درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۲۸۱ تا ۹٬۳۰۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۹۲۸۱.

بررسی عدَّه مُطلَّقه یائسه در فقه امامیه و قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 293 - 312

کلیدواژه‌ها: حائل عده أشهر قانون مدنی مرتابه مطلقه یائسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۱ تعداد دانلود : ۴۴۴
آیه چهارم سوره طلاق آخرین آیه در مورد عده مطلقه است. مشهور امامیه از آن استنباط عده أشهُر برای یائسه مُرتابه نموده اند و در یائسه غیرمُرتابه هرچند مدخوله، قائل به عدم عدَّه شده اند. در برابر سید مرتضی علم الهدی (ره)  قائل به وجوب عده طلاق بر یائسه مدخوله شده است؛ خواه در سن حیض دیدن باشند یا نباشند. قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور امامیه بر عدم عده طلاق بر یائسه مدخوله است. انفتاح باب اجتهاد در فقه امامیه فرصت ارزنده ای است که در این مساله بازپژوهی صورت گیرد. این نوشتار با بررسی ادله طرفین و ملاحظه دیگر آیات عده طلاق و روایت شأن نزول به این نتیجه رسیده است که دیدگاه اقلیت، دیدگاهی استوار و مبتنی بر مبانی محکم فقهی است و می تواند به عنوان مستند قابل قبول، مبنا و اساس اصلاحاتی در مواد  قانون مدنی قرار گیرد.  
۹۲۸۲.

بررسی تخریب محیط زیست و منابع طبیعی از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال دوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵ 7 - 38

کلیدواژه‌ها: جرم تهدید بهداشت عمومی محیط زیست انسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۱ تعداد دانلود : ۴۹۷
جرایم زیست محیطی از مباحث مهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. بحث محیط زیست و مسائل زیست محیطى ارتباط مستقیم با حیات و زندگى جمعى انسان دارد؛ زیرا هر نوع عارضه و اثر منفى بر محیط زیست، اثر زیانبار بر حیات انسانى دارد. از این در این مقاله بر آن هستیم که جرائم زیست محیطی و مجازات آن ها و همچنین آیین دادرسی کیفری رسیدگی به این جرایم  از منظر حقوق داخلی مورد بررسی قرار داده شود. در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. از آن جایی که بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی جدید علی الخصوص مواد عمومی آن تغییر کرده است، لذا در این مقاله تلاش شده موضوع ماده 688 را با مواد عمومی قانون جدید مورد بررسی قرار داده شود. همچنین قوانین مرتبط با ماده 688 را در کنار هم مورد بررسی قرار می گیرد.  
۹۲۸۳.

تعهد متصدی حمل به اظهار اجمالی کالا در مقابل گمرک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۵ 137 - 169

کلیدواژه‌ها: متصدی حمل حقوق گمرکی مانیفست حمل کالا اظهارنامه اجمالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۴۴۵
در حمل و نقل بین المللی بار، کالا به واسطه عبور از مرزهای کشورها موضوع کنترل و تشریفات گمرکی قرار می گیرد. تکلیف اصلی انجام تشریفات گمرکی بر دوش خود صاحب بار قرار دارد. لیکن قوانین گمرکی در بیشتر کشورها، متصدیان حمل بین المللی را ملزم ساخته اند تا به محض ورود به قلمرو گمرکی، بدوا کالا را اظهار اجمالی نموده به طوری که تا پیش از آن تخلیه بار میسر نمی باشد. هدف از نگارش این مقاله روشن ساختن مبنا، شرایط و آثار «اظهار اجمالی کالا» از سوی متصدی حمل است که تاکنون در ادبیات حقوقی ایران به آن توجه نشده است. با بررسی شرایط و ضمانت اجرای قانونیِ اظهار اجمالی از سوی متصدی حمل، ابتنای این تعهد بر اسناد حمل مربوطه (بارنامه یا راهنامه) مشخص گردید و ثابت شد که توصیفات فرستنده بار در چنین اسنادی مبنا و تعیین کننده میزان مسئولیت متصدی حمل در مقابل مراجع گمرکی قرار می گیرد. نوآوری این مقاله در آن است که یک قاعده حقوق گمرکی را از زاویه حقوق حمل و نقل و با  اتکا به قواعد آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
۹۲۸۴.

تحلیل حقوقی اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۶ 1-31

کلیدواژه‌ها: اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی اساسنامه شرکت هیئت مدیره عدم قابلیت استناد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۷۳۱
هیئت مدیره با تفویض اختیارات لازم به مدیرعامل، امکان اقدام وی را در جهت اداره عملی شرکت فراهم می آورد. اختیارات مزبور محدود به مواردی می شود که هیئت مدیره در صورت جلسه انتخاب وی یا تحت قرارداد جداگانه ای به او تفویض می کند. با وجود این ممکن است اساسنامه نیز اختیارات و محدودیت هایی برای مدیرعامل پیش بینی کرده باشد که در این صورت هیئت مدیره نمی تواند آن اختیارات را کاهش یا افزایش دهد. علاوه بر محدودیت های مذکور، قانون نیز محدودیت هایی بر اختیارات مدیرعامل وارد می کند. اگرچه اعتبار اقدامات مدیرعامل در برابر شرکت مستلزم آن است که قلمرو ترسیم شده توسط قانون گذار، اساسنامه و هیئت مدیره رعایت گردد؛ با این حال جز در مورد محدودیت هایی که قانون بر اختیارات مدیرعامل وارد می کند و همواره در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد دارد، محدودیت های وارده از سوی هیئت مدیره و اساسنامه را در صورتی می توان در برابر اشخاص ثالث قابل استناد دانست که منتشر شده باشند در غیر این صورت باید حکم به عدم قابلیت استناد محدودیت های یادشده در برابر اشخاص ثالث و به عبارت دیگر اعتبار اعمال و اقدامات مدیرعامل خارج از حدود مذکور، در برابر اشخاص ثالث نمود.
۹۲۸۵.

بررسی تفصیلی مفهوم آب های تاریخی در حقوق بین الملل دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 533 - 551

کلیدواژه‌ها: استمرار اعمال اقتدار شروط آب های تاریخی موافقت خارجی مفهوم آب های تاریخی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۴ تعداد دانلود : ۹۳۳
گفتمان توسعه صلاحیت دولت در دریا در اوایل قرن بیستم به طرح دکترین آب های تاریخی در حقوق بین الملل دریاها منجر شد. بر این اساس دکترین مزبور برای نخستین بار در قضیه داوری ماهیگیری آتلانتیک شمالی (1910) مورد توجه دولت ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. در حوزه قراردادی بند 6 ماده 7 کنوانسیون 1958 دریای سرزمینی و منطقه نظارت و بند 6 ماده 10 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ضمن مستثنا کردن مقررات ناظر بر آب های تاریخی (از جمله خلیج های تاریخی) از مقررات ناظر بر خلیج های کوچک، از ارائه هر گونه مفهومی برای آب های تاریخی خودداری کرده اند. فقدان مفهومی واحد از آب های تاریخی به بروز اختلافاتی در سطح بین المللی منجر شده است، در این زمینه سؤال اساسی در نوشتار حاضر آن است که مفهوم آب های تاریخی در حقوق بین الملل دریاها چگونه است؟ با توجه به شروط آب های تاریخی به نظر می رسد که آب های تاریخی آن دسته از آب هایی هستند که دولت ساحلی حقوق حاکمه اش را نسبت به آنها به طور مؤثر و مداوم اعمال کرده و چنین حقوقی به طور مداوم با شناسایی صریح یا ضمنی دولت ها همراه بوده است. در پایان با توجه به اهمیت آب های تاریخی در حوزه حقوق بین الملل دریاها شایسته است کنفرانسی بین المللی با هدف تدوین و توسعه مقررات ناظر بر آب های تاریخی تشکیل شود.
۹۲۸۶.

اشتراک در خطا و ضمان؛ مطالعه ای تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران با تأکید بر مفهوم انتساب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 353 - 398

کلیدواژه‌ها: خطا جرم خطای مشترک انتساب انتساب مادی اشتراک حقوق ایران حقوق آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۴۶۵
شرکت در خطا به مفهوم عام آن یعنی مداخله بیش از یک شخص در ارتکاب خطا. در این مفهوم، شرکت، شامل معاونت در خطا و مشارکت در آن می شود. شرکت در معنای خاص منصرف به مداخله بیش از دو شخص در ارتکاب عملیات اجرایی و رکن مادی خطا می باشد. در نظام حقوقی آمریکا، علاوه بر مواردی که دو یا چند نفر حقیقتاً رکن مادی خطا را مرتکب می شوند، مصادیقی وجود دارد که با استفاده از عناوینی چون «انتساب»، به طور مجازی، ارتکاب رکن مادی به بیش از یک نفر اسناد داده می شود. در حقوق ایران، متأثر از نظر مشهور در فقه امامیه، شرکت در خطا، منوط به ارتکاب رکن مادی خطا از سوی دو یا چند شخص به نحو اجتماع عرضی است و ظاهراً در برخی موارد خاص نیز همانند حقوق آمریکا، با استفاده ضمنی از عنوان «انتساب»، حکم به تحقق شرکت در خطا شده که این امر صحیح به نظر نمی رسد چرا که بر خلاف نظام حقوقی آمریکا و برخی آراء فقه عامه، وقتی قانون گذار در قسمت اخیر ماده 535 قانون مجازات اسلامی 1392 عمد و قصد را واجد تأثیر در تحقق واقعیت مادی شرکت می پندارد، به تمام آثار و لوازم آن پایبند نمانده و در فرض مسئولیت کیفری قائل به تحمیل مجازات اخف بر معاون جرم شده و در فرض مسئولیت مدنی، تسهیم و توزیع خسارت را بر اسباب متعدد مورد پذیرش قرار داده است. در تحقیق حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، اثبات شده است که بر خلاف نظام حقوقی آمریکا که به سبب ماهیت ابزار گرای آن، شرکت در خطا واجد قلمرو موسعی است، در حقوق ایران، به دلیل مبنای اخلاق گرای آن، شرکت در خطا از دامنه مضیقی برخوردار بوده و بر این اساس، اصلاح یا حذف قسمت اخیر ماده 535 قانون مجازات اسلامی 1392 پیشنهاد شده است.
۹۲۸۷.

مؤلفه های نظام سازی حقوقی در منظومه فکری استاد جعفری لنگرودی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ ۳۴۱-۳۵۳

کلیدواژه‌ها: استاد جعفری لنگرودی نوآوری عدالت اصالت حقوقی نظام سازی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۴۱۰
آنانی بر «تارک علم» گام نهادند که در حیات علمی خویش، دائم در تکاپوی تأسیس منظومه فکری به سر بردند. منظومه فکری استاد جعفری لنگرودی که محصول تجارب بالغ بر هشتاد سال تحقیق، تألیف و قضاوت و تعلیم حقوق در دانشگاه است از ابعاد متعدد قابل توجه است. ایشان از معدود شخصیت های علمی و حقوقی است که در بازطراحی و مهندسی نظام حقوقی ایران از پای ننشستند. وی از «درس توحید» آغاز و وارد «اصول فلسفی حقوق» شد و بالغ بر پنجاه اثر علمی را به رشته تحریر درآورده است؛ هنگامی که زمانه او را به «دیار غربت» کشاند، هجر و کهولت سن و رهایی از تکالیف روزمره دانشگاهی، خللی در اراده او وارد نکرد و همچنان در کنار تولید آثار مربوط به «فلسفه فرهنگ اسلام» و سخن گفتن از«راز بقای ایران» به تکمیل نظام حقوقی ایران همت گماشت تا با ارائه نزدیک به یکصد عنوان اثر علمی، آخرین چرخ دنده های نظام حقوقی خویش را خلق نماید. نظام حقوقی طراحی شده توسط استاد جعفری لنگرودی، به مثابه نخ تسبیح، مفاهیمی را به عنوان مؤلفه های نظام حقوقی ایران به خود آراسته است که «عقلانیت»، «نگاه به آینده»، «جامعیت»، «عدالت خواهی» و «اجتهاد حقوقی» از جمله آن هاست.
۹۲۸۸.

مسئولیت کیفری شخص حقوقی در پرتو اصل فردی بودن مجازات

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ ۳۷۰-۳۸۷

کلیدواژه‌ها: شخص حقیقی شخص حقوقی مسئولیت کیفری مجازات شخص حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۰ تعداد دانلود : ۵۶۵
مسئولیت ناشی از فعل غیر در جوامع پیشین مورد اعتقاد و مورد عمل بوده است. لذا برای قتل یکنفر گاهی قبیله ای را نابود می کردند. با پیدایش نظام های حقوقی، اصل فردی بودن مجازات بنیان نهاده شد تا دیگر بخاطر فعل غیر، کسی مجازات نشود. اما با تولد و تشکیل اشخاص حقوقی فرضیه هائی مطرح شد که منتهی گردید به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. حال این سؤال مطرح می شود که آیا قائل شدن مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی با اصل فردی بودن مجازات سازگار است؟ و آیا چنین موجودی در فرض وجود خارجی قابل مجازات است؟ پاسخ این است که اصل فردی کردن مجازات اثر و حاکمیت نسبی دارد نه مطلق. وقتی فردی بخاطر ارتکاب جرم مجازات می شود اطرافیانش نیز، از حیث معنوی و مادی آسیب می بینند و حتی آحاد جامعه که قرابتی با محکوم علیه ندارند، متضرر می شوند. در خصوص اشخاص حقوقی هم فرض بر این است که قضیه از همین قرار است. مسئولیت کیفری و مجازات او موجب تحمیل ضرر بر سهامداران و دیگر مرتبطین می شود؛ اما در عین حال این امر با اصل شخصی بودن مجازات منافات ندارد زیرا اولاً همانگونه که ذکر شد اصل یاد شده حاکمیت و تأثیرگذاری نسبی دارد نه مطلق. ثانیاً مسئولیت کیفری شخص حقوقی را نیابتی و عاریتی می دانیم نه مسئولیت ناشی از فعل غیر. ثالثاً شخص حقوقی هم قابلیت تحمل کیفر دارد. رابعاً مسئول دانستن شخص حقوقی و مجازات وی تأثیراتی در جامعه می گذارد که در نهایت موجب منتفع شده همان کسانی می شود که به ظاهر از مجازات شخص حقوقی متضرر می شوند.
۹۲۸۹.

بازخوانی ماهیت استصحاب با نگاهی بر نظریات استاد جعفری لنگرودی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳ ۱۶۰-۱۸۱

کلیدواژه‌ها: استصحاب اصل عملی اماره کاشفیت شک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۶ تعداد دانلود : ۱۲۷۵
استصحاب یکی از مستندات پرکاربرد در استنباط احکام فقهی و استدلالات حقوقی است. استصحاب اجمالاً به «حکم به بقای چیزی که در گذشته بوده است» تعریف شده است. شرایط، ارکان، اقسام استصحاب با تلاش و موشکافی فراوان دانشمندان اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش ها سبب شده است که کاربرد استصحاب به گونه شگفت و حتی اغراق آمیزی در حوزه فقه و اصول و حقوق گسترش یابد. اما «چیستی و ماهیت» استصحاب به عنوان پرسش مهم و اساسی، همچنان به قوت خود باقی مانده است. در این پژوهش، ضمن بررسی معنای لغوی و اصطلاحی استصحاب و سعی در تطبیق معنی اصطلاحی و لغوی، به تطورات اصول عملیه – به طور عموم – و استصحاب است. هر چند واژه استصحاب در نصوص روایی ذکر نشده، اما محتوا و مضمون آن در روایات آمده است. شاید اولین استدلال مفهومی به استصحاب از آن هشام بن الحکم – که پیش از امام شافعی می زیسته است – باشد. در بررسی تاریخ علم اصول، به عباراتی همچون «استصحاب الحال»، «استصحاب حال العقل» در متون فقهی پیشینیان برمی خوریم که با «استصحاب» کنونی در علم اصول فقه، تفاوت آشکاری دارد. برای اماره و اصل عملی بودن استصحاب، نخست فرق اجمالی اماره و اصل عملی تبیین و اقوال مشهور ذکر می شود. برخی از اصولیان متاخر -همچون میرزای نائینی- نظریه ای به نام «اصل تنزیلی و احرازی» مطرح کرده اند تا برون رفتی جدید از پاسخ دوگانه «اماره بودن» و «اصل عملی» بودن استصحاب باشد. صرف نظر از این راه حل، تحلیل دقیق تبیین راه حل مسئله، محتاج بررسی شاخص ها و ملاک های حل مسئله است. به عنوان مثال، ملاک حجیت استصحاب و یا تحلیل ارکان آن، تاثیر آشکاری در حل مسئله «اماره بودن» و «اصل عملی» بودن استصحاب دارد. در پایان این پژوهش، ضمن کاوش در مبانی استصحاب در آرای استاد جعفری لنگرودی، سه خاستگاه عقلی، شرعی و تلفیقی استصحاب به عنوان جمع بندی، بیان شده است.
۹۲۹۰.

نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران و فقه امامیه (خلأ قانون مدنی در زمینه مسئولیت مدنی)

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳ ۲۲۵-۲۵۲

کلیدواژه‌ها: منابع ضمان منابع قانون مدنی ضمان تلف و اتلاف مسئولیت مدنی نظام کثرت گرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۵۹
نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران متأثر از فقه امامیه است و به رغم تأثیر پذیری مدنی ایران از قانون مدنی فرانسه، در تدوین مواد مربوط به ضمان قهری، نویسنده قانون مدنی از قانون مدنی فرانسه تأثیر کمی پذیرفته است و به جز چند ماده تحت عنوان «کلیات»؛ یعنی مواد ۳۰۶-۳۰۱، این بخش از قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه تدوین شده است و به این دلیل ساختار نظام مسئولیت مدنی در قانون مدنی ایران منطبق با فقه امامیه است. در فقه اسلامی نظام مسئولیت مدنی یک نظام کثرت گرا ست؛ به این معنا که منابع مسئولیت مدنی متعدد اما توقیفی است که تحت عنوان «موجبات ضمان» مطالعه می شود. در قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه امامیه، منابع ضمان قهری چهار مورد ذکر شده است که در حقیقت می توان آن ها را ذیل دو عنوان دسته بندی کرد: ضمان تلف یا ضمان ید (اعم از غصب وشبه غصب) و اتلاف (اعم از مباشرت و تسبیب) و استیفا هم نوعی اتلاف منفعت است. سایر عناوینی که در فقه اسلامی به طور پراکنده ذکر شده اند، یا از برخی مواد قانون مدنی قابل استنباطند (نظیر ضمان مقبوض به عقد فاسد، غرور و…) که به این منابع بر می گردند و نمی توان آن ها را منبع مستقل ضمان دانست. به علاوه در فقه اسلامی ضمان و مسئولیت مدنی به جای آن که مبتنی بر اضرار، یا ایجاد ضرر باشد، مبتنی بر تلف، یا اتلاف مال است و با توجه به تفاوت این دو، این امر موجب شده که قلمرو مسئولیت مدنی محدود شود و نتوان یک قاعده عام جبران ضرر را استنباط کرد. بر این اساس برای ایجاد مسئولیت مدنی باید شخص مرتکب اتلاف شود، یا بر مال غیر ید داشته باشد. تردید و اختلاف نظر در قابلیت جبران عدم النفع، یا تفوت منافع شخص، ناشی از این دیدگاه است. اما این نظر که ظاهراً مورد توجه نویسنده قانون مدنی بوده، قابل انتقاد است. در این مقاله سعی شده با تفحص وغور در فقه امامیه این دیدگاه اصلاح شود و خلأ قانون مدنی در این خصوص روشن و حتی المقدور بر طرف و مبانی اصلاح آن فراهم شود.
۹۲۹۱.

مفهوم و ضمانت اجرای «اصول دادرسی» در آیین دادرسی مدنی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳ ۲۸۸-۳۱۳

کلیدواژه‌ها: اصول دادرسی آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۹۸
قانون گذار در صدر ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹، آیین دادرسی مدنی را مجموعه ای از «اصول و مقرّرات» معرفی کرده است. شقّ سوم از ماده ۳۷۱ همین قانون نیز عدم رعایت «اصول دادرسی و قواعد آمره»را از موجبات نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور به شمار آورده است. مواد ۱۸ و ۱۹ قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ وتبصره های آن نیز به تبیین مهمترین مصادیق اصول، قواعد و تشریفات دادرسی اختصاص یافته است. «قاعده آمره»، «اصول» و «تشریفات دادرسی» سه کلید واژه مهم و از اقتضائات رسیدگی منضبط و نظام مند به دعاوی مطروحه اشخاص (اعم از دعاوی مدنی و کیفری) می باشند. از این رو، رعایت آنها در تمام مقاطع و مراحل دادرسی لازم و ضروری می نماید. آنچه محوریت مقاله را شکل داده است بحث در خصوص تبیین مفهوم وضمانت اجرای اصول دادرسی است. فرع بر این مباحث، بررسی نقش اصول دادرسی درفرآیند وضع و تفسیر قانون موضوعه نیز مورد مداقه قرار می گیرد. همچنین به جهت تأثیر رعایت این مفاهیم بر اعتبار آرای دادگاه ها، ضمانت اجرای نقض این مفاهیم در فرآیند دادرسی مدنی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۹۲۹۲.

اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳ ۳۱۴-۳۲۸

کلیدواژه‌ها: علم اطمینان علم آزاد علم بسته فرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۸۳۰
مقاله «علم آزاد در گردش ادله اثبات» استاد جعفری لنگرودی مربوط است به موضوع نفی فرم و تشریفات گرایی در ادله اثبات و تبیین ماهیت این ادله که وی آن را علم عادی یا اطمینان می داند. وی علم در گردش ادله را نور می داند که گمگشتگان در بیابان مجهولات تاریک به سوی آن می روند و همچون کعبه به گرداگرد آن می چرخند. بینه، شهادت و امارات و اسناد همگی به دنبال بیان این واقعیت هستند که آنچه برای قاضی ملاک تصمیم در خصوص مورد است، علم یا اطمینان قاضی از این ادله است. این مقاله نسبت به دیگر آثار او کمتر دیده شده در حالی که بیشترین تاثیر را در تحولات قوانین و تغییرات آن ها داشته است.
۹۲۹۴.

مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ ۳۵۲-۳۶۷

کلیدواژه‌ها: حقوق قراردادها انحلال عقد اصل ابقای عقود اصل لزوم استاد جعفری لنگرودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۹ تعداد دانلود : ۶۴۱
اصل ابقای عقود، که از ابتکارات استاد جعفری لنگرودی است، در مقام بیان این امر است که عرفِ عادت اقتضا دارد عقد مختل شده یا نقض شده را نگهداشت و مرمت و اصلاح نمود. قلمرو اصل ابقای عقود وسیع تر از نهادهای مشابه مانند اصل لزوم، اصل صحت و نظریه اداره عقد است و مراحل تراضی، اجرای عقد و خیارات را در بر می گیرد و حتی شامل ایقاعات و عقود جایز نیز می شود. نظریه اصل ابقای عقود، از این حیث که قلمرو عام دارد و مصادیقی را شامل می شود که سایر نهادها و قواعد حقوقی آن را پوشش نمی دهند، مفید به نظر می رسد. قانون مدنی نیز در برخی موارد مانند تبعض صفقه و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل، راهکاری را برگزیده که همسو با اصل ابقای عقود است؛ اما موارد متعددی نیز وجود دارد که در آنها قانون گذار و مشهور فقها روش و راهکار متفاوتی را برگزیده و در خصوص آثار این اصل و انطباق آن با قانون مدنی و اقتصادی بودن نتایج حاصل از ابقای عقود و پذیرش آنها از سوی عرفِ عادت باید تامل کرد.
۹۲۹۵.

اصل جبرانی بودن خسارت و کارکردهای آن در کامن لا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 175-202

کلیدواژه‌ها: نقض قرارداد اصل جبرانی بودن خسارت تنبیهی خسارت اسمی نظام کامن لا حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۷۲۳
یکی از مهم ترین اصول حاکم بر پرداخت خسارت در نظام های حقوقی مبتنی بر کامن لا، اصل جبرانی بودن پرداخت خسارت است. به موجب این اصل، که هم در حوزه حقوق قراردادها و هم در حوزه حقوق مسؤولیت مدنی به کار می رود، پرداخت خسارت به منظور جبران زیان هایی است که به خواهان وارد گردیده، نه تنبیه طرف ناقض یا محروم کردن وی از سودی که از نقض قرارداد کسب کرده است. این اصل کارکردهای متعددی دارد که از جمله آنها تعیین نوع خسارت هایی که طرف زیاندیده می تواند دریافت کند و نیز محدود کردن آنها است. بر کارکرد اخیر آثار متعددی مترتب می شود که از جمله آنها می توان این موارد را نام برد: خواهان باید متحمل زیان شده باشد؛ پرداخت خسارت باید مبتنی بر زیان خواهان باشد و نه بر سود خوانده؛ خسارت نباید از زیان تجاوز کند؛ و پرداخت خسارت جنبه تنبیهی ندارد. اصل مورد بحث با چالش هایی مواجه گردیده، اما هیچ یک از آنها نتوانسته است اعتبار آن را با مشکل جدّی مواجه کند. این مقاله پس از بررسی اصل مذکور و کارکردها و آثار آن در کامن لا، به مطالعه مختصری در مورد این اصل در حقوق ایران می پردازد. از این مطالعه برمی آید که در حقوق ایران هرچند اصل مذکور تحت این نام شناخته شده نیست اما مفاد آن را می توان تاحدودی از اصول دیگری مانند اصل جبران کامل خسارت در مسؤولیت مدنی و اصل جبران زیان در حقوق بیمه و نیز از مطالب پراکنده دیگری استنباط کرد.
۹۲۹۶.

نظریه قراردادهای سرمایه گذاری انعطاف پذیر در بخش بالادستی نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: بخش بالادستی سرمایه گذاری خارجی قرارداد انعطاف پذیر رژیم حقوقی دکترینهای حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۴۱۹
داوران بین المللی برای تشخیص قانون حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری نفتی حتی در مواردی که طرفین قانون حاکم را مشخص هم کرده باشند آراء و نظریاتی برای تبیین ماهیت آنها و دستیابی به قانون حاکم دارند که نشان از متابعت آنها از نظرات صرفاً نظری کلاسیک و یا تجدید نظر شده آکادمیک دارد. به نظر می رسد برای قراردادهای سرمایه گذاری خارجی دربخش بالادستی نفت نمی توان قائل به یک نظر ثابت در مورد ماهیت آنها شد. هر قرارداد در شرایط خود و در یک نظام حقوقی خاص و با توجه به نیازهای طرفین وشرایط اقتصادی حاکم ایجاد می شود. معمولاً در هنگام مذاکرات پیش از قرارداد، طرفین از میزان نیاز، شرایط و وضعیت اقتصادی طرف مقابل آگاه شده و با توجه به آن، فرایند انعقاد قرارداد را پی می گیرند. در تعیین ماهیت باید میزان نقش هریک از موارد مذکور مشخص شود، لذا در این مقاله، در مقابل دکترینهای مختلف در مورد ماهیت این قراردادها، نظریه «قراردادهای انعطاف پذیر» ارائه شده است. بنابر این دیدگاه قراردادهای نفتی در یک طیف ماهیتی و نه یک ماهیت خاص قابل انطباق بر هرگونه قرارداد، قابل تحلیل و تبیین می باشد. این انعطاف پذیری رها نیست و پای در چارچوب نظم انتظامی دولت میزبان دارد. این نظریه می تواند با بررسی عوامل حقوقی و اقتصادی که طرفین را وادار به انعقاد قرارداد نموده است نه تنها مسئله ای حقوقی را مبتنی بر واقعیتهای خارجی بازار سرمایه گذاری کند؛ بلکه از اثرگذاری عوامل غیر اقتصادی بکاهد
۹۲۹۷.

تحلیل اقتصادی غرامات قراردادی: نظریه نقض کارآمد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: غرامات قراردادی نقض کارآمد کارآیی اقتصادی دیدگاه ابزاری اجرای عین تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۵۷۶
تحلیل اقتصادی غرامات قراردادی از موضوعاتی است که مورد توجه و التفات اندیشمندان حقوق و اقتصاد قرار گرفته است. مبنای این توجه شدید ناشی از اختلاف در هدف و فلسفه وضع قواعد جبران غرامات قراردادی می باشد. از نگاه اقتصادی هدف وضع قواعد جبران خسارت تنبیه ناقض قرارداد نیست، بلکه جبران خسارت زیان دیده می باشد. این نگرش موجب اجرای اختیاری قرارداد خواهد شد، یعنی یک انتخاب آزاد بین پرداخت غرامت و انجام عین تعهد قراردادی، نتیجه این نگرش آن خواهد شد که در هر قرارداد متعهد، می تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد، ولی کسانی که گنجاندن هرچه بیشتر اصول اخلاقی در حقوق قرارداد را سودمند می پندارند، موافق این نقطه نظر نمی باشند. نقض قرارداد می تواند به منظور کسب سود بیشتر و یا به منظور اجتناب از ضرر بیشتر صورت پذیرد. با بررسی اقسام نقض کارآمد قرارداد - حتی با یک نگاه سنتی به حقوق قرارداد – می توان به این نتیجه منطقی دست یافت که برخی از اقسام نقض قرارداد با روح عدالت و اصول اخلاقی منافات ندارد. مبتنی بر تحلیل اقتصادی، در یک رابطه قراردادی صرفاً انجام تعهدات قراردادی موضوعیت ندارند، بلکه تعهدات قراردادی تابعی از کارآیی و مطلوبیت قلمداد می شوند، بنابراین به جای اجرای عین تعهد قراردادی، بدل و جایگزین آن یعنی غرامات قراردادی هم می تواند موضوع قرارداد و مطلوب باشد.
۹۲۹۸.

فرایند کیفرزدایی در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 9 - 45

کلیدواژه‌ها: کیفرزدایی زندان زدایی سیاست گذاری مجریان رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۴۳۷
با وجود آن که در دهه اخیر، کیفرزدایی در ایران «سیاست گذاری» شده است ولی «سیاست گزاران» یا مجریان آن از منظر تحلیل سیاستی کمتر مورد توجه بوده اند. این در حالی است که کنشگران مذکور با رأی و تشخیص خود، نقش مهمی در اجرا و توسعه این سیاست ایفا می نمایند. لذا ارزیابی میزان و نحوه نقش آفرینی مجریان سیاست یادشده موضوع این نوشتار است. در این راستا، کنش های رییس قوه قضاییه، قضات دادگاه های کیفری، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، معاونت اجرای احکام کیفری، داسرای انتظامی قضات، کمیسیون عفو و تخفیف محکومین، شوراهای مربوط به زندانیان و حامیان مالی زندانیان غیر عمد در قالب پنج سطحِ «خط مشی دهی»، «تعیین کیفر»، «پیشنهاد دهی»، «نظارت» و «حمایت» به صورت یک فرایند قابل ساماندهی است. فرایندشناسی یادشده نشان می-دهد که با وجود انجام تدابیر و اقداماتی در این زمینه، امکان کنش فعال تر مجریان کیفرزدایی با استفاده از بسترها و اختیارات قانونی فراهم است. همچنین ایجاد همنواییِ نظام مند (ارتباط هم افزا و هم گرا) میان مجریان کیفرزدایی برای توازن بخشی به آهنگ توسعه آن ضروری به نظر می رسد.
۹۲۹۹.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۱) 151 - 170

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی جرم مسئولیت کیفری انتساب مسئولیت مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۷۴۴
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیامد شخصیت حقوقی و نتیجه عدم تکافوی ضمانت اجراهای حقوقی و انضباطی در کنترل رفتار خطرناک و اصلاح خطِ مشی مجرمانه آنهاست. علاوه بر اهمیت درک چنین مسئولیتی، حل مسائل ساختاری ای که در این عرصه رخ می نماید نیز حائز اهمیت است. از جمله آنکه: با چه سازوکاری می توان مسئولیت کیفری را به اشخاص مزبور که عاری از خصیصه های انسانی ای چون ذهن و روح اند، منتسب کرد؟ آیا چنین انتسابی، از طریق رفتار نمایندگان انسانی آنها میسور خواهد بود (غیرمستقیم) یا از مجرای فرهنگ سازمانی و نقص سیستمی (مستقیم) و یا هر دو؟ اساساً چه کسانی قوه عاقله و ذهن هدایتگر اشخاص حقوقی محسوب می شوند؟ آیا منظور از نمایندگان، اشخاص مزبورند یا فراتر از آنها؟ شرایط تحقق مسئولیت کیفری این اشخاص چیست؟ جرائم قابل انتساب به آنها عمدی و غیرعمدی است یا فقط غیرعمدی؟ ضمانت اجراهای مالی و غیرمالی قابل تحمیل بر آنها کدام اند؟ از چه اصولی تبعیت نموده و تخفیف و تشدید آنها بر پایه چه جهات و کیفیاتی است؟ در این نوشتار کوشش خواهد شد، ضمن ارزیابی نظامهای کیفری ایران و آلمان به صورت مزجی، به پرسشهای مزبور پاسخ داده شود.
۹۳۰۰.

بزهکاری و بزه دیدگی بومی های اینترنت؛از علتشناسی تا پاسخدهی در پارادایم ترمیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 41 - 63

کلیدواژه‌ها: فضای سایبر جرائم سایبری بزهکاری اطفال شکاف میاننسلی عمومیشدن بزهکاری زنانهشدن بزهدیدگی عدالت ترمیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۸ تعداد دانلود : ۸۱۱
با استقلال شخصیت مالیِ نسلی که به «بومیان شبکه» یا «بومیان دیجیتال» شهرت یافته اند، به صورت تصاعدی بر نرخ جرائم در فضای سایبر به ویژه در شبکه های اجتماعی افزوده شده است به گونه ای که مدل های جرم دستخوش تغییرات ناگهانی در نوع و مکان بزهکاری، سن و جنسیت بزهکاران و بزه دیدگان گردیده است. این پژوهش با روش تحقیق کیفی و با مبنا قرار دادندو نظریه جرم شناسی، متکفل علت شناسی مسئله و ارائه پاسخ هایی متناسب با علل و عوامل بزهکاری و بزه دیدگی بومی های اینترنت یا نسل شبکه است؛ جامعه آماری تحقیق، متشکل از 10 بزه دیده و 10 بزهکار نوجوان شبکه های اجتماعی است که با ابزار مصاحبه و مشاهده، اطلاعات لازماز میان آن ها جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بی احتیاطی در رفتارها و تعاملات مجازی، زمینه های بزه دیدگی نوجوانان (غالباً دختران) را فراهم می کند و توسل نوجوانان (غالباً پسران) به تقصیر بزه دیده و مجازی بودن رفتارها به تسهیل مسئولیت گریزی و بزهکاری آن ها می انجامد. نتیجه و نظریه این پژوهش آن است که در میان دو الگوی کیفری و ترمیمی، پاسخ های ترمیمی به بومیان دیجیتال، تناسب بیشتری با دلایل بزه دیدگی و بزهکاری دارد؛ چه آنکه پاسخ های ترمیمی به «هوشیاری سایبری» بزه دیده، «مسئولیت پذیری» بزهکار و «مشارکت» جامعه منفعل رایاسپهر منتج می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان