یک دولت، با احتمال فراوان، آثار عمده و مخرب فرامرزی برای محیط زیست سایر دولت ها ایجاد می کند، تقابل ادعاهای متعارض، امری اجتناب ناپذیر است. درحالی که دولت سازنده سد، به منافع حاصل از احداث آندر چارچوب اصل صلاحیت سرزمینی خود استناد می جوید، دولت های همسایه ممکن است ادعای آثار زیان بار فرامرزی سد را برای محیط زیست خود مطرح کرده و خواستار رعایت مقررات مرتبط حقوق بین الملل محیط زیست باشند. در ارتباط با سد ایلیسو، ادعا شده و احتمال می رود ساخت و بهره برداری از این سد، در تشدید پدیده ریز گردها در کشورهای همسایه به ویژه ایران، اثرگذار باشد. سؤالی که مطرح می شود، این است که دولت ها در اجرای پروژه های ملی از جمله احداث سد، چه اصولی از حقوق بین الملل محیط زیست را باید در اولویت و مورد رعایت قرار دهند؟ این مقاله تلاش می کند تا رویکرد نظام حقوق بین الملل را در اولویت بخشی به رعایت اصول حقوق بین الملل محیط زیست در اجرای پروژه های ملی تبیین کند.  

حقوق بشر، جهان شمول است و لذا به نظر می رسد که مستقل از «هویت» و «تفاوت» باشد. در سنتهای فلسفی و دینی غرب، ریشه این حقوق در اندیشه رواقیِ وحدت اخلاقی بشر و اعتقاد مسیحیت به یک خدای یکتا و جهانی، یعنی خالق جهان و انسان های ساکن آن بوده است. بر اساس این دیدگاه، تمام انسان ها وظایف اساسی معینی نسبت به خداوند داشتند و این امر موجب ایجاد وظایفی نسبت به همه انسان ها بود. گرچه مسیحیان معتقدند که مسیحیت تنها دین واقعی است، اما دیدگاه مسیحیت در مورد حقوق بشر معتقد است که همه انسان ها وظایفی مبنی بر احترام به حقوق تمام انسان های دیگر دارند، بدون توجه به عقاید مذهبی یا هویت فرهنگ آن ها. مفهوم نوین حقوق بشر، آنگونه که در متون سازمان ملل گنجانده شده، نسخه سکولار شده ای از این اندیشه است: همه انسان ها از تمام حقوق بشر برخوردارند (از جمله حق آزادی دین و مشارکت در فرهنگ جامعه خود) بدون توجه به هویت فرهنگی. اما در سال های اخیر، این مفهوم از حقوق بشر بر این اساس به چالش کشیده شده است که نمی تواند اهمیت اخلاقی «هویت» و «تفاوت » را به حساب آورد و در نتیجه پوششی ایدئولوژیکی برای غلبه شکل غربی خاصی از گفتمان سیاسی و اخلاقی ایجاد می نماید. این چالش حداقل در چهار بستره ایجاد گردیده است: 1) روابط بین غرب و فرهنگ های غیر غربی؛ 2) حقوق اقلیت ها؛ 3) حقوق ملت های بومی؛ 4) حقوق زنان. استدلال من این است که اندیشه حقوق بشر را می توان با مطالبات مشروع تفاوت». سازش داد، اما این کار مستلزم نوعی بازاندیشی در این ایده است: به این ترتیب، چالش «تفاوت»، ایده حقوق بشر را بدون تضعیف آن غنا می بخشد. در عین حال، «حوزه هایی خاکستری» وجود دارد که در آن بهترین راه برای آشتی دادن جهان شمولی و تفاوت را نمی توان با تفکر نظری ایجاد نمود. محدوده لاینحلی از «تفاوت» فلسفی قابل اجتناب نیست. اما نباید این را یک مشکل جدی برای ایده حقوق بشر دانست.