درخت حوزه‌های تخصصی

اینترنت اشیا، به عنوان یکی از فناوری های نوظهور قرن اخیر، به تکنولوژی ایجاد ارتباط میان ابزارهای الکترونیکی با یکدیگر یا عامل انسانی، اطلاق می گردد. ابزارهای دربردارنده این فناوری در انجام وظایفی که مطابق با پروتکلهای پیش نویس شده به پردازنده آنها داده شده است، نیازمند جمع آوری و پردازش اطلاعات به دست آمده از محیط پیرامون خود، از جمله اطلاعات خصوصی اشخاص، هستند. چالش های مختلفی در ارتباط با اینترنت اشیا وجود دارد؛ مانند امکان افشای اطلاعات خصوصی اشخاص و یا تحدید حقوق مالکانه آنها و یا حتی روابط میان پردازنده و کنترل کننده و مسأله مسئولیت مدنی آنها در برابر مصرف کنندگان. مدیریت این چالشها نیازمند برخورداری از یک نظام حقوقی مشخص است که بتواند احکام لازم را در راستای مدیریت مسائل مربوط به اینترنت اشیا، در خود جای دهد. تجربه مقررات گذاری اتحادیه اروپا در این خصوص می تواند مورد توجه قانونگذار ایران قرار گیرد.

یکی از جنبه های اعمال نظارت قضایی بر تصمیمات اداری، نظارت بر تفاسیر عام الشمولِ مقامات اداری از قوانین است. اما پرسش این است که حدود اختیارات مراجع قضایی در انجام این بازنگری تا کجاست؟ پاسخ های متصور به این پرسش کلیدی، ذیل عنوان «معیارهای بازنگری قضایی» صورت بندی می شود. رأی «شورون» به عنوان یکی از آرای مهم و دوران سازِ دیوان عالی فدرال آمریکا در حوزه دادرسی اداری، پاسخ قابل توجهی به این پرسش کلیدی است و در این مقاله، به صورت تفصیلی، مبنای ارزیابی رویه هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری قرار می گیرد. رأی شورون دربردارنده تجویز یک تکلیف مبتنی بر دو گام برای دادگاه بازنگری کننده در تفاسیر اداری است. به موجب گام اول، چنانچه حکم قانون صریح باشد؛ تکلیف اداره و دادگاه روشن است؛ اما اگر قانون مبهم باشد؛ در گام دوم و با کنار گذاشتنِ معیار بازنگری از نو، دادگاه باید به دنبال پاسخ این پرسش باشد که آیا تفسیر اداره از قانون مبهم، معقول است؟ ارزیابی رویه هیأت های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری نشان می دهد برخی آرای آنها با چارچوب تعریف شده در رأی شورون مطابقت دارد و برخی دیگر مغایر آن است و در مجموع بر پاسخ (های) مشخصی به پرسش کلیدیِ پیش گفته استوار نیست. هدف بنیادیِ این مقاله، روشن ساختنِ ضرورت تأمل در حدود اختیارات این هیأت ها در رسیدگی به درخواست ابطال مقرراتی است که متضمن تفاسیر عام الشمول از قوانین، بویژه قوانین مبهم هستند؛ همچنین این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، رأی شورون را با قیود و ملاحظاتی، قابل قبول و رعایت آن از سوی هیأت های موصوف را قابل دفاع می داند.

در نظام دادرسی آلمان همچون ایران، مرجع قضایی متفاوتی جهت رسیدگی به دعاوی اداری پیش بینی گردیده است. در این نظامها، با توجه به تعدد مراجع رسیدگی، موضوع تعیین دادگاه صالح از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و به منظور تشخیص آن می بایست به معیارهای تعیین صلاحیت توجه نمود. معیارهای تعیین صلاحیت، بخشی از سوی مقنن و بخشی از سوی رویه قضایی مشخص می گردد. نظام دادرسی اداری آلمان به عنوان یکی از نظامهایی که نظارت قضایی گسترده و مؤثر بر اعمال اداری اعمال می نماید؛ به معیارهای ماهوی دعاوی اداری توجه بیشتری نموده است. به موجب بند 4 اصل 19 قانون بنیادین آلمان، «هرکس که حقوقش به وسیله قدرت عمومی مورد تضییع قرار گرفته باشد از حق اعتراض قضایی برخوردار است». و بر اساس ماده 40 قانون آیین دادرسی دادگاههای اداری، دسترسی به دادگاههای اداری برای اقامه هر دعوای عمومی که ماهیت حقوق اساسی نداشته باشد و مشخصا مرجع رسیدگی دیگری از سوی قانون فدرال تعیین نشده باشد، امکان پذیر است؛ قانون بنیادین آلمان، اصل کنترل قضایی اعمال دولت را تضمین می نماید و از سوی دیگر، قانون آیین دادرسی دادگاههای اداری و نیز رویه دادگاههای اداری نیز، دادگاه های اداری را مرجع عام رسیدگی به دعاوی عمومی (فاقد ماهیت حقوق اساسی) قلمداد می کنند؛ بدین ترتیب معیاری که قانون گذار در تعیین صلاحیت دادرس اداری به دست می دهد؛ آن قدر جامع است که تقریبا هیچ دعوای اداری غیرقابل طرح نمی ماند. نظام دادرسی اداری آلمان و توجه مقنن به معیارهای ماهوی دعاوی اداری، می تواند الگوی خوبی جهت توسعه نظارت قضایی اعمال دولت از سوی دیوان عدالت اداری به دست دهد.

بامداد سیزدهم دی 1398 مصادف با سوم ژانویه2020، رسانه های جهان خبر غیرمترقبه ای را مخابره کردند که قاطبه مردم ایران و جمعیت های کثیری از سایر ملل منطقه را در بهت و اندوهی ژرف فروبرد، و نگرانی عمیق بسیاری از مقامات سیاسی و امنیتی را حتی در ایالات متحده امریکا برانگیخت. ترور مؤثرترین فرمانده جبهه ی مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه به دست نیروهای امریکایی و به فرمان مستقیم رئیس جمهور این کشور، سبب طرح بحث هایی گوناگون از جمله در میان حقوق دانان گردید. از نگاه حقوق بین المللِ توسل به زور، ترور یک مقام عالی رتبه نظامی دولتی، نه در میدان نبرد که در سفری رسمی، نه برای ماموریت نظامی بلکه ماموریتی سیاسی به منظور گفت وگو  با مقامات رسمی کشور میزبان در راستای کاهش تنش های منطقه ای، چه وصف و ماهیتی می تواند داشته باشد؟ توجیهات ادعایی مقامات امریکایی تا چه اندازه می تواند از قابلیت استماع و اعتبار برخودارباشد؟ پی آمدهای حقوقی بین المللی حمله امریکا چه می تواند باشد؟ نوشته پیش رو، با توصیف و تحلیل وقایع مرتبط با قضیه و ارزیابی توجیهات مقامات امریکایی که عمدتاً حول مفهوم دفاع مشروع مطرح شده، براساس سنجه های حقوقی بین المللی، به این نتیجه رسیده است که اقدام دولت امریکا فاقد هرگونه وجاهت حقوقی بوده و مصداق مسلم توسل به زور غیرقانونیِ مغایر منشور ملل متحد محسوب می شود، همچنین ناقض توافقات دوجانبه امریکا با عراق به ویژه موافقتنامه امنیتی بوده و مطابق مفاد اعلامیه تعریف تجاوز و اساسنامه رم، مصداق عمل تجاوز شناخته می شود و موجبات مسئولیت بین المللی دولت امریکا و مسئولیت کیفری عوامل دخیل در ارتکاب این اقدام نامشروع را فراهم می نماید..

کنوانسیون حقوق کودک 1989 تاکید دارد که دولت ها باید در راستای منافع عالیه کودکان اقدام کنند. بر اساس این کنوانسیون هر کودک حقوق اساسی ویژه ای شامل حق زندگی، حق نام و هویت، حق روابط خانوادگی و حق ارتباط با  پدر و مادر حتی در صورت جدایی از آنها را دارد. امروزه علیرغم عضویت اکثر کشورها در کنوانسیون حقوق کودک، در مورد ماهیت فرزند خواندگی بین المللی، منافع عالیه فرزند خوانده و صلاحیت متقاضی فرزند خواندگی تشابهات و تفاوت هایی در بین کشورها وجود دارد. در تحقیق اخیر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با مرور مختصری بر موضوع فرزند خواندگی بین المللی در قوانین جمهوری اسلامی ایران،فرانسه و آلمان به این نتیجه می رسیم که علیرغم تفاوت در عنوان "فرزند خواندگی" و تحت تاثیراسناد بین المللی، این کشورها تا حد زیادی بویژه در مورد فرزند خواندگی ساده یا ناقص ، قواعد یکسانی را اتخاذ کرده اند، لیکن در مورد فرزند خواندگی بین المللی علیرغم پیش بینی قواعد معین در حقوق فرانسه و آلمان این نهاد در حقوق ایران هنوز با سکوت قانونگذار روبروست. به نظر می رسد امکان پذیرش این نهاد در قوانین ایران با رعایت موازین اسلامی با درج راهکارهایی برای پذیرش پدرخوانده یا مادر خوانده مسلمان واجد شرائط برای کودکان بی سرپرست مسلمان و پدر خوانده یا مادر خوانده اهل کتاب واجد شرائط برای برای کودکان بی سرپرست اهل کتاب در چارچوب مقررات موجود  و مصالح عالیه کودک وجود دارد.

اساسی سازی از مهم ترین و عمده ترین رهیافت های حقوقی است که از مجرای آن حقوق بنیادین تمامی شهروندان صیانت و تضمین می شود. نظریه اساسی سازی به معنای ورود یک قاعده حقوقی به دسته ای از قواعد بنیادین است که دولت ضمن الزام  به احترام گذاشتن، مکلف به حمایت و اجرای آن هاست. در خصوص اثرگذاری اساسی سازی در رویه قضایی در عرصه دادرسی اداری تردیدی وجود ندارد، چرا که این پدیده محصول دادگاه و قانون اساسی است و در نظام حقوقی فرانسه این نهاد به عنوان مفسر اصلی قانون اساسی است. اساسی سازی جدید در محتوای نوینش به جهت اینکه  تضمین کننده ی حقوق و آزادی ها است بر کارکرد دادرس اداری تأثیر گذاشته است، به نحوی که وی را از یک قاضی ای که صرفاً به دنبال اجرای محتوای قانون است به یک دادرس آزادی مدار تبدیل نموده است. چنین تمایلی به دیدگاه ذاتی در فرانسه مشاهده می شود. این نظریه در نظام حقوقی فرانسه از اهمیت ویژه ای برخوردار است در حالی که در نظام حقوقی ایران برخلاف فرانسه که دارای دادگاه قانون اساسی است به علت عدم وجود چنین دادگاهی، قانونگذار اساسی به این امر نگاه ویژه ای داشته  و در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی زمینه نظارت قضایی بر اعمال اداری را به نحوی محقق ساخته است. ریشه این نظریه را باید در متن قانون اساسی سال های 1875 و 1947 فرانسه جستجو نمود، اما به نظر می رسد این نظریه در نظام حقوقی ایران از پشتوانه نظری قوی برخوردار نیست، چرا که عمر این نظریه در کشورما تقریباً به یک دهه می رسد. از این رو، در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، برآنیم تا نظریه اساسی سازی حقوق اداری را در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه تبیین و تطبیق نماییم.

حق دسترسی به اطلاعات نقش مهمی در افزایش میزان مشارکت شهروندان در جوامع مردم سالار دارد که می تواند فرد ذی نفع را در جریان رسیدگی های اداری یاری دهد و بدین ترتیب نقش مهمی را در جهت حمایت از حقوق و منافع فرد در برابر تصمیمات نامطلوب مقامات اداری ایفا کند. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن بررسی چگونگی اعمال این حق در حقوق اداری ایران و فرانسه، ارتباط این حق در حمایت از حقوق و منافع شهروندان نیز مطالعه شود. در راستای بررسی پیشینه شکل گیری حق دسترسی به اطلاعات در نظام های حقوقی ایران و فرانسه و با مطالعه منابع و متون حقوقی موجود، این نکته مشخص می شود که امروزه حق مذکور با وجود تفاوت هایی، در این دو کشور مورد پذیرش واقع شده است. در هر حال نباید از این مسئله نیز غفلت کرد که اصل این حق با فاصله زمانی زیادی در حقوق ایران به تصویب رسیده است.

حملات متعدد ائتلاف آمریکایی به سوریه طی سال های 2014 تا 2018 که با بهانه جویی های مختلف اعم از مبارزه با داعش یا نوعی از مداخله بشردوستانه به منظور مقابله با کاربرد ادعایی تسلیحات شیمیایی صورت گرفته، تمامیت بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد را خدشه دار ساخته است. نظریات حقوقی مختلف و البته غیرقابل قبولی از جمله «تئوری عدم تمایل و عدم توانایی»، «تئوری بسط مفهوم دفاع مشروع دسته جمعی عراق علیه داعش در خاک سوریه»، نظریه «ابهام خلاقانه و سازنده قطعنامه 2249» و «تئوری رضایت ضمنی» در توجیه حملات ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع داعش در خاک سوریه طرح شده است. در خصوص حمله به آنچه تأسیسات سلاح های شیمیایی دولت سوریه نامیده شده، به استدلال هایی همچون «اقدامات تلافی جویانه به منظور مقابله با کاربرد تسلیحات شیمیایی»، «مداخله بشردوستانه در بستر اجرای کنوانسیون سلاح های شیمیایی» و «تمایز میان مشروعیت و قانونی بودن مداخله نظامی» به صورت صریح یا ضمنی استناد شده است. این نوشتار به منظور پاسخگویی به این پرسش که «چرا حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در خلال سال های 2014 تا 2018 غیرقانونی تلقی می شود؟»، با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی نظریات و استدلال های حقوقی مطرح شده در مورد این حملات می پردازد و این فرضیه را آزمون می کند که «حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در قالب هیچ یک از استثنائات وارد بر بند 4 ماده 2 منشور یعنی مواد 42 و 51 قرار نگرفته و از طرفی دیگر عنصر رافع وصف متخلفانه یعنی رضایت دولت سوریه نیز احراز نشده است؛ بدین ترتیب، حملات مزبور غیرقانونی تلقی می شوند».

در این مقاله، مبانی و اصول جبران خسارت بدنی در حوادث هسته ای، با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون های بین المللی، مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای تأسیس نظام خاص جبران خسارت بدنی در حوادث اتمی در حقوق ایران بود. پرسش اصلی این بود که در نظام های حقوقی پیشرفته مسئولیت مدنی، در حوادث هسته ای مسئولیت بر چه مبنایی استوار شده و جبران خسارت قربانیان حوادث هسته ای از چه اصولی تبعیت می کند؟ با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعه موضوع در حقوق فرانسه و اسناد بین المللی، به این نتیجه رسیدیم که مسئولیت مدنی در حوادث هسته ای به سمت بهره بردار هسته ای هدایت شده و ضمان مبتنی بر تقصیر نیست؛ بلکه حتی علل معافیت از مسئولیت بسیار محدود شده و چه بسا قوه قاهره و تقصیر شخص ثالث مانع از مسئولیت بهره بردار هسته ای نیست. همچنین، از طریق بیمه و مسئولیت دولت های عضو کنوانسیون ها و نظایر آن سعی شده است صندوقی برای جبران خسارت حوادث هسته ای پیش بینی و منابع مالی آن تأمین شود. در حالی که در حقوق ایران مسئولیت ناشی از حوادث هسته ای تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است و هیچ حمایت مؤثری از قربانیان فجایع اتمی به عمل نمی آورد. از این رو، پیشنهاد می شود «نظام خاص جبران خسارت حوادث هسته ای» با تمرکز بر مسئولیت دولت و پیش بینی صندوق مستقلی، تأسیس گردد.

تجدید حیات ماهواره های کوچک، به ویژه ماهواره های مکعبی، طی چند سال اخیر شرکت های خصوصی و استارت آپ های فضایی متعددی را به صنعت نوین فضا وارد کرده است. پرتاب این ماهواره های ارزان و محبوب مانند هر فعالیت فضایی دیگری پرخطر محسوب می شود و ممکن است در سطح زمین، در هوا و به هواپیمای در حال پرواز، یا در فضای ماورای جو ّ خساراتی وارد کند. با توجه به افزایش پرتاب ماهواره های کوچک توسط شرکت های خصوصی و استارت آپ ها، در این نوشتار سعی شده است با بررسی معاهده فضای ماورای جو ّ، کنوانسیون مسئولیت، رویه برخی کشورهایی که انجام پروژه های خصوصی ماهواره های کوچک در آن ها افزایش یافته است، و مقررات جمهوری اسلامی ایران چگونگی انطباق مسئولیت در قبال خسارات ناشی از پرتاب ماهواره های کوچک توسط بخش خصوصی با الزامات معاهدات فضایی مشخص شود.

اصل ۱۶۷ قانون اساسی قاضی را موظف کرده است تا حکم هر دعوا را در وهله اول بر مبنای «قوانین مدوّنه» صادر نماید و در صورت عدم کفایت قوانین مدون، با استناد به «منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر» حکم قضیه را تعیین کند. این پژوهش با انجام مطالعاتی توصیفی تحلیلی، به بررسی مفهوم «قوانین مدوّنه» و تبیین مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و به طور خاص در رویه دیوان عدالت اداری پرداخت. بنا بر یافته های این تحقیق، با فرض مفهوم موسّع از اصطلاح «قوانین مدون» در اصل 167 قانون اساسی و معادل دانستن این اصطلاح با «هنجار حقوقی مدون»، مراجع قضایی مکلف اند تا علاوه بر قوانین عادی، در رسیدگی خود، به هنجارهای حقوقی مافوق قوانین عادی نیز توجه و استناد كنند؛ چنان که بررسی رویه دیوان عدالت اداری نیز حاکی از آن بود که این نهاد در رویه خود، به هنجارهای مافوق قانون عادی، همچون «قانون اساسی»، «نظرات تفسیری شورای نگهبان»، «سیاست های کلی نظام»، «فرامین رهبری» و «مصوبات شورای عالی امنیت ملی» استناد کرده است.

با توجه به تبعات و آثار گسترده آسیب های زیست محیطی فرامرزی، امروزه دولت ها برای مقابله با آنها از رویکرد سنتی که ماهیتی جبرانی داشت فاصله گرفته و به رویکرد پیشگیری تمایل بیشتری نشان می دهند. تجربه و یافته های علمی نشان می دهد که پیشگیری از آسیب های زیست محیطی علاوه بر فواید آن برای محیط زیست به لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه بوده و از این رو به قاعده طلایی و برج مراقبت حقوق بین الملل محیط زیست معروف است. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و بهره گیری از اسناد و رویه قضایی بین المللی، فن ترکیبی توصیف، تبیین و فهم را به کار گرفته و در پی شناساندن اجزای شاکله تعهد دولت ها به پیشگیری از آسیب های فرامرزی است. دستاورد مقاله این است که اولاُ تعهد به پیشگیری، تعهدی دو جزیی است که از دو عنصر ماهوی (تلاش مقتضی) و شکلی (همکاری) تشکیل شده است و هر یک از این عناصر نیز اجزایی دارند که وجودشان برای احراز مسئولیت دولت منشا ضروری است، ثانیاً با توجه به گستره آثار منفی آسیب های فرامرزی، عناصر ماهوی و شکلی مکمل هم بوده و احراز هر دو عنصر برای ایفای تعهد به پیشگیری ضروری است.  

رمان مزرعه حیوانات را اورول با رویکردی انتقادی در قالبی نمادین از زبان حیوانات علیه نظام توتالیتر و با نحله اجتماعی انسان گرایانه نگاشته است. هدف این مقاله، مطالعه میان رشته ای رمان بر پایه مدل های سیاست جنایی و آموزه های جرم شناختی است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و با مرور رمان و بر پایه منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. یافته های مبتنی بر تحلیل محتوای رمان مبین آن است که این رمان نوستالژیک حکایت شکل گیری یک انقلاب و تبدیل عصیان به قدرت و نمایانگر بلاهت توده و پوشالی بودن وعده سوسیالیسم به طبقه پرولتاریا یعنی برابری و پایان ظلم اقتدارگرایان است. اورول با دیدگاهی منطبق بر دیدگاه جرم شناختی مارکسیستی، مدل های سیاست جنایی اتوریتر و توتالیتر را در قالب داستانی منطبق با حاکمیت تمامیت خواه جوامع سوسیالیستی ارائه نموده است.

در سال 1285 به هنگام تحقق انقلاب مشروطه در ایران، مجلس شورای ملی نخستین قوه قانون گذاری و در عین حال قوه مؤسس بود که در تاریخ این سرزمین تأسیس شد. با وقوع و تبلور انقلاب اسلامی، قوه مقننه در سال 1358 با صلاحیت تقنینی عادی و نظارتی خویش از سوی خبرگان قانون اساسی ابقا شد و پس از مدتی از طرف مجلس شورای ملی و سپس شورای بازنگری قانون اساسی 1368 به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد. بر پایه این مبانی، از نظر نویسندگان این مقاله، شناخت دیدگاه های خبرگان قانون اساسی 1358 از قوه مقننه، کارکردهای تقنینی و نظارتی آن و نیز نمایندگان مجلس بسیار مهم است. پرسش اساسی در این مقاله این است که خبرگان قانون اساسی 1358 چه برداشت ها و تلقی هایی از قوه قانون گذاری کشور که نهادی فروتر از نهاد تقنینی بود، داشته اند؟ در مقاله حاضر تلاش بر این است که با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی پس از تشریح مبانی تئوریک قوه مقننه، نگرش های گوناگون خبرگان قانون اساسی درباره ده موضوع و برداشت در بوته بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتیجه پژوهش حاضر این است که خبرگان قانون اساسی با وجود پذیرش قوه مقننه و تصویب اصول ساختاری و کارکردی آن به همراه تحدید قانون گذاری مجلس از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، تلقی یکسانی از مفهوم و کارکردهای قوه مقننه نداشتند، لذا تعدد و تشتت از برداشت های یادشده در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشهود است.

تامین مالی جمعی جستاری نوپدید در علم مدیریت و به معنای جمع آوری منابع مالی برای پیش برد پروژه ها از طریق مشارکت های مردمی است. این پدیده به جهت جلب کمک های همگانی در راستای ارج نهادن به ایده های نو و ذهن های خلاق، می-کوشد تا زمینه عملیاتی شدن آن در جامعه را فراهم سازد؛ با این حال مرز باریکی با جلب کمک های مردمی برای انجام اقدام های مجرمانه به ویژه تامین مالی تروریسم دارد. در تامین مالی تروریسم نیز تهیه یا جمع آوری وجوه یا اموال جهت ارایه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی می تواند با منشا قانونی و کمک های مردمی باشد و از همین در، چالش این نوشتار مطرح می گردد که در یک سیاست کیفری سنجیده چگونه باید مرز میان ایده های نوآورانه و اندیشه های مجرمانه روشن شود؟ این نوشتار با بررسی ویژگی-های تامین مالی جمعی از یک سو و بیان عنصرهای تشکیل دهنده تامین مالی تروریسم از سوی دیگر، این دستآورد را داشته که آنچه سنجه این تفاوت گذاری است مقصد تامین مالی است و نه منشا آن و سهل گیری در منشا به همراه کنترل مقصد (و نه صرف کنکاش در قصد شهروندان) می تواند برنامه ای برای پشتیبانی از تامین مالی جمعی در جامعه برای بارور ساختن ایده ها همراه با مهار تامین مالی تروریسم باشد.

مقاله حاضر با استفاده از رویکرد برساختی و تفسیری و روش شناسی نظریه داده بنیاد به بازسازی معنایی جامعه اسلامی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری می پردازد دیدگاه تفسیری-  برساختی انسان را به مثابه موجودی فعال، خلاق و معناساز تعریف می کند؛ اگر انسان موجودی باشد خلاق و معناساز، بنابراین واقعیات اجتماعی نظیر جامعه اسلامی همواره در حال ظهور هستند.جامعه اسلامی از مباحث مهم سیاسی - اجتماعی سخنان مقام معظم رهبری است. به رغم بحث ها و گفتگوهای فراوانی که در این زمینه میان نظریه پردازان دانشگاهی، مدیران و رهبران صورت رفته است اما هنوز این مفهوم و مصادیق آن در قالب یک الگوی علمی و مدل نظری(تحلیلی) بر اساس بیانات مقام معظم رهبری ارائه نشده است. حال آنکه حدود سه دهه از ظهور انقلاب اسلامی می گذرد. این مقاله به منظور پر کردن خلاء علمی در کشور و با الگو قرار دادن سخنان مقام معظم رهبری به بررسی اندیشه های آن شخصیت در زمینه جامعه اسلامی پرداخته است.مهمترین پرسش های تحقیق حاضر این خواهد بود که  "چه مدل نظری جامعه اسلامی را از دیدگاه مقام معظم رهبری تبیین می کند؟" چه تغییراتی در ایران باید رخ دهد تا جامعه اسلامی شود؟ راهبرد های کنشی آن چیست؟ و پیامدهای این راهبردها چه خواهد بود؟در این پژوهش بجای آزمون نظریه و تایید یا رد آن به ارایه نظریه به صورت محدود به واقعیت پرداخته می شود تا بر اساس آن، مدل نظریه (تحلیلی) در خصوص جامعه اسلامی به شیوه نظریه پردازی داده بنیاد ارائه گردد.  

قربانیان جنایات بین المللی اغلب در وضعیت ضعیف و شکننده ای قرار دارند. حمایت از آنها در چارچوب محاکم کیفری بین المللی اغلب حمایتی ضعیف است، به نحوی که اگر به حمایت اساسنامه ای از آنها اکتفا شود، کفه حمایت به نفع متهمان خواهد بود. سازمان های غیردولتی که در چند دهه اخیر به سرعت به لحاظ کیفی و کمی افزایش یافته اند، در این زمینه توانایی چشمگیری برای به توازن کشاندن این رابطه و حمایت از قربانیان در رسیدگی های کیفری دارند. این حمایت ها چه در دادگاه و چه در خارج از دادگاه ادامه دارد. عمده حمایت ها البته در قالب مشاوره هایی است که این سازمان ها به قربانیان ارائه می دهند. مشاوره های حقوقی می تواند به شکل های مختلفی از جمله تدوین دادخواست یا معرفی وکلای مناسب و شناخته شده و از این دست صورت پذیرد. اما در سطحی بالاتر این سازمان ها با استفاده از ابزارهایی مانند مفهوم دوست دادگاه در محاکم کیفری بین المللی نیز حاضر می شوند و اطلاعاتی از جرائم رخ داده در اختیار دادگاه قرار می دهند. به این ترتیب، آنها به برقراری عدالت نیز کمک می کنند. سازمان های غیردولتی که در این عرصه فعالیت می کنند، اغلب سازمان هایی شناخته شده به شمار می روند که از این میان می توان به عفو بین الملل، دید بان حقوق بشر، ردرس، جنبش جهانی حقوق بشر و انجمن کانون وکلای بین المللی اشاره کرد. سازمان های غیردولتی تلاش می کنند که از تمام ابزارهای در دسترس برای اجرای عدالت استفاده کنند. با این حال عمده ابزار مورد استفاده، ارتباط با افراد در معرض قربانی شدن و افزایش آگاهی آنان و نیز افزایش ارتباط با دولت ها برای افزایش حمایت از قربانیان است.

خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد، به حسب اینکه دین ریالی یا ارزی باشد و هر یک مستند به چک باشد یا نباشد، بر چهار قسم است. وضعیت برخی از این اقسام، از جمله خسارت تأخیر دیون ارزی مستند به چک، در هاله ای از ابهام است. از یک سو قانون صدور چک به طور اطلاق از خسارت تأخیر تأدیه چک سخن گفته و از سوی دیگر مکانیسم محاسبه خسارت تأخیر، که بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی است، در مورد چک ارزی قابل اعمال نیست. در این مقاله، در مقام نقد رأیی که با تبدیل ارز به مبلغ ریالی دارنده را به خسارت تأخیر تأدیه محکوم کرده، به دلایل متعدد اثبات می شود که خسارت تأخیر در خصوص دیون ارزی، اعم از مستند به چک یا غیر آن، در وضعیت فعلی حقوق ایران فاقد مبنای قانونی است.

مهم ترین ملاک موضوعی در بیماری های واگیرِ خطرناک و سریع الاشاعه، مسری بودن و قابلیت انتشار این بیماری ها در سطح توده ای و انبوه و با سرعت زیاد است. از آنجا که انتقال این بیماری ها نیز با خسارات فردی و اجتماعی همراه است، اصل اباحه و آزادی اشخاص در رفتارهای اجتماعی در مورد بیماران مبتلا به بیماری واگیر با محدودیت مواجه می گردد. یکی از قواعد محدودکننده اصل مذکور، قاعده عقلی «وجوب دفع ضرر محتمل» می باشد. در قاعده مزبور معادله ای منطقی میان دو پارامتر رخ می دهد: پارامتر نخست درجه احتمال وقوع ضرر (انتقال بیماری) و پارامتر دوم میزان شدت و پیامدها ناگوار ضرر (بیماری منقوله) است. برقراری معادله میان درجه احتمالِ(وقوع ضرر: انتقال و سرایت بیماری) و اهمیت محتمل(شدت خطورات بیماری منقوله) از دقیق ترین مباحث اصولی است.این قاعده اقتضائات متعددی در حوزه احکام فردی، اجتماعی و حکومتی در بر خواهد داشت. در سطح کلان، قاعده مزبور وظایفی را بر عهده حکومت قرار می دهد تا مانع حدوث ضرر محتمل که همانا انتشار بیماری است گردد. در سطح میانی، نهادها و مجامع و موسسات اجتماعی قرار دارند که وظایفی را به منظور ممانعت از حدوث ضرر محتمل برعهده دارند. در سطح فردی، احکام متعدد حقوقی در حوزه رفتارهای شخصی و خانوادگی بر عهده شهروندان به منظور ممانعت از حدوث ضرر قرار می گیرد. اقتضائات حاصل از قاعده مزبور در هر سه حوزه فردی، اجتماعی و حکومتی با دو رویکرد مطرح می شود: نخست دفع ضرر محتمل از خود (ممانعت از انتقال بیماری به خود) و دیگری دفع ضرر محتمل از دیگران (ممانعت از انتقال بیماری به دیگران).

اقدام آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبه نظامی کشور ایران و عراق، از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی بوده و ناقض قواعد بسیار مهم حقوق بین الملل از جمله حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها می باشد. همچنین دولت ترامپ با اقدام به این عمل، بدون هماهنگی با مجلس سنا، قوانین داخلی کشور آمریکا را نقض کرده است. یکی از طرق انتقام سختِ مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی می تواند پیروزی در جنگ حقوقی و احقاق حق در محاکم قضایی باشد. لذا سؤال اصلی این نوشتار آن است که پیگیری حقوقی این قضیه در چه مراجعی امکان پذیر است. برآمد مطالعه توصیفی تحلیلی در این نوشتار که با بررسی وقایع این پرونده و بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده آن است که مؤثرترین سازوکارهای حقوقی موجودْ طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری به موجب «کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی، از جمله مأمورین سیاسی» مورخ 1973 و نیز پیگیری ایجاد یک دادگاه بین المللی مختلط، به ویژه از طریق انعقاد توافق نامه با مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی، است. هر چند این موارد نیازمند بررسی تبعات سیاسی و حقوقی هر روش است و قبل از آن اراده سیاسی مقامات عراقی در همکاری با سازمان های بین المللی شرط اصلی هر گونه اقدام است.