درخت حوزه‌های تخصصی

قانون مجازات اسلامی یکی از قوانین مادر در کشور ایران است. متن جدید این قانون چند سالی است که مراحل تنظیم، بررسی و تصویب را نهادهای مختلف قضایی و قانونگذاری کشور گذرانده است .کارشناسان و استادان حقوق کیفری و سایر رشتههای حقوقی بارها درباره نقاط قوت و ضعف این قانون سخن گفتهاند. در این مقاله نوآوریهایی همچون نظاممند شدن موضوع سن مسئولیت کیفری اطفال ،جنون،شروع به جرم، جرایم سازمان یافته، نظام مندشدن تشدید مجازاتها در موضوع تعدد جرم و تعدادی دیگر از تغییرات قانون جدید نسبت به قانون گذشته مورد بحث قرار گرفته است. ماده 94 قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا می داند. در ایران به صراحت ماده 94 قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند.

یکی از مهم ترین و پیچیده ترین نهادهایی که در حقوق اساسی و سیاسی از آن بحث می شود «دولت» است. دولت، سازمانی سیاسی، نهادی اجباری و به اعتباری شخصیت حقوقی مستقلی است که تجسم خارجی اصولی بنیادین و در مفهومی مسیحایی ضامن اجرای عدالت الهی است. بافت اساسی و کیفیت سیاسی یک ملت، «دولت» آن ملت است. دولت خواه به معنای خاص یا عام دارای شخصیت حقوقی مستقلی است که با اتکا به دو عنصر «قدرت» و «خدمت» به سازمان یافتگی مستقلی رسیده است. مفروض است حاکمیت مطلق از آن خداست و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود در چارچوب قواعدی بایسته ملموس است. بدیهی است دولت اساس عقلانیت سیاسی یک ملت است لکن دُرد ناشی از تاریخ خود کامگی به گونه ای کامل فتنه برنخاسته است. تبیین چیستی و ماهیت هر یک از مفاهیم دولت مدرن و حقوق بشر، عوامل عینی و ذهنی مؤثر در تکوین آن به نوبه خود، بستر لازم صحبت آسیب شناسی میان این دو را فراهم آورد که در نهایت «تئوری دولت حق بنیاد» را به عنوان نظریه ای نوین پیرامون پدیده دولت ارائه نموده است. دیدگاهی که به موجب آن، دولت مدرن به مثابه سازماندهی سیاسی منحصر به فردی قلمداد می شود که هدف از شکل گیری آن تأمین، تضمین و تحفیظ حقوق فردی و آزادی های بنیادین اشخاص می باشد. باری، نظریه «دولت حق بنیاد» بر ارائه الگویی پسامدرن از این پدیدار مغلق و غامض ابتناء یافته و مبین و معرف دولتی است با محتوای خاص که لزوماً مرحله مدرنیته سیاسی را به طور کامل طی نموده است و از آن فراتر رفته است. به دیگر سخن برای دستیابی به «دولت حق بنیاد» تأمین لوازم مدرنیته سیاسی امری اجتناب ناپذیر بوده به گونه ای که نه می توان آن را برید و نه می توان از آن پرهیخت. به منظور نیل به ادراکی بایسته در خصوص امکان سنجی یا امتناع استقرار چنین الگویی از نهاد دولت در جامعه ایرانی ضروری است تا نسبت به تجزیه و تحلیل ساختاری، هنجاری و رفتاری حکومت های مستقر در ایران زمین مبادرت ورزیده شود. بنا علی هذا، مقدمتاً با تشریح پیشینه پژوهش، اساس و ماهیت دولت را شناسایی و متعاقب آن، بستر مقتضای دولت را در ادوار و برش های متمادی تبیین می نماییم.این پژوهش به منظور پر کردن خلأ ناشی از روشی نگاشته که بن مایه اصلی آن «تئوری دولت حق بنیاد» است.

موضوع تعدّد اسباب اختصاص به بررسی تأثیر اسباب گوناگون در ارتباط با ضرری واحد دارد. این امر ممکن است به شکل اجتماع اسباب مذکور باشد که به نحو طولی یا عرضی منبع واحدی را در ایجاد خسارت تشکیل می دهند و یا آنکه اسباب متعدّد به صورت مستقل بوده و ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند و هر سبب مستقلاً سبب ضمان محسوب گردد. لذا با این وصف که سببیت منحصر به سببیت عرفی نبوده و ممکن است مسئولیتی ناشی از سببیت قراردادی و یا قانونی به وجود آید، در فرض تعدّد استقلالی اسباب، شاهد نهاد حقوقی مسئولیت ضمیمه ای می باشیم که در آن مسئولین متعدّد بدون وجود رابطه نیابتی با یکدیگر، در قبال زیان دیده متعهد به تمام خسارت می شوند. در این مقاله سعی شده است تا با تدقیق در معنا و مفهوم سبب و سببیت و ارائه تقسیمی از سببیت، تعدّد اسباب را نیز با رویکردی جدید به دو قسم تعدّد اجتماعی اسباب و تعدّد استقلالی اسباب تقسیم نموده و نقش قسم اخیر تعدّد اسباب را در ایجاد مسئولیتی که از آن با عنوان مسئولیت ضمیمه ای یاد نموده ایم، با بیان مصادیق مختلف تبیین نماییم.

ترک انفاق در قانون جرم انگاری شده است و زوج در صورت نپرداختن نفقه، مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت. بر اساس نظر اکثر فقهای امامیه، زوجی که از پرداخت نفقه همسرش خودداری می کند، در صورتی که توان مالی داشته باشد زندانی می شود. ماده 642 قانون مجازات نیز بر همین مبنا زوج ممتنع را محکوم به حبس می داند. اما با توجه به تأثیرات منفی که این احکام می تواند بر بنیان خانواده و روابط بین زوجین داشته باشد این پرسش شکل می گیرد که آیا این قوانین، قابل تجدیدنظر و تعدیل هستند یا خیر؟ مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای انجام پذیرفته است. اصلی ترین دلیل و مستند جواز حبس زوجه، روایاتی است که بر طبق آنها حضرت امیر (7) زوجی که از پرداخت نفقه امتناع می کرد را حبس نمودند. همچنین برخی از موافقین حبس زوج مجهول الحال، استناد به روایاتی کرده اند که به طور عام اشاره به حبس زوج در صورت عدم پرداخت نفقه دارد. روایات مزبور بر جواز زندانی کردن زوج معسر و زوج مجهول الحال و فردی که ادعای اعسار می کند تا زمانی که ایسار اثبات نشود، دلالتی ندارد و صرفاً در مورد زوج موسری که از دادن نفقه امتناع کرده و مال ظاهری ندارد حکم تعزیری حبس ثابت است. بنابراین با توجه به پیامدهای منفی حبس به ویژه در حوزه سیاست های کلی حاکم بر خانواده باید در مورد احکام کیفری در حوزه خانواده بازنگری گردد.

«یافتن تشابه یا تفاوت، قدم اصلی در روند قانونی است.» (Edward H. LEVI) این اهمیت اصلی هویت برای قانون نه تنها نسبت به موارد و اقدامات اعمال می شود، بلکه به افراد نیز بستگی دارد. به نظر می رسد هویت برای قانون بسیار مهم است، احتمالا به این دلیل که مقررات حقوقی بازیگران منطقی و ثبات آنها را به طور پیش فرض می داند. به این معنا که آن ها در زمان و فضا مانند پایداری اشیا و دسته های آن ها، با ثبات هستند. هویت شخصی اساساً به معنای امید یا ادعایی است که یک انسان با وجود گذر زمان و حرکت و تغییر مکان، «یکسان» باقی می ماند. اکنون، از دیدگاه علوم طبیعی، هیچ پدیده ای یکسان باقی نمی ماند. بنابراین هویت همیشه ساخته اجتماع است. حقوق بشر به شیوه های گوناگون برای ساخت من، فرد و موضوع مدرن، در صورتی که شهروند نباشند، مشارکت می کند. اول، آنها در قانون اساسی به عنوان یک انسان واحد که از نظر قانونی شناسایی شده اند و دارای یک وضعیت قانون هستند، از سایر اعضای گروه، شناسایی و جدا شده اند. حق ها در واقع می تواند به عنوان رسمیت شناختن متقابل شناخته شود. (Hegel, Mead & Axel Honneth) این مشارکت اول نه تنها به سختی از دیگر سازوکارهای قانونی به ویژه حقوق مدنی و امکان انعقاد قرارداد متمایز است، بلکه از ابعاد اجتماعی و سیاسی مربوط به وجود خود فرد نیز متمایز می باشد. دوم، حقوق بشر فرد را به یک روش خاص و نه فنی بنا می کند. آنها امتیازات ویژه را به افراد گونه ها [شخص محور] اختصاص می دهند و کمتر پیش می آید امتیازاتی را به گروه ها تخصیص دهند. به طور خاص اعلامیه فرانسوی حقوق انسان و شهروند (26 آگوست 1789) بر خلاف اصطلاح انگلیسی حقوق بشر، انسانی را به صورت مفرد ذکر می کند. معمولا فقط افراد می توانند ادعا کنند و از آنها استفاده کنند؛ حقوق بشر برای منفعت گروه ها مشکل زاست، زیرا آن ها به راحتی با حقوق فردی برخورد می کنند. به عنوان مثال، حق جابجایی آزاد در یک قلمرو مشخص که معمولا ملی می باشد و یا آزادی برای کار و انتخاب اشتغال خود، اساسا فردی است. به عنوان مثال گروه ها نمی توانند وانمود کنند که از این حقوق بهره مند هستند، زیرا به این معنی خواهد بود که انتخاب خود را بر دیگر اعضای گروها تحمیل می کنند. سوم، حقوق بشر به استقلال شخص منجر می شود، بدون اشاره به بدهکارانی که از منافع حقوق بشر بهره برده اند و یا هیچ وظیفه ای را دارا نیستند. با ایجاد - و یا اجازه دادن به ایجاد – امتیازات ویژه، مقررات قانونی دیگر به صراحت یا به طور ضمنی یک تکلیف و دین نیز ایجاد می کنند. با این وجود، حقوق بشر هیچ گونه نشانه ای  مبنی بر اینکه چه کسی را مکلف می داند و فرد چه کاری باید انجام دهد را، شامل نمی شود. بدین ترتیب موجب تقویت سراب سودمندی برای همه می شود. حقوق بشر توهم استقلال انسان ها از یکدیگر را تقویت می کند. این ایده خودمختاری فردی در معنای لغوی آن است: auto = self, nomos = rule or law،  به این معنا که افراد انسان قانون خود را ایجاد می کند و خود را اداره می کند. بنابراین، حقوق بشر را می توان به عنوان بیان و ضامن برجسته «فردگرایی مستقل» مورد تحلیل قرار داد. (Crawford B. Macpherson) آن ها به طور همزمان عامل و تاثیر فردگرایی سکولار و جهانی سازی مداوم می باشند. همانطور که در واقع این دو فرآیند مرتبط به هم ادامه می یابند، ممکن است کسی به آینده توجه کند و این سوال را مطرح کند که تا چه حدی تلفیق حقوق بشر و هویت شخصی ممکن است به سمت «موضوع جهان حقوقی» گسترش یابد.

یکی از محدود جرائم دارای دادرسی افتراقی در فرایند دادرسی کیفری ایران، جرائم منافی عفت است. افتراقی شدن دادرسی کیفری به معنای آن است که قواعد و مقررات حاکم بر دادرسی کیفری در حوزه خاصی، متمایز با قواعد و مقررات عام دادرسی باشد. هرچند قانون گذار به صراحت بحث از دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت را نمی نماید، ولی سیاست جنایی بزه پوشی در کنار سایر سیاست های فرعی از جمله دفاع از امنیت اخلاقی جامعه، موجب تدوین دادرسی افتراقی این جرائم شده است. مهم ترین بخش دادرسی افتراقی در جرائم منافی عفت، مقتضی و موانع تعقیب و صلاحیت سازمانی است. در مقاله پیش رو بر آنیم تا به روش توصیفی انتقادی، دادرسی افتراقی جرائم منافی عفت را در حوزه های مربوطه تشریح کنیم و ضمن آن، رویکرد قانون گذار ایران را تعیین نماییم.

حریم خصوصی قلمرویی است که بر اساس شرع و قانون تعیین می شود و به حوزه اثباتی یعنی منع تجسس و کسب اطلاع از عرصه های مختلف زندگی انسان بازمی گردد و از نظر حقوقی نیز اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مرتبط ترین اصل با حریم خصوصی افراد شمرده اند و زندانی نیز اگرچه محکوم شده اما او نیز انسان است و به صرف محکومیت به زندان حقوق انسانی را از وی نباید سلب کرد. براین پایه این مقاله درصدد است که با تبیین ابعاد و گستره های مختلف حریم خصوصی در سه محور؛ جسمی، روحی و اموال بیان کندکه هرچند اصل وجود حبس باید حذف یا با کیفر های دیگر جایگزین شود اما تا آن زمان فرد زندانی به جز حقوقی که به طور خاص به تبع محکومیت به زندان از وی سلب می شود و در راستای اصول و اهداف زندان و کیفر حبس است، باید دارای سایر حقوق انسانی خود باشد و ضمانت اجرایی برای تعرض به این حقوق زندانی در نظام حقوقی و کیفری موضوعه باید وضع گردد .

رأیی از شعبه اول دادگاه نظامی یک صادر شده است. به این رأی اعتراض کرده اند. شعبه دیوان عالی کشور آن رأی را نقض نموده و پرونده را به شعبه صادرکننده بازگردانده تا عنوان اتهامی تغییر یابد. شعبه مرجوع الیه برای تبعیت از رأی دیوان و تغییر عنوان اتهامی، دست به استدلال هایی لرزان زده که ذهن خواننده را به سویی می برد که گویی متوفی مستحق مرگ بوده است. به دنبال فرجام خواهی دوم، شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در رأیی برجسته و نمونه، رأی دادگاه نظامی یک را با استدلال هایی بدیع و چشمگیر، نقض می کند چرا که به زعم این شعبه، رأی فرجام خواسته از نظر « غیر جزمی دادگاه و دادرس صادرکننده » حکایت دارد. رأی شعبه دیوان که به پاسداری از اصول دادرسی و به ویژه اصل توجیه رأی اصدار یافته، درست و شایسته آفرین است. بر پایه این رأی، اصل توجیه رأی شامل نگارش درست رأی می شود که ضمانت اجرای نادیده گرفتن آن نقض رأی است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و دسته بندی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در سطح ساختمان مسکونی انجام شده است. توجه به سطوح مختلف فضای سکونتی و دسته بندی راهکارهای به دست آمده از مفاهیمی مانند نظارت طبیعی، قلمروپایی، کنترل دسترسی و شنودپذیری، می تواند گامی موثر در روشن نمودن سازوکار تاثیرگذاری راهکارها باشد و در تدقیق نحوه ارایه و پیش بینی نتایج راهکارها، کمک هدف مند نماید. سطوح مختلف فضای سکونتی عبارت اند از: فضا، واحد، ساختمان، مجموعه، محله، منطقه، شهرک یا شهر. روش جمع آوری اطلاعات در نوشتار حاضر، بهره گیری از منابع کتابخانه ای با ابزار فیش برداری و نیز استفاده از مطالعات میدانی و ابزار پرسش نامه است که به روش های آماری تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند که اولویت کاربرد هر یک از اصول نظارت طبیعی، قلمروپایی، کنترل دسترسی و شنودپذیری در ارایه راهکارها، با توجه به سطح سکونتی ساختمان و بالاخص گونه منتسب آن، متفاوت است

در بین عقود معین، عقد صلح از این ویژگی منحصر به فرد برخوردار است که می تواند نتیجه معاملات دیگر را افاده کند، بدون اینکه احکام اختصاصی آن عقود بر آن حکومت کند. ابهام در معنای صلح از یک سو و امکان جانشینی صلح در مقام سایر عقود، تمییز صلح از عقد معینی که صلح در مقام آن واقع شده را به مسئله ای چالش برانگیز مبدّل کرده است. به همین جهت، هدف این مقاله پاسخگویی به این دو سؤال است: نخست، حقیقت صلح چیست؟ دوم، معیارهای توصیف عقد به صلح زمانی که در مقام عقود معین واقع می شود کدام است؟ پس از بررسی و تحلیل آراء فقهاء و حقوقدانان در این زمینه می توان دریافت حقیقت صلح به لحاظ ثبوتی چیزی جز تسالم و تراضی نیست در مقام اثبات هر جا طرفین از عنوان صلح استفاده کنند، به دلیل شمول قلمرو صلح، قرارداد را باید صلح قلمداد کرد.در مواردی نیز که طرفین از عنوان صلح استفاده نکرده اند و در توصیف عقد بین قالب صلح و یکی دیگر از عقود معین تردید باشد، چنانچه عقد مبتنی بر مسامحه بوده یا در مقام حل یک نزاع واقع شده باشد انتخاب جانب صلح ترجیح دارد.  

در این که وقتی بدهکار دین (پولی) خود را نمی پردازد باید خسارت پرداخت کند تردید نشده است بلکه تردید درباره چگونگی جبران آن است: گاهی طرفین بر میزان خسارت توافق می کنند (وجه التزام)، گاهی قانون میزان مقطوع خسارت را مشخص می کند (بهره قانونی) و گاهی گفته می شود خسارت محدود به کاهش ارزش پول ملی است (نرخ تورم). وجه التزام در تعهدات پولی به مانع ربوی بودن برخورد می کند و بهره قانونی نیز مجوز اجرای توافقات ربوی تشخیص داده و حذف شد. نرخ تورم هم با موانعی مواجه است از جمله این که در بسیاری موارد نمی تواند خسارت را به طور کامل جبران کند. بدین ترتیب نظام حقوقی و رویه قضایی ایران هرگز نتوانسته به وحدتی معقول در این زمینه برسد. پرسش این مقاله راجع به حدود مجاز خسارات تأخیر تأدیه است و اینکه آیا فقط باید به کاهش ارزش پول اکتفا کرد؟ بنظر می رسد که در نبود بهره قانونی می توان با استفاده از ساز و کار «بهره قضایی» هم به جبران کامل (و عادلانه) خسارت دست یافت و هم از ایراد ربوی بودن به کلی دورشد.

انتقال مال مرهونه از مسائل بحث برانگیز در ادبیات حقوقی نهاد رهن است و با چالشهای حقوقی خاصی مواجه شده است و در این زمنیه بین فقهاء، حقوقدانان و رویه های قضایی اختلاف ایجاد شده است. صحت معاملات مرهونه همواره با این چالش روبه رو بوده که آیا فروش مال مرهونه بدون اجازه مرتهن در زمره تصرفاتی است که منافی حق مرتهن است یا خیر؟ این موضوع با رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال 1376 به نوعی مختومه شده است امّا چالش حقوقی دیگر یعنی وضعیت حقوقی معاملات عین مرهونه که با شخص ثالث انجام می شود هنوز بحث برانگیز و نیازمند وحدت رویه در پرونده های قضایی است. همچنین نیازمند راهکارهای حقوقی از سوی قانونگذار است. ماده 793 قانون مدنی مطرح کرده است که راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن. بیشتر حقوقدانان به تبع از نظر مشهور فقها، در مورد انتقال عین مرهونه توسط راهن از ماده مزبور حکم عدم نفوذ را استنباط کرده اند، ولی قانون مدنی ظاهراً ملاک صحت و سقم تصرف راهن را، تنافی یا عدم تنافی با حقوق مرتهن دانسته است.

عدل و داد، این گمشده دیروز و امروز بشر، از جمله در جایی به نام «دادگاه» جست و جو می شود. دادگاه برای دادورزی و احقاق حق، دو دسته قواعد را به کار می بندد: قواعد ماهوی که شرایط ایجاد، زوال و انتقال حق را معین می کند و قواعد شکلی که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات دادرسی و اثبات دعواست.صلاحیت دادگاه نخستین و مهم ترین شرط ورود به رسیدگی است که بدون آن اصولا انجام دادرسی ممکن نیست. این موضوع، پایدارترین موضوع دادرسی نیز است؛ به گونه ای که دادرسی از آغاز تا انجام، با آن دست به گریبان است. خود این مساله حکایت از یک واقعیت دیگر نیز دارد و آن اینکه صلاحیت دادگاه با بیشتر موضوع های آیین دادرسی پیوند دارد و در آن دخیل است. در این مقاله، با مطالعه کتاب ها، مقالات و پژوهش های مربوط و یا مرتبط با موضوع، مداقه و تحلیل قوانین و رویه قضایی کنونی و گذشته، تلاش می شود با روشی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی ژرف به زوایای گوناگون موضوع و ورود به حیطه های تقریبا بکر آن، ضمن پاسخگویی به بسیاری از پرسش های مطرح، برای نخستین بار در حقوق ایران تصویری فراگیر و البته جدید از موضوع ارائه گردد.

کنوانسیون نیویورک متضمن قاعده سازگاری و حق انتخاب مساعدترین قاعده می باشد.با الحاق یک کشور به این کنوانسیون این پرسش مطرح می شود که آیا شناسایی و اجرای یک رای داوری را می توان به ترکیبی از مقررات مساعد هر دو رژیم حقوقی کنوانسیون و مقررات داخلی کشور متکی نمود.جهت پاسخ به این پرسش ابتدا باید آراء داوری مشمول کنوانسیون به ویژه مفهوم رای داوری غیرداخلی در کشور محل صدور آن را شناخت و سپس با انتخاب رژیم حقوقی یک کشور، مقررات کنوانسیون نیویورک را با مقررات آن سنجید. به این منظور کشور بلژیک برگزیده شده است.زیرا؛ مقررات ناظر بر روند شناسایی و اجرای آراء داوری این کشور در سال 2013 با در نظر گرفتن قانون نمونه آنسیترال اصلاح گردیدند و نظامی مدرن تلقی می گردد. یافته ها نشان می دهند که در صورت وجود یک عامل ارتباط خارجی در رابطه طرفین دعوا رای صادره در کشور محل صدور، غیرداخلی و مشمول کنوانسیون تلقی می گردد. در روند شناسایی و اجرای رای داوری مشمول کنوانسیون نیز می توان مساعدترین قواعد رژیم کنوانسیون و مقررات کشور محل اجرا را مورد استناد قرار داد.

سلب مالکیت به طور استثنایی و به شرط وجود منفعت عمومی و پرداخت غرامت، رواست.در این مکتوب نخست به بررسی انواع غرامت های قابل پرداخت به اشخاصی که از سلب مالکیت اثر پذیرفته اند پرداخته ایم. این غرامت برخلاف تصور رایج و رویه قضایی ایران تنها شامل قیمت ملک که مالک مستحق آن است، نمی گردد بلکه هرگونه خسارتی را که به هر دارنده حقی وارد می شود، در بر می گیرد. با این تفاوت که در حقوق ما زیان هایی که مستقیما به دارنده حق می رسد، جبران شدنی می باشند ولی در انگلیس، زیان های غیر مستقیم (زیان به املاکی که در طرح واقع نشده ولی از طرح اثر پذیرفته اند) نیز قابل جبران اند. سپس از قواعد حاکم بر ارزیابی غرامت سخن به میان آمده است. بر خلاف حقوق انگلیس، این قواعد در حقوق ما شمارش نشده اند، اگر چهازقوانین ایران نیز می توان قواعد مشابهی را دریافت نمود. به کارگیری این قواعد از سوی دادگاه ها بسیار مهم است و از حیث انوع غرامت های قابل درخواست، می تواند تحولی در رویه قضایی ما بیافریند و از حقوق خصوصی در برابر سیاست های عمومی دفاع کند.

اگر نهادهای فرهنگی و اجتماعی نتوانند در جهت تأمین حقوق فرهنگی به درستی ایفای تعهد نمایند، هنجارهای اجتماعی و ارزش های فرهنگی بیش از پیش تحت تأثیر قرار گرفته، تغییرات گسترده ای در سبک زندگی سایر اشخاصِ اثرگذار جامعه ایجاد خواهد شد. درواقع نه تنها حقوق معنوی و دینی شهروندان تأمین نمی شود، بلکه تضییع هم می گردد. همین امر مسبب ایراد ضررهای معنوی و فرهنگی غیرقابل جبرانی است. از سوی دیگر، با اینکه در برخی موارد، فرضیه مسئولیت نهادهای اجتماعی دولتی پذیرفته شده، همچنان در موضوعات بسیار مهم دیگری همچون فرهنگ، این فرضیه نیازمند تولید و تبیین نظریه های پژوهشی است. به بیان دیگر، وقتی حکومت یا دولتی نظام جامعه و ملتی را به دست می گیرد، هرگونه سوء جریان در روابط اجتماعی و حقوقی در سطح کلان، ناشی از عدم تدبیر اوست؛ خواه ناشی از وضع مقررات نامطلوب باشد و خواه ناشی از عدم وضع مقررات و انجام ندادن پیش بینی های لازم. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی تلاش می شود مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت از قبیل قاعده لاضرر، نظریه فرض تقصیر و تضمین حق مدلل شود. با توجه به گستره چگونگی مسئولیت مدنی دولت در امور فرهنگی و نحوه جبران ضررهای معنوی، این پژوهش سعی دارد مبانی این نظریه را در قالبی منظم و واحد درآورد و چالش های مرتبط را برای انجام پژوهش های بعدی معرفی نماید.

صاحب نظران برای وصی شرایط و اوصافی در نظر گرفتند. از جمله این شرایط می توان به اهلیت و کمال، کفایت و قدرت، بینایی و شنوایی، اسلام، عدالت، امانت و وثاقت، حریت و ذکوریت اشاره کرد. وجود برخی از شرایط مذکور (شرایط عمومی قراردادها) در سایر اعمال حقوقی نیز الزامیست اما دسته ای دیگر از شرایط مانند اسلام، عدالت و ذکوریت، به دلیل وضعیت خاص نهاد وصایت فقط در مورد وصی مطرح شده اند که پذیرش اشتراط اوصاف خاص برای وصی در مقام عمل آثاری زیادی دارد. لذا ضروریست که در قالب یک بحث منسجم به آن پرداخته شود. از بررسی آرای مختلف این مطلب استنتاج می شود که وصی باید امین باشد و فقدان وصف عدالت و ذکوریت به وصایت آسیبی وارد نمی آورد و شرط اسلام نیز جز در برخی موارد خاص، نمی تواند به عنوان شرط کلی برای احراز سمت وصایت شرط باشد.

در ماده 226 قانون مدنی به واژه «مطالبه» اشاره شده که اقتباسی است از اصطلاح فرانسوی Mise en demeure مندرج در ماده 1146 قانون مدنی 1804 فرانسه (ماده 1231 اصلاحات 2016)؛ به معنی «نهادن در تأخیر» است که نویسندگان قانون مدنی ایران آن را به «مطالبه» ترجمه کرده اند و درواقع، نوعی اخطار عدم وفای به عهد یا اخطار عدم اجرا است. در فرانسه برای نهاد مزبور، مفهوم و آثاری در نظر گرفته شده که می توان به همان نتایج در حقوق ایران نائل شد. چنانچه می توان اثر آن را در مسئولیت و انتقال ریسک و تبدیل ید امانی به ضمانی و دیگر آثار آن را در حقوق ایران پذیرفت. گرچه این نهاد در قانون مدنی مطرح شده، اما در دکترین، تاکنون به این نهاد و آثار آن پرداخته نشده است. اهمیت این نهاد چنان است که قانون مدنی فرانسه در اصلاحات سال 2016 بخشی را به نهاد مطالبه اختصاص داده و ضمانت اجرای قراردادها منوط به انجام این تشریفات شده است؛ بنابراین مطالبه در ماده 226 بیش از آن که یک واژه معمولی باشد حکایت از ورود نهادی رومی- فرانسوی به ادبیات حقوق تعهدات ایران دارد. هدف اصلی این مقاله آن است که با روش قابل اعمال در حقوق مدنی تطبیقی و مبتنی بر روشی توصیفی- تحلیلی مفهوم، آثار و استثنائات این تأسیس حقوقی مورد مطالعه قرار گیرد. به عنوان نتیجه، به نظر می رسد احکام و مقررات موجود در حقوق تعهدات فرانسه در حقوق تعهدات ایران نیز قابل پذیرش است.

اگرچه اغلب احکام بر مبنای مصالح و مفاسد موجود در موضوع آن ها وضع شده اند، اما گاهی مصلحت در موضوع پار ه ای از احکام، نمود بیشتری دارد و صیانت از آن ضروری تر به نظر می رسد. اشتغال اطفال به دلیل ارتباط آن با طرف ضعیف (طفل) و مخاطراتی که در کنار فواید تربیتی اشتغال اطفال وجود دارد، ارتباط گسست ناپذیری با مصلحت گذشت ناپذیر طفل دارد. مصلحت پایه بودن اشتغال طفل اقتضا می کند، اختیار ولی یا قیم در این باره، دایرمدار این عنوان و وابسته به آن باشد. به نظر می رسد به منظور صیانت از طرفِ ضعیف و شایسته حمایت، اصل اشتغال طفل زمانی مجاز است که «مصلحت» مهمی مثل تربیت طفل، توان فیزیکی و محدوده سنی و سایر شرایط و اوضاع و احوال، آن را اقتضا کند و صرف «نبود مفسده» در جواز اشتغال کافی به نظر نمی رسد. به علاوه در محدوده اشتغال نیز باید مصالح عالی مرتبط با طفل در شرایط و جوانب اشتغال لحاظ گردد تا از بروز پدیده کودکان کار و استثمار آن ها جلوگیری شود. نوشتار حاضر نقش مصلحت را در احکام و آثار اشتغال طفل بررسی می کند.

دولت امروزه در مالکیت های خصوصی افراد انواع دخالت ها را صورت می دهد، این دخالت به اشکال مختلف از قبیل قانون گذاری، وضع مقررات و آیین نامه های اجرایی یا از طریق آرای قضایی صورت می پذیرد. در این مقاله ضمن تبیین مبانی و اشکال فقهی حقوقی دخالت دولت در مالکیت و گستره و شیوه آن، به آسیب شناسی نظام موجود پرداخته و ایرادات اجرایی و مبنایی دخالت ها را بررسی می نماییم تا در پایان الگویی مطلوب از حدود دخالت دولت در مالکیت ارائه کنیم. این مقاله با اتخاد روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسد که اجرای احکام اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، در برخی موارد از جمله آزادی احیا اراضی موات بدون نظارت دولت، یا امکان ساخت وساز در ملک شخصی بدون نظارت، می تواند مشکلات عملی ایجاد نماید. بر همین اساس برخی موارد از جمله حفظ مصالح عامه و نظم عمومی ایجاب می کند دولت در مالکیت افراد به نحو معقول دخالت نماید.