درخت حوزه‌های تخصصی

پرسش اصلی پیش رو در این مقاله این است که آیا تقدیم دادخواست صرفاً یکی از مقدمات اقامه دعوی و برقراری رابطه حقوقی دادرسی است یا سبب تامه آن و درنتیجه با تحقق آن، رابطه دادرسی نیز خودبه خود و تمام و کمال میان طرفین دعوی برقرار می شود؟ این مسئله ازجمله مسائلی است که در حقوق ایران پاسخ درخوری نیافته است. قوانین موضوعه ایران ازجمله ماده 48 ق.آ.د.م پاسخی قاطع برای این پرسش ندارد. در حقوق فرانسه، رویه قضایی تلاش کرده با تفسیر قوانین موضوعه، مقررات ناهماهنگ قانونی را در رابطه با آثار ابلاغ دادخواست به خوانده و ثبت ابلاغیه دادخواست در دفتر دادگاه، به نوعی سازش رساند. یکی از تفاسیری که نخست در دکترین این کشور مطرح شد و سپس به رویه قضایی نیز راه یافت، تفکیک آثار ماهوی و آیینی برقراری رابطه حقوقی دادرسی است. یکی از یافته های این مقاله این است که در حقوق ایران دلایلی وجود دارد که باعث می شود در به بار آمدن آثار آیینی رابطه حقوقی دادرسی، به صرف تقدیم دادخواست به دادگاه، تردید ایجاد شود.

تعلیق باعث فلج شدن یک قرارداد شده، ولی آن را از پای در نیاورده و باعث مرگش نمی شود. به عبارتی، تعلیق متوقف شدن موقت اجرای تعهدات یکی یا هر دو طرف رابطه کار می باشد که ممکن است قهری یا اختیاری باشد. حفظ رابطه کار و حفظ سوابق پیش از حالت تعلیق دو اثر مطلق و استثناناپذیر تعلیق است. دو اثر دیگر تعلیق عبارتند از:عدم احتساب مدت تعلیق جزو سوابق کار و عدم تعلق مزد در طول مدت تعلیق. اینجاست که موارد مختلف تعلیق با توجه به این دو اثر تعلیق، دارای ویژگیها و آثار حقوقی متفاوتی می گردد که از یک طرف موارد احتساب مدت تعلیق جزو سابقه کار، موارد احتساب مدت تعلیق جزو سابقه بازنشستگی و از طرف دیگر موارد تعلیق قرارداد کار بدون پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق، موارد تعلیق قرارداد کار با پرداخت حقوق و مزایای ایام تعلیق توسط کارفرما و در نهایت موارد تعلیق قرارداد کار با پرداخت غرامت و یا مقرری بیکاری توسط سازمان تامین اجتماعی از جمله آنها می باشد که در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به آن پرداخته شد.

شواهد گوناگون، مؤید آن است که ایران هنوز جامعه ای قانون گرا نشده است. منظور از قانون گرایی، »محو رفتار دلبخواهی» است که به تابعان بستگی دارد. رفتار تابعان، مفهوم «هنجار اجتماعی» را مطرح می کند. هنجار اجتماعی را فرهنگ می سازد که در بر دارنده سه مؤلفه اصلی «باور»، «ارزش» و «گرایش» است. حال پرسش آن است که مؤلفه های فرهنگی قانون گرایی کدام اند و قضات چگونه می توانند به عنوان یک مقام عمومی، آنها را تحقق ببخشند؟ مفروض اصلی نیز این است که «باور به مشروعیت»، «باور به برابری» و «گرایش مثبت به قانون» می تواند موجد یا مانع قانون گرایی در جامعه شود و قضات با صدور آرایی عادلانه و منصفانه می توانند به تحقق این مهم کمک نمایند. تحلیل حاصل از منابع کتابخانه ای نشان داد آن چه در شکل گیری این مؤلفه ها تأثیرگذار است، رفتار دولت است. زیرا شهروندان زمانی به قانون عمل می کنند که اولاً مشروعیت دولت از نظر آن ها بالا باشد، ثانیاً یقین داشته باشند که دولت با آن ها رفتار برابر دارد و ثالثاً قانون را به اندازه ای مؤثر بدانند که با شوق و رغبت اجرا کنند. در این میان، قوه قضاییه سهم تعیین کننده ای در میزان قانون گرایی شهروندان دارد؛ زیرا قضات با تصمیمات خود می توانند زمینه های شکل گیری مهم ترین مؤلفه های فرهنگی قانون گرایی را در جامعه فراهم کنند.

این مقاله با هدف ارتقای قوانین کیفری موضوعه و با روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی دیدگاه های مختلف فقها در خصوص تأخیر یا عدم تأخیر اجرای قصاص با ادعای بارداری از سوی زن در فرض عدم تأیید پزشک می پردازد. چرا که در مواضع بسیاری، محدودیت یا ممنوعیت در تمسّک به نظر کارشناسی - به رغم عدم تردید در صحت نظر- مطرح است؛ از جمله در اثبات پذیریِ نَسَب یا جرایم منافی عفت؛ و بی گمان این مسائل فلسفه یِ خاص خود را داراست. یافته ها نشان می دهد که اولاً مقتضای اصل عملی، ادلّه اجتهادی و قواعد فقهی نظیر «قاعده درأ»، «وزر» و... بر ضرورت تأخیر در اجرای قصاص زن بوده و از آنجایی که آزمایش های پزشکی مربوط به بارداری نیز در هفته های اول قادر به تشخیص جنین نبوده و با «خطای پایه» همراه است، لذا نظریه لزوم تأخیر در اجرای قصاص قوّت گرفته و مبانی آن اثبات می گردد. ثانیاً درجایی که ادعای بارداری از سوی زن، مشتبه است، احتیاط عقلی مقتضی تأخیر در اجرای مجازات بوده و این تأخیر لازم است همچنان ادامه یابد تا زمانی که آزمایش های پزشکیِ انجام گرفته به طور قطع حاکی از بارداری یا عدم بارداری زن باشد.

در اجرای آرا و تصمیمات قضایی علیه مراکز تولیدی و از جمله اشخاص حقوقی تولیدی، محدودیتی در توقیف اموال و دارایی آنها وجود ندارد و تعیین نوع مال برای توقیف، به اختیار « محکوم له » است چرا که برخلاف اشخاص حقیقی، قاعده « مستثنیات دین » برای آنها شناسایی نشده است . اقدام های قهری قضایی بر اموال مراکز تولیدی، غیر از تاثیر مستقیم اقتصادی نامناسب بر محکوم علیه، موجب تاثیرهای زنجیره ای در چرخه تولید می شود . راهکار اساسی آن است که مقررات شفاف یا اصلاح شوند و از آثار نامناسب این روند جلوگیری شود . توسعه راهکارهای توافقی یا وابسته به نظر قاضی و روش های حمایتی قانونی، برای حمایت از کسب و کار و تولید ضرورت دارد . این مقاله توجه به موقعیت تولید در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و لزوم حمایت از کسب و کار آنان را بایسته می داند گرچه مصونیت کامل شرکت ها و مراکز تولیدی را در دیون و اجراییات توصیه نمی کنند بلکه شرایطی همچون اعطای مهلت، دسته بندی اموال و دارایی ها و النهایه نگاه اجتماعی به این بخش را سفارش می کنند .

در حقوق انگلیس، یکی از تقسیمات نمایندگی به حکم قانون، نمایندگی زوجه از جانب زوج ناشی از رابطه ی زناشویی می باشد که در جایی مصداق پیدا می کند که نمایندگی صریح یا ضمنی از جانب شوهر به زن اعطا نشده، اما برای تدارک مایحتاج زندگی زن، چنین اختیاری برای وی شناسایی شده است. در حقوق ایران، نمایندگی به عنوان یک نظریه کلی مطرح نشده و در قوانین مختلف به بیان برخی از مصادیق آن اکتفا شده است. لذا، آیا می توان چنین اختیاری را در حقوق ایران شناسایی کرد؟ فرض این است که در جامعه می توان مصادیقی از آن را مشاهده نمود که مورد پذیرش عرف می باشد. نوشتار پیش رو این هدف را دنبال می کند که با تأثیر از نظریات ارائه شده در نظام های دیگر به پویایی حقوق در ایران کمک نماید. اما انتقال و یا ترجمه محض منطقی نبوده و باید آن ها را با در نظر گرفتن واقعیات موجود در جامعه و نظریات حقوقی نزدیک در نظام داخلی منطبق نمود. در این راستا تلاش شده است تا با شیوه ی توصیفی-تحلیلی و با بررسی مبانی این نوع نمایندگی در نظام حقوقی انگلیس، مبنای قابل پذیرشی را برای آن در حقوق ایران و با توجه به رواج عرفی آن در بین مردم شناسایی نمود.

واژه تایم شر از لحاظ لغوی به معنای مالکیت زمانی،تسهیم زمانی، مشارکت زمانی آمده و همچنین تحت عنوان بیع زمانی نیز به کار برده شده.برخی از حقوقدانان نیز این پدیده را به مالکیت موقت، سهیم شدن زمانی،مترادف دانسته اند.مالکیت زمانی عبارتی است که توسط مسئولان یکی از شرکت های ایرانی به عنوان ترجمه ومعادل واژه خارجی تازه تاسیس timesharing قرار داده شده است. در بررسی مالکیت زمانی با این موضوع مواجه ایم که هنوز ماهیت آن به خوبی روشن نیست زیرا عده ای آن را نوعی بیع،صلح، هبه، اجاره، می دانند و همچنین که بعضی شرکت ها قراردادهای خود رابر اساس بیع مشاع به شرط مهایات انجام می دهند ودر واقع مالکیت زمانی را نوعی مهایات می دانند. مهایات که در واقع همان تقسیم منافع اموال مشترک را گویند راه حلی مناسب برای رفع ضرر ناشی از اشاعه می باشد که موجب حفظ وجلوگیری از معطل ماندن مال می شود. مالکیت زمانی نیز پدیده ی نو ظهوری در زمینه ی حقوق مدنی می باشد که از اواسط دهه ی 70 وارد کشور شده عده ای معتقدند که همان مهایات در فقه می باشد. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت مالکیت زمانی بپردازیم و در این راستا به مقایسه آن با برخی از عقود معین خواهیم پرداخت.

مجازاتها و نحوه اجرای آنها از جمله عوامل مهم و موثر در پیشگیری از جرایم مختلف میباشد . مجازاتها با نقشی که معادله معروف مجرمانه جرمی بنتام ایفا میکنند ، در تصمیم گیری مجرمانه جهت ارتکاب جرم موثر هستند . میزان و شدت مجازاتها و نحوه اجرای آنها و میزان قطعیت و حتمیت در اجرای آنها از عواملی بوده است که در پیشگیریهای ثانویه و پیشگیری های ظاهری در جرم در مجرمین بالقوه بسیار اثرگذار بوده است . نظریه جرمی بنتام در این باره به طور کلی بیان میدارد که هر مجرم برای ارتکاب جرم ، عواید ناشی از جرم را به همراه مجازاتها و دردهای در آینده مورد محاسبه عقلانی قرار داده و در نهایت تصمیم گیری میکند که جرم مورد نظر را انجام بدهد یا از آن منصرف گردد . بستری که ذهنیت مجرمانه در آن به محاسبه درد و لذت ناشی از جرم میپردازد ، قوانین کیفری کشور میباشند . بنا بر این نظریه ، قوانین و مجازاتهای قانونی ، نیمه دیگر این محاسبه گری و عقلانیت کیفری بوده و در به وجود آمدن و همچنین ممانعت از جرایم نقش به سزایی دارند . تدوین قوانین کیفری مناسب میتواند زمینه ارتکاب بسیاری از جرایم را از بین برده و یا فراهم نماید . قوانین و نحوه اجرای قوانین و مقررات به مثابه زمینه و بستری میباشند که مجرمین در محاسبات ذهنی و اقتصادی خود همواره بدانها توجه کرده و در تصمیم گیری و انتخاب عقلانی خویش ، از آنها بهره میجویند و اعمال خویش را بر اساس محاسبات ذهنی که به صورت اقتصادی و حقوقی بوده است ، بروز داده و دست به اقدامات میزنند.

از دید گاه اسلام، خانواده مهم ترین رکن جامعه است که به وسیله ی ازدواج زن و مرد شکل می گیرد؛ اما در مواردی که چاره ای جز جدایی زوجین نیست، طلاق از مبغوض ترین حلال ها است. فقها و حقوق دانان، طلاق را حق مرد می دانند که در ماده ی 1133 قانون مدنی به تبعیت از فقه، به این موضوع اشاره شده است. در این راستا ممکن است برخی از مردان از این حق، سوءاستفاده کنند؛ به همین دلیل، داشتن حق طلاق برای زنان، مسئله ای مهم و اساسی است. فقه و قانون تدابیری اندیشیده اند که زن بتواند به -نوعی اختیار طلاق داشته باشد و نیز اختیار مطلق زوج را، محدود کند. این تدبیر، استفاده از شروط ضمن عقد نکاح است. مطابق ماده ی 1119 قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد، در این عقد لحاظ کنند. با توجه به این ماده، ممکن است زنان، شرط تفویض طلاق را از همسر خود، خواستار باشند. در این پژوهش به مبانی فقهی و حقوقی این شرط پرداخته شد. نتایجی که از این پژوهش به دست آمد این است که جواز تفویض طلاق به زوجه، امری اختلافی است. این اختلاف ناشی از وجود روایات متعارض در این خصوص است. برخی از روایات بر جواز تفویض طلاق به زوجه دلالت دارند و برخی دیگر حاکی از عدم جواز تفویض در طلاقند. در فقه امامیه، اقلیت قائل به جواز ند؛ اما مشهور، قائل به عدم پذیرش تفویض در طلاقند و روایات جواز تفویض طلاق را حمل بر تقیه می کنند. حقوق موضوعه ی ایران نیز، بر حسب تبعیت از مشهور، مخالف جواز تفویض در طلاق است. در نهایت با توجه به دلایل مذکور در پایان نامه، که عدم جواز تفویض طلاق به زوجه مورد قبول قرار گرفته، به تبعیت ازآن، شرط تفویض طلاق نیز پذیرفته نیست. مراجع عظام تقلید، شرط تفویض در طلاق را جایز نمی دانند؛ اما شرط وکالت مطلق یا مقید در طلاق را به دلیل اطلاق روایات، مورد قبول قرار داده اند. به نظر می رسد، درج کردن وکالت مطلق در سند ازدواج، می تواند جایگزین شرط تفویض طلاق شود. در این پژوهش، به سوءاستفاده از حق طلاق مردان و راه کارهای جلوگیری از آن نیز پرداخته شد.

یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه، نفقه می باشد که برخلاف سایر حقوق مالی، در طول زندگی زناشویی نیز جریان دارد. در حقوق ایران، وظیفه تأمین مالی مخارج زندگی بر عهده زوج است که این وظیفه در قالب نفقه بیان شده و با توجه به مفهوم نفقه و ظهور نیازهای جدید، نیاز به بررسی رابطه این دو نسبت به یگدیگر بیشتر احساس می شود. تغییر سبک زندگی زنان و خانواده، پیدایش هزینه های جدید و رشد آگاهی حقوقی در خانواده از مسائلی است که اهمیت بحث نفقه را نشان می دهد. از منظر فقه و حقوق ایران نفقه به عنوان یک حق مالی برای زن و افراد واجب النفقه می باشد که در صورت برخورداری افراد واجب النفقه از این حق می بایست به آن ها تعلق گیرد، به طوری که نفقه در زمینه روابط مالی هم در دوران زناشویی و هم پس از انحلال آن در همه مراحل زندگی کاربرد دارد. در حقوق فرانسه، زوج برای مادام العمر وظیفه حمایت از زن را بر عهده دارد و نفقه تعهدی است که طی آن یک نفر که دارای امکانات بوده مکلف به تأمین امرار معاش (نفقه) شخص دیگری می باشد. در این کشور، تکلیف معاضدت و یاری و تعهد مشارکت در مخارج ازدواج مبنای رابطه نفقه میان زوجین را تشکیل می دهد. از آن جایی که نیازهای امروز زنان نسبت به گذشته تغییر یافته، لازم است قانونگذار نیز مطابق با نیازهای جدید اقشار جامعه جهت رفع آن ها درصدد اصلاح قوانین گذشته برآید یا در راستای حل این مشکل قوانین جدیدی را وضع نماید.

نژادپرستی در معنای فراگیر خود به معنای برتری برخی انسان ها بر برخی دیگر به واسطه نوع نژاد آن هاست. در برخی سیستم های اخلاقی، همچُون دستگاه فلسفه اخلاق کانت، موضوع نژادپرستی، همانندِ بسیاری از موضوعات موردیِ دیگری، مورد توجه خاص قرار نگرفته است. اما این امر بدین معنا نیست که نتوان بر اساس آن سیستم، نژادپرستی را بررسی کرد.در این نوشتار سعی بر آن است تا بر اساس دستگاه اخلاقی کانت و با شرح و توضیح «اختیار» به عنوان پیش فرض و اساس هر عمل اخلاقی، به استخراج و استنتاج نظر کانت در باب بحث نژادپرستی پرداخته شود. در فرجامین تحقیق، این نتیجه رُخ خواهد نمود که کانت، بر اساس دستگاه اخلاقی خود، نمی تواند نژادپرستی را موجّه بداند. در نظر کانت، فضیلت اخلاقی عبارت است از ادای تکلیف یا فعل مطابق تکلیف، که این امر نمی تواند ارتباطی با نوع نژاد فاعلِ فعل داشته باشد. برای آنکه نتایج عملی این موضوع را بتوانیم در صحنه واقعی اجتماع پی بگیریم، نظام بین المللی حقوق بشر به عنوان مرجع عام رسیدگی به این موضوعات، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. سعی شده است در بررسی های انجام پذیرفته در نظام بین المللی حقوق بشر، بحث اختیار انسان برای عدم پذیرش نژادش به عنوان نژاد پست تر و ارزش ذاتی انسان ها در کانت و این نظام نیز مورد نظر باشد.

از جمله موضوعات مهم علم کلام، رفتارهای ارزشی و هنجاری در باب انسان و جامعه است و از همین رو با مباحث هنجاری حقوق عمومی مرتبط است. ازآن جا که حقوق عمومی با مقوله های حکومت و شهروند و تنظیم رابطه ی آن ها سروکار دارد، نگاه حقوق عمومی به این دو حوزه با رویکردی تجویزی و هنجارین نقطه پیوندش با مباحث کلامی است. به عبارت دیگر، علم کلام در «بعد ارزش شناسی» با حقوق هم شانه و متصل می شود. از جمله مباحثی که در بُعد ارزش شناختی مطرح می شود، نظریه عدالت است که همانا نقطه دقیقِ اتصال کلام و حقوق عمومی محسوب می شود. درواقع، متکلمان زمانی که امرحکمرانی و حکومت را دغدغه ی خود می یافتند از مدخل «نظریه عدالت» و مفهوم «اخلاق» به مسایل مربوط به حکومت وارد می-شدند و تأکید بر چگونگی یافتن پاسخ مطلوب داشته اند. مباحثی نظیر آزادی اراده و اختیار سیاسی مردم، تأکید بر عقلانیت و چگونگی رابطه ی حاکم با افراد جامعه، از جمله موضوعات مورد بحث در آراء قاضی عبدالجبار، از برجسته ترین متکلمان معتزلی است که در حوزه ی حقوق عمومی نیز نمود دارد. در همین راستا بررسی تطبیقی عناصر و پشتوانه های نظریِ نظریه عدالت قاضی و ارتباط آن با برخی از مهمترین انگاره های حقوق عمومی نظیر «چگونگی مشروعیت حاکم و حکومت»، «تنظیم رابطه حکومت و شهروندان» و یا « مفهوم و ویژگی های قدرت سیاسی مطلوب» مورد بحث قرار خواهد گرفت.

علمای حقوق به ویژه در زمینه تعهدات، همواره به دنبال وضع احکامی بوده اند که از مالکیت افراد حمایت کند. نتیجه حمایت از مالکیت در حقوق قراردادها، نظریات حاکمیت اراده و ستایش عقد و در الزامات خارج از قرارداد، تلاش جهت اعاده وضع سابق برای زیان دیده بوده است. احترام به مالکیت در گذر زمان موجب انباشت سرمایه توسط افراد و در نتیجه تاثیرگذاری نظریه های اقتصادی بر علم حقوق شد. نظریه های اقتصادی در حیطه تعهدات چنان ریشه دوانده اند که نظریاتی از جمله نظریه اداره عقد در برابر ستایش آن در حقوق قراردادها و نظریات ابزارگرا در تعهدات غیرقراردادی پدیدار شده است. پذیرش پدیده های اقتصادی به عنوان چالش حقوقی سبب شده تا مسائلی از قبیل تعدیل قرارداد، ثمن شناور و یا تاسیس خیاراتی از قبیل خیار امتناع از زاویه ای تازه نگریسته شود. نگارنده در این مقاله سعی کرده است تا در کنار این چالش های مهم، به تحلیل ماده واحده «راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک» و تبصره 3 ماده 8 قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، به عنوان مصادیقی که کاملاً متاثر از شرایط اقتصادی و ظاهراً برخلاف قواعد ابتدایی حقوقی است، بپردازد.

انتخاب شیوه مناسب برای حل وفصل اختلافات در صنعت نفت وگاز بسیار مهم است و در میان این شیوه های گوناگون، اگرچه مراجعه به تصمیم کارشناسی در قیاس با سایر روش های  حل وفصل اختلاف از استقبال کمتری برخوردار است، اما به خاطر ماهیت فنی برخی موضوعات، سرعت و دقت کارشناسان در امر تصمیم گیری، ارجاع اختلاف به تصمیم کارشناسی اولویت و اهمیت خاصی داشته و در برخی موارد بهترین راه حل ممکن برای فصل خصومت در اختلافاتی همچون تخمین حجم ذخایر، ارزش مالی منافع حاصل از مشارکت و بازنگری در قیمت پایه قراردادهای فروش گاز است. ازاین رو، شناسایی ویژگی های مشترک کارشناسی در دکترین حقوقی و اسناد                  سازمان های بین المللی و همچنین بررسی امتیازهای ویژه این شیوه در قراردادهای منعقده در صنعت نفت وگاز، می تواند به توسعه و تکامل آن در این نظام قراردادی کمک شایانی کند. مهم ترین چالش بهره گیری از این شیوه، چگونگی اجرای آنها در محاکم دادگستری است که در این مقاله سعی شده با تحلیل مبانی حقوقی مرتبط با اصل آزادی و اعتبار اسناد تنظیمی در خارج از ایران، راهکاری برای اجرای تصمیمات کارشناسی در نظام حقوقی و قضایی ایران ارائه گردد.

پایان عمر یک میدان نفتی به معنای پایان یافتن هزینه های عملیاتی برای شرکت های درگیر در پروژه نیست و یکی از پرهزینه ترین مراحل هر پروژه نفتی، مرحله برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی است. این مرحله با توجه به این که آخرین گام در اجرای یک پروژه نفتی است، اصولاً پرهزینه و بدون عواید اقتصادی برای شرکت های نفتی است و این موضوع موجب شده است که شرکت های نفتی در موارد متعدد تعهدات خود را در این مرحله نقض کنند. موافقت نامه عملیات مشترک، قالب حقوقی عمده ای است که شرکت های نفتی تحت آن و با مشارکت یکدیگر به اجرای این مرحله می پردازند. بررسی رویکردهای کنونی در صنعت نفت در سطح دنیا و ارائه کاستی های هریک و در مرحله آخر، ارائه پیشنهادهای کاربردی برای جلوگیری از نقض تعهدات، موضوعاتی است که در این مقاله بدان پرداخته خواهد شد. بنابراین، بهبود کارایی و اصلاح برخی از سازوکار های کنونی، روش مناسب تری نسبت به ایجاد و ابداع رویکرد جدید نسبت به این مشکل است.

یکی از تغییرات مهم قانون مدنی پس از انقلاب اسلامی، اصلاح ماده 1133 است. بنیان اولیه این ماده حدیث نبوی است که می گوید: «الطلاق بید من اخذ بالساق». این ماده از سال تصویب (1314) تا اصلاحاتش در سال 1381، به کلی دگرگون شده و حاکمیت مطلق مرد بر طلاق را با شرایط متعدد، محدود کرده است. این تغییرات به دلائلی نظیر نیازها و واقعیت های اجتماعی، عنصر مصلحت، استفاده از اجتهاد پویا و... در چند نوبت قانون گذاری انجام شده است. در فرایند تحدید این قاعده موانعی مثل جرم انگاری اعمال حق طلاق بدون رعایت تشریفات قانونی، لزوم مراجعه به دادگاه ، صدور گواهی عدم امکان سازش، ارجاع به داوری، تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و... را برای ایجاد محدودیت در اجرای این حق وضع شده است. پرسش اصلی این پژوهش ناظر به تاریخ حقوقی نهاد مقرر در ماده 1133 قانون مدنی است و تلاش می کند که اولاً رابطه حکم مقرر در این ماده را با حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» توضیح دهد و ثانیاً چگونگی محدودسازی حکم مقرر در این حکم فقهی و عوامل موثر بر آن را شناسایی و ارزیابی کند. یافته مهم این تحقیق، تبیین تحلیل و توضیحی است که در رابطه با نحوه ورود ماده 1133 قانون مدنی در سال 1314 و تحولات و شناسایی عوامل موثر بر آن ارائه شده است. و به این ترتیب برگی از تاریخ حقوق در رابطه با این ماده تحلیل و توضیح داده شده است.

امروزه، یکی از مهم ترین متغیرها در موفقیت سازمان ها، اخلاق حرفه ای مدیران است. رعایت اصول اخلاق حرفه ای از سوی مدیران به دلیل جایگاه مردمی و مسئولیت های خاص قوه قضاییه، نسب به سایر نهادها و سازمان ها اهمیت بالاتری دارد. هدف این پژوهش، طراحی الگوی اخلاق حرفه ای مدیران با رویکرد حکمرانی خوب در قوه قضائیه است. تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای- کاربردی و از نوع تحقیقات آمیخته است. در مرحله کیفی، از 25 نفر از خبرگان دانشگاهی و قوه قضاییه مصاحبه عمیق به عمل آمد و پس از تجزیه و تحلیل داده ها با تئوری داده بنیاد، مدل پارادایمی تحقیق طراحی شد. نهایتا، اعتبار مدل تحقیق با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS با نظرخواهی از 182 نفر از مدیران و خبرگان قوه قضاییه بررسی شد. براساس یافته های تحقیق، 6 بعد فردی، بین فردی، مدیریتی، شغلی، ارزشی و اعتقادی و بعد خاص قضایی و برای ارتقای اخلاق حرفه ای مدیران با رویکرد حکمرانی خوب در قوه قضائیه، راهبردهایی در سطوح شغلی، مدیریتی، سازمانی و فراسازمانی تعیین شدند. همچنین، مقدار ضریب تعیین برای متغیر اخلاق حرفه ای، مقدار 591/0، برای متغیر راهبردها 719/0 و متغیر پیامدها مقدار 655/0 محاسبه گردید که همگی مقادیری مناسب است. اخلاق حرفه ای مدیران در قوه قضاییه پدیده چندبعدی بوده و با اصول حکمرانی خوب رابطه تنگاتنگی دارد و برای ارتقای آن، مجموعه ای از راهبردها در سطوح مختلف باید انجام گیرد.

تحریم های اقتصادی اعمال شده از سوی کشور ایالات متحده آمریکا، سال هاست بخش های مختلف اقتصاد و حوزه سلامت و درمان کشور را تحت تأثیر قرار داده است. گرچه تحریم کنندگان همواره مدعی اند که تحریم ها شامل بخش سلامت و درمان و تجهیزات پزشکی نمی شوند، عملاً با اعمال تحریم های بانکی، مسیر خرید اقلام ضروری دارویی و تأمین مواد اولیه آن را مسدود یا دست کم با موانع جدی مواجه کرده اند. علاوه بر این، واهمه شرکت های خارجی از تحریم های ثانویه آمریکا، علی رغم مفاد صریح دستور موقت دادگاه دادگستری بین المللی مبنی بر مستثناشدن معاملات راجع به اقلام غذایی و دارویی از شمول تحریم ها، موجب عدم همکاری آن ها با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی شده است. با شیوع ویروس کرونا به ویژه در مراحل آغازین، مشکلات کمبود دارو و ملزومات پزشکی، نظام درمان کشور را برای مقابله مؤثر و سریع با ویروس کرونا دچار اخلال کرده است که این امر، نقض فاحش حقوق بنیادین بشری است؛ حقوقی که در اسناد لازم الاجرای بین المللی بارها مورد تأکید قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر آن است که با اثبات حقانیت ایران در مطالبه این حق بنیادین در مراجع ملی و بین المللی، زمینه مدیریت بهتر این بحران و امکان جبران خسارت ناشی از تحریم را فراهم نماید.

در راستای وظیفه ی واسطه گری بانک ها، سیستم بانکی با خطراتی از منظر بازپرداخت به موقع تسهیلات پرداختی مواجه است که باید با تدابیر مناسب سامان دهی شود. برای مثال چنانچه گیرنده ی تسهیلات قادر نباشد در سرسید اصل و سود تسهیلات اعطایی را پرداخت کند و درخواست امهال تسهیلات را داشته باشد، ضروری است شیوه های مناسبی جهت امهال تسهیلات بانکی طراحی شود تا ضمن دفع شبهه ی ربا در تسهیلات عقود مبادله ای، رویه ی واحدی جهت امهال تسهیلات عقود مشارکتی در سیستم بانکی اعمال شود. لذا نویسنده ی این نوشتار در جهت رفع خلا تحقیقاتی، خواستار پاسخ گویی به این سوال اصلی است که آیا امهال تسهیلات معوق بانکی در قبال اخذ سود از جانب بانک ها صحیح می باشد؟ فرضیه ی اصلی قابل اثبات این نوشتار بر این مسئله استوار است که باتوجه به سیستم بانکداری اسلامی، به نظر می رسد تحلیل روش های امهال تسهیلات در قبال اعطای مهلت، نیازمند بررسی جداگانه در در عقود مبادله ای و مشارکتی می باشد. مضافا با وجود اینکه هدف از تصویب "دستورالعمل اجرایی نحوه ی امهال مطالبات موسسات اعتباری"، ساماندهی شرایط فعلی با توجه به عدم وجود ساز و کاری مدون و دقیق (که ابعاد شرعی، حقوقی و حسابداری امهال مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری را به نحو مطلوب و مناسبی مدنظر قرار دهد) بوده است، لکن به نظر می رسد انجام اصلاحاتی جهت تطبیق آن با نظام حقوق بانکی ضروری می نماید. این تحقیق بر اساس روش کتابخانه ای و با تکیه بر مطالعه ی تطبیقی احکام حقوقی با مقررات فقهی بحث حاضر تهیه می شود. مطالب مقاله در دو بخش «مبانی اولیه و چالش ها» و «راهکار های امهال تسهیلات معوق بانکی؛پاسخی به چالش های موجود» ارائه خواهد شد.

در مطالعات مرسوم حقوق کیفری دگرگونی هایی که در قلمروی نمادها و مفاهیم مرتبط با مجازات به وقوع می پیوندد، اغلب نتیجه تحولات فنی- علمی و توسعه مطالعات جرم-شناختی-کیفرشناختی دانسته می شوند. این یک زاویه ی نگاه در مورد تحولاتی است که نظام کیفری در گذر زمان به خود می بیند. اما، همچنان زوایای دیگری از تحلیل وجود دارند که در قالب نگرشی نظام وار بر پیوندهای عمیق میان خرده نظام کیفر و سایر پدیدارهای اجتماعی تأکید می کنند که در آن، پدیدار کیفر در چارچوب ساختار نظام اجتماعی و نیز به واسطه ی پیوندهایش با خرده نظام های دیگر شناخته می شود. بر این اساس، تحولاتی که در قلمروی خرده نظام کیفری رخ می دهد می تواند انعکاسی از تحولات صورت گرفته در بطن سایر خرده-نظام ها باشد. با تکیه بر چارچوب ادراکی پیش گفته می توان از چرایی یک دگرگونی قابل تأمل در قلمروی خرده نظام مجازات در ایران پس از انقلاب رمزگشایی کرد: جابه جایی «حاکم شرع مقتدر» با «قاضی محدود شده در قالب قواعد متعدد». این دگرگونی بزرگ در حوزه حقوق کیفری، بیانگر تحولاتی عمیق تر در ساختار نظام اجتماعی و به ویژه، ساختار قدرت در ایران پس از انقلاب است. پژوهش حاضر تلاش می کند تا با تکیه بر ملاحظات جامعه شناسی کیفر، چرایی این دگرگونی قابل تأمل را کالبدشکافی کند. کلیدواژه ها: حاکم شرع مقتدر، قاضی دیوان سالار، نزاع گفتمانی قدرت، تحولات ساختاری قدرت، دیوان سالاری اداری.