درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۹۶۱ تا ۱۰٬۹۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۱۰۹۶۱.

تعارض مفاد اساسنامه نمونه بانک های غیردولتی با مقررات قانونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۶۸
اختیار وضع مقررات برای نهادهایی همچون شورای پول و اعتبار، الزاماً در حدود صلاحیت هایی است که از سوی مقنن به این قبیل نهادها اعطا شده است و این نهادها اولاً نمی توانند خارج از صلاحیت قانونی خود اقدام به وضع مقررات کنند و ثانیاً مصوبات آن ها نباید ناقض قوانین موضوعه باشد. با توجه به این دو ضابطه و با استناد به منابع دست اول، بررسی حقوقی یکی از مصوبات پر اهمیت شورای پول و اعتبار تحت عنوان "اساسنامه نمونه بانک های تجاری غیردولتی" که در جهت تنظیم عملکرد بانک های خصوصی کشور تصویب و ابلاغ شده است، موضوع مقاله حاضر است و حاصل کار، نشان از عدول شورای پول و اعتبار از صلاحیت قانونی خود و تعارض مفاد مصوبه موضوع بحث با قوانین و مقررات لازم الرعایه ذی ربط دارد.
۱۰۹۶۲.

ماهیت حقوقی وصیت به جزء مشاع از ترکه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: وصیت مال مشاع مال غیر افراز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۲ تعداد دانلود : ۱۱۵۹
عملی وصیت نامیده می شود، تصرف مستقیم در اموال باشد یا دستور به وصی یا وارث برای انشاء اعمال حقوقی . وسیله ی تصرف هم می تواند عقد باشد « مانند هبه و وقف » یا ایقاع «مانند ابراء». یکی از شرایط وصیت ، مالکیت موصی نسبت به مورد وصیت است . در صورتی که موصی به سهم مشاعی ار ترکه باشد، موصی له نیز مانند سایر بازماندگان متوفی می تواند از دادگاه تقسیم ترکه و تعیین حصه خود را مطالبه نماید و ورثه نیز حق ندارند بدون رضایت موصی له سهم او را تعیین کنند. شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه . واضح است که مقصود از حقوق مالکین متعدد ، حقوق مالکیت ایشان است یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک شیئی هستند .در این مقاله از طریق تحلیل و نقد دیدگاه های حقوقدانان پیرامون ماده848 قانون مدنی سعی شده ماهیت حقوقی وصیت به جزء مال مشاع مورد بررسی قرار گیرد و خلاء تحقیقاتی موجود جامعه حقوقی در این راستا مرتفع گردد.
۱۰۹۶۳.

بررسی صحنه جرم

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: صحنه جرم عوامل دلایل و آثار کشف علمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۱ تعداد دانلود : ۷۰۲
پس از ارتکاب جرم و اطلاع دستگاه عدالت کیفری از وقوع آن؛ دستگاه مذکور به عنوان حامی ارزشهای نقض شده جامعه وارد عمل شده و فرآیند کیفری خود را برای کشف جرم ، شناسایی متهمین و در نهایت اثبات بزهکاری آغاز می نماید. و از طرفی پس از کشف جرم به استناد قوانین موضوعه باسیتی دلایل اثبات کننده بزهکاری را جمع آوری و به متهمین تفهیم نماید. این در حالی است که بزهکاران می کوشند افعال مجرمانه خود را در خفا و بدور از چشم دیگران انجام دهند تا آنها کشف نشوند؛ شاید به گمان بزهکاران نتوان از طریق دلایل ذهنی ( اقرار ، قسامه و شاهدت ) بزهکاری را اثبات نمود ولی امروزه در پرتو پیشرفت علوم پیراحقوقی با بررسی صحنه جرم، جمع آوری دلایل و آثار جرم در محل ارتکاب آن؛ کشف جرایم بوسیله دلایل عینی به سادگی امکان پذیر است. حال اینکه دلایل عینی یا مادی کدامند؟، چگونه بدست می آیند؟ و چه کسانی بعنوان عوامل صحنه جرم در بررسی آن دخیل می باشند؟ سوالاتی هستند که قصد بررسی آنها را داریم
۱۰۹۶۴.

پیشگیری اقتضایی از کج روی

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 121 - 142

کلیدواژه‌ها: پیشگیری اقتضایی کج روی پیشگیری از جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۳۰۹
زمینه و هدف: زمینه انجام این پژوهش، تاثیر قابل توجه پدیده «کج روی» در ایجاد اختلال در نظم اجتماعی و رویکرد های متفاوت جوامع مختلف در قبال این پدیده است که منجر به بروز واکنش ها و نتایج متفاوتی در برابر آن شده است. هدف از نگارش این مقاله، بررسی وضعیت موجود و پیشنهاد راهکار های موثر برای رفع هوشمندانه زمینه های کج روی در جامعه با استفاده از پیشگیری اقتضایی، در راستای افزایش موفقیت برنامه های پیشگیرانه است. روش شناسی: روش تحقیق بصورت کیفی بوده و با استفاده از داده های اولیه حاصل از بررسی اسناد و مطالعات کتابخانه ای و سپس مصاحبه دقیق با 16 نفر از خبرگان موضوع در این زمینه (مبتنی بر روش تحلیل تفسیری) صورت گرفته است. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که پیشگیری اقتضایی از کج روی، راهکار های پیشگیرانه ای هستند که ضمن درنظر گرفتن ارزش ها و عرف اکثریت جامعه، هدفمند و عملکردگرا بوده و با پیش بینی منطقی راه های جایگزین برای رفتار های انحرافی افراد کج رو، به دنبال افزایش موفقیت برنامه های پیشگیری از جرم است. برنامه های پیشگیری از کج روی باید به نحوی طرح ریزی شوند که ضمن برآوردن نسبی خواست ها و ارزش های مورد قبول اکثریت جامعه، آزادی عمل محدود و منطقی را برای اقلیتی که همنوا با سایر افراد جامعه نیستند (افراد کج رو) فراهم آورد، چون در غیر این صورت واکنش افراد ناهمنوا ممکن است فراتر از کج روی و در قالب جرایم خشن و ویرانگر بروز یابد، بنابراین پیشگیری اقتضایی از کج روی به دنبال آن است که تاحد معینی (به لحاظ اقتضائات اجتماعی– فرهنگی جامعه)، با رفتار های کج روانه برخورد شود و ضمن اجتناب از سرکوب هرگونه رفتار ناهمنوایانه، از بروز سرخوردگی و یا تبدیل رفتار آنها به جرایم خشن در جامعه جلوگیری شود.
۱۰۹۶۵.

بررسی جرایم منافی عفت سایبری در حقوق انگلستان

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: جرایم سایبری جرایم منافی عفت اخلاق عمومی حقوق انگلیس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۸ تعداد دانلود : ۸۹۶
همانطور که می دانیم مقامات تعقیب و تحقیق دارای اختیاراتی هستند که در قوانین دادرسی کیفری به آنها اشاره شده و به هنگام بازجویی، بازرسی ، معاینه و محل و... بر چگونگی کار آنها حکم فرماست، اما در جرایم رایانه ای با محیط های دیجیتالی سروکار داریم. در جرایم رایانه ای، اغلب مأموری که باید تحقیقات مقدماتی را انجام دهد تخصصی ندارد و نمی داند در یک محیط کامپیوتری باید به دنبال چه بگردد؟ چه مواردی را باید کسب کند و چه مواردی کسب نکند؟ و در چنین مواردی به آزادی و حقوق دیگران لطمه وارد می کند. جرایم رایانه ای و اینترنتی که به تهدید جدی علیه جامعه اطلاعاتی امروز بشر تبدیل شده ، چون در فضای دیجیتالی اتفاق می افتد لذا محدودیت هایی چون مرزهای جغرافیایی- ملیت – بعد مسافت – زمان و مکان ندارد و با کیفیت و پیچیدگی خاص خود بوقوع می پیوندد و این جرایم به شرح زیر قابل تقسیم بندی است: جرایمی که به راحتی مشمول قوانین موجود و سنتی فعلی هستند. یعنی جرایمی که صرفنظر از ابزار ارتکاب و بدون پرداختن به شکل مادی جرم، صرفاً به لحاظ نتیجه، مشمول قوانین سنتی ما می گردند مانند اهانت از طریق اینترنت، جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی و یا جاسوسی و غیره که البته ممکن است در قالب یک عملیات فنی_ اینترنتی هم باشد.
۱۰۹۶۶.

بررسی فقهی و حقوقی اصل احتیاط یا اشتغال

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: اصل احتیاط اصل اشتغال اصول عملیه شبهه موضوعیه تحریمیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶۷ تعداد دانلود : ۱۸۵۲
فقیه برای استنباط حکم شرعی به منابع چهارگانه رجوع می کند. فقیه گاهی در رجوع خود موفق و کامیاب می گردد و گاه نه، یعنی گاهی و البته غالباً به صورت یقینی با ظنی مبشر (یعنی ظنی که مشارع اعتبار آن را تأیید کرده است) به کلمة واقعی شرعی نائل می گردد. پس تکلیف روشن است یعنی می داند یا ظن قوی معتبر دارد که شرع اسلام از او چه می خواهد ولی گاهی مأیوس و ناکام می شود یعنی تکلیف و حکم الله را کشف نمی کند و بلاتکلیف و مرده می ماند. در این جا چه باید کرد؟ آیا مشارع یا عقل و یا هر دو وظیفه و تکلیفی در زمینه دسترسی به تکلیف حقیقی معین کرده است یا نه؟ و اگر معین کرده است چیست؟جواب این است که آری شارع وظیفه ای معین کرده است یعنی یک سلسله ضوابط و قواعدی برای چنین شرایطی معین کرده است، عقل نیز در برخی موارد مؤید حکم شرع است یعنی حکم استقلالی عقل نیز عین کلمه شرع است و در برخی موارد دیگر حداقل ساکت است یعنی حاکم استقلال ندارد و تابع شرع است.
۱۰۹۶۷.

تشکیلات قضایی اسلامی و پیشنهاد تنوع دادگاه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خصوصی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حق الله حقالناس حق جامعه تشکیلات قضایی دادرسی قاضی تحکیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۵۳۵
جهان امروز نسبت به گذشته دچار دگرگونی ها و تحولات فراوانی گشته است. بسیاری از امور مأنوس در نزد انسان دیروز، امروز با رویه ای کاملاً متفاوت صورت می پذیرد. نحوه قضا و داوری اسلامی، بخشی از احکام فقهی است که هنوز تحولی در آن صورت نگرفته است. پرسش ما در این مقاله این است که آیا با عنایت به تحولات عصری، نیازی به تغییر در شیوه امر قضا و تشکیلات قضایی اسلامی وجود دارد؟ در پاسخ به این سؤال نویسنده بر آن است تا با در نظر گرفتن مبانی دینی و به خصوص مشروع بودن قاضی تحکیم فی الجمله و تفکیک داوری در حق ّالله و حق ّالناس در مسائل فقهی و با طرح این موضوع که حقوق اجتماعی امری سوای حق ّالله می باشد، اثبات نماید که می توان دادگاه های متنوعی به اقتضای دعاوی مطروحه مبتنی بر هر یک از: حقوق شخصی افراد، حقّ جامعه و حق ّالله، تعریف کردکه قاضیان رسیدگی کننده به دو نوع حقوق نخست را مردم بر می گزینند و برای رسیدگی به حق الله و آنچه در مرز آن قرار می گیرد از قاضی منصوب از سوی حاکم استفاده خواهد شد.
۱۰۹۶۸.

تأثیر مشارکت زیان دیده در ورود یا تشدید خسارت بر مسئولیت بین المللی دولت ناقض حقوق بشر با تأکید بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵ 9 - 24

کلیدواژه‌ها: مشارکت زیاندیده حقوق بشر مسئولیت بینالمللی دیوان اروپایی حقوق بشر تعهد به کاهش خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۸۹
مشارکت قربانی نقض حقوق بشر در ورود یا تشدید خسارت، از عواملی است که سبب میشود اصل جبران کامل خسارت اعمال نشود و به تناسب این مشارکت از میزان غرامت قابلتعیین کاسته شود؛ بااینحال در موارد تعدد قربانیان نقض حقوق بشر، مشارکت هریک از آنها تنها در تعیین میزان غرامت درباره همان قربانی تأثیرگذار خواهد بود. به زعم دیوان، مشارکت زیاندیده نه عامل رافع مسئولیت بلکه عامل مؤثر در تعیین میزان غرامت فرض میشود، ولی قاعده مشخصی برای محاسبه چنین کاهشی وجود ندارد و دیوان بر اساس مبنای منصفانه، این میزان را تعیین میکند. این مقاله میکوشد ضمن بررسی تأثیر مشارکت زیاندیده در ورود و تشدید زیان در موارد نقض حقوق بشر، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر را در مواجهه با این قاعده مورد بررسی قرار دهد.
۱۰۹۶۹.

محدودیت های دکترین انطباق دقیق اسناد با تاکید بر شیوه ی نوین تعهد پرداخت بانکی (BPO)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 121 - 141

کلیدواژه‌ها: تجارت الکترونیک دکترین انطباق دقیق اسناد انتقال داده ها تعهد پرداخت بانکی اعتبار اسنادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۴۰۹
مشکلات عملی و حقوقی در اعتبار اسنادی، همچون هزینه، زمان و تراکم دعاوی ناشی از اسناد و عدم پرداخت، اتاق بازرگانی بین المللی را بر آن داشت تا پس از تجربه ناکام درزمینه «اعتبار اسنادی الکترونیک» با همکاری سازمان هایی چون سوییفت و ایزو، «تعهد پرداخت بانکی» (BPO) را عرضه کند. عمده ترین بخش BPO، ارائه اطلاعات از سوی فروشنده به بانک است که در قالب داده های الکترونیکی صورت می گیرد. هدف آن از یکسو به حداقل رساندن خطراتی است که در انطباق دستی، بانک و مشتریان را تهدید می کند و از سوی دیگر کاهش هزینه و زمان برای بررسی اطلاعات و پرداخت است. این مقاله به بررسی تطبیقی BPO و اعتبار اسنادی می پردازد با این هدف که مشخص کند آیا نظام BPO قادر خواهد بود، خلأهای اعتبار اسنادی را برطرف نموده و به عنوان الگوی مناسبی در نظر گرفته شود. هرچند، بهره وری BPO را گذر زمان و استمرار کاربری آن معین خواهد کرد؛ اما کنکاش در سیستم انطباق داده ها در مقایسه با کاستی های شیوه انطباق دستی، نشان می دهد این شیوه، هرچند حلال برخی مشکلات است؛ اما برای پاسخگویی به نیازهای جامعه تجاری، مسیری طولانی در پیش دارد.
۱۰۹۷۰.

چالش های حقوقی – قضاییِ جرم افساد فی الأرض در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 205 - 232

کلیدواژه‌ها: حدود افساد فی الأرض ارکانِ جرم افساد فی الأرض تعدد جرم افساد فی الأرض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۷ تعداد دانلود : ۴۹۸
با تصویب ق.م.ا 1392 به موجب ماده286، جرم افساد فی الأرض با مستندی عام، به عناوین مجرمانه اضافه گردیده عملاً مباحث نظری در خصوص تفکیک یا عدم تفکیک آن از محاربه پایان یافت. اگرچه بر مبانیِ رویکرد جدید، نقدهای فقهی جدّی و متعددی هست، اما در مقایسه با مصداق گراییِ سابق تلاشی درخور توجه تلقی میگردد. پذیرش افساد فی الأرض به عنوان جرم مستقلِ مستوجب حدّ، ایجاب می کند مستند قانونیِ آن فارغ از مباحث فقهی و دیدگاههای رقیب، مورد نقد حقوقی قرار گرفته، جنبه های مجهول آن شناسایی گردد. توسعه لجام گسیخته طرق تحقق رکن مادی جرم، بی توجهی به کیفیت متفاوت تحقق این جرم در ق.م.ا با سایر مصادیق آن در قوانین جزایی، فقدان ضابطه ملموس و قابل ارزیابی جهت افتراق میان متهمی که با وجود ارتکاب افعال مجرمانه متعدد، مشمول مقررات تعدد جرم بوده و از آثار ادغامی کیفر بهره مند است و متهمی که در شرایط مشابه در مظان اتهام افساد فی الأرض قرار دارد و در نهایت بکارگیریِ الفاظ و عباراتی تفسیربردار همچون: «به طور گسترده» و «در حدّ وسیع»، ماهیت و ارکان جرم خاص تعزیری تبصره این مستند قانونی، تنها بخشی از چالش ها و ابهام های حقوقی – قضاییِ این مستند قانونی است
۱۰۹۷۱.

قانون جزای عرفی و نقش آن در شکل گیری حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 225 - 255

کلیدواژه‌ها: تاریخ حقوق کیفری قانون جزای عرفی نصرت الدوله گونه شناسی جرایم و مجازات ها نهادشناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۸ تعداد دانلود : ۶۷۵
قانون جزای عرفی (1295. ش)، اولین قانون نامه ماهوی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران می باشد. اهمیت این قانون که حدود 38 سال بعد از قانون نامه کنت (1258. ش) تنظیم شد این است که همچون قانون کنت زیر بنای قانون های مجازات بعد از خود در ایران را تشکیل می دهد. این قانون از حیث تقسیم بندی نوین جرایم، مجازات ها و تفصیلی که نسبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بی سابقه بوده، اهمیت بسیاری دارد. این مقررات هم نشانگر تحولات حقوق کیفری ایران و هم نشان دهنده فرهنگ حقوقی و اجتماعی ایران یکصد سال پیش است. بسیاری از نهادهای حقوق کیفری کنونی ریشه در سال های گذشته، حتی پیش از مشروطه دارد. در عهد ناصری قانون مجازات فرانسه (مصوب1810. م) و برخی از قوانین حکومت عثمانی ترجمه شدند ولی مورد قبول ناصرالدین شاه واقع نگشت. این مقررات مورد نظر نصرت الدوله بوده است. در مقاله حاضر ابتدا به فرآیند تنظیم و تصویب قانون جزای عرفی و سپس به گونه شناسی جرایم و کیفرها پرداخته می شود.
۱۰۹۷۲.

تحلیل فقهی- حقوقی تداخل جنایات عمدی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 231 - 264

کلیدواژه‌ها: تداخل جنایت قصاص دیه قانون مجازات اسلامی 1392

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۹ تعداد دانلود : ۵۴۱
ضابطه مندسازی تعدد جنایات از جهت شیوه استیفای قصاص یا دیه، بخش قابل توجهی از آموزه های فقهی مربوط به ضوابط قصاص بوده است. برخلاف قاعده تعدد جرم که یکی از مؤلفه های تشدید کیفر می باشد، تعدد جنایات، به ویژه در جنایات عمدی، از قواعد عام تشدید کیفر خارج بوده و دارای احکام متفاوت است. تعدد جنایات، فروض مختلفی دارد؛ گاه ممکن است جنایت از سوی یک فرد علیه نفس یا عضو یک فرد یا افراد مختلف یا از سوی افراد مختلف علیه یک فرد انجام شود. همچنین ممکن است این امر در اثر یک ضربه و یا ضربات متعدد، در یک زمان یا در زمان های مختلف ناشی شود. آراء فقهای امامیه در خصوص حکم تعدد جنایات مختلف است. برخی مطلقاً قائل به تداخل، برخی مطلقاً به عدم تداخل و برخی حسب واحد یا متعدد بودن ضربات، توالی یا تناوب آنها قائل به تفصیل می باشند. قانون مجازات اسلامی 1392 با پیروی از قول مشهور فقهای امامیه با پذیرش قول عدم تداخل، جز در موارد استثنائی، تعدد جنایات عمدی را موجب تعدد کیفر قصاص مقرر نموده است. در این نوشتار، ضمن واکاوی آموزه های فقهی مرتبط، ضوابط مندرج در قانون مذکور مورد نقد و بررسی قرار گرفته و پیشنهادات اصلاحی ارایه شده است.
۱۰۹۷۳.

حق مرگ در اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 85-103

کلیدواژه‌ها: اصل صلاحیت تکمیلی حق بر حریم خصوصی حق مرگ دکترین حاشیه اختیارات دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۶۷۸
هیچ یک از اسناد بین المللی حقوق بشر و اکثر قوانین داخلی، به صراحت حق مرگ را شناسایی نکرده اند، با این حال، در دیوان اروپایی حقوق بشر و حتی برخی محاکم ملی، ذیل سایر حقوق و آزادی های دیگر مندرج در این اسناد، افراد مدعی دارابودن چنین حقی شده اند که بعضاً این دعاوی شناسایی حق مذکور و تغییر قوانین ملی را در پی داشته اند. نوشتار پیش رو درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در رویه دیوان، با تأکید بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که برای این مرجع، منبع حق و تکلیف است، حقی موسوم به حق مرگ برای افراد به رسمیت شناخته شده است یا خیر؟ و در این میان، اختیار دولت ها برای محدودکردن حقوق و آزادی هایی که درحقیقت، اساس و بنیان حق مرگ محسوب می شوند، تا کجاست؟
۱۰۹۷۴.

نقش زیست فناوری در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 23-43

کلیدواژه‌ها: استراتژی های زیست محیطی اصول حقوق بین الملل محیط زیست توسعه پایدار حقوق بین الملل زیست فناوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۲ تعداد دانلود : ۶۵۹
زیست فناوری با حفاظت از تنوع زیستی و ابداع راهکارهایی از جمله برای حذف آلاینده های آب، خاک و هوا، امکان بهره وری از زیست توده و زیست دیزل را در تأمین سوخت فراهم کرده است و با ایجاد زمینه ای برای بهره برداری از قابلیت استخراج مواد ژنتیکی ناشی از بقایای منقرض شده گونه های گیاهی و جانوری به منظور شبیه سازی گونه های منقرض شده یا در معرض انقراض، بستری را برای توسعه حقوق بین الملل محیط زیست ایجاد می کند. این امر به ویژه با ارائه سازوکارهای جایگزین در مقابل روش های سنتی پیشگیری و حفاظت از تخریب محیط زیست می تواند به توسعه حقوق بین الملل در این حوزه کمک قابل ملاحظه ای کند. با وجود نقش قابل ملاحظه فناوری زیستی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، ترکیبات سمی ناشناخته، واکنش های آلرژیک و آلودگی ژنتیک غیرقابل پیش بینی برآمده از عرضه ارگانیسم های سمی ناشی از دخل و تصرف در ارگانیسم های موجود به اکوسیستم ها می تواند زمینه ای را برای تخریب یا آلودگی مضاعف محیط زیست فراهم آورد. این در حالی است که پیامد های مثبت این فناوری و تأثیرات زیان بار آن از جمله عوامل تعیین کننده در شتاب بخشی به تغییر نگاه جامعه بین المللی نسبت به اهمیت محیط زیست و لزوم حفاظت و صیانت از آن شده که درنهایت روند توسعه و تدوین بیش از پیش حقوق بین الملل محیط زیست را سبب شده است. در این مقاله با تأملی در منافع و مضار زیست فناوری، به تأمل در این امر خواهیم پرداخت که زیست فناوری به چه نحو در خدمت توسعه حقوق بین الملل محیط زیست به کار گرفته می شود. در این خصوص، هرچند نباید از وجوه مثبت زیست فناوری چشم پوشی کرد، ضروری است تا به تبعات و آثار جانبی زیست فناوری نیز بی توجه نباشیم.
۱۰۹۷۵.

تبیین ماهیت و مجاری قاعده نفی وزر و ابتناءآن بر سیره عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 131 - 153

کلیدواژه‌ها: حکم عقل سیره عقلا مسئولیت نیابتی نفی وزر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۰ تعداد دانلود : ۷۱۴
این مقاله، تلاشی در راستای تبیین ماهیت قاعده نفی وزر است که از برخی آیه های قرآن کریم الهام گرفته شده است. به نظر می رسد عدم وضوح مفاد این قاعده سبب اختلاف دیدگاه در میان اندیشمندان شده است؛ به گونه ای که برخی منکر امکان بکارگیری این قاعده در مسائل فقهی شده و مفاد آن را ناظر به عالم آخرت دانسته اند؛ گروهی دیگر مفاد آن را بیانگر حکم عقل و غیرقابل تخصیص شمرده و از این رهگذر با پاره ای از احکام فقهی همچون ضمان عاقله مخالفت کرده اند. در این جستار با روش تحلیلی و انتقادی، جایگاه این قاعده مورد بررسی قرار گرفته است، واین نتیجه حاصل شده که از سویی مفهوم آن نشانگر نفی مسئولیت نیابتی است و از سوی دیگر، مبنای حجیت آن سیره عقلا بوده و از این رو قابلیت تخصیص را دارد. بنابراین با تحلیل این قاعده، از طرفی برای اصل پر کاربرد فردی بودن مسئولیت، مستندی قرآنی فراهم می شود، و از طرف دیگر، رویکرد فقه اسلامی در خصوص مسئولیتهای نیابتی که از مستثنیات قاعده محسوب می شوند، قابل ارزیابی خواهد بود.
۱۰۹۷۶.

یک مدل پویا برای بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی: مطالعه شاخص جدید نوآوری مبتنی بر دانش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۴۹۴
ارتباط حقوق مالکیت فکری و نوآوری از مباحث چالش برانگیز اقتصادی به حساب می آید. در این خصوص اقتصاددانانی چون شومپیتر و هلپمن نظریات متفاوتی ارائه کرده اند. شومپیتر در نظریه تخریب خلاق خود بیان می کند که با حمایت از حقوق مالکیت فکری، فرد نوآور با ارائه محصول جدید به بازار انحصار به دست می آورد. این امر موجب نوآوری های بیشتر و پیشرفته تر توسط دیگران خواهد شد. اما هلپمن معتقد است حقوق مالکیت فکری مستحکم تر در کوتاه مدت، نوآوری را افزایش خواهد داد، اما در بلندمدت، نرخ نوآوری کاهش خواهد یافت؛ زیرا کشورهای توسعه یافته کالاهای بیشتری را با فناوری قدیمی تولید می کنند و این روند، منابع را به جای سرازیر شدن به سوی نوآوری، به سمت تولید سوق می دهد و بنابراین نوآوری کاهش می یابد. این پژوهش به بررسی ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و نوآوری در دو گروه کشورهای با درآمد سرانه بالاتر و پایین تر از متوسط طی دوره زمانی 2010-1976 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. برای اندازه گیری نوآوری از شاخص پیچیدگی اقتصادی و برای حقوق مالکیت فکری از شاخص حقوق ثبت اختراع گینارت و پارک استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که این ارتباط در گروه کشورهای با درآمد سرانه بالاتر از متوسط مثبت بوده و در گروه کشورهای با درآمد سرانه پایین تر از متوسط، بی معنی است.
۱۰۹۷۷.

تحلیل قواعد شفافیت آنسیترال در داوری های سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 239 - 272

کلیدواژه‌ها: شفافیت داوری قواعد شفافیت آنسیترال معاهده سرمایه گذاری سرمایه گذار دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۴ تعداد دانلود : ۴۵۴
نظر به استفاده گسترده از داوری جهت حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ناشی از معاهدات دو یا چندجانبه و ضرورت توجه به منافع عمومی موجود در این داوری ها، آنسیترال در ژوئیه 2013، مجموعه قواعدی را با هدف تضمین شفافیت در داوری میان سرمایه گذار با دولت، تصویب کرد. این قواعد که الزاماتی را در خصوص انتشار اطلاعات و اسناد مرتبط با داوری مقرر داشته است هرچند تجربه نخست و معیار تمام عیار شفافیت در داوری نبوده، از آن جهت که اماره مهم شفافیت را به جای اماره محرمانگی و حریم خصوصی تثبیت کرده، حائز اهمیت بسیار است. با توجه به تصویب عهدنامه مرتبط با شفافیت، استفاده از این قواعد، زمینه را برای هماهنگی و یکنواخت سازی بیشتر مقررات ناظر بر داوری فراهم می کند. 
۱۰۹۷۸.

مسئولیت مدنی مستودع و شرط تغییر میزان آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۸۲ 197-214

کلیدواژه‌ها: مستودع امین مسئولیت مدنی ودیعه تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۴ تعداد دانلود : ۸۰۸
حسب ماده 614 قانون مدنی، مستودع ضامن نیست مگر در صورت تعدی یا تفریط. در حقوق فرانسه نیز برائت مستودع از مسئولیت و ضمان در صورتی است که در حفظ ودیعه مرتکب تقصیر نشود. با این حال مسئله اصلی، مبنای مسئولیت و شرط افزایش یا کاهش آن است. آیا مبنای مسئولیت مستودع قانون است یا قرارداد و آیا می توان در ضمن عقد ودیعه این مسئولیت را کاهش داد یا سلب کرد یا افزایش داد؟ از نتایج این تحقیق آن است که مسئولیت مستودع در حقوق ایران غیرقراردادی (قهری) و در حقوق فرانسه قراردادی است. همچنین در حقوق ایران شرط افزایش یا کاهش این مسئولیت با جایز بودن عقد ودیعه نیز منافات ندارد. شرط افزایش با ذات عقد ودیعه نیز منافات نداشته و تنها مخالف اجماع است و شرط کاهش یا سلب مسئولیت حتی در صورت تعدی و تفریط نیز معتبر است. در حقوق فرانسه شرط افزایش یا کاهش این مسئولیت در عقد ودیعه معتبر است.
۱۰۹۷۹.

رمان «سال های ابری» در پرتو آموزه های جرم شناسی کودکان و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: رمان سال های ابری بزهکاری و بزه دیدگی کودکان کودکان در معرض خطر جامعه شناسی جنایی روان شناسی جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۳۲
کودکان و نوجوانان از آنجایی که می توانند مخاطب قانون گذار باشند، امکان ورود به حوزه حقوق کیفری از باب بزهکاری را دارا هستند و به لحاظ شرایط خاص جسمانی و عاطفی نیز ممکن است در معرض انواع سوءاستفاده ها و بزه دیدگی ها قرار گیرند. برخی از کودکان و نوجوانان، صرف نظر از شرایط مذکور، به دلیل اوضاع و احوال مخاطره آمیز بیشتر در معرض انواع بزهکاری ها و بزه دیدگی ها قرار دارند که می توان از آن ها به عنوان «کودکان در معرض خطر» یاد نمود. مصداق هایی از این سه نوع کودک و نوجوان را می توان در رُمان سال های ابری اثر مشهور علی اشرف درویشیان یافت که آن ها را می توان از بعد روش تحلیل محتوا از منظر برخی نظریه های جرم شناختی مورد بررسی قرار داد. نتیجه چنین کاری از یک سو می تواند وجود ارتباط تنگاتنگ میان ادبیات و جرم شناسی را نمایان ساخته و از سوی دیگر از ادبیات به عنوان ابزاری پیشگیرانه برای ساختن جامعه آرمانی استفاده نمود.
۱۰۹۸۰.

درنگی در تاریخچه تدوین قانون مدنی ایران

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: قانون مدنی فقه حقوق فرانسه تفسیر سید محمد فاطمی قمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷۳ تعداد دانلود : ۱۷۳۵
گذشته همواره مایه عبرت و چراغ راه آینده بوده است. اطلاع از تاریخچه تدوین قانون مدنی به عنوان یکی از پرافتخارترین اسناد هویت ایرانیان برای همه کسانی که با این قانون سروکار دارند عبرت آموز و ثمربخش است. آگاهی از سیر تدوین این قانون دو ثمره مهم برای نسل حاضر دارد. نخست اینکه پایمردی و تلاش نیک مردان آزاده ای که در دوران اوج تجددمآبی و ضعف هویت ملی که تقریباً تمامی ممالک عربی و اسلامی همچون مصر و دیگران، یکی پس از دیگری در مقابل سیطره تمدنی مغرب زمین سپر انداخته و حتی برای مدنیت خود از قانون بیگانگان نسخه گرفتند، قانون مدنی خود را با تکیه بر هویت دینی و ملی خود نگاشتند، برای هر ایرانی عبرت آموز و غرورآفرین است. افزون بر این، آگاهی از سیر تدوین قانون مدنی و آشنایی با منابع آن، نقش کلیدی در تفسیر درست قانون مدنی و درک صحیح از مراد نویسندگان آن دارد. ثمره ای که از الزامات امروز تفسیر قانون مدنی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان